‌(كتاب قسم الزكاة) - حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد - جـ ٣

(لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى حَضَرُوا) الْقِتَالَ وَفِيهِمْ نَفْعٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ، وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ. (وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلِذِمِّيٍّ (حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ) لِلِاتِّبَاعِ فِي غَيْرِ الْمَجْنُونِ، وَالْخُنْثَى وَقِيَاسًا فِيهِمَا، فَإِنْ حَضَرَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يُرْضَخْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ، بَلْ يُعَزِّرُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ بِأُجْرَةٍ فَلَهُ الْأُجْرَةُ فَقَطْ. وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْمَجْنُونِ، وَالْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي وَيُرْضَخُ أَيْضًا لِأَعْمَى وَزَمِنٍ وَفَاقِدِ أَطْرَافٍ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ حَضَرَا وَلَمْ يُقَاتِلَا (وَالرَّضْخُ دُونَ سَهْمٍ) ، وَإِنْ كَانُوا فُرْسَانًا (يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ) بِقَدْرِ مَا يَرَى وَيُفَاوِتُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِقَدْرِ نَفْعِهِمْ فَيُرَجِّحُ الْمُقَاتِلَ وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ، وَالْفَارِسَ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَالَ.

وَإِنَّمَا كَانَ الرَّضْخُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ سَهْمٌ مِنْ الْغَنِيمَةِ مُسْتَحَقٌّ بِالْحُضُورِ إلَّا أَنَّهُ نَاقِصٌ فَكَانَ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ الْمُخْتَصَّةِ مِنْ الْغَانِمِينَ الَّذِينَ حَضَرُوا الْوَقْعَةَ

[دَرْسٌ] ‌

‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

مَعَ بَيَانِ حُكْمِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَوَّلِ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] وَأَضَافَ فِيهَا الصَّدَقَاتِ إلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَاللَّامُ الْمِلْكِ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ؛ لِلْإِشْعَارِ بِإِطْلَاقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، وَتَقْيِيدِهِ فِي الْأَخِيرَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا اُسْتُرْجِعَ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى عَلَى مَا يَأْتِي (هِيَ) أَيْ: الزَّكَاةُ

ــ

‌

‌[حاشية البجيرمي]

إذَا كَانَ لَا نَفْعَ فِيهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ الُعَزِيزِيِّ أَنَّ الْفَرَسَ الَّذِي لَا نَفْعَ فِيهِ يُكْثِرُ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ فَلِذَا رُضِخَ لَهُ اهـ. وَأَقُولُ: هَذَا يَأْتِي أَيْضًا فِي الْعَبْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْفَرَسُ تَابِعًا تَوَسَّعُوا فِيهِ فَرَضَخُوا لَهُ، أَوْ يُقَالُ: لَا نَفْعَ فِيهِ أَيْ: تَامٌّ وَفِيهِ أَصْلُ النَّفْعِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِعَبْدٍ وَصِيٍّ) وَالْمُبَعَّضُ كَالْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ؛ إذْ الرَّقِيقُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ فَيَكُونُ الرَّضْخُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً، وَيَحْضُرُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ، وَكَوْنُ الْغَنِيمَةِ اكْتِسَابًا لَا يَقْتَضِي إلْحَاقَهُ بِالْأَحْرَارِ فِي أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ إنَّمَا يَكُون لِلْكَامِلِينَ وَلَوْ غَزَا هَؤُلَاءِ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ مَا سِوَى الْخُمُسِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسَاوٍ وَتَفْضِيلُ مَا لَمْ يَحْضُرْ كَامِلٌ وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَلَهُ الْبَاقِي، وَمَنْ كَمُلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمْ نَفْعٌ) بِخِلَافِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَلَا يُرْضَخُ لَهُ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ) إنْ لَمْ يُكْرِهْهُ الْإِمَامُ عَلَى الْخُرُوجِ فَإِنْ أَكْرَهَهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مِثْلٍ فَقَطْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ سم.

(قَوْلُهُ وَزَمِنٍ) وَلَا يَشْكُلُ الزَّمِنُ بِالشَّيْخِ الْهَرِمِ؛ حَيْثُ يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الزَّمِنِ نَقْصُ رَأْيِهِ بِخِلَافِ الْهَرِمِ الْكَامِلِ الْعَقْلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: حَضَرَا) أَيْ: لَا بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَإِلَّا أَسْهَمَ لَهُمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الَّذِينَ يُرْضَخُ لَهُمْ فُرْسَانًا وَلَعَلَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذِهِ الْغَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ: دُونَ سَهْمٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ كَانَ الرَّضْخُ لِفَارِسٍ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ مَجْمُوعُ مَالِهِ مَعَ فَرَسِهِ عَنْ سَهْمِ رَاجِلٍ خِلَافًا لِمَا يُفْهَمُ مِنْ حَجّ أَنَّ لِلْفَارِسِ رَضْخًا لِنَفْسِهِ دُونَ سَهْمِ الرَّاجِلِ وَرَضْخَيْنِ لِفَرَسِهِ دُونَ سَهْمَيْ الْفَرَسِ س ل وَكَلَامُ حَجّ وَجِيهٌ.

[كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ]

‌

‌[مصارف الزَّكَاة]

(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ هُنَا كَالْمُخْتَصَرِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: مَالَ الزَّكَاةِ كَسَابِقِيهِ أَيْ: الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَجْمَعُهُ الْإِمَامُ وَيُفَرِّقُهُ وَأَقَلُّهُمْ كَالْأُمِّ آخِرَ الزَّكَاةِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَنْسَبَ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِشْعَارِهَا بِصِدْقِ نِيَّةِ بَاذِلِهَا وَبَدَأَ فِي الْآيَةِ بِالْفُقَرَاءِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ. (قَوْلُهُ: فَاللَّامُ الْمِلْكِ) وَعَطَفَ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ لِإِفَادَةِ التَّشْرِيكِ بَيْنَهُمْ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ بِهَا وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَكَثِيرُونَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَمَالَ إلَيْهِ الْفَخْرُ الرَّازِيّ وَقَالُوا مَعْنَى الْآيَةِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] لِهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةِ لَا لِغَيْرِهِمْ فَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا لِغَيْرِهِمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ وَحْدَهُ وَبَسَطُوا الْكَلَامَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ بِمَا رَدَدْته عَلَيْهِمْ فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ.

قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ: ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ: نَقْلُ الزَّكَاةِ، وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ، وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ اج عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ) فَإِنْ قُلْت مَا الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ فِي " فِي " بَعْضِ الْأَفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ. قُلْت الْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِهَا فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ يُصْرَفُ فِي تَخْلِيصِ الرِّقَابِ وَعَطَفَ الْغَارِمِينَ عَلَيْهِ بِدُونِهَا لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِيَدْفَعَ لِغَيْرِهِ مَا عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ. وَلَمَّا كَانَ سَبِيلُ اللَّهِ نَوْعًا آخَرَ الْأَخْذُ لَهُ مُخَالِفٌ لِلْأَخْذِ لِمَا قَبْلَهُ أَعَادَهَا فِيهِ؛ إشَارَةٌ لِذَلِكَ وَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِلصَّرْفِ لِحَاجَتِهِ لَا لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ مَعَهُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ فِي مَعَهُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا) بِأَنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبَ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ، أَوْ بَرِيءَ الْغَارِمُ، أَوْ دَفَعَ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ، أَوْ تَخَلَّفَ الْغَازِي عَنْ الْغَزْوِ وَابْنُ السَّبِيلِ عَنْ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ: