‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٢

فإن أردتَ مُخْبَرَه صح أن يكون عَلِم على حقيقتها.

إذا علمتَ هذا فدخولُها في قوله: "العلم بالأحكام" - لا بد منه.

أما على طريقة التضمين في الفعل فظاهر.

وأما على طريقة الزيادة في الفعل فلأنَّ المصدر المُعَرَّف بالألف واللام ضعيف العمل جدًا

(1)

. (والعامل إذا ضعف)

(2)

يُقَوَّى بالحرف، كقوله:{إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ}

(3)

{وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ}

(4)

(5)

.

وعلى كل تقدير هي متعلِّقة بالعلم، وأما تقدير محذوف يتعلق به، كقولنا: العلم المتعلق بالأحكام فلا حاجة إليه إلا إذا فَسَّرنا العلم بالصناعة فيظهر تقديره.

‌

‌الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام

": يخرج به العلم بالذوات

(6)

،

والصفات الحقيقية

(1)

، والإضافية

(2)

غير الحكم والأفعال

(3)

.

وإنما قلنا غير الحكم؛ لأنَّ الحكم الشرعي كلام متعلِّق

(4)

، فهو صفة عرضت لها الإضافة.

وهنا تنبيهات: منها أنَّ الحكم يطلق على النسبة الخبرية: وهي معلوم التصديق

(5)

، وبه يخرج التصور كلُّه، وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير، ومنه الحكم الشرعي.

والعلم قد يَتَعَلَّق به على جهة التصور، ألا ترى إلى قول المصنف، ولا بد للأصولي مِنْ تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها،

وعلى هذا لا تكون الأحكام مُخْرِجة

(1)

للتصورات، وإنما تَخْرج بقوله بعد ذلك:"المكتسب من أدلتها"، فإن التصور يُكْتسب من التعريفات لا من الأدلة.

وكل مَنْ تكلم على الحد جعل قولَه: "الأحكام" - مُخْرِجًا للتصورات، و

(2)

هذا سؤال قوي

(3)

، وجوابه: أنَّ الحكم لفظ مشترك والمراد به هنا هو

(4)

المعنى الأول.

فإن قلتَ: الألفاظ المشتركة لا تُستعمل في الحدود من غير بيان، وأيضا فإنه

(5)

قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية، ثم عَرَّف الحكمَ الشرعي بالخطاب، فاستحال أن يكون غيره، وإلا لما انتظم الكلام

(6)

.

قلت: ينتظم من جهة أَنَّه إذا عَرَف أنَّ الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمُنا

(7)

بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، وهذا هو

المراد بقولنا: الفقه: العلم بالأحكام الشرعية

(1)

.

وسمي شرعيًا لكونه لم يُعْرف إلا من الشرع، والمتعلِّق به تصديقٌ لا تصور. والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته، وهو طلبٌ أو تخييرٌ، وسُمِّي شرعيًا لأنّه ناشئ من الشارع

(2)

، والعلم المتعلق به تصور، وإنما ذُكِر لِنَعْرف

(3)

به الحكم المذكور في حد الفقه؛ لتعلقه به.

والقاضي أبو بكر يجعل حكمَ الله إخبارَه بجَعْله الحكم لفعلٍ كذلك

(4)

، فيَسْتَغْنِي عن هذا التكلف

(5)

.

وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تُبَيِّن المراد، وهي أنَّ العلم

(6)

متعد إلى مفعولين، ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات، كما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الثاني.

فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم

(7)

الذي ظاهره

التعدي إلى مفعولين على

(1)

لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة - كان ذلك قرينةً في أنَّ المراد بالأحكام ثبوتها لا تصورها.

ومن هنا يتبين لك أنَّ المطلوب من الفقه

(2)

عِلْمه هو كون الشيء واجبًا، أو حرامًا، أو مباحًا، وهو المذكور في حد الفقه، ويقرب دعوى القطع فيه؛ لأنَّ المراد العمل.

والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله، أو تحريمه، أو إباحته، وهو صفة قائمة بذاته تعالى، ويُطْلب تحقيقُها (من الأصولي لا من الفقيه)

(3)

، والمطلوب تصورها.

ودعوى القطع في العلم بتعلقها بما علمه الفقيه عَثْرة

(4)

.

ولو قال قائل: المراد بالأحكام هنا هو المذكور عند حد الحكم، ويُقَدِّر بإثبات الأحكام، ويَسْتدل على هذا التقدير بما قلناه - كان صحيحًا، والله أعلم.

ومن التنبيهات: أنّ الإمام ممن ادَّعى أنَّ بقوله: "بالأحكام"، يخرج العلم بالذوات والصفات

(5)

، ثم أورد سؤالَ كونِ الفقه

مظنونًا

(1)

؟ فيقال

(2)

: إنْ أراد بالعلم الاعتقاد الجازم - فيرد سؤالُ الظن، ولا يحسن أنْ يُقال خرج بالأحكام العلمُ بالذوات والصفات؛ لأنها لم تدخل في الجنس

(3)

.

وإن أراد الأعم من التصور والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج، ولا يرد سؤال الظن؛ لأنَّ الظن قسم من أقسام التصديق، الذي هو قسم من العلم.

وجواب هذا بالتزام الثاني، ومَنْعُ كَوْنِ الظَّنِّ من أقسام العلم؛ لما بيناه في الوجه الأول.

ومن التنبيهات أيضًا: أنَّ بعض مَنْ شرح هذا الكتاب قال: إنَّ الأحكام تُخرِج العلم بالذوات والصفات، كعلمنا بأن الأسود ذات، والسواد صفة. وهذه عبارة غير مُحَرَّرة؛ فإنَّ العلمَ بأنَّ الأسود ذات،

والسواد صفة - تصديق

(1)

، والتصور العلم بنفس الذات، ونفس الصفة، متمثلةً في الذهن.

ومن التنبيهات: أنَّ الألف واللام في الأحكام للجنس، هذا هو الذي نختاره، والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جَمْع قيل تدل على مُسَمَّى الجمع، ويصلح للاستغراق، ولا يُقْتَصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع.

والمختار أنَّه متى قُصِد الجنس جاز

(2)

أن يُراد به بعضه إلى الواحد، ولا يَتَعَيَّن الجمع، كما لو دخلت على المفرد

(3)

.

نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، فيفارق

(4)

بذلك المفرد.

و

(5)

على ما قلناه يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها

فِقْهٌ، ولا يلزم أن يُسَمَّى العالم بها فقيهًا؛ لأنَّ فعيلًا صفةُ مبالغةٍ مأخوذة من فَقُه بضم القاف إذا صار الفِقْه له سجية

(1)

.

وقال بعضهم: إنها للعموم

(2)

والمراد التهيؤ، أي: يكون له قوة قريبة من الفِعْل يمكنه بها العلم بجميع الأحكام إذا نَظَر، كما هي وظيفة المجتهد

(3)

، وهذا حسن

(4)

في اسم فقيه اسم الفاعل المقصود به المبالغة، لا في اسم الفِقْه المصدر

(5)

.

وقال بعضهم: إنها للعَهْد، والمراد: جملة غالبة بحكم أهلِ العُرْف، عندها يَصْدق الاسم، وهذا ليس بشيء

(6)

.

ومن التنبيهات: أنَّ قولنا: العلم بالأحكام - يصدق على ثلاثة أشياء: