‌ ‌أَفْعَلُ التفضيل صُغْ من مَصُوغٍ منهُ للتعجُب … أفعلَ للتفضيل وأْبَ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌أَفْعَلُ التفضيل

صُغْ من مَصُوغٍ منهُ للتعجُب

…

أفعلَ للتفضيل وأْبَ اللذْ أُبي

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(1)

في: {أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا}

(2)

: لا ينبغي أن يُجعل "أَحْصى""أَفْعَلَ" تفضيلٍ؛ لأن بناءه من غير الثلاثي المجرَّدِ ليس بقياسٍ، نحو: أَعْدى من الجَرَب

(3)

، و: أَفْلَسُ من ابن المُذَلَّق

(4)

، والقياسُ على الشاذ في غير القرآن ممتنعٌ، فكيف بالقرآن؟

ح

(5)

: هذا مذهب أبي عَلِيٍّ

(6)

، وظاهرُ قولِ س

(7)

جوازُ بنائه من "أَفْعَلَ"، وهو قول أبي إِسْحاقَ

(8)

، وذهب ابنُ عُصْفُورٍ

(9)

إلى جوازه إن كانت الهمزةُ لغير نقلٍ، كـ: أَشْكَلَ الأمرُ، و: أَظْلَمَ الليلُ، تقول: ما أَشْكَلَ المسألةَ، و: ما أَظْلَمَ الليلَ، والهمزةُ في "أَحْصى" لغير النقل.

قال

(10)

: و"أَمَدًا" إن نصبت على أنَّ "أَحْصى""أَفْعَلُ" فـ"أَفْعَلُ" لا تعمل، أو بـ"لَبِثوا" فلا يصح المعنى، أو بفعلٍ مضمر، كما في:

...............

…

وَأَضْرَبُ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا

(1)

فقد أَبْعدتَّ المتناوَلَ وهو قريبٌ، حيث أَبَيْتَ كونَ "أَحْصى" فعلًا، ثم رَجَعت إلى إضماره.

ح: "أَفْعَلُ" التفضيلِ يعمل نصًّا في التمييز بلا نزاعٍ، نحو: زيدٌ أَقْطَعُ الناسِ سيفًا، و: أَقْطَعُ للهَامِ سيفًا، فـ"أَمَدًا" كذلك.

وقولُه: إنه لا ينتصب بـ"لَبِثوا" أجازه الطَّبَريُّ

(2)

، وردَّه ابنُ عَطِيَّةَ

(3)

، وقد يتَّجهُ؛ لأن "ما لَبِثوا" مبهمٌ، و"الأَمَدُ" الغايةُ، ويكون عبارةً عن المدَّة من حيث إنها لها غايةٌ هي أَمَدُها، فالتقديرُ: لِمَا لَبِثوا من أمدٍ، فانتصب على إسقاط الجار، ونظيرُه في المعنى:{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ}

(4)

، {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}

(5)

.

وقولُه: إن "أَضْرَب منَّا" مؤوَّلٌ: الكوفيون

(6)

لا يُؤَوِّلون، بل يجيزون نصبَه

(7)

"أَفْعَل" للمفعول به، وكذلك قيل في:{أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ}

(8)

: إنَّ "مَنْ" مفعولٌ، ولو كَثُرت أمثالُه لقِسْناه؛ لأن "أَفْعَلَ" مضمَّنٌ معنى المصدر، فيعملُ بذلك المعنى.

ع: في تجويزه التمييزَ نظرٌ؛ لأنه لا يقال: أَمَدٌ مُحْصٍ

(9)

.

* ممَّا شذَّ في التفضيل: قولُ ذي الرُّمَّة:

بِأَضْيَعَ مِنْ عَيْنَيْكَ لِلْمَاءِ كُلَّمَا

…

تَوَهَّمْتَ رَبْعًا أَوْ تَذَكَّرْتَ مَنْزِلَا

(1)

وقولُ عُمَر رضي الله عنه فيما كَتب به إلى عُمَّاله: «إنَّ أَهَمَّ أمرِكم عندي الصلاةُ، مَنْ حَفِظَها وحافظ عليها حَفِظَ دينَه، ومَنْ ضيَّعها فهو لِمَا سِوَاها أَضْيَعُ»

(2)

.

قال ابنُ السِّيدِ

(3)

: هكذا رُوي هذا الحديثُ، وكان الوجهُ أن يقال: أشدُّ ضَيَاعًا، أو: إضاعةً؛ لأن الفعل الزائد على ثلاثة أحرفٍ لا يُبنى منه "أَفْعَلُ"، وقد أجازه س

(4)

فيما كان أوَّلُه الهمزةَ خاصةً

(5)

.

(خ 2)

* قولُه: «صُغْ» البيتَ: أي: صُغْ "أَفْعَلَ" للتفضيل من كل شيءٍ صِيغَ للتعجُّب، أي: صِيغَ منه "أَفْعَلَ"، و"أَفْعِلْ" للتعجُّب، فيقال: هو أَضْرَبُ، وأَعْلَمُ، وأَحْسَنُ، كما يقال: ما أَضْرَبَه، وأَضْرِبْ به، و: ما أَحْسَنَه، وأَحْسِنْ به، و: ما أَعْلَمَه، وأَعْلِمْ به.

والقائمُ مَقامَ فاعلِ: «مَصُوغٍ» قولُه: «منه»

(6)

.

* قولُه: «"أَفْعَلَ"» : وشذَّ: خيرٌ وشرٌّ، باطِّرادٍ، و: حَبّ، بندورٍ في قوله

(7)

:

وَزَادَنِي كَلَفًا فِي الحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ

…

وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا

(1)

(2)

* قولُه: «وَأْبَ الَّذي

(3)

أُبِي»: في نسخةٍ

(4)

: «وَأْبَ ما أُبِي» ، وهو أحسنُ

(5)

.

* قال ابنُه

(6)

: فلا يُبنى من وصفٍ لا فعلَ له، كـ: غيرٍ، وسِوَى، ولا من فعلٍ زائدٍ على ثلاثة، نحو: استَخرجَ، ولا معبَّرٍ عن فاعله بـ"أَفْعَلَ"، كـ: عَوِرَ، ولا مبنيٍّ للمفعول، كـ: ضُرِبَ، ولا غيرِ متصرفٍ، كـ: عسى، ونِعْمَ، وبِئْسَ، ولا غيرِ متفاوتِ المعنى، كـ: مات، وفَنِيَ.

قلت: بَقِي عليه: ولا ناقصٍ، نحو: كان، وظلَّ.

وقال ابنُه

(7)

حين عدَّ ما شذُّوا فيه: وأما قولُهم: أَزْهى من ديكٍ

(8)

، و: أَشْغَلُ من ذات النِّحْيَيْنِ

(9)

، و: أَعْنى بحاجتك

(10)

؛ فلا يُعدُّ شاذًّا، وإن كانت من فعلِ المفعول؛ لأنها لا لَبْسَ فيها؛ إذ لم يُستعمل لها فعلُ فاعلٍ.

ع: هذا خطأٌ في: أَشْغَلُ من ذات النِّحْيَيْنِ، وإنما الدالُّ القرينةُ، على أنهم أيضًا قالوا:

عَانٍ بِأُولَاهَا طَوِيلُ الشُّغْلِ

(1)

وهذا دليل على: عَنِيت، بمعنى: اعتنيت.

وقال ابنُه

(2)

أيضًا: إن سُمع بناؤه من شيءٍ لا يجوز التعجُّب منه عُدَّ شاذًّا، وحُفِظ ولم يُقَسْ عليه، كما في التعجُّب، تقول: هو أَقْمَنُ به، أي: أحقُّ به، وإن لم يكن له فعلٌ، كما قلت: أَقْمِنْ به، وتقول من: احتُضر الشيءُ: هو أَحْضَرُ من كذا، كما يقال: ما أَحْضَرَه.

ع: اقتضى كلامُه أنك تقول بالقياس: هو أَقْمَنُ بكذا، حملًا على قولهم: ما أَقْمَنَه، و: هو أَحْضَرُ من كذا، كما تقول: ما أَحْضَرَه، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي شذَّ في بابٍ لا ينبغي أن يقاس في باب آخَرَ.

فإن قيل: البابان بابٌ واحدٌ.

قلنا: فلْيَجُزْ في بابَيْ التصغير والتكسير في كلٍّ منها نظيرُ ما جاز في الآخر من الشذوذ؛ لأن هذين البابين في النحو نظيرُ ذَيْنك البابين في التصريف في التآخي.

ثم قولُه: احتُضر الشيءُ

(3)

: إنما هو: احتُضر زيدٌ أو نحوه كما

(4)

يعقل، ولا أعلم وجهًا لذكر "الشيء" هنا؛ لأن الاحتضار مشارفةُ الموت، والدخولُ في النَّزْع، وإنما نعرفه يقال فيمن يعقل

(5)

.

* قولُه: «وَأْبَ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ لُحِّنَ المُتَنَبِّي في قوله:

اِبْعَدْ بَعِدتَّ بَيَاضًا لَا بَهَاءَ لَهُ

…

لَأَنْتَ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلَمِ

(1)

(2)

* قولُه: «وَأْبَ الَّذْ

(3)

أُبِي»: قالوا: وما شذَّ ثَمَّ شذَّ هنا، كقول الراجز

(4)

:

يَا لَيْتَنِي مِثْلُكِ فِي البَيَاض

مِثْلُ الغَزَالِ زِينَ بِالخِضَاضِ

(5)

قَبَّاءُ ذَاتُ كَفَلٍ رَضْرَاض

أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاض

جَارِيَةٌ فِي رَمَضَانَ المَاضِي

تُقَطِّعُ الحَدِيثَ بِالإِيمَاضِ

(6)

(7)

* سأل الزَّمَخْشَريُّ

(8)

في قوله: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا}

(9)

سؤالين:

الأول: أن الكافرين لا ثوابَ لهم، وهذا الكلام يقتضي أن لهم ثوابًا.

وأجاب بأنه كأنَّه قيل: ثوابُهم النارُ، على طريقة قولِه

(1)

:

.....................

…

فَأُعْتِبُوا بِالصَّيْلَمِ

(2)

وقولِه

(3)

:

تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ

(4)

وقولِه

(5)

:

شَجْعَاءَ جِرَّتُهَا الذَّمِيلُ تَلُوكُهُ

…

أُصُلًا إِذَا رَاحَ المَطِيُّ غِرَاثَا

(6)

ع: الشَّجَعُ في الإبل: سرعةُ نَقْلِ القوائم

(7)

، والغِرَاثُ: الجِيَاع

(8)

. انتهى.

قال: ثم بُني عليه: "خيرٌ ثوابًا"، وفيه ضَرْبٌ من التهكُّم.

السؤال الثاني أَنْ قال: فإن قلت: فما وجه التفضيل؟ كأنَّ لِمَفَاخِرهم شِرْكًا؟

قلت: هذا من خير

(1)

كلامِهم، يقولون: الصيفُ أحرُّ من الشتاء، أي: أَبْلَغُ في حرِّه من الشتاء في بَرْده

(2)

.

* يُشكِل على اشتراط أن يكون معناه قابلًا للكثرة: «أَحَبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها» ، و:«أَحَبُّ العمل إلى الله أَدْوَمُه»

(3)

؛ لأن الدوام لا يقبل معناه الكثرةَ

(4)

.

* في الحديث أيضًا في "البُخَاريِّ"

(5)

: «حَوْضي مسيرةُ شهرٍ، ماؤُه أَبْيَضُ من اللبن، ورِيحُه أَطْيَبُ من المسك» ، والذي حسَّنه: الازدواجُ بين "أَبْيَض من اللبن" و"أَطْيَب من المسك"، بخلاف ما لو قيل: أشدُّ بياضًا من اللبن؛ لعدم الموازنة لفظًا بين "أشدّ" و"أَطْيَب"؛ ولزيادة التمييز لو قيل: أشدُّ أو نحوه، وأما ما وَجَّهه به الناظمُ

(6)

فليس بشيءٍ إلا شيئًا لا يُعبَأُ به

(7)

.

* في "الفَصِيح"

(8)

: اللَصُوصيَّة، والخَصُوصيَّة، وحُرٌّ بَيِّنُ الحَرُوريَّة، الفتحُ في الثلاثة أفصحُ، وقد يُضْمَمْنَ

(9)

.

* في "الفَصِيح"

(1)

: أشدُّ سوادًا من حَلَك الغُراب، و: حَنَك الغُراب، واللام أكثر.

قال أبو

(2)

القاسِمِ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ البَصْريُّ

(3)

: أَنْكَرَ النونَ أبو حاتمٍ وابنُ دُرَيْدٍ

(4)

وغيرُهما، والوجهُ: حَلَك، ومَنْ قال: حَنَك الغُراب: مِنْقارُه فمردودٌ مٌنكَرٌ، ومَنْ قال: حَنَك: حَلَك، وأُبدلت اللامُ نونًا فقد أصاب

(5)

.

وما بِهِ إلى تَعَجُّبٍ وُصِل

…

لمانعٍ به إِلَى التفضِيل صِلْ

(خ 2)

* قولُه: «وما بِهِ إلى تعجُّبٍ» البيتَ: هذه الحَوَالة غيرُ وافيةٍ بشرح هذا الموضع.

واعلم أن العبارة المُتَوَصَّلَ بها هنا تخالف العبارة المُتَوَصَّلَ بها ثَمَّ من ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن المنصوب هنا تمييزٌ، والمنصوبَ ثَمَّ مفعولٌ، والأحسنُ أن تقول: إن المصدر الذي يؤتى به هنا يكون تمييزًا، وهناك / يكون فاعلًا أو مفعولًا.

الثاني: أن

(6)

هنا نكرة، وهناك تكون معرفةً، وهذا ناشئٌ عن الوجه الأول؛ لأن الفاعل والمفعول في ذلك الباب لا بدَّ من اختصاصه، والتمييزُ في هذا الباب وغيرِه لا بدَّ من كونه نكرةً.

الثالث: أنَّك هناك تستعمل العبارةَ النافيةَ في بابَيْ المنفيِّ والمبنيِّ للمفعول، ولا كذلك هنا، والسببُ في هذا: أنَّك إنما تَتَوَصَّلُ إليهما ثَمَّ بالمصدر المؤوَّل، وهنا لا سبيلَ إليه؛ لأنه معرفة، وهو هناك ماشٍ، كما ذكرنا

(1)

.

وأَفعلَُ معا التفضيلِ صِلْهُ أَبدا

…

تقدِيرًا او لفظًا بمِنْ إِن جُرِّدا

(خ 2)

* «تقديرًا» : {بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}

(2)

، {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ} الآيةَ إلى:{تَرْتَابُوا}

(3)

، {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ}

(4)

، {وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}

(5)

، {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ} إلى:{أَمَلًا}

(6)

، {أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ}

(7)

، {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} الآيةَ

(8)

.

وأكثرُ ذلك في الخبر، سواءٌ خبرُ المبتدأ كما مثَّلنا، أو خبرُ الناسخ، كقوله سبحانه:{إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ}

(9)

، {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ}

(10)

، وقال الشاعر

(11)

:

سَقَيْنَاهُمُ كَأْسًا

…

...

البيتَ

(1)

.

ويَقِلُّ في خبر

(2)

الخبر، نحو:{فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى}

(3)

، وقال

(4)

:

دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاك

البيتَ

(5)

، وقولِه

(6)

:

عَمَلًا زَاكِيًا تَوَخَّ لِكَيْ تُجْـ

…

ـزَى جَزَاءً أَزْكَى وَتُلْفَى حَمِيدَا

(7)

وقال

(8)

:

تَرَوَّحِي أَجْدَرَ

…

...

البيتَ

(1)

(2)

.

* فلو قيل: زيدٌ أفضلُ، ولم يُؤتَ بـ"مِنْ" لفظًا، ولا هي مقدَّرةٌ؛ لم يَجُزْ.

ولهذا أيضًا قالوا: لو سمَّيت بـ"أَفْضلَ منه"، ثم نكَّرته: فهل ينصرف أو لا؟ قولان مبنيان على اعتبار الصفة الأصلية وعدمِها، فلو سُمِّي بـ"أَفْضَلَ" بغير "مِنْ"، ثم نكَّر انصرف قولًا واحد

(3)

، وعلَّلوا ذلك بأَنْ قالوا: لأنه لا يُشبهُ الحالَ التي كان عليها صفةً.

ع: وفيه نظرٌ؛ لأنه قد يكون بمعنى "فاعلٍ"

(4)

.

* قولُه: «إِنْ جُرِّدَ» : يعني: من "أَلْ" والإضافة، وشذَّ:

نَحْنُ بِغَرْسِ الوادي

(5)

أَعْلَمُنَا

…

مِنَّا بر

(6)

بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السَّدَفِ

(7)

وقولُه

(8)

:

وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى

(1)

فجامَعَت الإضافةَ في الأول، و"أَلْ" في الثاني

(2)

.

* ثُمَّ

(3)

قال ابنُه

(4)

في بيت الأَعْشَى

(5)

: إن الوجه الأول من وجوه تأويلِه: أنَّ "مِنْ" فيه ليست لابتداء الغاية، بل لبيان الجنس، كما هي في: أنت منهم الفارسُ الشُّجاعُ

(6)

، أي: من بينهم.

ع: فالتقديرُ: ولستَ بالأكثر من بينهم حصًى، وهذا يتكلَّم به الناسُ، يقال: فلانٌ هو الأفضلُ من إخوته، وهو الأعلمُ من أهل بيته، أي: هو الموصوف بالأَفْضليَّة والأَعْلميَّة من بينهم، ويلزم من هذا تفضيلُه عليهم، ولكنَّهم ما ذُكِروا لهذا.

وتسميةُ "مِنْ" هذا

(7)

لبيان الجنس يعكِّر على تفسيرهم "مِنْ" التي لبيان الجنس، فإنك في: أنت منهم الفارسُ؛ لا يصحُّ أن تقول: التقديرُ: أنت الذي هو هم الفارسُ، ولا: أنت الذين هم هم، فكيف يقال: إنَّ "منهم" بيانٌ لـ"أنت"؟ ثم إنَّ "أنت" في غاية

الوضوح، لا يحتاج إلى شيء يفسِّره، كما احتاج إليه "الرِّجْسُ"

(1)

، وإنما قِيسَ "الرِّجْسُ" وهو مفردٌ بـ"الأوثان"؛ لأن الرِّجْس اسمُ جنسٍ، فهو للواحد وغيرِه صالحٌ، والذي في عبارة أبيه في "شرح الكافِية"

(2)

أنها لتبيين

(3)

، ولم يَذكُر الجنسَ كما ذكر ابنُه، فلْيُنظرْ.

ثم قال: الثالث: أن الألف واللام زائدتان، فلم يَمنعا من "أَلْ"

(4)

، كما لم يَمنعا من الإضافة في قوله

(5)

:

مِنَ الرَّشَاشِ المُسْتَقِي

(6)

ع: فقد يقال: فقولُ الناظم: «إِنْ جُرِّدَا» مدخولٌ؛ لأنه يحتاج أن يقيِّده بالمجرد من الإضافة و"أَلْ" التي للتعريف، / وعبارةُ ابنِه في "الشرح"

(7)

جيدة، فإنه قال: وإذا كان معرَّفًا بـ"أَلْ" لَزِمه مطابقةُ ما هو له في التذكير والإفراد وفروعِهما، هذا معنى كلامِه ملخَّصًا، فشَرَطَ كونَ "أَلْ" للتعريف، ولم يعلِّق الحكمَ بـ"أَلْ" مطلقًا

(8)

.

وإن لمنكورٍ يُضَف أو جردا

…

ألزم تذكيرا وأَن يُوَحَّدا

(خ 1)

* نحو: قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} إلى قوله: {أَحَبَّ

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ}

(1)

(2)

.

(خ 2)

* قولُه: «وإِنْ لمَنْكُورٍ يُضَفْ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ قالوا [في]

(3)

: أُخَرَ: إنه معدولٌ، ولَحَّنوا الحَسَنَ

(4)

بنَ هانِئٍ في قوله:

كَأَنَّ صُغْرَى

…

...

…

البيتَ

(5)

.

أجاب ابنُ

(6)

أبي الحَدِيدِ

(7)

بأنَّا وجدنا "أَفْعَلَ" يأتي على "فُعْلى"، كقوله

(8)

:

فِي سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مُدَّتِ

(9)

وقولِه

(1)

:

لَا تَبْخَلَنَّ بِدُنْيَا وَهْيَ مُقْبِلَةٌ

(2)

وَإِنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى وَمَكْرُمَةٍ

(3)

وقيل: "مِنْ" زائدةٌ على قول الأَخْفَش

(4)

.

وكأنَّ

(5)

هذا القائلَ تَوَهَّم أن "مِنْ" إذا كانت زائدةً كان الجرُّ بالإضافة، وهذا فاسدٌ

(6)

.

* [«وإِنْ لمَنْكُورٍ»]: ولا بدَّ من مطابقة تلك النكرةِ لِمَا "أَفْعَلُ" التفضيل له، ما لم يكن مشتقًّا، فيجوز إفرادُه مع جَمْعيَّة ما قبلَ المضاف، نحو:{وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ}

(7)

، وقد تضمر

(8)

الوجهين قوله

(9)

:

وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَأَلْأَمُ طَاعِمٍ

…

وَإِذَا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ

(1)

قال قُ رْ طُ بِ يُّ

(2)

: الضميرُ في "به" قيل: له عليه السلام، وقيل: للقرآن، وهو "ما أَنْزَلْتُ"، وقيل: التوراة، وهو "لِمَا معكم"، والتقدير: أوَّل فريقٍ كافرٍ.

وقال الأَخْفَشُ

(3)

والفَرَّاءُ

(4)

: محمولٌ على معنى الفعل، أي: أوَّل مَنْ كَفَرَ، وحكى س

(5)

: هو أَظْرَفُ الفتيان وأَجْمَلُه؛ لأن المعنى: هو أَظْرَفُ فتًى وأَجْمَلُه.

فإن قلت: قد كَفَرَ به قومٌ من قريشٍ قبل هؤلاء.

قيل: المعنى: أوَّل مَنْ كَفَرَ به من أهل الكتاب.

ع: قد يُرجَّح بهذا أن الضمير لِـ"ما معكم"

(6)

.

* زعم المُبَرِّدُ

(7)

أن النكرة المضافَ إليها "أَفْعَلُ" يجوز إفرادُها مطلقًا، وخالفه النحويون، هذا إن كانت جامدةً، فإن كانت مشتقةً فالجمهورُ أيضًا يوجبون المطابقةَ، وأجاز بعضُهم تركَها، وقد اجتَمعا في قوله

(8)

:

وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَأَلْأَمُ طَاعِمٍ

…

وَإِذَا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ

(9)

ومنه عندهم: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ}

(1)

.

أجاب الجمهورُ بأن التقدير: أوَّل فريقٍ كافرٍ، و: أَلْأَم فريقٍ طاعمٍ، ثم أُقيمت الصفة مُقامَ موصوفِها، وقيل: لأنه في معنى: أوَّل مَنْ كَفَرَ، وقيل: أي: لا يكُنْ كلٌّ منكم أوَّلَ كافرٍ، كقولك: كَسَانا حُلَّةً

…

(2)

، ولا مفهومَ لهذه الصفة، أي: لا يُراد: بل كونوا آخرَ كافرٍ.

ولَمَّا اعتَقد بعضُهم أن لها مفهومًا قال: زائدة، أعني: أوَّل.

وقال آخَرُ: حُذف المعطوف، أي: ولا آخرَ كافرٍ، ونُصَّ على الأول؛ لأنه أَفْحَشُ للابتداء به، ونظيرُه: قولُه

(3)

:

مِنْ أُنَاسٍ لَيْسَ فِي أَخْلَاقِهِمْ

…

عَاجِلُ الفُحْشِ وَلَا سُوءُ الحرج

(4)

(5)

ولا يريد أن فيهم فُحْشًا آجلًا، بل لا فُحْشَ عندهم أَلْبَتَّةَ

(6)

.

* قولُه: «أو جُرِّدَ» : ذَكَر في "التَّسْهِيل"

(7)

أنه إذا أُوِّل بما لا تفضيلَ فيه وجُرِّد فالغالبُ أن يكون كذلك، وقد يطابق، فمثالُ عدم المطابقة:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا}

(8)

، {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ}

(9)

، {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ}

(10)

، ومثالُ المطابقة:

إِذَا غَابَ عَنْكُمْ أَسْوَدُ العَيْنِ كُنْتُمُ

…

كِرَامًا وَأَنْتُمْ مَا أَقَامَ أَلَائِمُ

(1)

فـ"أَلَائِم" جمعُ: أَلْأَمٍ، بمعنى: لَئِيمٍ.

ع: وعلى هذا يمشي قولُ [أبي]

(2)

نُوَاسٍ:

كَأَنَّ صُغْرَى

…

...

…

البيتَ

(3)

.

وفي "شرح العُمْدة"

(4)

له: وقد يُؤنَّثُ العاري، كقول حُنَيْفٍ

(5)

: «الرَّمْكَاءُ بُهْيَا، والحمراءُ صُبْرى، والخَوَّارةُ عُزْوى

(6)

، والصَفْراءُ

(7)

سُرْعى»

(8)

، وقد يُجمع، كقول الوَلِيد

(9)

بنِ عُقْبةَ:

لَعَمْرِي لَئِنْ أَضْحَتْ عَلَيَّ عمامة

(1)

…

لَقَدْ رُزِئَ الأنصارَ

(2)

قَوْمٌ أَكَارِمُ

(3)

(4)

* أبو

(5)

البَرَكاتِ بنُ الأَنْباريِّ في كتاب "البُلْغة في معرفة أَساليب اللُّغة"

(6)

: قد يذكرون الشيءَ بأَحَدِ وصفَيْه دون الآخرِ، ولا يكون له دليلُ خطابٍ، بل يكون الحكمُ عند ذكره وعدمِ ذكرِه سواءً، كقوله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ}

(7)

، والكفرُ لا يجوز في حالٍ من الأحوال، وكقول الشاعر

(8)

:

مِنْ أُنَاسٍ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ

…

عَاجِلُ الفُحْشِ وَلَا سُوءُ الجَزَعْ

(9)

ولو كان له مفهومُ خطابٍ بذكر الوصف لجاز أن يَسْتَجيزَ: آجِل الفُحْش؛ لذكره "عاجل الفُحْش".

وكان أبو عبيدة

(10)

وجماعةٌ من الفُقهاء يذهبون إلى أن لذكر الوصف دليلَ

خطابٍ، وأن الحكم مع ذكره يخالفُ الحكمَ مع عدم ذكره. انتهى

(1)

.

وتِلْوُ أَلْ طِبْق وما لمعرفه

…

أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه

(خ 1)

* ممَّا يَرِدُ على ابن السَّرَّاجِ

(2)

في إيجابه المطابقةَ في المضاف لمعرفةٍ الذي لم يُرَدْ به معنى "فاعِلٍ": قولُه تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا}

(3)

، {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}

(4)

، وقولُ الشاعر

(5)

-أنشده عُمَرُ رضي الله عنه:

قَد طَّفِقَ النَّاسُ تَعْلُوهُمْ أَصَاغِرُهُمْ

(6)

وإنما

…

(7)

(8)

.

(خ 2)

* ما أُضيف للمعرفة ثلاثةُ أقسامٍ:

أحدها: أن يكون مطلقًا له التفضيلُ، فلا تُنوَى بعده "مِنْ" أَلْبَتَّةَ؛ لأنك لم تُرِدْ أنه فَضَلَ شيئًا بعينه، بل أن له زيادةَ فضلٍ في ذلك الشيء، وذلك كقولك: يوسفُ أحسنُ، تريد أنَّ حُسْنَه ذو زيادةٍ، وعلى هذا تصحُّ إضافته إلى "إخوته".

الثاني: أن يؤوَّل بما لا تفضيلَ فيه أَلْبَتَّةَ، فيكونَ معناه كمعنى اسم الفاعل، نحو:{هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ}

(1)

، {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}

(2)

، {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}

(3)

، {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى}

(4)

، {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا}

(5)

،

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُ

(6)

إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ

(7)

دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

(8)

لَئِنْ كُنْتَ قَدْ بُلِّغْتَ عَنِّي جِنَايَةً

…

لَمُبْلِغُكَ الوَاشِي أَغَشُّ وَأَكْذَبُ

(9)

...............

…

فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا

(1)

الفِدَاءُ

(2)

قُبِّحْتُمُ يَا آلَ زَيْدٍ نَفَرَا

أَلْأَمَ قَوْمٍ أَصْغَرَا وَأَكْبَرَا

(3)

وقولِ الشَّافِعيِّ

(4)

رحمه الله تعالى:

فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحَدِ

(5)

قَسَمًا إِلَيْكِ مَعَ الصُّدُودِ لَأَمْيَلُ

(6)

وهذا النوع إنما ذهب إلى ثبوته المتأخرون، والباقون يؤوِّلون.

والثالث: أن يكون للتفضيل على مَنْ أُضيف إليه.

فالأولان يطابقان كاسم الفاعل، والثالث مختَلَف فيه، فان الرالع

(1)

يوجب ألَّا يطابقَ، عكس القسمين الأولين، والجمهورُ يجيزون الوجهين.

وهذا كلُّه يُفهَم من كلامه هنا؛ لأنه قال عن: «ذو وَجْهَيْنِ» : «عن ذي مَعْرِفه» ، فأشعر قولُه:«ذي مَعْرِفه» بالخلاف، ثم قال:«وإِنْ لم تَنْوِ» أي: معنى "مِنْ"، وذلك إما لأنك أردتَّ تفضيلًا مطلقًا، أو لم تُرِدْ تفضيلًا أَلْبَتَّةَ

(2)

.

هذا إذا نَويتَ معنى مِن وَإِنْ

…

لَمْ تَنوِ فَهْوَ طِبْقُ مَا به قرن

(خ 2)

* {أَحْرَصَ النَّاسِ}

(3)

، أي: أحرص من سائر الناس غيرِهم، كما أنَّ: أحسن الرجال بمنزلة: أحسن رجلٍ.

فا

(4)

: ولولا ذلك لم يُعطَف عليه: "ومن الذين أشركوا".

ع: إنما كَتبتُ هذا ليُعْلَمَ أن إضافة "أَفْعَل" على معنى "مِنْ" حيث يراد به التفضيلُ؛ ألم تَرَ أنها صُرِّح بها في المعطوف؟ و"يَوَدُّ" في موضع الحال، أي: وَادِّين

(5)

.

* قولُه: «هذا إذا نَوَيْتَ» ابتداءُ النصفِ الثاني من الكتاب

(6)

.

وَإن تكُنْ بتِلْوِ مِن مُسْتَفْهِمَا

…

فلَهُما كُنْ أَبدًا مُقدِّما

كمثل ممن أنت خَيْرٌ ولَدَا

(1)

…

إِخبارٍ التقديمُ نَزْرا وَرَدا

(خ 2)

* قولُه: «ولَدَى إِخْبارٍ» البيتَ: قد استعمله هو في قوله

(2)

:

«وقَصْرُها مِنْ نَقْصِهن أَشْهَرُ»

وفي كتاب سِيبَوَيْهِ

(3)

في باب الإضافة -أعني: بابَ النَّسَب- ما نصُّه: وقال بعضُهم: خَرْفيٌّ، إذا أضاف إلى الخريف، وحَذَف الياءَ، والخَرْفيُّ في كلامهم مِن الخَرِيفيِّ أكثرُ، إمَّا أَضَافه إلى الخَرْف، وإمَّا بَنَى الخَرِيف على "فَعْلٍ". انتهى، وقال عِمْرانُ

(4)

بنُ حِطَّانَ

(5)

:

[يُحِبُّ]

(6)

الفَتَى طُولَ الحَيَاةِ وَطُولُهَا

…

إِلَيهِ إِذَا طَالَتْ مِنَ المَوْتِ أَبْغَضُ

(7)

وفي "الغُرَّة"

(8)

: وإذا استَقبحوا تقديمَ الجار والمجرور عليه فالأَوْلى أن يستَقبحوا تقديمَ الظرف؛ أَلَا ترى إلى امتناعهم من قولهم: زيدٌ مِنْ عمرٍو أفضلُ؟ وقال المازنيُّ

(9)

: هو قبيحٌ جدًّا، وقد وجدتُّ أنا

(10)

منه في الشعر أبياتًا: أنشد الفَرَزْدَقُ:

لَأُخْتُ بَنِي ذُهْلٍ غَدَاةَ لَقِيتُهَا

…

فُكَيْهةُ فِينَا مِنْكَ فِي الخَيْرِ [أرْغَبُ]

(1)

(2)

وقال الآخر

(3)

:

وَقَالَتْ لَنَا: أَهْلًا

البيتَ

(4)

، وهذا لقلَّته يجعلونه شاذًّا، ولو أجازه مُجيزٌ في حرف الجر، ومَنَعه من الظرف؛ كان مناسبًا لقول الكوفيِّ هِشَامٍ

(5)

: فيك لَأَرْغَبنَّ، وامتناعِهم من قولهم: خَلْفَك لَأَقومنَّ. انتهى.

وفي "الحَلَبِيَّات"

(6)

في قولهم: هذا بُسْرًا أطيبُ منه رُطَبًا: لا يخلو العامل في "بُسْرًا" من أن يكون "هذا" أو "أطيبُ" أو مضمرًا -وهو "إِذْ كان"، أو "إذا كان"-:

لا جائزٌ أن يكون "أطيب" وقد تقدَّم عليه؛ لأن "أَفْعَلَ" هذا لا يَقْوى قوَّةَ الفعل، فيعملَ فيما قبله؛ ألا ترى أنك لا تجيز: ممَّن أنت أفضلُ؟ ولا: ممَّن أفضلُ أنت؟ فتقدِّمَ الجارَّ عليه؛ لضَعْفه أن يعمل فيما تقدَّمه؟ وإذا لم يعملْ فيما كان متعلقًا بحرف جرٍ إذا تقدَّم -مع أَنَّ ما يكون متعلقًا بحرف الجر قد يعمل فيه ما لا يعمل في غيره، نحو: هذا مارٌّ بزيدٍ أمسِ، و: هذا معطي

(7)

زيدًا أمسِ درهمًا- فأَنْ لا يعمل فيما لا يتعلق بحرف الجر ممَّا يشابه المفعولَ به أَوْلى، فأما قول الفَرَزْدَق:

..............

…

أَوْ مَا زَوَّدَتْ مِنْهُ أطْيَبُ

(1)

فللضرورة.

وإذا كان كذلك لم يعمل "أطيبُ" في "بُسْرًا" المتقدِّمِ عليه، فإذا لم يَجُزْ أن يكون "أَفْعَل" كان إما "هذا" وإما المضمر، فإذا أَعْملت المضمرَ لَزِم أن يكون العاملُ في ذلك المضمرِ قولُك: هذا، فإذا لم يكن بُدٌّ من إعمال "هذا" في الظرف أَعْملت "هذا" في نفس الحال، واستغنيت عن الإضمار

(2)

.

* ع: ابنُ دُرَيْدٍ:

فَاسْتَنْزَلَ الزَّبَّاءَ قَسْرًا وَهْيَ مِنْ

…

عُقَابِ لُوحِ الجَوِّ أَعْلَى مُنْتَمَى

(3)

["مِنْ"]

(4)

: متعلق بـ"أعلى"، ["مُنْتَمَى"]

(5)

: تمييزٌ، لا مضافٌ إليه؛ لفساد المعنى

(6)

.

* المُتَنَبِّي:

يَا عَاذِلَ العَاشِقِينَ دَعْ فِئَةً

…

أَضَلَّهَا اللهُ كَيْفُ تُرْشِدُهَا؟

لَيْسَ يَُحِيكُ معا المَلَامُ فِي هِمَمٍ

…

أَقْرَبُهَا مِنْكَ عَنْكَ أَبْعَدُهَا

بِئْسَ اللَيَالِي سَهِرْتُ فِي

(7)

طَرَبِي

…

شَوْقًا إِلَى مَنْ يَبِيتُ يَرْقُدُهَا

…

لا

أَحْيَيْتُهَا وَالدُّمُوعُ تُنْجِدُنِي

…

شُؤُونُهَا وَالظَّلَامُ يُنْجِدُهَا

(1)

الوَاحِديُّ

(2)

: حاك

(3)

فيه الشيءُ: أَثَّرَ، وقد يقال أيضًا: حاك.

ع: ابنُ القَطَّاعِ

(4)

: ما يَحِيك فيه الملامُ، وما يُحِيك: إذا لم يؤثِّر

(5)

.

["أَحْيَيْتُها"]

(6)

: ترك النوم فيها، فلانٌ يُحْيِي الليلَ: يَسْهَرُه، ويُمِيتُ الليلَ: ينامُه.

["شُؤُونُها"]

(7)

: قبائل الرأس، وهي مجاري الدموع، يقول: كان الدموع إمدادٌ، والليالي من الظلام إمدادٌ

(8)

، والمعنى: أن تلك الليالي طالت وطال البكاءُ فيها

(9)

.

* قال أبو البَقَاءِ

(10)

في قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الآيةَ

(11)

: "بعضُهم" بدلٌ، أو مبتدأٌ، و"في كتاب" متعلقٌ بـ"أَوْلى"، أو حالٌ عاملُه معنى "أَوْلى"، ولا يكون حالًا من "أُولي الأرحام"؛ للفصل بينهما بالخبر؛ ولأنه لا عاملَ إذًا، و"من المؤمنين" إما متصلٌ بـ"أولو الأرحام"، فهو منصوب على التبيين، أي: أعني، أي: أولو الأرحام من المؤمنين

أَوْلى من الأجانب، وإما متعلقٌ بـ"أَوْلى"

(1)

.

* ع: الحُطَيْئةُ:

سِيرِي أَمَامَ فَإِنَّ الأَكْثَرِينَ حَصًى

…

وَالأَكْرَمِينَ -إِذَا مَا يُنْسَبُونَ- أَبَا

قَوْمٌ هُمُ الأَنْفُ وَالأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ

…

وَمَنْ يُسَاوِي بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَا؟

(2)

ع: حَذَف المضافَ إليه "أَمَامَ"، وفَصَل بين

…

(3)

تمييز وعاملِه بالظرف

(4)

.

ورَفْعُه الظاهِرَ نَزْرٌ ومتَى

…

عاقب فِعْلًا فكثيرا ثبتا

كلن يُرَى في الناسِ من رَفِيقِ

…

أولى به الفَضْلُ من الصِّديق

(خ 2)

* {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ}

(1)

، أنشدوا هنا:

إِذَا اشْتَبَكَتْ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ

…

تَبَيَّنَ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى

(2)

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ [فَاتَّبِعُوهُ]

(3)

}

(4)

، أنشدوا هنا:

وَكُتْبُكَ حَوْلِي لَا تُفَارِقُ مَضْجَعِي

…

وَفِيهَا شِفَاءٌ لِلَّذِي أَنَا كَاتِمُ

(5)

وَلَسْتُ وَإِنْ أَحْبَبَتُ مَنْ يَسْكُنُ الغَضَا

…

بِأَوَّلِ رَاجٍ حَاجَةً لَا يَنَالُهَا

(6)

(7)