الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية (48)
* قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} [الأحزاب: 48].
* * *
قال تعالى: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} لمَّا كان الناس يَنقَسِمون إلى ثلاثة أقسام:
1 -
مُؤمِنٍ ظاهِرًا وباطِنًا.
2 -
كافِرٍ ظاهِرًا وباطِنًا.
3 -
مُؤمِنٍ ظاهِرًا، كافِرٍ باطِنًا.
بيَّن اللَّه تعالى هؤلاءِ الأقسامَ في قوله تعالى: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} بعد قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} ، واللَّه تعالى يَقرُن بين هؤلاء الأصنافِ الثلاثةِ في عِدَّة مَواضِعَ من القُرآن، ففي أوَّل سُورة البقَرة ذكَر اللَّه تعالى الأصنافَ الثَّلاثةَ، وفي سُورة الأحزاب لمَّا ذكَرَ الأمانة وتَحمُّلَها ذكَرَ الأصناف الثلاثة، وهنا ذَكَر الأصناف الثلاثة قال تعالى:{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} .
والكافِر كلُّ مَن كفَرَ باللَّه تعالى سواءٌ كان كُفْره عن جُحودٍ أو عن استِكْبار؛ لأن الكُفْر كلَّه يَدور على هَذين الأمرَيْن؛ إمَّا الجُحود وهو التَّكذيب، وإمَّا الاستِكْبار
عن الطاعة، فمَن كَفَر باللَّه تعالى وأَعلَن كُفْره فهو من الكافِرين، ومَن ستَر كفْره فهو من المُنافِقين.
فالمُنافِق إذَنْ: مَن يُظهِر الإسلام ويُبطِن الكُفْر مَأخوذٌ من نَافِقَاءِ اليَرْبُوع، نافِقاءُ اليَرْبوع هي بَيتُه؛ لأن اليَربوع له حِيلة؛ يَحفُر في الأرض جُحْرًا له، ويَجعَل له بابًا، ويَجعَل في أطرف الجُحْر قِشْرة رقيقة؛ لأَجْل إذا حُجِر مع بابه، نَتَقَ مع هذه القِشرةِ الرقيقة فيُقال: نافِقاءُ اليَربوعِ، والمُنافِق هكذا عَمَلُه إذا حُجِر فَعَل ما يَتخَلَّص به، لكن نِفاقًا، كما قال اللَّه تبارك وتعالى:{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة: 14].
وقوله تعالى: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} [الأحزاب: 1]، وهذا النَّهيُ نَهْيٌ عمَّا لم يَكُن، لِئَلَّا يَكون، وليس نَهيًا عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ، وبينَهما فَرْق، فهو نَهي عمَّا لم يَكُن لِئَلَّا يَكون، وليس نهيًا عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ.
فإذا قُلْت لشَخْص: يا فُلان لا تَسرِقْ. وهو يَسرِقُ فهو نهيٌ عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ، وإذا قُلتَ لمَن لم يَسرِقْ، لكنه هَمَّ بالسَّرِقة أو لم يَهُمُّ فهذا نَهيٌ عمَّا لم يَكُن لِئَلَّا يَكون، فقوله تعالى:{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} ليسَ المَعنَى أن الرسولَ صلى الله عليه وسلم كان يُطيعهم -حاشاه من ذلك- لكنه لأَجْل ألَّا يَكون أَذِيَّتهم له ومُضايَقتهم له وإِحْراجهم إيَّاه؛ لِئَلَّا يَكون سببًا لأَنْ يَتَنازَل عن شيءٍ ممَّا أُمِر به من أَجْل دَفْع أَذاهم وإلَّا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُمكِن أن يُطيع المُنافِقين والكافِرين في مَعْصية اللَّه تعالى، ولكن النَّفْس البشَرية قد تَجتَهِد في أَمْر من الأُمور، وترى أن من المَصلَحة التَّنازُل عن بعض الأَشياء لدَفْع ما هو أَعظَمُ في نظَر المُكلَّف، ويَكون الأَمْر ليس كذلك؛ ولهذا قال تعالى:{وَدَعْ أَذَاهُمْ} قال بعض المُفسِّرين: إنها مُضافة إلى المَفعول به. يَعنِي:
لا تُؤذِهْم، وقال بعضُ المُفسِّرين: إنها مُضافةٌ إلى الفاعِل يَعنِي: دع أَذِيَّتهم إيَّاك، فلا تَلْتَفِت لها، ولا تَهْتَمَّ بها.
والصحيح: هو القولُ الثاني؛ لأن الأوَّلَ غيرُ وَارِد، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُؤذِهِمْ، ولكنَّه يُؤْذَى مِنهم، وعلى هذا يَكون المَصدَر هنا مُضافًا إلى الفاعِل، يَعنِي: دع أَذِيَّتهم إيَّاك.
وهذا الأمرُ إمَّا أن يَكون للتَّهديد، وإمَّا أن يَكون للتَّايِيد والتَّقوية، وإمَّا أن يَكون لهما جميعًا.
إمَّا أن يَكون للتهديد: تَهديد هؤلاءِ الكافِرِين والمُنافِقين، يَعنِي: دع أَذاهُم إيَّاكَ، فسوف يَنتَقِم اللَّه تعالى مِنهم بدليل قوله تعالى:{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} .
أو أن المَعنَى: التَّاييدُ، يَعنِي: دع أَذاهم، أي: اصْبِرْ عليهم، فيَكون هذا من باب تَأيِيد اللَّه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأَنْ يَأمُره بأن يَدَعَ أَذاهم ولا يَهتَمَّ بهِمْ ولا يُبالي بهم؛ لأن العاقِبة ستَكون للرسولِ صلى الله عليه وسلم حتى مع هذه الأذِيَّة التي قاموا بها بالنِّسبة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
فائِدةٌ: الفَرْق بين الشِّرْك والكُفْر: أن الكُفْر أعمُّ فإن كلَّ مُشرِك كافِرٌ، وليس كلُّ كافِرٍ مُشرِكًا، قد يَجحَد الإنسان شيئًا ممَّا أَنزَل اللَّه تعالى فيَكون كافِرًا، وليس بمُشرِك.
وقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} التَّوكُّل: ذَكَروا في حَدِّه أقوالًا مُتعَدِّدةً، ولكِنَّ أَقرَبَ ما يُقال فيه: إنه صِدْق الاعتِماد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِعِ،
ودَفْع المَضارِّ، مع الثِّقَة باللَّه تعالى صِدْق الاعتِماد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِع، ودَفْع المَضارِّ مع الثِّقَة به.
وهذا أحسَنُ ما قيل في تفسير التَّوكُّل، لأن الإنسان إذا اعتَمَد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِع ودَفْع المَضارِّ مع الثِّقَة به صار ذلك أَقوَى له وأَطمَنَ لقَلْبه، ولكن مع هذا فإن التَّوكُّل لا يُنافِي فِعْل الأسباب الشَّرعية التي ثبَتَت إمَّا عن طريق الشَّرْع، وإمَّا عن طريق الحِسِّ.
ومَن زعَمَ أن هذا يُنافِي التَّوكُّل فقَدْ أَخطَأ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شَكَّ أنه إمام المُتَوكِّلين، وسيِّدُ بني آدَمَ، ومع هذا فكان يَفعَل الأسباب، فقَدْ كان يَتَّقي من البَرْد، ويَتَّقِي من الحَرِّ، ويَتَّقِي من البَأْس، فكان يَلبَس الدُّروع كما ظاهَرَ في يوم أُحُد بين دِرْعَيْن، ومع هذا فإنه لا يُقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضعيفُ التَّوكُّل.
إِذَنْ: فِعْل الأسباب من تَمام التَّوكُّل على اللَّه تعالى؛ لأن دَرْءَ ما تَخافه يَكون بأَمْرين: أمرٍ من قِبَلِكَ أنتَ، وأمير آخَرَ من قِبَل اللَّهِ تعالى، فالأشياءُ الخَفِيَّة التي تُدرِكها ولا طاقةَ لك بها هذا من قِبَل اللَّه تعالى، والأشياءُ الظاهِرة التي لك بها قِبَلٌ هذه من قِبَلِ نَفْسك، فعليك أن تَفعَل هذا، وأن تَعتَمِد على اللَّه تعالى فيما لا تُدرِكه ولا يَصِل إليه ذِهْنكَ.
وقوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} : (كفَى) فِعْلٌ ماضٍ كما هو مَعروف، والباء حرفُ جزّ زائِدٌ؛ لتَحْسين اللَّفْظ، و (اللَّه) لَفْظ الجلالة فاعِل مَرفوع بضمَّةٍ مُقدَّرة على آخِره منعَ من ظُهورها اشتِغال المَحلِّ بحرَكة حَرْف الجرِّ الزائِد.
وقوله تعالى: {وَكَفَى} تارة تَتَعدَّى بنفسها، فإذا كان المُراد بَيان الكِفاية فقَطْ فإنها تَتَعدَّى بدون حَرْف الجرِّ، مِثل:{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} مثل: أن تَقول:
كفاكَ اللَّهُ تعالى شَرَّ أعدائِكَ. وما أَشبَهَها، وتارةً تَتَعدَّى بالباء إذا كان المُراد بها مَعنَى التَّعجُّب، يَعنِي: ما أَبلَغَ كِفايَتَه! مثل قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} ، وقوله تعالى:{وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} ، وما أَشبَهَها.
وهنا المُراد بها التَّعجُّب، يَعنِي: أنهما أشَدُّ كِفاية اللَّه تعالى، وما أَبلَغَ كِفايَتَه!
وقوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} : {وَكِيلًا} هذه حالٌ من فاعِل (كَفَي)، وقوله تعالى:{وَكِيلًا} بمَعنَي: حَفيظًا وكافِيًا، كما قال اللَّه تعالى:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]، أي: كافِيهِ.
واعلَمْ أن اللَّه تعالى أَطلَق على نَفْسه الوَكيل وأَطلَق على نَفْسه المُوكِّل، يَعنِي: وصَفَ نَفْسه بالمُوكِّل؛ فأمَّا الوَكيل فكثيرٌ في كِتاب اللَّه تعالى، ومَعناه: الكافِي الحافِظ، وما أَشبَه ذلك، وأمَّا وَصْف اللَّه تعالى بالتَّوكيل أنه مُوكِّل، ففي قوله تعالى:{فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا} [الأنعام: 89] ثم قال: {وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} ، ومُناسَبة قوله تعالى:{وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} ؛ لقَوْله تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} مُناسَبَتها أنك إذا تَوَكَّلْت عليه كفاك كلَّ شيءٍ، وحَفِظك، وصار رَقيبًا عليكَ.
من فوائد الآية الكريمة:
الْفَائِدَة الأُولَى: تحريمُ طاعةِ الكافِرين والمُنافِقين لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يُخَالِف أَمْر اللَّه تعالى، فلو أُمِروا بشيءٍ لا يُخالِف أمرَ اللَّه تعالى فإن طاعَتَهم ليست حَرامًا، كما لو أَمَرك كافِرٌ بأن تُركِّب على هذا البابِ مِفتاحًا مثَلًا، فهل نَقول: حرامٌ عليك أن تُطيعهُ؟ لا، إِذَنْ: لا تُطِعْهم فيما يُخالِف أَمْر اللَّه تعالى.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن القُرآن على أَكمَل ما يَكون من البَلاغة، فإننا نَجِده في مَواضِعَ يُقدِّم المُنافِقين على الكافِرين، وفي هذه الآيةِ قدَّم الكافِرين على المُنافِقين؛ لأنه
في مَقام الجزاء وفي مَقام الذَّنْب يُقدِّم المُنافِقين {إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]، {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ} [الأحزاب: 73]؛ لأن ذَنْب المُنافِق أَعظَمُ من ذَنْب الكافِر الصريح.
وأمَّا هنا فالذي يُعارِض الرسول صلى الله عليه وسلم صراحةً هو الكافِر؛ ولهذا قدَّمه على المُنافِق؛ لأن المُنافِق لا يَأْمُر بمُخالَفة الشَّرْع كما يَأمُر بها الكافِر، إذ إنه يَتَستَّر بنِفاقه؛ ولهذا قال تعالى:{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ} فبَدَأ بهم؛ لأن مُعارَضَتَهم للشَّرْع أَبيَنُ وأظهَرُ من المُنافِقين.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه قد يَتَوجَّه النَّهيُ عمَّا لم يُفعَل؛ لئلا يُفْعَل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يُطِيعهم لكنه نُهِيَ أن يُطيعَهم؛ لئلَّا يَفعَل في المُستَقبَل.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النَّهيَ قد يَكون أو قد يَرِد على الأُمور البَعيدةِ أو المُستَحيلةِ، وجهُهُ: ولا تُطِعِ الكافِرين والمُنافِقين، فإن هذا بعيد أو مُستَحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَهديد الكافِرين والمُنافِقين؛ لقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} .
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَأييد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتَسلِيَتُه من قوله تعالى أيضًا: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} .
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن من طَبيعة الكافِرين والمُنافِقين أَذِيَّة المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} .
لكن قد يَقول قائِل: هذا آذَى الرسولَ صلى الله عليه وسلم.
فنَقول: إن مَن آذَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فإنه مُؤْذٍ للمُؤمِنين، وأيضًا فإن مَن عادَى الرُّسُل سَيُعادِي أَتْباعَهم ويُؤذِيهم.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وُجوب الصَّبْر على أذَى الكُفَّار والمُنافِقين؛ لقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} فإن هذا أَمْرٌ بالصَّبْر على أَذِيَّتهم.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوبُ التَوكُّل على اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ، والأَمْر للوُجوب.
الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يَملِك لنَفْسه نَفْعًا ولا ضَرًّا، ولا لغَيْره من بابِ أَوْلى؛ لقوله تعالى:{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ، فهو مُفتَقِرٌ إلى رَبِّه مَأمورٌ بأن يَتَوكَّل عليه.
الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِظَم كِفاية اللَّه عز وجل للمُتَوكِّلين عليه؛ لقوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} ، فإنا ذكَرْنا فيما سبَقَ أن هذا يُراد به التَّعجُّب من كِفاية اللَّه تعالى لمَن تَوكَّل عليه.
* * *