‌من مسند أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٢

(*) هو: سعد بن مالك الصحابى الكبير الجليل. معدود من أهل الصُّفة. كان فقيهًا عالمًا نبيلًا زاهدًا من أصحاب الشجرة. ومناقبه كثيرة - رضى الله عنه -.

974 -

صحيح: أخرجه البخارى [2740]، ومسلم [2532]، وأحمد [3/ 7]، وابن حبان [666]، وسعيد بن منصور [2854]، والحميدى [743]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ رقم 2098]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2599]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 540]، وجماعة، من طرق عن ابن عيينة عن ابن دينار عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد به.

قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد به

…

ورواه بعضهم عن جابر به أيضًا كما يأتى [برقم 2182، 2306].

975 -

صحيح: أخرجه البخارى [404]، ومسلم [548]، والنسائى [725]، وأحمد [3/ 6]، وابن خزيمة [874]، والطيالسى [2227]، وابن أبى شيبة [7452]، والحميدى [728]، وابن شبة في "تاريخ المدينة"[1/ 20]، وجماعة من طرق عن ابن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هكذا رواه الثقات من أصحاب ابن عيينة عنه على هذا الوجه. وخالفهم جميعًا: عباس بن يزيد البحرانى، فرواه عن ابن عيينة فقال: عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به

…

، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[10/ 253]، ثم قال عن البحرانى:"لم يتابع عليه".

قلتُ: البحرانى ثقة يخطئ. فالظاهر أنه وهم فيه على ابن عيينة، والمحفوظ عنه هو الأول. وقد خولف سفيان في إسناده، فرواه جماعة من أصحاب الزهرى عنه فقالوا: عن حميد عن أبى هريرة وأبى سعيد كلاهما به

…

، هكذا أخرجه جماعة كثيرة. وهو وجه محفوظ أيضًا. وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان أخر. راجع "علل عليّ بن عمر"[10/ 954]، و"فتح البارى"[1/ 511].

976 -

صحيح: أخرجه البخارى [2040]، وأبو داود [3377]، والنسائى [4512]، وابن ماجه [3559]- وليس عنده تامًا - وأحمد [3/ 6]، والدارمى [2562]، وابن حبان [4976]، وابن أبى شيبة [25216]، والبيهقى [10652]، والحميدى [730]، وابن الجارود [592]، وغيرهم، من طرق عن معمر وابن عيينة عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد به

…

وفى رواية معمر زيادة.

قلتُ: هكذا رواه معمر وسفيان عن الزهرى، وخالفهم جماعة من أصحاب الزهرى، فرووه عنه فقالوا: عن عامر بن سعد عن أبى سعيد به

…

، هكذا أخرجه جماعة، وهذا وجه محفوظ عن الزهرى كالذى قبله. كما قاله الدارقطنى في "العلل"[11/ 299]، واختلف فيه على الزهرى على وجوهٍ أخر.

977 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 6]، والحميدى [731]، وغيرهما، من طريق ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وله طرق أخرى عن أبى سعيد يأتى بعضها [برقم 1134، 1161، 1326،1268].

978 -

صحيح: أخرجه البخارى [820]، ومسلم [846]، ومالك [230]، وأبو داود [641]، والنسائى [1377]، وابن ماجه [1089]، وأحمد [3/ 6]، والدرامى [1537]، وابن خزيمة [1742]، وابن حبان [1228]، والشافعى [825]، وابن أبى شيبة [4988]، والبيهقى [5452]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 116]، والحميدى [736]، وابن الجارود [284]، وجماعة، من طرق عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وفيه اختلاف يسير. راجع "علل الدارقطنى"[11/ 253].

979 -

صحيح: أخرجه مالك [577]، وعنه البخارى [1378]، ومسلم [979] وأبو داود [1558]، والترمذى [626]، والنسائى [2445]، وأحمد [3/ 6]، والدارمى [1633]، وابن خزيمة [2263]، وابن حبان [3282]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 93]، وعبد الرزاق [7252]، والبيهقى [7036]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 34]، والحميدى [735]، وابن الجارود [340]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وله طرق أخرى عن أبى سعيد يأتى بعضها [برقم 1200] والحديث عند ابن ماجه [1799]، وجماعة كثيرة من طريق عمرو بن يحيى بإسناده به بجملته الأولى فقط.

980 -

صحيح: أخرجه مالك [1631]، وابن ماجه [3573]، وأحمد [11023]، وابن حبان [5446]، والطيالسى [2228]، والبيهقى في "الشعب"[5/ 6133]، وفى "سننه"[3135]، =

= والنسائى في "الكبرى"[9714]، والحميدى [737]، وابن عساكر في "تاريخه"[13/ 399]، وجماعة من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى سعيد به

…

وعند بعضهم ببعضه.

قلتُ: هذا إسناد صالح، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق متماسك له أوهام، وتكلم بعضهم في حفظه، لكنه لا يزال بخير ما لم يخالف الثقات.

وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه الثقات الحفاظ على هذا الوجه، وهو المحفوظ. ورواه عنه شعبة واختلف عليه، والمحفوظ عن شعبة هو ما رواه على هذا الوجه الماضى كما قاله الدارقطنى في "علله"[11/ 277]، ورواه عنه بعضهم فقال: عن العلاء عن نعيم المجمر عن ابن عمر به

…

هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 218]، ورواه آخر عنه فقال: عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، هكذا سلك الجادة فيه، ذكره ابن عدى أيضًا [5/ 218]، ثم قال: "وهاتان الروايتان خطأ، والصحيح عنه - يعنى: عن العلاء - ما رواه شعبة والدراوردى وغيرهما عن العلاء عن أبيه عن أبى سعيد

…

".

قلتُ: وهو كما قال. وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، يأتى بعضها [برقم 6648].

981 -

صحيح: أخرجه البخارى [5891]، ومسلم [2153]، وأبو داود [5180]، والحميدى [773]، وأحمد [3/ 6]، والبيهقى [17442]، والبزار [2585]، وجماعة، من طرق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبى سعيد به .... وفيه قصة.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن خصيفة، تابعه بكير الأشج عند مسلم [2153]، وابن حبان [5810]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 191]، وجماعة. وتوبع عليه بسر بن سعيد: تابعه أبو نضرة واختلف عليه في سنده، راجعٌ "علل الدارقطنى"[7/ 197، 198].

982 - صحيح: أخرجه مالك [151]، وعنه البخارى [584]، والنسائى [644]، وابن ماجه [723]، وأحمد [3/ 6]، وابن خزيمة [389]، وابن حبان [1661]، وعبد الرزاق [1865]، والبيهقى في "الشعب"[3/ 3055]، وفى "سننه"[1727]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[997]، والحميدى [732]، وجماعة من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وكان ابن عيينة يخطئ في تسمية ابن أبى صعصعة.

983 -

صحيح: أخرجه مالك [1744]، ومن طريقه البخارى [3124]، وابن ماجه [3980]، وأبو داود [4267]، والنسائى [5036]، وأحمد [3/ 6]، وابن حبان [5958]، وابن أبى شيبة [37116]، والحميدى [733]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 217]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 261]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 993]، وجماعة، من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة عن أيبه عن أبى سعيد به .....

قلتُ: هكذا رواه جماعة من الثقات على هذا الوجه ولم يختلف عليهم أحد، ثم أتى مؤمل بن إسماعيل فرواه عن جماعة منهم فزاد فيه رجلًا، فقال: عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب بن خالد وسفيان الثورى وابن عيينة، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن نهار العبدى عن أبى سعيد به

…

فأسقط منه والد ابن أبى صعصعة، وأبدله بـ (نهار العبدى) هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[11/ 318]، وقال: "ووهم - يعنى: مؤملًا - في ذكر نهار العبدى في هذا الحديث، وإنما روى هذا الحديث ابن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد

…

". =

= قلتُ: وهو كما قال. ومؤمل هذا شيخ صدوق في الأصل، أحد أئمة أهل السنة مع الدين والورع، وكان حمله التقشف على أن يدفن كتبه، فاحتاج بعد ذلك أن يُحدث الناس، فجعل يرفع الموقوف، ويوصل المراسيل، ويزيد في المتون، ويخلط في الأسانيد، ويأتى بالأعاجيب عن ثقات شيوخه، وكان سيئ الحافظ للغاية، وأخطاؤه مما تحتاج إلى كراريس لذكرها، وليس هو مما تُساق أحاديثه في عداد المحفوظ عند النقلة إلا عند من لا يدرى ما يقول، أو عند من لا يعرف حال الرجل.

984 -

صالح: أخرجه أحمد [3/ 26]، والحاكم [3/ 38]، وابن أبى شيبة [25919]، والنسائى في "الكبرى"[8855]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 269]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبى يحيى عن أبيه أبى يحيى سمعان الأسلمى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سمعان الأسلمى فهو شيخ صدوق، وثقه ابن حبان ومشاه النسائي. والحديث حسنه الحافظ في "الفتح"[7/ 443]، وصححه الإمام في "الصحيحه"[4/ 36].

985 -

صحيح: أخرجه الترمذى [323]، وأحمد [3/ 23]، وابن حبان [1626]، والحاكم [1/ 662]، والمزى في "التهذيب"[12/ 138]، وابن أبى شيبة [7520]، وغيرهم، من طريق أنيس بن أبى يحيى عن أبيه عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد حسن؛ أنيس ثقة معروف. وأبوه هو أبو يحيى الأسلمى الصدوق. وقد توبع عليه أنيس: تابعه أخوه محمد عند الحاكم [1/ 364]، وأبى محمد الفاكهى في "حديثه"[رقم 220]، لكن الطريق إليه مخدوش، وللحديث طرق عن أبى سعيد به. وسيأتى بعضها [برقم 1029].

986 -

صحيح: أخرجه النسائي [462]، وأحمد [3/ 24]، وابن حبان [1247]، والبهيقى [1125]، وابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 337]، وابن ماجه [3504]، وغيرهم، من طرق عن ابن أبى ذئب عن عن سعيد بن خالد القرظى عن أبى سلمة عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد جيد، وسعيد بن خالد قوى الحديث، ولم يثبت عن النسائي تضعيفه، وقد رواه جماعة عن ابن أبى ذئب كما مضى. ورواه عنه الطيالسى فقال: حدثنا ابن أبى ذئب قال: أخبرنى من رأى أبا سلمة ابن عبد الرحمن

…

ثم ذكره عن ابن سعيد به

…

هكذا أخرجه في "مسنده"[رقم 2188]، فكأن الطيالسى لم يحفظه، وهذا الرجل الذي رأى أبا سلمة يحدث به عن أبى سعيد: هو سعيد بن خالد الماضى في الإسناد الأول. وقد ذهل الإمام في "الصحيحة"[1/ 59]، فعزاه للطيالسى بالإسناد الأول، وقد علمت أن الطيالسى رواه عن ابن أبى ذئب عمن رأى أبا سلمة عن أبى سعيد به .. وللحديث شواهد. أشهرها حديث أبى هريرة عند البخارى وجماعة.

987 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 36]، والحاكم [4/ 600]، وابن حبان [6823]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 101]، وغيرهم من طرق عن عوف الأعرابى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد لا غبار عليه أصلًا. عوف الأعرابى ثقة ثبت صدوق. وأبو الصديق ثقة باتفاقهم. وللحديث طرق كثيرة عن أبى الصديق به

…

راجع "الصحيحة"[4/ 38].

988 و 989 - صحيح: أخرجه مسلم [2025]، وأحمد [3/ 54]، والبيهقى في "سننه"[14417]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[565]، والمزى في "التهذيب"[34/ 167]، والبخارى في "الكنى"[رقم 499]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أبى عيسى الأسوارى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد جيد. وأبو عيسى الأسوارى يقول عنه ابن المدينى: "مجهول، لم يرو عنه إلا قتادة".

قلتُ: وقد روى عنه أيضًا ثابت البنانى وعاصم الأحول. كما ذكر المزى في "التهذيب"[34/ 166]، ونقل توثيقه عن ابن حبان وأبى القاسم الطبراني. فالرجل صدوق صالح. ووثقه الذهبى في "الكاشف"[2/ 449]، وفرط الحافظ فقال:"مقبول".

وقتادة إمام حجة، لكنه يدلس كثيرًا وقد عنعنه، لكن رواه عن شعبة أبو بسطام وحسبك به، ولقتادة فيه أسانيد أخرى .... وبعضها غير محفوظ.

990 -

منكر: أخرجه الخطيب في "تاريخه"[11/ 259]، ومن طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية"[2/ 804]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2539]، وابن عساكر في "تاريخه"[4/ 56]، والأصبهانى في "الترغيب" كما في ترغيب المنذرى [4/ 73]، وغيرهم من طرف عن ابن وهب عن مسلمة بن على الخشنى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى سعيد به ....

قلتُ: هذا إسناد غابر، ومسلمة ساقط متروك، ليس بثقة ولا مأمون، وكلام النقاد فيه شديد.

991 - صحيح: هما حديثان:

1 -

فالشطر الأول: أخرجه البخارى [3369]، ومسلم [2320]، وابن ماجه [4180]، وأحمد [3/ 71]، وابن حبان [6306]، والطيالسى [2222]، وابن أبى شيبة [25346]، والبيهقى [20575]، وابن الجعد [994]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبى عتبة عن أبى سعيد به .... وقتادة صرح بالسماع كما يأتى [برقم 1156].

2 -

وأما الشطر الثاني: فظاهره أنه موقوف على أبى سعيد، لكن أخرجه ابن حبان [6750]، من طريق المؤلف بإسناده به مرفوعًا ....

وسياقه عند المؤلف يقتضى الوقف، وعلى كل حال: فلْنعدَّه مرفوعًا، فقد اختلف في سنده على شعبة وقفًا ورفعًا، فرواه عنه يحيى القطان به مرفوعًا كما مضى. وتابعه عبد الرحمن بن مهدى عند البخارى [2/ 578]، معلقًا. ووصله الحاكم [4/ 500]، وتابعهما آدم بن أبى إياس على رفعه عن شعبة عند الحاكم أيضًا.

وخالفهم: وكيع بن الجراح، فرواه عن شعبة بإسناده به موقوفًا

…

، كما أخرجه نعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1816]، وتابعه أبو داود الطيالسى عند الحاكم [4/ 500]، والوجه المرفوع ظاهر الرجحان ولا يُعارضه الوقف كما ذكرناه مرارًا، لاسيما في مثل هذا المقام.

لكن خولف شعبة في متنه، خالفه أبان العطار وعمران القطان والحجاج بن الحجاج وابن أبى عروبة وغيرهم، كلهم رووه عن قتادة بإسناده بلفظ "ليحجن البيت وليعتمرنَّ بعد خروج يأجوج ومأجوج" وسيأتى [برقم 1030]، ورجَّح البخارى هذا اللفظ لاتفاق هؤلاء عليه عن قتادة؛ ولأن في لفظ شعبة ما يصطدم مع لفظ الجماعة الماضى، لكن جمع الإمام بين اللفظين في "الصحيحة"[5/ 556]، فإن مشى هذا الجمع ولم يظهر فيه التكلُّف، فلا بأس بذلك. وإلا فقول الجماعة أولى. وراجع "الفتح"[3/ 455].

992 - صحيح لغيره: أخرجه أبو داود [2827]، والترمذى [1476]، وابن ماجه [3199]، وأحمد [3/ 31]، والدارقطنى في "سننه"[4/ 273]، وابن أبى شيبة [36150]، والبيهقى [19274]، وابن الجارود [900]، وابن عساكر في "تاريخه"[48/ 218]، وجماعة، من طرق عن مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح في الشواهد والمتابعات. مجالد بن سعيد ضعيف سيئ الحفظ، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه يونس بن أبى إسحاق عند أحمد [3/ 39]، وابن حبان [5889]، وغيرهما. ويونس صدوق. فالإسناد حسن. وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف الهمدانى ضعفه النسائي في رواية عنه، ومشاه في أخرى، ووثقه ابن معين وابن حبان. بل قال ابن حبان عنه في "مشاهير علماء الأمصار" [ص 93]:"أبو الوداك جبر بن نوف البكالى من أهل الصدق والإتقان".

قلتُ: وهذا توثيق مقبول منه على التحقيق. وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد يأتى [برقم 1206]، وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده لا يمترى في ذلك باحث ولا رجل مشتغلٌ بهذا الفن، وقد شرحنا ذلك شرحًا وافيًا في كتابنا "غرس الأشجار".

وراجع "التلخيص"[4/ 156]، و"نصب الراية"[4/ 258]، وفيض القدير [3/ 563].

993 -

صحيح: أخرجه أبو داود [480]، وأحمد [3/ 24]، وابن خزيمة [880]، وابن حبان [2270]، والحاكم [1/ 387]، والحميدى [729] وابن أبى شيبة [7449]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1591]، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"[رقم 412]، وابن شبَّة في "أخبار المدينة"[1/ 19]، وغيرهم، من طرق عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى به ..

= قلتُ: وهذا إسناد قوى مستقيم. وابن عجلان ثقة إمام فقيه عالم. ما فيه شئ إلا أن حديث المقبرى وولده عن أبى هريرة قد اختلط عليه، وليس في هذا ما يضعف الرجل من أجله، كما شرحه ابن حبان في "الثقات"[7/ 386، 387]، ومن رماه بسوء الحفظ مطلقًا، فقد أفرط في حقه، وقد درج جماعة من المتأخرين وأكثر أصحابنا على تحسين حديث ابن عجلان فقط، ولا يرفعونه إلى رتبة الصحيح إلا إذا توبع عليه، أو جاء ما يشهد له.

وهذا كله قصور مبنى على قلة الاطلاع على ترجمة الرجل المبثوثة في بطون الدفاتر، وكذا مع ضعف المعرفة بإطلاقات النقاد وأحكامهم في الرواة والنقلة، فاعرف هذا يا رعاك الله.

وقد رواه بعضهم عن الثورى عن ابن عجلان فوهم فيه على الثورى، فقال: عن سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سعيد به .... ، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 290]، ثم قال: "وهو وهْم، والصواب حديث عياض عن أبى سعيد

…

". ثم أخرجه من هذا الطريق، وهو المحفوظ.

994 -

صحيح: أخرجه الترمذى [511]- وعنده مختصر - والنسائى [2536]، والحميدى [741]، وعنه الحاكم [1/ 422]، وابن خزيمة [رقم 1799]، والبيهقى [رقم 7567]، وابن حبان [2505]، وأحمد [3/ 25]، وغيرهم، من طريق ابن عجلان عن عياض عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى. وقد مضى أن ابن عجلان ثقة مأمون.

995 - حسن: أخرجه أحمد [3/ 23]، وابن حبان [2928]، والحاكم [4/ 343]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9971] والنسائى في "الكبرى"[7489]- وعنده مختصر - وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 10] وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 332]، وغيرهم، من طرق عن يحيى القطان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت، كعب عن أبى سعيد الخدرى به.

قلتُ: هذا إسناد حسن إن شاء الله، رجاله ثقات سوى زينب بنت كعب، وكانت تحت أبى سعيد الخدرى.

وقد وثقها ابن حبان وأثبت لها الصُّحبة هو وجماعة، وقد روى عنها ثقتان، وصحَّح لها الترمذى والذهْلى وجماعة حديثها عن الفريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها، فالظاهر أنها صدوقة لا بأس بها إن لم تثبت لها الصُّحْبة.

والحديث جوَّد إسناده: الحافظ العراقى في المغنى [4/ 137]، وله شاهد من حديث أبى كعب عند الطبراني في "الكبير"[1/ رقم 540]، وفى "الأوسط"[1/ رقم 445]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 255]، والمزى في "التهذيب"[2/ 268]، وابن عساكر في "تاريخه"[7/ 331]، وفى سنده جهالة، لكن حسنه المنذرى في "الترغيب"[4/ 153]، والحافظ في "الإصابة"[1/ 27].

996 - صحيح: أخرجه البخارى [5302]، ومسلم [2023] وأبو داود [3720]، والترمذى [1890]، وابن ماجه [3418]، وأحمد [3/ 6]، والدارمى [2119]، وابن حبان [5317]، والطيالسى [2230]، وابن أبى شيبة [24127]، والبيهقى في "سننه"[4438]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 277]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: واختلف في سنده على الزهرى بما لا يضر. راجع "علل الدارقطنى"[11/ 283، 284، 285].

997 -

صحيح: أخرجه النسائي [4428]، وأحمد [3/ 23]، وابن حبان [5926]، والطحاوى في شرح المعانى [4/ 186]- وليس عنده قصة قتادة - وغيرهم، من طريقين عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وإسناده حسن كما أوضحنا آنفًا [برقم 995]، لكن وقع قلْب في متنه.

فقد رواه يحيى الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن خباب عن أبى سعيد به نحوه .... أخرجه البخارى [3775]، والنسائى [4427]، والبيهقى [18997]، وجماعة، وفيه أن القادم من سفر: هو أبو سعيد الخدرى، وأن راوى الرخصة في ذلك: هو قتادة بن النعمان، وهذا هو المحفوظ كما قاله المزى في "تحفة الأشراف"[رقم 4448]، ونحوه الحافظ في "الفتح"[10/ 25]، وهكذا رواه ابن إسحاق عن أبيه وأبى جعفر الباقر عن عبد الله بن خباب بإسناده به

…

عند أحمد [4/ 15]- وعنده في سنده تصحيف - والطبرانى في "الكبير"[19/ رقم 5] والبيهقى في "سننه"[18998]، وسنده حسن. ولعل القلْب الواقع في متنه عند المؤلف وغيره: إنما هو من سعد بن إسحاق أو زينب بنت كعب، فكأنه قد شُبِّه لأحدهما.

• تنبيه: هذا الحديث قد رواه عن سعد بن إسحاق رجلان:

الأول: يحيى القطان وروايته عند المؤلف وجماعة.

والثانى: أنس بن عياض عند الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 186]، وتصحَّف عنده (أنس) إلى (أنيس) - ولكن أنسًا قد اختصر متنه فلم يذكر قصة قتادة بن النعمان. =

= فجاء الإمام الألبانى في "الصحيحة"[6/ 1144]، واعتبر ذلك الاختصار مخالفة من أنس بن عياض.

• والصواب: أن رواية أنس مختصرة لا أكثر، لكن أغرب الإمام جدًّا، فزعم أن راوى تلك الرواية المختصرة عن سعد بن إسحاق: هو أنيس بن عمران، وليس أنس بن عياض، ثم جعل يُليِّن أنيسًا ويقول:"أنيس هذا ليس بالمشهور" ثم نقل عن أبى حاتم أنه قال عنه: "هو شيخ

…

مصرى، روى عنه أبو عبد الرحمن المقرئ) ثم قال الإمام:"قلتُ: وروى عنه أيضًا يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى، شيخ الطحاوى في هذا الحديث" ثم قال: سوقد وقع في اسم والد أنيس خطأ مطبعى في كتاب الطحاوى: (عياض) فصححته من "الجرح والثقات"

…

" ثم قال: "كما أن اسمه (أنيس) وقع في ترجمة يونس - يعنى: ابن عبد الأعلى - المترجم في "تهذيب المزى": (أنس) مكبَّرًا، وهو خطأ مطبعى".

قلتُ: وهذه كلها أوهام مزدوجة، وأخطاء متراكبة، ورواى هذا الحديث عن سعد بن إسحاق: هو أبو ضمرة أنس بن عياض بلا كلام، وهو الذي يروى عن سعد بن إسحاق، ويروى عنه يونس بن عبد الأعلى أيضًا.

أما (أنيس بن عمران) فلس له في هذا الحديث ناقة أو بعير، بل ولا فتيل ولا قطمير؛ وشواهد هذا كثيرة. لعل من أبرزها: أن يونس بن عبد الأعلى لا تعرف له رواية عن (أنيس بن عمران أصلًا) بل هو متأخر الطبقة عنه أيضًا، ثم إن (أنيس بن عمران) لم يذكروا من شيوخه:(سعد بن إسحاق) بل ما رآه أصلًا.

ولعل الذي أوقع الإمام في هذا التخبط، أنه رأى (أنس بن عياض) قد وقع محرفًا في سند الطحاوى هكذا (أنيس بن عياض) فبحث في الرواة فلم يجد أحدًا بهذا الاسم، وإنما وجد (أنيس بن عمران) فظن أن (عمران) قد تصحفت عند الطحاوى إلى (عياض) فراح يقول ما قال، ليس هذا فحسب. =

= بل زعم أن (أنيس) قد تصحف عند المزى في "تهذيبه" إلى (أنس)، عندما ذكره المزى في شيوخ يونس بن عبد الأعلى، وغفل الإمام عن كون المزى في "التهذيب"[32/ 32]، قد سمَّى والد أنيسًا (عياضًا) وإنما والد أنيس عند الإمام إنما هو (عمران).

ثم الحجة الدامغة، وهو أن المزى قد رمز برمز (س) بعد أن ذكر ويريد بها: أن رواية يونس عن أنس بن عياض قد أخرجها النسائي في "سننه" فكيف ذهل الإمام عن كل هذا، مع كونه على علم بكون (أنيس بن عمران) لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، بل ولا التسعة، وقد انتبه حسين الأسد في تعليقه إلى كون (أنس بن عياض) قد تحرفت عند الطحاوى إلى (أنيس بن عمران) ومثله المعلِّق على صحيح ابن حبان [13/ 249]، وأجاد الأخير في إيضاح ذلك فقال بعد نقل سنده عن الطحاوى:"وقد تحرف (أنس) إلى (أنيس) ".

أما الإمام الألبانى فلم يُعجبه هذا أصلًا، وطفق ينكتُ على الرجلين - لاسيما الأخير - بكونهما قد راج عليهما التصحيف الواقع في سند الطحاوى.

وعلى كل حال: فالإمام الألبانى مجتهد مأجور أبدًا سواء أخطأ أم أصاب لكن أوهامه في الرواة والنقلة ليست بالقليلة في كتبه، وقد جرَّد الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف مصنفًا حافلًا في تتبع أوهام الإمام في الرواة وسمَّاه "مختصر: فضل ذى الجلال بتقييد ما فات العلامة الألبانى من الرجال" قال عنه في حاشية كتابه: أحاديث ومرويات في الميزان"[ص 52]: "إذا لا يختص - يعنى: الكتاب الماضى - فقط بالذين لم يقف عليهم؛ بل فيه أيضًا - الذين لم يقف فيهم على جرح أو تعديل وليسوا كذلك، والذين يُخالف في تعيينهم، وسيترواح الجزء الأول - بإذن الله - بين مائتى ترجمة وثلاثمائة وخمسين".

قلتُ: وما أظنه طبع بعد، ولا ينقص هذا التأليف ولا غيره من مقدار الإمام الألبانى أصلًا، بل هو البحر الطامى، والغيث الهامى، والسيل الجرار، والعلم الذي في رأسه نار، ما خدم الإسلام أحد - في هذا الزمان - أكثر مما خدمه هذا الإمام، ولا نُغالى، ومن عنده همة الألبانى وكفاحه وجهاده في ميادين الأخذ الرد!

ولم نر أحدًا أشد اتباعًا لنصوص الكتاب والسنة مع الاجتهاد المطلق وترك التعصب والتقليد من هذا الرجل، اللَّهم إلا أن يكون شيخ القطر اليمانى المجتهد الفحل: مقبل بن هادى الوادعى.

والمزيد من شرح حال هذين الرجلين: تجده في كتابنا الكبير"أنهار الدم بما قيل في ابن حزم وابن تيمية من مدح وذم" وهو كتاب روحى. والله المستعان.

998 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 23]، والنسائى في "الكبرى"[4283]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 192]، وغيرهم، من طرق عن يحيى القطان - وتوبع عند الطحاوى - عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن. وزينب امرأة صدوقة كما مضى إيضاح ذلك في [رقم 995]، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد بشطره الأول يأتى قريبًا [برقم 1010]، وله شواهد كثيرة من جماعة من الصحابة.

999 -

صحيح: هذا إسناد حسن صالح، رجاله كلهم ثقات سوى ابن إسحاق فهو إمام صدوق.

وقد صرح بالتحديث عند أحمد [3/ 81]، من رواية إبراهيم بن سعد عنه به

…

لكنه قال في إسناده: "عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى سعيد به

…

" ولم يذكر فيه (عطاء بن يسار) ورواه عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق فقال: (عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به). هكذا ذكره عطاء وحده، وكل ذلك محفوظ إن شاء الله.

ورواية ابن نمير عند أبى شيبة [22485]، وقد توبع يزيد بن عبد الله بن قسيط على معناه عن أبى سلمة وحده عن أبى سعيد عند البخارى [1974]، ومسلم [1595]، والنسائى [4555]، وابن ماجه [2256]، وجماعة. ويأتى نحوه [برقم 1243].

1000 -

ضعيف: أخرجه الطبراني في "الصغير"[2/ رقم 949]، وفى "الدعاء"[رقم 1858]، والخطيب في "تاريخه"[7/ 392]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 66]، =

= وأبو القاسم القشيرى في "الرسالة"[ص 51]، والبيهقى في "الآداب"[2/ رقم 835]- وعنده دون شطره الأخير - وأبو بكر الشافعي في "الفوائد"[73/ 256/ 1 - 2]، وأبو محمد الجوهرى في "الفوائد المنتقاة"[4/ 2]، والواحدى في "الوسيط"[1/ 126/ 2]، كما في "الصحيحة"[2/ 87]، وأبو الشيخ في "الثواب" كما في "الترغيب"[3/ 341]، وغيرهم، من طريق الليث بن أبى سليم عن مجاهد عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف منقطع، الليث لم يكن في الحديث بالليث، وكان سيئ الحفظ، كثير الوهم والاضطراب في الأسانيد والمتون، ومجاهد ثقة إمام، لكن تكلم الحافظ البرديجى في سماعه من أبى سعيد. كما نقله عنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 273] والحافظ في "التهذيب"[10/ 43].

لكن للحديث طريق آخر عن أبى سعيد به نحوه دون شطره الأخير: أخرجه أحمد [3/ 82]، من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن مروان وعقيل بن مدرك كلاهما عن أبى سعيد به

…

وهذا إسناد واه، الحجاج بن مروان شيخ ليس بالمشهور كما قاله الحافظ الحسينى، راجع التعجيل [1/ 87] وعقيل بن مدرك لم يوثقه أحد سوى ابن حبان وحده، وبينه وبين أبى سعيد مفازة.

وقد ذكره الحافظ في الطبقة السابعة من كتابه "التقريب". وإسماعيل بن عياش فيه مقال مشهور، واستقر الحال على كونه ثقة في أهل بلده، مُخلِّطًا في غيرهم. وعقيل بن مدرك رجل شامى. لكن إسماعيل لم يضبط هذا الحديث، فتارة رواه عن عقيل وقرن معه رجلًا مجهولًا كما مضى. ثم عاد ورواه عن عقيل وحده فقال: حدثنى عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبى سعيد الخدرى

…

ثم ذكره نحوه، أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 840]، وعنه ابن عساكر في "تاريخه"[20/ 391]، ثم أعرض عن هذا كله، ورواه عن عقيل يرفعه إلى أبى سعيد أن رجلًا أتاه فقال: أوصنى؟ فقال: "أوصيك بتقوى الله، وعليك بالصمت فإنك به تغلب الشيطان" هكذا أخرجه ابن أبى عاصم في "الزهد"[رقم 43]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 91] وهذا هو الأشبه موقوفًا. =

= وللحديث شاهد ساقط عن أبى ذر مطولًا، أخرجه ابن حبان [361]، والطبرانى في "الكبير"[2/ رقم 1651]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 740]- وعنده مختصر - والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 4942]، والاجرى في "الأربعين"[رقم 44]، والطبرانى أيضًا في "مكارم الأخلاق"[رقم 1]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 57]، وسنده مظلم، وله طريق آخر عن أبى ذر عند ابن عساكر في "تاريخه"[60/ 136]، وسنده كعدمه.

1001 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 13]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 134]، من طريق معاوية بن هشام عن شيبان بن عبد الرحمن عن فراس بن يحيى المكتب عن عطية العوفى عن أبى سعيد به .....

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ عطية العوفى تكلموا فيه، لكنه قد توبع عليه: تابعه عقبة بن عبد الغافر عند البخارى [3291]، ومسلم [2757]، وأحمد [3/ 77]، وابن حبان [649]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 6122]، وأبى نعيم في "الحلية"[6/ 132]، وسيأتى [برقم 1047].

1002 -

صحيح: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 134]، من طريق أبى كريب عن معاوية بن هشام عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص [وسقط (أبو الأحوص) من الإسناد] عن عبد الله وهو ابن مسعود به

…

قلتُ: لم يسق أبو نعيم لفظه على انفراد؛ وإنما ساقه باللفظ الماضى [رقم 1001]، من طريق أبى كريب عن معاوية بن هشام عن الثورى بالإسناد الماضى. وعن شيبان عن فراس عن عطية عن أبى سعيد .. ثم قال أبو نعيم:"زاد سفيان في حديثه: قال: وكان الرجل نباشًا" ثم قال: "غريب من حديث الثورى عن أبى إسحاق، تفرد به معاوية". =

= قلتُ: ومعاوية صدوق صاحب أوهام. وأبو إسحاق يدلس وقد عنعنه، لكن لتلك الجملة الأخيرة شاهد من حديث حذيفة مرفوعًا وفيه "توفى رجل كان نباشًا ..... " ثم ساقه نحو الذي قبله: أخرجه ابن حبان [651]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3665]، وسنده على شرط الشيخين، ولفظ الطبراني: "إن رجلًا من بنى إسرائيل كان ينبش القبور

…

".

وهو عند البخارى [3266]، وأحمد [23401]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 7160]، وغيرهم. وفيه موضع الشاهد ولكن من قول أبى معسود الأنصارى دون تصريح برفعه، لكن بيَّن الحافظ في "الفتح"[6/ 497]، أنه مرفوع .. وهو كما قال.

1003 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [1329]، وأحمد [3/ 22]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7366]، وفى "سننه"[19956]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1305]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 267]، وأبو نعيم في "فضيلة العادلين"[رقم 19]، وغيرهم، من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وفضيل بن مرزوق مختلف فيه، وشيخه عطية ضعيف يدلس، وقد اضطرب في متنه أيضًا، راجع "الضعيفة"[3/ 297]، وانظر الآتى [برقم 1088].

1004 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 80]، وابن ماجه [200]، وابن أبى شيبة [3538]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[911]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 355]، وابن أبى عاصم في "الجهاد"[رقم 140]، وفى "السنة"[1/ رقم 560]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1204]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 636]، والصيداوى في "معجم الشيوخ"[رقم 110]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[ص 472]، وابن نصر في "قيام الليل" =

= [ص 18 - 19]، والبغوى في "شرح السنة"[1/ 109]، وغيرهم، من من طرق عن مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد مائل، مجالد بن سعيد ضعيف صاحب مناكير. وشيخه صدوق متماسك.

وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد نحوه: أخرجه البزار [715]، من طريق محمود بن بكر عن أبيه بكر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المختار عن محمد بن أبى ليلى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: قال الإمام في "الضعيفة"[7/ 455]: "هذا إسناد ضعيف مظلم، ليس فيه دون الصحابى ثقة غير عيسى بن المختار، فعطية ومحمد بن أبى ليلى ضعيفان .. ".

قلتُ: وهو كما ذكر ثم قال: "وشيخ البزار محمود بن بكر وأبوه لم أجد لهما ترجمة".

قلتُ: أما محمود بن بكر: فقد تابعه إبراهيم بن عبد الله أبو شيبة الكوفى - وهو ثقة - عند ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه [رقم 200]، وأما أبوه بكر بن عبد الرحمن فذاك ثقة مشهور من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجه. وهو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى الكوفى.

1005 -

صحيح: أخرجه مسلم [1151]، وأحمد [2/ 232]، وابن خزيمة [1900]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8492]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3581]، وفى "سننه"[8117]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[921]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 134]، وغيرهم، من طريقين عن أبى سنان الشيبانى عن أبى صالح عن أبى سعيد وأبى هريرة كلاهما به

…

=

= قلت: قد اختلف في إسناده على أبى صالح، ولكن على ألوان أكثرها محفوظ. فتارة رواه عن أبى سعيد، وأبى هريرة به كما مضى. وتارة رواه عن أبى سعيد وحده كما عند النسائي [2213]، وغيره. وتارة رواه عن أبى هريرة وحده كما عند البخارى [7054]، ومسلم [1151]، وجماعة كثيرة. وهذا كله ثابت محفوظ عنه.

1006 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [179]، وأحمد [3/ 16]، وابن راهويه [1423]، وعبد بن حميد في المنتخب [920]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 452]، وابن منده في الإيمان [2/ رقم 810]، وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1158]، والآجرى في "الشريعة"[ص 267]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 211]، والدارقطنى في "الرؤية"[رقم 8]، وابن النحاس في "الرؤية" أيضًا [رقم 5]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد كالشمس، لكن قد خولف ابن إدريس في إسناده، خالفه يحيى بن عيسى الرملى وجابر بن نوح وعمرو بن عبد الغفار، ثلاثتهم رووه عن الأعمش فقالوا: عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

هكذا جعلوه من (مسند أبى هريرة)، ورواية يحيى بن عيسى عند الدارقطنى في "الرؤية"[رقم 9]، وابن خزيمة في التوحيد [رقم 15]، وابن ماجه [178]، وغيرهم. ورواية جابر بن نوح عند الترمذى [2554]، والمزى في "التهذيب"[4/ 463]، والدارقطنى في "الرؤية"[20]، وغيرهم.

ورواية عمرو بن عبد الغفار عند الدارقطنى في "الرؤية"[رقم 19]، وكذا تابعهم المسيب بن شريك عند الدارقطنى أيضًا [رقم 12]، وتابعهم أيضًا: محمد بن جابر كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[8/ 179]، وهذا الوجه هو الذي رجحه البخارى كما نقله عنه الترمذى في "العلل"[رقم 399]، وتابعه الترمذى عليه في "سننه"[4/ 688]، =

= وقال: "وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ،

…

" وتابعهما ابن خزيمة في "التوحيد". وأيدوا ذلك: بكون مصعب بن محمد قد تابع الأعمش على هذا الوجه الثاني.

وهكذا رواه سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به

…

وأقول: الصواب عندى: أن الوجهين محفوظان عن أبى صالح.

ولا مانع أن يكون له فيه شيخان: أبو سعيد تارة، وأبو هريرة تارة. وهذا هو الذي اختاره الحافظ الذهلى إذ قال:"الحديث عندنا محفوظ عن أبى هريرة وعن أبى سعيد" نقله عنه ابن خزيمة في "التوحيد" واختاره الدارقطنى في "علله"[8/ 179]، فقال بعد أن ساق الاختلاف في سنده:"وعبد الله بن إدريس من الأثبات، ويشبه أن يكون القولان محفوظين".

قلتُ: ورجحه الإمام في "ظلال الجنة"[1/ 223]، وهو الصواب في نقدى؛ لكونه أولى من تخطئة مَنْ رواه عن أبى صالح على أحد الوجهين.

وابن إدريس إمام حافظ طود شامخ، يزن جميع من خالفه في هذا الحديث، ولا أستنثى، بل ويرجُح عليهم في حال الاجتماع أيضًا، فكيف على الانفراد؟! ثم هو لم ينفرد به أيضًا: بل تابعه أبو بكر بن عياش عليه عند أحمد [3/ 16]، وولده عبد الله في "السنة"[رقم 367]، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد به نحوه ..

1007 -

صحيح: أخرجه مسلم [77]، وأحمد [3/ 34]، وابن حبان [7274]، والطيالسى [2182]، وابن أبى شيبة [32373]، والبيهقى في "الشعب"[2/ عقب رقم 1508]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1776]، وابن معين في "حديثه"[رقم 96]، وابن منده في "الإيمان"[رقم 541]، والخلال في "السنة"[رقم 1323]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1894]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هكذا رواه الثقات الأثبات عن الأعمش على هذا الوجه.

وخالفهم بعضهم، وسلك الجادة في روايته عن الأعمش، فرواه عنه فقال: عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

والمحفوظ هو الأول. وهو الذي صحَّحه الدارقطنى في "العلل"[10/ 111]، وجزم به البيهقى في "المدخل إلى السنن الكبرى"[1/ 26/ عقب رقم 24].

1008 - صحيح: أخرجه الخطيب في "تاريخه"[5/ 122]، من طريق عبدة بن سليمان عن مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به ....

قلتُ: هذا إسناد مهجور، ومجالد ضعيف من قبل ومن بعد، وشيخه صدوق متماسك. لكن للحديث طريق آخر عن أبى سعيد نحوه يأتى [برقم 1036، 1246، 1345]، وله طريق ثالث عند عبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1511].

1009 -

صحيح: أخرجه أبو داود [1140]، وابن ماجه [1275]، والبهقى في "سننه"[5997]، ومسلم [49]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[906]، وأحمد [3/ 52]، وابن منده في "الإيمان"[1/ 179]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وإسناده صحيح لولا عنعنة أبى محمد الأسدى، لكن للحديث طرق أخرى عن أبى سعيد به

…

1010 -

صحيح: أخرجه مسلم [1374]، وابن أبى شيبة [36226]، والبيهقى في "سننه"[9744]، والمزى في "التهذيب"[10/ 527]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 490]، وجماعة، من طريق الوليد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن عبد الرحمن عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد حسن، وسعيد بن عبد الرحمن روى عنه ثلاثة من الثقات. ووثقه ابن حبان.

وباقى رجاله ثقات. وللمرفوع منه طريق آخر عن أبى سعيد بشطره الأول مضى [برقم 998]، وله شواهد كثيرة.

1011 -

صحيح: الشطر الأول منه: أخرجه أبو داود [560]، وابن حبان [1749]، وابن أبى شيبة [8390]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[976]، وأبو الفضل الزهرى في "حديثه"[2/ رقم 703]، والحاكم [1/ 326]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 2831]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الجودة، وهلال بن ميمون صدوق وسط، وثقه ابن معين وابن حبان، ومشاه النسائي والذهبى وابن حجر. وقال أبو حاتم:"ليس بالقوى يكتب حديثه" وأبو معاوية الضرير ثقة ثبت في الأعمش. ويُخطئ كثيرًا إذا روى عن سواه، لكن هل الرجل ضعيف في غير الأعمش؟ فيه بحث ونظر، وشواهد الأحوال تؤيد أنه ليس بعمدة في حديث غير الأعمش، والحديث - من هذا الطريق - جوده الزيلعى في نصب الراية [2/ 15]، وعطاء بن يزيد ثقة مشهور. وقد توبع عليه، ولكن بشطره الأول فقط: تابعه عبد الله بن خباب عند البخارى [619]، وأحمد [3/ 55]، وجماعة وسيأتى [برقم 1361].

1012 -

حسن: أخرجه أحمد [3/ 80]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 80]، وابن أبى شيبة [17149]، والحاكم [2/ 161]، وغيرهم من طرق عن محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد حسن إن شاء الله. وزينب امرأة صدوقة كما أوضحنا ذلك في [رقم 995].

وقد اضطرب الإمام بشأنها في مواضع، فتارة يجوِّد إسناد حديث هي فيه، ويقول بعد أن تكلم عن حالها:"فمثلها مما يطمئن القلب لحديثها" كما تراه في "الصحيحة"[5/ 626] وتارة يرميها بالجهالة، ويُعلُّ بها جملة من الأحاديث، كما تراه في "الصحيحة"[6/ 1144]، و"الإرواء"[7/ 207].

والحديث من هذا الطريق وبذاك اللفظ: أخرجه محمد بن مخلد العطار فيما رواه الأكابر عن مالك [رقم 4]، وللحديث شاهد عن أبى هريرة مرفوعًا أتم منه عند البخارى [4802]، ومسلم [1466].

1013 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 20]، وابن أبى شيبة [31703]، والترمذى [2440]، وغيرهم من طريق زكريا بن أبى زائدة عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مثله وبأطول منه

…

قلتُ: قد توبع ابن أبى زائدة عليه: تابعه مالك بن مغول عند أحمد [3/ 63]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 476]، ومداره على عطية العوفى وهو ضعيف مدلس.

1014 -

صحيح: هو جزء من الحديث الماضى كما عند أحمد [3/ 20]، وابن خزيمة [رقم 382]، من طريق زكريا عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

وهو عند الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7439]، من طريق عطية عن أبى سعيد مطولًا. =

= قلتُ: ومداره على عطية بن سعد العوفى. وهو ضعيف عندهم مع تدليس وتشيُّع، ويشهد له حديث أنس بنحوه مرفوعًا يأتى [برقم 2842]، وحديث جابر يأتى [برقم 2237]، وغيرهما.

1015 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 43]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[899]، وغيرهما، من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عطيةُ العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف؛ عطية لم يكن حديثه عطية، وهو ضعيف كثير الأوهام. والراوى عنه إمام فقيه إلا أنه أسوأ منه حفظًا، وقد اضطرب في متنه كما في "سنن البيهقى"[9/ 289]، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد بنحوه مرفوعًا عند ابن ماجه [3146]، وأحمد [3/ 32]، والطيالسى [2237]، والبيهقى في "سننه"[18975]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 169]، والمزى في "التهذيب"[26/ 316]، وابن حبان في "الثقات"[5/ 366]، وابن عبد البر في "التمهيد"[20/ 169]، وغيرهم من طرق عن جابر بن يزيد الجعفى عن محمد بن قرظة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد أسود، وجابر ساقط رافضى خبيث، وماذا ينفعه ثناء شعبة عليه، وهو الذي كذبه جماعة من النقاد بخط عريض؟! والعجب أن يتعلق ابن عبد البر بتزكية شعبة له فيقول في "التمهيد"[20/ 169]"وقد تكلموا في جابر الجعفى، ولكن شعبة روى عنه، وكان يُحسن الثناء عليه، وحسبك بذلك مِنْ مثل شعبة".

قلتُ: لو أنصف أبو عمر، لسعى في الاعتذار عن شعبة من ورطة توثيقه هذا المنحط؛ كما سعى في الاعتذار لإمامه من روايته عن ابن أبى المخارق، فأيش هذا؟! وقد اختلف في إسناده أيضًا كما تراه في "علل الدارقطنى"[11/ 309].

1016 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 58]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 503]، والحسن بن عرفة في "جزئه"[رقم 26]، وغيرهم من طريق عاصم الأحول عن شرحبيل بن سعد المدنى عن أبى سعيد وأبى هريرة وابن عمر ثلاثتهم به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد لا يصح. وشرحبيل بن سعد ضعفه النقاد بخط عريض، بل اتهمه بعضهم، وكان قد اختلط أيضًا.

وأما قسمه في آخر الحديث على كونه سمع هذا الحديث ممن روى عنهم، فلا ينفع في تمشية حديث شيئًا، وقد يكون قال ذلك في وقت اشتداد الاختلاط عليه، ولو كان كل ضعيف - فضلًا عن كذاب - حلف على سماعه كل ما يحدث به، فقبلنا خبره، لما جاز لنا - ولمن قبلنا - تضعيف حدث قط قال بعده راوية:"إن لم أكن سمعته؛ أدخلنى الله النار" وكم مرة يصرح ابن لهيعة بسماعه من عمرو بن شعيب ويقول: "حدثنا عمرو بن شعيب .. " و "سمعتُ عمرو بن شعيب

…

" و"أخبرنا عمرو بن شعيب" مع كونه ما سمع من عمرو أصلًا كما قاله أبو حاتم وغيره، وإنما كان ذلك منه في وقت اختلاطه وتغيَّره، فانتبه.

والحديث أخرجه أيضًا: الرافعى في "التدوين"[1/ 475]، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[4/ 12]، كلاهما من هذا الطريق

…

وللحديث طرق أخرى ثابتة عن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عمر يأتى منها عن أبى سعيد [برقم 1217]، وعن ابن عمر [5716]، وعن أبى هريرة [6107]، ومضى عن أبى بكر [55].

1017 -

صحيح: أخرجه البخارى [4727]، وأحمد [3/ 8]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 2533]، والمزى في "التهذيب"[13/ 265]، وا بن الضريس في "فضائل القرآن"[رقم 248]، والحسن الخلال في "فضائل سورة الإخلاص"[رقم 24]، وابن المقرئ في معجمه [468]، وغيرهم، من طريق الأعمش عن الضحاك المشرقى عن أبى سعيد به باللفظ الآتى.

قلتُ: وإسناده جيد لولا عنعنة الأعمش، ثم تأملتُ: فوجدته قد صرح بالسماع عند البخارى.

وله طريق آخر عن أبى سعيد به. . لكن اختلف في سندها، فانظر علل أبى الحسن بن مهدى [11/ 282].

1018 - صحيح: انظر قبله.

1019 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 18]، والحاكم [1/ 670]، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 311]، والدقاق في "مجلسه"[400]، والبخارى في "الأدب المفرد"[رقم 710]، والبيهقى في "الشعب"[2/ 1130]، والطبرانى في "الدعاء"[61]، والمزى في "التهذيب"[21/ 75]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 344]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 399]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 143]، والبغوى في "زوائده على مسند ابن الجعد"[رقم 3283]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 197]، وابن أبى شيبة [29170]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[937]، وجماعة من طرق عن علي بن على الرفاعى، عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به.

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن عليّ بن عليّ الرفاعى منهم: أبو أسامة حماد بن أسامة، واختلف على أبى أسامة في إسناده، فرواه عنه عن جماعة على الوجه الماضى. وهو المحفوظ عنه.

وخالفهم: محمد بن عبيد الصابونى، فرواه عن أبى أسامة فقال: عن ابن عوف عن سليمان التيمى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به.

قلتُ: هكذا أخرجه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1129]، وهذا وهم من ذلك الصابونى كما قاله البيهقى. ثم أتى على بن الجعد الحافظ المشهور، ورواه عن عليّ بن عليّ الرفاعى فقال: عن أبى المتوكل به مرسلًا

…

لم يذكر فيه أبا سعيد، هكذا رواه في "مسنده"[3283]، =

= والصواب هو الأول. وهكذا رواه أبو أسامة وشيبان النحوى وأبو عامر العقدى وأبو هشام الرفاعى وجماعة من الكبار، كلهم عن علي بن على الرفاعى عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد جيد. والرفاعى شيخ قوى الحديث، ولم ينفرد به؛ بل تابعه قتادة من رواية سعيد بن بشير عنه عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4368]، وفى "الدعاء"[رقم 35]، وفى الباب عن عبادة بن الصامت وأبى هريرة وغيرهما.

1020 -

صحيح: هذا إسناد صحيح لولا أن القاسم بن مخيمرة يقول عنه ابن معين في "تاريخه"[3/ 435/ رقم 2111]: "لم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" ويقول عنه ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار"[ص 82/ رقم 1447]: "لا يصح له من صحابى لُقى".

وعليه فالإسناد منقطع مع ثقة رجاله، فلا تغتر بقول الإمام في حاشية كتابه "تحذير الساجد" [ص 29]:"رواه أبو يعلى [ق 2/ 66]، وإسناده صحيح".

والحديث عند ابن ماجه [1564]، من هذا الطريق ولكن بجملته الأولى فقط، وقال البوصيرى في "الزوائد": "إسناده صحيح

…

" ومثله حسين الأسد في تعليقه، وهذه غفلة عن الانقطاع الماضى، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. فانظر طرفًا منها في "تحذير الساجد" [ص 29، 30]، للإمام. وأكثرها ثابت.

1021 -

صحيح: بشواهده: دون جملة (وإن اللطيف الخبير أخبرنى): أخرجه أحمد [3/ 17]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1383]، وابن الجعد [7211]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1655]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 194]، وغيرهم من طريق محمد بن طلحة عن الأعمش عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هكذا هو عند هؤلاء بهذا التمام. وأخرجه الترمذى [3788]، وأحمد [3/ 14]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2678]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 3439]، وفى "الصغير"[1/ رقم 376]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1554]، وابن عدى في "الكامل"[6/ 66]، وابن عساكر في "تاريخه"[54/ 92]، والفسوى في "المعرفة"[1/ 121]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 116]، وغيرهم، من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

دون جملة "وإن اللطيف الخبير أخبرنى" فقط. ومداره على عطية العوفى وهو ضعيف مدلس. لكن للحديث شواهد بفقراته جميعًا دون الجملة السابقة. ووجدت له طريقًا آخر عن أبى سعيد مثله دون الجملة الماضية والأخيرة: عند العقيلى في "الضعفاء"[4/ 362]، لكن سنده واهٍ، انظر شواهده في "الصحيحة"[5/ 37]، و "المعرفة للفسوى"[1/ 121]، وهو حديث ثابت.

1022 -

صحيح: دون قول عليِّ: (أيكم يعرف هذا

…

) إلى آخره:

قلتُ: وهذا إسناد منكر، أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندى ضعيف مختلط صاحب مناكير. وقد خولف فيه أفلح بن عبد الله بن المغيرة، خالفه جماعة من أصحاب الزهرى، كلهم رووه عنه فقالوا: عن أبى سلمة - وقُرِن معه الضحاك المشرقى عند جماعة - عن أبى سعيد به

…

دون سؤال على وجواب المرأة له، وهذا هو المحفوظ. =

= ورواية هؤلاء عند: البخارى [5811]، ومسلم [1064]، وأحمد [3/ 56]، وعبد الرزاق [18649]، والبيهقى [16479]، والطبرانى في "مسند الشاميين"[3/ رقم 1803]، والعدنى في "الإيمان"[رقم 74].

وعبد الله بن أحمد في "السنة"[2/ رقم 1550]، والهروى في "ذم الكلام"[4/ رقم 648]، والآجرى في "الشريعة"[ص 31]، وغيرهم.

1023 -

ساقط: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ رقم 7746]، وابن عدى في "الكامل"[7/ 227]، من طريق يحيى بن ميمون التمار، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد به ....

قلتُ: هذا إسناد مطرح، وابن ميمون قد أسقطه النقاد فسقط ولن يقوم، وعنه يقول ابن حبان في "المجروحين" [3/ 121]: "

…

لا تحل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به بحال".

قلتُ: ثم تناكد ابن حبان وذكره في "الثقات"[7/ 603]، وماذا يُجدى ابن ميمون هذا التوثيق وهو المكشوف الأمر؟!

وقد كذبه الفلاس كما نقله عنه البخارى في "تاريخه الصغير"[رقم 2524]، وكذا كذبه الساجى وغيره. وعلى بن زيد بن جدعان فقيه سيئ الحفظ، يشبه ابن أبى ليلى في الاضطراب واختلال الضبط.

1024 - صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[10636]، والطحاوى في "مشكل الآثار"[رقم 607]، والدارقطنى في "سننه"[3/ 47]، من طريق عن سفيان الثورى، عن هشام أبى كليب عن عبد الرحمن بن أبى نُعيم عن أبى سعيد به ..

قلتُ: هو عند النسائي [4674]، وابن أبى شيبة [22641]، وغيرهما، من هذا الطريق بجملته الأولى فقط وسنده صحيح متصل. لكن يأبى الحافظ الذهبى إلا أن يذكر هشام بن عائذ أبا كليب في كتابه "الميزان"[4/ 306]، ويورد له هذا الحديث أيضًا ثم يقول:"هذا منكر، وراويه لا يُعرف".

قلتُ: وهذا عجيب جدًّا، فإن هشامًا هذا رجل معروف روى عنه أساطين الحفاظ والأئمة ووثقه جماعة من الكبار أيضًا. وكيف خفى على الذهبى أن يكشف عنه في "تهذيب شيخه المزى"، والرجل من رجال النسائي؟!

بل وجدتُ الذهبى نفسه قد ذكره في "الكاشف"[2/ 336/ رقم 5968]، ثم قال:"ثقة" فالظاهر أنه لم يستحضر هذا أو اختلط عليه الرجل بغيره، ونادى ابن القطان الفاسى على نفسه بقلة الاطلاع، فقال هو الآخر عن هشام:"لا يُعرف" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[6/ 335]، ثم يأتى دور الحافظ ابن حجر، فيذكر الحديث في كتابه "التلخيص"[3/ 60]، ثم يورد قول الذهبى - وكذا ابن القطان - الماضى آنفًا بشأن هشام ثم يقول:"وقال مغلطاى: هو ثقة" ثم قال الحافظ: "فينْظر فيمن وثقه، ثم وجدته في ثقات ابن حبان".

قلتُ: وهذه غفلة منه هو الآخر، فالرجل قد وثقه جماعة غير ابن حبان كما ذكرهم هو نفسه في كتابه "التهذيب"[11/ 39]، فكيف فاته الوقوف عليه؟! لا يُقال: لعله لم يكن قد ألَّف "التهذيب" حتى يرجع إليه، فإنا نقول: كلا، بل كتابه "التلخيص" متأخر عن"التهذيب" عند النظر.

وقد وجدته ذكر في "التلخيص"[2/ 161]، اختلاف النقاد في عدالة راو ثم قال:"وقد استوفيتُ ذلك في تلخيص التهذيب" وهذا ظاهر جدًّا. وأعجب من صنيعه في "التلخيص" بشأن هشام: قوله عنه في "التقريب": "صدوق" فأيش هذا؟! رجل يوثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن شاهين وابن حبان والعجلى، ويروى عنه شعبة والثورى ويحيى القطان وابن =

= المبارك ووكيع وغيرهم من العمالقة الأكابر. ولم يتكلم فيه أحد بجرح، وكل هذا يُقال عن صاحبه "صدوق" فقط، فلمن إذًا خلق الله الثقة؟! فاللَّهم غُفْرًا.

ثم يجئ عطاء بن السائب إمام المختلطين - مع كونه ثقة - ويخالف هشامًا في وصله، فيقول: عن عبد الرحمن بن أبى نعم به مرسلًا بشطره الأخير فقط، هكذا أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 1451]، وقال الحافظ عقبه:"هذا مرسل حسن".

قلتُ: بل هو منكر ولا بد، فقد رواه مسدد عن خالد الطحان عن عطاء بن السائب به ....

والحافظ هو الذي ينقل في "تهذيبه"[7/ 206]، قول البخارى في "تاريخه":"قال على - يعنى: ابن المدينى -: سماع خالد بن عبد الله من عطاء بن السائب بآخرة" فإن كان الحافظ قصد بقوله: "هذا مرسل حسن" يعنى بتحسينه: متن الحديث. فهذا لا بأس به، وإن كان الحديث صحيحًا على التحقيق. لكن نقل المناوى في "الفيض"[6/ 335]، عن الحافظ أنه ضعَّف سند الحديث.

• وهنا تنبيهان:

الأول: لفظ الحديث كما مضى: "نُهِى عن عسب الفرس وقفيز الطحان" هكذا "نُهى" بالبناء للمفعول. لكن ذكره عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه" كما في "نصب الراية"[4/ 184]، من جهة الدارقطنى وقال فيه (نهى رسول الله

…

) هكذا بالبناء للفاعل، وهو عند الدارقطنى [3/ 47]، بالبناء للمفعول كما مضى. وقد أجاد ابن القطان في تعقب عبد الحق في ذلك كما في "نصب الراية"[4/ 184]، فقال:"إنى تتبعته في كتاب الدارقطنى" من كل الروايات، فلم أجده إلا هكذا:"نُهِى عن عسب الفحل وقفيز الطحان مبنيّا للمفعول".

ثم قعَّد ابن القطان قاعدة هامة فقال: "فإن قيل: لعله - يعنى عبد الحق - يعتقد ما يقوله الصحابى مرفوعًا - يعنى: له حكم الرفع بدلالة عبارته - قلتُ: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعلَّ مَنْ يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك".

قلتُ: كابن حزم وغيره - فإنما يقبل فيه فعله لا قوله.

قلتُ: وهذا كلام جيد رائق جدًّا. والمذهب المختار أن ما كان من قول الصحابى مشعرًا بالرفع كقوله: "نُهى عن كذا" و "كنا نفعل .... " و "أمر بكذا" ونحو هذا فله حكم الرفع على التحقيق خلافًا لأبى محمد بن حزم وجماعة من الفقهاء، وقول أبى سعيد هنا له حكم الرفع =

= كما تدل عبارته "نُهى

…

" هكذا بالبناء للمفعول. فلا يقدح فيه عدم قوله: (نهى رسول الله

…

) ثم رأيتُ الحافظ أبا الحسن العجلى قال في كتابه "الثقات"[2/ 331]: (حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أو أجر الفحل"

…

).

قلتُ: هكذا عنده. فللَّه الحمد.

التنبيه الثاني: وقع عن المؤلف في لفظ الحديث: (

…

عن عسب الفرس .. ) هكذا (الفرس) ولم أجده عند غير المؤلف، بل عند الجميع:(الفحل) وهكذا عزاه صاحب "الكنز"[9644]، إلى أبى يعلى، والدارقطنى. فالخشية أن يكون بعضهم قد تصرف في اللفظ، فاللَّه أعلم.

1025 -

صحيح: دون قوله: "التى آوى إليها أهل بيتى" أخرجه الترمذى [3904]، وابن أبى شيبة [32357]، والرامهرمزى في "أمثال الحديث"[رقم 133]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1716]- وعنده مختصر - وهو عند ابن الجعد [2033]، ضمن حديث طويل، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 252]، وغيرهم، من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهو معلول بعطية بن سعد العوفى وقد مضى مرارًا أنه ضعيف مدلس، لكن للحديث شواهد بلفظه دون جملة "التى آوى إليها أهل بيتى" أصحها حديث أنس الآتى [برقم 2994].

1026 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 79]، والطبرانى في "الأوسط"[7/ رقم 7439]- وعنده مطولًا - وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 890]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 96]، وابن خزيمة في التوحيد [رقم 568]، وأبو نعيم الأضبهانى في "تسمية من روى عن أبى نعيم الملائى"[رقم 66]، وغيرهم، من طريقين عن عطية العوفى عن أبى سعيد به .....

قلتُ: عطية ضعفه النقاد مع خبث تدليسه، لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة جدًّا. =

= يأتى منها حديث ابن مسعود [برقم 5198]، وجابر بن عبد الله [برقم 2278]، وطريق آخر عن أبى سعيد [برقم 1314]، وغير ذلك.

وقد وقع للهيثمى وهم فاحش في تعليقه على هذا الحديث في "المجمع"[1/ 17].

1027 -

صحيح: مضى قريبًا [برقم 1021].

1028 -

صحيح: دون شطره الأول عدا (إن لى حوضًا): أخرجه ابن ماجه [4301]، وابن أبى شيبة [34104]، وعنه بقى بن مخلد في "ما روى في الحوض والكوثر"[رقم 3]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 723]، وهشام بن عمار في "حديثه"[رقم 57]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1714]، وغيرهم، من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: ما لحديث عطية عن أبى سعيد من آخر، وعطية قد ضعفوه حتى تركه بعضهم، لكن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة دون جملة (ما بين الكعبة إلى البيت المقدس) أو (بيت المقدس) فلم أجد ما يشهد لها بذلك اللفظ بعينه. وفى شواهد الحديث نحوها كما يأتى [برقم 1748]، و [رقم 2761، 3587، 7443، 7478]، ومضى نحوه [برقم 56]، ولشطره الأخير:(وإنى أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة) شاهد من حديث أنس يأتى [برقم 3959]، و [رقم 3967].

1029 -

صحيح: أخرجه مسلم [1398]، وأحمد [3/ 24]، وابن أبى شيبة [7526]، والبيهقى في "سننه"[10059]، والطحاوى في "مشكل الآثار"[رقم 4121]، وغيرهم، من طريق حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن أبى سلمة عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد صالح وهو صحيح في المتابعات. وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد مضى بعضها [برقم 985].

1030 -

صحيح: أخرجه البخارى [1516]، وأحمد [3/ 27]، وابن خزيمة [2507]، وابن حبان [6832]، والحاكم [4/ 500]، وابن أبى شيبة [رقم 37543]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 16]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن عبد الله بن أبى عتبة عن أبى سعيد به.

قلتُ: قد اختلف في متنه كما مضى الكلام عليه [برقم 991].

1031 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [3703]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 4133]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 1187]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 318]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 63]، وأبو بكر الأنبارى في "الأمالى"[10/ 2]، وابن مخلد العطار في "المنتقى من أحاديثه"[2/ 85/ 2]، والقاضى الشريف أبو الحسين في "المشيخة"[1/ 178]، كما في "الصحيحة"[4/ 22]، وغيرهم من طرق عن خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد به مرفوعًا ....

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن خلف بن خليفة. وخالفهم سعيد بن منصور، فرواه عنه فقال: عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد قال: قال الله عز وجل إن عبدًا أصححت له جسده .... ثم ذكره.

ولم يذكر فيه (النبي صلى الله عليه وسلم) هكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[10172]، من طريق الحاكم =

= وأبى زكريا بن أبى إسحاق كلاهما عن أبى بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد البيهقى عن سعيد بن منصور به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد. وابن المؤمل وصفه الذهبى في "السير"[16/ 23]، بالإمام ورئيس نيسابور، ثم ترجم له والفضل بن محمد هو الشعرانى الحافظ المشهور، ترجمه الذهبى في "السير" أيضًا [13/ 317]، وسعيد بن منصور إمام حافظ متقن. وكذا من رواه عن خلف ثقات أيضًا، فالظاهر: أن هذا الاختلاف هو من خلف نفسه، فهو قد اختلط وساء حفظه قبل موته، حتى اضطرب عليه حديثه وكثرت الأوهام فيه، لكنه لم ينفرد به على الوجه الموصول: بل تابعه الثورى عند الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 486]، من طريق ابن أبى عمر عن عبد الرزاق عن الثورى به ....

ثم قال الطبراني: "لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الرزاق".

قلتُ: قد اختلف على عبد الرزاق في سنده، فرواه عنه ابن أبى عمر كما مضى. وخالفه إسحاق الدبرى في حديثه عن عبد الرزاق [173/ 2 - 174/ 1]، كما في "الصحيحة"[4/ 22]، وكذا في "مصنف عبد الرزاق"[8826]، فرواه عن عبد الرزاق فقال: عن سفيان الثورى عن العلاء بن المسيب عن أبيه أو عن رجل عن أبى سعيد الخدرى قال: يقول الرب تبارك وتعالى إن عبدًا وسعتُ عليه

…

ثم ذكره، هكذا شك في إسناده ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم جاء الثقة المأمون محمد بن رافع النيسابورى وخالف الدبرى وابن أبى عمر في عبد الرزاق، فرواه عنه فقال: عن الثورى عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد به موقوفًا عليه، هكذا ذكره البيهقى في "الشعب"[3/ 483/ عقب رقم 4133]، وقد خولف عبد الرزاق في سنده، فرواه بعضهم عن الثورى فقال: عن العلاء بن المسيب به

…

، ولم يذكر في أحدًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 310].

ثم جاء محمد بن الفضيل وخالف الكل في العلاء، فرواه عن العلاء فقال: عن أبيه عن يونس بن خباب عن أبى سعيد بن مرفوعًا .. ، فزاد فيه (يونس بن خباب) هكذا أخرجه الخطيب في "تاريخه"[8/ 318]، والبيهقى في "الشعب"[3/ 4132]، وأبو بكر الأنبارى في "الأمالى"[10/ 2]، كما في "الصحيحة"[4/ 22]، ويونس بن خباب ساقط سافل نذْل، كان يقع في عثمان بن عفان ويخوض في عرضه، وقد أسقطه النقاد فسقط على أم رأسه، قال عنه الحاكم الكبير:"تركه يحيى وعبد الرحمن، وأحسنا في ذلك؛ لأنه كان يشتم عثمان، ومن سب أحدًا من الصحابة فهو أهل أن لا يُروى عنه". =

= قلتُ: وهذا هو القول الفصل في رواية الرافضة والناصبة وأشكالهم من أهل الغواية، نسأل الله السلامة.

وقد اخْتُلِفَ فيه على ابن فضيل، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى. وخالفهم أحمد بن عمران الأخنسى، فرواه عنه فقال: عن العلاء بن المسيب عن يونس بن خباب عن مجاهد عن أبى سعيد، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 310]، وخولف والد العلاء بن المسيب في إسناده الماضى، خالفه المسعودى، فرواه عن يونس بن خباب فقال: عن رجل عن خباب بن الأرت به مرفوعًا

…

هكذا أخرجه المؤلف في "مسنده الكبير" كما في "المطالب"[رقم 1188]، والمسعودى مختلط مشهور. وقد رواه عنه أبوسعيد مولى بنى هاشم وهو ممن سمع منه بعد أن سال لعابه من شدة الاختلاط، وقال الدارقطنى في "علله"[11/ 311]، بعد أن ذكر طرفًا من الاختلاف في سنده على تلك الألوان الماضية:"لا يصح منها شئ".

قلتُ: وهو كما قال. وليس فيه طريق إلا وهو مخدوش كما رأيت، والوجه الأول معلول أيضًا يكون المسيب بن رافع لم يصح له سماع من أبى سعيد. ثم جاء صدقة بن يزيد الخرسانى وروى هذا الحديث فاشتبه عليه - من ضعفه وسوء حفظه - وأدخل إسنادًا في إسناد، فقال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة به مرفوعًا، هكذا أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[2/ 206]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 78]، والبيهقى في "سننه"[10173]، وابن عساكر في "تاريخه"[24/ 38]، والواحدى في "الوسيط"[1/ 125/ 2]، وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن صدقة بن يزيد به

…

قلتُ: علقه البخارى في "تاريخه"[4/ 295]، إشارة، ثم قال:"منكر". وأفصح الحافظ ابن عدى عن علته فقال في "الكامل"[4/ 78]: (هذا عن العلاء منكر كما قاله البخارى، ولا أعلم يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروى هذا خلف بن خليفة وهو مشهور، وروى عن الثورى أيضًا عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل صدقة هذا سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه - يعنى: لكونه سلوكًا للجادة - وإنما هو العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد .... ".

قلتُ: والقول ما قاله هذا الإمام دون خصام. وصدقة هذا يجوز عليه مثل تلك الأمور =

= وزيادة، راجع ترجمته من "اللسان"[3/ 187]، وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة عند الخطيب في "الموضح"[1/ 152]، من طريق قيس بن الربيع عن عبد الله بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة به

…

قلتُ: وهذا إسناد عقيم، قيس بن الربيع قد أفسده ولده، والغالب على حديثه الضعف كما شرحناه في "المحارب الكفيل"، وعبد الله بن أبى صالح وثقه ابن معين والعجلى والساجى والأزدى لكن قال الأخير:"روى عن أبيه ما لم يتابع عليه" وقال البخارى: "منكر الحديث" وقال ابن المدينى: "ليس بشئ" فمثله لا يحتمل التفرد إن شاء الله. والحديث ضعيف من أيِّ الوجوه أتيته.

• تنبيه: قد وقع لجماعة ممن تكلموا على هذا الحديث أوهام في العزو والتخريج وأصول هذا الفن، منهم المناوى في "فيض القدير"[2/ 310]، فقد تخبط جدًّا في الكلام عليه، وكذا رأيت في كلام بعض المعاصرين، وشرح ذلك هنا يطول.

وكذا وقع للإمام في "الصحيحة"[4/ 22] بعض الأوهام أيضًا، منها أنه عزاه من طريق خلف بن خليفة بالأسناد الأول إلى البيهقى في "سننه"[5/ 262]، وليس عنده هكذا، وكذا اشتبهت عليه رواية الدبرى عن عبد الرزاق، فظنها مرفوعة، والصواب غير ذلك كما مضى شرحه سابقًا. غفر الله للجميع، وسامحنا معهم.

1032 -

قوى لغيره: أخرجه البزار [1892]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 2921]، من طريق بكر بن عبد الرحمن عن عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، عطية العوفى مضى الكلام عليه مرارًا. وابن أبى ليلى هو عبد الرحمن سيئ الحفظ مع فقهه وعلمه وجلالته.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم يعلى بن مرة والأشعث بن قيس والأسود بن خلف وخولة بنت حكيم وغيرهم. ولا يصح في هذا الباب شئ، لكن طرقه إذا تعاضدت تماسكت ونهضت بمجموعها إلى مرتبة الحسن إن شاء الله. وقد صحَّح بعضها جماعة من الحفاظ، وقد استوفينا الكلام عليها في كتابنا "آمال المستغيث".

1033 - صحيح: أخرجه البخارى [3283]، ومسلم [2766]، وابن ماجه [2622]، وأحمد [3/ 20]، وابن حبان [611]، وابن أبى شيبة [34220]، والبيهقى في "سننه"[15614]، وفى "الشعب"[5/ رقم 7065]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 102]، وجماعة، من طرق عن قتادة عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به ..

1034 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف. هشيم مدلس وقد عنعنه، وعبد الله بن فلان الأنصارى لم أفطن له ولا لأبيه.

وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد به

…

مضى بعضها [برقم 979]، وسيأتى بعضها [برقم 1200].

1035 -

صحيح: أخرجه مسلم [1116]، والترمذى [712]، والنسائى [2310]، وأحمد [3/ 45]، وابن خزيمة [2030]، وابن حبان [3558]، والطيالسى [2157]، وابن أبى شيبة [8990]، والبيهقى في "سننه"[7953]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 108]، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 175]، وجماعة من طرق عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى به مثله وبنحوه وبأزيد منه

…

1036 - صحيح: أخرجه مسلم [1064]، والنسائى في "الكبرى"[8555]، وأحمد [3/ 64]، وابن حبان [6735]، وسعيد بن منصور [2/ رقم 2972]، وأبو داود [4667]، والطيالسى [2165]، والبيهقى في "سننه"[16472]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 99]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 202]، والذهبى في "التذكرة"[1/ 147]، وابن عساكر في "تاريخه"[41/ 527]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 3444]، وجماعة كثيرة من طرق عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

1037 -

صحيح: أخرجه أبو داود [2459]، وأحمد [3/ 80]، وولده في "زوائد المسند"[3/ 80]، وابن حبان [1488]، والحاكم [1/ 602]، والبيهقى في "سننه"[8282]، وابن عساكر في "تاريخه"[24/ 164]، والبخارى في "تاريخه الصغير"[ص 43/ رقم 149]- إشارة - والطحاوى في "المشكل"[رقم 1724]، والخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 34]، والبزار في "مسنده" وابن سعد في "الطبقات" كما في "فتح البارى"[8/ 462]، وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به ..

قلتُ: وهذا إسناد مضئ جدًّا، لكن أعله بعضهم، فنقل الحافظ في "الفتح"[8/ 462]، عن البزار أنه قال:"هذا الحديث كلامه منكر، ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة، ثم دلسه فصار ظاهر سنده الصحة، وليس للحديث عندى أصل".

قلتُ: وهذا إعلال عجيب، وقد تعقبه الحافظ فقال:"وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صرَّح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبى صالح، وأما رجاله فرجال الصحيح، ولما أخرجه أبو داود قال بعده: رواه حماد بن سلمة عن حميد وثابت". =

= قلتُ: عند أبى داود: عن حميد أو ثابت

…

هكذا بالشك] عن أبى المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متابعة جيدة تُؤذن بأن للحديث أصلًا، وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية علة الطريق الأولى.

قلتُ: ثم ردَّ الحافظ استنكار البزار وغيره لمتن الحديث.

وأنا أعرفك شيئًا: وهو أن الحافظ الناقد إذا وقف على حديث متنه منكر مع كون سنده ظاهره الصحة، تطلَّب له ما يصح إعلاله به من إرسال غامض، أو تدليس خفى، أو غير ذلك من العلل المعروفة، فإن عجز عن ذلك لكون إسناده ليس فيه مغمز، اندفع إلى أنه قد أدخل على بعض رجاله من الثقات، وهذا الخطب يقع فيه جماعات من النقاد المتقدمين وبعض المتأخرين.

ويكون الحامل لهم على ذلك: هو غرابة المتن ونكارته، ومصادمته لأصول ثابتة، لكن كثيرًا من تلك الغرابة وهذه النكارة تكون مدفوعة بقصور هذا الناقد في الجمع بين الأخبار، ودرء التعارض عنها، وليس بقليل بين الحفاظ مَنْ يُعلُّ بالنكارة والشذوذ متونًا عديدة يُقرُّ هو بثبوت أسانيدها. لكن قلة معرفته بمدلولات الألفاظ وضعْف آلته الفقيهة، وعدم تمكنه من أصول الأحكام، يدفعه كل ذلك إلى الإعلال بما ذكرته آنفًا، وقد جمعتُ مؤلفًا حافلًا في هاتيك الأحاديث والألفاظ التى زعم البعض شذوذها أو نكارتها وهى عند النظر عارية من كل هذا، وقد وقفتُ على إعلالات في متون صحيحة الأسانيد من قبل بعض الحفاظ: هي في غاية الطرافة والسذاجة.

إذا عرفت هذا: فاعلم أن هذا الحديث صحيح ثابت كالشمس، لا شك فيه ولا لبْس، أما من حيث المتن فقد شرحه الحافظ في "الفتح"[8/ 462]، وأجاد في ذلك. وأما من حيث الإسناد: فهو لا غبار عليه أيضًا.

وقد صححه الحافظ في "الإصابة"[3/ 441]، وسبقه الحاكم وابن حبان وغيرهما. ومضى كلام الحافظ على إعلال البزار له. وقد سبق أن أبا داود ذكر في "سننه"[1/ 746]، أن حماد بن سلمة قد رواه عن حميد أو ثابت عن أبى المتوكل به

…

=

= وهذا الطريق قد أخرجه الحارث [1/ رقم 232/ زوائده]، ولكن من طريق حماد عن ثابت عن أبى المتوكل به

…

وسنده صحيح مع إرساله. ووجدت له شاهدًا مرسلًا آخر عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى به

…

أخرجه الخطيب في "الأسماء المبهمة"[ص 34].

1038 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 12]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9046]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 370]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 7]، وغيرهم، من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به ....

وفى أوله زيادة تأتى من طريق آخر عن أبى سعيد [برقم 1352]، وهو عند القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 779]، من هذا الطريق الماضى مثل لفظ المؤلف.

وإسناده حسن مقبول. وهشام بن سعد مختلف فيه، لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قاله أبو داود. وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد به أتم من هذا اللفظ، يأتى بعضها [برقم 1352]، ونحوه [برقم 1129]، وغيرهما.

1039 -

منكر: أخرجه الترمذى [719]، وابن خزيمة [1972]، والبيهقى في "سننه"[عقب رقم 2823]، و [8061، 8062]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[959]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 271]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 58]، وابن عساكر في "تاريخه"[10/ 178]، وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف معلول، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف صاحب مناكير. ويتفرد عن أبيه بعجائب، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه هشام بن سعد - واختلف عليه فيه.

= وتابعه أيضًا أسامة بن زيد وأخوه عبد الله بن زيد - واختلف عليه فيه - وهما أخواه. وخالفهم جماعة في زيد بن أسلم، وفى الحديث ألوان كثيرة من الاختلاف في سنده، ولا يصح منها شئ أصلًا كما شرحناه في كتابنا "غرس الأشجار".

وقد رجَّح جماعة من الحفاظ طريق الثورى - وتابعه معمر - عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به مرفوعًا.

وهذا هو المحفوظ كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم والبيهقى وقبله الدارقطنى وجماعة. وهو الصواب كما أوضحناه في الكتاب الماضى.

وراجع "علل الدارقطنى"[11/ 267]، و "علل أحمد"[2/ 135/ رواية ولده عبد الله]، و "نصب الراية"[2/ 326]، و "التلخيص"[2/ 194]، و"سنن البيهقى"[4/ 264]، و "صحيح ابن خزيمة"[3/ 232، 233، 234، 235]، و "كامل ابن عدى"[3/ 282]، وغير ذلك.

1040 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3148]- وعنده مطولًا - وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 179] من طريق ابن عيينة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يثبت، وابن جدعان ضعيف كثير المناكير، وقد اضطرب في إسناده أيضًا، فعاد ورواه مرة أخرى، لكنه قال: عن أبى نضرة عن ابن عباس به مطولًا

…

، فجعله من (مسند ابن عباس) هكذا أخرجه جماعة.

وسيأتى [برقم 2328]، لكن للحديث شاهد عن أنس بن مالك به مرفوعًا مطولًا يأتى [برقم 3064]، وآخر عن أبى هريرة عند البخارى [4435]، وجماعة.

1041 - صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[17301]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2042]، و "شرح المعانى"[3/ 156]، والحاكم [4/ 416]، وغيرهم من طريقين عن أبى التياح عن أبى الوداك عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد قوى. وأبو التياح هو يزيد بن حميد، وأبو الوداك هو جبر بن نوف الكوفى.

وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد بشطره الأخير. وسيأتى بعضها [برقم 1259].

1042 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [3727]، والبيهقى [عقب رقم 13181]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 140]، وغيرهم، من طريق سالم بن أبى حفصة عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد ساقط. قال ابن كثير في "تفسيره"[1/ 665]، بعد أن ذكره:"حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالمًا هذا متروك وشيخه عطية ضعيف".

قلتُ: وهو كما قال.

وقد توبع عليه سالم: تابعه مسعر عند الرامهرمزى في "المحدث الفاصل"[ص 501]، وسنده لا يصح إليه، وتابعه كثير بن إسماعيل النواء عند ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 140]، لكن الطريق إليه مظلم، والنواء نفسه ضعيف مهجور.

نعم للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

وكلها تالفة الأسانيد، وقد قواه بعضهم بتلك الشواهد، ورددنا عليه في غير هذا المكان. راجع "التلخيص"[3/ 944]، و "الثمر المستطاب"[1/ 745 إلى 752]، و "تاريخ ابن عساكر"، [42/ 140، 141].

1043 - صحيح لغيره: أخرجه البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3040]، وفى "فضائل الأوقات"[رقم 283]، من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن الوليد بن قيس عن أبى سعيد به.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة ضعيف منذ القدم، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه حيوة بن شريح - الثقة المأمون - عند ابن حبان [2771]، وفى "الثقات"[6/ 100]، وعند المؤلف [برقم 1044]- وهو الآتى - بإسناد صحيح إلى حيوة.

وفى لفظه اختلاف بسيط، وليس فيه "وتصدق" لكنه صحيح بالشواهد التى ستأتى الإشارة إليها بعد قليل.

والحديث إسناده حسن موصول. بشير الخولانى وثقه أبو زرعة وغيره، والوليد بن قيس هو المصرى، روى عنه جماعة من الثقات ووثقه ابن حبان والعجلى فهو صدوق حسن الحديث.

ولكن أعله حسين الأسد في تعليقه بعلة عجيبة، فقال الرجل:"رجاله ثقات، واتصاله متوقف على سماع الوليد بن قيس من أبى سعيد الخدرى".

قلتُ: ليس العجب في أن يكون هذا الأسد غير مسبوق بغمز سماع الوليد من أبى سعيد، وإنما العجب من أن يكون الوليد قد صرَّح بسماعه هذا الحديث من أبى سعيد أمام عينى الأسد، ثم لا يراه ويقول ما قال، فأيش هذه الغفلة؟!

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم أبو هريرة عند البيهقى في "فضائل الأوقات"[رقم 284]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3864]، وفيه جملة التصدق، وليس فيه (العتق) لكن سنده ضعيف.

وله شاهد عن أبى أمامة مرفوعًا مثله مع زيادة: "وشهد نكاحًا" وليس فيه جملة العتق ولا التصدق، أخرجه الطبراني في "الكبير"[8/ 8484]، و "الأوسط"[3/ 2348]، وفى "مسند الشاميين"[2/ 1050]، وسنده ضعيف أيضًا. يرويه محمد بن حفص الوصابى عن محمد بن حمير عن حريز بن عثمان عن خالد بن معدان عن أبى أمامة به

…

ورجاله ثقات سوى الوصابى فقد ضعفه بعضهم ووثقه ابن جان. راجع "اللسان"[5/ 146]. =

= وقد توبع عليه حريز بن عثمان: تابعه جميع بن ثوب عند تمام في "فوائده"[2/ رقم 1679]، وأبى سعد السمان في "المشيخة" كما في "تاريخ قزوين"[1/ 408]، وسنده واهٍ.

ويشهد لأكثر فقراته: حديث أبى هريرة المشهور مرفوعًا: "من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا ..... إلخ" أخرجه مسلم [1028]، والبخارى في "الأدب المفرد"[515]، وجماعة كثيرة.

1044 -

صحيح لغيره: انظر قبله.

1045 -

حسن: أخرجه ابن ماجه [4024]، والحاكم [4/ 342]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 370]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9047]، وابن أبى الدنيا في "المرض والكفارات"[رقم 1]، والدقاق في "مجلسه"[رقم 745]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 208]، وابن الجوزى في "الثبات عند الممات"[ص 48]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 2476]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 744]، وغيرهم، من طرق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد صالح. وهشام بن سعد ضعفه جماعة ومشاه بعضهم، لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود. فالتحقيق: أنه قوى في زيد ضعيف في سواه. =

= وقد خولف في إسناده، خالفه معمر بن راشد الحافظ الإمام، فرواه عن زيد فقال: عن رجل عن أبى سعيد به نحوه

…

هكذا أخرجه عبد الرزاق [20626]، وعنه أحمد [3/ 94]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[960]، وكذا أحمد في "الزهد"[رقم 342]، ومعمر ثقة متقن. لكن يظهر لى أنه ما حفظه.

نعم هو فوق هشام بن سعد إلى يوم القيامة، ومَنْ هشام حتى يزاحم معمرًا في طريق! لكن الإنصاف حلو المذاق، وقد مضى أن أبا داود قال عن هشام:"هو أثبت الناس في زيد بن أسلم" كما في "تهذيب المزى"[30/ 208]، وقد يحتمل أن يكون معمر حفظه عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

ثم لمَّا حدَّث به نسى من سنده اسم شيخ زيد، فصار يرويه عن زيد عن رجل عن أبى سعيد به

…

أما هشام فهو قد حفظ الإسناد عن زيد عن عطاء. فتكون رواية هشام مفسرة ومبيِّنة لرواية معمر وليست مخالفة لها، فهذا قريب إن شاء الله.

لكن موسى بن عبيدة الربذى يأبى في هذا الحديث إلا أن يرويه عن زيد عن أبى سعيد به مختصرًا

…

ولا يذكر بين زيد وأبى سعيد أحدًا ولو مبهمًا، فهكذا أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[2/ 208]، ولكن مَنْ موسى بن عبيدة حتى يقبل منه هذا؟! أليس هو الذي ضعفه النقاد بخط عريض حتى تركه جماعة منهم؟! فلْيروه عن زيد كما يشاء.

وللحديث شواهد ببعض فقراته فقط. وهو حسن بهذا السياق.

1046 -

منكر: أخرجه أحمد [3/ 68]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 535]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1888]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 114]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[رقم 956]، من طريقين عن دراج أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد به.

قلتُ: هذا إسناد منكر، وأبو السمح إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. وفى روايته عن أبى الهيثم من المناكير ما لا يخفى على الناقد، والذى يطالع ترجمته من "كامل ابن عدى"[3/ 112]، يدرك أن الرجل سيئ الحفظ مطلقًا، لاسيما عن أبى الهيثم الثقة المعروف. =

= وكم مرة قلنا: بأن أهدى سيبل للحكم على الراوى إنما هو سبر حديثه واستقراء مروياته وعرْض ذلك على أحاديث الثقات، ومن نظر في جملة من أحاديث دراج - وسيأتى بعضها - تبين له ضعف الرجل إن شاء الله. وهذا كله بعيد عن أقوال النقاد فيه، وبعض أصحابنا يقوى شأنه في غير أبى الهيثم، ولهم سلف في هذا.

والحق أنه ضعيف منكر الحديث، وفى حديثه عن أبى الهيثم وغيره مناكير كثيرة. فانظر من مناكيره في روايته عن غير أبى الهيثم:"الضعيفة"[رقم 1779]، و [رقم 254].

أما مناكيره في روايته عن أبى الهيثم: فحدث ولا حرج، وسيأتى جملة منها قريبًا. ولما ضاق الدارقطنى بتلك المناكير ذرعًا، لم يسعه إلا أن يسقط دراجًا من دائرة الاعتبار فضلًا عن الاحتجاج، فقال عنه:"متروك" كما في "سؤالات البرقانى له"[ص 28/ رقم 142]، وقبل ذلك كان يضعفه فقط كما في "سؤالات الحاكم له"[ص 170/ رقم 261]، لكنْ للصبر حدود، وقد جعل الله لكل شئ قدرًا.

وهذا الحديث قد ذكره ابن عدى مع جملة أخرى من مناكير دراج في "الكامل"[3/ 114]، والله المستعان.

1047 -

صحيح: أخرجه البخارى [3291]، ومسلم [2757]، وأحمد [3/ 69]، وابن حبان [649]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 6122]، وجماعة من طرق عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد به مطولًا. وقد مضى الإشارة إلى هذا الطريق [برقم 1001].

1048 - صحيح: هكذا ذكره البخارى [عقب رقم 6116]، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 262]، وغيرهما عقب الحديث الماضى من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد به

…

فذكره ثم قال سليمان: فحدثتُ به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان

…

إلخ.

وسلمان هو الفارسى الصحابى المشهور، وروايته على الاستقلال قد أخرجها الإسماعيلى في "المستخرج" من طريق صالح بن حاتم بن وردان وحميد بن مسعدة عن معتمر عن أبيه عن أبى عثمان عن سلمان به مرفوعًا

…

هكذا ذكره الحافظ في الفتح [11/ 316]، وهو عند البزار [2518]، مختصرًا.

1049 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [645]، والحاكم [4/ 631]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 167].

والبزار في "مسنده" كما في "كنز العمال"[32303] وغيرهم، من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد على شرط الشيخين، لكن في القلب من عنعنة قتادة! لكن يشهد له حديث أبى هريرة عند البخارى [3172]، والنسائى في "الكبرى"[11375]، وجماعة.

105 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [1926]، وأحمد [3/ 93]، والدارمى [2223]، والطيالسى [2207]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 2635]، وسعيد بن منصور [2217]، والنسائى في "الكبرى"[9085]، والفريابى في "القدر"[رقم 444]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد به .....

قلتُ: هذا إسناد كالشمس، لكن اختلف فيه على الزهرى على ألوان، فرواه عنه إبراهيم بن سعد على هذا الوجه، وخالفه جماعة من أصحاب الزهرى، كلهم رووه عنه فقالوا: عن عبد الله بن محيريز عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه البخارى [4912]، ومسلم [1438]، وجماعة كثيرة. ثم جاء معمر بن راشد وخالف الكل، فرواه عن الزهرى فقال: عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد به

…

، هكذا أخرجه أحمد [3/ 57]، وعبد الرزاق [12576]، والنسائى في "الكبرى"[9086].

أما سالم بن أبى أمية فهو في وادٍ آخر، فقد رواه عن الزهرى فقال: عن أبى سعيد به

…

، ولم يذكر بين الزهرى وأبى سعيد أحدًا أصلًا، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 281]، ثم قال:"والصحيح قول يونس وعقيل ومن تابعهما".

قلتُ: يعنى الوجه الثاني. (عن الزهرى عن ابن محيريز عن أبى سعيد به .. ) وهذا هو الذي صوَّبه النسائي أيضًا كما نقله عنه الحافظ في "الفتح"[9/ 306]، وعندى: أن ثلاثة الوجوه الأولى محفوظة إن شاء الله. ولا مانع أن يكون الزهرى له فيه شيوخ كلهم يرويه عن أبى سعيد، لا سيما وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد به أيضًا. فالحديث مستفيض عنه.

وتخطئة الثقات الأثبات فيما لم يظهر لنا البرهان الناهض على تخطئتهم: هو شئ عظيم جدًّا، ونحن نفْرقه كثيرًا. اللَّهم إلا إذا اضطررنا إليه مع فقدان الحيلة! والله المستعان.

• تنبيه: الحديث عند بعضهم مختصر. وعند الجماعة مثل لفظ المؤلف، وليس فيه عندهم ما وقع في ذيله عند المؤلف من قوله:(قال: وكان عمر وابن عمر .... إلخ) ولم أدر من القائل؟ وإن كان ظاهره يوحى بأنه أبو سعيد نفسه، وهكذا عزاه الهيثمى إليه في "المجمع"[4/ 546]، =

= فقال: "وعن أبى سعيد الخدرى قال: كان عمر وابن عمر

…

" ثم ذكره. وبعده قال: "رواه أبو يعلى في حديث أبى سعيد في العزل

…

".

ثم رأيتُ سعيد بن منصور قد أخرج في "سننه"[2229]، هذه الجملة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى به ..... فهى إذًا من قول الزهرى، وهو الأشبه، بل المتعيِّن. وهكذا أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 146]، من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى به

…

فالغفلة من الهيثمى.

1051 -

حسن: أخرجه الترمذى [2563]، وفى "علله"[رقم 401]، وابن ماجه [4338]، وأحمد [3/ 9]، والدارمى [2834]، وابن حبان [7404]، وأبو الشيخ في "العظمة"[3/ رقم 585]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 290]، وابن أبى الدنيا في "صفة الجنة"[رقم 267]، وغيرهم، من طرق عن معاذ بن هشام الدستوائى عن أبيه عن عامر الأحول عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد قريب من الحسن. ومعاذ بن هشام صدوق متماسك، لكن عامرًا الأحول قد اختلف فيه، وهو صدوق - إن شاء الله - على أوهامٍ له.

ولم ينفرد به: بل تابعه زيد العمى عند الخليلى في "الإشاد"[2/ 671/ طبعة الرشد] من طرق ابن أبى حاتم عن سليمان بن داود الثقفى عن يحيى بن حفص النحوى عن أبى عمرو بن العلاء عن زيد العمى به

…

وفى آخره زيادة وهى قوله: (في ساعة واحدة).

قلتُ: وزيد العمى ضعيف مشهور. ويحيى بن حفص المقرئ النحوى شيخ مجهول الحال.

وتابعه أيضًا أبان بن أبى عياش عند هناد في الزهد [رقم 991]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 939]، وفى أوله زيادة مع الزيادة الماضية في آخره، وأبان قد غسل النقاد أيديهم منه.

ثم وجدتُ بعضهم قد رواه عن معاذ بن هشام فوهم عليه في إسناده، فقال: عنه عن أبيه عن عامر الأحول عن قتادة عن أبى الصديق عن أبى سعيد به .... ، هكذا أخرجه أبو الشيخ في "العظمة"[3/ رقم 586]، والمحفوظ الأول.

1052 - ضعيف: بهذا السياق: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[42/ 449]، من طرق المؤلف به

…

وأخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 1538]، من طريق أبى سعيد مولى بنى هاشم عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن عزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه به .....

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وصدقة بن الربيع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وتابعه الهيثمى في "المجمع"[10/ 449]،، وباقى رجاله ثقات مقبولون. وللحديث شواهد دون آخره. وهو ضعيف بهذا السياق.

1053 -

حسن بشواهده: هذا إسناد ضعيف. وصدقة بن الربيع مضى أنه غير موثق من إمام معتبر، وقد شك - هو أو غيره - في إسناده، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة:

منهم أبو الدرداء عند أحمد [5/ 197]، وابن حبان [3329]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2891]، وأبى نعيم في "الحلية"[1/ 226]، وجماعة.

ومنهم ثوبان عند القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1261] وزيد بن خالد الجهنى عند الرافعى في "تاريخه"[1/ 293]، وأبى ذر الهروى في "فوائده"[رقم 5] ومنهم أبو أمامة عند ابن السنى في "القناعة"[رقم 27] والطبرانى في "الكبير"[8/ رقم 8020]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 2541]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 163]، وغيرهم.

ومنهم أنس بن مالك عند ابن عدى في "الكامل"[7/ 2]، ولا يصح منها شئ، وبعضها واهية. وأقواها حديث أبى الدرداء وهو حسن بشواهده إن شاء الله. وراجع "الصحيحة"[2/ 667].

1054 - حسن بشواهده: أخرجه أبو داود [2608]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8093]، والبيهقى في "سننه"[10131]، والطحاوى في "المشكل"[رقم [4011]، وابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 20]، وأبو عوانة في "صحيحه"[رقم 6093]، وغيرهم من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد به لكن بلفظ: "ليؤمِّروا

…

".

قلتُ: وهذا إسناد قوى لولا أنه معلول، حاتم بن إسماعيل صدوق يهم وكتابه صحيح. وقد رواه كما مضى بإسناده عن أبى سعيد به

…

ثم عاد ورواه بذلك الإسناد نفسه ولكن قال: عن أبى هريرة به

…

، فجعله من (مسند أبى هريرة .. ) هكذا أخرجه أبو داود [2609]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[10129]، وفى "الآداب"[رقم 648]، وأبو عوانة في "صحيحه"[رقم 6094]، وتارة رواه بهذا الإسناد فقال: عن أبى هريرة وأبى سعيد كلاهما به

…

، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[9/ 326]، ثم قال:"وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان عن نافع عن أبى سلمة به مرسلًا" وهو الصواب ثم أخرجه من طريقين صحيحين عن يحيى القطان به ....

ولا ريب أن طريق القطان هو الصواب. كما قاله الدارقطنى. لكنه ذكر في أول كلامه أن المهاصر بن حبيب قد رواه عن أبى سلمة عن أبى هريرة به

…

ورواه عن المهاصر ثور بن يزيد.

وهذا إسناد صالح إن صح الإسناد إلى ثور بن يزيد، والمهاصر وثقه ابن حبان والعجلى ومشاه أبو حاتم وروى عنه جماعة من الثقات. ولفظه عند الدارقطنى هكذا:"إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وإن كان أحقركم، وإذا أمكم فهو أميركم .. " وللحديث شاهد بلفظ: (لا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم .. ) أخرجه أحمد [2/ 176]، وفى سنده ابن لهيعة، وفى الباب آثار موقوفة عن عمر وأبى الدرداء وغيرهما. فالحديث حسن بشواهده إن شاء الله.

لكن وقع عند المؤلف بلفظ: "فليؤمهم أحدهم" هكذا "فليؤمهم" والواقع في سائر الرويات من نفس الطريق إنما هو بلفظ: "فليؤمِّروا" وهذا هو الصواب، فلعل الأولى وهم من بعض الرواة. اشتبه عليه بحديث أبى سعيد الآخر بلفظ:"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم .. " وسيأتى [برقم 1291]، هكذا استظهره حسين الأسد، وهو استظهار جيد.=

= فجزاه الله خيرًا. ولم ينتبه الإمام لهذا عندما تكلم على الحديث في "الصحيحة"[3/ 314]، وعزاه للمؤلف مثل لفظ الجماعة والحديث حسنه النووى في "الرياض"[960].

1055 -

صحيح: أخرجه البيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6201]، والقضاعى في "الشهاب"[2/ 1067]، والداقطنى في "حديث أبى الطاهر"[رقم 111]، والسمعانى في "أدب الإملاء"[ص 25]، وأبو بكر بن سلمان الفقيه في مجلس من "الأمالى"[1/ 116]،كما في "الصحيحة"[3/ 310]، وغيرهم من طرق عن عثمان بن أبى شيبة عن عمران بن أبى ليلى عن أبيه عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح. وعطية ضعيف كما مضى مرارًا، وعمران صدوق إن شاء الله.

وأبوه سيئ الحفظ على جلالته.

لكن للحديث شواهد تصححه: فيشهد لشطره الأول: حديث ابن مسعود عند مسلم [91]، والترمذى [1999]، وأحمد [1/ 399]، وابن حبان [5466]، وجماعة.

ويشهد لشطره الثانى: حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذى [2819]، وأحمد [2/ 182]، الحاكم [4/ 150]، والطيالسى [2261] وجماعة، وسنده حسن وفى الباب شواهد أخرى.

• تنبيه: وقع في آخر الحديث زيادة عند الجماعة - دون المؤلف - وهى: (

…

ويبغض البؤس والتباؤس) وهى زيادة لها شواهد أيضًا. راجع "الصحيحة"[3/ 310].

1056 -

صحيح: أخرجه مسلم [1578]، والبيهقى في "سننه"[10824]، من طريق القواريرى عن عبد الأعلى السامى عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح. والجريرى وإن كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين، إلا أن عبد الأعلى من أصح الناس عنه سماعًا، فقد سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين كما قاله الحافظ العجلى في "الثقات"[1/ 394]، وقد خولف عبد الأعلى في إسناده، خالفه إسحاق الأزرق، فرواه عن الجريرى فقال: عن ثمامة بن حزن عن أبى هريرة به نحوه

…

هكذا أخرجه الحاكم [2/ 306]، والبيهق في "الشعب"[5/ رقم 5569]، من طريقين عن الأزرق به ....

قلتُ: وهذا إسناد منكر. والمحفوظ هو الأول. والأزرق سمع من الجريرى بعد اختلاطه كما قاله يزيد بن هارون.

1057 -

صحيح: أخرجه أبو داود [574]، والترمذى [220]، والدارمى [1369]، وأحمد [3/ 5]، وابن حبان [2397]، وابن خزيمة [1632]، والحاكم [1/ 328]، والبيهقى في "سننه"[4786]، وابن الجارود [330]، والطبرانى في "الصغير"[1/ 606]، وابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 489]، وجماعة من طريقين عن سليمان الناجى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد به .. مثله ونحوه.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح. لكن قد اختلف في سنده كما شرحه الدارقطنى في "علله"[11/ 347]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة.

1058 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 55]، وابن حبان [3433]، والبيهقى في "سننه"[8288]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3623]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 180]، وابن أبى الدنيا في "فضائل رمضان"[رقم 11]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 392]، وغيرهم من طرق عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب المصرى عن عبد الله بن قريط [ووقع عند جماعة (قرط) هكذا مكبَّرًا] عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف وآفته عبد الله بن قريط هذا؛ فإنه شيخ مجهول الحال، وانفرد عنه يحيى بن أيوب بالرواية وحده، فماذا يجديه توثيق ابن حبان له؟! راجع "تعجيل المنفعة"[1/ 233]، والصواب في اسم أبيه هو (قريط) بالتصغير. هكذا ذكره ابن أبى حاتم وغيره.

1059 -

صحيح: أخرجه الترمذى [2381]، وأحمد [3/ 140] من طريق شيبان النحوى عن فراس بن يحيى الكوفى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، عطية سبق أنه ليس بقوى ولا يكاد، لكنه تابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عند ابن ماجه [رقم 4206]، وابن أبى ليلى أسوأ حفظًا من عطية، لكن للحديث شواهد تصححه: منها حديث جندب بن عبد الله البجلى عند البخارى [6134] ومسلم [2987]، وجماعة.

1060 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [397]، وأحمد [3/ 41]، والدارمى [691] والحاكم [1/ [2461] والدارقطنى في "سننه"[1/ 71]، وابن أبى شيبة [14]، والبيهقى في "سننه"[192]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[910]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 380]، وابن الجوزى في "التحقيق"[1/ 137] وابن عدى في "الكامل"[3/ 173]، وابن عساكر في "تاريخه"[50/ 21] والقاسم بن سلام في "الطهور"[رقم 147] والترمذى في "العلل"[رقم 15] وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 26]، والحافظ في "نتائج الأفكار"[1/ 231] وغيرهم، من طرق عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وكثير بن زيد قد اختلف فيه، وربيح بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان ومشاه ابن عدى وقال عنه أبو زرعة "شيخ" وروى عنه جماعة. لكن يقول عنه البخارى:"منكر الحديث".

قلتُ: وهذه الجملة يطلقها الإمام غالبًا في الضعيف عنده ومن لا يحتمل تفرده. لكن يقول أبو إسحاق الحوينى في "رسالته كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء"[ص 15]، معقبًا على مقولة البخارى الماضية:"ويغلب على ظنى - والله أعلم - أن حكم البخارى رحمه الله له اعتبار آخر، بخلاف حال ربيح في نفسه، فقد يكون روى شيئًا رآه البخارى منكرًا فألصق التبعة بـ (ربيح)، أو نحو ذلك".

قلتُ: وهذه غفلة من راقم تلك الكلمات، كأنه لم يدر أن البخارى ما قال عن ربيح:"منكر الحديث" إلا بعدما سأله الترمذى عن حديثه هذا كما في "العلل الكبير، [رقم 15]،، فإن ثبت أن البخارى أنكر عليه هذا الحديث بعينه ووصفه من أجله بكونه (منكر الحديث) فهو يضعفه بذلك ويأخذه به؛ لكونه انفرد بما لم يتابعه الثقات عليه. فليس لتلك الجملة الماضية:(منكر الحديث) إلا اعتبار فرد، وهو ما ذكرته لك آنفًا.

ولو ثبت أن البخارى قد أطلق تلك الجملة في (ربيح) في مناسبة أخرى دون تفرده بهذا الحديث، فهى جارحة لربيح أيضًا. كأنه ليس بذلك الضابط الذي يحتمل التفرد في الروايات عن الثقات، بل وجدتُ الحافظ الذهبى قد نقل في "ميزانه"[1/ 6]، في ترجمة (أبان بن جبلة الكوفى) عن ابن القطان الفاسى أنه نقل عن البخارى أنه قال:"كل من قلتُ فيه: (منكر الحديث) فلا تحل الرواية عنه".

قلتُ: إن صح هذا النقل عن الإمام؛ فإنه يقطع قول كل خطيب بشأن التخرُّص في توجيه كلامه والمراد منه.

فالحق: أن ربيحًا ليس بذاك الحافظ ولا هو ممن يعتمد على تفرده إذا انفرد. ثم عاد المحدث أبو إسحاق يتمسك بقول أبى زرعة في ربيح "شيخ" فيقول: "وبالجملة فقول أبى زرعة رحمه الله تلخيص جيد لحال ربيح بن عبد الرحمن، فيكتب حديثه وينظر فيه".

قلتُ: قد نظر حافظ الأمة أبو عبد الله الجعفى، في بعض حديث ربيح فوجده منكر الحديث، ولو وقف أبو زرعة على مثل ما وقف عليه البخارى لقال نحو ما قال إن شاء الله. فتأمل.=

= وبالجملة: فهذا الطريق ضعيف لما سبق بيانه. لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

وكلها لا ينهض منها شئ للاحتجاج به على الانفراد.

1061 -

منكر: أخرجه أحمد [3/ 75]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3940]، وفى "سننه"[8233]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 325]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 141]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 114]، وابن عساكر في "تاريخه [17/ 219]، وغيرهم، من طريقين عن دراج بن سمعان أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر.

أنكره ابن عدى على أبى السمح وذكره له في "الكامل"[3/ 114]، وأبو السمح منكر الحديث في التحقيق.

وقد مضى الكلام على بعض أحوال عند الحديث [رقم 1046]، فانظره. لكن حسنه الهيثمى في "المجمع"[3/ 546]، ولا تثريب عليه في ذلك، ومن يوثق الأغمار والضعفاء وبعض الهلكى، لا يستغرب منه تحسينه هذا الإسناد، والله المستعان!

1062 -

منكر: أخرجه أحمد [3/ 75]، وابن حبان [585]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 113]، وغيرهم من طريقين عن دراج أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد منكر. ذكره ابن عدى في مناكير دراج عن أبى الهيثم من "الكامل"[3/ 113]، وقد اضطرب فيه دراج إن صح الطريق إليه، فأخرجه الطبراني في "الكبير"[17/ رقم 837]، من طريق أحمد بن رشدين عن يحيى بن سليمان المصرى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبى القاسم عن أبى سعيد به

…

لكن بلفظ (الناس ثلاثة

…

)

فهكذا فيه (أبو القاسم) بدل (أبى الهيثم) لكن الطريق فاسد إلى ابن وهب، وشيخ الطبراني هالك متهم كما تراه في "اللسان"[1/ 257]، وشيخه متكلم فيه، وقد يكون (أبو القاسم) مصحفًا من (أبى الهيثم) وراجع "الضعيفة"[5/ 147]، و [7/ 137].

1063 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 86]، من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار - أو أخيه سليمان بن يسار - عن أبى سعيد به ..

قلتُ: هذا إسناد حسن مقبول. وابن إسحاق صرح بالسماع كما ترى في إسناد أحمد. لكنه شك في شيخ ابن قسيط، هل هو (عطاء بن يسار) أو أخوه (سليمان بن يسار)؟، وهو شك غير ضار لكون الأخوين ثقتين إمامين. وقد جزم ابن إسحاق بكونه (عطاء بن يسار) عند المؤلف.

ويبدو أنه لم يكن يحفظه كما سمعه، فشك فيه، فتارة سماه (عطاء) وتارة تردد، وتارة توقف في تعيين أحدهما، كما أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة"[2/ 6577]، من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن ابن إسحاق قال: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن يسار، عن أبى سعيد به

…

هكذا عنده (ابن يسار) على الإبهام، وأنا أستبعد أن يكون هذا الاضطراب في تعيين شيخ ابن قسيط إنما هو منه نفسه، ولكن هذا شئٌ عهدناه من إمام المغازى والسير، وللحديث بطرفيه شواهد ثابتة.

فيشهد لشطره الأول عن ليلة القدر: ما يأتى عن أبى سعيد مرفوعًا [1076]، و [1158]، ويشهد لشطره الأخير: حديث ابن عمر الآتى [برقم 5657]، وابن عباس [5894]، وغيرهما.

1064 -

صحيح: أخرجه مسلم [1728]، وأبو داود [1663]، وأحمد [3/ 34]، والبيهقى في "سننه"[7571]، وابن حبان [5419]، وابن بشر في "الأمالى"[2/ رقم 652]، والطبرانى في "مكارم الأخلاق"[رقم 97]، وغيرهم من طرق عن أبى الأشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد به.

1065 - صحيح: أخرجه مسلم [438]، وأبو داود [680]، والنسائى [795]، وابن ماجه [978]، وأحمد [3/ 19]، وابن خزيمة [1612]، والطيالسى [2162]، والبيهقى [4978]، وابن الجعد [3137]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[8744]، من طرق عن أبى الأشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

1066 -

صحيح: أخرجه مسلم [2186]، والترمذى [972]، وابن ماجه [3523]، وأحمد [3/ 28]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 8565]، والنسائى في "الكبرى"[7660]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 329]، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"[رقم 75]، وجماعة من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

1067 -

صحيح: دون آخره: أخرجه الدارمى [37]، وابن أبى شيبة [31749]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[4/ رقم 1476]، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"[رقم 297]، وابن أبى شيبة أيضًا في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 743]، كلهم من طريق مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به مختصرًا. وعندهم في آخره زيادة =

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ آفته مجالد بن سعيد فهو سيئ الحفظ مضطرب الحديث، لكن للقصة شواهد صحيحة ثابتة. يأتى بعضها [برقم 3384]، وقبله [برقم 2756]، ولم أجد ما يشهد لآخره: (فلما كان من الغد: رأيتها قد حولت،

…

إلخ .. ) اللَّهم إلا ما أخرجه المؤلف [برقم 2177]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[4/ 393]، من حديث جابر وهو الآتي أيضًا [برقم 1068]، ولكن مختصرًا مثل سياقه هنا، وفى آخره نحو تلك الزيادة الأخير من حديث أبى سعيد

…

لكن يبدو لى أنها زيادة غير محفوظة من الطريقين معًا، فقد رواهما المؤلف من طريق شيخه مسروق بن المرزبان عن يحيى بن أبى زائدة. تارة عن مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به كما هنا، وتارة عن أبى إسحاق عن سعيد عن جابر به

…

هكذا انفرد مسروق بن المرزبان بالحديثين وفيهما تلك الزيادة، لكن ليس مسروق ممن يحتمل تعدد الأسانيد لقصة واحدة، فالظاهر أنه لم يحفظه فاضطرب فيه، وقد ضعفه أبو حاتم الرازى ومشاه غيره ..

ومئله لا يحتمل منه قبول هذا، وقد رواه حماد بن أسامة - الثقة الإمام - عن مجالد بإسناده إلى أبى سعيد به، فذكره بنحوه ليس فيه تلك الزيادة الأخيرة عند المؤلف.

وهذا يزيد أنها - إن شاء الله - ليست من تخاليط مجالد بن سعيد، والحديث ثابت دونها كما قلناه آنفًا.

1068 -

صحيح: دون قوله (الحلوب): أخرجه المؤلف [برقم 2177]، من هذا الطريق مطولًا .. وليس فيه كلمة (حلوب)، انفرد بها هنا مسروق بن المرزبان. وهو ليس ممن يحتج مما ينفرد به فكيف بما خالفه فيه الثقات؟!.=

= فقد اختلف في إسناده على أبى إسحاق كما يأتى شرحه في موضعه من (مسند جابر) ولم يذكر أحد ممن رواه عن أبى إسحاق وصف الناقة بكونها (حلوبًا).

ولحديث جابر طرق أخرى عنه ليست فيها تلك الصفة الكاشفة، بل الثابت عند البخارى [3392]، وجماعة من حديث جابر أن صوت الجذع كان مثل (صوت العشار) والعشار جمع عشراء وهى الناقة الحامل. راجع "الفتح"[2/ 450].

1069 -

ضعيف: بهذا السياق: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[5/ رقم 4768]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 147]- إشارة - والدولابى في "الكنى"[رقم 1452]، من طريقين عن اليمان بن نصر عن عبد الله بن سعد المدنى عن محمد بن المنكدر عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سعيد به مطولًا

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف وسياق غريب، قال الطبراني بعد روايته:"لا يُروى هذا الحديث عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به اليمان بن نصر".

قلتُ: وبه أعله الهيثمى في "المجمع"[2/ 574]، فقال:"قال الذهبى: مجهول" وقد سبقهما أبو حاتم إلى ذلك كما في "الجرح والتعديل"[9/ 311]، لكن اليمان روى عنه أربعة أكثرهم ثقات. ووثقه ابن حبان فمثله قد يُحسَّن حديثه إن شاء الله.

لكن شيخه "عبد الله بن سعد المدنى" شيخ مجهول لا يُعرف، ونكرة لا تُتعرَّف، ووقع تسميته في ترجمة اليمان من "الجرح والتعديل":"عبد الله بن أبى سعيد المدنى" وعلق عليه محقق الجرح بالهامش قائلًا: "ك (سعد) خطأ" يعنى في نسخة من "الجرح" وقد جاء (سعد) =

= بدل (سعيد) ولعل ما خطَّأه هذا المعلق هو الصواب؛ لمطابقته لما في الكتابين: "مسند أبى يعلى" و"معجم الطبراني" هكذا قاله الإمام في "الصحيحة"[6/ 470].

قلتُ: وهكذا وقع أيضًا عند الدولابى في"الكنى" ووقع عند البخارى: (عبد الله المدنى) ووقع في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن عوف من "الجرح"[7/ 315]، هكذا:(عبد الله المدينى) والصواب الأول.

وسواء كان هذا أو ذاك أو ذلك، فهو شيخ نكرة مغمور، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف شيخ مجهول الصفة أيضًا. وهو والذى قبله آفة هذا الحديث إن شاء الله، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد دون هذا السياق مختصرًا. يرويه بكر بن عبد الله المزنى عند عبد الرزاق [5869]، وأحمد [3/ 78، 84]، والحاكم [2/ 432]، والبيهقى في "سننه"[3568]، واختلف في سنده على ألوان، والراجح منها: منقطع الإسناد مختصر المتن، راجع "علل الدارقطنى"[11/ 304].

وللحديث شاهد عن ابن عباس مرفوعًا نحوه: عند الترمذى [3424]، وابن ماجه [1053]، وجماعة. وسنده معلول لا يثبت.

1070 -

منكر: أخرجه الترمذى [1950]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8583]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 79]، وابن عساكر في "تاريخه"[52/ 349]، وابن أبى شيبة في "المسند" كما في "المطالب"[رقم 3505]، والبغوى في شرح "السنة"[3/ 69]، وغيرهم، من طرق عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد فاسد جدًّا، أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين الساقط المشهور، أسقطه النقاد، وكذبه جماعة منهم، وهو الذي يقول عنه شعبة:"لأن أقدم فيضرب عنقى، أحب إليَّ من أن أحدث عن أبى هارون العبدى"، رواه عنه العقيلى في" الضعفاء"[3/ 313]، بإسناد كالشمس.

1071 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 979].

1072 - صحيح: أخرجه ابن إسحاق في "المغازى" كما في الفتح [1/ 284]، ومن طريقه المؤلف، وعن المؤلف أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 3393]، من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده أبى سعيد به مطولًا .. في قصة (الماء من الماء).

قلتُ: قال الحافظ في" الإصابة"[3/ 402]، بعد أن ذكره من طريق المؤلف:"وإسناده حسن".

قلت: كذا قال، وابن إسحاق مدلس معروف وقد عنعنه، وسعيد بن عبد الرحمن لم يوثقه سوى ابن حبان، وفى سياقه بطوله غرابة، وسيأتى مختصرًا [برقم 1236]، من غير هذا الطريق. وانظر "الفتح"[1/ 284].

1073 -

حسن لغيره: دون قوله (عرفه ثلاثًا) وقوله: (إن جاءنا شئ .. إلخ): أخرجه البزار [1368]، وعبد الرزاق [18637]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية"[3/ 468]، والضياء في "المختارة" كما ذكره الحافظ في "المطالب"[عقب رقم 1524]، من طريقين عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به مطولًا.

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، وابن أبى سبرة متروك هالك، رماه جماعة بوضع الحديث، وترجمته مظلمة في "التهذيب وذيوله"، وباقى رجاله بخير.

وله طريق آخر أخرجه أبو داود [1761]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[11874]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5759]، وغيرهم. وفى سنده ضعف محتمل.=

= وله طريق آخر عن أبى سعيد به ولكن مختصرًا عند أبى داود [1714]، ومطولًا عند البيهقى [11873]، وسنده صحيح لولا أن فيه رجلًا مبهمًا.

وله طريق آخر عن عليّ نفسه - وهو صاحب القصة - نحوه ولكن باختصار القصة عند أبى داود أيضًا [1715]، ومن طريقه البيهقى [11875]، والمزى في "التهذيب"[10/ 257]، وسنده حسن لولا أنه منقطع، ثم وجدتُ أبا بكر بن أبى سبرة - راوى الحديث عند المؤلف وغيره - قد توبع عليه عن شريك: تابعه عبد العزيز الدراوردى. لكنه خالفه في راوى الحديث، فقال الداراوردى: عن شريك بن أبى نمر عن عطاء بن يسار عن علي بن أبى طالب به .. وذكر القصة مختصرة.

هكذا أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 81]، وعنه البيهقى في "سننه"[11840]، وهذا هو المحفوظ عن شريك. وإسناده حسن، لكن وقع في متن الحديث اختلاف في ألفاظه. لكنه غير ضار إن شاء الله. راجع "سنن البيهقى"[6/ 194]، و"نصب الراية"[3/ 468]، و"التلخيص"[3/ 75].

1074 -

قوى لغيره: سوى قول أبى سعيد في آخره، أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب"[897]، وابن عساكر في "تاريخه"[2/ 222]، وحنبل بن إسحاق في "الفتن"[رقم 17]، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة بن الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مطولًا

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد واه. ابن أرطأة سيئ الحفظ، والعوفى ضعيف أيضًا. وقد توبع عليه ابن أرطأة مطولًا: تابعه فراس المكتب عند الحاكم [4/ 581] وهو في "مسانيد فراس"[رقم 44]، ولكن لم يسق لفظه بطوله، وتابعه الأعمش عليه أيضًا. ولكن مختصرًا ببعضه عند المؤلف [1366] وابن شاهين في "حديثه"[رقم 45]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 331].

وقد توبع عليه عطية العوفى: تابعه أبو الوداك على ثلثه الأول فقط نحو لفظ المولف. أخرجه أحمد [3/ 79]، وابن أبى شيبة [37465]، من طريق مجالد بن سعيد عن أبى الوداك به

…

ومجالد مضطرب الحديث، لكن متابعته لعطية العوفى على نحو لفظ المؤلف لثلثه الأول، مما يقويه إن شاء الله بهذا السياق وذاك اللفظ.

وقد توبع عليه مجالد: تابعه قيس بن وهب ولكن بقصة الشاب الذي يقتله الدجال ثم يحييه: أخرجه مسلم [2938] وسيأتى [1410]، وللحديث بسائر فقراته وشواهد من غير حديث أبى سعيد. اللَّهم إلا قول أبى سعيد في آخره: (كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب

…

إلخ) فقد تفرد به عطية العوفى عنه.

1075 - منكر: هذا إسناد تالف ومتن منكر، شيخ المؤلف ضعفه أبو حاتم الرازى ووثقه ابن حبان، وفضيل بن مرزوق صدوق في الأصل، لكن تكلموا في روايته عن عطية العوفى، حتى قال ابن حبان في "المجروحين" [2/ 209]:"كان ممن يخطئ على الثقات، ويروى عن عطية الموضوعات .. " ثم جعل التبعة على عطية العوفى في تتلك الموضوعات، والعوفى مكشوف الأمر كما سبق كثيرًا. وسعيد بن خثيم رجل صدق لا يزال بخير.

وقد توبع عليه: تابعه عليه أبو يحيى - كذا عند البزار كما يأتى، ولعله (أبو المحيَّاة) التميمى عند البزار [2223/ كشف].

وتابعهما: على بن عابس عند الحاكم في "تاريخه" كما في "الكنز"[8696]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 190]، وذكره الذهبى في ترجمة (على بن عابس من "الميزان"[3/ 135]، ثم قال:"قلتُ: هذا باطل، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئًا هو في حوزها وملكها. وفيه غير عليِّ من الضعفاء".

قلتُ: وفى متنه نكارة أخرى ذكرها ابن كثير في "تفسيره"[5/ 69/ طبعة طيبة]، وقد عزاه الهيثمى في "المجمع"[7/ 139]، إلى الطبراني، ثم أعله بالعوفى وحده.

1076 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [3661]، من طريق المؤلف بإسناده ولفظه كله.

= وكذا أخرجه البيهقى في "سننه"[8315]، من طريق آخر عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مثل سياق المؤلف كله. وهو عند مسلم [1167]، وأبى داود [1383]، وأحمد [3/ 10]، وابن خزيمة [2176]، - وعنده في آخره زيادة - والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3682]، وجماعة من طرق عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مثل سياق المؤلف ولكن دون قول مطرف في آخره. وهو عند ابن حبان [3687]، وغيره من الطريق الماضى بالمرفوع منه فقط.

قلتُ: وإسناده صحيح موصول. والجريرى وإن كان قد اختلط قبل موته، لكن رواه عنه جماعة ممن سمع منه قبل الاختلاط، منهم ابن علية وعبد الأعلى السامى وغيرهما. وقد توبع عليه أيضًا. وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد بنحوه. وخالد في إسناد المؤلف هو خالد بن عبد الله الواسطى الإمام.

1077 -

حسن لغيره: أخرجه الترمذى [238]، وابن ماجه [276]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 359]، وابن أبى شيبة [2380]، والبيهقى في "سننه"[3787]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 117]، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 381]، وأبو يوسف في "الآثار"[رقم 1]، والشيبانى في "الآثار"[رقم 3]، وأبو نعيم في "مسند أبى حنيفة"[رقم 163]، وغيرهم من طرق عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به .... ومثله. وعند بعضهم بشطره الأول فقط.

= قلتُ: وهذا إسناد ساقط، وأبو سفيان هو طريف بن شهاب المتروك المشهور، قال ابن عبد البر:"أجمعوا على أنه ضعيف الحديث" وقال أحمد: "ليس بشئ ولا يكتب حديثه".

قلتُ: وحديثه يدل على سقوطه، نعم الرجل ليس بكذاب إن شاء الله، لكنه مغفلٌ يقلب الأخبار، ويأتى بالأعاجيب والمناكير على سبيل التوهمه، وقد اضطرب في وقفه ورفعه، فتارة رواه مرفوعًا - وهو الذي رواه عنه الأكثرون - كما مضى. وتارة يرويه موقوفًا كما تراه عند أبى يوسف في "الآثار"[عقب رقم 1]، والوجه المرفوع هو الذي رواه عنه الجماعة: منهم حسان بن إبراهيم الكرمانى.

لكن اختلف على حسان في إسناده، فرواه عنه إسحاق بن أبى إسرائيل على الوجه الماضى، وهو المحفوظ. أخرجه المؤلف [1125]، وتوبع عليه إسحاق: تابعه عبيد الله العيشى عند البيهقى في "سننه"[3786]، وابن عدى في "الكامل"[2/ 375]، وخالفهما. أبو عمر الحوضى الثقة الحجة، فرواه عن حسان بن إبراهيم فقال: عن سعيد بن مسروق الثورى - هو والد سفيان الثورى - عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

، فجعل شيخ حسان والراوى عن أبى نضرة هو (سعيد بن مسروق) بدل (أبى سفيان السعدى) هكذا أخرجه ابن عدى في "الكامل"[2/ 375]، ثم نقل عن أبى محمد بن صاعد الحافظ أنه قال:"هذا الإسناد وهم، إنما حدثه حسان عن أبى سفيان وهو طريق السعدى، فتوهم - المتوهم هو الحوضى - أنه أبو سفيان الثورى، فقال برأيه: عن سعيد بن مسروق".

قلتُ: فتعقبه ابن عدى بكون الوهم فيه إنما هو من حسان الكرمانى نفسه، والحوضى برئ من هذا الغلط، ثم ذكر أن الحوضى قد توبع عليه على هذا الوجه: تابعه حبان بن هلال. ثم أخرجه بسنده إلى حبان بإسناده به ثم قال: "فقد اتفق حبان والحوضى فرويا عن حسان عن سعيد بن مسروق على الخطأ، وابن صاعد لم يقع عنه إلا من رواية الحوضى عن حسان، فظن الخطأ من الحوضى، وإنما الخطأ من حسان

…

".

قلتُ: والصواب ما قاله ابن عدى، وقد توبع الحوضى وحبان عليه أيضًا على هذا الوجه الخطأ، تابعهما الأزرق بن على عند ابن حبان في "المجروحين"[1/ 381]، ولكن الدارقطنى لا يزال يُصرُّ على أن الوهم فيه إنما هو ممن دون حسان بن إبراهيم، فيقول في "العلل" [11/ 323]:" .... ولعل حسان حدثهم عن أبى سفيان فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثورى سعيد بن مسروق .. ".=

= قلتُ: قد رواه ثلاثة من الثقات - منهم حافظان - عن حسان بن إبراهيم على هذا الوجه الخطأ.

وتابعهم أيضًا أبو عمر الدورى عند الطبراني في، "الأوسط"[3/ رقم 2390]، والبيهقى في "سننه"[3785]، فإلصاق الوهم بهؤلاء دون حسان بن إبراهيم الكرمانى، لا يستقيم البتة، ولو كان حسان ثقة حافظًا متقنًا، فكيف وقد ضعفه النسائي، وأنكر عليه أحمد بعضًا من حديثه، وقال العقيلى:(في حديثه وهم).

وقال ابن عندى: "

…

يغلط في الشئ" وقال ابن حبان: "ربما أخطأ"؟!، فتعصيب الجناية برقبته هو الذي تقتضيه أصول هذا الفن وقواعده.

وهو الذي جزم به ابن عدى كما مضى. ومثله ابن حبان في "المجروحين"[1/ 381]، والبيهقى في"سننه"[2/ 379].

وتابعهم الحافظ في "التلخيص"[1/ 216]، وهو الصواب بلا جدال.

إذا عرفت هذا: علمت أن سعيد بن مسروق الثورى ليس له في هذا الحديث ناقة أو بعير، ولا فتيل ولا قطمير، وإنما الحديث حديث أبى سفيان السعدى، وبه عرفه النقاد، وذكروه في ترجمته. فكأن حسان بن إبراهيم وقع له ذكر (أبى سفيان) هكذا غير منسوب، فظنه الثورى والد سفيان، فرواه عنه على سبيل التوهم.

وعلى هذا الوجه سمعه منه أبو عمر الدورى وأبو عمر الحوضى والأزرق بن عليّ وحبان بن هلال وغيرهم.

ثم لما اشتهر ذلك بين الناس، أنكره بعضهم على حسان، فعاد ورواه عن أبى سفيان السعدى على الجادة. وعلى هذا الوجه سمعه منه عبيد الله العيشى وإسحاق بن أبى إسرائيل. واللَّه أعلم.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، مضى منها حديث على [برقم 616]، وهو أحسن شئ في هذا الباب على ضعفه، وهذه الشواهد إنما تشهد لشطره الأول فقط.

أما شطره الأخير فقد توبع عليه أبو سفيان: تابعه قتادة عند أبى داود [818]، والبيهقى [2290]، وأحمد [3/ 3]، وجماعة كثيرة بنحوه.

وقد استوفينا الكلام عليه مع شواهده واختلاف فقهاء الأمصار في مدلوله كل ذلك في رسالتنا "الأدلة الواضحة على وجوب قراءة شئ من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة".

1078 - صحيح: أخرجه مسلم [1973]، وأحمد [3/ 85]، وابن حبان [5928]، والحاكم [4/ 258]، والبيهقى في "سننه"[18999]، وغيرهم من طرق عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلت: وهذا إسناد صحيح. والجريرى وإن كان قد اختلط قبل موته، لكن رواه عنه عبد الأعلى السامى، وهو ممن سمع منه قديمًا. ورواته عند مسلم والبيهقى. وخالد عند المؤلف هو الواسطى.

1079 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [4020]، والترمذى [1767]، وابن حبان [5420]، وأحمد [3/ 50]، والحاكم [4/ 213]، وابن أبى شيبة [29759]، والنسائى في "الكبرى"[10141]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6284]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[882]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 398]، وغيرهم، من طرق عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هكذا رواه ابن المبارك ويحيى بن راشد وعيسى بن يونس وخالد الواسطى ومحمد بن دينار وحماد بن أسامة والقاسم بن مالك، وعبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن هارون كلهم عن الجريرى على هذا الوجه.

وخالفهم جميعًا حماد بن سلمة، فرواه عن سعيد الجريرى فقال: عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشخير به مرسلًا

…

هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[10142]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 310]، وعلقه أبو داود في "سننه"[2/ 439/ عقب رقم 4022]، وقد رجح النسائي هذا الوجه، بكون حماد بن سلمة إنما سمع من الجريرى قبل الاختلاط، وأن غيره كعيسى بن يونس وابن المبارك إنما سمعوا منه بعد الاختلاط، ثم قال:"وحديث حماد أولى بالصواب".=

= قلتُ: القول ما قاله أبو عبد الرحمن، والذين خالفوا حمادًا في إسناده: بعضهم نصَّ النقاد على كونهم سمعوا من الجريرى بعد الاختلاط: مثل يزيد بن هارون وابن المبارك وعيسى بن يونس. والبعض الآخر لم يثبت أن أحدهم سمع منه قديمًا.

أما حماد بن سلمة: فسماعه من الجريرى صحيح مستقيم. نصَّ عليه العجلى في "الثقات"[1/ 394]، والنسائى كما مضى. وكذلك هو مفهوم قول أبى داود:"كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريرى جيد".

فالصواب في الحديث إنما هو الإرسال كما صوَّبه النسائي الإمام البحر، لكن ذكر أبو داود في "سننه"[2/ 439]، أنه عبد الوهاب الثقفى قد رواه عن الجريرى فلم يذكر فيه أبا سعيد، وهذا يزيد الوجه المرسل أيضًا، والثقفى ممن سمع من الجريرى قديمًا مثل حماد بن سلمة، كما أشار إلى ذلك أبو داود. فسواء رجحنا رواية حماد على الثقفى فهى مرسلة، وسواء رجحنا رواية الثقفى على حماد فهى مرسلة، فالحديث مرسل من أبى وجه أتيته.

نعم: قد رواه خالد الواسطى عن الجريرى على الوجه الأَول، موصولًا. وخالد قد احتج البخارى بروايته عن الجريرى كما تراه في "صحيحه"[برقم 751]، وكذا مسلم في [رقم 1853]، وغيره والصواب هو ما تقدم.

ولعل الشيخين قد أخرجا لخالد عن الجريرى ما تابعه عليه سواه. ولم أر أحدًا نصَّ على كون سماع خالد من الجريرى كان قديمًا، نعم ولا ذكروا نقيض هذا، والتحقيق هو التوقف في روايته حتى يتبين صحة أحدهما. وإن كان قول أبى داود:"كل من أدرك أيوب - يعنى: روى عنه كما استظهره العراقى - فسماعه من الجريرى جيد" يُوحى بكونه ما سمع منه إلا بآخرة.

1080 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 21]، وابن خزيمة [1966]، وابن حيان [3550]، والحربى في "غريب الحديث"[1230]، وغيرهم من طرق عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح، مضى أن الجريرى قد اختلط قبل موته. وهذا الحديث رواه عنه يزيد بن هارون ويزيد بن زريع وخالد الواسطى وعبد الوارث بن سعيد وابن المبارك.=

= أما خالد الواسطى فقد مضى الكلام على سماعه في الحديث الماضى.

وأما ابن المبارك فقد نصَّ العجلى على كونه سمع من الجريرى بعد اختلاطه، وأما يزيد بن هارون فيقول حسين الأسد في "تعليقه":"يزيد بن هارون قديم السماع من الجريرى".

قلتُ: وهذه غفلة باردة، ويزيد قد صرَّح بنفسه بأنه سمع من الجريرى بآخرة، وكذا جزم به العجلى أيضًا كما في "التهذيب"[4/ 6]، فكيف فات الأسد الوقوف عليه؟!

أما يزيد بن زريع وعبد الوارث بن سعيد فلم أر من تكلم في سماعهما من الجريرى بشئ.

وقد احتج الشيخان برواية عبد الوارث عنه.

والحقيق: أن روايتهما عن الجريرى صحيحة مستقيمة. وقد صح عن أبى داود أنه قال: "كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريرى جيد" ويزيد بن زريع وعبد الوارث كلاهما قد أدرك أيوب وسمع منه وروى عنه.

فالحديث مستقيم الإسناد. ورواية عبد الوارث عند أحمد [3/ 46]، والمؤلف كما يأتى [برقم 1214].

1081 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة [926]، من طريق عبد الأعلى السامى عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح.

وعبد الأعلى من أصح الناس سماعًا من الجريرى كما قاله العجلى. وراويه عن الجريرى عند المؤلف: هو خالد الواسطى.

وقد مضى الكلام على سماعه من الجريرى. وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد بنحوه .. مضى بعضها [برقم 993،975].

1082 - ضعيف: مضى الكلام عليه آنفا [برقم 1079].

1083 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 31]، وعبد بن حميد في: المنتخب" [888]، وهناد في "الزهد" [609]، وغيرهم من طريق الأعمش عن عطية العوفى عن أبى سعيد به .. مثله ونحوه.

قلتُ: وهذا إسناد لا يصح. عطية العوفى قد برئنا من عهدته وكشف حاله مرارًا، والأعمش مدلس وقد عنعنه، لكنه توبع عليه: تابعه محمد بن أبى ليلى عند ابن ماجه [4129]، وغيره.

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. منهم أبو ذر عند البخارى [2258]، ومسلم [990]، وله عنه طرق وألفاظ.

ومنهم: أبو هريرة عند ابن ماجه [4131]، وأحمد [2/ 309]، وعبد الرزاق [20547]، وجماعة، وله عنه طرق وألفاظ. وفى الباب عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن عمرو وغيرهم.

1084 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [823]، والحاكم [4/ 603]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 352]، و [رقم 353]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 4657]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

= قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرطهما. لكن قد اختلف في سنده على الأعمش، فرواه عنه جرير بن عبد الحميد وإسماعيل أبو يحيى التيمى وموسى بن عثمان على هذا الوجه الماضى.

وتابعهم: موسى بن أعين، لكن اختلف عليه فيه، فرواه عنه بعضهم على الوجه الماضى.

وخالفه البعض، فرواه عنه بإسناده فجعله من "مسند أبى هريرة" هكذا أخرجه أبو الشيخ في "العظمة"[3/ رقم 396]، والنسائى في "الكبرى"[11082]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 4657]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1771]، وابن راهويه في "المسند"[رقم 538]، وهذا وجه محفوظ عن موسى بن أعين، فلعله يرويه على الوجهين إن شاء الله.

لكن أبا الأحوص أبى إلا أن يرويه عن الأعمش فيقول: عن أبى صالح به مرسلًا ..... ، ولم يذكر أبا سعيد ولا أبا هريرة، هكذا أخرجه ابن راهويه في "مسنده"[رقم 539]، والمحفوظ هو أحد الوجهين الماضيين أو كلاهما. وجرير بن عبد الحميد - راويه على الوجه الأول - من أثبت الناس في الأعمش بعد أبى معاوية الضرير.

وللحديث طريق آخر يرويه عطية العوفى عن أبى سعيد. رواه عنه جماعة. لكن اختلف عليه في إسناده، وفى الباب شواهد عن جماعة من الصحابة. راجع "الصحيحة"[3/ 66] للإمام.

1085 -

صحيح: أخرجه أحمد [2/ 489]، وابن أبى شيبة [30282]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 396]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة إلا أنه معلول، فهكذا رواه يزيد بن عبد العزيز - ثقة ثبت - عن الأعمش على هذا الوجه، ورواه عن يزيد: يحيى بن آدم.

ورواه عن يحيى: جماعة من الثقات الأثبات: منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وأبو كريب وغيرهم.=

= وخالفهم جميعًا: أبو البخترى عبد الله بن محمد بن شاكر الثقة المعروف، فرواه عن يحيى فقال: عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد به

…

هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل"[10/ 158]، وقد توبع يزيد بن عيد العزيز على الوجه الأول: تابعه محمد بن عبيد الطنافسى كما ذكره الدارقطنى أيضًا. وخالفهما: شعبة الإمام، فرواه عن الأعمش فقال: عن أبى صالح عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه البخارى [4738]، وأحمد [2/ 479]، والنسائى في "الكبرى"[8073]، والبيهقى في "سننه"[7616]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[2/ رقم 578]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 395]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 852]، وجماعة.

وتوبع عليه شعبة على هذا الوجه: تابعه جرير بن عبد الحميد عند الفريابى في "فضائل القرآن"[رقم 91]، والبيهقى في "الأسماء والصفات"[رقم 557]، وتابعه: يزيد بن عطاء عند ابن مردويه في جزء من الأحاديث ابن حيان [رقم 86]، وتابعه: شيبان النحوى عند الطحاوى في "المشكل"[رقم 395].

فهؤلاء أربعة رووه عن الأعمش وجعلوه من (مسند أبى هريرة) وحده، قال الدارقطنى في "العلل"[10/ 158]، بعد أن ذكر بعضًا مما مضى:"والمحفوظ حديث أبى هريرة".

قلتُ: ولا أرى حديث أبى سعيد إلا محفوظ أيضًا. ولا يمثع أن يكون أبو صالح له فيه شيخان، ويؤيد هذا طريق أبى البحترى عن يحيى بن آدم كما مضى. وهذا أولى عند من توهيم ثقتين ضابطين بمجرد المخالفة، وهما: الطنافسى ويزيد بن عبد العزيز. ولله الأمر.

1086 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [6937]، والحاكم [3/ 132]، والنسائى في "الكبرى"[8541]، وفى "خصائص على"[رقم 156]، والقطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة"[2/ رقم 1083]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 3430]، وجماعة، من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد صالح لولا عنعنة الأعمش، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه فطر بن خليفة عند أحمد [3/ 31]، وأبى نعيم في "الحلية"[1/ 67]، والقطيعى في "زوائده على فضائل الصحابة" 21 [/ رقم 1070]، وعنه المزى في "التهذيب"[9/ 158]، وابن عساكر في "تاريخه"[42/ 452]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 3431]، وأبو زرعة في "تاريخه"[ص 58].

وتابعه أيضًا: سلمة بن تمام عند ابن عدى في "الكامل"[3/ 336]، وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد. وله شواهد من طرق.

1087 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الصغير"[2/ رقم 982]، وتمام في "الفوائد"[1/ رقم 250]، من طريق داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد هالك، وداود تركه جماعة من النقاد حتى كذبه بعضهم، وقد خولف في إسناده، خالفه الحسن بن أبى جعفر الأزدى، فرواه عن ابن جحادة فقال: عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

هكذا ذكره الطبراني في "الصغير"[2/ 176]، والحسن هذا منكر الحديث أيضًا، لكن توبع عليه محمد بن جحادة على الوجه الأول: تابعه الأعمش عند البخارى [3470]، ومسلم [2540]، وأبى داود [4658]، والترمذى [3861]، وأحمد [11/ 3]، وابن حبان [7253]، والطيالسى [2183]، والبيهقى في "سننه"[20696]، وفى "الشعب"[2/ رقم 1508]، وابن الجعد [738]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[918]، وجماعة كثيرة. وسيأتى [برقم 1171، 1198].

1088 -

حسن: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1595]، وفى "الصغير"[1/ رقم 663]، وعنه أبو نعيم في "الحلية"[10/ 114]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 189]، والسلفى في "الطيوريات"[ق 1/ 177]، كما في "الضعيفة"[3/ 297]، وغيرهم، من طريق عن محمد بن جحادة عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مثل لفظه.=

= قلت: وهذا إسناد لا يصح. والعوفى لسى بشئ، وابن جحادة ثقة فاضل، وقد توبع عليه.

ولكن بأطول منه.

وموضع الشاهد فيه بلفظ (وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منى مجلسًا إمام جائر) تابعه على هذا اللفظ: فضيل بن مرزوق عند الترمذى [1329]، وابن الجعد [2035]، وهو عند أحمد [3/ 22]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7366]، وفى "سننه"[19956]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 267]، وأبى نعيم في "فضيلة العادلين"[رقم 19]، وغيرهم، من طريق فضيل أيضًا ولكن بلفظ (وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر) وقد اضطرب عطية العوفى في متن الحديث، فتارة رواه مثل الذي مضى، وتارة رواه على لون آخر مضى [برقم 1003]، وتارة رواه بلفظ (أفضل الجهاد كلمة حق - أو عدل - عند سلطان - أو إمام، أو أمير - جائر).

أخرجه أبو داود [4344]، والترمذى [2174]، ابن ماجه [4011]، وجماعة. وتارة يطوله وتارة يختصره، ومن يكون هذا العوفى حتى نقبل منه كل هذه الألوان؟

وللحديث باللفظ الأول: شواهد عن جماعة من الصحابة. لا يصح منها شئ، وأصح ما في الباب وأقربه إلى لفظ المؤلف ومن رواه على اللفظ الأول: هو حديث ابن مسعود بلفظ: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة

…

وإمام ضلالة

…

).

أخرجه أحمد [1/ 407]، والبزار [1728]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 4]، وغيرهم، بإسناد حسن رائق. وراجع "الصحيحة"[1/ 507/ رقم 281].

1089 -

حسن: أخرجه ابن ماجه [4017]، وأحمد [3/ 29]، وابن حبان [7368]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[974]، الحميدى [739]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 167]، والمزى في "التهذيب"[30/ 26]، وابن عساكر في "تاريخه"[62/ 314]، والخطابى في "العزلة"[67]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه"[رقم 337]، وابن أبى الدنيا في "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"[رقم 11]، والحسن بن على الجوهرى في "الفوائد المنتقاة"[ق 29/ 1].=

= كما في "الصحيحة"[2/ 636] وغيرهم من طرق عن أبى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن نهار العبدى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد صالح. أبو طوالة ثقة مشهور. ونهار هو ابن عبد الله العبدى البصرى، روى عنه ثقتان. ووثقه ابن حبان لكنه قال:(يخطئ) وقال ابن خراش: "صدوق" ووثقه الذهبى في "الكاشف" وقال الحافظ "صدوق" وهو كما قال.

والحديث حسنه الحافظ في "الأمالى المطلقة" وجوده شيخه العراقى في "المغنى"[2/ 209]، وصححه البوصيرى في "الزوائد" وقال العلائى:"إسناده لا بأس به" نقله عنه المناوى في الفيض [2/ 262]، وقد وقع في سنده اختلاف لا يضر. راجع "علل الدارقطنى"[11/ 316].

1090 -

صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[5/ 44]، من طريق المؤلف به

…

وهذا إسناد ضعيف منكر، وإسماعيل بن مسلم هو المكى أبو إسحاق، فقيه ضعيف الحديث.

وقد وهَّاه جماعة، وخُولف في إسناده، خالفه جماعة من أصحاب الأعمش، كلهم رووه عنه فقالوا: عن أبى سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن أبى سعيد به ....

هكذا أخرجه مسلم [519]، وابن ماجه [1048]، وأحمد [3/ 53]، وابن أبى شيبة [3161]، والبيهقى في "سننه"[3098]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 122]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[4/ 2101]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 463]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 36]، وجماعة. وسيأتى عند المؤلف [برقم 1373، 2311]، وله شواهد عند جماعة كثير من الصحابة، كلهم رأى مثل ما رآه أبو سعيد الخدرى.

1091 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [22105]، وعنه المؤلف بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه [2426]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 731]، من طريق محمد بن عبد الملك بن معن عن أبيه عبد الملك عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به مطولًا

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد قوى. وفى الباب عن جماعة من الصحابة.

1092 -

صحيح: أخرجه الآجرى في "الشريعة"[رقم 1108]، مثل لفظ المؤلف، وأخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1720]، بشطره الأول فقط، وأخرجه ابن أبى شيبة [36997]، وابن بشران في "الأمالى"[رقم 782]، بلفظ المؤلف ولكن مطولًا، وهكذا هو مطولًا عند أحمد [3/ 76]، وابن المنكدر في "الأوسط"[رقم 3176]، ولكن دون الشطر الأول. كلهم رووه من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عن أبى سعيد به .....

قلتً: وهذا إسناد حسن. وابن إسحاق صرح بالسماع عند أحمد وابن المنذر وابن بشران.

وللحديث شواهد بشطريه معًا .. وله طرق أخرى عن أبى سعيد. يأتى بعضها [برقم 1358].

1093 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [2196]، وأحمد [3/ 42]، والبيهقى في "سننه"[10630]، والمزى في "التهذيب"[24/ 335]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف.

وأخرجه الدارقطنى في "سننه"[3/ 15]، دون قضية العبد الآبق. وهو عند ابن أبى شيبة [21913]، بشطره الأول فقط، وفى موضع عنده [20506] كاملًا. كلهم من طريق جهضم بن عبد الله اليمامى عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد به

…

وهو عند الترمذى [1563]، بالنهى عن شراء المغانم فقط.

قلتُ: هذا إسناد واهٍ، مسلسل بالعلل:

الأولى: محمد بن إبراهيم - وهو الباهلى - شيخ مجهول كما قاله أبو حاتم الرازى كما في "العلل" لولده [1/ 373]، وشيخه مجهول أيضًا كما قاله ابن حزم في "المحلى"[8/ 390].=

= والثانية: شهر بن حوشب مختلف فيه، والكلام عليه طويل الذيل. والتحقيق أنه صدوق في الأصل، لكنه سيئ الحفظ كثير المناكير، وفى بعض حديثه ما لا يشبه أحاديث الثقات.

وقد خولف فيه أبو سعيد مولى بنى هاشم وحاتم بن إسماعيل ومحمد بن سنان وغيرهم ممن رواه عن جهضم بن عبد الله على الوجه الماضى.

وخالفهم يحيى بن العلاء الرازى، فرواه عن جهضم بن عبد الله فقال: عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد به .... ، ولم يذكر فيه (محمد بن إبراهيم).

هكذا أخرجه عبد الرزاق [14375]، عن يحيى بن العلاء به

…

ويحيى هذا ساقط متهم، وبه أعله عبد الحق الإشبيلى في (أحكامه) كما في "نصب الراية"[4/ 21]، ووقع عند عبد الرزاق (

…

عن حافصة بن عبد الله،

…

) وهذا تصحيف وصوابه: (جهضم بن عبد الله).

وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد به مع اختلاف بسيط في بعض فقراته: أخرجه ابن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية"[4/ 21]، من طريق سويد بن عبد العزيز عن جعفر بن الحارث أبى الأشهب الواسطى قال: حدثنى من سمع محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد تالف، سويد بن عبد العزيز أحسن أحواله أن يكون ضعيف الحديث، وقد تركه جماعة.

وجعفر بن الحارث مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، ثم مَنْ هذا المجهول الذي حدَّثه عن محمد بن إبراهيم؟ هل هو مثله؟ أم أسوأ حالًا؟، ولا يصح ذا.

1094 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [3780]، وأحمد [3/ 40]، وغيرهما، من طريق شيبان النحوى عن فراس المكتب - وهو في "مسانيد فراس"[برقم 54، 55]- عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد لا يصح. وعطية العوفى في كثير الأوهام مع تدليسه، وقد خولف في رفعه، فرواه الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد أو أبى هريرة - شك الأعمش - به .. نحوه موقوفًا

…

أخرجه أحمد [2/ 471]، وابن أبى شيبة [30055]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1995]، وابن الضريس في "فضائل القرآن"[109]، ووكيع في نسخته عن الأعمش [رقم 17]، وهذا هو المحفوظ موقوفًا.

وللحديث شاهد مرفوع عن عبد الله بن عمرو به نحوه. عند أبى داود [1464]، والترمذى [2914]، وأحمد [2/ 192]، وابن حبان [766]، وجماعة. والمحفوظ فيه هو الوقف كما شرحناه في غير هذا المكان.

وله شاهد ثالث من حديث أبى هريرة مرفوعًا عند الحاكم [1/ 738]، وعنه البيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1996]، والمحفوظ فيه موقوفًا أيضًا.

وقد صححه بعض النقاد؛ لكونه له حكم الرفع، وهذه شبهة وقع فيها كثير من البشر، وقد نقضنا عروشها في رسالتنا:"برهان الناقد على تحريم الاعتكاف إلا في الثلاثة مساجد".

1095 -

صحيح: أخرجه البزار [1387]، وابن أبى شيبة [31216]، وابن عساكر في "تاريخه"[16/ 43]، من طريق قبيصة بن عقبة عن الثورى عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد به ....

قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن يقول البزار:"لا نعلمه بهذا اللفظ عن أبى سعيد إلا من هذا الوجه، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما عنده: (كنا نؤديه) يعنى (الفطر) ولم يتابع قبيصة عليه".

قلت: هنا تظهر براعة الحافظ البزار وسعة اطلاعه، وثقب نظره في علل متون الحديث، فإن المعروف عن الثورى بهذا الإسناد إنما هو حديث أبى سعيد: (كنا نؤدى صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير و

…

إلخ).

هكذا رواه أصحاب الصحاح والسانيد والسنن. وهكذا رواه جماعة عن زيد بن أسلم. فلعل قبيصة بن عقبة قد دخل له حديث في حديث، بل هو الظاهر من قول البزار الماضى.=

= لكن قد يعكر عليه: أن قبيصة نفسه - قد رواه عن الثورى بإسناده السابق إلى أبى سعيد باللفظ الماضى أيضًا، هكذا رواه عنه البخارى في "صحيحه"[1434]، وجماعة، وهذا قد يُوحى بأن قبيضة قد حفظه من الوجهين جميعًا.

لكن يُقال: قد تكلم بعض النقاد في رواية قبيصة عن الثورى. ولم يتابعه أحد - فيما نعلم - على هذا الحديث، بل خالفه جماعة من أصحاب الثورى القدماء، كلهم رووه عنه باللفظ الماضى قريبًا. وكذا رواه جماعة عن زيد بن أسلم، وتوبع زيد بن أسلم عليه أيضًا.

فاحتمال كون قبيصة قد أخطأ في متنه هنا هو احتمال ظاهر، ولا يعارضه كون قبيصة قد رواه عن الثورى باللفظين معًا، فالأخذ بما وافقه الثقات عليه أولى مما انفرد به وحده. وقد جزم حافظ ناقد مثل البزار بكونه أخطأ فيه. فلعله كان يرويه على الجادة فترة من الزمان، ثم شُبِّه له، أو اختلط الأمر عليه، ورواه عن الثورى بإسناده به مثل لفظه عند المؤلف وغيره، ولولا أن مَنْ رواه عنه بعضٌ من الثقات الأثبات - ومنهم حافظان - لقلنا بأن الوهم منهم دون قبيصة، فاعرف هذا. والله المستعان.

1096 -

صحيح: أخرجه مسلم [916]، وأبو داود [3117]، والترمذى [976]، والنسائى [1826]، وابن ماجه [1445]، وأحمد [3/ 3]، وابن حبان [3003]، وابن أبى شيبة [10864]، والبيهقى في "سننه"[6390]، وفى "الشعب"[1/ 9233]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 224]، وغيرهم، من طرق عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد به ..

قلتُ: قد وقع في سنده اختلاف هيِّن. راجع علل الدارقطنى [11/ 321].

1097 -

صحيح: أخرجه مسلم [185]، وابن ماجه [4309]، وأحمد [3/ 11]، والدارمى [2817]، وابن حبان [184]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 321]، وابن المبارك في "االزهد"[رقم 1269]، وابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 368]، والطبرى في "تفسيره"[1/ 552]، من طرق عن سعيد بن يزيد أبى مسلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد به ....

قلتُ: للحديث طرق أخرى عن أبى سعيد. يأتى بعضها [برقم 1254].=

1098 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 55]، قريبًا من لفظ المؤلف، وأخرجه ابن ماجه [4294]، وابن أبى شيبة [34207]، وابن عساكر في "تاريخه"[6/ 275]، بأطول منه بنحوه. كلهم من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. وعنعنة الأعمش مجبورة بكونها عن أبى صالح. وهو ممن أكثر عنهم جدًّا. فعنعنته عنه محمولة على السماع كما قاله الذهبى في ترجمته من "الميزان" وسبقه الحميدى إلى تقعيد مثل هذا عن جماعة المدلسين. راجع "كفاية الخطيب البغدادى"[ص 374/ المكتبة العلمية] وللحديث شواهد. يأتى منها حديث أبى هريرة [برقم 6372].

1099 -

صحيح: أخرجه العقيلى في "الضعفاء"[4/ 426]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 94]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 425]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 869]، والرافعى في "تاريخ مدينة قزوين"[1/ 135]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن ميموق القرشى عن علي بن زيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مطولًا

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد تالف جدًّا، ويحيى بن ميمون هو أبو أيوب التمار ذلك الساقط المشهور، تركوه فما نهض، وعلى بن زيد هو ابن جدعان الفقيه الإمام الضعيف المعروف، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، أصحها:

حديث ابن عباس نفسه عند الترمذى [2516]، وأحمد [1/ 293]، وسيأتى [برقم 2556]، وسنده جيد كما جزم به ابن رجب في "جامع العلوم"[ص 174]، وصححه جماعة.

• تنيبه: هذا الحديث في لفظه طول كما يأتى [برقم 2506]، وقد اختصره المؤلف هنا.

واستوفاه في "معجمه"[رقم 94]، من هذا الطريق. وقد أشار أبو عمرو بن حمدان - راوى المسند - إلى هذا بذيل الحديث هنا فقال:"فذكر الحديث في المعجم" يعنى أن المؤلف ذكره هنا مختصرًا، وساقه في "المعجم" بتمامه.

1100 -

صحيح: هكذا رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن سعيد بن سلمة على هذا الوجه.

وتابعه محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب كما ذكره الدارقطنى في "العلل"[11/ 275]، وخالفهما عبد الله ابن رجاء البصرى، فرواه عن سعيد بن سلمة فقال: عن محمد بن المنكدر عن أخيه أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه ابن خزيمة [1744]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[2/ رقم 719]، وابن رجاء تكلم بعضهم في حفظه.

فالصواب هو الأول، لكن قد يكون سعيد بن سلمة ما حفظه، وقد ضعفه والنسائى ومشاه غيره، وقد خولف في إسناده، خالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فرواه عن ابن المنكدر - وقرن معه صفوان بن سليم - ققال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 617]، لكن عبد الرحمن ضعيف مضطرب الحديث، والحديث محفوظ من طريق عطاء بن يسار عن أبى سعيد. ولكن ليس من رواية ابن المنكدر عنه.

ثم جاء زهير بن محمد المروزى وخالف مَنْ مضى، ورواه عن ابن المنكدر وسلك فيه الطريق، فقال: عن ابن المنكدر عن جابر به

…

، فجعله من (مسند جابر) هكذا أخرجه ابن خزيمة =

= [1746]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 219]، كلاهما، من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به .....

قلتُ: وزهير صدوق في الأصل. لكن تكلموا في رواية الشاميين عنه، حتى قال أحمد:"كأن زهيرًا الذي يروى عنه الشاميون آخر" راويه عنه هنا شامى معروف. فروايته غير محفوظة. وقد قال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن ابن المنكدر غير زهير".

قلتُ: وقد توبع ابن المنكدر على الوجه الأول والثانى. وفى الحديث اختلاف يطول شرحه هنا.

والمحفوظ فيه وجهان:

الأول: قول من رواه عن أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبى سعيد به

…

وهذا الوجه عند البخارى [840] وابن خزيمة [1745]، والطيالسى [2216]، وجماعة.

والثانى: قول من رواه أيضًا عن أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه أبى سعيد به

…

وهذا الوجه عند مسلم [846]، والنسائى [1375]، وجماعة كثيرة. وراجع "علل الدارقطنى"[11/ 273، 274، 275، 276]، و"الفتح"[2/ 365].

1101 -

ضعيف: بهذا السياق: أخرجه أحمد [3/ 19]، والطيالسى [2156]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 8289]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[864]، والحميدى [752]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 169]، والحاكم [4/ 551]، وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مطولًا. وهو عند البيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10239]، والترمذى [2191]، وابن ماجه [2873]، والقضاعى في الشهاب [2/ رقم 945]، والرامهرمزى في "أمثال الحديث"[رقم 81]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 237]، والرافعى في "التدوين"[2/ 31]، وغيرهم، من طرق عن ابن جدعان ولكن مختصرًا ببعض فقراته.=

= قلتُ: ومداره على ابن جدعان، وهو ضعيف صاحب مناكير وقد تركه جماعة، واختاره بعض أصحابنا.

لكن لأكثر فقرات الحديث شواهد ثابتة، بل وقد توبع عليها ابن جدعان أيضًا، وسيأتى بعضها [برقم 1212، 1213]، لكن بعض فقراته لا تصح. وشواهدها واهية.

وقد أطنب الحافظ في تتبع شواهده التى صحت والتى لم تصح مع الكلام عليها في "أماليه المطلقة"[ص 170 حتى 194]، وأجاد كعادته. لكنه أغرب، فقال بعد أن ساق الحديث بطوله [ص 170]، من طريق ابن جدعان بإسناده به .... "وعلى بن زيد وإن كان فيه ضعف لاختلاطه، لكن شاقه لهذا الحديث. بطوله يدل على أنه ضبطه .. ".

قلتُ: أما إشارته إلى أن ضعف ابن جدعان إنما هو لاختلاطه، فليس بجيد. وإلا فليعامله معاملة عطاء بن السائب وسعيد الجريرى وأبى إسحاق السبيعى وغيرهم من المختلطين.

والحق: أن الرجل كان سيئ الحفظ منذ ظهور نجمه في سماء التحديث، ثم داهمته آفة الاختلاط في آخر عمره - كما يقول ابن قانع - فجعلت الرجل يحدث بمناكير لا تُطاق، حتى تركه جماعة من أجلها. على أن ابن معين كان ينكر اختلاطه أصلًا ويقول:"ما اختلط" ولولا أن بعض الأجلَّة قد روى عنه لانطفأ سراجه منذ القدم، ومناكيره وأفراداته وغرائبه وعجائبه فمما تحتاج إلى مجلد وسط.

أما قول الحافظ: "لكن سياقه لهذا الحديث بطوله يدل على ضبطه" فهناك من سبقه إلى هذا في الضعفاء مطلقًا، وهو على إطلاقه تساهل قبيح، وقد شرحنا ذلك في غير هذا المكان. ولو عكس أحد قول الحافظ الماضى لكان أقرب إن شاء الله، وللكلام بقية. فاللَّه المستعان.

1102 - صحيح: أخرجه ابن خزيمة [1562]، وابن حبان [1562]، وغيرهما، من طريق الضحاك بن مخلد عن الثورى عن عبد الله بن أبى بكر عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد به مطولًا ومختصرًا.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح حجة، لكنه معلول جدًّا، وقد أنكروه على أبى عاصم من حديث عبد الله بن أبى بكر، والمحفوظ إنما هو من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن المسيب كما يأتى شرحه [برقم 1355].

1103 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف واهٍ. رجاله مقبولون سوى الحارث بن سريج فهو تالف عندهم. نعم، هو أجلُّ من أن يكذب إن شاء الله؛ فقد كان فقيها عالمًا له شأن، لكنه ضعيف الرواية فاحش الوهم. هذا هو التحقيق بشأنه. راجع "اللسان"[2/ 149]، و"تاريخ بغداد"[2/ 209]

ولم ينفرد به: بل تابعه عبد الله بن نافع الصائغ عند الطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 40]، وفى "مشكل الآثار"[رقم 5347]، وابن مردويه في "تفسيره"، والطبرى كما في "التلخيص"[3/ 185]، من طرق عن عبد الله بن نافع بإسناده به بنحوه.

وهذا إسناد حسن. وعبد الله بن نافع ثبت في مالك. لكنه يخطئ إذا حدث من حفظه وهو صدوق ما لم يخالف. وشيخه هشام فيه كلام، لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم كما قاله أبو داود.=

= وقد توبع عليه عبد الله بن نافع: تابعه يحيى بن أيوب الغافقى عند أسامة بن أحمد التجيبى في "حرمة الوطء في الدبر" كما في "التلخيص"[1/ 34]، والغافقى في حفظه شئ أيضًا. وقد خالفهما - ومعهما ابن سريج - معن بن عيسى القزاز الحافظ الإمام، فرواه عن هشام بن سعد ولم يسم أبا سعيد، وذكره ....

هكذا أخرجه أسامة بن أحمد كما في "التلخيص"[3/ 185]، ولا أدرى: أوقف به معن علي هشام فقط، أم تجاوزه إلى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به

…

وصار مرسلًا.

وعلى كل حال: فرواية معن عن هشام هي المحفوظة عندى. ولم يقف السيوطى على مخالفة معن بن يحيى، فحسَّن إسناده في "الدر المنثور [1/ 637]، ثم ظهر لى أن الطريق إلى معن مخدوش، فالذى رواه بإسناده إليه: هو أسامة بن أحمد المصرى. وقد ضعفه ابن يونس وقال: (لم يكن في الحديث بذاك) ووثقه مسلمة بن القاسم، والأول أصح.

وابن يونس أعلم بالمصريين من غيره. فالظاهر أن الحديث حسن الإسناد كما قاله السيوطى، ويشهد له: حديث ابن عمر الثابت عنه من طرق بأسانيد ذهبية.

وحديث أبى سعيد هذا ومثله حديث ابن عمر: يدلان على إباحة إتيان النساء في أدبارهن، وهو مذهب قديم لجماعة من السلف، لكن جاءت في الباب آحاديث كثيرة تفيد الحظر، وهو مذهب الجمهور. وقد استوفينا كل ما في هذا الباب، مع تتبع الآثار والأخبار واختلاف الفقهاء والعلماء في كتابنا "عُصارة الأفكار حول إتيان النساء في الأدبار".

1104 -

ضعيف: بهذا السياق: أخرجه أحمد [5/ 370]، والبيهقى في "سننه"[20742]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6500]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 291]- وعنده مختصرًا - والباوردى في "الصحابة"، كما في "الإصابة"[4/ 100]، والطبرانى في "الكبير"[22/ رقم 748]، وغيرهم من طرق عن مكى بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبد الرحمن الخطمى عن محمد بن كعب عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، موسى الخطمى شيخ مجهول كما قاله الحسينى في "الإكمال"[2/ 92]، وأقره الحافظ في "التعجيل"[1/ 415]، لكن يشهد له حديث بريد بن الحصيب عند مسلم [2260]، وأبى داود [4939]، وابن ماجه [3763]، وأحمد [5/ 352]، وجماعة.

ولفظ مسلم: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) وله شاهد آخر مختصر عن أبى موسى الأشعرى يأتى [برقم 7290]، والحديث ضعيف بهذا السياق. فانتبه!

1105 -

ضعيف: بهذا السياق: أخرجه ابن الجعد [2044]، من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وقد توبع عليه فضيل: تابعه الأعمش ولكن مختصرًا أخرجه أحمد [3/ 80]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[5/ رقم 509]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1056]، وابن عساكر في "تاريخه"[32/ 279]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 250].

قلتُ: ومداره على عطية العوفى، وهو ليس بحجة ولا يكاد، نعم قد تابعه أبو نضرة البصرى عليه ولكن مختصرًا دون هذا السياق. وسيأتى [برقم 1216].

1106 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 55]، وابن حبان [616]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10964]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 179]، والمروزى في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 650]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 73]، وغيرهم بهذا اللفظ. وهو عند القضاعى في "الشهاب"[2/ رقم 1355]، وأبى الشيخ في "أمثال الحديث"[رقم 352]، وأحمد [3/ 38]، وغيرهم بشطره الأول مختصرًا. كلهم رووه من طرق عن سعيد بن أبى أيوب عن عبد الله بن الوليد عن أبى سليمان الليثى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن الوليد هو ابن قيس المصرى وثقه ابن حبان. لكن قال الدارقطنى: "لا يعتبر بحديثه".

قلتُ: وهذا تضعيف شديد، وأبو سليمان شيخ مجهول لا يُعرف، راجع "التعجيل"[1/ 492]، و"اللسان"[7/ 58]، والحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد من حديث أبى سعيد كما قاله أبو نعيم الحافظ.

1107 -

صحيح: مضى من الطريق الأول [برقم 1018]، والطريق الثاني (عن الأعمش عن هلال بن يساف عن ابن أبى ليلى

…

) لم أجده الآن عن الأعمش، وقد رواه منصور وحصين وغيرهما عن هلال. واختلف في إسناده عليه على ألوان، راجع "علل الدارقطنى"[6/ 101].

وابن أبى ليلى هو عبد الرحمن وليس ولده محمدًا، والطريق الثالث (عن الأعمشى عن إبراهيم به

…

) فالظاهر أنه مرسل، لكن أخرجه البخارى [4727]، وغيره، من طريق الأعمش عن إبراهيم والضحاك المشرقى كلاهما عن أبى سعيد به

…

قال البخارى عقبه: "عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك مسند" فهذا ظاهر على كون الأعمش يرويه عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى. ولم يسمع إبراهيم من أبى سعيد؛ فلذلك أعله البخارى بالإرسال. وراجع "الفتح"[9/ 60].

1108 -

قوى لغيره: أخرجه أبو داود [775]، والترمذى [242]، وأحمد [3/ 50]، والدارمى [1239]، وابن خزيمة [467]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 298]، والبيهقى في "سننه" =

= [2179]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 197]، وتمام في "الفوائد"[رقم 117]، وغيرهم بهذا السياق. وأخرجه النسائي [899]، وابن ماجه [804]، وغيرهما بشطره الأول فقط.

كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان عن علي بن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد قوى، لكن أعله أبو داود فقال:"هذا الحديث يقولون: هو عن عليّ بن عليّ عن الحسن مرسلًا، الوهم فيه من جعفر".

قلتُ: ليت أبا داود ذكر لنا من قال ذلك، أو من رواه عن علي عن الحسن مرسلًا، نعم قد رواه أبو داود في "المراسيل"[رقم 31]، وعبد الرزاق [2572] من طريقين عن الحسن به مرسلًا، لكن لم أجده من طريق على الرفاعى عن الحسن مرسلًا، والحديث ذكره ابن حبان في "المجروحين"[2/ 112]، وفى ترجمة على الرفاعى وأعله به، وقول أبى داود الماضى يقتضى أن الوهم فيه من جعفر بن سليمان الضبعي.

وقد نقل الترمذى في "سننه" عن أحمد أنه قال: "لا يصح هذا الحديث" فتعقبه الإمام في "الإرواء"[2/ 51]، بقوله:"قلتُ: ولعل هذا لا ينفى أن يكون حسنًا، فإن رجاله ثقات .. " ثم طفق في الكلام على عليِّ الرفاعى وما قيل فيه. فنقل قول أحمد عنه: "لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث" فتعقبه الإمام بقوله: "وهذا لا يوجب إهدار حديثه، بل يحتج به حتى يظهره خطؤه".

قلتُ: وهو كلام رصين، لكن يبقى كلام أبى داود الماضى، فلم يذكره الإمام أصلًا، فضلًا عن أن يتكلف الجواب عليه، ثم وقفتُ على صحة ما قاله أبو داود، وأدركتُ أن هؤلاء الأئمة هم نقاد الإسلام حقّا، وجهابذة هذا الفن صدقًا، فأخرجه ابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 434]، من طريق على بن الجعد عن عليّ الرفاعى عن الحسن بنحوه مرسلًا.

قلتُ: فصح كلام أبى داود بلا جدال، ولا علينا إلا التسليم له بكون الوهم في وقعه إنما هو من جعفر بن سليمان - وإن كان هو من الرفاعى أظهر - وعنه يقول البخارى:"يخالف في بعض حديثه" فالصواب في حديث أبى سعيد إنما هو الإرسال عن الحسن البصرى أيضًا.=

= لكن للحديث شواهد له جميعًا تقويه إن شاء الله. ذكرها الإمام في" الإرواء"[2/ 50 إلى 59]، وأجاد كعادته.

1109 -

منكر: أخرجه ابن ماجه [4176]، وأحمد [3/ 76]، وابن عساكر في "تاريخه"[12/ 10]، وابن حبان [5678]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 89]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 236]، وغيرهم من طريقين عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد منكر. ودراج بن سمعان منكر الحديث كما مضى شرح ذلك في الحديث [رقم 1046]، فانظره.

* وللجملة الأولى منه شواهد معروفة. راجع "الصحيحة"[5/ 432].

1110 -

منكر: أخرجه ابن حبان [398]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 1860]، من طريق عمرو بن الحارث عن دراج أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد به

…

قلتُ: إسناد منكر، كالذى قبله تمامًا. وقول الهيثمى في "المجمع" [10/ 80]:"رواه أبو يعلى وإسناده حسن" فتساهل قبيح، مثل صنيع صاحبه ابن حجر في الحديث الماضى بالأمالى المطلقة [ص 90]، فأيش تلك الغفلة عن حال دراج في أبى الهيثم؟!

1111 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [2449]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[رقم 372]،=

= وابن أبى الدنيا في "قضاء الحوائج"[رقم 31]، مثل سياق المؤلف، وهو عند القطيعى في "الألف دينار"[رقم 263]، دون شطره الأخير. كلهم من طريق أبى الجارود الأعمى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد ساقط جدًّا، أبو الجارود هذا هو زياد بن المنذر ذلك الرافضى الخبيث المشهور، كذبه جماعة، لكن لم ينفرد به.

بل تابعه أبو المجاهد الطائى عند أحمد [3/ 13]، لكنه شك في رفعه، لكن أخرجه البيهقى في "الشعب"[3/ 3370]، من هذا الطريق به دون شك، ثم رواه البيهقى عقبه [رقم 3371]، من طريق أبى خيثمة عن أبى المجاهد عن عطية العوفى عن أبى سعيد به موقوفًا

…

، والموقوف هو الذي صححه الترمذى في "سننه"[4/ 633]، ومداره مرفوعًا وموقوفًا على عطية. وهو ضعيف كما مضى مرارًا.

لكنه توبع عليه: تابعه أبو خالد الدالانى عند أبى داود [1682]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[7594]، وفى "الآداب"[رقم 76]، لكن الدالانى لم يدرك أبا سعيد أصلًا، ثم هو متكلم فيه أيضًا، وقد تابعهما أبو هارون العبدى ولكن بجملة الإطعام فقط: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[8/ 134]،، وفى "أخبار إصبهان"[ص 320]، لكن أبا هارون متروك واهٍ، وله شاهد بلفظه مرسلًا من حديث الشعبى عند البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3370]، وسنده حسن.

1112 -

صحيح: هذا إسناد ضعيف معلول، رجاله ثقات سوى محمد بن جابر وهو اليمامى الضعيف المختلط، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه مسعر بن كدام عند الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2565]، وفى "الصغير"[رقم 248]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وقد تابعهما الأعمش بهذا الإسناد لكنه قال: عن أبى سعيد وأبى هريرة كلاهما به

…

هكذا أخرجه أبو داود [1451]، وابن ماجه [1335]، وابن حبان [2568]، والحاكم [1/ [461]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3083]، وفى "سننه"[4420]، والنسائى في "الكبرى"[1310]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 233]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 213]، من طريق عن شيبان عن الأعمش به

…

=

= وسنده صحيح لولا عنعنة أبى سليمان الأسدى، ولفظه مثل لفظ المؤلف لكنه زاد:(وأيقظ امرأته .. ) ونحوه في طريق مسعر الماضى. وقد أعلَّ هذا الحديث بالوقف، فأورده الدارقطنى في "العلل"[11/ 302]، ثم ذكر طريق الأعمش الماضى ثم قال:"وغيره يرويه عن علي بن الأقمر موقوفًا".

قلتُ: لعله يعنى به الثورى، فقد أخرجه ابن أبى شيبة [6613]،، من طريق وكيع عن الثورى عن علي بن الأقمر، عن أبى مسلم الأغر، عن أبى هريرة وأبى سعيد كلاهما به موقوفًا.

وتوبع وكيع عليه: تابعه عبد الرزاق في "مصنفه"[4738]، ولكن عن أبى سعيد وحده، ومثله قال زائدة بن قدامة عن الثورى عند ابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 407]، وهكذا قاله أيضًا سفيان أو الأشجعى - هكذا على الشك - عن الثورى عن الحارث [رقم 418/ زوائده].

وخالفهم جميعًا: أبو نعيم الملائى، فرواه عن الثورى بإسناده به مرفوعًا

…

، هكذا أخرجه الحاكم [2/ 452]، وتابعه عيسى بن جعفر قاضى الرى الثقة المعروف على رفعه عن الثورى كما ذكره الحاكم أيضًا.

والأشبه عندى أن الوجهين محفوظان من حديث الثورى. والوقف لا ينافى الرفع في هذا المقام، كما ذكرناه غير مرة. والحديث صححه جماعة مرفوعًا.

1113 -

صحيح: أخرجه الطيالسى [2212]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 334]، والعقيلى في "الضعفاء"[3/ 105]، وغيرهم، من طرق عن عبد الحكم بن عبد الله القسملى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به.

قلتُ: وهذا إسناد منكر، عبد الحكم القسملى منكر الحديث كما قاله البخارى وأبو حاتم والساجى. وقال ابن حبان:"لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب" لكن للحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك وأبو موسى الأشعرى وحارثة بن وهب الخزاعى وعمر وسهل بن سعد وبريدة وحطيم الحدانى وزيد بن حارثة وأبو هريرة وغيرهم، وقد عده السيوطى من المتواتر في "تدريب الراوى"[2/ 180].

1114 - صحيح: أخرجه الترمذى [465]، وابن ماجه [1188]، وأبو نعيم في "الحلية"[25/ 10]، وابن نصر في "كتاب الوتر" كما في مختصره للمقريزى [رقم 70]، وابن عدى في "الكامل"[4/ 271]، وابن حبان في "المجروحين"[2/ 59]، وأحمد [3/ 31]، والترمذى أيضًا في "علله"[رقم 89]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 217]، وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به

…

قلتُ: إسناده ضعيف. وعبد الرحمن بن زيد ليس في ولد ابن أسلم أضعف منه، لكنه لم ينفرد به: بل تابعه محمد بن مطرف على مثله عند أبى داود [1431]، والحاكم [1/ 443]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 22]، والبيهقى [4310]، وفى سننه "الصغير"[رقم 586]، وغيرهم. وسنده صحيح سليم.

1115 -

ضعيف: أخرجه ابن حبان [4586]، وابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب"[2222]، من طريق جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبى سعيد وأبى هريرة به ....

قلتُ: قال الإمام في "الصحيحة"[1/ 635]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة

…

".

قلتُ: وهذا وهم فاحش غريب، ولا أدرى كيف وقع للإمام، فإن الذي في إسناد هذا الحديث: إنما هو عبد الرحمن بن مسعود فقط. فمن أين جاء الإمام (بعبد الله) بينه وبين ابن مسعود؟! =

= وعبد الرحمن بن مسعود صاحب هذا الحديث شيخ مجهول لم يرو عنه جعفر بن إياس وحده، ولم يوثقه سوى ابن حبان المتساهل، ولا تُعرف له رواية إلا عن أبى هريرة وأبى سعيد وحسب كما تراه في "التعجيل"[1/ 258]، وأين هو من عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الثقة المشهور؟! فكأن الإمام قد اشتبه عليه الأمر.

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة نحوه مع زيادات أخر: عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 4190]، وفى "الصغير"[1/ رقم 564]، وعنه الخطيب في "تاريخه"[12/ 63]، وسنده منكر غريب.

1116 -

صحيح: مضى [برقم 976].

1117 -

صحيح: مضى [برقم 1096].

1118 -

منكر: أخرجه الطيالسى [2198]، وابن أبى شيبة [3097]، والحارث [رقم 190/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[954]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 651]، وأبو الشيخ في "طبقاته"[2/ 31]، والخطيب في "تاريخه"[13/ 138]، والبيهقى في "الدعوات"[رقم 100]، وابن السنى في" اليوم والليلة"[119]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 210]، وابن العديم في" بغية الطلب"[1/ 324]، وجماعة من (طريق) أبى هارون العبدى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد فاسد متهدِّم، وأبو هارون اسمه عمارة بن جوين البصرى، قد غسل النقاد أيديهم منه منذ القدم، أسقطه الجماعة وكذبه آخرون، وللحديث شاهد عن ابن عباس مثله عند الطبراني في "الكبير"[11/ 11221]، وفى "الدعاء"[652]، وسنده منكر، وقد وهم الهيثمى الوهم الفاحش، فقال في "المجمع" [2/ 345]:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات" في الله العجب!

1119 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 23]، والبزار [822]، والطيالسي [2241]، وابن أبى شيبة [10841]، والبيهقى في "الشعب"[6/ 9180]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1001]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 727]، والمزى في" تهذيبه"[34/ 167]، وابن حبان [2955]، والبخارى في "الأدب المفرد"[518]،، والحارث [رقم 251/ زوائده]، وجماعة، من طرق عن قتادة عن أبى عيسى الأسوارى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد جيد مستقيم. أبو عيسى الأسوارى روى عنه ثلاثة من الحفاظ الثقات. ووثقه الطبراني وابن حبان. وقتادة صرح بالسماع عند البخارى وغيره.

1120 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [652]، من طريق المؤلف بلفظه، وهو عند البخارى [4453]، ومسلم [2849]، وأحمد [3/ 9]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 387]، والنسائى في "الكبرى"[11316]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[914]، وابن عساكر [5/ 103]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 402]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 930]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به مطولًا

…

وسيأتى المطول [برقم 1175].

1121 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 977].

1122 - صحيح: أخرجه الترمذى [1955]، وأحمد [3/ 32]، وهناد في "الزهد"[رقم 780]، ولُويْن في "جزء من حديثه"[رقم 41]، من طرق عن ابن أبى ليلى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد واهٍ، ابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن فقيه أهل الكوفة الإمام ابن الإمام، لكنه لم يكن في الحديث بذاك، وقد ضعفوه لسوء حفظه وكثرة اضطرابه، لكنه توبع عليه: تابعه مطرف بن طريق عند الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3582]، ولكن ماذا يُجْدى هذا وعطية العوفى لا يزال يتبوأ له في إسناده مكانًا؟!

غير أن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة" أشهرها: حديث أبى هريرة عند أبى داود [4811]، والترمذى [1954]، وأحمد [2/ 295]، والبخارى في "الأدب" [218]، والطيالسى [2491]، وجماعة كثيرة. وسنده قوى جدًّا.

1123 -

صحيح: مضى الكلام عليه في الحديث [رقم 1090].

1124 -

صحيح: مضى [برقم 996].

1125 -

حسن لغيره: مضى الكلام عليه مفصلًا [برقم 1077].

1126 - صحيح: أخرجه مسلم [452]، وأبو داود [804]، والنسائى [475]،، وأحمد [3/ 2]، وابن خزيمة [509]، وابن حبان [1828]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 337]، وابن أبى شيبة [3568]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 207]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[940]، والدارمى [1288]، وجماعة من طرق عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم البصرى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به .....

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم جدًّا، وهشيم قد قال:"حدثنا" فكفى!

1127 -

صحيح: مضى [برقم 978].

1128 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 17]، وابن حبان [3826]، وأبو نعيمه في "أخبار أصبهان"[ص 47]، من طرق عن مطر الورَّاق عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به ..

قلتُ: مداره على مطر الوراق وهو ضعيف كثير الأوهام. وقد اضطرب فيه على ألوان، فتارة يرويه مرفوعًا كما مضى، وتارة يرويه عن رجل عن أبى سعيد ببعضه موقوفًا عليه، هكذا أخرجه عبد الرزاق [20773]، وعنه نعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1062]، لكنه توبع على الوجه المرفوع.

تابعه أبو نضرة عند الدانى في "الفتن"[5/ رقم 553]، من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبى نضرة عن سعيد به مرفوعًا نحو سياق المؤلف.

وهذا إسناد تالف جدًّا، ويكفى وجود عطاء بن عجلان فيه، وهو واهٍ متهم، لكنه قد توبع عليه: =

= 1 - تابعه عمرو بن دينار عند نعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1065]، ولكن مختصرًا بلفظ (المهدى أقنى الأنف أجلى الجبين) رواه نعيم من طريق ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن ابن دينار به

…

قلتُ: وهذا ساقط أيضًا، والحارث متروك عندهم.

2 -

وتابعه قتادة الإمام مثله نحو سياق المؤلف عند أبى داود [4285]، والحاكم [4/ 600]، والطبرانى في "الأوسط"[9/ رقم 9460]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 191].

وهكذا رواه سهل بن تمام وعمرو بن عاصم الكلابى وعفان بن مسلم، وثلاثتهم عن عمران القطان عن قتادة به

…

أما عفان فثقة إمام، وأما عمرو بن عاصم فصدوق متماسك، وأما سهل بن تمام فقد قال عنه أبو زرعة:"لم يكن بكذاب، كان ربما وهم في الشئ" ووثقه ابن حبان وحده لكنه قال: "كان يخطئ "لكن روى عنه أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة وهذا ينفعه إن شاء الله. فما أشبهه بقول الحافظ في "التقريب": "صدوق يخطئ"!

ثم وجدتُ إبراهيم الحربى قد روى هذا الحديث في كتابه "غريب الحديث"[1/ 111]، عن سهل بن تمام بإسناده لكنه وقفه على أبى سعيد، واختصر متنه هكذا:(المهدى أجلى الجبهة) هكذا فقط، فهل اضطرب فيه سهل بن تمام؟ أم أن الاضطراب فيه إنما هو من شيخه عمران القطان؟

وعمران هذا مختلف فيه وثقه جماعة ومشاه آخرون. وضعفه ابن معين والنسائى. وغيرهما وقال الداقطنى: "كان كثير المخالفة والوهم" فمثله لا يستبعد عليه أن يضطرب في الحديث رفعًا ووقفًا.

* وبالجملة: فطريق قتادة هذا هو أقوى طرق هذا الحديث. وقد رأيتَ ما فيه. ثم رأيتُ عمران القطان قد خولف فيه، كما تراه عند نعيم بن حماد في "الفتن"[رقم 1063].

• تنبيه: شيخ المؤلف (قطن بن نسير) متهم بسرقة الحديث، وشيخه عدى بن أبى عمارة.

متكلم فيه أيضًا. راجع "اللسان"[4/ 160].

1129 - صحيح: دون الموقوف منه: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2875]، وابن عساكر في "تاريخه"[20/ 387]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 8]، والشجرى في "الأمالى"[1/ 425]، وغيرهم من طرق عن قتادة عن هلال بن حصن عن أبى سعيد به

…

قلتُ: قد صرح قتادة بالسماع عند الشجرى. وقد توبع عليه أيضًا: تابعه أبو حمزة من رواية شعبة عنه بأتم من لفظ قتادة: أخرجه الطيالسى [2211]، وأحمد [3/ 44]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3504]، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 203]، وابن الجعد [1281]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[20/ 388]، والطبرى في "التهذيب"[رقم 10].

وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعى الثقفى المشهور.

لكن وقع في ترجمة هلال بن حصن من "تاريخ البخارى" و"ثقات ابن حبان" و"الجرح والتعديل" أن الذي يروى عنه هو (أبو حمزة) بالزاى، وهكذا وقع في "مسند أحمد" و"حلية أبى نعيم".

لكن وجدتُ العلامة الناقد المعلمى اليمانى قد صوَّب كونه الأول، وأيَّد ذلك بكون المزى قد ذكر أن (أبا حمزة) من شيوخه: هلال بن حصن كما في "التهذيب"[29/ 363]، لكن تصحف (هلال بن حصن) عند المزى إلى (حصين) بالتصغير.

أما الإمام الألبانى فلم يعجبه هذا، وجزم في "الصحيحة"[5/ 399]، بكون الواقع في إسناد هذا الحديث إنما هو (أبو حمزة) بالزاى، فقال:"وأبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله المازنى جار شعبة، وهو ثقة من رجال مسلم" ثم ردَّ على المعلمى اليمانى تصويبه الماضى، فقال:"وهذا التصويب لا وجه له؛ لأن الأصول كلها، اتفقت على أنه أبو حمزة، فتخطئتها كلها لأن المزى ذكر في شيوخ هلال (أبا جمرة) بالجيم، لا ينهض دليلًا على التصحيف المذكور؛ لاحتمال أن يكون كلّ من أبى حمزة وأبى جمرة قد روى عن هلال .... ". =

= قلتُ: الصواب ما صوَّبه العلامة المعلمى إن شاء الله. وزعْمُ الإمام بأن الأصول كلها قد اتفقت على أنه أبو حمزة، فدعوى عريضة، بل وقع عند الطيالسى والبيهقى في "الشعب" وابن الجعد ومن طريقه ابن عساكر والطبرى في "التهذيب" وغيرهم (أبو جمرة) على الصواب. وهكذا وقع على الصواب في ترجمة هلال بن حصن من "التعجيل"[1/ 434]، فإن لم ينهض كل هذا على كون (أبى حمزة) مصحفة من (أبى جمرة) فهاك ما يقطع قول كل خطيب: قال الحافظ ابن عساكر في "تاريخه"[20/ 388]، بعد أن أخرج الحديث من طريق قتادة عن هلال بن حصن: "ورواه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعى عن هلال

…

" فالحمد لله على توفيقه. وما أظن أن هذا الموضع سيغادره الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه "مختصر فضل ذى الجلال بتقييد ما فات العلامة الألبانى من الرجال". وغفر الله للجميع.

وبالجملة: فمدار الحديث من طريقيه: على هلال بن حصن وهو شيخ مجهول الحال. روى عنه رجلان ولم يوثقه سوى الإمام ابن حبان، لكن للحديث طرق أخرى عن أبى سعيد بنحوه. مضى بعضها مختصرًا [برقم 1038]، وسيأتى طريق آخر [برقم 1352].

1130 -

حسن لغيره: أخرجه الترمذى [3658]، وابن ماجه [96]، وأحمد [3/ 72]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2951]، وفى "الصغير"[رقم 353]، وابن أبى شيبة [31925]، والحميدى [755]، وابن الجعد [2011]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 150]، وتمام في "فوائده"[رقم 918]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 100]، وابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1416]، والخلال في "السنة "[2/ رقم 376]، وابن منده في "فوائده"[ص 90]، والشاموخى في "أحاديثه"[رقم 11]، وابن بشران في "الأمالى"[2/ رقم 927]، وجماعة كثيرة، من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مثله ونحوه قريبًا من لفظه.

قلتُ: عطية العوفى قد تبرأنا من عهدته كثيرًا، لكنه لم ينفرد به؛ بل تابعه أبو الوداك عليه بنحوه عند أحمد [3/ 26]، وابن الجعد [2028]، والمؤلف [1277]، وابن حبان في "المجروحين"[3/ 11]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 197]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1308]، =

= واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 2054]، وجماعة من طرق عن مجالد بن سعيد عن أبى الوداك به ....

قلتُ: وأبو الوداك صدوق متماسك. إنما الشأن في مجالد، وللحديث شواهد دون هذا السياق. نعم، لا بأس بتقوية طريق مجالد عن أبى الوداك، بطريق عطية العوفى إن شاء الله؛ لاسيما وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد بنحو شطره الأول دون قوله: "وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنعما

…

".

ولفظه: "إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر في الأفق من المشرق أو المغب لتفاضل ما بينهم

…

".

أخرجه البخارى [3083]، ومسلم [2831]، وجماعة كثيرة. ولتلك الجملة شاهد من حديث سهل بن سعد يأتى [برقم 7528].

أما قوله: (وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنعما) فله شواهد تقويه بل تصححه إن شاء الله. وفى الباب عن أبى هريرة بإسناد جيد، وعن جابر وعن ابن عمر وغيرهم.

113 -

ضعيف: هذا إسناد ضعيف. كثير بن قاروندا رجل صدوق إن شاء الله، روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، ولم يغمزه أحد بشئ، إنما الآفة من فضيل بن سليمان البصرى؛ فقد ضعفه الجماعة ومشاه بعضهم.

• والصواب: ضعفه مطلقًا لكثرة ما يأتى به من المناكير. لكن للأثر طريق آخر بلفظ (معاده: آخرته الجنة) أخرجه ابن أبى شيبة [34838]، من طريق وكيع عن إبراهيم بن حيان عن أبى جعفر عن أبى سعيد به

…

وخولف ابن أبى شيبة في سنده، خالفه سفيان بن وكيع، فرواه عن أبيه فقال: عن إبراهيم بن حيان عن أبى جعفر عن ابن عباس عن أبى سعيد به .. ، فزاد فيه (ابن عباس) والمحفوظ الأول. وسفيان هذا ضعيف ليس بشئ، وأين هو من أبيه؟

وقد توبع عليه وكيع: تابعه محمد بن ربيعة ولكن بلفظ (معاده إلى الجنة) أخرجه البخارى في "تاريخه"[1/ 280]، ومداره على إبراهيم بن حيان، وهو شيخ مجهول كما قاله أبو زرعة. =

= راجع "اللسان "[2/ 94]، وتوثيق ابن حبان له كعدمه، لكنه لم ينفرد به عن أبى جعفر: بل تابعه جابر الجعفى، ولفظه في تفسير الآية عن أبى سعيد هو:(الموت) هكذا أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"[2/ رقم 1335]، من طريق ابن الجعد عن إسرائيل عن جابر به ....

قلتُ: وجابر ساقط منذ بدأ، فما لنا وحمير الرافضة؟!

• تنبيه: هذا الأثر عزاه الحافظ في "الفتح"[8/ 510]، إلى المولف ثم قال:"وفى إسناده جابر الجعفى، وهو ضعيف".

قلتُ: ولم يقع جابر عند المؤلف في سنده أصلًا، نعم ربما يكون المؤلف قد رواه من طريق جابر في "مسنده الكبير" فالله أعلم.

113 -

منكر: هذا إسناد تالف مظلم، قال الهيثمى في "المجمع" [3/ 429]:"فيه أبو هارون العبدى وهو ضعيف".

قلتُ: إلى متى يتسامح الهيثمى في حق أناس هلكى؟! كأنه ما علم أن أبا هارون العبدى هذا قد كذبه ابن معين وابن علية وعثمان بن أبى شيبة وحماد بن زيد وغيرهم، وأسقطه سائر النقاد فسقط على أم رأسه، ومتنه منكر جدًّا.

1113 -

صحيح: دون قول أبى سعيد: (فهذه أختى

…

إلخ): أخرجه أحمد [3/ 59]، وابن أبى شيبة [9588]، من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبى سعيد به مثله.

قلتُ: وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه حماد بن زيد بأتم من لفظه ودون قول أبى سعيد: (فهذه أختى .... إلخ) أخر جه أحمد [3/ 30]، و [3/ 96]، والمؤلف [برقم 1407].

ومداره على بشر بن حرب وهو ضعيف على التحقيق. لكن لجملة النهى عن الوصال طريق آخر عن أبى سعيد عند البخارى [1862]، وأبى داود [2361]، وأحمد [3/ 8]، والدارمى [1705]، وجماعة كثيرة. وله شواهد عن جماعة من الصحابة تأتى تباعًا إن شاء الله.

1134 - صحيح: دون قول أبى سعيد في آخره

…

أخرجه أحمد [3/ 85]، والنسائى في "الكبرى"[2794]، من طريق عبد الأعلى السامى عن حماد - هو ابن سلمة - عن بشر بن حرب - وحده - عن أبى سعيد. به مختصرًا بجملة النهى عن صوم الفطر والأضحى فقط ..

قلتُ: بشر بن حرب ضعفه جمهرة النقاد فأصابوا، وتابعه أبو هارون العبدى عند المؤلف، لكن أبا هارون إنسان ساقط، وللحديث طرق نظيفة عن أبى سعيد مضى بعضها [برقم 977].

1135 -

صحيح: أخرجه مسلم [1438]، وأبو داود [2170]، والترمذى [1138]، وسعيد بن منصور في "سننه"[2218]، والنسائى في "الكبرى"[9090]، والبيهقى في "سننه"[14085]، والحميدى [747]، وابن منده في "التوحيد"[1/ رقم 256]، وغيرهم، من طرق عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد به .....

قلتُ: إسناده مستقيم. وابن أبى نجيح ربما دلس عن مجاهد لكنه مكثر عنه جدًّا؛ فيغتفر له ذلك في سعة ما روى عنه. اللَّهم إلا في مواطن خاصة فقط، وقزعة بن يحيى ثقة مشهور.

وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد مضى بعضها [برقم 1050]، وشيخ المؤلف هنا: بشر بن الوليد الكندى، فقيه إمام صدوق تغير حفظه لما شاخ. تكلم فيه جماعة، لوقوفه في القرآن، ومسلم بن خالد ضعيف على فقهه وعلمه. لكن تابعه ابن عيينة كما مضى.

1136 -

جيد: أخرجه مسلم [338]، والترمذى [2793]، وابن ماجه [661]- وعنده شطره الأول فقط - وأحمد [3/ 63]، وابن خزيمة [72]، وابن حبان [5574]، والطبرانى في "الكبير"[6/ رقم 5438]، وابن أبى شيبة [1136]، والنسائى في "الكبرى"[9229]، =

= والبيهقى في "سننه"[13342]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2750]، وجماعة، من طريقين عن الضحاك بن عثمان الحزامى عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه به ....

قلتُ: هذا إسناد جيد. والضحاك بن عثمان قوى الحديث.

1137 -

صحيح: هذا إسناد واهٍ، سفيان بن وكيع مكشوف الأمر، وهو صدوق في نفسه إن شاء الله، ولكن ابتلى بوراق سوء، كان يدخل في أصوله ما ليس منها حتى أفسد الشيخ، فكلموه في ذلك فلم يسمع، ونصحوه فلم ينتصح، فسقط حديث الرجل البتة.

وقد خولف في إسناده، خالفه جماعة من الثقات الأثبات كلهم رووه عن سعيد بن عبد العزيز فقالوا: عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه مسلم [477]، وأبو داود [847]، والنسائى [1068]، وأحمد [3/ 87]، والدارمى [1313]، وابن خزيمة [613]، وابن حبان [1905]، والبيهقى في "سننه"[2440]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 1375]، والفريابى في "القدر"[رقم 181]، وجماعة كثيرة. وخالفهم عبد القدوس بن حجاج، فرواه عن سعيد فقال: عن عطية بن قيس عمن حدثه عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه أحمد [3/ 87]، وعبد القدوس ثقة معروف فلعل الوهم فيه هو من سعيد بن عبد العزيز نفسه، نعم، هو إمام حجة لكنه تغير قبل موته كما قاله أبو داود وغيره. =

= وقد رواه بعضهم عن الوليد بن مسلم فقال: عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن عطية بن قيس عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"[رقم 1320]، فإن كان محفوظًا عن الوليد بن مسلم.

فالآفة من تغيّر سعيد كما مضى؛ وإلا فقد رواه جماعة عن الوليد به مثل رواية الجماعة. وهذا هو الصواب عنه، وقد توبع عليه عطية بن قيس: تابعه يزيد بن أبى مريم عند الطبراني في "مسند الشاميين"[2/ رقم 1397]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 236]، لكن الطريق إليه لا يثبت، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

• تنبيه: قال حسين الأسد في تعليقه على إسناده المؤلف: " .. وقد سقط من السند (عطية بن قيس) بين سعيد بن عبد العزيز وبين قزعة

…

".

قلتُ: في ذلك نظر عندى. وسفيان بن وكيع الذي يقول عنه الأسد: "ساقط الحديث" لا يستغرب منه ذلك الإسقاط إن شاء الله.

1183 -

صحيح: دون الجملة الأخيرة: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[4/ رقم 3981]، وابن مردويه في "جزء من حديث ابن حيان"[رقم 83]، وابن عدى في "الكامل"[3/ 214]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 510]، وأبو الشيخ في "طبقاته"[1/ 234]، والمؤلف في "المعجم"[رقم 174]، وغيرهم من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به ....

قلتُ: قد رواه خالد بن طهمان عن عطية العوفى مثله وزاد في آخره: (فَيَلْقُطُهُم من بين الناس كما يلقط الطير الحب، ثم يسير بهم في نار جهنم) أخرجه الحارث [رقم 777/ زوائده]، ورواه فراس بن يحيى عن عطية مثله وزاد في آخره:(فينطوى عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم).

أخرجه أحمد [3/ 40]، وهو في "مسانيد فراس"[برقم 48]، وتابعه ابن أبى ليلى على هذه الزيادة أيضًا عند المؤلف [برقم 1146]، وابن أبى شيبة [34141]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 896]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 509]. =

= ومداره على عطية العوفى، وهو لا يحتج به ولا يكاد، لكنه قد توبع عليه: تابعه سعد بن عبيدة مثل لفظ المؤلف فقط، أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 318]، من طريق أحمد بن رشدين عن عبد الغفار بن داود عن موسى بن أعين عن الأعمش عن سعد به

…

قلتُ: رجاله ثقات سوى شيخ الطبراني. فقد كذبه أحمد بن صالح المصرى - بلدُّيه - بخط عريض، راجع "اللسان"[1/ 257]، فهذا لا يصح إلى سعد إن شاء الله.

وقد رواه عبد الله بن بشر الكوفى عن الأعمش عن عطية العوفى عن أبى سعيد به .. لكن سياقه منكر، وروايته عن البزار [ق 329/ 1 - 2]، كما في "الصحيحة"[6/ 447]، وعبد الله بن بشر صاحب مناكير عن الأعمش، وقد خولف في رفعه ومتنه، خالفه الثورى الإمام، فرواه عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد بن موقوفًا عليه مثل لفظ المؤلف

…

أخرجه هناد في "الزهد"[1/ رقم 333]، وهذا هو المحفوظ من رواية الأعمش.

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعًا دون قوله: (ومن قتل نفسًا بغير نفس) فعنده مكانها: (والمصورين) أخرجه الترمذى [2574]، وأحمد [2/ 336]، والبيهقى في "الشعب"[5/ رقم 6317]، وفى "البعث والنشور"[1/ رقم 508]، وسنده صحيح مستقيم لولا أن الدارقطنى قد أورده في "العلل"[10/ 147]، وشرع في بيان الاختلاف في سنده، لولا أن كلامه سقط من المطبوعة، في الله الأسف.

وله شاهد آخر من حديث عائشة مطولًا عند أحمد [6/ 110]، وفيه ابن لهيعة.

1139 -

صحيح: أخرجه النسائي [5553]، وأحمد في "المسند"[2/ 375]، وفى "الأشربة"[رقم 80]، من طرق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبى سعيد الخدرى به ....

قلتُ: وسنده صحيح لولا عنعنة الأعمش، وللأعمش فيه إسناد آخر يأتي [برقم 1176]، وله طريق آخر عن أبى سعيد يأتى [برقم 1117]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.

1140 -

صحيح بشواهده: مضى الكلام عليه [برقم 1021].

1141 - صحيح: دون شطره الأخير: أخرجه أبو داود [1029]، وأحمد [3/ 12]، وابن حبان [2665]، والحاكم [1/ 227]، وعبد الرزاق [533]، والمزى في "تهذيب الكمال"[22/ 575]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن عياض أو عياض بن هلال عن أبى سعيد به مثله

…

قلتُ: وأخرجه الترمذى [396]، وابن ماجه [1704]، والنسائى في "الكبرى"[586]، والطحاوى في شرح المعانى" [1/ 432]، وابن حبان في "الثقات" [5/ 266]، وابن عساكر في "تاريخه" [54/ 223]، وغيرهم مثله لكن دون شطره الأخير: (فإذا جاء أحدكم الشيطان

…

إلخ).

ومداره على عياض أو عياض بن هلال أو عياض بن أبى زهير - وكلهم واحد - وهو شيخ مجهول لم يرو عنه سوى ابن أبى كثير وحده، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن للحديث طريق آخر عن أبى سعيد بنحوه دون شطره الأيخر:

أخرجه مسلم [571]، وأبو داود [1024]، والنسائى [1239]، وابن ماجه [1210]، والدارمى [1495]، وأحمد [3/ 72]، وجماعة كثيرة، وقد وهم الحاكم وهمًا فاحشًا بشأن عياض بن هلال في "المستدرك"[1/ 227].

1142 - صحيح: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[6/ 150]، من طريق المؤلف به .. وإسناده هالك، محمد بن عبيد الله هو العرزمى الكوفى الذي تركه النقاد فلم ينهض حدثه قط، وعطية هو العوفى الذي سئمنا من شرح حاله مرات، وللحديث طرق أخرى نظيفة عن أبى سعيد بنحوه، مضى بعضها [برقم 1134].

1143 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة [9773]، من طريقين عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبى سعيد به

…

وهو عند أحمد [3/ 67]، من هذا الطريق بأطول منه كما يأتى [برقم 1268]، وسنده صالح لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن الحديث ثابت من طرق أخرى عن أبى سعيد.

1144 -

حسن: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[8/ 279]، وابن ماجه [رقم 4079]، وأحمد [3/ 77]، وابن حبان [6830]، والحاكم [4/ 535]، وغيرهم، من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وإسناده حسن رائق. وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند جماعة. وله شاهد بنحوه مختصرًا من حديث أبى هريرة عند الترمذى وابن ماجه وجماعة. راجع "الصحيحة"[4/ 313].

1145 - ضعيف: أخرجه البخارى في "تاريخه"[4/ 27]، إشارة من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد به ..

قلتُ: وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق! وبه أعله الشهاب البوصيرى في "إتحاف الخيرة".

1146 - صحيح: دون شطره الأخير: مضى الكلام عليه [برقم 1138].

1147 -

ضعيف: بهذا اللفظ: رجاله مقبولون، وإسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق.

ومن طريق المؤلف: أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 374]، قال الهيثمى في "المجمع" [10/ 764]:"رواه أبو يعلى وإسناده حسن".

ومثله قال المنذرى في "الترغيب"[4/ 289]، وهو وهْم منهما جميعًا، فابن إسحاق مشهور بالتدليس لاسيما عن الضعفاء والمجاهيل وعن شرٍ منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما.

راجع "طبقات المدلسين"[رقم 125]، ومثله إذا لم يقل:"حدثنا" و"أخبرنا" فحديثه مردود حتى يتبيَّن فيه السماع.

وللحديث شاهد عن ابن عباس مطولًا دون هذا اللفظ.

1148 - صحيح: أخرجه الترمذى [1132]، وأحمد [3/ 72]، والنسائى في "الكبرى"[5491]، والطبرى في "تفسيره"[4/ 3]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2300]، وغيرهم من طرق عن عثمان بن مسلم البتِّى عن أبى الخليل عن أبى سعيد به

…

قلست: هكذا رواه الثورى وهشيم وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم عن عثمان البتى على هذا الوجه. وخالفهم يزيد بن زريع، فرواه عن عثمان فقال: حدثنى صالح أبو خليل أنه حدثه رجل عن أبى سعيد به نحوه

…

هكذا أخرجه الطحاوى في "المشكل"[رقم 3305]، وهذا الرجل المبهم قد سمَّاه قتادة، فرواه عن أبى الخليل فقال: عن أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه مسلم [1456]، وأبو داود [2155]، والترمذى [عقب رقم 1132]، والنسائى [3333]، وأحمد [3/ 84]، والمؤلف [برقم 1318]، والبيهقى [13732]، وابن عبد البر في "التمهيد"[3/ 145]، والطحاوى في "المشكل"[3306]، والطبرى في "تفسيره"[4/ 3]، وغيرهم، من طرق عن قتادة به

…

لكن اختلف فيه على قتادة، فرواه بعضهم عنه كما مضى. وبعضهم رواه عنه مثل رواية عثمان البتى دون ذكر (أبى علقمة) في إسناده، وهذا الوجه عند مسلم أيضًا [1456]، والطبرى في "تفسيره"[4/ 3]، وبعض أصحاب قتادة كشعبة وابن أبى عروبة قد رواه عنه على الوجهين.

فالذى يظهر لى: أنه محفوظ عن قتادة على الوجهين. ويكون قتادة كان ينشط فيقيم إسناده، وتارة يكسل فلا يأتى به متصلًا، نعم إن ثبت سماع أبى الخليل من أبى سعيد الخدرى، يندفع الإشكال رأسًا. ويكون الحديث محفوظًا من الوجهين. كأن يكون أبو الخليل سمعه من أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعيد، ثم قابل أبا سعيد فأخبره به .....

لكن جزم في المزى في "التهذيب"[13/ 90]، وعنه العلائى في "جامع التحصيل"[ص 198 / رقم 295]، بكون روايته عن أبى سعيد مرسلة، قال العلائى:"وروايته عن أبى سعيد في صحيح مسلم على قاعدته". =

= قلتُ: وهى قاعدة مستقيمة لكن بضوابط. فالعمدة على ما ذكرناه قبل. والوجه الموصول فيه عنعنة قتادة، لكنها مجبورة برواية شعبة عنه عند مسلم وجماعة. وشعبة لا يروى عن مدلس إلا إذا علم أنه سمع من شيخه ما حدثه به. فانتبه!

1149 -

صحيح: يأتى بأطول من هذا اللفظ [برقم 1194]، والكلام عليه يكون هناك إن شاء الله. وهو حديث صحيح ثابت ....

1150 -

ضعيف: مضى سياق لفظه [برقم 1104]، فانظره هناك.

1151 -

ضعيف: دون جملة دخول الجنة: أخرجه أبو داود [3666]، وأحمد [3/ 63]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 10492] والمزى في "تهذيب الكمال"[22/ 477]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ 8866] والبيهقى أيضًا في "الدلائل"[رقم 313]، وغيرهم، من طرق عن المعلى بن زياد عن العلاء بن بشير عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات سوى العلاء بن بشير فهو شيخ مجهول كما قاله ابن المدينى. وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته، ولشطره الأخير طريق آخر عن أبى سعيد بلفظ:"فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة" أخرجه الترمذى [2351]، وابن ماجه [4123]، وجماعة، وسنده ضعيف لكن لتلك الجملة شواهد عن جماعة من الصحابة: منهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وجابر. وحديث أبى هريرة يأتى [برقم 6018].

1152 -

قوى لغيره: أخرجه الحاكم [4/ 527]، والطبرانى في "الأوسط"[8/ رقم 7785]، وفى "الصغير"[رقم 1150] وتمام في "فوائده"[346]، وابن عساكر في "تاريخه"[57/ 253] وغيرهم، من طريق زكريا بن يحيى بن صالح بن عمر عن مطرف بن طريف عن عطية عن أبى سعيد به

…

قلتُ: قد توبع عليه مطرف: تابعه الأعمش عند أحمد [3/ 80]، والحاكم [4/ 527]، وابن عساكر في "تاريخه"[57/ 252]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 2868]، ومداره على عطية العوفى وهو غير ثقة ولا مأمون، وروى عنه الغلو في التشيع أيضًا.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، وأقواها حديث أبى هريرة، لكن قد اختلف في وقفه ورفعه كما يأتى شرحه [برقم 6493]، وراجع "الصحيحة"[2/ 379]، و"تاريخ ابن عساكر"[57/ 252 ،253 ،254].

1153 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 49]، والطيالسى [2175]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 33]، وفى "المشكل"[رقم 3134]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 94]، وابن حبان [4191]، وابن بطة في "الإبانة"[2/ رقم 1441]، وغيرهم، من طرق عن أبى إسحاق عن أبى الوداك عن أبى سعيد به ....

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وأبو إسحاق قد صرح بالسماع عند الطيالسى من رواية شعبة عنه أيضًا، لكن اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه الثورى وشعبة وإسرائيل وعمر بن عبيد ومطرف بن طريف ومنصور بن المعتمر وغيرهم على الوجه الماضى.

وخالفهم جميعًا: أبو بكر بن عياش، فرواه عن أبى إسحاق فقال: عن القاسم بن مخيمرة عن أبى الوداك عن أبى سعيد به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8104]، بإسناد صحيح إليه، والمحفوظ هو الأول كما جزم به الدارقطنى في "العلل"[11/ 350]، وابن عياش قد ساء حفظه لما شاخ وكبر.

وقد توبع عليه أبو إسحاق عند مسلم [1438]، وجماعة.

1154 -

صحيح: أخرجه مسلم [1438]، وأحمد [3/ 49]، والبيهقى في "سننه"[14088]، والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 33]، وابن الجعد [1152]، وابن طهمان في "المشيخة"[رقم 56]، وغيرهم من طرق عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وقد توبع عليه أنس: تابعه أخوه محمد عند أحمد [3/ 68].

1155 - حسن: أخرجه أحمد [3/ 91]، والدارمى [77]، وابن حبان [6593]، والحاكم [4/ 314]، وابن أبى شيبة [4824]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[964]، وابن عساكر في "تاريخه"[30/ 247]، وغيرهم من طرق عن صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبى يحيى الأسلمى عن أبيه أبى يحيى الأسلمى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد حسن مستقيم، رجاله ثقات سوى أبى يحيى الأسلمى فهو صدوق ما به بأس، وله طريق بل طرق أخرى عن أبى سعيد بنحوه دون هذا السياق.

1156 -

صحيح: أخرجه البخارى [3369]، ومسلم [رقم 2325]، وابن ماجه [4180]، وأحمد [3/ 71]، وابن حبان [6306]، والطيالسى [2222]، وابن أبى شيبة [25346]، والبيهقى في "سننه"[20575]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[978]، وابن الجعد [994]، والترمذى في "الشمائل"[رقم 359]، وجماعة من طرق عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبى عتبة عن أبى سعيد به

…

1157 -

صحيح: أخرجه البخارى [1248]، ومسلم [959]، والترمذى [1043]، والنسائى [1917]، وأحمد [3/ 25]، والطيالسى [2190]، وابن أبى شيبة [11910]، والبيهقى [6663]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2996]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد به

…

1158 - صحيح: أخرجه البخارى [1912]، ومسلم [1167]، وأحمد [3/ 60]، والطيالسى [2187]، وابن حبان [3685]، وعبد الرزاق [7685]، والبيهقى في "سننه"[8374]، والنسائى في "الكبرى"[3388]، وابن أبى الصقر في "المشيخة"[رقم 45]، وجماعة من طرق عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد به

…

1159 -

صحيح: أخرجه البيهقى في "سننه"[6666]، من طريق جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى سعيد به ....

• وهو عند مسلم [959]، من طريق جرير دون قول سهيل في آخره. وقد توبع جرير عليه:

1 -

تابعه على بن عاصم عند أحمد [3/ 85].

2 -

ووهيب بن خالد عند الحاكم [1/ 508]، والطيالسى [2184].=

= 3 - وشعبة عند الطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 487].

4 -

وشريك القاضى عند أحمد [3/ 48]، وهو عند أبى نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 157]، ولكن بلفظ:"لا تجلسوا حتى توضع الجنازة عند القبر".

5 -

وخالد الطحان عند الطبرى في "تهذيب الآثار" أرقم 248]، وزاد:"حتى توضع في اللحد، أو قال: في القبر" هكذا على الشك.

6 -

وزهير بن معاوية. لكن اختلف عليه، فرواه عنه يحيى بن آدم على الوجه الماضى عند أحمد [3/ 37]، وخولف يحيى في إسناده، خالفه أحمد بن يونس، فرواه عن زهير فقال: عن ابن أبى سعيد عن أبيه به

…

، هكذا أخرجه أبو داود [3173].

ثم جاء عبيدة بن حميد وخالف الجميع، ورواه عن سهيل فقال: عن النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد به

…

، هكذا أخرجه ابن حبان [3104]، والأول أصح كما قاله الدارقطنى في "العلل"[11/ 346]، وعبيدة ربما أخطأ كما قاله الحافظ في "التقريب". لكن ذكر الدارقطنى أن الذي رواه عن سهيل على الوجه الماضى هو (عبيدة بن الأسود الهمدانى) وليس (عبيدة بن حميد) فإما أن يكون الدارقطنى قد اشتبه عليه الأمر أو أن كلاهما قد رواه عن سهيل على هذا الوجه.

أما سفيان الثورى فله في هذا الحديث شأن آخر، فقد رواه عن سهيل فقال: عن أبيه عن أبى هريرة به

…

، هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[2/ رقم 1699]، والبيهقى في "سننه"[6667]، بإسناد صحيح إليه. وفى آخره:(حتى توضع على الأرض) وعلقه أبو داود في "سننه"[2/ 221]، ثم قال:"ورواه أبو معاوية عن سهيل قال فيه: (حتى توضع في اللحد) وسفيان أحفظ من أبى معاوية".

قلتُ: ورواية أبى معاوية عند ابن حبان [3105 ، 3106]، وعنده (حتى توضع في اللحد أو حتى دفن) .... شك أبو معاوية. وقول الثورى أولى كما قاله أبو داود، لكنى أخشى أن يكون سفيان قد سلك الجادة في روايته تلك عن أبى هريرة، فإن الجماعة على كونه من (مسند أبى سعيد) وهكذا رواه شعبة وإسماعيل بن زكريا وأبو حمزة عن سهيل كما ذكره الدارقطنى في "العلل"، لكنى أفْرق من تخطئة الثورى جدًّا، نعم قد يكون أبو صالح له في شيخان. وهذا أولى إن شاء الله.

1160 - صحيح: أخرجه البخارى [1765]، وأحمد [3/ 34]، والبيهقى في "سننه"[19921]، والحميدى [750]، والمزى في "التهذيب"[23/ 600]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 194]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 314]، والشيبانى في "الآثار"[رقم 147]، وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1316]، وأبو نعيم في "مسند أبى حنيفة"[رقم 224]، وغيرهم، من طرق عن عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد به

…

مثل هذا السياق وهو عند مسلم [827]، والترمذى [326]، وابن حبان [1617]، وابن أبى شبة [15550]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 481]، وجماعة، ببعض فقراته فقط.

وقد اختلف في سنده على قزعة على ألوان مختلفة، ذكرها الدارقطنى في "العلل"[11/ 305، 306، 307]، ثم قال:"والصحيح قول من قال: عن قزعة عن أبى سعيد .... " ولفقرات الحديث شواهد كثيرة.

1161 -

صحيح: هذا إسناد صحيح لولا عنعنة الأعمش، وعمارة بن عمير ثقة ثبت. وقد توبع عليه. تابعه جماعة. منهم عبد الملك بن عمير كما مضى قبله.

1162 - جيد: أخرجه مسلم [2990]، وابن حبان [2995]، من طريق جرير عن سهيل عن أبيه وعن ابن أبى سعيد عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هكذا عند ابن حبان وهو يرويه من طريق المؤلف، وعند المؤلف:(عن أبى سعيد أو عن ابن أبى سعيد .. )، هكذا بالشك، ويبدو لى أن الهمزة عند المؤلف مقحمة، وصوابه:(وعن ابن أبى سعيد.) فلعل هذا الإقحام من الناسخ.

ورواه جماعة عن سهيل فقالوا: عن ابن أبى سعيد عن أبيه عن أبى سعيد به .. هكذا مفردًا: أخرجه مسلم [2995]، وأبو داود [5026]، وأحمد [3/ 31]، والدارمى [1382]، وابن خزيمة [919]، والبخارى في الأدب [رقم 949]، وعبد الرزاق [3325]، وابن أبى شيبة [7981]، والبيهقى في "سننه"[3392]، وفى "الشعب"[7/ رقم 9368]، وجماعة كثيرة.

وابن أبى سعيد هو عبد الرحمن كما وقع عند جماعة.

وهكذا رواه الثقات عن سهيل بن أبى صالح. وخالفهم عبد الله بن عمر العمرى، فرواه عن سهيل فسلك فيه الجادة، فقال: عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة به

…

هكذا أخرجه المؤلف [رقم 6679]، وعنه ابن عدى في "الكامل"[4/ 143]، والصواب الأول، كما قاله الدارقطنى في "العلل"[10/ 212]، والعمرى ضعيف مضطرب الحديث على زهده.

1163 -

صحيح: أخرجه البخارى [3166]، ومسلم [1064]، وأبو داود [4764]، والنسائى [2578]، وأحمد [3/ 4]، وابن حبان [25]، وابن خزيمة [2373]، والبيهقى في "سننه"[12724]، والطيالسى [2234]، وسعيد بن منصور [رقم 2903]، وجماعة، من طريقين عن عبد الرحمن بن أبى نُعْمٍ عن أبى سعيد به

…

1164 - صحيح: أخرجه مسلم [308]، وأبو داود [220]، والترمذى [رقم 141]، وأحمد [3/ 28]، وابن خزيمة [219]، وابن حبان [1210]، والحاكم [1/ 254]، وابن أبى شيبة [869]، والبيهقى في "سننه"[929]، والنسائى في "الكبرى"[9038]، والطحاوى في شرح المعانى" [1/ 128]، والحميدى [753]، وجماعة من طرق عن عاصم الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به

…

قلت: إسناده لا غبار عليه. ورواه شعبة عن عاصم الأحول عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم وغيرهم وزاد في آخره: (فإنه أنشط للعود) وهى زيادة مقبولة من أبى بسطام.

1165 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [1623]، والبخارى في "تاريخه"[7/ 203]، من طريق جرير عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد قوى لولا عنعنة المغيرة، فهو كثير التدليس عن إبراهيم حتى غمزه أحمد فيه، راجع "جامع التحصيل"[ص 284]، والحديث أخر جه أحمد في "المسند" وولده في "زوائده"[3/ 77]، والبزار [1/ رقم 429/ كشف]- ولم يسق لفظه - والطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 126]، كلهم من طريق جرير بإسناد به - وفى أوله زيادة عند أحمد - لكن بلفظ: "أفضل من ألف صلاة

…

" والحديث بهذه الزيادة له شواهد عن جماعة من الصحابة. راجع "الإرواء" [4/ 143 - 146]، وسيأتى بعضها [برقم 5787، 5857]، أما لفظ المؤلف - هنا - وابن حبان والبخارى في "تاريخه": "أفضل من مائة صلاة

…

" فقد بحث الإمام في "الصحيحة" [6/ 946]، حول شذوذ هذا اللفظ، وأظنه كما توصَّل إليه إن شاء الله.

1166 -

صحيح: أخرجه مسلم [827]، من طريق جرير عن مغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعى عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد به

…

دون الجملة الأولى ورواه أحمد وولده [3/ 77]، من طريق جرير به

…

لكن مع الحديث الماضى، وفيه عنده زيادة أخرى.

قلتُ: وسنده معلول بعنعنة المغيرة عن إبراهيم، لكن مضى له طريق آخر عن قزعة مطولًا بنحوه [برقم 1160]، ويأتى له طريق آخر عن أبى سعيد بنحوه [برقم 1326]، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة يأتى بعضها [برقم 4757].

1167 -

صحيح: أخرجه أحمد وولده [3/ 77]، من طريق جرير عن المغيرة عن إبراهيم النخعى عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد به

…

مع الحديث الماضى والذى قبله

…

قلتُ: فيه عنعنة المغيرة أيضًا! لكن له طرق أخرى عن قزعة به .... مضى بعضها مطولًا [برقم 1160]، فانظره.

1168 - صحيح لغيره: دون الجملة الأولى: أخرجه البيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7873]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 309]، من طريق جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبى سعيد به

…

مثله. والحديث أخرجه أحمد [3/ 28]، وابن أبى شيبة [25408]، البيهقى في "سننه"[17120]، والنسائى في "الكبرى"[4920]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1563]، والخلال في "السنة"[رقم 1538]، وغيرهم من طريق ابن أبى زياد به

…

ولكن دون الجملة الأولى.

وابن أبى زياد سيئ الحفظ صاحب مناكير، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على مجاهد اختلافًا عجيبًا، ذكر منه أبو نعيم في "الحلية"[3/ 307 - 309]، عشرة ألوان، وهى على كثرتها فلا يصح منها شئ أصلًا، وأكثرها مناكير وغرائب وفوائد.

وللحديث - دون الجملة الأولى - شواهد عن جماعة من الصحابة ليس فيها مجاهد - راجع "الصحيحة"[2/ 285 - 289، 290]، وقد تكلمنا على شطر منها في تعليقنا على "البر والصلة" لابن الجوزى.

أما الجملة الأولى من الحديث (لا يدخل الجنة ولد زنى) فهى جملة منكرة متنًا وإسنادًا، ولها شواهد مناكير وشوارد، وأقوى ما فيها حديث عبد الله بن عمرو، وقد اضطرب في متنه وسنده، ومداره على جابان، وما جابان؟ شيخ مجهول لا يُعرف، ونكرة لا تُتعرف، وشرح ذلك فيما علقناه على كتاب ابن الجوزى الماضى. والله المستعان.

1169 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 64]، والنسائى في "الكبرى"[8514]، والحارث [2/ رقم 989/ زوائد]، والآجرى في "الشريعة"[رقم 1581]، وغيرهم، من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد به

…

مثل هذا السياق. =

= وهو عند الترمذى [3768]، وأحمد [3/ 62]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2612]، وابن أبى شيبة [32176]، والنسائى في "الكبرى"[8526]، وأبى نعيم في "الحلية"[5/ 71]، وغيرهم، من طرق عن يزيد بن أبى زياد بإسناده به بشطره الأول فقط.

وأخرجه أحمد [3/ 80]، وفى "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1331]، وابن عساكر في "تاريخه"[70/ 113]، من طريق يزيد بن أبى زياد أيضًا. ولكن بشطره الثاني فقط.

قلتُ: ومداره على ابن أبى زياد. وهو ضعيف صاحب مناكير. لكنه توبع عليه جميعًا:

1 -

فتابعه يزيد بن مردانبة على شطره الأول فقط: عند أحمد [3/ 3]، والطبرانى في "الكبير"[3/ 2611]، والنسائى في "الكبرى "[8525]، وفى "الخصائص"[رقم 140]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 91]، والمزى في "التهذيب"[22/ 243]، ويزيد ثقة معروف.

2 -

وتابعه على شطره الأخير: منصور بن أبى الأسود عند الحاكم في "المستدرك"[3/ 168]، بإسناد حسن إليه. ومنصور ثقة معروف.

وللحديث شواهد صحيحة معروفة مشهورة.

1170 -

ضعيف: بهذا اللفظ: أخرجه أحمد [3/ 79]، مثل لفظ المؤلف، وابن ماجه [3089]، وعنده (والسبع العادى) بدل (والحدأة) وفى آخره:(وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت) وأخرجه أبو داود [1448]، وليس عنده (الفأرة) ولا قوله: (وما شأن الفأرة

…

إلخ) وعنده: (ويرمى الغراب ولا يقتله) وكذا هي عند أحمد [3/ 3] والبيهقى في "سننه الصغير"[رقم 1259]، و"الكبرى"[9820]، وهو عند الترمذى [838]، دون (الأفعى الأسود) وعنده مكانها (السبع العادى)، وليس عنده الكلام عن الفأرة. كلهم رووه من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أنعم عن أبى سعيد به

…

قلتُ: مداره على يزيد بن أبى زياد، وقد مضى أنه ضعيف ليس ممن يحسن يقيم الحديث، وهو يضطرب في الأسانيد والمتون كثيرًا، وقد اضطرب في ألفاظ هذا الحديث كما مضى. بل ورواه مرة أخرى فوقفه على أبى سعيد، كما تراه عند ابن أبى شيبة [14833]. =

= وفى الباب أحاديث نظيفة عن جماعة من الصحابة دون هذا السياق، وبعض تلك الألفاظ المنكرة، راجع "الإرواء"[4/ 226].

1171 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1087].

1172 -

صحيح: أخرجه مسلم [2847]، وأحمد [3/ 79]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1826] وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"[4/ 180]، وغيرهم، من طريقين عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

قلتُ: إسناده كالشمس، وله شاهد من حديث أبى هريرة يأتى [برقم 16295] وله طريق آخر عن أبى سعيد يأتى [برقم 1313].

1173 -

صحيح: أخرجه البخارى [4217]، والترمذى [2961]، وابن حبان [6477]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[913]، وأحمد [3/ 32]، وابن أبى شيبة [31684]، والطبرى في "تفسيره"[2/ 8].

= والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 264]، وشهدة في "فوائدها"[رقم 12]، وابن أبى حاتم في مقدمة "الجرح والتعديل"[2/ 2]، وغيرهم، من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

1174 -

صحيح: مضى تخريجه [برقم 1037].

1175 -

صحيح: مضى مختصرًا [برقم 1120].

1176 - صحيح: أخرجه النسائي [5550]، وأحمد [3/ 58]، وابن أبى شيبة [24017]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 442]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى أرطأة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد ضعيف؛ أبو أرطأة شيخ مجهول الصفة، وفيه عنعنة الأعمش وشيخه! لكن له طرق أخرى عن أبى سعيد مضى بعضها [برقم 1139] ومنها الآتى.

1177 -

صحيح: أخرجه مسلم [1817]، والترمذى [1817]- وعنده فيه زيادة - وأحمد [3/ 3]، وابن حبان [5378]، والنسائى في "الكبرى"[رقم 6804]- وعنده زيادة مثل الترمذى - وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 159] وغيرهم، من طرق عن سليمان التيمى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

وإسناده مستقيم. وقد توبع عليه التيمى.

1178 -

حسن لغيره: مضى تخريجه [برقم 1130].

1179 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 93]، وولده في "السنة"[2/ رقم 1025]، وابن بطة في "الإبانة"[3/ رقم 192]، وعبد الرزاق [17951]، والبزار [2063]، وغيرهم، من طريقين عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وتوبع عليه الأعمش: تابعه جماعة عند أبى نعيم في "الحلية"[7/ 251]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[889]، وابن عدى في "الكامل"[1/ 290]، وغيرهم. ومداره على عطية العوفى. وهو ليس بشئ، لكن له شاهد صحيح بلفظه من حديث أبى هريرة [برقم 6311].

1180 -

صحيح: أخرجه مسلم [758]، وأحمد [2/ 383]، وابن خزيمة [1146]، وابن حبان [921]، والطيالسى [رقم 2232]، وعبد الرزاق [رقم 19684]، وابن أبى شيبة [29556]، والنسائى في "الكبرى"[10315]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[رقم 861]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل"[رقم 246]، والطبرانى في "الدعاء"[رقم 141]، والخطابى في "الغنية"[ص 27]، وجماعة كثيرة من طرق عن أبى إسحاق عن أبى مسلم الأغر عن أبى هريرة وأبى سعيد به

…

قلتُ: إسناده صحيح. وعنعنة أبى إسحاق مجبورة برواية شعبة عنه هذا الحديث عند مسلم والطيالسى وجماعة. وقد توبع عليه: تابعه الزهزى كما يأتى [برقم 6155].

1181 -

صحيح: مضى [برقم 1065].

1182 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة [1445]، وابن حبان [2825]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2138]، وابن أبى شيبة [5854]، كلهم من طرق عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبى سرح عن أبى سعيد به مثله

…

= قلتُ: هذا إسناد صحيح سليم. وقد سقط (عياض بن عبد الله) من سند ابن أبى شيبة، والحديث عند ابن ماجه [1288]، والنسائى [1579]، وعبد الرزاق [5634]، والمؤلف [برقم 1343]، والبيهقى [5999]، وجماعة من طرق عن دادو بن قيس بأطول من هذا اللفظ

…

لكن عند ابن ماجه (ثم يسلم فيقف على رجليه) ونحوه عند أحمد [3/ 31]، بلفظ:(خطب قائمًا على رجليه) هكذا وقع عندهما: (على رجليه) وهذا هو الصواب. وما عند المؤلف وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وابن أبى شيبة (على راحلته) فهو تصحيف محض، بعضه من ناسخ تلك الأصول، وبعضه من بعض الرواة، نبَّه عليه الشمس ابن القيم في "زاد المعاد"[1/ 425]، وشرحه الإمام في "الصحيحة"[6/ 1139]، شرحًا وافيًا، وتعقب كل من وهم في الكلام عليه من المتأخرين، وأجاد.

وأزيد عليه بأن هذا اللفظ الماضى (على راحلته) بدل (على رجليه) قد جعله الحافظ السخاوى مثالًا جيدًا للحديث الذي وقع في متنه تصحيف من قبل بعض الرواة، كما تراه في" فتح المغيث"[3/ 77/ العلمية] وللَّه الحمد.

1183 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 98]، وابن الأعرابى في"معجمه"[1/ رقم 505]، و [رقم 5517]، من طريق وكيع عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد جيد؛ يونس وشيخه قويان. وهو عند أحمد في موضع آخر [3/ 82]، بأطول منه. وله طريق آخر عند أحمد [3/ 65]، مطولًا بإسناد ضعيف. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. يأتى بعضها [برقم 2828]، وقبله [برقم 1698].

1184 -

صحيح: أخرجه مسلم [1951]، وابن ماجه [3240]، وأحمد [3/ 19]، وابن أبى شيبة [24343]، والبيهقى في "سننه"[19205]، والخطيب في "تاريخه"[11/ 335]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[370]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 71]، وغيرهم، من طرق عن داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

وفى آخرة زيادة عند الطبرى وأبى نعيم. =

= قلتُ: إسناده لا غبار عليه، وقد توبع عليه إبن أبى هند: تابعه بشير بن عقبة بنحوه عند مسلم وجماعة.

1185 -

حسن: أخرجه الترمذى [2407]، والمزى في "التهذيب"[33/ 431]، وابن شاهين في "فضائل الأعمال"[1/ رقم 393]، من طرق عن محمد بن موسى الحرشى عن حماد بن زيد عن أبى الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبى سعيد به مرفوعًا

…

قلتُ: هذا إسناد حسن ما به بأس، رجاله ثقات سوى محمد بن موسى ففيه ضعف، لكنه توبع كما يأتى. وأبو الصهباء هو الكوفى معروف بكنيته، روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان؛ فهو صدوق. لكن قد اختلف في وقفه ورفعه على حماد بن زيد، فرواه جماعة عنه موقوفًا:

1 -

منهم حماد بن أسامة: عند هناد في "الزهد"[2/ 1090]، وعنه الترمذى في "سننه"[4/ 605]، عقب [رقم 2457].

2 -

ومظفر بن مدرك: عند أحمد في "الزهد"[رقم 1096].

3 -

وإسحاق بن أبى إسرائيل عند ابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 41].

4 -

وعبد الرحمن بن مهدى من رواية يحيى بن زكريا عن يعقوب الدورقى عنه به

…

أخرجه ابن عبد البر أيضًا [21/ 41].

لكن راه بعضهم عن الدورقى عن ابن مهدى فرفعه كما يأتى.

فهؤلاء وقفوه على أبى سعيد ولم يرفعوه. وقد قال الترمذى في "سننه"[4/ 605]، بعد أن أخرجه مرفوعًا [رقم 2407]، من رواية محمد بن موسى الحرشى عن حماد بن زيد به .. :"حدثنا هناد - وهو في زهده كما مضى - حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حدث محمد بن موسى". =

= قلتُ: لكن محمدًا لم ينفرد به مرفوعًا عن حماد بن زيد، بل تابعه:

1 -

صالح بن عبد الله الباهلى: عند الترمذى [عقب رقم 2407]، وقال فيه: "أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعًا.

2 -

وعفان بين مسلم: عند أحمد [3/ 95]، وقال فيه: "لا أعلمه إلا رفعه

…

".

3 -

والطيالسي في "مسنده"[2209]، ومن طريقه البيهقى في "الآداب"[رقم 294]، وقال فيه:"قال حماد: ولا أعلمه إلا مرفوعًا .. ".

4 -

وسليمان بن حرب: عند عبد بن حميد في "المنتخب"[979].

5 -

ومحمد بن الفضل عند المؤلف.

6 -

وعمران بن موسى البصرى عند ابن أبى الدنيا في "الورع"[رقم 91]، وقال فيه:"أحسبه رفعه" وكذا أخرجه في "الصمت"[رقم 12]، وقال فيه:"أراه رفعه".

7 -

وبشر بن السرى عند الحسين بن حرب في "زوائده على زهد ابن المبارك"[رقم 1012]، وقال فيه:"قال حماد: ولا أعلمه إلا رفعه".

8 -

ومسدد بن مسرهد عند ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 1]، وقال فيه:"أظنه رفعه".

9 -

وابن مهدى من طريق أبى يعقوب الكاغذى عن يعقوب الدورقى عنه

…

عند ابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 40]، وفى "الاستذكار"[8/ 569].

10 -

ومحمد بن عبيد بن حساب عند ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد"[21/ 40].

11 -

ومحمد بن موسى عند الترمذى وابن شاهين كما مضى.

قلتُ: فهؤلاء أحد عشر راويًا رفعوه كلهم عن حماد، وما في بعض رواياتهم من الشك في رفعه، إنما هو من حماد بن زيد نفسه، فالظاهر أنه كان يشك فيه.

والراوى الثقة الحافظ المأمون - مثل حماد - إذا روى خبرًا مسندًا ورواه عنه جماعة هكذا، ثم عاد ووقفه أو شك فيه، فالأول هو الذي عليه الاعتماد لكونه أتى فيه بزيادة حفظها عنه ثقات أصحابه، فلعله نسى بعد ذلك أنه سمعه مرفوعًا، فذهب يوقفه، ثم تعارض عنده الوقف والرفع ولم يترجح أحدهما على الآخر، فصار يشك فيه، على أن الوجه الموقوف لا ينافى المرفوع في مثل هذا المقام. والحديث عندى مرفوع حسن الإسناد.

1186 - صحيح: أخرجه البخارى [2308]، وأحمد [3/ 63]، وابن حبان [7434]، والحاكم [2/ 385]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ رقم 2749]، والبيهقى في "الشعب"[1/ رقم 345]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[935]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 838]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد"[رقم 1673]، وجماعة من طرق عن قتادة عن أبى المتوكل عن أبى سعيد به.

قلتُ: وقتادة قد صرح بالسماع من رواية شيبان عنه كما علقه البخارى في "صحيحه"[2/ 861]، عقب [رقم 2308]، ووصله ابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 839]، وعبد بن حميد، وأبو نعيم في "صفة الجنة".

1187 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 92]، وابن حبان [286]، وابن المبارك في "مسنده"[رقم 265]، والحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 218]، من طريقين عن قتادة عن سليمان بن أبى سليمان عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وسليمان هذا هو البصرى، شيخ مجهول لم يرو عنه سوى قتادة وحده، ولم يوثقه إلا ابن حبان، قال الدارقطنى في "العلل": "مجهول لم يرو عنه سوى قتادة

…

" نقله عنه الحافظ في "التهذيب" [4/ 196]، وقد وهم ابن حبان وابن خراش، فجعلا هذا والذى يروى عن أبى هريرة وعنه العوام بن حوشب: شخصًا واحدًا، وقد فرق بينهما البخارى وأبو حاتم ورجحه الحافظ. وهو الصواب. =

= وفى الحديث علة أخرى، وهى أن سليمان هذا لم يذكر سماعًا من أبى سعيد كما قاله البخارى في "تاريخه"[4/ 14]، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة - دون قوله:(يغشاهم غواش) - منهم كعب بن عجرة، وحذيفة بن اليمان، وخباب بن الأرت، وابن عمر، والنعمان بن بشير وغيرهم. وهو حديث صحيح ثابت.

1118 -

صحيح: أخرجه البخارى [2878]، ومسلم [1768]، وأبو داود [5215]، وأحمد [33/ 22/]، وابن حبان [7026]، والنسائى في "الكبرى"[5938]، والبيهقى [11096]، والطيالسى [2240]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[995]، وجماعة، من طرق عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبى سعيد به

…

1189 -

صحيح: أخرجه مالك [184]، وعنه البخارى [586]، ومسلم [383]، وأبو داود [522]، والترمذى [208]، والنسائى [673]، وابن ماجه [720]، وأحمد [3/ 5]، وابن حبان [1686]، وابن خزيمة [411]، والبيهقى [1784]، وجماعة، من طرق عن مالك عن الزهزى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد به

…

1190 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ رقم 8199]، من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن الحسن عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد صحيح في الشواهد، وعامر الأحول مختلف فيه، والحسن لم يسمع من أبى سعيد كما قاله ابن المدينى وغيره. راجع "جامع التحصيل"[ص 163]. لكن للحديث شواهد، منها حديث أنس المشهور، وسيأتي [برقم 2854].

1191 -

صحيح: أخرجه مالك [1295]، ومن طريقه البخارى [2074]، ومسلم [1546]، وأحمد [3/ 6]، والشافعى [710] والبيهقى [10422]، وابن ماجه [2455]، وجماعة، من طرق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان عن أبى سعيد به

…

وليس عند البخارى تفيسر المحاقلة.

1192 -

صحيح: أخرجه مسلم [2236]، والنسائى في "الكبرى"[10807]، وفى "اليوم والليلة"[971]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 260]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 242]، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن صيفى بن زياد عن أبى السائب [وعند المؤلف (عن السائب)]، الأنصارى عن أبى سعيد به مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وإسناده قوى. وقد اختلف في سنده على ابن عجلان على أقوال غير محفوظة، كما تراه عند النسائى في "الكبرى"[10805]، وابن عبد البر في "التمهيد"[16/ 259].

وقد توبع عليه ابن عجلان: تابعه مالك بن أنس في "الموطأ"[1761]، ومن طريقه مسلم [139]، وأبو داود [5259]- وساقه مختصرًا - وابن حبان [5637]، والنسائى في "الكبرى"[8871]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 2471]، والبيهقى في "الآداب"[رقم 362]، =

= وغيرهم، مطولًا وفيه قصة. وهكذا رواه الليث عن ابن عجلان نحو سياق مالك: عند أبى داود [5257]، وابن حبان [6157]، ورواه عبيد الله بن عمر فلم يقم إسناده، فقال: عن صيفى عن أبى سعيد به مختصرًا نحو لفظ المؤلف، هكذا أخرجه الترمذى [1484]، والصواب الأول. وهو الأصح كما قاله الترمذى. وتوبع عليه صيفى بن زياد. تابعه أسماء بن عبيد عند مسلم [2236]، وغيره.

1193 -

صحيح: أخرجه البخارى [7123]، وأحمد [3/ 64]، وابنه في "السنة"[2/ رقم 1551]، وسعيد بن منصور [2904]، وغيرهم، من طريق مهدى بن ميمون عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبى سعيد به ....

1194 -

صحيح: أخرجه أبو داود [650] وأحمد [3/ 20]، والدارمى [1378]، وابن حبان [2185]، والحاكم [1/ 391]، وابن أبى شيبة [7890]، والبيهقى [3890]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[880]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 480]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 294]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 708]، وابن خزيمة [1017]، والطيالسى [2154]، وجماعة، من طرق عن حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى سعيد به

…

وهو عند الطحاوى بشطره الأخير فقط. =

= قلتُ: هذا إسناد قوى مستقيم. لكن لا يزال الميْلُ بأقوام حتى يحملهم على خلاف ما يعتقدون، فترى البيهقى - وهو الحافظ الإمام - يُعل هذا الحديث بما لو أخذناه على وجهه لأضر به نفسه، فيقول في "سننه"[2/ 403]، عقب روايته هذا الحديث:" .. حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة، وكل واحد منهم مختلف في عدالته، وكذلك لم يحتج البخارى في "الصحيح" بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم في كتابه مع احتجاجه بهم في غير هذه الرواية".

قلتُ: قد كرهنا للبيهقى هذا الكلام جدًّا، لكنه لا يكرهه لنفسه، وكم أوقعه تعصبه لإمامه في مزلات كان هو في غنى عنها.

أما حماد بن سلمة فشيخ الإسلام، جليل القدر، رفيع الذكر، ليس فيه شئ إلا أن حفظه قد تغيَّر بآخرة فقط. أما قول البيهقى في "سننه" [4/ 94]: "وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره

…

" فدعوى عريضة، ردَّها عليه المعلمى في "التنكيل"، وأكملناه نحن في "المحارب الكفيل". أما إعراض البخارى عن إخراج حديثه، فقد لاموا البخارى عليه لومًا شديدًا، راجع ترجمة حماد من "ثقات ابن حبان" [6/ 216]، والبخارى مجتهد على كل حال. وكم ترك من ثقات مشاهير لم يخرج لهم شيئًا في كتابه!

وأما أبو نضرة فثقة مشهور، لم يثبت فيه جرح البتة. وأما أبو نعامة السعدى فوثقه ابن معين وابن حبان ومشاه أبو حاتم والدارقطنى، ولم يتكلم فيه أحد إلا هذا المتأخِّر.

وأما كون مسلم لم يخرج هذا الحديث في (كتابه) مع كونه قد احتج بروايته، فنقول: كم خارج "الصحيحين" من أحاديث صحيحة على شرطهما! ومسلم وشيخه لم يشترطا أن ما لا يُخرجانه يكون ضعيفًا، ولماذا إذا صُنِّفت المستدركات على "الصحيحين"؟! والكلام هنا طويل الذيل.

راجع "الجواهر النقى في الرد على البيهقى"[2/ 402].

وقد توبع عليه حماد بن سلمة: تابعه الحجاج بن الحجاج الباهلى عند ابن خزيمة [786]، وأبى نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 156]، وكذا تابعه أيوب، لكن اختلف عليه في إسناده، راجع "علل الدارقطنى"[11/ 328]، وقبله [8/ 111]، و"علل ابن أبى حاتم"[رقم 330].

وقد ذكر الإمام في "الثمر المستطاب"[1/ 332]، أن حماد بن زيد قد تابع حماد بن سلمة أيضًا عند (أبى داود) وهو كذلك عند أبى داود [650]، لكن عاد الإمام في "الإرواء"[1/ 315]، وذكر أن ما وقع عند أبى داود إنما هو وهْم من بعض النساخ وأن صوابه "حماد بن سلمة" فهو صاحب هذا الحديث. وهذا هو الصواب بلا جدال. =

= وقد رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1016]، من طريق أبى داود عن موسى بن إسماعيل فقال:"عن حماد" هكذا فقط. ولعله وقع هكذا في "السنن" فظنه بعضهم "حماد بن زيد" فكتبه جهلًا منه بحقيقه الأمر، ثم وجدتُ ابن عبد البر قد أخرجه في "التمهيد"[22/ 242]، من طريق أبى داود عن موسى بن إسماعيل فقال: "حدثنا حماد ابن سلمة

…

" فللَّه الحمد. وللحديث شواهد أيضًا.

1195 -

صحيح: أخرجه مسلم [565]، وأحمد [3/ 12]، وابن خزيمة [1667]، والبيهقى في "سننه"[4839] وغيرهم، من طرق عن إسماعيل ابن علية عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح. وابن عليه سمع من الجريرى قديمًا.

1196 -

صحيح: مضى [برقم 1078]، وإسناده هنا صحيح.

1197 -

صحيح: أخرجه مسلم [1340]، وأبو داود [1726]، والترمذى [1169]، وابن ماجه [2898]، وأحمد [3/ 54]، والدارمى [2678]، وابن حبان [2719]، والبيهقى [5189]، والقطيعى في "الألف دينار"[رقم 115]، والخطيب في "تاريخه"[10/ 383]، وجماعة، من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به

…

1198 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1087].

1199 -

صحيح: أخرجه مسلم [27]، وأحمد [3/ 11]، وابن حبان [6530]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 36]، والفريابى في "دلائل النبوة"[رقم 3]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 315]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1983]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد أو أبى هريرة - شك الأعمش - به ....

1200 -

صحيح: أخرجه النسائي [2486]، وأحمد [3/ 97]، وأبو عبيد في "الأموال"[رقم 1027]، ويحيى بن آدم في "الخراج"[رقم 430]، وغيرهم من طريق إدريس بن يزيد الأودى عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هو عند أبى داود [1559]، وأحمد [3/ 59]، وابن خزيمة [2310]، وأبى عبيد في "الأموال"[رقم 517، 1589]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1519]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 98]، والبيهقى في "سننه"[7218]، وغيرهم من هذا الطريق مثله ولكن زادوا:(والوسق ستون مختومًا) وعند بعضهم (ستون صاعًا) وهو لفظ ابن ماجه [1832]، وغيره.

والحديث رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ قال أبو داود عقب روايته:"أبو الجترى لم يسمع من أبى سعيد".

وقال أبو حاتم: "لم يدرك أبا سعيد" وفيه نظر، وقول أبى داود أصح. راجع "جامع التحصيل"[ص 183]، و"التمهيد"[20/ 136]، لكن للحديث طرق أخرى عن أبى سعيد دون الزيادة الماضية، ومنها الآتى:

12 -

صحيح: مضى [برقم [979].

12 -

صحيح: دون قوله: (إلا لثلاثة) وقوله: (وابن السبيل): أخرجه أبو داود [1637]، وأحمد [3/ 31]، وابن أبى شيبة [10681]، والبيهقى في "سننه"[12981]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[895]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 306]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1646]، والفاكهى في "حديثه" رقم [153]، وغيرهم، من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يصح. وعطية قد تبرأنا من عهدته غير مرة، وقد اضطرب في متنه، فتارة يزيد وتارة ينقص

…

هكذا كما يحلو له. =

= لكن للحديث طريق آخر عن أبى سعيد بلفظ: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغازٍ في سبيل الله، أو لغنى اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فاهداها لغنى، أو لغارم" أخرجة ابن ماجه [1841]- واللفظ له - وأبو داود [1636]، وأحمد [3/ 56]، وابن خزيمة [2374]، والحاكم [1/ 566]، وعبد الرزاق [7151]، وابن أبى شيبة [12975]، وابن الجارود [365]، وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 96]، وغيرهم، من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به ..

قلتُ: وراه محمد بن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق فقال: عن معمر والثورى كلاهما عن زيد بن أسلم بإسناده به

…

فقرن فيه الثورى مع معمر، هكذا أخرجه الدارقطني في "العلل"[11/ 271]، وعنه ابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 62].

قال الدارقطنى بعد أن ذكر طريق ابن عسكر الماضى: "وقال غيره: عن عبد الرزاق عن معمر وحده، وهو أصح".

قلتُ: هكذا رواه جماعة عن عبد الرزاق فلم يذكروا فيه الثورى، لكن ابن عسكر ثقة مشهور، ولم ينفرد بروايته عن عبد الرزاق على هذا الوجه. بل تابعه أبو الأزهر النيسابورى الحافظ عند البيهقى في "سننه"[12947]، وهذا يؤيد أنه عند عبد الرزاق هكذا. فلا مانع من أن يرويه عن معمر وحده، ثم ينشط ويرويه عن معمر والثورى.

لكن قد اختلف في وصل هذا الحديث، فرواه مالك [604]، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلًا، وتابعه ابن عيينة عند ابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 96]، وتابعهما على إرساله: إسماعيل بن أمية من رواية ابن علية عنه .. ذكره ابن عبد البر. ورواه الثورى واختلف عليه، فرواه عنه عبد الرزاق مقرونًا بمعمر كما مضى. وخولف عبد الرزاق فيه: خالفه عبد الرحمن بن مهدى، فرواه عن الثورى فقال: عن زيد بن أسلم قال: حدثنى الثَّبْت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة .. " وذكره، هكذا أخرجه الدارقطنى في "العلل"[11/ 271].

وخالفهما الفريابى، فرواه عن الثورى عن زيد عن عطاء بن يسار به مرسلًا مثل رواية مالك وابن عيينة، هكذا أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1647]، ورواه بعضهم عن الثورى فقال: عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به

…

، هكذا ذكره البيهقى في "سننه"[7/ 15]. =

= وقد رجَّح الدارقطنى في "العلل"[11/ 271]، طريق ابن مهدى عن الثورى على كل هذه الوجوه، ومال أبو داود إلى ترجيح إرساله، والموصول عندى هو الراجح من كل تلك الوجوه، وهو الذي جزم به البزار في "مسنده" كما تراه في "فتح المغيث"[1/ 173]، و"نصب الراية"[4/ 436]، وكذا هو مقتضى صنيع البيهقى في "سننه" والحافظ في "التلخيص"[3/ 111]، واختيار الإمام في "الإرواء"[3/ 378]، ولا مانع في أن يكون المرسل محفوظا أيضًا، كأن يكون عطاء بن يسار كان يفتى به - وهو فقيه عالم - الناس. فإذا أخذ في التحديث أسنده

…

أما الوجهان الآخران عن الثورى: فلا أراه إلا أنه كان لا يُقيم إسناده في بعض الوقت، ثم استقام أمره فيه بعد، فسمعه عبد الرزاق منه موصولًا كما سمعه من معمر. هذا ما عندى. والله المستعان.

1203 -

صحيح: مضى الطريق الأول [برقم 1009].

والطريق الثاني: (عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى سعيد به

…

) فأخرجه مسلم [49]، وأبو داود [1140]، والترمذى [2172]، والنسائى [5008]، وابن ماجه [1275]، وأحمد [3/ 10]، وجماعة مطولًا ومختصرًا.

1204 -

صحيح: أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[رقم 160]، وابن أبى عاصم في "السنة"[1/ رقم 142]- ولم يسق لفظه - من طرق عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد به موقوفًا.

قلتُ: ورواه بعضهم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به مرفوعًا .. وهو محفوظ أيضًا عن الأعمش كما قاله ابن خزيمة في "التوحيد"[1/ 253].

1205 - صحيح: دون قوله: (بنعلين) أخرجه الترمذى [1442]، وأحمد [36/ 32]، والنسائى في "الكبرى"[5293]، وتمام في "الفوائد"[2/ رقم 1797]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[2/ رقم 609]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 383]، وغيرهم من طرق عن مسعر عن زيد العمى عن أبى الصديق عن أبى سعيد به

…

قلتُ: قد خولف مسعر في إسناده، خالفه المسعودى، فرواه عن زيد العمى فقال: عن أبى نضرة عن أبى سعيد به .. وزاد: (فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطًا) هكذا أخرجه أحمد [3/ 67]، وابن أبى شيبة [28411]، من طريق يزيد بن هارون عن المسعودى به.

قلتُ: وهكذا هو من طريق يزيد عند الطحاوى في "شرح المعانى"[3/ 157]، وفى "المشكل"[رقم 2043]، لكن عنده: (عن زيد العمى عن أبى الصديق أو أبى نضرة

…

) هكذا بالشك، وسماع يزيد بن هارون من المسعودى، إنما كان أخيرًا بعد اختلاطه.

وقد كدت أجزم بكون الوهم فيه من المسعودى، لولا أنى رأيتُ الثورى قد جاءنا بما نكْره، فرواه عن زيد العمى فقال: عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد "أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - ضرب في الخمر بالنعلين أربعين

…

" هكذا أخرجه عبد الرزاق [13546]، وهذا الاضطراب فيه إنما هو من زيد بن الحوارى المعروف بالعمى، فقد ضعفوه لسوء حفظه واضطرابه في المتون والأسانيد.

لكن للحديث شواهد بجملة الجلد أربعين لشارب الخمر، مضى بعضها [برقم 504، 598]، وفى الباب عن أنس بن مالك وغيره.

1206 -

صحيح لغيره: أخرجه أحمد [3/ 45]، والطبرانى في "الصغير"[1/ 242]، و [467]، والخطيب في "تاريخه"[8/ 412] وغيرهم، من طرق عن عطية العوفى عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: عطية ليس بحجة، لكنه توبع عليه كما مضى [برقم 1992] وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، يأتى بعضها [برقم 1808].

12 -

صحيح: مضى مطولًا [برقم 1073].

12 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 4]، من طريق عبد الصمد عن همام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مثل لفظه

…

قلتُ: وهو عند مسلم [754]، والترمذى [468]، والنسائى [1684]، وابن ماجه [1189]، وأحمد [3/ 37]، والحاكم [1/ 442]، وعبد الرزاق [4589]، والبيهقى [4293]، وأبى نعيم في "الحلية"[9/ 61]، وأبى عوانة [2/ 309]، وابن نصر في "قيام الليل"[رقم 138]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 2608]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى كثير بإسناده به لكن بلفظ: "أوتروا قبل أن تصبحوا

…

".

وفى لفظ عند مسلم [754]، والنسائى [1683]، وابن خزيمة [1089]، وجماعة:(أوتروا قبل الصبح) وعند هؤلاء الثلاثة تصريح ابن أبى كثير بالسماع من أبى نضرة.

1209 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 46]، من طريق عبد الصمد عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد به مثل سياق المؤلف.

قلتُ: وإسناده صحيح. وهو عند مسلم [رقم 3004]، وأحمد [3/ 56]، والخطيب في =

= "تقييد العلم"[ص 30]، والطبرانى في طرق حديث (من كذب على متعمدًا)[رقم 84]، وغيرهم، من طريق همام بإسناده به مع زيادة وهى:"لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فلْيمحه" لفظ مسلم، وهو عند ابن أبى شيبة [26488]، بشطره الأخير.

وعند النسائي في "الكبرى"[5848]، بشطره الأول والأخير. ورواه جماعة ببعض فقراته فقط. والحديث معدود من المتواتر بلا شك.

1210 -

صحيح: أخرجه أبو داود [818]، وأحمد [3/ 3]، وابن حبان [1790]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ رقم 1306]- وعنده في آخره زيادة - وعبد بن حميد في "المنتخب"[879]، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 156]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 317]، والبخارى في "القراءة خلف الإمام"[رقم 28]، وغيرهم، من طرق عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مثل لفظه

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح، وقد أعله البخارى في "القراءة خلف الإمام" بكون قتادة لم يذكر فيه سماعًا من أبى نضرة، وقد ناقشناه في رسالتنا "الأدلة الواضحة على وجوب قراءة ما زاد من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة" وذكرنا هناك طرقه إلى قتادة مع ألفاظه وشواهده، واختلاف الفقهاء في الأخذ بمدلوله، وأطنبنا في ذلك للغاية. والرسالة في مضبطة عندى لا تزال مسودة بخطى في مائة وخمسين صفحة.

1211 -

صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 224]، من طريق همام عن قتادة قال: حدثنى أربعة رجال عن أبى سعيد، وخمس نسوة عن عائشة كلاهما به مثل لفظه.

قلتُ: الإسناد الأول عند أحمد في "المسند"[3/ 78]، وفى "الأشربة"[رقم 107]، من طريق همام به

…

وعنده الإسناد الثاني في "الأشربة" أيضًا [رقم 108]، وفى "المسند"[6/ 96]، من طريق همام عن قتادة به مثله

…

=

= قلتُ: الإسنادان مدارهما على هؤلاء الرجال وتلك النسوة، فمن يكونون؟ وأين العدالة فضلًا عن الضبط؟! وهل سمع هؤلاء الرجال من أبى سعيد حقّا؟! وهل سمعن تلك النسوة من أم المؤمنين عائشة أيضًا؟! ولقد تساهل من قال بأن الراوى إذا حدَّث عن جماعة ولم يُسِمهم فإن جهالتهم تنجبر بكثرتهم.

أما حديث عائشة: فله عنها طرق، يأتى بعضها [برقم 4871]، وأما حديث أبى سعيد، فله عنه طرق: يأتى بعضها [برقم 1307]، وشواهده كثيرة. راجع "الصحيحة"[6/ 1093]. وقد رواه قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد ولكن دون هذا اللفظ.

1212 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 46]، من طريق عبد الصمد عن المستمر بن الريان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتً: وإسناده صحيح. وأخرجه الطيالسى [2158]، ومن طريقه الحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 163]، من هذا الطريق مثله دون (أو رآه وسمعه)، وهو عند ابن أبى الدنيا في "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"[رقم 16]، من هذا الطريق مثل لفظ المؤلف وأحمد، والمستمر بن الريان ثقة مشهور. وقد توبع عليه: تابعه جماعة عن أبى نضرة مثله: منهم:

1 -

على بن زيد بن جدعان عند الترمذى [2191]- وعنده مطولًا - وابن ماجه [4007]، وجماعة. وقد مضى مطولًا [برقم 1101].

2 -

وسليمان التيمى عند أحمد [3/ 5]، والطبرانى في "الصغير"[رقم 729].

3 -

وقتادة عند أحمد [3/ 92]، وابن حبان [278]، والطيالسى [2151]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 7572]، وفى "سننه"[19967]، وجماعة.

4 -

5 - وأبو سلمة والجريرى. راجع "الصحيحة"[1/ 271].

12 -

صحيح: أخرجه مسلم [1738]، وأحمد [3/ 46]، والطيالسى [2159]، والبيهقى في "سننه"[16412]، وأبو عوانة [رقم 5259]، وغيرهم، من طرق عن المستمر بن الريان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: وإسناده صحيح مستقيم. وقد توبع عليه المستمر: تابعه جماعة به نحوه عن أبى نضرة.

وراجع "الصحيحة"[4/ 262].

1214 -

صحيح: مضى بأقل من هذا السياق [برقم 1080].

1215 -

صحيح: أخرجه مسلم [1694]، وأبو داود [4431]، وأحمد [3/ 61]، والدارمى [2319]، والنسائى [7199]، والبيهقى في "سننه"[16733]، وابن حبان [4438]، والحاكم [4/ 403]، وابن أبى شيبة [28773]، وابن عساكر في "تاريخه"[54/ 174]، وجماعة، من طرق عن داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مطولًا ومختصرًا.

1216 - صحيح: أخرجه مسلم [2914]، وأحمد [3/ 38]، والحاكم [4/ 501]، من طريقين عن داود ابن أبى هند عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

ورواه جماعة عن داود فجعلوه عن أبى سعيد وحده، هكذا أخرجه مسلم [2914]، وأحمد [3/ 5].

1217 -

صحيح: أخرجه مسلم [1584]، والنسائى [4565]، وأحمد [3/ 49]، وابن أبى شيبة [22494]، والبيهقى [10267]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[862]، والمزى في "التهذيب"[12/ 48]، وأبو عوانة [4392]، وابن نصر في "السنة"[142]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 507]، وغيرهم، من طريقين عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد به أتم من لفظ المولف.

قلتُ: ولفظه عند ابن الجارود في "المنتقى"[رقم 648]، وكذا هو عند البخارى في "تاريخه"[5/ 97]، إشارة. وعبد الله الزعفرانى انفرد عنه شعبة بالرواية، لكن وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم:"صالح". ولم ينفرد به؛ بل تابعه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن على كما مضى.

1218 -

صحيح: أخرجه أحمد [3/ 4]، من طريق روح بن أسلم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

=

= قلتُ: هذا إسناد ضعيف، روح بن أسلم قد ضعفوه، لكن وثقه ابن حبان ومحمد بن معمر، ولم ينفرد به: بل تابعه روح بن عبادة عند أحمد [3/ 4]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[876]، وعفان بن مسلم عند البيهقى في "البعث والنشور"[رقم 249]، وأحمد [3/ 43]، ويونس بن محمد المؤدب عند أحمد [3/ 25]، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. لكن يقول المعلِّق على "مسند أحمد"[رقم 11015]: "الجريرى اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده

…

".

قلتُ: ما أعلم أحدًا قال مثل هذا، بل جزم العجلى في "الثقات"[1/ 394]، في ترجمة الجريرى، بكون حماد بن سلمة سماعه منه صحيح. سمع منه قبل الاختلاط هو وجماعة.

وقال النسائي في "سننه الكبرى"[عقب رقم 10142]: "الجريرى كان قد اختلط، وسماع حماد بن سلمة منه قديمًا قبل أن يختلط .. " وانظر الحديث الماضى [برقم 1079].

ولم أحد أحدًا قال بأن حمادًا سمع منه قبل الاختلاط وبعده، بل الظاهر أن من سمع منه قديمًا مثل حماد وابن علية وجماعة توقفوا عن السماع منه لما داهمته آفة التغير أو الاختلاط، فلعل هذا المعلِّق اشتبه عليه (الجريرى) بـ (عطاء بن السائب) فهو الذي سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، ثم لج هذا المعلق في وهمه وقال:"ويرجح في هذه الرواية أنه - يعنى: حماد بن سلمة - رواه بعد الاختلاط، فإن الرواية الثانية التى تنص على أن السائل هو ابن صياد، والمسئول هو النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأقرب للصواب".

قلتُ: وهذه الرواية التى يشير إليها ثابتة عند ابن أبى شيبة [33956]، وعنه مسلم [2928]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 249]، وأبو نعيم في "صفة الجنة"[رقم 152]، من طريق حماد بن أسامة عن سعيد الجريرى به

…

وحماد بن أسامة لم أجد من نصَّ على أن سماعه من الجريرى كان قديمًا، فإن كان لا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فرواية حماد بن سلمة أرجح لما علمته، فكيف وقد توبع حماد عليها مثل سياقه؟! فقد أخرجه مسلم [2928]، وأبو حاتم الرازى في "الزهد"[رقم 80]، والبيهقى في "البعث والنشور"[رقم 250]، من طريقين عن سعيد بن يزيد أبى مسلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد به .. نحو سياق رواية حماد بن سلمة.

1219 - صحيح: أخرجه البخارى [22]، ومسلم [184]، وأحمد [3/ 56]، وابن حبان [182]، والبيهقى في "سننه"[20568]، وفى "الشعب"[1/ رقم 30]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 821]، والآجرى في "الشريعة"[ص 354]، وابن خزيمة في "التوحيد"[2/ 449]، وجماعة، من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد به

…

قلتُ: في إسناد المؤلف: روح بن أسلم وقد مضى أنه ضعيف. ولكنه لم ينفرد به عن وهيب، بل تابعه أبو سلمة التبوذكى وعفان بن مسلم وغيرهما. وتوبع عليه وهيب: تابعه مالك وجماعة.

1220 -

صحيح: دون قوله: (حوله الحيات): أخرجه أحمد [3/ 66، 97]، وابن أبى شيبة [37532]، من طرق عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يصح. وابن جدعان ضعيف صاحب مناكير وغرائب، والحديث ثابت دون قوله (وحوله الحيات) فهى زيادة منكرة، وقد أخرجه مسلم [2925]، والترمذى [2247]، وأبو عمرو الدانى في "الفتن"[6/ رقم 662]، وغيرهم، من طريقين عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مطولًا دون هذه الزيادة النكرة الماضية. وله شاهد من حديث جابر نحوه مطولًا.