الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند أبى الطفيل رضي الله عنه
- (*)
900 -
حدّثنا عمرو بن الضحاك بن مخلدٍ، حدّثنا ججفر بن يحيى بن ثوبان، حدّثنا عمارة بن ثوبان، أن أبا الطفيل أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحمًا، وأنا يومئذٍ غلامٌ أحمل عضو البعير، قال: فأقبلت امرأةٌ بدويةٌ، فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم، بسط لها رداءه فجلست عليه، فسألت: من هذه؟ قالوا: أمه التى أرضعته.
(*) هو: عامر بن وائلة الليثى، آخر الصحابة موتًا على وجه الأرض، كان إمامًا فقيهًا عالمًا فارسًا شجاعًا. لزم أمير المؤمنين عليِّا في جميع حروبه. وغمز فيه بعضهم جهلًا بمقامه العالى الذي لا يُدرك شأوه، وأين مقام الصحابة من آحاد الناس؟! فسامح الله الجاهل بحال هذا السيد الجليل، ونشهد الله أن قلوبنا قد عُجنت بماء محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا، ولا نغادر منهم أحدًا
…
900 -
ضعيف: أخرجه أبو داود [5144]، وابن حبان [4232]، والحاكم [3/ 717]، والبخارى في "الأدب"[رقم 1295]، والطبرانى في "الأوسط"[3/ 2424]، والبيهقى في "الدلائل"[رقم 1956]، وابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[رقم 212]، والمزى في "التهذيب"[21/ 231]، وابن عساكر في "تاريخه"[26/ 115]، وغيرهم. من طرق عن أبى عاصم النبيل عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمارة بن ثوبان عن أبى الطفيل به ....
قلتُ: وهذا إسناد مجهول، وجعفر وعمارة شيخان لا يُعرفان، وما وثقهما إلا ابن حبان، فمن يكونان؟! وللحديث شواهد مرسدة لا يصح بها الحديث إن شاء الله، وإن قواه بها بعضهم، وراجع "السيرة الشامية"[1/ 382] وللصالحى.
• تنبيه: سقط (أبو عاصم النبيل) من سند المؤلف في الطبعتين، والصواب إثباته بين ولده عمرو بن الضحاك وجعفر بن يحيى: فهكذا رواه ابن حبان من طريق المولف به. وكذا وجدتُ الحديث عند ابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 1333]، من طريق المؤلف به
…
لكن سقط عنده (أبو عاصم) أيضًا، فالظاهر أن هذا السقط قديم في بعض نسخ "مسند أبى يعلى" ثم رأيتُ ابن عساكر قد أخرجه [26/ 115]، من طريق أبى عمرو بن حمدان - وهو راوى "المسند الصغير" وهو الذي بين يديك - وأبى بكر بن المقرئ - وهو راوى "المسند الكبير" - كلاهما عن أبى يعلى بإسناده به .. ثم قال ابن عساكر:"وسقط من حديث ابن حمدان (نا أبي) ولا بد منه". =
901 -
حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنى عبيد الله بن أبى زيادٍ، عن أبى الطفيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر.
902 -
حدّثنا أبو كريبٍ، حدّثنا محمد بن فضيلٍ، حدّثنا الوليد بن جميعٍ، عن أبى الطفيل، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةَ، وكانت بها العزى، فأتاها خالد بن الوليد، وكانت على تلال. السمرات، فقطع السمرات، وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:"ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا"، فرجع خالدٌ، فلما نظرت إليه السدنة - وهم حجابها - أمعنوا في الجبل، وهم يقولون: يا
= قلتُ: فوضح بهذا أن السقط وقع قديمًا في"المسند" من رواية أبى عمرو بن حمدان. والعجيب أن حسين الأسد قد جزم في "تعليقه" بكون أبى عاصم النبيل قد سقط من الإسناد عند المؤلف، ومع هذا فلم يثبته في موضعه، وقد أثبته ابن عساكر لما رواه من طريق المؤلف ثم نبَّه عليه. ونحن خلفه سائرون.
901 -
صحيح: أخرجه أحمد [5/ 455]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 181]، وغيرهما من طريق ابن المبارك عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى الطفيل به ....
قلتُ: وإسناده صحيح في الشواهد والمتابعات، وعبيد الله بن أبى زياد هو القداح مختلف فيه، لكنه إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. لكن للحديث شواهد بلفظه ومعناه، والتى بلفظه: منها عن جابر بن عبد الله وسيأتى [برقم 1882]، ومنها عن ابن عمر عند مسلم [1262]، وأبى داود [1891]، وابن ماجه [2950]، وجماعة، ومنها عن ابن عباس وغيره.
902 -
قوى: أخرجه النسائي في "الكبرى"[11547]، والبيهقى في "دلائل النبوة"[رقم 1824]، وأبو نعيم في "الدلائل"[1/ 444]، من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل به ....
قلتُ: وهذا إسناد قوى: والوليد صدوق متماسك بل هو قوى الحديث على التحقيق من رجال مسلم احتج به في "صحيحه" ووثقه جماعة ومشاه آخرون. وغمزه بعضهم بما لا يسقطه من مقام الاحتجاج. بل يجعله - إن اعتددنا به - في منزلة دون الثقة الثبت وفوق الصدوق الوسط، فهذا هو التحقيق في حق الرجل. فدع عنك قعقعة ابن حبان في شأنه، فتراه يقول في "المجروحين" [3/ 78]: "كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه، بطل الاحتجاج به
…
". =
عزى خبليه، يا عزى عوريه، وإلا فموتى برغمٍ قال: فأتاها خالدٌ، فإذا امرأةٌ غريانةٌ ناشرةٌ شعرها تحثو التراب على رأسها، فعمَّمها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال:"تِلْكَ الْعُزَّى".
903 -
حدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا القاسم بن مالكٍ، عن معروف بن خربوذ، عن أبى الطفيل بن واثلة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنٍ معه.
904 -
حدّثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا حمادٌ، عن عليِّ بن زيد، عن أبى الطفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حبيبٍ، وحميدٍ، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
= ونقول له: كلامك هذا يحتاج لبرهان على صحته فأين هو؟، فهلَّا سُقتَ له حديثًا واحدًا انفرد به الوليد عن الثقات بما لا يشبه حيث الأثبات، فإن لم تجد - ولن تجد - فأيش هذا التفلسف في شأن الرجل؟، وهو الذي يقول عنه ابن معين:"ثقة مأمون مرضيّ" كما في "سؤالات ابن محرز"[رقم 416]، ثم رأيناك قد تناقضتَ، وأوردتَ الوليد مرة أخرى، في كتابك "الثقات"[5/ 492]، فقل لنا: بأيهما نأخذ يا إمام؟! وقولك الأخير هو المعتمد عندنا لموافقته الأئمة الذين وثقوا الوليد وقووا أمره.
903 -
صحيح: أخرجه مسلم [1275]، وأبو داود [1879]، وابن ماجه [2949]، وأحمد [5/ 454]، وابن خزيمة [2783]، والبيهقى في "سننه"[9164]، وابن الجارود [464]، وأبو نعيم في "المستخرج"[1/ 162]، والمزى في "التهذيب"[28/ 265]، وابن عساكر في "تاريخه"[26/ 115] وغيره، من طرق عن معروف بن خربوذ عن أبى الطفيل به ....
قلتُ: وهذا إسناد قابل للتحسين، وابن خربوذ قد تكلموا فيه، وأراه إلى الضعف أقرب، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر وسيأتى [برقم 5761]، وابن عباس وعائشة وصفية بنت شيبة وغيرهم.
904 -
صحيح: هذان إسنادان مختلفان:
فالأول: عن إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة عن حبيب وحميد عن الحسن به ....
قلتُ: هذا إسناد صحيح إلا أنه مرسل، وحبيب هو ابن الشهيد، وحميد هو ابن هلال، والحسن هو أبو سعيد. =
"بَيْنَمَا أَنَا أَنْزِعُ اللَّيْلَةَ إِذْ وَرَدَتْ عَلَى غَنَمٌ سُودٌ وَغَنَمٌ عُفْرٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ، وَالله يَغْفِر لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَلأَ الْحِيَاضَ، وَأَرْوَى الْوَارِدَةَ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ نَزْعًا مِنْهُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الْغَنَمَ السُّودَ الْعَرَبُ، وَالْعَفْرَ الْعَجَمُ".
* * *
= والثانى: عن إبراهيم عن حماد عن عليّ بن زيد عن أبى الطفيل به
…
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وعلى بن زيد هو ابن جدعان الفقيه الضعيف المشهور، ومن طريقه أخرجه أحمد [5/ 455]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[2/ رقم 951]، وابن عساكر في "تاريخه"[44/ 240]، والبزار [2420]، لكن يشهد له حديث ابن عمر عند البخارى [3434]، ومسلم [2393]، وسيأتى [برقم 5524]، وشاهد آخر عن أبى هريرة.