‌سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة - اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء - جـ ٣

‌

‌سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة

فيها وصلت رأس بهرام الباطني. وكان طغتكين أتابك، الملقب ظهير الدين، قد وهب له بانياس خوفاً من شره، فأفسد جماعةً بالشام، وجرت له خطوب آلت إلى قتله، وحملت رأسه إلى الآمر.

وفيها رتب قاضي القضاة أبا عبيد الله محمد بن ميسر مشارفاً على ثقة الدولة ابن أبي الرداد في قياس الماء وعمارة المقياس، وعمل مصالحة؛ فاستمر إلى أن قتل ابن ميسر ثم بطل، فلم ينظر أحد في هذه المشارفة.

وفي رجب عمل للآمر في الخاقانية، وكانت من خاص الخليفة، قصر من ورد فسار إليها وحده بضيافة عظيمة. فلما استقر هناك خرج إليه أمير يقال له حسام الملك أحد الأمراء الذين كانوا مع المؤتمن، أخي المأمون، في سفره في البلاد التي كان يتولاها وتخاذل مع ابن السلار عنه وهو لابس لأمة حربه، والتمس المثول بين يدي الخليفة. فاستثقل ما جاء به في ذلك الوقت لأنه مناف لما فيه الخليفة من الراحة والنزهة، فمنع من ذلك وصد عنه؛ فقال لجماعة من حواشي الخليفة: أنتم منافقون على الخليفة إن لم أصل

إليه وهو يطالبكم بذلك ويعاقبكم عليه. فأطلعوا الخليفة على أمره، فأمر بإحضاره. فقال: يا مولانا، لمن تركت أعداءك يعني المأمون وأخاه هذا والعهد قريب؛ أأمنت الغدر؟ فما أجابه إلا وهو على ظهور الرهاويج من الخيل، فلم تمض ساعة إلا وهو بالقصر يمضي إلى مكان إعتقال المأمون أخيه، فوجدهما على حالهما، فزادهما وثاقاً وحراسة.

فلما كان في ليلة العشرين منه قتل المأمون وصالح بن الضيف، وكان من نشو المأمون وقد سجن معه، وعلي بن إبراهيم بن نجيب الدولة، المحضر من اليمن، وأخرجوا إلى سقاية ريدان في الرمل قبالة البستان الكبير خارج باب الفتوح، فصلب أبدانهم بغير رءوس وفي صدر كل واحد رقعة فيها اسمه. فبلغ الأمر الناس فشكوا فيهم، وقالوا: هم غير المذكورين. فأمر بإخراج رءوسهم وأقيمت على أبدانهم.

فيها كانت ولاية ابن ميسر القضاء في ذي الحجة على ما ذكر بعضهم؛ وقيل بل كانت كما تقدم؛ ولقب بثقة الدولة القاضي الأمين سناء الملك، شرف الأحكام، قاضي القضاة، عمدة أمير المؤمنين، أبي عبد الله محمد بن القاضي أبي الفرج هبة الله بن ميسر. فلازم الانتصاب والجلوس، واعتمد التثبت في الأحكام، وعدل جماعة، فبلغت عدة الشهود في أيامه مائة وعشرين شاهدا، وكانوا دون الثلاثين.

ثم وردت إليه المظالم؛ فاستوضح أحوال المعتقلين وطالع بهم الآمر، وكان فيهم عدة قد يئسوا من الفرج، فاستأذن الخليفة وأفرج عنهم. وتكلم مع الآمر في أمر التجار وما نزل بهم من المصادرات، فأمر الخليفة بكتابة منشورهم في معناهم قرئ على المنابر.

فيها كثرت وقائع أهل القسر على الناس، وتقرب كثير من الكتاب

الظلمة بعورات الناس إلى الخليفة، فاشتدت مطالبات الناس بالأموال، وقبل قول كل رافع شيئاً على أحد، وأخذ الناس بما رموا به، وضمن عدة من الناس أشياء لم تجر عادة بضمانها، وأحدثت رسوم لم تكن فيما تقدم. وذلك أنهم لم يقدروا على تصريح القول بالمصادرة، فعملوا ما ذكر؛ فحصلت الشناعة، وخرج من بالبلد من التجار.

وكثرت مصادرات القاطنين بمصر والقاهرة، وعظم قدر ما حمل من أموال هذه الجهات. فاتسع عطاء الخليفة حتى وهب يوماً لغلامه برغش، المنعوت بالعادل، ثمانين ألف دينار، ثم سأله بعد مدة يسيرة عما فعله فيما وهبه، فقال: يا مولانا تصدقت ووهبت أكثر. فأعجب ذلك الآمر، وفرح، وشكره على فعله. ووهب مرة لغلامة هزار الملك جوامرد، المنعوت بالأفضل، مثل ذلك. وكانا أخص غلمانه وأقربهم منه، وأشرفهم عنده منزلة؛ وكانا أسمح خلق الله؛ وكان الناس في أيامهما لا يوجد فيهم من يشكو الفقر، لا بمصر ولا بالقاهرة، فإن هزار الملوك كانت صدقته في كل يوم جمعة راتباً قد قرره بالقرافة أربعة آلاف درهم في ألف كاغدة، على يد الثقة ابن الصعيدي وغزال الوكيل، وكانت عطاياه من يده لا تنقص عن عشرة دنانير أبداً؛ ولا يخلو ركوبه إلى القصر وعوده منه من أحد يقف له ويطلب منه. وكان برغش يعطي الجمل الكبار التي يغني بها الطالب، من المائة دينار إلى المائتين وأكثر.

وبلغ علم التي يقال لها جمعة، مكنون الآمرية، أن الآمر سيدها قد وهب لكل من غلاميه المذكورين ثمانين ألف دينار، وكان الآمر يحبها، وأصدقها أربعة عشر ألف دينار، وولدت منه ابنة سماها ست القصور؛ فلما دخل عليها عشية اليوم الذي وهبهما فيه هذا المال قامت وأغلقت عليها مقصورتها، وقالت: ما تدخل إلي أو تهب لي ما وهبت لكل منهما. فقال: الساعة. وأحضر الفراشين، وحمل كل عشرة كيساً فيه عشرة آلاف دينار

عينا. فلما صار إليها هذا المال، ومبلغه مائتا ألف دينار ذهباً، فتحت الباب له ودخل.