‌مسند أبي طلحة رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٢

(*) هو: زيد بن سهل، الصحابى الجليل أبو طلحة الأنصارى، بطل فارس مقدام من أهل بدر، وأحد النقباء. شهد المشاهد كلها، وله يوم أحد مقامات شريفة. وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:(صوت أبى طلحة في الجيش خير من فئة) يأتى [برقم 3983]، ومناقبه كثيرة مشهورة - رضى الله عنه وأرضاه. وحبُّه من الإيمان.

14 -

صحيح: أخرجه البخارى [3144]، ومسلم [2106]، والنسائى [4282]، وابن ماجه [3649]، والترمذى [2804]، وأحمد [4/ 28]، وابن حبان [5855]، والطيالسى [1228]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4689]، وفى "الأوسط"[2/ رقم 1344]، وعبد الرزاق [19483]، وابن أبى شيبة [25191]، والبيهقى في "سننه"[1120]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6308]، والحميدى [4311]، وابن الجعد [2455]، وجماعة، من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبى طلحة به

…

قلتُ: هكذا رواه أصحاب الزهرى عنه، وخالفهم الأوزاعى، واختلف عليه في سنده، فرواه عنه بعضهم فقال: عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى طلحة به

…

، ولم يذكر فيه ابن عباس، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل"[6/ 8]، وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"[21/ 194]، والشاشى في "مسنده"[21/ رقم 971]، من طريقين عن بشر بن بكر عن الأوزاعى به

…

وتوبع عليه بشر: تابعه الوليد بن مسلم عند النسائي في "الكبرى"[9767]، لكن اختلف فيه على الوليد كما تراه عند الطبراني في "الكبير"[51/ رقم 4692]، والماضى عنه هو المحفوظ.

وقد خولف الوليد وبشر بن بكر، خالفهما هقل بن زياد، فرواه عن الأوزاعى مثل رواية أصحاب الزهرى عنه: أخرجه النسائي في "الكبرى"[9768]، وابن المقرئ في "جزء من حديثه"[رقم 13/ جمهرة الأجزاء]، والوجهان عندى محفوظان إلى الأوزاعى، أما الوجه الثاني فهو المحفوظ مطلقًا بلا تردد؛ لكونه موافقًا لما رواه أصحاب الزهرى عنه. =

= وأما الوجه الأول: فأراه وهمًا من الأوزاعى سرعان ما تداركه الرجل كما مضى من رواية هقل بن زياد عنه، فتشنيع ابن عبد البر عليه في "التمهيد"[19421]، قائلًا بعد أن ذكر عنه الوجه الأول - دون ذكر ابن عباس:"هذا عندهم خطأ من الأوزاعى؛ وكان في حفظه شئ، لم يكن بالحافظ" فلكون ابن عبد البر لم يقف على رواية هقل بن زياد عنه، وإلا لما قال ما قال، والأوزاعى حافظ دون كلام، ولكن ليس من شرط الحافظ ألا يُخطئ، ولو سحبنا الوصف بالحفظ عن كل حافظ وقع له بعض الأوهام، لما سلم لنا أحد أصلًا ولا ابن عبد البر.

14 -

صحيح: أخرجه البخارى [2900]، وأبو داود [2695]، والترمذى [1551]، وأحمد [4/ 29]، والدارمى [2459]، وابن حبان [4776]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4702]، وابن أبى شيبة [33020]، والنسائى في "الكبرى"[8657]، والبيهقى في "سننه"[17795]، وابن الجارود [1067]، وجماعة من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به

…

مثل سياق المؤلف، وهو مختصر من سياق أتم يأتى [برقم 1431] إن شاء الله.

قلتُ: إسناده صحيح مستقيم. وقتادة قد صرح بالسماع عند جماعة، فقال: "ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة

…

" ولا نريد منه أكثر من هذا، لكن يقول أبو داود في "سننه" [2/ 70]، عقب روايته هذا الحديث: "كان يحيى بن سعيد - يعنى القطان - يطعن في هذا الحديث؛ لأنه ليس من قديم حديث سعيد - يعنى ابن أبى عروبة -؛ لأنه تغير سنة خمس وأربعين، ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخرة،

…

".

قلتُ: قد روى هذا الحديث عن سعيد جماعة ممن سمع منه قديمًا مثل: روح بن عبادة وعبد الأعلى السامى ومعاذ بن معاذ وغيرهم. وكونه (لم يخرج هذا الحديث إلا بآخرة) لا يستلزم العدم قبل ذلك، بل لعل هذا ما ظهر للقطان وحده، كأنه لم يسمعه إلا بآخرة فظن أن سعيدًا ما حدث به إلا بآخرة.

بل الأولى أن يقال: قد حدث به سعيد قديمًا وبآخرة، فسمعه منه عبد الأعلى وروح ومعاذ وغيرهم قديمًا، ثم سمعه منه بعضهم بآخرة، وهذا ظاهر إن شاء الله، وبه يتوجَّه ما قاله القطان إن ثبت أنه قال، فإن أبا داود لم يلقه، وأبو داود نفسه هو الذي يقول عن سماع روح بن عبادة =

= من سعيد: "قبل الهزيمة" أي: قبل سنة خمس وأربعين، وهى السنة التى اختلط فيها سعيد عند أبى داود وغيره. فانتبه. والله المستعان.

ثم وجدتُ ابن أبى عروبة قد توبع عليه: تابعه سعيد بن بشير عند الطبراني في "مسند الشاميين"[4/ رقم 2625]، وسنده إليه مستقيم.

1416 -

صحيح: أخرجه ابن ماجه [2971]، وأحمد [4/ 28]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4693]، و [4694]، وابن أبى شيبة [14287]، والقاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ"[276]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 154]، وابن سدد في "الطبقات"[2/ 176]، وغيرهم، من طرق عن حجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن ابن عباس عن أبى طلحة به

…

قلتُ: الحسن بن سعد هو ابن معبد القرشى ثقة مشهور، وإنما الافة من ابن أرطاة الإمام الفقيه، وبه أعله البوصيرى في "الزوائد". لكن الحديث صحيح ثابت. وفى الباب عن جابر وأنس بن مالك وابن عمر وجماعة من الصحابة.

1417 -

صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في "الكبير"[5/ رقم 4736]، وفى "الأوسط" كما في "المجمع"[4/ 25]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 405]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[رقم 2352]، والرويان في "مسنده"[2/ رقم 971]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 998]، وغيرهم، من طرق عن عبد الله بن بكر السهمى عن حميد الطويل عن ثابت عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن جده أبى طلحة به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى لولا أنه منقطع! وإسحاق لم يدرك جده أبا طلحة كما يقول الهيثمى في "المجمع"[4/ 25]، وحميد الطويل لا يدلس إلا عن أنس بن مالك وحده كما هو التحقيق. وثابت هو البنانى الإمام الثقة.

وبالجملة: فعلة الحديث هي الانقطاع. لكن في الباب عن جماعة من الصحابة. راجع "نصب الراية"[3/ 153]، ومنهم: أنس بن مالك، وحديثه يأتى [برقم 3118]. ومنهم جابر بن عبد الله، وحديثه يأتى [برقم 1792].

1418 - صحيح لغيره: انظر قبله.

1419 -

صحيح: مضى آنفًا [برقم 1416].

1420 -

ضعيف: بهذا التمام أخرجه الترمذى [3953]، والحاكم [4/ 89]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4710]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 330]، وغيرهم، من طريقين عن محمد بن ثابت البنانى عن أبيه عن أنس عن أبى طلحة به

…

قلتُ: وهذا إسناد واه، ومحمد بن ثابت وهَّاه البخارى وابن معين والأزدى وضعفه غيرهم.

وقد اضطرب فيه أيضًا، فعاد ورواه عن أبيه فقال: عن أنس قال: دخل أبو طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم

…

، فذكره. وجعله من (مسند أنس) هكذا أخرجه الطيالسى [2549]. وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"[رقم 774، 2530]، وكذا أخرجه أحمد أيضًا [3/ 150].

لكنه لم ينفرد به: بل تابعه؛ الحسن بن أبى جعفر البصرى عند الطبراني في "الكبير"[5/ رقم 4709]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 980، 981]، والر ويا نى في "مسنده"[2/ رقم 965]، والصيداوى في "معجم الشيوخ"[رقم 95]، والخرائطى في "مكارم الأخلاق" =

= [28]، وغيرهم، من طرق عن مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أبى جعفر عن ثابت البنانى عن أنس عن أبى طلحة به بلفظ:(جزاكم الله يا معشر الأنصار خيرًا فإنكم ما علمت أعفة صبر).

قلتُ: وإسناده تالف. وتلك متابعة لا يفرح بها إلا مَنْ لا يعرف الحسن بن أبى جعفر، وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، وللحديث شاهد عن أسيد بن حضير مطولًا، مضى الكلام عليه [برقم 945]، فانظره غير مأمور!

وله شاهد ثان من حديث أبى هريرة مرفوعًا: عند ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1740]، وابن حبان [6264]، والطبرانى في "مسند الشامين"[4/ رقم 3218]، وسنده ضعيف. وله شاهد ثالث عن أنس بن مالك ذكرناه في الحديث [رقم 945]، وشاهد رابع مرسل من حديث الزهرى عند عبد الرزاق [رقم 19894]، وشاهد خامس من مراسيل عاصم بن عمر بن قتادة عند ابن أبى شيبة [32363]. والحديث قوى بشواهده، بل حديث أنس إسناده حسن صالح.

1421 -

صحيح: أخرجه مسلم [2161]، وأحمد [4/ 35]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4725]، وابن أبى شيبة [26551]، والبيهقى في "الشعب"[6/ رقم 9089]، والطحاوى في "المشكل"[رقم 146]، وابن عساكر في "معجم شيوخه"[رقم 1340]، والشاشى في "مسنده"[2/ رقم 996]، والرويانى في "مسنده"[972]، وغيرهم، من طرق عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن أبى طلحة به

…

قلتُ: هذا إسناد لا غبار عليه. وعبد الواحد ثقة مشهور، وإنما تكلموا في روايته عن الأعمش وحده، ولم ينفرد به؛ بل تابعه الفضل بن العلاء عند النسائي في "الكبرى"[11362]. =

= • تنبيهان:

الأول: وقع في طبعة حسين الأسد: (عن عثمان بن حكم) هكذا، والصواب:(حكيم) وهى على الصواب في الطبعة العلمية [2/ 8/ رقم 1417].

والثانى: قد وقع في إسناد طبعة حسين الأسد: (عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال: قال أبو طلحة

…

) هكذا دون: (عن أبيه) بين إسحاق وأبى طلحة، قال حسين الأسد في تعليقه: "إسناده ضعيف لانقطاعه، إسحاق لم يدرك جده أبا طلحة

…

".

قلتُ: هذا ما ظهر له، ويظهر لى - إن شاء الله - أن جملة (عن أبيه) قد سقطت من سند المؤلف في الطبعتين، وقد استدركها المعلق على الطبعة العلمية من "صحيح مسلم"، وهذا هو الصواب عندى. ويبعد أن يكون ذلك من قبيل الاختلاف في سنده على عبد الواحد بن زياد، وقد رواه - عنه عفان ومسدد ومعلى بن أسد وحرمى بن حفص أربعتهم كلهم بإثبات (عن أبيه) بين إسحاق وأبى طلحة. ورواه إبراهيم بن الحجاج السامى - عند المؤلف - عن عبد الواحد دون (عن أبيه) كما عند المؤلف. ولا يقال: لعل إبراهيم بن الحجاج قد وهم فيه، فقد ترجمه الحافظ بقوله (ثقة يهم قليلًا) فمثله جائز عليه الخطأ والإسقاط،

…

فهذا تكلَّف، وإبراهيم ثقة مشهور لا أعلم أحدًا غمزه قبل الحافظ ابن حجر، ولو صح ما قال، فإن ما في الصدر ينقدح على خلاف هذا الاحتمال الماضى ..

بل شواهد الأحوال تؤيد ما ذكرناه آنفًا من كون جملة (عن أبيه) قد سقطت من سند المؤلف.

وهذا ما عندى، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

1422 -

صحيح: أخرجه الترمذى [3007]، والحاكم [2/ 325]، وابن أبى شيبة [19543]، و [36791]، والنسائى في "الكبرى"[11198]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 505]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 404]، والطبرى في "تفسيره"[3/ 482]، وأبو نعيم في "الدلائل"[رقم 407]، والرويانى في "مسنده"[2/ رقم 961]، والدينورى في "المجالسة"[رقم 2789]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4707]، وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس عن أبى طلحة به

…

وزاد الترمذى والطبرى والحاكم وأبو نعيم: =

= (فذلك قوله عز وجل: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا .. })[آل عمران: 154] لفظ الترمذى.

قلتُ: وهذا إسناد مستقيم جدًّا؛ حماد، عن ثابت، عن أنس

…

هي سلسلة الذهب، وقد توبع ثابت عليه: تابعه حميد وقتادة.

1423 -

صحيح: أخرجه الطبرى في "تفسيره"[3/ 229]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1141]، والترمذى [عقب رقم 3007]، وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به مثله

…

قلتُ: وإسناده صحيح. وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف.

1424 -

منكر: أخرجه البزار [1041]، والطحاوى في "المشكل"[1605]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 421]، والسلفى في "الطيوريات"[7/ 1 - 2]، كما في "الضعيفة"[1/ 153]، وابن العديم في "بغية الطلب"[2/ 175]، وغيرهم من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك به

…

قلتُ: هذا إسناد منكر. وابن جدعان ضعيف الحفظ يكثر من المناكير والغرائب حتى تركه جماعة، وقد خولف في وصله،.

1 -

خالفه قتادة وحميد الطويل، فروياه عن أنس قال:(مطرنا بردًا، وأبو طلحة صائم، فجعل يأكل منه؛ قيل له: أتأكل وأنت صائم؟! فقال: إنما هذا بركة) هكذا أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[3/ 379]، موقوفًا، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 421]، من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن قتادة وحميد به

…

=

= قلتُ: وهذا إسناد لا غبار عليه. وقد وهم الإمام في "الضعيفة"[1/ 153]، فعزاه لأحمد في "المسند"، ومثله فعل حسين الأسد في تعليقه، وكذا المعلق على "سير النبلاء للذهبى"[2/ 27]، والصواب أن الذي رواه هو: عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند".

وله طريق آخر عن قتادة عند البزار [1022]، وطريق ثالث عند الطحاوى في "المشكل"[رقم 1656]. وطريق رابع عند ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 420]، وقد توبع عليه قتادة وحميد الطويل: تابعهما ثابت البنانى عند الطحاوى في "المشكل"[1607]، بإسناد صحيح.

والمرفوع قد ضعفه الحافظ في "المطالب" والبوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 2319]،

والموقوف صححه حافظ المغرب أبو محمد بن حزم في "الإحكام"[2456]، وهو المحفوظ، وللمرفوع طريق آخر ساقط، راجع تنزيه الشريعة [2/ 257].

1425 -

قوى لغيره: دون قوله: (وعرضت عليه

…

إلخ) أخرجه الطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4721]، وفى "الأوسط" [6/ رقم 6414]- دون: (ورفع له بها عشر درجات

…

إلخ) - وابن عدى في "الكامل"[2/ 239]- وعنده مختصر - وابن أبى حاتم في "العلل"[رقم 2035]- وعنده مختصر - وغيرهم من طرق عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن الزهرى عن أنس عن أبى طلحة به

…

قلتُ: هذا إسناد منكر، وحماد بن عمرو هو النصيبى الساقط، وقد اتهمه جماعة. وأسقطه آخرون، راجع "اللسان"[2/ 350]، وقد نقل ابن أبى حاتم عن أبيه في "العلل"[رقم 2035]،: أنه قال: "ليس يُعرف هذا الحديث من حديث الزهرى، وحماد بن عمرو ضعيف الحديث" وقد تصحَّف حماد بن عمرو عند الهيثمى في "المجمع"[10/ 250]، إلى:(أحمد بن عمرو) فلم يعرفه، ويقع مثل هذا التصحيف للهيثمى مرارًا، وزيد بن رفيع مختلف فيه. =

= لكن للحديث طرق أخرى عن أبى طلحة مثله وبنحوه ولا يصح منها شئ أصلًا، وأقربها إلى سياق المؤلف: هو طريق حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن سليمان مولى الحسن بن على عن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه به نحوه

…

أخرجه النسانى [1283]، وأحمد [4/ 30]، والدارمى [2773]، وجماعة.

وسنده ضعيف، وسليمان شيخ مجهول. وأقرب من هذا الطريق إلى سياق المؤلف: ما رواه أبو معشر السندى عن إسحاق بن كعب عن كعب بن عجرة عن أبى طلحة الأنصارى به نحوه

…

أخرجه أحمد [4/ 29]، وغيره. وسنده ضعيف منقطع، وفى الباب عن جماعة من الصحابة مثله ونحوه دون جملة:(وعرضت عليه يوم القيامة) وشواهده مذكورة في "جلاء الأفهام" لابن القيم، وقبله إسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"، وقد مضى له شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف [برقم 858].

1426 -

صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير"[5/ رقم 4729]، وفى "الأوسط"[3/ رقم 2765]، وأبو عوانة [رقم 6737]- وعنده مختصر - وغيرهم، من طرق عن حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبى مزرد عن عبد الله بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن أبى طلحة به

…

قلتُ: وهذا إسناد قوى، وقد حسنه الحافظ في "الفتح"[6/ 588]، وله طريق آخر بنحوه مطولًا عند مالك [1657]، ومن طريقه البخارى [3385]، ومسلم [2040]، والترمذى [3630]، وجماعة.

1427 - ضعيف: أخرجه ابن أبى عاصم في "السنة"[2/ رقم 1535/ ظلال]، من طريق محمد بن مرزوق عن زاجر بن الصلت عن الحارث بن عمر [هكذا عنده، وسيأتى الكلام عليه] عن شداد أبي طلحة [هكذا عنده أيضًا، وسيأتى الكلام عليه] به

…

قلتُ: هذا إسناد مشكل، محمد بن مرزوق وزاجر بن الصلت صدوقان معروفان. وإنما الشأن في الحارث وشداد.

أما الحارث: فقد وقع عند المؤلف في الطبعتين: (الحارث بن عمير) وهكذا هو في "المطالب"[رقم 1688]، وفى "إتحاف الخيرة"[رقم 3079]، ووقع عند ابن أبى عاصم:(الحارث بن عمر) هكذا دون ياء، وهذا الأخير هو الذي صوبه المحدِّثُ أبو إسحاق الحوينى في "تنبيه الهاجد"[رقم 127]، وأيَّد ذلك بكون ابن أبى حاتم قد ترجم (الحارث بن عمر) في "الجرح"[3/ 82] وذكر أن زاجر بن الصلت قد روى عنه، وأنه روى عن شداد بن سعيد. ثم كناه بـ (أبى عمران الطاحى) وحكى عن أبيه أنه مجهول. ثم قال الحوينى:"أما الحارث بن عمير: فهو أكثر من نفسٍ، منهم أبو وهب!! وصرح أبو حاتم أنه لا يعرفه".

قلتُ: لكن الإمام الألبانى قد عكس القضية، وجزم في "الصحيحة"[6/ 440]، بأن الأول هو الصواب. فقال:"الحارث بن عمير هو أبو عمير البصرى ثم المكى، مختلف فيه جدًّا، فمن موثق، ومن متهم له بالوضع .. " ثم نقل قول الهيثمى في "المجمع"[4/ 253]: =

= "رواه أبو يعلى وإسناده منقطع؛ وفيه من لم أعرفه! ونقل موافقة الأعظمى للهيثمى في تعليقه على "المطالب العالية" [2/ 36/ 1588]، وكذا نقل عن حسين الأسد قوله في تعليقه على هذا الحديث [ص 19]: "إسناده ضعيف جدًّا، الحارث بن عمير وشيخه مجهولان،

…

" ثم نقل إقرار المعلِّق على المقصد العلى [2/ 328]، لكلام الهيثمى وحسين الأسد. ثم قال الإمام: "أقول: كل ذلك خطأ؛ فـ (الحارث بن عمير هو أبو عمير البصرى كما تقدم، فقد ذكر المزى في الرواة عنه: (زاجر بن الصلت) هذا

…

".

قلتُ: ويظهر لى: أن ما صوَّبه الحوينى أصوب إن شاء الله، ويكون الواقع في هذا الإسناد هو (الحارث بن عمر الطاحى) ذلك الشيخ المجهول كما سبق عن أبى حاتم.

ولا يُعكر على هذا: كون المزى قد ذكر في ترجمة (الحارث بن عمير) من "التهذيب"[5/ 269]، أن من تلاميذه (زاجر بن الصلت) وكذا ذكر في شيوخه (شداد بن سعيد) بل نقول: ربما يكون المزى قد وقف على إسناد المؤلف - وفيه (الحارث بن عمير) هكذا مصحفًا - فظنه أبا عمران البصرى، ورأى الصلت عن زاجر يروى عنه، فذكر الصلت في تلاميذه (الحارث).

ويؤيد هذا: أنى لم أجد أحدًا من المتقدمين قد ذكر أن زاجر بن الصلت يروى عن (الحارث بن عمير) أو أن (الحارث بن عمير) يروى عنه زاجر بن الصلت، وقد طال بحثى عن هذا الأمر فلم أظفر إلا بما قاله المزى فقط، فتأمل.

والذى يروى عنه (زاجر بن الصلت) هو (الحارث بن عمر الطاحى) كما نصَّ عليه ابن أبى حاتم في "الجرح"[3/ 82]، هذا أولًا.

أما شداد، فهكذا وقع غير منسوب عند المؤلف، فلم يعرفه الهيثمى ولا حسين الأسد، بل زاد الأخير: "وليس في الرواة عن أبى طلحة من اسمه شداد فيما نعلم فهو عندنا منقطع

…

".

قلتُ: وهو كما قال. لكن وقع عند ابن أبى عاصم هكذا: عن شداد أبى طلحة: "أن - النبي صلى الله عليه وسلم

…

" هكذا معضلًا، وشداد أبو طلحة هو شداد بن سعيد الصدوق المشهور، وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين. قال الحوينى في "تنبيه الهاجد" [رقم 127]، بعد ذكر هذا الماضى: "

…

فصار الحديث مرسلًا، ولا أدرى كيف وقع هذا".

قلتُ: هكذا قال، والصواب أن الحديث صار (معضلًا) لكون شداد ليس تابعيّا كما مضى آنفًا، بل هو من أقران ابن عيينة وابن علية ونحوهما. ثم جزم الحوينى بكون إسناد أبى يعلى هو =

= المستقيم: (عن شداد عن أبى طلحة) وأيَّد ذلك بكون أبى يعلى قد وضع هذا الحديث في (مسند أبى طلحة) ثم قال: "ويدل على ذلك نقد الهيثمى، فقد قال في "المجمع" [4/ 253]: "إسناده منقطع، وذلك لأن شداد بن سعيد لم يدرك أبا طلحة

…

" ثم قال: "وأستبعد أن يكون هذا اختلافًا بين أبى يعلى وابن أبى عاصم، وأخشى أن يكون وقع سقط في كتاب ابن أبى عاصم .. " ثم أيَّد ذلك بكونه وقف على طبعة جديدة لكتاب "السنة" لابن أبى عاصم، فنظر فيها الحديث [برقم 1579]، فإذا هو كإسناد أبى يعلى تمامًا، ثم قال: "فعلمتُ أن لفظة (عن) سقطت من بين (شداد) و (أبى طلحة) والحمد لله

…

".

قلتُ: وهو كلام جيد إن كان ما وقع في تلك الطبعة الجديدة من كتاب (السنة) إنما هو من أصل مخطوطه. أما إن كان من إصلاح المحقق، فتلك الباقعة.

ثم جاء الإمام الألبانى وهدم كل ما بناه تلميذه الحوينى، وجزم في "الصحيحة"[6/ 440]، بكون الواقع في إسناد ابن أبى عاصم هو الصواب، فقال: "والصواب (شداد أبى طلحة) بإسقاط حرف (عن) بين الاسم والكنية

…

وعلى الصواب وقع في رواية ابن أبى عاصم

…

".

وأقول: ينقدح في صدرى ترجيح ما قاله الإمام.

وكون أبى يعلى قد ذكر هذا الحديث في (مسند أبى طلحة) ليس بدليل ناهض على خلاف ما جزم به الإمام؛ لاحتمال أن يكون هذا التصحيف: (عن شداد عن أبى طلحة) قد وقع قديمًا في "المسند" فلم ينتبه له أبو عمرو بن حمدان راويه عن المؤلف، ولعله من أبى يعلى نفسه، وقد وقع لجماعة من المتقدمين أوهام من هذا القبيل، وتابعهم عليها كل من جاء بعقبهم إلا من رحم الله ربى، راجع أمثلة ذلك: في مقدمة الباحث محمد عوامة "للكاشف" للذهبى [1/ 163 - 170].

وقد مضى وهْم غريب وقع فيه المؤلف - أبو يعلى - في الحديث [رقم 83]. أما قول الحوينى: "ويدل على ذلك: نقد الهيثمى، فقد قال

…

: "إسناده منقطع" وذلك لأن شداد بن سعيد لم يدرك أبا طلحة".

فأقول: أوهام الهيثمى وتناقضاته وكلامه في الرجال مع تصحيفه في أسمائهم وآبائهم

…

فكل ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلد متوسط، وقد مضى قريبًا في الحديث قبل الماضى [رقم 1425] أنموذج من هذا الطراز من أوهام الهيثمى، فالتعلق به هنا مما لا يُجْدى. =

= ونستأنس على ما رجحناه: بأن أحدًا لم يذكر هذا الحديث من رواية أبى طلحة الأنصارى - سوى الهيثمى. - في الجوامع والفهارس وغيرها. فلا تجد له ذكرًا في "جمع الجوامع" ولا ترتيبه "كنز العمال" ولا "ترغيب المنذرى" مع كونهم ذكروا مثل متنه من رواية ابن عباس كما يأتى، ولله الأمر.

إذا عرفت هذا: فاعلم: أن هذا الإسناد - (محمد بن مرزوق عن زاجر بن الصلت عن الحارث بن عمر عن شداد أبى طلحة) - هو إسناد ضعيف معضل، وقد مضى أن ابن مرزوق وابن الصلت صدوقان. والحارث شيخ مجهول كما قال أبو حاتم، وقد خولف الحارث فيه: خالفه مسلم بن إبراهيم - الثقة المأمون - فرواه عن شداد فجوَّده؛ فقال: عن سعيد بن إياس الجريرى عن أبى نضرة عن ابن عباس به مثله إلا شطره فإنما هو بلفظ: "من حفظ فرجه فله الجنة" هكذا أخرجه الحاكم [4/ 398]، والطبرانى في "الكبير"[12/ رقم 12776]، وفى "الأوسط"[برقم 6850]، والبيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5369]، وابن أبى عاصم في "السنة"[رقم 1534]، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 100]، وغيرهم، من طرق عن مسلم بن إبراهيم به

…

قلتُ: ومن طريق مسلم أخرجه البخارى في "تاريخه"[4/ 227]، بشطره الأخير فقط. قال الطبراني بعد روايته:"لم يرو هذا الحديث عن الجريرى! لا شداد، تفرد به: مسلم، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: هكذا قال الطبراني، فتعقبه المحدث الحوينى في "تنبيه الهاجد"[رقم 127]، قائلًا: "قلتُ: رضى الله عنك، فلم يتفرد به مسلم، بل تابعه سعيد بن سليمان ثنا شداد بن سعيد مثله

…

أخرجه البيهقى في "الشعب"[5425 - طبعة بيروت]، من طريق أبى زرعة ثنا سعيد بن سليمان بسنده سواء

…

".

قلتُ: وقد سبقه شيخه الإمام الألبانى إلى تعقب الطبراني في "الصحيحة"[6/ 440]، قائلًا: "كلا، فقد تابعه سعيد بن سليمان

…

".

وأقول: وهذا تسرع من الشيخ الإمام وتلميذه، وغفلة عن كون هذه المتابعة لا تصح أصلًا، فقد أخرجها البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5425/ الطبعة العلمية] من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن أبى جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى ثنا أبو زرعة، ثنا سعيد بن سليمان بإسناده

…

=

= قلتُ: فلْنغض الطرف عما قاله محمد بن يوسف القطان في أبى عبد الرحمن السلمى، كما تراه في "تاريخ بغداد"[2/ 248]، وعنه في "اللسان"[5/ 145]، وكذا عن تضعييف الذهبى له في التذكرة [3/ 1046]، وفى "سير النبلاء"[17/ 250]، ولنعده شيخًا حافظا صدوقًا مقبول الرواية

…

وهو كذلك كما شرحناه في غير هذا المكان. فكيف زاغ عن الأبصار: (محمد بن أحمد بن سعيد الرازى أبو جعفر)؟! وقد ضعفه الدارقطنى في "غرائب مالك" كما تراه في ترجمة محمد بن أحمد بن مهران من "اللسان"[5/ 51]، واتهمه الذهبى بخبر باطل، ذكره لأجله في "الميزان"[3/ 457].

إذا عرفت هذا: علمت أن اقتصار المحدث الحوينى في كتابه "تنبيه الهاجد" على نقل سنده من "شعب البيهقى" من أول أبى زرعة فقط، يوهم أن ما دون أبى زرعة لا كلام فيهم، وقد عرفت ما في الجعبة. ويقع لأبى أسحاق في كتابه الماضى ألوانٌ كثيرة من هذا القبيل، حيث يتعقب جماعة من الكبار في مثل قولهم:"لم يروه عن فلان إلا فلان" أو: "مشهور من حديث فلان وقد تفرد به

…

" فيأتى أبو إسحاق - حفظه الله - ويتعقب بعض هؤلاء قائلًا: "قلتُ: رضى الله عنك! فلم يتفرد به فلان؛ بل تابعه فلان

…

" وتكون هذه المتابعة لا يصح سندها إلى ذلك المتابع أصلًا، وإن كان الشيخ موفقًا في غالب تعقباته.

وعود على بدء فنقول: قد صحَّح الحافظ في "مختصر زوائد البزار"[1/ 565]، الإسناد الماضى، وتعقبه الإمام في "الصحيحة" بكونه تساهلًا ظاهرًا. وصنيع الإمام يوهم كون الحديث إسناده حسن فقط. وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، وقال المنذرى في "ترغيبه" [3/ 197]:"صحيح على شرطهما" وقال البوصيرى في إتحاف الخيرة [رقم 3066]: "إسناده صحيح".

وكل ذلك غفلة مكشوفة عن كون الإسناد فيه (سعيد الجريرى) ذلك المختلط المشهور، والراوى عنه (شداد بن سعيد) "لم يذكر أحد أنه سمع من الجريرى قبل اختلاطه، بل شواهد الأحوال تدل على أنه من هؤلاء الصغار الذين سمعوا من الجريرى بآخرة. فتلك الآفة هي علة هذا الحديث التى خفيت على كل من صححه - لذاته - أو حسنه.

ثم وجدتُ فيه علة أخرى، وهى أن مسلم بن إبراهيم قد خولف فيه، خالفه سلم بن قتيبة، فرواه عن شداد بن سعيد فقال: عن معاوية بن قرة عن ابن عباس به نحوه

…

، هكذا أخرجه الدولابى في "الكنى"[2/ 18]، بإسناد صحيح إلى سلم بن قتيبة به

…

=

= ثم جاء أبو داود الطيالسى ورواه في "مسنده "[رقم 2756]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[4/ رقم 5426]، فقال:(ثنا أبو طلحة الأعمى - وعند البيهقى "العمى" عن رجل قد سماه عن ابن عباس به) نحو سياق - المؤلف

…

وأبو طلحة الأعمى قد يكون هو شداد بن سعيد الرّاسبى، فإن كان كذلك، فهذا اختلاف قوى عليه في سنده، وحمل ذلك على التعدد فيه تكلف عندى، وأظن هذا الاضطراب هو من شداد نفسه، نعم قد وثقه جماعة، لكن ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث وإبراهيم بن محمد بن عرعرة وقال العقيلى:"له غير حديث لا يتابع على شئ منها" ونقل عن البخارى أنه قال: "صدوق في حفظه بعض الشئ" وقال الحاكم الكبير: "ليس بالقوى عندهم" وغمزه الدارقطنى أيضًا.

ومثله لا يحتمل تعدد تلك الأسانيد الماضية، والذهبى مع أنه يقويه، لكنى وجدته انتقد عليه حديثًا في "تلخيص المستدرك" وقال:"شداد بن سعيد الراسبى له مناكير".

ويغنى عن هذا الحديث: ما سيأتي من حديث سهل بن سعد [برقم 7555]، وقبله حديث جابر [برقم 1855]، و [2109]، وأبى هريرة [6200]، والله المستعان.

1428 -

صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى"[11199]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4708]، وابن أبى شيبة [19396]، و [36776]، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 505]، وابن عساكر في "تاريخه"[19/ 455]، والطبرى في "تفسيره"[3/ 482]، وغيرهم، من طرق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبى طلحة به دون ذكر الآية

…

قلتُ: وقد توبع عليه حميد: تابعه ثابت البنانى كما مضى [1422]، وتابعه أيضًا: قتادة عند البخارى [3841]، والترمذى [3008] وأحمد [4/ 29]، وابن حبان [7180]، وجماعة.

1429 -

صحيح: أخرجه النسائي [177]، وعنه الدولابى في "الكنى"[رقم 704]، والطبرانى في "الكبير"[51/ رقم 4730]، والشاشى في "مسنده"[رقم 1002]، وابن الجعد [1613]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 141]- معلقًا - وغيرهم، من طريقين عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارئ عن أبى طلحة الأنصارى به

…

=

= قلتُ: هكذا رواه حرمى بن عمارة ومعاذ بن معاذ عن شعبة. وخالفهما: محمد بن أبى عدى، فرواه عن شعبة بإسناده

…

لكنه جعله من (مسند أبى هريرة).

هكذا أخرجه النسائي [175]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 141]، وابن الجعد [1314]، وغيرهم. ثم عاد ابن أبى عدى مرة أخرى ورواه عن شعبة بهذا الإسناد لكن جعله من (مسند أبى أيوب) هكذا أخرجه النسائي [176]، وابن الجعد [1312]، والبخارى في "تاريخه"[5/ 141]، والطبراني "الكبير"[4/ رقم 3929]، وغيرهم.

وتوبع ابن أبى عدى على هذا الوجه الأخير عن شعبة: تابعه مؤمل بن إسماعيل عند الحاكم في "معرفة علوم الحديث"[ص 141].

ويظهر لى: أن كل هذه الوجوه محفوظة عن شعبة. وإن كان الدارقطنى قد رجح رواية ابن أبى عدى في "العلل"[6/ 120].

وقد خولف شعبة في إسناده، خالفه ابن عيينة، فرواه عن عمرو بن دينار فلم يُقم إسناده، فقال: عن عمرو بن دينار عمن سمع عبد الله بن عمرو عن أبى أيوب به

…

هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[4/ رقم 3930]، والأول هو المحفوظ. وكأن ابن عيينة لم يكن يحفظه. وعبد الله بن عمرو مجهول الحال، لكن لشعبة فيه إسناد آخر: فرواه عن أبى بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبى طلحة عن أبيه به

…

أخرجه النسائي [1781]، وأحمد [4/ 30]، وغيرهما. واختلف في سنده على شعبة أيضًا كما يأتى [برقم 6161].

وللحديث طريق آخر عن أبى طلحة به

…

ولا يصح، وفى الباب عن جماعة من الصحابة. وهو حديث صحيح متواتر.

1430 -

صحيح: مضى [برقم 1414].

1431 - صحيح: أخرجه البخارى [3757]، ومسلم [2875]، وأحمد [3/ 145]، وابن حبان [4778]، والطبرانى في "الكبير"[/ رقم 4701]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1891]، وجماعة، من طرق عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مطولًا

…

قلتُ: قد مضى مختصرًا [برقم 1415].

1432 -

صحيح: أخرجه ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 531]، من طريق المؤلف به

…

وأخرجه أحمد [4/ 30]، من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن أبى صالح عن سعيد بن يسار عن أبى طلحة به

…

بالمرفوع منه فقط

…

قلتُ: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد خولف حماد بن سلمة في إسناده، خالفه:

1 -

جرير بن عبد الحميد عند مسلم [2106]، وأبى داود [4154]، وابن حبان [5468]، والطبرانى في "الكبير"[5/ 4697]- وعنده المرفوع منه فقط - والبيهقى في "الشعب"[5/ 6310]، وفى "سننه"[14363]، والنسائى في "الكبرى"[10392]، وفى "اليوم والليلة"[558]، والبخارى في "تاريخه"[3/ 520]- وعنده مختصر - وابن عساكر في "معجم شيوخه"[812]- وعنده المرفوع منه فقط -، والخطيب في "الموضح"[1/ 222]، وغيرهم. =

= 2 - وخالد الواسطى عند أبى داود [4153]، والطبرانى في "الكبير"[5/ رقم 4695]- وعنده المرفوع منه فقط - والشاشى [2/ رقم 993]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[3/ رقم 1895]- وعنده المرفوع عنه فقط - والمؤلف [4736، 6474]، والرويانى [2/ رقم 956].

3 -

وعبد العزيز بن أبى حازم

…

ذكره الدارقطنى في "العلل"[6/ 7].

4 -

وإبراهيم بن طهمان

…

ذكره الدارقطنى أيضًا.

5 -

وأبو عوانة

…

ذكره الدارقطنى.

وغيرهم، كلهم رووه عن سهيل بن أبى صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبى طلحة به

…

وهذا هو المحفوظ. فلعل حماد بن سلمة شغله سياق الحديث عن إقامة إسناده، لكن يأبى الإمام الحافظ روح بن القاسم إلا أن يُفسد علينا ما اخترناه، بل ويخالف الجميع، فيرويه عن سهيل فيقول: عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبى أيوب به

…

، بالمرفوع منه فقط.

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2772]، بإسناد صحيح إليه، فجعله من (مسند أبى أيوب). قال الطبرانى: "هكذا روى روح هذا الحديث قال: (عن أبى أيوب) ورواه الناس كلهم، عن سهيل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبى طلحة

…

".

قلتُ: كأن الطبراني لم يقف على رواية حماد عن سهيل، أو مراده: أن الناس لم يختلف أحد منهم في جعل هذا الحديث من (مسند أبى طلحة).

وعلى كل حال: فهذا أيضًا وهم في نقدى، إما من روح نفسه، أو ممن دونه. وقد توبع عليه سهيل بن أبى صالح. وله طرق أخرى عن أبى طلحة.