‌ضابط مسمى جمع الكثرة: - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ٢

‌

‌فائدة:

ضابط جمع القلة

في وصفه ومسماه ما هو؟ إذا سئل عنه، أن تقول: هو اللفظ الموضوع لضم شيء إلى مثله أو إلى أكثر منه -على الخلاف في أقل مسماه- بوصف كونه لا يتعدى العشرة، فيكون مسماه جمع قلة، هو القدر المشترك بين العشرة والاثنين أو الثلاثة- على الخلاف- يفيد كون هذا المشترك لا يتعدى العشرة، فهو أخص من المشترك بين مراتب الجموع، لأجل تقيده بأنه لا يتعدى العشرة.

و‌

‌ضابط مسمى جمع الكثرة:

أنه اللفظ الموضوع لأحد عشر فما فوقها من غير حصر، وهذا كله ما لم تعرف الجموع بلام التعريف، أو الإضافة المعرفة، أما إذا عرفت أحدهما، صارت الجموع كلها للعموم، ولا يعتبر بعد ذلك عشرة ولا غيرها، بل يصير كل لفظ منها موضوعًا للكلية، وهو ثبوت الحكم لكل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، يسقط اعتبار كونه جمعًا أيضًا، وتستوي صيغ العموم والمفردات في ذلك.

فائدة:

/ قال إمام الحرمين في البرهان: ينبني على هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل نحو: نحن، وفعلنا، فإنه يكفي فيه المتكلم وآخر معه، إجماعًا، ولا يشترط الثلاثة، وكذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان، لأن اللغة لا تؤخذ قياسًا.

وهذه الفوائد أيضًا تؤكد ما تقدم من أن البحث إنما وقع عن الحقيقة اللغوية دون العرفية، فإن قوله: الاستدلال، وقوله: اللغة لا تؤخذ قياسًا، إنما يصح ذلك في اللغة دون العرف.

وهذا الإشكال تعرضت له لنفاسته في نفسه، ولتعلقه بالعموم ومباحثه من وجهين:

أحدهما: أن الخلاف في الجمع المنكر هل يحمل على العموم عند الجبائي، أو على أقل الجمع عند الجمهور؟ ينبني على معرفة أقل الجمع وتلخيصه، ولا يتلخص إلا بالبحث عن هذا الإشكال.

وثانيهما: أنا إذا جمعنا قول الأصوليين والنحاة بالطريق المستقدم، وأن النحاة يقولون: جموع القلة تحمل على أقل الجمع حالة التنكير، فإنا نحتاج إلى معرفة هذا القول وتحريره بالبحث عن هذا الإشكال.

فهذه الوجوه هي وجه تعرضي إليه.

* * *