‌قواعد الضبط والتصحيح: - المدخل إلى صحيح البخاري

والضبط هو أهم ما يستفيده طالب العلم من السماع، واتصالُ الإسناد بالسماع لا يفيد إذا أخل السامع بالضبط. والإخلال بالضبط داء سرى في بعض من يتصدر لإسماع الحديث من غير أن يضبطه حال سماعه، فيؤدي إلى أن يحمل طلابه الخطأ عنه .. وفي اللحن في الحديث النبوي الشريف إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه ما هو أشد خطرًا وهو نسبة الكذب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبةِ ما لم يقله إليه، كما بيناه من قبل.

ولا يكفي في صحة السماع الاعتمادُ على ضبط المصححين والمحققين في الطبعات الحديثة، مهما بلغت من الصحة والإتقان، ومهما اجتهد المحقق في الضبط والتصحيح، بل لابد لطالب الحديث من ضبط نسخته بقلمه، ويتأكد هذا إذا لم يعرف الطالب أساليب العرب أو لم يتمكن من علوم العربية، ولم يتمرس بأساليب العرب في البلاغة، فما بالك إذا اجتمع مع هذا ضعف الحفظ وكثرة الإهمال.

والأَولى أن تكون نسخة الطالب مقابلةً على نسخة الشيخ أو فرعًا عنها إن كانت خطيةً، أو نسخة من الطبعة عينها التي يقرأ منها الشيخ، فإنه بذلك يروي ما سمعه من الشيخ مطابقًا لما في نسخته. فإذا اختلفت نسخته، ورأى سَقْطًا أو زيادةً، أو تقديمًا وتأخيرًا، وجب عليه أن يُثبت في حاشية كتابه الصواب وفق ما سمعه من شيخه، ويرمزُ لنسخة شيخه بحرف مناسب، ويَكتب اصطلاحَه في أول الكتاب تيسيرًا على من يمسكه ويراجع فيه من بعده.

‌

‌قواعد الضبط والتصحيح:

وللتصحيح وكتابة الحواشي أصولٌ وآداب عند العلماء تحفظ للكتاب جماله، وتزيد من النفع به.، منها: أن يكتب بالحبر، لا بما يمكن محوه وتغييره كأقلام الرصاص.