‌(فرعان على التنزل: - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

(1)

في (ص): "وما أتبعوا". والمثبت هو الموافق لما في التلخيص 3/ 474.

(2)

انظر: التلخيص 3/ 473.

(3)

سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

(4)

انظر ما سبق في: المحصول 1/ ق 1/ 159، التحصيل 1/ 180، الحاصل 1/ 252، نهاية السول 1/ 258، السراج الوهاج 1/ 189، شرح الكوكب 1/ 300، تيسير التحرير 2/ 150، فواتح الرحموت 1/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 88.

(5)

ذكر الزركشي هذا الاعتذار لهؤلاء الأئمة فيما صاروا إليه من موافقة المعتزلة، لكنه قال:"والأحسن عندي تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة". البحر المحيط 1/ 184، والذي نقله عن أبي حنيفة رضي الله عنه هو أنه يقول بالحسن والقبح العقلي، لكنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع. انظر: البحر المحيط 1/ 191، وهذا الذي قاله الزركشي فيه نظر من جهة أن هؤلاء أثبتوا حكمًا فحكموا بالوجوب أو الحظر أو الإباحة، ولم يقولوا بمجرد الحسن والقبح العقلي كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. وأما قوله بأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يثبت ثوابًا إلا بالشرع فهذا مسلَّم في غير وجوب الإيمان وحرمة الكفر، فإن الحنفية اختلفوا في تفسير مذهبه هل يُوجب الإيمان ويُحَرِّم الكفر؟ فمنهم من نسب إليه إثبات ذلك الحكم والثواب والعقاب عليه، ومنهم من نفى عنه ذلك.

انظر: تيسير التحرير 2/ 151، وفواتح الرحموت 2/ 28.