‌ ‌العدد ثلاثةً بالتاءِ قُل للعشره … في عدِّ ما آحاده مذكره   (خ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌العدد

ثلاثةً بالتاءِ قُل للعشره

…

في عدِّ ما آحاده مذكره

(خ 1)

* فأما: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

(1)

فعلى تأنيث المِثْل؛ لأنه في معنى: الحَسَنة، وكذا قرأه بعضهم

(2)

، وليس ذلك على حذف موصوفٍ؛ لِمَا قدَّمنا في باب الصفة

(3)

عن ابن جِنِّي وشيخِه

(4)

.

* قال أبو الفَتْحِ في "المحتَسَب"

(5)

في: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

(6)

: أنّث المِثْل؛ لأنه في معنى: الحَسَنة.

فإن قلت: فهلَّا حملته على حذف الموصوف، أي: عشر حسناتٍ أمثالُها؟

قلت: حذفُ الموصوف ليس بمستحسَنٍ في القياس، وأكثرُ بابِه الشعرُ، ولهذا ضَعُف حملُ "دانيةً" من قوله تعالى:{وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا}

(7)

على أنه وصف "جَنَّة" محذوفةٍ معطوفةٍ على "جَنَّةً" في قوله: {جَنَّةً وَحَرِيرًا}

(8)

، فلذلك قيل: إنها عطف على "متكئين"، أي: متَّكئين ودانيةً، فهي حال.

ع: وقال أبو عَلِيٍّ في "البَغْداديَّات"

(1)

(2)

.

* باب: قول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}

(3)

: إن قيل: الأيامُ واحدُها: يوم، والمعدوداتُ واحدتُها: معدودة، واليوم لا يوصف بـ: معدودة؛ لأن الصفة هنا مؤنثة، والموصوفُ مذكر، وإنما الوجه أن يقال: أيام معدودة، فتصف بالمؤنث الجمعَ.

فالجواب: أنه أَجرى "معدودات" على لفظ "أيام"، وقابل الجمعَ بالجمع مجازًا؛ والأصل: معدودة، كما قال الله تعالى:{لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً}

(4)

.

ولو قيل: إن الأيام تشتمل على الساعات، والساعةُ مؤنثة في الجمع على معنى: ساعات الأيام، وفيه تنبيهٌ على الآمِر بالذكر في كل ساعات هذه الأيام أو في مُعظمِها؛ لكان جوابًا سديدًا.

ونظيرُ ذلك: الشهر، والصيف، والشتاء؛ فإنها يُجابُ بها عن "كَمْ"، و"كَمْ" إنما يجاب عنها بالعدد، وألفاظُ هذه الأشياء ليست عددًا، وإنما هي أسماء المعدودات، فكانت جوابًا من هذا الوجه. قاله أبو البَقَاء

(5)

.

قال السَّمِينُ

(6)

: في قوله: مفرد "معدودات": معدودة بالتأنيث: ممنوعٌ، بل مفردها: معدود، بالتذكير، ولا يضرُّ / جمعه بالألف والتاء؛ إذ الجمع بالألف والتاء لا

يستدعي تأنيث المفرد؛ أَلَا ترى إلى قولهم: حمَّامات، وسِجِلَّات، وسُرَادِقات؟ انتهى

(1)

.

في الضد جرد والمميز اجرر

…

جمعا بلفظ قلة في الأكثر

(خ 1)

* لو قال: اسمًا؛ لكان أَوْلى من: «جَمْعًا» ؛ ليحترز بذلك عن الصفة

(2)

.

* [«بلفظ قِلَّةٍ»]: متى أمكنك، فتقول: ثلاثة أَفْلُسٍ، لا: فُلُوسٍ، قال الله سبحانه:{فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}

(3)

، يدلُّك على أن "أَشْهُرًا" للقلَّة

…

(4)

أن "الشُّهُور" للكثرة: قولُه سبحانه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ}

(5)

، وقال:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}

(6)

، فالاثنا عشرَ كثير، فاستُعمل فيها الشهور، والثلاثة قليل، فاستُعمل فيها الأَشْهُر

(7)

.

ومِائَةً والفرد للألف

(8)

أَضِف

…

ومائة بالجمع نزرا قد رُدف

(خ 1)

*

…

(9)

قسمان باعتبار

…

(10)

فإن لم يكن ظاهرًا فمقدَّرٌ، نحو: {إِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}

(1)

، {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ}

(2)

.

وتمييزُ العدد ثلاثة أقسام: مجموع مخفوض، ومفرد مخفوض، ومفرد منصوب، فالأول: تمييزُ ما بين الثلاثة والعشرة، والثاني: تمييزُ المائة والألف، والثالث: تمييزُ ما بين أحدَ عشرَ وتسعةٍ وتسعين

(3)

.

وأحد اذكر وصِلَنْه بعشر

…

مركبا قاصِدَ معدودٍ ذكر

(خ 1)

* الاسمُ المركَّب يجري مع ما رُكِّب معه مَجرى الاسم الواحد، يدلُّك على ذلك: امتناعُهم من: الثلاثة الأثوابِ، وجوازُ: الأحدَ عشرَ، عندهم بإجماعٍ.

وإنما امتنع الأول، ووجب أن تدخل "أَلْ" على الثاني خاصةً؛ لأن الفَرْض أن التعريف قد أريد، وهذا العدد مضاف إلى مميِّزه، فإن أدخلتها على الأول كانت إضافتُه إلى النكرة شنيعةً، أو عليهما لم يكن لها فائدةٌ

(4)

.

وقل لدى التأنيث إحدى عشره

…

والشين فيها عن تميم كسره

(خ 1)

* إنما لم يُجروا الجزأَيْن على قياس باب العدد؛ لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيثٍ فيما هو كالكلمة إذا قالوا: خمسة عشرة رجلًا، لا سِيَّما مع ما لا يستحق التأنيث في الظاهر.

فإن قلت: فقد قالوا: إحدى عشرة امرأةً.

قلنا: جاز هذا كما جاز:

...................

…

لَهِنَّكِ مِنْ عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمَةٌ

(1)

فإن قلت: فقد قالوا: اثنتا عشرة امرأةً.

قلنا: ليست التاء للتأنيث؛ لأنها حشو، ويَسْكُن ما قبلها في قولك: ثِنْتا عشرة.

وإن شئت جعلت مجموعَ الأمرين المقدَّمين علةً، فلم تحتجْ إلى الاعتذار عمَّا يُورَد عليك من هذين

(2)

.

* [«عن تَمِيمٍ»]: وهو من نادرِ لغتهم

(3)

، وسبيلُهم

(4)

السكونُ، كما في: كَتْفٍ، ولغةُ الحجازيين

(5)

السكونُ، وهو

(6)

من نادرِ لغتهم، وسبيلُهم الكسرُ

(7)

، كما في: كَتِفٍ.

وقرأ يَحْيَى

(1)

، وطَلْحَةُ

(2)

، وعِيسى:{اثْنَتَا عَشِرَةَ}

(3)

، على اللغة التميمية، و

…

(4)

بالسكون على الحجازية، فإن القرآن غالبًا جاء بها

(5)

.

ومع غير واحدٍ

(6)

وإحدى

…

ما معهما فعلت فافعل قصدا

(خ 1)

* [«فَعَلْتَ»]: أي: في حالة التركيب من تأنيث "عشر" مع المؤنث، وتذكيرِه مع المذكر

(7)

.

ولثلاثة وتسعة وما

…

بينهما إن رُكِّبا ما قُدِّما

(خ 1)

* [«ما قُدِّمَا»]: أي: ما قُدِّم فيهما قبل التركيب، لا ما قُدِّم لنظيرهما، وهو: أَحَدٌ، وإحدى

(8)

.

وأول عشرة اثنتي وعشرا

…

اثني إذا أنثى تشا أو ذَكَرا

واليا لغير الرفع وارفع بالأَلِفْ

…

والفتح في جُزْأَيْ سواهُما أُلِفْ

(خ 1)

* [«والفتحُ في جُزْأَيْ سواهما أُلِف»]: ومن ذلك: ثمانيَ عشرَ، تقول: جاءني ثمانيَ

(1)

عشرَ، ورأيت ثمانيَ عشرَ، ومرت

(2)

بثمانيَ عشرَ، وبعضهم يسكِّن الياءَ في الأحوال كلِّها

(3)

؛ لِلُزوم الفتحة، كما في: مَعْدِي كَرِبَ

(4)

، وبعضهم يحذفُها، ويبقي الكسرة

(5)

…

(6)

عليها، وبعضهم يحذفُها، ويفتحُ النون بمقتضى التركيب، وهذه عندي لغةُ مَنْ قال:

فَثَغْرُهَا ثَمَانُ

(7)

(8)

وميز العشرين للتسعينا

…

بواحدٍ كأربعين حينا

(خ 1)

* [«للتِّسْعِينا»]: ع: صوابُه: لتسعةٍ وتسعين، وإلا فلا يختصُّ ذلك بالتسعين، قال الله تعالى:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}

(9)

(10)

.

وميزوا مركبا بمثل ما

…

مُيّز عشرون فسوينهما

(خ 1)

* [«عشرون»]: يوجد في نسخٍ كثيرةٍ: «عشرين» بالياء

(1)

، وهو غلطٌ، وفي نسخة ابنِ النَّحَّاسِ

(2)

بالواو

(3)

.

وإن أضيف عدد مركَبُ

…

يبقى البنا وعجُز قد يُعربُ

(خ 1)

* [«وعَجُزٌ قد يُعرَبُ»]: أجروه مُجرى: بَعْلَبَكَّ، ومَعْدِي كَرِبَ، إذا نُكِّرا بعد التسمية

(4)

.

*

…

(5)

عند ص كما لو قلت

…

(6)

، وروى س

(7)

…

(8)

بعضهم

(9)

أجراه مُجرى: مَعْدِي كَرِبَ، ففتح الأولَ، وجعل الثانيَ مُعْتَقَبَ الإعراب، ولم يَقِسْ عليه، وقاس الأَخْفَشُ

(10)

، وروى إضافةَ الأولِ للثاني، وأنشد:

بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ

(1)

…

...

وقاس عليه

(2)

.

وصُغْ من اثنين فما فوق إلى

…

عشرة كفاعلٍ من فعلا

(خ 1)

* قولُه: «وصُغْ من اثنين» : اعلم أنهم إذا عَدُّوا فتارةً / يأتون

(3)

باسمٍ للجملة باعتبار ما وَصَلَتْ إليه، وتارةً يأتون باسمٍ خاص بما وَصَلوا إليه حينئذٍ.

فمثالُ الأول: قولُهم: خمسةٌ، مثلًا، فإنهم إذا أشاروا إلى شيءٍ وهم يريدون عَدَّه، وقالوا: خمسة، فليسوا يريدون أنه نفسَه خمسةٌ، بل أنه مع ما قبله خمسةٌ، فالخمسةُ اسم للجميع، لا لذلك الفرد.

ومثالُ الثاني: قولُهم: خامسٌ، فإن الخامس ليس اسمًا للمجموع، بل لِمَا وقفوا عنده، وانتهوا إليه إذ ذاك.

ويدلُّك على ما ذكرتُ: أن ما دون الاثنين لم

(4)

يضعوا له إلا اسمَ فاعلٍ؛ لأنه لا

…

(5)

غيره إلا باعتبار ذاته، لا باعتبار ما دونه؛ إذ لا شيءَ دونه، ولا باعتبار العدد؛ إذ العدد لا يكون ذلك، وإنما يكون باعتبار الشيء وباعتباره مع ما قبله؛ لتحقُّقِهما

ووقوعِهما، بخلاف ما بعد.

فحاصلُ الأمر: أن ألفاظ العدد قسمان: ما لا يمكن أن يُعَدَّ إلا باعتبار ذاته، وذلك ما دون الاثنين، وما يمكن فيه الأمران، وذلك ما زاد على الاثنين، فإن أردتَّ العدد باعتبار الجملة أتيت بالألفاظ البسيطة الموضوعةِ أَوَّلًا، وإن أردتَّ العدد باعتبار الذات فقط أتيت باسم الفاعل

(1)

.

* ع: اسم الفاعلُ المبنيُّ من العدد له ثلاث حالات:

تارةً يُقصد به مَنْ له هذا الاسمُ، أي: مَنْ يضاف عليه ثانٍ مثلًا أو ثالثٌ إلى آخره، فيُفرد لا غير.

وتارةً يُقصد به معنى: بعض اثنين، أو: بعض ثلاثةٍ، فيضاف إليه لا غير.

وتارةً يُقصد به: جاعلٌ ما تحته معدودًا به، فيجب أن يُجمع مع ذلك الغير أيضًا، ويجوز الإضافةُ وعدمُها، فهذا هو التحقيق، وقد أشار إلى الثلاثة

(2)

.

* قولُه: «وصُغْ من اثنين» البيتَ: يجوز لك أن تصوغ من ألفاظ العدد من الاثنين فصاعدًا إلى العشرة اسمًا على وزن "فاعِل" مسلوكًا به سبيلَ الصفات في التذكير مع المذكر والتأنيثِ مع المؤنث، فتقول: ثاني، في المذكر، و: ثانية، في المؤنث، وأما ما دون الاثنين فإنه

(3)

كذا خُلِقَ موضوعًا على زنة "فاعِل"، فلهذا لم يذكرْه.

فإن قلت: كلامُه يُؤْذِن بأنها مُشْبِهةٌ لِمَا بُنِي من الفعل، وإن شئت قلت: لاسم فاعلِ الفعلِ، ومنها: ثانٍ، وهو من: ثَنَيْت؛ لأنهم قالوه

(4)

، فقولهم: ثانٍ هو نفسُ بناءِ "فاعِلٍ" من "فَعَلَ"، لا مثلُه.

قلت: لَمَّا تجوَّز، فجعل البناءَ من لفظ العدد احتاج إلى هذا، أو يريد: كما ثَبَتَ

لك في بناء اسم فاعِلِ "فَعَلَ"؛ لأنه قدَّم فيما مضى

(1)

ذِكْرَ أسماء الفاعلين وأوزانَها، فليس مراده أن هذا شِبْهُ ذاك وهو غيره، بل أن هذا من ذاك الباب، أو يكون غلَّب حكمَ الأكثر.

الحقُّ هذا الجوابُ

(2)

؛ لأن الجميع لهن فعلٌ إذا كنَّ بمعنى: جَعَلَ

(3)

، وإنما الذي انفرد به "ثاني" استعمالُهم فِعْلًا له بمعنى البعض، قالوا: ثَنَيت الرجلين، إذا كنت الثانيَ منهما

(4)

(5)

.

* فائدةٌ: اسمُ الفاعل من "الستَّة" قالوا فيه

(6)

: سادسٌ، وسادسةٌ، وسادي، وساديةٌ، وساتي، وساتيةٌ، وقالوا في ذلك من "الخمسة": خامسٌ، وخامسةٌ، وخامي، وخاميةٌ

(7)

.

واختمه في التأنيث بالتا ومتى

…

ذكرتَ فاذكر فاعلا بغير تا

وإن ترد بعض الذي منه بني

…

تضف إليه مثل بعض بيّن

* إذا بنيت اسم الفاعل من العدد، وأتيت بعده بما هو من لفظه أضفت، فتقول: ثاني اثنين، وثالثُ ثلاثةٍ، أي: أحدُ اثنين، وأحدُ ثلاثةٍ، ولا يجوز إعمالُ الوصف لثلاثة أوجه:

أحدها: أن معنى ذلك: أحدُ ثلاثةٍ، أو: واحدُ ثلاثةٍ، وذلك غير عاملٍ بالإجماع،

وإليه الإشارة بقوله: «يَكُنْ كبعضٍ

(1)

بَيِّنِ».

والثاني: أنَّا لو فسَّرنا "ثالثًا" بـ: مُصَيِّرٍ، على قول أبي العَبَّاسِ ثَعْلَبٍ

(2)

-فإنه أجاز ذلك- أفضى إلى تحصيل الحاصل؛ لأنهم ثلاثةٌ بغيره.

والثالث: أنه إذا نُصِب به فقد جُعِل الفاعلُ مفعولًا؛ أَلَا تراه أحدَ الثلاثة؟ فإذا قلت: ثالثٌ ثلاثةً؛ فقد عَمِل في نفسه، والمفعولُ حقُّه أن يكون غيرَ الفاعل، فلا يتَّحدان إلا في باب "ظننت"، واستضعفه النحاةُ، كقولهم: ظَنَنْتُني

(3)

.

وإن ترد جعل الأقل مثل ما

…

فوق فحكم جاعل له احكما

(خ 1)

* قولُه: «وإِنْ تُرِدْ» إلى آخره: صَوْغُ موازن "فاعِل" من الاثنين إلى العشرة بمعنيين:

أحدهما: أن يكون بمعنى: بعض أصلِه، أي: بمعنى: بعض ما صيغ منه، وهذا يستعمل على ضربين:

أحدهما: أن يكون مفردًا، كـ: ثالثٍ، إلى: عاشرٍ.

والثاني: أن يكون مضافًا إلى أصله، كـ: ثالثِ ثلاثةٍ، إلى: عاشرِ عشرةٍ، وأجاز الأَخْفَشُ

(4)

وثَعْلَبٌ

(5)

أن يُنوَّن، وينصب ما بعده، كما يُفعل / باسم الفاعل، وقد

رددناه في الحاشية

(1)

من ثلاثة أوجه.

والاستعمالُ الثاني: أن يصاغ بمعنى: جاعلٍ ما تحت أصلِه معدودًا به، نحو: ثالث اثنين، أي: جاعل اثنين بنفسه ثلاثةً، فلك في هذا وجهان: أحدهما: الإضافة، والثاني: النصب؛ لأنه اسم فاعلِ فِعْلٍ مستعملٍ، فإنه يقال: ثَلَثت الاثنين، إلى: عَشَرت التسعةَ

(2)

.

ولم يستعمل بهذا المعنى: ثانٍ، فلم يقال

(3)

: ثانٍ واحدًا، بمعنى: جاعلٍ واحدًا بنفسه اثنين، بل لم يستعمل "ثانٍ" إلا بمعنى: بعضِ اثنين، نصَّ على ذلك المصنِّفُ في "شرح التَّسْهيل"

(4)

، وهو واردٌ عليه هنا.

وكذا قال ابنُ عُصْفُورٍ في "شرح الجُمَل"

(5)

، قال ما نصُّه: فأما "واحد" فلا تجوز إضافته أصلًا، وما عدا ذلك جازت إضافته إلى العدد الذي أُخِذ منه، وإلى ما ليس مشتقًّا منه؛ إلا "ثانيًا" فإنه لا تجوز إضافته إلى "واحد"، فلا تقول: ثاني واحدٍ، وقد أجاز ذلك بعضهم قياسًا، والصحيحُ أن هذا الباب موقوفٌ على السماع. انتهى.

قلت: فلعلَّ المصنِّف هنا جَنَحَ إلى قول القياس.

وقولُ ابنِ عُصْفُورٍ: «وإلى ما ليس مشتقًّا منه»

(6)

يعني: ممَّا هو دونه، لا ممَّا هو فوقه.

واعلمْ أن ابنَ عُصْفُورٍ إنما كلامُه في إضافة "اثنين" إلى ما دونه، وليس كلامُه في النصب، فقد يكون ذلك عنده جائزًا، فتأمَّلْه.

ع: واعلمْ أن الحقَّ عندي خلافُ قولِ الفريقين

(1)

، وأنه يجو

(2)

: ثان اثنين، بالتنوين والإضافة؛ لأنهم حَكَوا: ثَنَيت الاثنين، إذا كنت ثانيَهما

(3)

، وقد يَقْوَى بذلك قولُ ثَعْلَبٍ والأَخْفَشِ

(4)

؛ فإنَّ تنوينه ثَبَت عدمُ استحالتِه، فلْيُنْظَرْ في القياس الذي قدَّمناه في

(5)

(6)

.

* [«فحُكْمَ "جاعِلٍ" له احكُمَا»]: قال ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

: إن كان بمعنى المضيِّ لم يَجُزْ فيه إلا الإضافةُ، أو بمعنى الحال أو الاستقبال فيجوز فيه الوجهان. انتهى.

وهذا معنى قولِ المصنِّف

(8)

.

وإن أردت مثل ثاني اثنين

…

مركبا فجئ بتركيبين

(خ 1)

* قولُه: «وإِنْ أردتَّ» إلى آخره: قد علمتَ أن اسم الفاعل يجوز بناؤه من ألفاظ الأعداد من الاثنين إلى العشرة، ثم اعلمْ أن ذلك كما جاز في العدد مفردًا كذلك يجوز فيه مركَّبًا، فتقول في: اثني عشرَ، وثلاثةَ عشرَ، إلى: تسعةَ عشرَ: ثانيَ عشرَ، ثالثَ عشرَ، إلى: تاسعَ عشرَ، فهذا نظيرُ قولِك: ثانٍ، ثالثٌ، رابعٌ، فإن أردتَّ أن تضيفه إلى ما اشتُقَّ منه أتيت بتركيبين، فقلت: ثانيَ عشرَ اثني عشرَ، ثالثَ عشرَ ثلاثةَ عشرَ، فهذا نظيرُ قولِك: ثان اثنين، و: ثالث ثلاثة، فهذان وجهان في العدد المركب، كما في العدد المفرد.

ولا يجوز لك أن تبنيَه بمعنى: جاعِلٍ؛ لأنه لم يستعمل فِعْلٌ بمعنى: جَعَلت الثلاثةَ

عشرَ أربعةَ عشرَ.

ويزداد معك هنا تركيبٌ ثالثٌ، وهو حذف "عَشَرَ" الأولِ، والاستغناءُ بعَجُز الثاني.

فإن قلت: ورابعٌ، وهو المذكور في قوله:«وشاع»

(1)

.

قلت: هذا هو الوجه الأول، وهو الذي يماثل قولَك: ثانٍ، بغير إضافةٍ، وهو عندي واجبُ البناء، كـ: أَحَدَ عشرَ، و: ثلاثةَ عشرَ؛ لأنه عندي ليس فيه إلا تغييرُ العدد من صيغةٍ لصيغةٍ.

قلت: يعني

(2)

(3)

.

أو فاعلا بحالتيه أضف

…

إلى مركب بما تنوي يفي

* يعني: أو تحذف "عَشَرَ" استغناءً بالثاني، وتعرب الصدرَ؛ لزوال التركيب، وتضيفُه

(4)

.

وشاع الاستغنا بحادي عشرا

…

ونحوه وقبل عشرين اذكرا

(خ 1)

* ع: «حاديَ عشرَ» يقال على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون أصلُه: أحدَ عشرَ، فغُيِّر صدرُه، كما غُيِّر "اثنان" إلى "ثاني"، فيجب بناؤه؛ لأن موجب البناء باقٍ.

والثاني: على أن الأصل: حاديَ عشرَ أحدَ عشرَ، وهذا يجب إعرابُه؛ ليَدُلَّ ذلك على المراد بالإعراب، وإلا لم يُعلَمْ هل الأصلُ: حاديَ عشرَ أحدَ عشرَ، أو الأصلُ:

أحدَ عشرَ، فغُيِّر إلى: حاديَ عشرَ

(1)

.

* قولُه: «بـ: حادي عشرَا» : أتى به مبنيًّا، وقال ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

: إنه واجب الإعراب؛ ليَدُلَّ على الأصل، وردَّ على مَنْ قال ببنائه

(3)

.

* قولُه في آخر الباب

(4)

: «وقبل "عشرين"» إلى آخره: قد علمتَ أن اسم الفاعل يستعمل مفردًا ومضافًا وعاملًا ومركَّبًا.

ثم اعلمْ أنه يستعمل أيضًا مع العطف، وحاصلُ الأمر: أنك إذا أتيت به مع عَقْدٍ فإنك تأتي به أوَّلًا مذكرًا مع المذكر، ومؤنثًا مع المؤنث، وتأتي بالعَقْد معطوفًا عليه بالواو، وأما العَقْد فلا يتغيَّر، فتقول: خامسٌ وعشرون، خامسةٌ وعشرون، فقد فُهِمَ من البيت أمورٌ:

منها: أن اسم الفاعل يستعمل مع العقود.

ومنها: أن كيفية استعماله التقديمُ.

ومنها: أن العَقْد يؤتى به معطوفًا عليه

(5)

.

ومنها: أن العطف لا يكون إلا بالواو، وهذا ينبغي أن يُعَدَّ في باب العطف ممَّا انفردت الواوُ بعطفه، وسببُ ذلك: أن "خمسةٌ وعشرون" مثلًا بمنزلة قولك: عشرون وغيرُها، في أنه اسمٌ بجملةٍ واحدةٍ، فالاسمان كاسمٍ واحدٍ، فحَقُّ العطف فيها أن لا يكون إلا بالواو؛ لأنها الجامعةُ.

وفُهِمَ من ما

(6)

ذُكِرَ غَلَطُ ما يكتبه الكُتَّابُ من قولهم: كُتِبَ في حادي عشرينَ

كذا؛ فإنهم يأتون به بغير عطفٍ، وهو لحنٌ

(1)

.

وكان ينبغي للمصنِّف أن يبيِّن حكمَ الأعداد الأصولِ مع العقود، وأنها تُعطف، كما ذَكَر ذلك في اسم الفاعل

(2)

.

*

…

(3)

التركيب.

وأجاز بعضهم تركيبَهما، ورُدَّ بأنه يُلْبِسُ.

وروى الكِسَائيُّ

(4)

جوازَ إعرابِ الأوَّلِ وبناءِ الثاني، وكأنَّ ذلك؛ لأنه نُوِيَ نَيِّفُ الثاني، ولم يُنْوَ عند الأول، ولا يقيسُه البصريون.

ع: لا أدري كيف هذا؟ والقياسُ ما قاله الكِسَائيُّ مرويًّا، والعلَّةُ في بناء الثاني إنما هي أنه مضمَّنٌ معنى العاطف

(5)

.

*

…

(6)

على معنى الإضافة فسد المعنى؛ لأنه يصير: ثالث عشرٍ، بمنزلة أن العدد عشرةٌ هذا ثالثُها

(7)

.

وبابه الفاعلَ من لفظ العَدَد

…

بحالتيه قبل واو يعتمد

(خ 1)

* "أَلْ" في: «الفاعل» للعهد، فقوله:«من لفظ العدد» حالٌ مؤكِّدة

(8)

.