‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٤

للأكل. وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11251)

س4: مؤسسة تشارك في شركات تجارية قطاع عام، أو تشتري عقارات لتأخذ إيجارات منها؟

ج 4: يجوز‌

‌ شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه

، وأما القطاع العام فهو لفظ مجمل لا بد من معرفة كيفية التعامل فيه حتى يمكن الجواب عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (20008)

س: لدي أرض زراعية، وقد زرعتها حبحب، وأتاني رجل

يريد أن يشتري هذا الحبحب، وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، وإذا أجرته الأرض يزرع فيها فقط بمبلغ دون أن أزرعها بل هو الذي يزرعها، وأنا أخذت المال في الأرضية فقط، وبعد ذلك تعود لي الأرض. هل هذا فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فماذا عن المبلغ الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين، هذا والله يحفظكم.

ج: لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل؟ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ومنها الحبحب، وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل، وأما الأرض فيجوز تأجيرها لزراعة وغيرها مدة معلومة، وبأجرة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صفحة فارغة

باب السلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (437)

س2: إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها.

ج2: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته. الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما. الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد. السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح. والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية،

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه" ثم قرأ الآية رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (1) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

…

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (4789)

س1: منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول، وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدا ونقدا، على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة، وهذا

المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصاع القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا. أرجو إفتائي بذلك، وإبراء ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا، لا نقدا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (4789)

س3: ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون؟ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال؟ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك،

الله لا يحرمنا وجودكم، ولا يحرمكم الأجر والثواب.

ج3: أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله -جل وعلا-:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (2) » وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر. ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو مقسطة إلى آجال معلومة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (5593)

س: إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة

من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (5998)

س: يوجد بعض الناس في منطقتنا، أي: أصحاب الأموال، يقوم بإعطاء المعسرين مبلغا من المال، مثلا 9000 تسعة آلاف ريال، ويشرط إعادة سيارة داتسون بعد سنة، وهي من الموديل الجديد، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز شراء سيارة مثلا، موصوفة بأوصاف منضبطة، بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، إلى أجل معلوم؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال:«قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (1) » متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (6097)

س: أولا: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدما المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنا بعشرة آلاف مثلا أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق. هذه طريقة.

ثانيا: طريقة أخرى: يشتري بعض الفاهمين يقول: أنا أرغب سيارة، ولا عندي فلوس إلا كذا، وأخشى من الطريق أن يكون فيها شيء، فأرغب أن تذهب إلى الشركة للسيارات، وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأسا، وتكون أنت كفيلا علي، وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها، وهم قد اتفقوا على القيمة سابقا، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع؛ لكونه بالغ الأهمية، ويخشى أن يكون من الربا أو من غباره،

بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما، وأجبتم -وفقكم الله- بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا؛ إبقاء على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم.

ج: أولا: تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري

في ذمة البائع، وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد، وهذا منهي عنه. والطريقة السليمة في ذلك: ألا يتعاقد الطرفان ابتداء، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها، حينما يجيئه المشتري، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل، ويسمى: بيعا إلى أجل، وهو جائز. ثانيا: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول، باعتباره وكيلا عنه، وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه، فهذا جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (8713)

س: نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال)

بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من دور الليل. 2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟ لأنني أعمل إمام مسجد جامع جاش، وأعتقد أن هذا ربا، ولكن ألجأ إلى الله ثم إلى فضيلتكم بسرعة البت في وضعنا من حيث هذه الظاهرة الوخيمة التي تفشت في مجتمعنا بطريقة عامة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل، من أجل التأجيل، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس، وكون أحد العرضين غير ربوي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (16337)

س1: حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟

ج1: يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17347)

س: ما حكم البيع الآتي: بيع سلم استوفى الشروط الآتية:

1 -

المبيع منضبط الصفة. 2- قمح سعودي إنتاج محلي. 3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس. 4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع. 5- معلوم القدر وزنا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن. 6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد. 7- تم السلم على ما وصف بالذمة، وليس في عين بذاتها، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا. اشترط أن يكون التسليم في الصوامع؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع؟ مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت، كما حصل سابقا، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

…

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

…

صالح بن فوزان الفوزان

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز