‌مسند عرفجة بن أسعد رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٢

(*) معدود في الصحابة، وكان أحد الفرسان في الجاهلية.

1501 -

أخرجه أبو داود [4232]، والترمذى [رقم 1770]، والنسائى [5162]، وأحمد [4/ 342]، وابن حبان [5462]، والطيالسى [1258]، والطبرانى في "الكبير"[17/ 369]، وابن أبى شيبة [25264]، والبيهقى في "سننه"[4021]، وفى "الشعب"[5/ رقم 6329]، والطحاوى في "شرح المعانى"[4/ 257]، وفى "المشكل"[رقم 1206]، وابن الجعد [3143]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 2811]، وجماعة كثيرة، من طرق عن أبى الأشهب جعفر بن حيان عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب .... إلخ.

قلتُ: هكذا رواه جماعة من الكبار وغيرهم عن أبى الأشهب على هذا الوجه. وقد خالفهم إسماعيل بن علية، فرواه عن أبى الأشهب فقال: عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه أن عرفحة بن سعد أصيب أنفه

…

، فزاد فيه (عن أبيه) هكذا أخرجه أبو داود [4234]، ولم يسق لفظه.

وقد أعلَّ ابن القطان الوجه الأول بتلك الرواية، فقال: "

…

فعلى طريقة المحدثين ينبغى أن تكون رواية الأكثرين منقطعة، فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدًا، ولا يرد هذا قولهم: إن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع: إنه - يعنى عبد الرحمن بن طرفة - سمع من جده؛ فإن هذا الحديث لم يقل فيه: إنه سمعه من أبيه، وقد أدخل بينهما فيه الأب

…

" نقله عنه الزيلعى في "ذيل تاريخ بغداد" [4/ 304]، وهو إعلال قوى، لكن رده الإمام في "الإرواء" [3/ 309]، قائلًا: "قوله (عن أبيه) شاذ عندى، لمخالفته لرواية الأكثرين

…

". =

= قلتُ: وهذا هو الذي جزم به المزى في "تهذيب الكمال"[13/ 376]، وتعقبه الحافظ في ترجمة (طرفة بن عرفجة) من "التهذيب"[5/ 10]، قائلًا: "ورواه جماعة عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده

…

وهذا الرواية هي الموصولة، أخرجها أبو داود وابن قانع".

قلتُ: ما أخرجه أبو داود: هو رواية ابن علية الماضية، وقد ذكرها المزى.

أما ابن قانع: فقد أخرجه [برقم 1268]، من طريق مسبح بن حاتم عن محمد بن تميم النهشلى عن أبى الأشهب وإسناده به مثل رواية ابن علية

…

قلتُ: مسبح بن حاتم لم يوثقه أحد فيما أعلم، وقد روى عنه أبو الشيخ وأبو أحمد العسال والطبرانى وأبو الحسن النقاش المفسر وابن قانع وجماعة. وذكره جماعة دون تعريف بحاله، منهم الدارقطنى في "المؤتلف والمختلف"[4/ 2098]، وابن ماكولا في "الإكمال"[7/ 246]، والذهبى في "تاريخه"[ص 2294/ وفيات سنة 300 هـ]، وغيرهم. وهو عندنا شيخ صدوق لا بأس به كما شرحناه في رسالة مفردة. ذكرنا فيها قوانين الجهالة ومعرفة الرواة المجهولين.

والآفة في الطريق الماضى هي من شيخه (محمد بن تميم النهشلى) فقد قال أبو حاتم: "مجهول"، ونازعه الحافظ في "التعجيل"[1/ 360] ، وفى نزاعة نظر، وقد رواه جماعة آخرون فاضطربوا على أبى الأشهب في إسناده.

والظاهر: أن المحفوظ عنه هو الوجه الأول، الذي رجحه المزى والإمام.

ويؤيده: أن أبا الأشهب قد توبع عليه: تابعه سلم بني زرير عند النسائي [5161] ، وغيره.

وسلم مختلف فيه، وهو عندى (صدوق ربما وهم) وقد وجدتُ لهما متابعًا آخر!

فأخرجه أبو الحسين بن المظفر في "غرائب مالك"[رقم 157]، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القاضى أبو على بمصر، نا أبو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبسة نا حماد بن مسعدة عن أشعث - وهو ابن عبد الملك - عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة به

…

قلتُ: وسنده صحيح إلى أشعث إن ثبت أن شيخ ابن المظفر أحد المشهورين بالعلم أو السماع وإن لم يوثقه أحد، وقد فتشتُ عنه في بطون الدفاتر فلم أفطن له.

وعلى كل حال: فليس في الحديث كله ما يُعل به على التحقيق: سوى عبد الرحمن بن طرفة، فقد نقل الزيلعى في "ذيل تاريخ بغداد"[4/ 304]، عن ابن القطان أنه قال عنه: =

= "لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يُعرف روى عنه غير أبى الأشهب" وتعقبه الإمام في "الإرواء"[3/ 309]، قائلًا: "عبد الرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم

…

".

قلتُ: وروى عنه أيضًا: أشعث بن عبد الملك إن صح الطريق إليه، وكذا روى عنه عبد الله بن عرادة - وهو ضعيف - هذا الحديث، لكنه خالف الجماعة في سنده، فقال: عن عبد الرحمن بن طرفة عن الضحاك بن عرفجة أنه أصيب أنفه يوم الكلاب

…

، هكذا أخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة"[3/ 478]، وهذا من أوهام ابن عرادة.

• والصواب: أن صاحب القصة هو (عرفجة بن أسعد) وهذا هو الذي رجحه ابن عبد البر في "الاستيعاب"[1/ 224]، ولا جدال فيه إن شاء الله.

أما (الضحاك بن عرفجة) فذلك رجل لم يخلق بعد، فمن أين أتى به عبد الله بن عرادة؟! لا أدرى إلا أن تكون الأرض قد أخرجته له من فلذات أكبادها، وقد كان ابن عرادة كثير الأوهام.

وهذا شئ قد جربناه في جماعة من الضعفاء أمثال ابن لهيعة وابن أرطأة ونحوهما في سوء الحفظ وقلة الضبط، والله المستعان.

قال الإمام في "الإرواء"[3/ 309]: "

…

فلبس في الحديث علة - عندى - إلا جهالة حال عبد الرحمن هذا يعنى ابن طرفة - وإن وثقه العجلى وابن حبان؛ فإنهما معروفان بالتساهل في التوثيق، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يُحسنون حديث مثل هذا التابعى، ولو كان مستورًا غير معروف العدالة

…

".

قلتُ: محل هذا التحسين إذا كان ذلك الراوى قد روى عنه جماعة، ولم يتكلم فيه أحد، ولم يأت بما ينكر عليه، فإن زاد على ذلك: توثيق بعض المتساهلين له، فهذا ينفعه أيضًا، فمن كان بتلك الصفة فهو صدوق صالح ما لم يخالف، وقد شرحنا تلك القاعدة وقوَّمنا عوجها في رسالة مفردة. ويقوى عندى: أن يكون عبد الرحمن بن طرفة من هذا الضرب الماضى، ومن الذين تنطبق عليهم تلك القاعدة، بل ويزيد عليه: تحسين الترمذى لحديثه هذا. وكذا حسنه البغوى في "شرح السنة" وأنا أستخير الله فيه.

• تنبيه مهم: قول عبد الرحمن بن طرفة في بعض الطرق حكاية (أن جده أصيب أنفه يوم الكلاب

…

) إلخ

…

ظاهر الإرسال؛ لأنه تابعى لم يدرك ذلك الزمان الذي وقعت، فيه تلك القصة. =

= وبتلك العلة: أعل الحديث الإمام أبو عبد الله بن المواق في كتابه "بغية النقاد" كما نقله عنه العراقى في "التقييد والإيضاح"[ص 86]، قال ابن الموَّاق: "إنه - أي الحديث الماضى - عند أبى داود هكذا مرسل، وقد نبَّه ابن السكن على إرساله

…

".

قلتُ: ظاهر اللفظ الماضى يؤيد ما قالاه، لكن وقع في جملة من طرقه: (عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده أنه أصيب أنفه يوم الكلاب

…

) وهذا صريح في الاتصال، وعبد الرحمن قد أدرك جده ورآه وسمع منه، فلعل بعضهم كان يختصر الإسناد بما يوهم الإرسال، أو أن عبد الرحمن نفسه كان يوصله تارة ويرسله أخرى. وليست تلك علة ناهضة لمن تأمل.

1502 -

حسن: انظر قبله.