‌الفصل الثاني في التواتر - حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح - جـ ٢

في المتواتر عند آخر أخبار وكذا في حصول الوصول بآخر الخطوات على أن الإمام متوهم فيما فهم عنهم إذ المسألة غير مسألة إنكار الكلام النفسي وإن كان قائلوها قائلين بإنكار الكلام النفسي لأن الداعي لهم إلى شرط الإرادة في تحقق الخبرية عدم تبين الفرق بين الخبر وغيره مما تستعمل فيه الجملة المعبر عنها بالخبرية نظرًا لغالب أحوالها فأيا ما كان مدلولها من الأمر النفسي أو غيره فالإرادة شرط عند هؤلاء وهي شرط في الخبرية أي كون اللفظ خبرًا وهذا الكون من الأمور الاعتبارية وهي عدمية عند الأشاعرة فلا يقتضي كلامهم كون الخبرية أمرًا وجوديًا حتى يرد ما أورده الإمام وكان المص يشير بقوله وفهم عنهم الإمام بعد أن قدم تقرير كلامه بما لا يناسب ما فهمه الإمام إلى نقد فهمه ولأكنه اعرض عن التصريح بذلك تحاشيًا مع الإمام أن ينص عليه المخالفين واعترافًا بسابق فضله وسمو مقامه ونعما صنع.

‌

‌الفصل الثاني في التواتر

قال المص هو مأخوذ من مجيء القوم واحدًا بعد واحد يريد أنه مأخوذ على طريق الاستعارة والمستعار منه وهو لفظ تواتر مشتق من الوتر وهو الواحد وإنما سمي مجيء القوم واحدًا بعد واحد تواترًا لأنهم تفاعلوا الوتر كان كل واحد يوتر صاحبه أي يجعله وترًا حين فرط في صحبته والمجيء معه والعرب تعرض بالمفاعلة هنا إلى اللوم على من هذا شأنه لشدة ميلهم إلى الاجتماع فسموا مجيء الآحاد على طريق الصدقة باسم اختيارهم ذلك وهو التفاعل حثًا على السعي لأسباب الاجتماع واتقاء

للتفريط فيه ومنه إطلاقهم الوتر على النقص والترة على القتل فإطلاق التواتر على مجيء القوم واحدا بعد واحد منقول عن التمثيل حتى صار حقيقة عرفية ثم إطلاقه على الخبر المصطلح عليه من باب الاستعارة (قوله ومن ذلك قوله تعالى {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} الخ) أي من المجيء واحدا بعد واحد لا من تسميته ذلك بالتواتر لأن تترى على وزن فعلي واصله وترى أبدلت الواو تاء على غير قياس كما أبدلت في تولج وتيقور والفه أما للتأنيث لأنه وصف للجماعة على تأويل فتكون كالف سكرى وجوز صاحب الكشاف أن تكون للإلحاق كالف ارطى ومعزى لأنه قرئي بالتنوين فدل على أن وترا أي بالتذكير لا التأنيث. وقولهم تواترت كتبك فقد ذكره في القاموس وأقره وشواهده من اللغة كثيرة فما نقله المص عن بعض اللغويين

(قوله وعن الثاني أن الأحكام قسمان الخ) شبهة قائمة حاصلها أنه كما جاز الكذب على كل واحد من المخبرين يجوز على المجموع لأن صيغة

الخبر تثبت للكل وجواب المص هنا غير كاف لأن غايته دفع كلية البحث وهو أنه يجوز أن يثبت مع الاجتماع ما لا يثبت مع الانفراد وبذلك أجاب التفتازاني في شرح العقائد وهو غير كاف إذ يجوز أيضًا أن يكون المجموع كالخبر في الحكم والمقصود هنا المنع أولًا ثم الاستفسار ثانيًا عن سبب كون هذا من القبيل الذي كان فيه الكل موصوفًا بغير صفات أجزائه فلابد من البيان وأجاب الخيالي بأن مدلول الخبر هو الصدق وهو الذي يتكرر ويترجح عند كل خبر يعضد سابقه وأما احتمال الكذب فأمر عقلي بناء على أن العرب وضعت الخبر للصدق أي ليحكي به ما في الواقع وإنما يأتيه الاحتمال من جهة المتكلم كما بينه المص في أواخر الفرق والثاني أي فهو غير مشكك فهو يثبت مع الخبر الواحد مع التكرر