‌(الفصل الثالث: في أحكامه.وفيه مسائل: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

‌

‌(الفصل الثالث: في أحكامه.

وفيه مسائل:

‌

‌الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة

.

وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنَّه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى.

قيل: الواجب مُعَيَّن عند الله تعالى دون الناس، ورُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْك ذلك

(1)

الواحد، والتخيير يُجَوِّزه، وثبت اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول

(2)

.

قيل: يَحْتمل أنَّ المكلف يختار المعيَّن، أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسْقط بفِعْل غيره.

وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلَّفين فيه، وهو خلاف (النص و)

(3)

الإجماع.

وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق

(4)

قبل اختياره.

وعن الثالث: بأن الآتي بأيها

(5)

آتٍ بالواجب إجماعًا.