مع فصاحته) أى: فصاحة الكلام،   و‌ ‌[تعريف الحال] الحال: هو الأمر … === والمراد بمناسب - حاشية الدسوقي على مختصر المعاني - جـ ١

مع فصاحته) أى: فصاحة الكلام،

و‌

‌[تعريف الحال]

الحال: هو الأمر

…

===

والمراد بمناسب الحال الخصوصيات التى يبحث عنها فى علم المعانى كما يدل عليه كلام الشارح دون كيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان، إذ قد تتحقق البلاغة فى الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة، بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية. أى: مطابقية غير مختلفة بالوضوح والخفاء. نعم إذا أدى المعنى بدلالات عقلية مختلفة فى الوضوح والخفاء لا بد فى بلاغة الكلام من رعاية كيفية الدلالة أيضا، كما ستعرفه، فما قيل: ليس مقتضى الحال مخصوصا بما يبحث عنه فى علم المعاني، بل أعم من الخصوصيات التى يطلع عليها فى علم المعاني، وكيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان، فإنه لا بد فى البلاغة من رعايتها ليس بشىء، كيف وإنهم لا يطلقون مقتضى الحال على كيفيات دلالة اللفظ؟ كذا فى عبد الحكيم.

(قوله: مع فصاحته) حال من الضمير المجرور فى مطابقته الذى هو فاعل المصدر، وإنما اشترط المصنف هذا الشرط الأخير مع أنه لم يذكره غيره كصاحب المفتاح؛ لأن البلاغة عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرين، وظاهره أن الفصاحة لا بد منها مطلقا، سواء كانت معنوية وهى: الخلوص عن التعقيد المعنوى أو لفظية: وهى خلوص اللفظ من التنافر والغرابة وضعف التأليف ومخالفة القياس، وهو كذلك على التحقيق.

(قوله: والحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فى بيان معنى المضاف إليه، ثم بعد ذلك بيّن معنى المضاف وهو المقتضى.

واعلم أن المركب الإضافى يحتاج فيه إلى معرفة الإضافة؛ لأنها بمنزلة الجزء الصورى وإلى معرفة المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما بمنزلة الجزء المادّىّ، لكن جرت عادتهم بأنهم لا يتعرضون لتعريف الإضافة للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما فى معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه. مثلا مقتضى الحال: معناه ما يختص بالحال، باعتبار كونه مقتضى لها، ويقدمون تعريف المضاف إليه؛ لأن معرفة المضاف من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف إليه، فإن قلت: معرفة المضاف إليه من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف، فلم لم تعتبر هذه الحيثية؟ قلت: لأن الإضافة لتقييد

الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد

…

===

المضاف لا المضاف إليه.

(قوله: هو الأمر الداعى للمتكلم إلخ) أى: سواء كان ذلك الأمر داعيا له فى نفس الأمر، أو غير داع له فى نفس الأمر، فالأول: كما لو كان المخاطب منكرا لقيام زيد حقيقة، فإن الإنكار أمر داع فى نفس الأمر إلى اعتبار المتكلم فى الكلام الذى يؤدى به أصل المراد خصوصية. والثاني: كما لو نزل المخاطب غير المنكر منزلة المنكر، فإن ذلك الإنكار التتريلى أمر داع إلى اعتبار المتكلم الخصوصية فى الكلام الذى يؤدى به أصل المعنى المراد، إلا أنه داع بالنسبة للمتكلم الذى حصل منه التنزيل، لا أنه داع بالنسبة لما فى نفس الأمر، إذ لا إنكار فى نفس الأمر، فظهر لك أن الحال هو الأمر الداعى للمتكلم مطلقا، وهذا بخلاف ظاهر الحال، فإنه الأمر الداعى فى نفس الأمر لاعتبار المتكلم الخصوصية فهو أخص من الحال.

(قوله: إلى أن يعتبر) أى: يلاحظ ويقصد، وأشار الشارح بهذا إلى أنه لا بد فى بلاغة الكلام من كون النكات والخصوصيات مقصودة للمتكلم، ولا يكفى فى البلاغة حصولها من غير قصد، فإن وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى حال، ولا يقال للكلام حينئذ إنه مطابق لمقتضى الحال.

(قوله: مع الكلام) إن قلت: إن الخصوصية فى الكلام ومشتمل عليها، فالأولى أن يقول: فى الكلام؛ لأن" مع" تقتضى أن الخصوصية خارجة عن الكلام ومصاحبة فقط. قلت: إنما عبر ب" مع"؛ لأنه قيد الكلام بالمفيد لأصل المعنى، ولا شك أن الخصوصية خارجة عن الكلام بهذا المعنى منضمة معه، وإنما قيد الكلام بهذا القيد المحوج إلى إيثار" مع" على" في" إشارة إلى أن مقتضى الحال يجب أن يكون زائدا على أصل المعنى المراد. إن قلت: إن الحال قد يقتضى إيراد الكلام مقتصرا فيه على أصل المعنى، كما إذا كان المخاطب بليدا أو خالى الذهن، فأين الزيادة على أصل المعنى؟ قلت:

الاقتصار على أصل المعنى، والتجريد هنا خصوصية زائدة على أصل المعنى؛ لأن أصل المعنى يؤدى مع التجريد والاقتصار ويؤدى مع عدمه، فالتجريد حينئذ خصوصية زائدة تفهم السامع بلادة المخاطب أو عدم إنكاره، والحاصل أن الخصوصية لا يجب أن تكون

خصوصية ما- وهو مقتضى الحال. مثلا: كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضى تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال،

…

===

من قبيل اللفظ: كعدم التأكيد وكالإطلاق، ولهذا أورد الشارح كلمة" مع" دون" في" الموهمة للجزئية.

(قوله: خصوصية) مفعول يعتبر إن قرئ بالبناء للفاعل ونائب فاعله إن قرئ بالبناء للمفعول، وما لتأكيد العموم، والخصوصية بضم الخاء؛ لأن المراد بها النكتة والمزية المختصة بالمقام، والخصوص بالضم مصدر خصّ: كالعموم مصدر عمّ، فألحقت به ياء النسب، والمصدر إذا ألحق به ياء النسب صار وصفا، وأما الخصوص بالفتح: فهو صفة كضروب والصفة إذا لحقتها ياء النسب صارت مصدرا كالضاربية والمضروبية، فآل الأمر إلى أن الخصوصية بالضم صفة، وبالفتح مصدر، والمناسب هنا الصفة.

(قوله: وهو مقتضى الحال) ليس هذا جزءا من تعريف الحال حتى يلزم الدور من حيث أخذ المعرف جزءا فى التعريف، بل هو تفسير للمضاف بعد تفسير المضاف إليه، ثم إن الضمير راجع للخصوصية وتذكيره باعتبار الخبر؛ لأن الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث جاز تذكيره وتأنيثه، والأولى مراعاة الخبر، ويؤيده قوله بعد: والتأكيد مقتضى الحال، إذ لو كان عائدا على الاعتبار لقال: واعتبار التأكيد مقتضى الحال، أو راجع للاعتبار المأخوذ من يعتبر، وعلى هذا فجعل الاعتبار مقتضى الحال مبالغة على حد: زيد عدل؛ وذلك لأن مقتضى الحال هو الخصوصية المعتبرة لا نفس اعتبارها، لكن لما كان اعتبارها أمرا لا بد منه فى البلاغة بولغ فيه، حتى إنه جعل مقتضى الحال.

(قوله: مثلا) مفعول مطلق إن أريد به التمثيل وعامله محذوف أى: أمثل لك مثلا أى: تمثيلا ومفعول به إن أريد المثال أى: أمثل لك مثلا أى مثالا.

(قوله: كون المخاطب إلخ) الأولى إنكار المخاطب للحكم

(قوله: يقتضى تأكيد الحكم) إنما أظهر فى محل الإضمار ولم يقل: يقتضى تأكيده، خوفا من عود الضمير على الحال، (وقوله: والتأكيد مقتضى الحال) لم يقل: وهو مقتضى الحال، مع أن المحل للضمير لتقدم التأكيد خوفا من عود الضمير على الحكم

(قوله: والتأكيد) المناسب

وقولك له: إن زيدا فى الدار- مؤكدا بإن- كلام مطابق لمقتضى الحال. وتحقيق ذلك أنه جزئى من جزئيات ذلك الكلام الذى يقتضيه الحال فإن الإنكار مثلا يقتضى كلاما مؤكدا وهذا مطابق له

…

===

التفريع بالفاء أى: فالتأكيد الذى يقتضيه الإنكار مقتضى الحال؛ لأنه فرد من أفراد الخصوصية المذكورة فى قوله: خصوصية ما

(قوله: وقولك له) أى: للمخاطب المنكر

(قوله: مؤكدا بإن) حال من قولك

(قوله: مطابق لمقتضى الحال) بمعنى أنه مشتمل عليه، إذ لا شك أن قولك: إن زيدا فى الدار يشتمل على التأكيد، وليس المراد بكونه مطابقا لمقتضى الحال أنه من جزئياته، إذ لا يصدق عليه أى لا يحمل عليه ضرورة أن مقتضى الحال هو التأكيد، وهو لا يحمل على قولك: إن زيدا فى الدار. فلا يقال: إن زيدا فى الدار تأكيد، فقد علمت أن المراد بالمطابقة على ما ذكره هنا الاشتمال لا مصطلح المناطقة الذى هو الصدق بخلافها على التحقيق الآتي؛ فإن معناها الصدق كما سيصرح به.

(قوله: وتحقيق ذلك) أى: المطابقة ومقتضى الحال أى: بيانه على الوجه الحق وفى هذا إشارة إلى أن ما ذكره أولا كلام ظاهرى، وحاصل الفرق بين هذا وما تقدم:

أن مقتضى الحال على ما تقدم الخصوصية، وأن معنى مطابقة الكلام لذلك المقتضى اشتماله على تلك الخصوصية، وأما على هذا التحقيق فمقتضى الحال: هو الكلام الكلى المشتمل على الخصوصية، ومعنى مطابقة الكلام لذلك المقتضى كون الكلام الجزئى الصادر من المتكلم الذى يلقيه للمخاطب المشتمل على الخصوصية من أفراد ذلك الكلام الكلى الذى يقتضيه الحال، فإن ذلك المقتضى صادق عليه فمعنى المطابقة والمقتضى على هذا التحقيق مغاير لمعناهما على ما قبله، وأما معنى الحال فلم يختلف فيه، بل هو على كليهما الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر إلخ.

(قوله: أنه) أى: المثال المذكور أعنى: قولك: إن زيدا فى الدار

(قوله: الذى يقتضيه الحال) أى: لأن الحال المذكور أعنى الإنكار يقتضى كلاما مؤكدا بمطلق تأكيد لا بتأكيد مخصوص كان، ومن جزئيات ذلك: إن زيدا فى الدار ولزيد فى الدار

(قوله: وهذا) أى: المثال المذكور أعنى الكلام الجزئى، وهو قولك: إن زيدا فى الدار

(قوله: مطابق له)

بمعنى أنه صادق عليه على عكس ما يقال: إن الكلى مطابق للجزئيات، وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا فى الشرح فى تعريف علم المعانى.

===

أى: للكلام المؤكد بأى مؤكد كان، وهو الذى يقتضيه الحال أعنى: الإنكار

(قوله: بمعنى أنه) أى: الكلام الكلى المؤكد الذى هو مقتضى الحال (وقوله: صادق عليه) أى:

على هذا الجزئى أى: محمول عليه أى يصح حمله عليه لكونه جزئيّا من جزئياته، والحاصل أن مطابقة هذا الجزئى لذلك الكلى بمعنى كونه جزئيّا من جزئياته هى البلاغة، فعلى هذا قول المصنف: مطابقة الكلام إلخ. أى: كون الكلام جزئيّا من جزئيات مقتضى الحال بحيث يصح حمل مقتضى الحال عليه

(قوله: على عكس إلخ) متعلق بمحذوف أى: وقولنا: هذا أى الجزئى مطابق له جار على عكس ما يقال أى:

على عكس ما يقوله أهل المعقول: إن الكلى مطابق للجزئيات؛ وذلك لأنه هنا أسند المطابقة إلى الجزئى، وجعل المطابق بالفتح هو الكلى، وأما أهل المعقول حيث قالوا:

الكلى مطابق للجزئى، فقد أسندوا المطابقة للكلى وجعلوا المطابق بالفتح هو الجزئى، ثم إن هذا العكس إنما هو بالنظر للفظ، وأما بالنظر للمعنى فلا عكس لاستواء التعبيرين فى أن المراد بالمطابقة صدق الكلى على الجزئى.

وحمله عليه بأن تقول: إن زيدا فى الدار كلام مؤكد، وزيد إنسان، وكأن الحامل للشارح على تلك المخالفة اللفظية ظاهر قول المصنف: مطابقته لمقتضى الحال، فجعل الكلام الجزئى مطابقا اسم فاعل، ومقتضى الحال مطابقا اسم مفعول.

(قوله: فى الشرح فى تعريف إلخ) لا يقال: إن فيه تعلق حرفى جر متحدى اللفظ والمعنى بعامل واحد؛ لأن أحدهما متعلق بارجع والآخر متعلق بما ذكرنا، أو أن أحدهما متعلق بذكرنا مطلقا، والآخر متعلق به وهو مقيد، وحينئذ فلم يتعلقا بعامل واحد؛ لأن الشىء الواحد يختلف بالإطلاق والتقييد، أو يقال: إن قوله: فى تعريف إلخ:

بدل من قوله: فى الشرح بدل بعض من كل، وحينئذ فهو متعلق بذكرنا آخر غير المذكور؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، وبعد هذا كله فالذى حققه الشارح فى كبيره أن مقتضى الحال هو الخصوصية، وأن المراد بالمطابقة الاشتمال لا مصطلح المناطقة