المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ١

[الجلال السيوطي]
الرئيسيةأقسام الكتبعلوم الحديثتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ١

معلومات الكتاب

القسم: علوم الحديث
الكتاب: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر
الناشر: دار طيبة
تاريخ النشر بالمكتبة: 8 ذو الحجة 1431

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة السيوطي]

- ‌[فوائد من المقدمة]

- ‌[الفائدة الْأُولَى فِي حَدِّ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَمَا يَتْبَعُهُ]

- ‌[الفائدة الثَّانِيَةُ فِي حَدِّ الْحَافِظِ وَالْمُحَدِّثِ وَالْمُسْنِدِ]

- ‌[الفائدة الثَّالثةُ أول من صنف في الاصطلاح]

- ‌[الفائدة الرَّابِعَةُ أَنْوَاعَ عُلُومِ الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ لَا تُعَدُّ]

- ‌[مقدمة النووي] [

- ‌الروايات الواردة في الابتداء بالبسملة]

- ‌[الروايات الواردة في الابتداء بالحمدلة]

- ‌[تفسير الفتاح والمنان وبيان معنى العبودية والخلة]

- ‌[إدخاله في الصلاة سائر الأنبياء ومن هم آل النبي]

- ‌[ورود أما بعد في خطب النبي وبيان منهجه في الكتاب]

- ‌[أنواع الحديث]

- ‌[النوع الأول الصحيح]

- ‌[حد الصحيح]

- ‌[قوله هذا حديث صحيح وهذا غير صحيح]

- ‌[هل يُجْزَمُ فِي إِسْنَادِ أَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

- ‌[أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُطْلَقًا]

- ‌ أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيحِ الْمُجَرَّدِ، صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

- ‌[تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم]

- ‌اخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ

- ‌[البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما]

- ‌[عدد أحاديث البخاري ومسلم]

- ‌[مظان معرفة الزيادة على الصحيح]

- ‌ الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ

- ‌[فوائد الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ]

- ‌[ما رواه الشيخان بالإسناد المتصل وغير المتصل]

- ‌ الصَّحِيحُ أَقْسَامٌ:

- ‌[قولهم صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ]

- ‌[مسألة تصحيح الأحاديث في هذه الأزمان]

- ‌[من أراد الاحتجاج بحديث من الكتب المعتمدة]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

- ‌[تعريف الحسن]

- ‌[أقسام الحسن وحكم الاحتجاج به]

- ‌[قَوْلُ الْحُفَّاظِ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ]

- ‌[تَقْسِيمُ الْبَغَوِيِّ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ إِلَى حِسَانٍ مريدا بها السنن وَصِحَاحٍ مريدا بها ما في الصحيح]

- ‌[فُرُوعٌ مظنة الأحاديث الحسنة سنن الترمذي وأبي داود]

- ‌[وجه عدم التحاق المسانيد بالأصول الخمسة]

- ‌[حكم حديث راوي تأخر عن درجة الحافظ الضابط]

- ‌[حُكْمُ حَدِيثٍ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ:الْمُسْنَدُ:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ: الْمُتَّصِلُ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ: الْمَرْفُوعُ:

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:

- ‌[تعريف الموقوف]

- ‌[فُرُوعٌ الأول قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا]

- ‌الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا

- ‌الثَّالِثُ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ. يَرْفَعُهُ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ: الْمُرْسَلُ:

- ‌[تعريف الْمُرْسَلُ]

- ‌[حكم المرسل]

- ‌النَّوْعُ الْعَاشِرُ: الْمُنْقَطِعُ:

- ‌النَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمُعْضَلُ:

- ‌[تعريف الْمُعْضَلُ]

- ‌[فروع الأول الْإِسْنَادُ الْمُعَنْعَنُ]

- ‌[الثاني استعمال أن وعن في الإجازة]

- ‌[الثالث حكم التعليق الذي يذكره البخاري والحميدي وصورته]

- ‌[الرابع رواية بَعْضُ الثِّقَاتِ الضَّابِطِينَ الْحَدِيثَ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا أَوْ بَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا وَبَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّدْلِيسُ

- ‌[أقسام التَّدْلِيسُ]

- ‌[حكم التَّدْلِيسُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الشَّاذُّ

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ:مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ

- ‌النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا

- ‌[حكم زيادة الثقة]

- ‌[تقسيم زيادة الثقات]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْمُعَلَّلُ:

- ‌[تعريف المعلل]

- ‌[متى تدرك العلة]

- ‌[الطريق إلى معرفة العلة مع ذكر أمثلة لها]

- ‌[إطلاق العلة على غير مقتضاها]

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ:الْمُضْطَرِبُ

- ‌[النَّوْعُ الْعِشْرُونَ الْمُدْرَجُ] [

- ‌أقسام المدرج] [

- ‌الأول يَذْكُرَ الرَّاوِي عَقِب الحديث كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَرْوِيَهُ مَنْ بَعْدَهُ مُتَّصِلًا]

- ‌[الثاني عِنْدَ الراوي مَتْنَانِ بِإِسْنَادَيْنِ فَيَرْوِيَهُمَا بِأَحَدِهِمَا]

- ‌[الثالث يَسْمَعَ الراوي حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ مَتْنِهِ فَيَرْوِيَهُ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: الْمَوْضُوعُ:

- ‌[تعريف الوضع وكيفية معرفته]

- ‌[كتاب الموضوعات لابن الجوزي وبعض المآخذ عليه]

- ‌[أقسام الواضعين]

- ‌[تجويز الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ورد العلماء عليهم]

- ‌[رُبَّمَا أَسْنَدَ الْوَاضِعُ كَلَامًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوِ الزُّهَّادِ أَوِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ]

- ‌[من أمثلة الموضوع]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: الْمَقْلُوبُ:

- ‌[أقسام المقلوب]

- ‌[فرع مسائل تتعلق بالضعيف]

- ‌[شروط العمل بالأحاديث الضعيفة]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وفيه مسائل]

- ‌[الأولى شروط من يحتج بروايته]

- ‌[الثانية بم تثبت عدالة الراوي]

- ‌[الثالثة كيف يعرف ضبط الراوي]

- ‌[الرابعة هل يقبل التعديل دون ذكر السبب]

- ‌[الخامسة هل يشترط العدد في الجرح والتعديل]

- ‌[السادسة حكم رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا]

- ‌[فرع هل يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين]

- ‌[السابعة عدم الاحتجاج بمن كفر ببدعته]

- ‌الثَّامِنَةُ: تُقْبَلُ رِوَايَةُ التَّائِبِ مِنَ الْفِسْقِ إِلَّا الْكَذِبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ

- ‌[التاسعة إِذَا رَوَى ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثًا ثُمَّ نَفَاهُ الْمُسْمَعُ وأقوال العلماء في ذلك]

- ‌[العاشرة حكم من أخذ على التحديث أجرا]

- ‌الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِهِ أَوْ إِسْمَاعِهِ

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الْمُخْتَصِّ بِالْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمُحَاذَرَةِ مِنِ انْقِطَاعِ سِلْسِلَتِهَا]

- ‌[الثَّالثَةَ عَشْرَةَ ألفاظ الجرح والتعديل]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَتَحَمُّلُهُ، وَصِفَةُ ضَبْطِهِ:

- ‌[أول زمن يصح فيه سماع الحديث]

- ‌بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ

- ‌[القسم الأول سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ]

- ‌[القسم الثاني الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وتسَمى عَرْضًا]

- ‌فُرُوعٌ:الْأُوَلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مَوْثُوقٍ بِهِ

- ‌[الثاني حكم سماع من قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ قَائِلًا أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ وَالشَّيْخُ مُصْغٍ إِلَيْهِ]

- ‌[الثالث اختيار الحاكم في هذه المسألة]

- ‌[الرَّابِعُ حكم السماع إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أَوِ الْمُسْمِعُ حَالَ الْقِرَاءَةِ]

- ‌[الْخَامِسُ مسألة سماع الحديث من وراء حجاب]

- ‌[السادس خص الشيخ للسماع قوما فسمع غيرهم بغير إذنه هل يجوز لهم الرواية]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْإِجَازَةُ وهي على أضرب]

- ‌[الأول إجازة معين لمعين]

- ‌[الثاني إجازة معين لغير معين]

- ‌[الثالث إجازة غَيْرَ مُعَيِّنٍ بِوَصْفِ الْعُمُومِ]

- ‌[الرابع الإجازة لمُعَيِّنٍ بمجهول أو بمعين من الكتب]

- ‌[الخامس الإجازة للمعدوم]

- ‌السَّادِسُ: إِجَازَةُ مَا لَمْ يَتَحَمَّلْهُ الْمُجِيزُ

- ‌السَّابِعُ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ، هِيَ ضَرْبَانِ

- ‌[الأول مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ]

- ‌ الثَّانِي: الْمُجَرَّدَةُ

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: الْكِتَابَةُ

- ‌[القسم السادس الإعلام]

- ‌الْقِسْمُ السَّابِعُ: الْوَصِيَّةُ

- ‌الْقِسْمُ الثَّامِنُ: الْوِجَادَةُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ:كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

- ‌[الأولى حكم كتابة الحديث]

- ‌[الثانية الاعتناء بضبط الملتبس من الأسماء]

- ‌الثَّالِثَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَائِرَةً

- ‌[الرابعة يجب مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازه]

- ‌[الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط]

- ‌[السادسة مسألة التَّصْحِيحُ وَالتَّضْبِيبُ وَالتَّمْرِيضُ]

- ‌[السابعة العمل إذا وقع في الكتاب ما ليس منه]

- ‌[الثامنة الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا]

- ‌[التاسعة ماذا ينبغي في كتابة التسميع]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ]

- ‌[مذاهب العلماء في الرواية]

- ‌[فُرُوعٌ تتعلق برواية الحديث] [

- ‌الْأَوَّلُ رواية الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ]

- ‌[الثاني الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ إِذَا وَجَدَ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا فِي حِفْظِهِ]

- ‌[الرَّابِعُ إِذا لَمْ يَكُنِ الرَّاوِي عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَدْلُولَاتِهَا]

- ‌[الْخَامِسُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ]

- ‌[السِّادِسُ يَنْبَغِي للشيخ أَنْ لَا يَرْوِيَ بِقِرَاءَةِ لَحَّانٍ أَوْ مُصَحِّفٍ]

- ‌[السَّابِعُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الشُّيُوخِ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دون اللفظ]

- ‌الثَّامِنُ:لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَهُ

- ‌[التَّاسِعُ جَرَتِ الْعَادَةُ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ خَطًّا اخْتِصَارًا وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ اللَّفْظُ بِهَا]

- ‌الْعَاشِرُ: النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ

- ‌[الْحَادِي عَشَرَ إِذَا قَدَّمَ الرَّاوِي الْمَتْنَ عَلَى الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْإِسْنَادَ بَعْدَهُ أَوِ الْمَتْنَ وَأَخَّرَ الْإِسْنَادَ]

- ‌[الثَّانِي عَشَرَ إِذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُتِمُّهُ]

- ‌[الثَّالِثَ عَشَرَ تَغْيِيرُ قَالَ النَّبِيُّ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أو العَكْس]

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ:إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهَنِ فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالَ الرِّوَايَةِ

الذهاب إلى الكتاب