نسخ صحيحة، كما أنه عليها سماع وخط محمد مرتضى الحسيني - عمدة الأحكام - ت الزهيري

نسخ صحيحة، كما أنه عليها سماع وخط محمد مرتضى الحسيني الزبيدي صاحب "تاج العروس" وقد أثبت سنده المتصل إلى المؤلف الحافظ عبد الغني رحمه الله.

وهذه النسخة إليها الإشارة بـ "ب" وهي برقم (727) في مركز الملك فيصل بالرياض.

‌

‌النسخة الثالثة:

هي النسخة التي شرحها العلَّامة ابن الملقن، وهي نسخة متقنة، وقد كُتِبت هذه النسخة سنة (766 هـ)، وهي منقولة بالحرف من خط ابن الملقن نفسه مما يدل على نفاستها ودقتها.

إلا أن هذه النسخة فيها خرم أيضًا من أول باب القراءة في الصلاة إلى أول باب الغسل للمحرم، وهو يمثل المجلد الثاني من شرح ابن الملقن من حديث (104) إلى حديث (242) من كتاب [العمدة] وهذه النسخة إليها الإشارة بـ:[نسخة ابن الملقن].

كما أنني لم آلو جهدًا في مقابلة أحاديث الكتاب حرفًا حرفًا مع مصدريها؛ البخاري (1) ومسلم، كل ذلك من أجل تحرير نص الكتاب، وأسال الله تعالى أن أكون قد وفقت في ذلك. فإنه لمن المؤسف أن مثل هذا الكتاب النفيس -على كثرة انتشاره

وتدريسه- لا توجد له طبعة صحيحة خالية من الغلط.

وبعد: لا يفوتني أن أشكر الأخ الكبير، والأستاذ الفاضل أبا عبد الرحمن؛ سعد بن عبد الرحمن الراشد صاحب مكتبة المعارف بالرياض، فقد كان هو -جزاه الله خيرًا- صاحب اقتراح تحقيق هذا الكتاب.

كما أشكر الأخ الفاضل الأستاذ صالح الخريجي رئيس قسم المخطوطات بمركز الملك فيصل على ما أجده أنا وغيري من الباحثين من تعاونه الصادق، جزاه الله خيرًا.

وأخيرًا:

أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحشرنا تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكتب

سمير بن أمين الزهيري

18/ 3/ 1418 هـ

العُمْدَةُ في الأَحْكَامِ

تَأليف

الإمَام الحَافِظ عَبد الغَني بْن عَبد الوَاحِد المَقدسي المتوفى 600 هـ

تحقيق

سَمير بْن أمين الزهَيري

بسم الله الرحمن الرحيم

وَهُوَ حسبي

قال الإمام السعيد، الحافظُ الفقيه الأوحد الصدر الكبير، ناقد الحفاظ، تقي الدين: أبو محمد؛ عبد الغني بن عبد الواحد بن عليّ بن سُرور المقدسيُّ أدام الله توفيقه وأيامه (1):

الحمدُ لله الملكِ الجبّار، الواحدِ القهَّار، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ له، ربُّ السماوات والأرضِ وما بينهما، العزيزُ الغفَّارُ، وصَلى الله على (2) النبيِّ المُصطفى المختار، وآله (3)، وصحبه الأطهار.

أما بعدُ: فإنّ بعضَ إخواني سألنىِ اختصارَ جُملةٍ في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامانِ: أبو عبد الله؛ محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم البُخاريُّ. ومُسلم بنُ الحجَّاج (4)، فأجبتُهُ إلى

سؤاله؛ رجاءَ المنفعةِ به.

وأسألُ الله أن ينفعنا به، ومَنْ كَتبه، أو سمِعَه، أو حَفِظَهُ، أو نظرَ فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه (1)، موجبًا للفوزِ لديه؛ فإنه حسبُنا، ونعم الوكيل.