‌(الفصل الخامس في شرائطه) - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب فنشرب ولا يشربون وقد ترك المصنف التنبيه على منع الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختاره الإمام وقال أنه الحق وقال الأمدي المختار وقوع الخطأ لكنه لا يقرر بل يوقف على مراد الله أما بوحي وأما بتقييض مرشد كما وقع من الحباب في بدر ومن ذي اليدين في الصلاة والمسألة مفروضة في آية أسرى بجر وفيها تأويلات لا يسعها المقام (قوله وكذلك لما أنشدته المرأة إلخ) هي قتيلة بنت الحارث ترثي أخاها النضر بن الحارث وصحح السهيلي في الروض أنها بنت النضر والأبيات ذكرها ابن هشام في السيرة وقبل البيتين الذين ذكرهما المصنف قولها.

يا راكبا أن الأثيل مظنة

…

من صبح خامسة وأنت موفق

أبلغ بها ميتًا هناك تحية

…

؟ ؟ ؟ تزال به النجائب تخفق

مني إليك وعبرة مسفوحة

…

جادت نواكفها وأخرى تخنق

هل يسمعني النضر إن ناديته

…

أم كيف يسمع ميت لا ينطق

وبعدها امحمد البيتين. وبعدهما

لو كنت قابل فدية فلينفقن

…

بأعز من يغلو به ما ينفق

فالنضر أقرب من أسرت قرابة

…

وأحقهم إن كان عتق يعتق

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه

…

لله أرحام هناك تمزق

صبرًا يقاد إلى المنية متعبا

…

رسف المقيد وهو عان موثق

والموجود في السيرة «أمحمد ها أنت ضني نجيبة» والضني الولد يقال ضنئت المرأة إذا ولدت.

‌

‌(الفصل الخامس في شرائطه)

مرجع هذه الشوائط إلى أربعة أشياء الأول استقامة الإدراك وإليه يرجع

البلوغ والعقل. الثاني العلم وإليه يرجع ما اشترط علمه به. ما يفيده ملكة يفهم بها مقصد الشارع من أقواله وتصرفاته وذلك بعلم الشريعة والإحاطة بمعظم قواعدها وما يعين على ذلك من علم اللغة سواء كان ذلك اكتسابًا بممارسة كلام العرب واستعمالهم أو ممارسة علوم العربية أو كان سجية كعلم مجتهدي الصحابة ومن يليهم بذلك. الثالث الفهم وهو أن يكون له فقه نفس بطرق الفهم والجدل وملكة بها يدرك العلوم النظرية سواء اكتسب ذلك بممارسة علوم المنطق والجدل أم كان له فطرة في سلامة طبع وربما كان التضلع في أساليب الاستعمال كانيًا عن ذلك كما كان يكفي مجتهدي الصحابة ومن يليهم. الرابع الثقة به في إخباره عما بلغ إليه اجتهاده وإليه يرجع اشتراط العدالة على القول باشتراطها والجمهور على عدمه والظاهر أنهم استغنوا بالعدالة العلمية الوازعة عن رضاه بنقل الخطأ عنه كما قدمنا في تقليد التاجر في الفصل الثاني غير أن هذا القول من الضعف بمكان فإن اشتراط العدالة في المجتهد مما يرجع إلى القسم الحاجي أو التكميلي في مراتب المناسب كما تقدم في القياس إذ كيف يوثق بإخبار العالم عن حكم الله تعالى لما أداه إليه اجتهاده من غير أن يكون عدلاً إذ العدالة دلالة على اعتبار صاحبها لأمر الديانة وتوخيه رضا الله تعالى (قوله أن يكون عالمًا إلخ) الضمير إلى المجتهد المفهوم من الاجتهاد