‌أبو مالك أو ابن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٢

926 - صحيح لغيره: أخرجه أحمد [4/ 344]، و [5/ 29]، والطيالسى [1322]، والطبرانى في "الكبير"[19/ 668]، والبيهقى في "الشعب"[6/ 7886]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ 1478]، وابن أبى الدنيا في "العيال"[رقم 605]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 486]، وجماعة، من طرق عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى عن أبى مالك أو مالك بن عمرو أو غير ذلك به

…

قلتُ: هذا إسناد مداره على ابن جدعان وهو فقيه ضعيف سيئ الحفظ صاحب مناكير. وقد اضطرب كثيرًا في تعين اسم الصحابى رواى الحديث، فتارة يقول:(مالك القشيرى) وتارة (أبو مالك) وتارة (ابن مالك) وتارة (مالك بن عمرو) وتارة (مالك بن الحارث) وقال فيه غير ذلك.

ورجَّح الحافظ في "الإصابة"[1/ 29]، أن اسمه (أبيُّ بن مالك) وأيِّد ذلك بأمور أقواها: أن قتادة قد تابع عليَّ بن زيد على بعضه عند الطيالسى [1321]، وغيره، فقال: (عن زرارة بن أوفى عن أبى بن مالك به

…

) وهذا هو الصواب إن شاء الله. وقتادة أحفظ وأضبط من عشرات مثل الإمام على بن زيد.

والحديث رواه أيضًا: الحسين بن حرب في "البر والصلة"[رقم 207]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 656]، والطبرانى في "مكارم الأخلاق"[رقم 108]، وابن قانع في "معجم الصحابة"[رقم 108]، وغيرهم، مختصرًا ببعض فقراته. من طريق ابن جدعان أيضًا، لكن لفقراته كلها شواهد تقويه وتنهض به إلى مرتبة الصحيح إن شاء الله.

فقد توبع ابن جدعان على الفقرة الوسطى منه: تابعه عليها قتادة عند الطيالسى [1321]، وأحمد [4/ 344]، وجماعة. وسنده صحيح.

ولفقرته الأولى شواهد كثيرة، أقربها إلى لفظها: حديث ابن عباس الآتى [2457]، ولفقرته الأخيرة شواهد كثيرة أيضًا، يأتى منها حديث عقبة بن عامر [برقم 1760]، وراجع "الصحيحة"[6/ 893] للإمام.