‌«باب الوقف على أواخر الكلم» - الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر - جـ ١

‌

‌«باب الوقف على أواخر الكلم»

اعلم أن للوقف عند أئمة القراءة تسعة أوجه وهي: الإلحاق، والإثبات، والحذف، والإدغام، والنقل، والإبدال، والسكون، والروم، والإشمام:

فالإلحاق: يكون فيما يلحق آخر الكلم من «هاءات السكت» وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في باب: «الوقف على مرسوم الخط» .

والإثبات: يكون فيما يثبت من الياءات المحذوفة، وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله تعالى في باب:«الوقف على مرسوم الخط، وباب مذاهبهم في ياءات الزوائد» .

والحذف: يكون فيما يحذف من الياءات، وسيأتي الحديث عن ذلك بإذن الله تعالى في باب:«الوقف على مرسوم الخط، وباب مذاهبهم في ياءات الزوائد» .

والإدغام: يكون فيما يدغم من الياءات، والواوات في «الهمز» بعد إبداله حرفا مماثلا لما قبله، وقد تقدم بيان ذلك في باب «وقف حمزة وهشام على الهمز» .

والنقل: يكون في نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا كما تقدم في باب «وقف حمزة وهشام على الهمز» .

والإبدال: يكون في ثلاثة أنواع:

أحدها: يكون في الاسم المنون المنصوب، إذ يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا.

والثاني: يكون في الاسم المؤنث بالتاء في الوصل ويوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا.

والثالث: إبدال حرف المدّ من الهمزة المتطرفة إذا كانت بعد الألف كما تقدم في باب: «وقف حمزة، وهشام على الهمز» .

وهذا الباب لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الستّة المتقدمة، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون المحض، أو بالروم، أو بالإشمام وهذا ما سأجليه بإذن الله تعالى فيما يأتي:

قال ابن الجزري:

والأصل في الوقف السّكون ولهم

…

في الرّفع والضّمّ اشممنّه ورم

وامنعهما في النّصب والفتح بلى

…

في الجرّ والكسر يرام مسجلا

والرّوم الاتيان ببعض الحركة

…

إشمامهم إشارة لا حركه

وعن أبي عمرو وكوف وردا

…

نصّا وللكلّ اختيارا أسندا

وخلف ها الضّمير وامنع في الأتم

…

من بعد يا أو واو وكسر وضم

وهاء تأنيث وميم الجمع مع

…

عارض تحريك كلاهما امتنع

المعنى: أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن الأصل في الوقف السكون. وإنما كان الأصل في الوقف على الكلم المتحرك وصلا السكون لأنّ معنى الوقف:

الترك والقطع من قولهم: وقفت عن كلام فلان: أي تركته وقطعته، ولأن الوقف ضدّ الابتداء فلما اختصّ الابتداء بالحركة كذلك اختصّ الوقف بالسكون، فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وذلك لغة أكثر العرب، وكثير من القراء.

واعلم أن الوقف على أواخر الكلم انقسم ثلاثة أقسام:

الأول: لا يوقف عليه إلا بالسكون المحض، أي المجرد من الروم، والإشمام، وهو خمسة أصناف:

أولها: ما كان ساكنا في الوصل نحو: «تقهر، وتنهر» من قوله تعالى:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (سورة الضحى الآيتان 9 - 10).

ثانيها: ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة، نحو:«ريب» من قوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ (سورة البقرة الآية 2). وذلك لخفة الفتحة ونحو: «يؤمنون» نحو قوله تعالى: أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (سورة البقرة الآية 6).

ثالثها: الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث نحو:

«الجنة» نحو قوله تعالى: وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (سورة البقرة الآية 35). ونحو: «رحمة» نحو قوله تعالى: أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (سورة البقرة الآية 157). لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب.

أمّا إذا وقف عليه بالتاء اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء كما سيأتي في باب «الوقف على مرسوم الخط» فإنه يجوز الوقف عليه بالروم، والإشمام، لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه «الروم، والإشمام» .

رابعها: ميم الجمع في قراءة من ضمها ووصلها بواو نحو:

1 -

«لكم» نحو قوله تعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ (سورة البقرة الآية 75).

2 -

ونحو: «بعضهم إلى بعض» من قوله تعالى: وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ (سورة البقرة الآية 76).

وكذلك لا يجوز في ميم الجمع «الروم، والإشمام» ، على قراءة من لم يصلها بواو لأنها حينئذ ساكنة، وفي حالة صلتها بواو عرملت كالذي تحرك لالتقاء الساكنين، إذا الحركة عارضة وليست أصلية.

خامسها: المتحرك في الوصل بحركة عارضة: إمّا بالتقاء الساكنين نحو:

1 -

«ولقد استهزئ» نحو قوله تعالى: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ (سورة الأنعام الآية 10).

2 -

«قم الليل» من قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (سورة المزمل الآية 2).

وإمّا بالنقل نحو:

1 -

«من إستبرق» نحو قوله تعالى: مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (سورة الرحمن الآية 54).

2 -

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ (سورة الجن الآية 1).

ويلحق به: «يومئذ، وحينئذ» لأن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت «الذال» إلى أصلها من السكون.

القسم الثاني: ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم، ولا يجوز الوقف بالإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسر سواء كانت الكسرة للإعراب، أو للبناء نحو:

1 -

«من الناس» نحو قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (سورة البقرة الآية 8).

2 -

«فارهبون» نحو قوله تعالى: وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (سورة البقرة الآية 40).

وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة كما في وقف حمزة وهشام على نحو: «بين المرء» من قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ (سورة الأنفال الآية 24).

القسم الثالث: ما يجوز الوقف عليه بالسكون، وبالروم، وبالإشمام، وهو ما كان في الوصل متحركا بالضم، ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى، أو لالتقاء الساكنين، وهذا يشمل حركة الإعراب، وحركة البناء، والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة:

فمثال حركة الإعراب: «عذاب عظيم» نحو قوله تعالى: وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (سورة البقرة الآية 7).

ومثال حركة البناء: «قبل، وبعد» نحو قوله تعالى: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (سورة الروم الآية 4).

ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة: «دفء» من قوله تعالى: وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ (سورة النحل الآية 5). حالة وقف حمزة وهشام.

أمّا «هاء الضمير» فقد اختلف القراء في الوقف عليها بالروم والإشمام:

فذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقا.

وذهب آخرون إلى المنع مطلقا.

وذهب كثير من المحققين إلى التفصيل فمنع الإشارة بالروم، والاشمام فيها إذا كان قبلها:«ياء أو واو، أو كسر أو ضمّ» نحو:

1 -

«فيه» نحو قوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ (سورة البقرة الآية 2).

2 -

«خذوه» نحو قوله تعالى: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (سورة الحاقة الآية 30).

3 -

«به» نحو قوله تعالى: يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً (سورة البقرة الآية 26).

4 -

«أمره» نحو قوله تعالى: فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ (سورة البقرة الآية 275).

والمذهب الأخير أعدل المذاهب وأتمها.

ومعنى قول الناظم:

وعن أبي عمرو وكوف وردا

…

نصّا وللكلّ اختيارا أسندا

أي أنه ورد النصّ بالوقف بالروم، والإشمام. «1»

عن «أبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر» بإجماع علماء القراءات. أمّا «عاصم» فقد اختلف عنه في ذلك:

فرواه عنه نصّا «الحافظ أبو عمرو الداني» وكذلك حكاه عنه «ابن شيطا» عن أئمة العراق، وكذلك رواه «الشطوى» نصّا عن أصحابه، وهو الصحيح عنه.

وأمّا غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نصّ، إلّا أن أئمة أهل الأداء، اختاروا الأخذ بالروم، والإشمام لجميع القراء.

فصار الأخذ بالروم، والإشمام لجميع القراء جائزا بشروط مخصوصة، وفي مواضع معروفة، وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم «1» .

تمّ باب الوقف على أواخر الكلم ولله الحمد والشكر