‌مسند قيس بن سعد رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٢

(*) هو: السيد الأمير المحارب الشيخ الجليل: قيس بن سعد بن عبادة، سيد الخزرج، الصحابى ابن الصحابى. والكريم ابن الكريم. أحد فضلاء الصحابة، وهداة العرب. كان رأيه صائبًا، وقوله جزلًا. ومناقبه كثيرة مشهورة - رضى الله عنه -.

1433 -

صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف [32515]، وفى "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 4293]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[ص 6]، والطبرانى في "الكبير"[18/ رقم 900]، و [رقم 901]، والبزار في "مسنده" كما في "المجمع"[10/ 50]، وغيرهم، من طرق عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن أبيه عن قيس بن سعد به مرفوعًا

…

قلتُ: هذا إسناد صحيح موصول. وابن أبى نجيح هو عبد الله بن يسار الثقة الإمام العالم، قليل التدليس، شيخ جليل. وأبوه يسار المكى ثقة أيضًا، لكن غمزه المزى في سماعه من قيس بن سعد، فذكر قيس بن سعد في ترجمة أبى نجيح من "التهذيب"[32/ 298]، من جملة شيوخه ثم قال:"يقال: مرسل".

قلتُ: وهذه صيغة تمريض، ولم يعتمده الحافظ العلائى في "جامع التحصيل"[ص 303]، مع كونه اعتمد على صاحب "التهذيب" في نفيه سماع أبى نجيح من عمرو وسعد - رضى الله عنهما - فكأن هذا لم يصح عنده، وهو كذلك. وإمكان اللقاء والسماع ظاهر ليس به خفاء.

وقد نصَّ أبو حاتم على رواية أبى نجيح عن قيس بن سعد كما في "الجرح والتعديل"" [7/ 99]، في ترجمة (قيس).

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. وهو في "البخارى"[4615]، من حديث أبى هريرة بنحوه، ومثله في "مسلم"[2546]، وجماعة.

• تنبيه: أغرب حسين الأسد جدًّا في تعليقه على هذا الحديث، فقال:"رجاله ثقات، وهو موقوف على قيس بن سعد، غير أنه سيأتي مرفوعًا برقم [1438] .... ". =

= قلتُ: وهذا برهان ظاهر على كون الرجل ليس من أهل تلك الصناعة؛ لأن الحديث مرفوع ليس في ذلك شك، لكن حسين الأسد ظن أن ما وقع في إسناد - المؤلف:(عن قيس بن سعد رواية قال: .. إلخ) يدل على الوقف، وما درى أن قول المحدث: (عن أبى هريرة رواية قال:

…

) أو: (عن قيس ابن سعد رواية قال

…

) إنما هو من المرفوع بعينه. وقولهم (رواية) هو بمعنى قولهم: (يبلغ به) أو (ينميه) أو (يرفعه) وكلها صيغ تدل على رفع الحديث. راجع "فتح المغيث"[1/ 125] ، وكيف خفى هذا - إن كان علمه - على حسين الأسد وهو بصدد تخريج هذا المسند الشريف؟!

لقد صدق الحافظ الذهبى إذ يقول في ترجمة أبى بكر الصديق من كتابه "تذكرة الحفاظ"[1/ 4]: "

…

فقد نصحتك؛ فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث؟! وأين أهله؟! كدتُ إن لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب".

قلتُ: وهذا هو عزاؤنا في هؤلاء.

1434 -

صحيح: أخرجه النسائي [2507]، وابن ماجه [1828]، وأحمد [3/ 421]، وابن خزيمة [2394]، والحاكم [1/ 568]، وعبد الرزاق [7846]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[18/ رقم 886]، والبيهقى في "سننه"[7465]، والمزى في "التهذيب"[20/ 46]، والطوسى في "الأربعين"[رقم 16]، وابن زنجويه في "الأموال"[رقم 1929]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 512]، والشجرى في "أماليه"[1/ 313]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبى عمار الهمدانى عن قيس بن سعد به وعند بعضهم قصة

…

قلتُ: وهذا إسناد صحيح .. لكن اختلف في سنده على القاسم بن مخيمرة، فرواه عنه سلمة بن كهيل كما مضى. وخالفه الحكم بن عتيبة، فرواه عن القاسم فقال: عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد به .. وزاد - عند بعضهم - قصة صوم عاشوراء، هكذا أخرجه النسائي [2506]، وعنه ابن عبد البر في "التمهيد"[14/ 322]، والطبرى في "تهذيب الآثار"[رقم 1088]، وغيرهم، من طريق شعبة عن الحكم به

…

وهو عند ابن عساكر في "تاريخه"[19/ 398]، ولكن بجملة صوم عاشوراء فقط. =

= وقد توبع عليه شعبة: تابعه ابن أبى ليلى عليه بنحوه مع زيادة في متنه: أخرجه الطبراني في "الكبير"[18/ رقم 888]، بإسناد قوى إليه. وقد مال النسائي إلى ترجيح رواية الحكم، فغال بعد أن ذكر رواية سلمة بن كهيل: "وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل

…

".

قلتُ: نعم، الحكم أوثق وأثبت وأعلم وأفقه من سلمة. لكن سلمة ثقة فقيه متقن مأمون من أثبت أهل الكوفة كما قاله ابن مهدى. بل قال: "أربعة في الكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو يُخطئ ليس هم

…

فذكر منهم: سلمة بن كهيل" أخرجه ابن أبى حاغ في الجرح والتعديل [4/ 170]، بسندٍ صحيح عن ابن مهدى به

…

• والصواب عندى: هو القول بكون الوجهين محفوظين معًا. ويكون للقاسم بن مخيمرة فيه شيخان.

1435 -

ضعيف: أخرجه ابن ماجه [3604]، وأحمد [6/ 6]، وابن أبى شيبة [24762]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 451]، والمزى في "التهذيب"[25/ 367]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 398]، وابن المنذر في "الأوسط"[1/ رقم 409]، والبزار [3164]- وعنده مطولًا - وغيرهم، من طرق عن وكيع عن ابن أبى ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد - أو عمرو - بن شرحبيل عن قيس بن سعد به

…

قلتُ: وأخرجه البخارى في "تاريخه"[1/ 113]، إشارة، وسنده ضعيف معلول، ابن أبى ليلى فقيه سيئ الحفظ. وشيخه ثقة مشهور. ومحمد بن شرحبيل أو عمرو بن شرحبيل شيخ مجهول كما قاله الحافظ وغيره.

وقد اختلف في اسمه على ألوان، فرواه وكيع عن ابن أبى ليلى فقال:"عن محمد بن شرحبيل". وتارة يقول: "عن محمد بن عمرو بن شرحبيل" كما عتد ابن سعد وابن المنذر. وعلقه البيهقى في "سننه"[1/ 186].

وتوبع وكيع على اللون الأول: تابعه محمد بن عمران بن محمد بن أبى ليلى كما ذكره المزى =

= في "التهذيب"[25/ 367]، ورواه عيسى بن يونس عن ابن أبى ليلى فقال:"عن عمرو بن شرحبيل" هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى"[10156]، وفى "اليوم والليلة"[رقم 324]، وعنه ابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 662]، مطولًا.

وهكذا رواه على بن هاشم بن البريد عن ابن أبى ليلى كما ذكره البخارى في "تاريخه"[1/ 113]، إشارة، ووصله الطبراني في "الكبير"[18/ رقم 890]، مطولًا. وهكذا قاله أحمد بن يونس عن أبى شهاب الحناط عن ابن أبى ليلى

…

ذكره البخارى في "تاريخه"[1/ 113].

ومع هذا الاضطراب في اسم هذا الشيخ، فهو مجهول أيضًا كما مضى. وقال البخارى في ترجمته بعد أن ذكر بعضًا من الاختلاف في اسمه:"ولم يصح إسناده" يعنى هذا الحديث. وقد خولف ابن أبى ليلى في إسناده، خالفه يحيى بن أبى كثير من رواية الأوزاعى عنه، واختلف في إسناده على الأوزاعى أيضًا، كما تراه عند أبى داود [5185]، والنسائى في "الكبرى"[6/ 89]، والطبرانى في "الكبير"[18/ رقم 902]، وجماعة. والمحفوظ فيه هو المرسل. وراجع "تحفة الأشراف"[رقم 11096].

1436 -

صحيح: دون جملة (ألا ومن شرب الخمر أتى يوم القيامة عطشًا): أخرجه أحمد [3/ 422]، مثل سياق المؤلف، ومثله الفسوى في "المعرفة"[1/ 48]، وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 299]، مثله دون جملة:(وإياكم والغبيراء)، وأخرجه الطبراني في "طرق حديث من كذب على متعمدًا"[رقم 154]، وابن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم 3180]، كلهم من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن شيخ سمعه يحدث أبا تميم الجيشانى أنه سمع قيس بن سعد به

…

قلتُ: هذا إسناد لا يصح؛ لجهالة هذا الشيخ الغائب، وابن لهيعة حاله معلومة، =

= والحديث ضعفه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[رقم 312]، لكن لجملة (وإياكم والغبيراء) وكذا النهى عن الخمر فقط: طريقان آخرن عن قيس بن سعد، وهما:

الطريق الأول: يرويه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد به

…

مع زيادة أخرى .. أخرجه أحمد [3/ 422]، والطبرانى في "الكبير"[18/ رقم 897]، وابن أبى شيبة [24080]، والبيهقى في "سننه"[20785]- وليس عنده جملة (الغبيراء) - وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 299]، وغيرهم.

وسنده لا يثبت، وابن زحر مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وهو صاحب مناكير وغرائب، وهذا الطريق ضعفه العراقى في "المغنى"[21/ 272].

والطريق الثاني: يرويه الليث بن سعد وابن لهيعة وآخر - ثلاثتهم عن يزيد بن حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد به .. أخرجه البيهقى في "سننه"[رقم 20784]، والطبرانى في "الكبير"[13/ 15/ 20] كما في "تحريم آلات الطرب"[ص 59]، للإمام. وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 299]، - وليس عنده (الغبيراء).

وسنده حسن صالح. وقد اختلف في إسناده، راجع "تحريم آلات الطرب"[ص 60]، للإمام.

ولجملة النهى عن (الغبيراء) شاهد من حديث أم حبيبة يأتى [برقم 7147].

ولجملة: (كل مسكر خمر) شاهد من حديث عمر مضى [برقم 248]، وآخر من حديث ابن عباس يأتى [برقم 2729]، وثالث من حديث أنس يأتى [برقم 3589]، ورابع من حديث عائشة [برقم 4360].

وجملة: (من كذب على متعمدًا

…

) شواهدها كثيرة جدًّا، وهى جملة متواترة لفظًا ومعنى.

راجع "الضعيفة"[3/ 66]، للإمام.

أما قوله: "ألا ومن شرب الخمر أتى يوم القيامة عطشًا" فهى زيادة ضعيفة لا شاهد لها يصح إن شاء الله.

1437 -

صحيح: أخرجه البخارى [12501]، ومسلم [961]، والنسائى [1921]، والبيهقى [6672]، وأحمد [6/ 6]، وابن الجعد [70]، وعنه المؤلف، والطبرانى في "الكبير" =

= [6/ رقم 5606]، وابن أبى شيبة [11918]، والمزى في "التهذيب"[24/ 46]، وابن عساكر في "تاريخه"[49/ 397]، وابن المنذر في "الأوسط"[رقم 3005]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 326]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 340]، وجماعة من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى به

…

1438 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 1433].