الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث لابن عمر في الحديبية، وهو: ابن عامر بن أبي قيس بن الأسلت، واسم الأسلت: عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة.
وخرج ابن حبان
(1)
، والحاكم
(2)
حديثه في "صحيحيهما".
ولما ذكره ابن السكن في جملة "الصحابة" قال: يقال له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليست له عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية.
وذكره -أيضا- البغوي في "الصحابة". وقال ابن سعد: محصن بن أبي قيس، لم يكن له عقب، وكان العقب لأخيه عامر بن أبي قيس، وانقرضوا فلم يبق منهم أحد
(3)
.
ذكرت الذي قد قاله غير واحد
…
وأعرضت عن ذكر العلو المباين
117 - (خ م سي) حصين بن محمد الأنصاري السالمي المدني
(4)
:
قال المزي: (وزعم غير واحد من حفاظ المغرب، منهم: أبو الحسن القابسي أنه بضاد معجمة، وذلك وهم فاحش) انتهى. الذي رأيت، أن هذا القول قاله أبو الحسن، لم أر لأحد من المغاربة مثله، هذا السهيلي، وأبو الوليد بن الفرضي، وأبو علي الجياني، وأبو الخطاب بن دحية يقولون: وكان أبو الحسن القابسي يهم في
(1)
"صحيح ابن حبان"(9/ 515 رقم 4200).
(2)
"المستدرك"(2/ 206 رقم 2769).
(3)
"الطبقات الكبرى"(4/ 383).
(4)
"تهذيب الكمال"(2/ 215، 216)، و"تهذيب التهذيب"(1/ 446)، و"تقريب التهذيب"(ص 110)، وفيه:"صدوق الحديث".
هذا الاسم، فيقوله بالضاد المعجمة، لم أرهم ولا أحدهم ذكر له متابعا، فينظر، والله -تعالى- أعلم.
وفي قول المزي: (قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن: عتبان، روى عنه: الزهري، مرسل) ثم ذكر المزي أن الزهري قال: ثم سألت الحصين
…
، فهذا منه نقض للأول، أيكون في موضع مرسلا، وفي آخر متصلا! نقض وإبرام وإحجام، في سطر واحد من الكلام.
والذي يظهر من قول أبي حاتم، أن الزهري روى عنه حديثا مرسلا كما هو الواقع عند الشيخين، لا أن الزهري لم يسمع منه كما يظهر من كلام المزي، ويؤيد ما قلناه، أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتاب "المراسيل"، ولا الكتاني في "سؤالات أبي حاتم".
وأما النسائي فإنه يورد عليه ذكره في كتاب "الرواة عن ابن شهاب"، فإنه لم يذكره فيهم، وذكره في "اليوم والليلة"
(1)
، والله أعلم.
وفي كتاب "الجرح والتعديل" عن الدارقطني، قال الحاكم: قلت له: فحصين بن محمد السالمي الذي يروي عنه الزهري؟ قال: ثقة، إنما حكى عنه الزهري حديثين
(2)
. وذكره ابن خلفون في جملة "الثقات".
وزعم بعض المصنفين من المتأخرين، أنه لا يكاد يعرف. وفيه نظر لما أسلفناه.
(1)
"عمل اليوم والليلة"(ص 461).
(2)
"سؤالات الحاكم النيسابوري" للدارقطني (ص 198).