‌ ‌الوَقْفُ تنوينا اثر فتْحٍ اجعل ألفا … وقْفا وتِلْوَ غير فتح - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌الوَقْفُ

تنوينا اثر فتْحٍ اجعل ألفا

…

وقْفا وتِلْوَ غير فتح احذِفا

(خ 1)

* [«تنوينًا اثرَ فَتْحٍ»]: لم يستثنِ من ذلك المعتلَّ بالألف، وهو جارٍ على قول س

(1)

.

والحاصلُ: أن المقصور المنوَّنَ يُوقَف عليه بالألف إجماعًا في الأحوال كلِّها، واختُلف فيها: فعند س

(2)

أنها في النصب مبدلة من التنوين، وفي غيره من حرفٍ أصليٍّ أو ملحقٍ أو غيرُ مبدلة كما هي عليه، المازنيُّ

(3)

: في الجميع بدل من التنوين، الكِسَائيُّ

(4)

: في الجميع بدل من الأصلي أو زائدة، وكذا التقييد في قول المازنيِّ.

احتجَّ الكِسَائيُّ بقراءة بعضهم

(5)

: {سَمِعْنَا فَتًى}

(6)

بالإمالة، ابنُ بَابَشَاذَ

(7)

: لا دليل فيه؛ لأن هذا ليس موضعَ وقفٍ، فهي قراءة شاذة، والعرب تشبِّه الأصلي بالزائد، والزائدَ بالأصلي.

قال: وفائدة هذا الخلاف تظهر في القوافي، وعليه تأتي الإلزامات

(8)

.

(خ 2)

* [«تنوينًا اثرَ فَتْحٍ»]: ولو بنائيَّة، كقوله

(9)

:

وَاهًا لِسَلْمَى ثُمَّ وَاهًا وَاهَا

(1)

ش ع

(2)

.

فإن قلت: إنما يشمل

(3)

البناءَ خاصةً دون الإعراب، فلا يدخل نحو: رأيت زيدًا.

قلنا له: ليس كذلك؛ لأن الوقف من الأحكام التصريفية، والفتحُ عند التصريفيين يشمل حركتي الإعراب والبناء

(4)

.

واحذف لوقف في سوى اضطرار

…

صلةَ غير الفتح في الإِضمار

(خ 2)

* لم يذكر الناظم قَيْدَ الضرورة هنا في "تَسْهِيله"

(5)

، ولا في "كافِيته"

(6)

، ولا في "شرحها"

(7)

، ولا في "سَبْك المنظوم"

(8)

، ولا في "العُمْدة"

(9)

، ولا في "شرحها"

(10)

(11)

.

وأَشْبَهَتْ

(12)

إِذًا مُنَوَّنا نُصِبْ

…

فألفا في الوقفِ نونُها قُلِب

(خ 2)

* كان اللائقُ أن يُلْصق هذا البيت بالبيت الأول

(1)

.

وحذفُ يا المنقوص ذي التنوين ما

…

لم ينصبَ اوْلى من ثبوتٍ فاعلما

(خ 1)

* قولُه: «"يا" المنقوصِ» احترازٌ من ياء غيرِه؛ لأنها لا تحذف، فأما:

…

...

…

وَبْعـ

…

ـضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِ

(2)

فإن ذلك جاز؛ لأجل القوافي، وأما:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}

(3)

؛ فلأن الفاصلة كالقافية؛ أَلَا ترى أن قوله تعالى: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}

(4)

، و:{الرَّسُولَا}

(5)

، و:{السَّبِيلَا}

(6)

جاز من حيث جاز:

أَقِلِّي اللَوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا؟

(7)

قال الجُرْجانيُّ

(8)

: وعلى ذلك حُمِل قراءةُ مَنْ قرأ

(9)

: {قَوَارِيرًا}

(10)

، كأنه يجعل التنوين فيه بمنزلته في قولهم:

..................

…

... العِتَابَنْ

(1)

و:

…

...

…

أَصَابَنْ

(2)

انتهى.

قلت: فهذا يدَّعي أن هذا

(3)

باقٍ على صرفه، وأن تنوينه للترنُّم

(4)

لا للصَّرْف، وعلى هذا يكون المقتضي له إرادةَ

(5)

الترنُّم مع قصد التوافق.

وأما

…

(6)

إذا كانت ضميرًا، نحو

(7)

:

وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْ

(8)

وقولِ الأَعْشى:

وَمِنْ شَانِئٍ كَاسِفٍ وَجْهُهُ

…

إِذَا مَا انْتَسَبْتُ

(1)

لَهُ أَنْكَرَنْ

(2)

وقراءةِ

(3)

أبي عَمْرٍو

(4)

: {أَكْرَمَنْ}

(5)

، و:{أَهَانَنْ}

(6)

؛ فإن

(7)

ذلك كلَّه جارٍ على لغة مَنْ قال: غلامِ، بالحركة، فإذا وقف سكَّن، بلا شكٍّ

(8)

(9)

.

* قولُه في المنقوص: «ذي التنوين» : خرج: المعرَّف بالأداة، وخرج أيضًا: المنادى، وهذا قول الخَلِيل

(10)

في المنادى، تقول: يا قاضِي، بإزالة الضمة؛ استثقالًا، وسكونِ الياء ثابتةً؛ إذ لا موجِبَ لحذف الياء؛ إذ لا تنوينَ في المنادى، وقال يُونُسُ

(11)

بالحذف: يا قاض؛ لأن النداء دخل على اسم معرب، فبقي على حذف حركته ويائِه.

ع: وقياسُ الخلاف أَنْ يجري في المقصور، نحو: يا فتًى؛ هل ينوَّن وصلًا أم لا؟ فإن الخلاف هناك في النطق بها وصلًا كما ذكرنا

(12)

.

(خ 2)

* [«وحذفُ "يا" المنقوصِ»]: نحو: {إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ}

(13)

، {وَبَيْنَ حَمِيمٍ

آنٍ}

(1)

، ومن الإثبات: قراءةُ ابنِ

(2)

كَثِيرٍ

(3)

: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ}

(4)

، {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}

(5)

، {وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ}

(6)

، {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ}

(7)

، قرأهنَّ بالإثبات وقفًا.

وإن كان غيرَ منوَّن فالأكثرُ الإثبات، كذا أَظُنُّ، والذي في عبارته في "شرح العُمْدة"

(8)

: والأَقْيَسُ إثباتُ الياء وصلًا ووقفًا، كما قرأ ابنُ كَثِيرٍ

(9)

: {الْمُتَعَالِي}

(10)

، و:{الْمُنَادِي}

(11)

، و:{التَّنَادِي}

(12)

، و:{الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ}

(13)

، و:{يَدْعُ الدَّاعِي}

(14)

، و:{مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي}

(15)

، و: {الصَّخْرَ بِالْوَادِ

(16)

}

(17)

، وقد

تحذف.

فعبارتُه: الأَقْيَسُ، لا: الأكثر، وكذا عبارتُه في النَّظْم هنا

(1)

.

وحذف

(2)

ذي التنوين بالعكس وفي

…

نحو مُرٍ لزومُ ردِّ اليا اقتُفِي

وغير ها التّأنيثِ من محرك

…

سكنه أو قِفْ رائم التحرك

أو أشمم الضمة أو قِفْ مضعِفا

…

ما ليس همزا أو عليلا إن قفى

(3)

(خ 1)

* [«ما ليس همزًا»]: قال عبدُالقاهِر

(4)

: لأنهم قد رفضوا ذلك في أصل التركيب.

يعني: فلا يستعمل في الوقف.

قال: أَلَا ترى أن باب "رَدَدتّ" -يعني: المضاعفَ المتصلَ حرفاه، الذي فيه أصلان من وادٍ واحدٍ- لم يأتِ فيها؟ وأما نحو: سَآّل، ورَأَىّس فتضعيفٌ جاء في العين، وليس حرفا التضعيف عينًا ولامًا، فيكونَ التركيب على تضعيف الهمزة، كيف والأصل: سَأَل، و: رَأَس؟

(5)

(خ 2)

* [«أو قِفْ مُضْعِفا»]:

يَقُولُ: أَصْبِحْ لَيْلُ لو يَفْعَلُّ

(6)

إلا أن هذا ضرورة؛ لأنه تضعيف في الوصل. من "شرح العُمْدة"

(1)

(2)

.

محركا أو حركاتٍ انقُلا

…

لساكن تحريكُه لَن يُحْظَلا

(خ 1)

* [«أو حركاتٍ انْقُلا لساكنٍ»]: قال أبو الفَتْح

(3)

رحمه الله: إنما نقلوا في مثل: هذا بَكُر؛ لأمرين:

أحدهما: الشُحُّ على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقفُ.

والثاني: الاستراحة من اجتماع ساكنين

(4)

.

* [«أو حركاتٍ انْقُلا لساكنٍ»]: إذا تجاور ساكنٌ ومتحركٌ جاز إجراءُ حكمِ كلٍّ منهما على الآخر، فيُعطى المتحرك ما يعطاه لو سَكَن، والساكنُ ما يعطاه لو تحرَّك، وعلى ذلك خَرَّج أبو الفَتْح:

لَحَبَّ المُوقِدَانِ إِلَيَّ مُؤْسَى

(5)

فقال: إنهم هَمَزوه كما هَمَزوا: {وُقِّتَتْ}

(6)

؛ لأن الضمة كأنها على الواو، وكذا: البَأْز، في: البَاز، على ما حكاه اللَحْيانيُّ

(7)

؛ لأن فتحة الباء كأنها على الألف، والألفُ إذا

تحركت هُمزت.

والذي يدلُّ على أنهم يجعلون حكمَ كلٍّ من المتجاورين للآخر: قولُهم في الوقف: هذا بَكُر، ومررت ببَكِر، قاله في "المحتَسَب"

(1)

وغيرِه

(2)

.

* [«يُحْظَلا»]: "حظل" بالظاء أخت الطاء، ويوجد بخطِّ بعض الناس -هو ابن النَّحَّاس

(3)

- بصادٍ، وليس بجيِّدٍ

(4)

.

(خ 2)

* [«أو حركاتٍ انْقُلا لساكنٍ»]: كقوله

(5)

:

عَجِبْتُ وَالدَّهْرُ كَثِيرٌ عَجَبُهْ

مِنْ عَنَزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ

(6)

(7)

ونقل فتح في سوى المهموز لا

…

يراه بصري وكوف نَقَلا

والنقل إن يعدم نظير ممتنع

…

وذاك في المهموز ليس يمتَنع

(خ 1)

* فَرْعٌ: قال عبدُالقاهِر

(8)

: وإن كان ما قبلَ الهاء متحركًا فلا وجه للنقل؛ لأن الذي قبل الهاء أحقُّ بحركةِ نفسِه، وقد يُنقل؛ تشبيهًا بما سكن قبل الهاء، أنشد

شَيْخُنا

(1)

:

مَنْ يَدْخُلِ الكَلَّاءَ يَقْمَرْ بَصَرُهْ

وَيَلْقَ بِالكَلَّاءِ عَبْدًا يَقْمُرُهْ

إِذَا رَجَا مِنْهُ الوَفَاءَ خَسِرُهْ

(2)

الأصلُ: خَسِرَهُ، ثم نقل؛ تشبيهًا بـ:

…

...

…

أَضْرِبُهْ

(3)

وقد غَلَب هذا على أَلْسنة العوامِّ، وليس بالأَعْرف في كلام العرب.

ع: الكَلَّاءُصـ

(4)

(5)

.

صحـ

(6)

في الوقف [تا]

(7)

تأنيثِ الاسم ها جُعِل

…

إن لم يكن بساكنٍ صَحَّ وُصِلْ

وقلَّ ذا في جمع تصحيح وَمَا

…

ضاها

(8)

وغير ذين بالعكس انتمى

(خ 1)

* من "الحُجَّة"

(1)

: حكى س

(2)

: طَلْحَت، وأنشد أبو الحَسَن

(3)

:

مَا بَالُ عَيْنٍ عَنْ كَرَاهَا قَدْ جَفَتْ

مُسِيلةً تسيلظ

(4)

لَمَّا عَرَفَتْ

دَارًا لِسَلْمَى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَفَتْ

بَلْ جَوْزَ

(5)

تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ

(6)

ويمكن أن يكون منه وقفُ حَمْزةَ

(7)

على: {مَرْضَاتِ}

(8)

بالتاء، ويجوز أن يكون لَمَّا كان المضاف إليه مقدَّرًا أَثبت التاء، كما يثبته في الوصل؛ ليُعلَم أن المضاف إليه مُراد، كما أَشَمَّ مَنْ أَشَمَّ الحرفَ المضمومَ؛ ليُعلَم أنه في الوصل مضموم، وكما شدَّد مَنْ شدَّد: فَرَجّ؛ ليُعلَم أنه في الوصل محرك، وكما حرَّك

(9)

مَنْ قال

(10)

:

.

…

النَّقُرْ؛

(1)

ليُعلَم أنه في الوصل مضموم، وكَسَر مَنْ قال

(2)

:

اصْطِفَافًا بِالرِّجِلْ؛

(3)

ليُعلَم أنه في الوصل مكسور، وكما أن مَنْ قال

(4)

:

اِرْهَنْ بَنِيكَ عَنْهُمُ وارهن

(5)

بَنِيْ

(6)

خفَّف؛ للوقف، كما قيل

(7)

:

…

... مِنْ سُرٍّ وَضُرّْ

(8)

ولولا نيَّةُ المضاف إليه لأَتَى بالنون

(1)

.

(خ 2)

* قال

(2)

:

بَلْ جَوْزِ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ

(3)

وبهذه اللغة قرأ نافِعٌ وابنُ عامِرٍ وعاصِمٌ وحَمْزةُ

(4)

فيما كُتب بالتاء، نحو:{امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ}

(5)

، وهي لغة حِمْيَر

(6)

، ومنه: قولُ بعض ملوكِهم للذي قال: ثِبْ، يريد بذلك: اجلسْ، فظنَّ المقولُ له أنه يريد بذلك الطفور

(7)

، فألقى نفسه من ذروة الجبل إلى حَضِيضه -قال الجَوْهَريُّ

(8)

عن الأَصْمَعيِّ

(9)

: فتكسَّر، وقال ابنُ طَرِيفٍ

(10)

: فمات-: ليس عنده عَرَبِيَّت، يريد: عربيَّة

(11)

.

وقد حَكِيتُ الحكايةَ بالنصَّين في باب النائب عن الفاعل

(12)

(13)

.

وقف بها السكت على الفعل المعَلِّ

(1)

…

بحذف آخر كأعط من سَأَل

(خ 2)

* قولُه: «بحذفِ آخِرٍ» : لجزمٍ، نحو: لم يَعِهْ، ولم يَرْمِهْ، أو وقفٍ، نحو:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}

(2)

(3)

.

وليس حتمًا في سوى ما كع أو

…

كيع مجزوما فراع ما رَعَوا

(خ 2)

* قولُه: «كـ: عِ، أو كـ: يَعِ» مقتضاه أن يوقَف بالهاء في مثل: {وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ}

(4)

، وفيه نظرٌ؛ من أجل [أنَّ]

(5)

حذف آخر هذا الفعل ليس واجبًا.

ولْيُنْظَرْ في: {وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ}

(6)

؛ كيف يوقَف على: "تَقِ"؟

(7)

وما في الاستفهام إن جرت حذف

…

ألفها وأولها الها إن تقف

(خ 1)

* قولُه: «و"ما" في الاستفهام» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ رُدَّ على مَنْ قال في: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ}

(8)

: إن "ما" اسم للاستفهام، أي: بأيِّ رحمةٍ لِنْتَ لهم؟ وقال ابنُ

دَرَسْتَوَيْهِ

(1)

: إنها نكرة، أي: بشيءٍ رحمةٍ، و"رحمة" بدلٌ، وقال س

(2)

والجمهور: زائدة، مثلُها في:{إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ}

(3)

، لكنَّها غير كافَّةٍ

(4)

.

* [«وأَوْلِها الها إِنْ تَقِفْ»]: لئلا تجمع عليها حذفَ الحرف والحركةِ

(5)

.

* قال بعضهم: كان ينبغي وجوبُ الهاء في نحو: بِمَهْ؟ و: لِمَهْ؟ كما في: عِهْ، و: قِهْ.

وأجيب بأن حرف الجر الداخلَ عليه أُجري مُجرى بعض "ما"؛ لتأكُّدِ الاتصال.

فاعتُرض بأنه لا يبلغ درجةَ حرف المضارعة، كـ: يَعِ، وأنت توجب فيه ذلك.

وأجيب بأنه أشدُّ منها اتصالًا؛ لأن حرف المضارعة يحذف للأمر.

قيل: وحرفُ الجر لا يلازم "ما".

قيل: بَلَى، يلازمُها إذا حُذفت ألفها.

قيل: لا يلازمُها أيضًا إذا حُذفت ألفها، بدليل: مَجِيءَ مَ جئتَ؟ وغيرِه.

قيل: لا سؤالَ على ذاك؛ لأنه حينئذٍ مثلُ: عِهْ، و: قِهْ، وإنما السؤال بين

(6)

لِمَهْ؟ و: لم يَعِهْ، هذا هو المشكِل

(7)

.

* [«وأَوْلِها الها إِنْ تَقِفْ»]: ومن النحويين مَنْ يقف بالألف، ويردُّه إلى أصله، ومنهم مَنْ يقف بالسكون، فيقول: لِمْ؟ وقد جاء في شعرٍ شاذٍّ.

ومن الغريب: أن الكِسَائيَّ

(1)

حكى حذفَ ألفها عن ناسٍ من بني كِنَانةَ

(2)

، وإن لم تتصل بحرف، فيقولون: مَصَنَعْتَ؟

وأما "ما" في الخبر فلا تُحذف ألفها إلا لالتقاء الساكنين خاصةً، فتُحذف لفظًا لا خطًّا

(3)

، سواءٌ جُرَّتْ أو لم تُجَرَّ.

و

…

(4)

يجيز الوجهين مع حرف الجر، إلا مع "شئت"، فلا يجيز إلا الحذف؛ لأنه صيَّره مسموعًا، وحكى محمَّدُ بنُ سَعْدانَ

(5)

-وهو ممَّن لا يُدفَع صِدْقُه وأمانتُه-: خُذْه بما شيب

(6)

، قال: إذا كانت "ما" في طريق "الذي" فالتمامُ لا غيرَ، وخالفه الفَرَّاءُ

(7)

، فقال: ادعُ بمَ شئت، و: خُذْه بمَ شئت. من "حَوَاشي"

(8)

الشَّلَوْبِينِ رحمه الله تعالى

(9)

.

* في "الأَوْسَط"

(10)

عن قوم من العرب: سَلْ عَمَّ شئت، وأن أبا زَيْدٍ

(11)

قال: كثيرٌ من العرب يقولون: سَلْ عَمَّ شئت؛ لكثرة استعمالهم إيَّاه. من الخَضْراويِّ

(12)

(13)

.

(خ 2)

* قولُه: «إِنْ جُرَّتْ حُذِف أَلِفُها» : ومِنْ ثَمَّ بَطَلَ قولُ الفَخْرِ الرَّازيِّ

(1)

في: {فَبِمَا رَحْمَةٍ}

(2)

: إن "ما" استفهامية، وقولُ الكِسَائيِّ

(3)

في: {بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي}

(4)

، وبعضِهم في:{فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي}

(5)

: إن "ما" استفهامية فيهنَّ

(6)

.

* قولُه: «وأَوْلِها الها» : وبذلك قرأ البَزِّيُّ

(7)

في جميع ما ورد في التنزيل من ذلك

(8)

.

وليس حتما في سوى ما انخفضا

…

باسم كقولك اقتضاء م اقتضى

(خ 2)

* تلخَّص أنها تجب في مسألتين: هذه، ومسألة: لم يَعِهْ، و: عِهْ

(9)

.

ووصلها بغير تحريك بنا

…

أديم شذ في المدام استُحْسِنَا

(خ 1)

* [«تحريكِ بِنَا أُدِيمَ»]: وتلحق أيضًا نحو: هاهُنَاه، و: هؤلاه؛ لخفاء الألف،

وهي تزداد بالوقف خفاءً، فأرادوا توفير المدِّ -كما يأتي

(1)

- لتوفير الحركة، ومِنْ ثَمَّ التُزمت في النُّدْبة.

وقد يُفهَم من كلام المصنِّف أنها لا تلحق الساكنَ، وكلُّ ذلك يَرُدُّه

(2)

.

* [«في المُدَامِ استُحْسِنا»]:

إِذَا مَا تَرَعْرَعَ فِينَا الغُلَامُ

…

فَمَا إِنْ يُقَالُ لَهُ: مَنْ هُوَهْ؟

(3)

(4)

* قولُه: «في المُدَام استُحْسِنا» : وعلَّةُ ذلك: أن الذي بناؤه دائمٌ لا يضاف، فلا تُوهِمُ هاءُ السكت فيه الإضافةَ، بخلاف المعرَبِ والمبنيِّ الذي عَرَض له البناءُ، وهو خمسة: اثنان عَرَض لهما البناءُ على الفتح، وهما نحو: خمسةَ عشرَ، و: لا رجلَ، واثنان عَرَض لهما البناءُ على الضم، نحو: يا زيدُ، و:{مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}

(5)

، وواحد عَرَض له البناءُ على الكسر، وهو المضاف للياء، وليس مقصودًا هنا بالاحتراز؛ لأن الوقف على الياء لفظًا أو تقديرًا.

ويدلُّك على العلَّة المذكورة: أنهم وقفوا على نحو: هؤلاه، و: هاهُنَاه بالهاء؛ لتَبْيِين الألف، ولا يفعلون ذلك في نحو: حُبْلى، وأَعْلى؛ لئلا يلتبس بالمضاف إليه، وزاد س

(6)

أن ألف المتمكِّن مقدَّرٌ فيها الإعرابُ، وهم لا يُدخلون هاء السكت على ما فيه حركةُ إعرابٍ.

واعلمْ أن مفهوم كلام المصنِّف أنها لا تُوصَل بساكنٍ مبنيٍّ، وهذا صحيح إن كان

غيرَ ألف

(1)

.

* مسألةٌ: قولُ الشاعر

(2)

:

يَا رُبَّ يَوْمٍ لِيَ لَا اضلله

(3)

أُرْمَضُ مِنْ تَحْتُ وَأُضْحَى مِنْ عَلُهْ

(4)

مُشْكِلٌ؛ لأن الهاء في: "مِنْ عَلُهْ" إما اسمٌ ضميرٌ، فيجب إعراب "عَلُ"؛ لذكر المضاف إليه، وإنما يُبنى إذا قُطع عن الإضافة، أو حرفٌ للسكت، فحركةُ الغايات مشبَّهةٌ بحركة الإعراب، فلا تلحقها الهاء.

والجوابُ: بأنها قسم ثالث غيرُهما، وذلك أنها بدل من الواو التي في: عُلْو، وهي إحدى لغاتها، كما أن الهاء في: يا هَنَاهُ، من قوله

(5)

:

وَقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا: يَا هَنَا

…

اهُ وَيْحَكَ أَلْحَقْتَ شَرًّا بِشَرّْ

(6)

بدل من واو: هَنُوك، هذا جوابُ أبي محمَّدٍ بنِ الخَشَّابِ

(7)

، حكاه عنه ابنُ إِيَازَ

(8)

رحمهما الله تعالى

(9)

.

وربما أعطي لفظ الوصل ما

…

للوقف نثرا وفشا منتَظِما

(خ 1)

* خَرَّج ابنُ جِنِّي

(1)

قراءةَ الشَّعْبيِّ

(2)

: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}

(3)

على أن "ما" موصولة، والجارَّ والمجرورَ صِلةٌ.

وكذا قال صاحبُ

(4)

["اللَوَامِح"

(5)

]

(6)

، إلا أنه زاد فيه شيئًا أشدُّ فلسدادا

(7)

مِنْ جَعْل لام "كي" صِلةً، وهو أن العائد محذوف، وتقدير

(8)

: الذي هو ليُطهِّركم به.

وخرَّجه ح

(9)

على لغة مَنْ قال: شربت مًا يا فتى

(10)

، بحذف الهمزة، وتنوينِ الميم، قال: فيمكن أن يُخرَّج على هذا، إلا أنهم أجروا الوصل مُجرى الوقف، فحذفوا التنوين؛ لأنك إذا وقفت على: شربت مًا؛ قلت: شربت ما، بحذف التنوين، وإبقاءِ [الألف، إمَّا]

(11)

ألفُ الأصل التي هي بدل من الواو التي هي عينُ الكلمة، وإمَّا الألف التي هي بدل من التنوين حالة النصب

(12)

.

(خ 2)

* أظهر حَمْزةُ

(1)

النونَ من: {طسم}

(2)

، وأظهر غيرُه

(3)

النون من: {يس * وَالْقُرْآنِ}

(4)

، و: {ن

(5)

…

وَالْقَلَمِ}

(6)

، والنونُ الساكنة لا تظهر عند الميم والواو.

والجوابُ: أن حروف التهجِّي مبنية على الوقف، فالسكوتُ مقدَّر على كلٍّ منها، ولذلك وَصَلوها غيرَ معربة.

ونظير

(7)

: بناؤهم أسماءَ الأعداد على الوقف؛ لتقديرهم السكوتَ على كل اسمٍ منها، فقالوا: واحدْ، إِثنانْ

(8)

، ثلاثهْ، أَرْبعهْ، ثم قالوا: واحدِاثْنان، بإلقاء حركة الهمزة على الدال، وقرأ الأَعْشى

(9)

عن أبي بَكْر: {الم * أَللَّهُ}

(10)

بقطع الهمزة

(11)

، وقالوا: ثلاثهَرْبعه، بالنقل، وإبقاءِ الهاء غيرَ مبدلة من تاء، فلهذا يجب الإدغام فيما قدَّمنا.

ونظيرُ ذلك: هاءُ السكت في مثل: {مَالِيَهْ * هَلَكَ}

(12)

، منهم مَنْ أدغم؛ نظرًا إلى اجتماع المثلين في الجملة، ومنهم مَنْ أظهر؛ لأن الهاء في نية الموقوف عليه، وعلى

هذا لا يجب النقل لوَرْشٍ

(1)

في: {كِتَابِيَهْ * إِنِّي}

(2)

(3)

.