‌ ‌الإمالة (خ 1) * هي مصدرُ: أَمَلْت الشيءَ للشيء، إذا قرَّبته منه (1) ، - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌الإمالة

(خ 1)

* هي مصدرُ: أَمَلْت الشيءَ للشيء، إذا قرَّبته منه

(1)

، وهو بهذا المعنى هنا؛ لأن المراد بالإمالة تقريبُ الفتحة من الكسرة، والألفِ من الياء

(2)

.

* وفائدتُها: طلبُ المجانسة بين الصوت

…

(3)

بالألف وبالياء أو الحرف المكسور، كما أنهم لأجل توافُق الصوتين قالوا: شَنْباء

(4)

، و: مَنْ بك، فلم يُبينوا النون التي هي الأصل في: الشَّنَب، و: مَنْ؛ لَمَّا أرادوا أن يوفِّقوا بين الصوتين، ولم يستجيزوا إدغامَ النون في الباء؛ من حيث كان مشابهًا لِمَا لم يدغم في الباء، وهو الميم، وكذلك مَنْ قال: صِرَاط، و: صُقْت، و: صَوِيق، تَرَكَ الأصلَ؛ للمجانسة

(5)

.

(خ 2)

* لقد أَبْعَد أبو الفَتْح في "الخَصَائِص"

(6)

حيث سمَّى الإمالةَ إدغامًا صغيرًا، ووجَّه ذلك بأن الإدغام المألوف إنما هو تقريبُ صوتٍ من صوتٍ، والإمالةُ إنما وقعت في الكلام لتقريب صوتٍ من صوتٍ؛ أَلَا ترى أنك قرَّبت فتحة العين من: عَالِم إلى كسرة اللام، بأن نَحَوْت بالفتحة نحوَ الكسرة، فأَمَلْت الألفَ نحو الياء، وكذلك: سَعى، وقضى، نَحَوْت بالألف نحوَ الياء التي انقلبت عنها.

قال: وإنما احْتَطْنا لهذا الباب هذه

(7)

التسمية التي هي الإدغام الصغير؛ لأن فيها إيذانًا بأنَّ التقريب شامل للموضعين، وأنه هو المراد المبغيُّ في كلتا الجهتين

(8)

.

الأَلِفَ المبدلَ من يا في طرف

…

أمل كذا الواقعَُ معا منه اليا خلف

(خ 1)

* [«الألفَ المبدَلَ»]: دخلت ألفُ الإلحاق، والأصليةُ المبدلةُ من ياء، نحو: أَرْطى، ومِعْزى، ومَرْمى

(1)

.

* [«أَمِلْ»]: ع: يعني: إن شئت؛ لأن أسباب الإمالة مجوِّزة، لا موجِبة؛ للإجماع على أن التفخيم ليس لحنًا، وإنما ذكرتُ هذا؛ لأن أبا عَلِيٍّ قال في "التَّكْمِلة"

(2)

: وللإمالة أسبابٌ توجِبُها، وليس مرادُه إلا: تقتَضِيها

(3)

.

* [«الواقع منه اليا خَلَف»]: يدخل فيه ألفُ التثنية، وفي إمالتها نظرٌ.

بل أقولُ: لا يدخل غيرها؛ لقوله: «دونَ مَزِيدٍ»

(4)

.

* أبو البَقَاءِ

(5)

: اختُلف أيُّ السببين أقوى؟ فقيل: الياءُ؛ لأنها بزِنَة كسرتين، وقيل: الكسرةُ؛ لأن حركتها ملفوظ بها، وهي في أسفل الفم، وقيل: هما سواء.

واعلَمْ أنهما قبل الألف أشدُّ اقتضاءً للإمالة منهما إذا تأخَّرا عنها؛ لأنك إذا أَمَلْت قبل وجود المقتضي كان مُنافِرًا في الظاهر؛ لأن شأن السبب والعلَّةِ والمُقْتَضِي أن يتقدَّم. و

(6)

(7)

.

(خ 2)

* بَدَأَ بالنسب

(8)

الحرفي؛ لأنه أقوى من الحَرَكي، وهما أقوى من المناسَبة، فلهذا أخَّرها عنهما، وبدأ بالمقدَّر؛ لأنه أقوى في هذا الباب من الظاهر، عكسُ ما يقتضيه

القياس.

و: «الألفَ» مفعول، و:«المُبْدَلَ» صفة، على تذكير الحرف، و:«في طرف» وحال

(1)

من: «الألفَ» ، و:«اليا» فاعل باسم الفاعل، و:«خَلَف» حال، وُقف عليه على لغة ربيعة

(2)

، أو خبرٌ للوصف الموصول به، على تأويله بـ: الصائر، وهو عندي حَسَن، ولا أراهم يقولون به.

و: «دونَ»

(3)

ظرف في موضع الحال من الضمير المجرور بـ"مِنْ"، و:«مَزِيدٍ» على حذف موصوفٍ ومضافٍ، أي: دون مُمَازَجةِ حرفٍ مزيدٍ، و:«لِمَا» البيتَ: أصلُه: وحكمُ ما عَدِم الهاءَ ممَّا فيه سببُ الإمالة ثابت لِمَا تليه الهاءُ ممَّا فيه ذلك، فقدَّم الخبرَ على مبتدئه، ومعمولَ الصلة على عامله

(4)

.

دُون مزيدٍ أَو شذُوذ ولما

…

يـ (ـتـ) ـليه ها التأنيث ما الها عدِما

وهكذا بَدَلُ عين الفعل إن

…

يَؤُلْ إلى فِلت كماضِي خف ودِن

(خ 1)

* [«كماضي: خَفْ، و: دِنْ»]: سواءٌ كانت عينُه واوًا أو ياءً، كما مثَّل، وهذا من باب معاملة المقدَّر معاملةَ المنطوق

(5)

.

* قَلَبوا العينَ إلى الألف، وإن كان تحرُّكُ ما قبلَها إنما وُجد في الأصل، لكنَّ

سكونَه عارضٌ؛ لأجل حرف المضارعة

(1)

.

(خ 2)

* كما تُمال الألفُ المتطرفة لسببٍ مقدَّرٍ في مسألتين؛ كذلك تُمال الألفُ المتوسطة لسببٍ مقدَّرٍ في مسألتين، وذلك كونُها منقلبةً عن حرف مكسور، واوًا كان، كـ: خاف، أو ياءً، كـ: هاب، أو عن ياءٍ، كـ: طاب، ودانَ، ويجمع المسألتين ما ذكر الناظمُ من الضابط.

فإن قلت: فلِمَ أُميلَ: خاف؟

قلت: للكسرة المقدَّرة.

فإن قلت: فـ: طاب؟

قلت: للياء المقدَّرة.

فإن قلت: فـ: هاب؟

قلت: لهما.

فإن قلت: فهلَّا ذَكَر الممالَ لكسرةٍ متطرفةٍ؟

قلت: لا يمكن وجود ذلك؛ لأن الآخِر لا يستحقُّ حركةً إلا في المبني الساكنِ ما قبلَ آخره، وذلك لا يوجد فيما آخرُه ألف

(2)

.

كذاك تالي الياءِ والفصلَ اغتَفر

…

بحرف او مع ها كجيبها أدر

كذاك ما يليه كسر أو يلي

…

تاليَ كسرٍ أَو سُكونٍ قد ولي

(خ 1)

* [«ما يليه كسرٌ»]: ع: تؤثِّر الكسرةُ ظاهرةً ومضمرةً، فالظاهرةُ ظاهرةٌ، والمضمرةُ إمَّا بالإدغام، كـ: دَوَابّ، أو بالوقف، كـ: النَّاسِ، جَرًّا

(3)

.

* [«ما يليه كسرٌ»]: يَرِدُ: رَجُلانِ، وقد قيل: إن عدم إمالته إجماعيةٌ

(4)

.

(خ 2)

* في "الخَصَائِص"

(1)

: بابُ إِقْلالِ الحَفْل بما يَلطُف من الحُكْم:

قالوا: مررت بحِمَارِ قَاسِم، و: نزلت سَفَارِ

(2)

قبلُ، فكسرةُ الراءين في الحكم واحدة، وإن كانت الثانيةُ لازمةً.

واستقبحوا: قام [و]

(3)

زيدٌ، و: قُمْتُما وزيدٌ، وإن كان الفاعل ملفوظًا به في الثاني.

وجمعوا في الرِّدْف

(4)

بين: عَمُود، و: يَعُود، وإن كانت واوُ "يَعُود" تتحرَّك في كثير من المواضع، نحو: هذا أَعْوَدُ منك، و: عاوَدته، وأيضًا: فأصلُها في: يَعُود: يَعْوُد، وكذا جمعوا بين: باب، و: كِتاب، والأُوْلى أصلُها الحركة

(5)

.

كسرا وفَصْلُ الها كلا فَصْلٍ يُعَدْ

…

فَدِرْهَماك مَنْ يُمله لم يُصَد

(خ 1)

* [«فـ: دِرْهَمَاك»]: الإمالةُ هنا ضعيفة؛ لأن ألف التثنية لا أصلَ لها، بالقطع.

ولَمَّا مثَّل أبو عَلِيٍّ في "التَّكْمِلة"

(6)

بـ: دِرْهَمانِ؛ ليُمَال، قال أبو البَقَاءِ

(7)

: إمالتُه ضعيفة من وجهين: بُعْدُ الكسرة من الألف، وكونُ الألف حرفَ إعرابٍ.

قال: وإنما ساغت الإمالة؛ لأن هذه الألف تنقلب ياءً جرًّا ونصبًا، وقال العَبْديُّ

(8)

: لكسرة النون، ورُدَّ بأنك لا تُميل في نحو: رَجُلانِ، بالإجملاع

(9)

، وأيضًا:

فكسرة النون عارضة في الوصل، وليس من أسباب الإمالة ما هو كذلك.

ع: وما ذكره أبو البَقَاءِ من انقلاب الألف ياءً مُقَوٍّ لسبب الإمالة، لا سببٌ مؤثِّر؛ بدليل عدم التأثير إذا فُقد، وهو نظير العُجْمة في الثلاثي المؤنث: قَوَّتْ حكمَه، فأَوجبت منعَ الصرف، وإن كان ثانيه ساكنًا، ولم يلزم من ذلك اعتبارُها علَّةً قائمةً في مثل: نوحٍ، ولوطٍ، بإجماعٍ من المحقِّقين

(1)

.

(خ 2)

* [«وفَصْلُ الها كلا فَصْلٍ»]: لخَفَائها.

قال ابنُ بَرِّي

(2)

في قوله

(3)

:

رُوَيْدَكَ أَيُّهَا المَلِكُ الجَلِيلُ

…

تَأَيَّ وَعُدُّهُ مِمَّا تُنِيلُ

(4)

:

البصريون

(5)

يقولون: وعُدُّه، بضم الدال لا غيرُ، وكذا: شُدُّه، و: مُدُّه، و: زُرُّه؛ لأن الهاء عندهم خَفِيَّة لا اعتدادَ بها، فكأنه قال: عُدُّو

(6)

، و: شُدُّو، وأهل الكوفة

(7)

يجيزون: عُدُّه، و: عُدَّه، و: عُدِّه، وهذا لا يجيزه ص إلا مع عدم الهاء، فتقول: عُدُّ، و: عُدَّ، و: عُدِّ، وقد ذكر ثَعْلَبٌ في "الفَصِيح"

(8)

أنه يقال: زُرُّه، و: زُرَّه، و: زُرِّه، وقد أَعْلمتُك أن هذا مذهب الكوفيين لا غيرُ. انتهى بنصِّه

(9)

.

وحرف الاستعلا يَكُفُّ مظهرا

…

من كسر او يا وكذا تكف رَا

(خ 1)

* للإمالة مانعٌ، كما أن لها مُقتَضِيًا، فمُقتَضِيها تقدَّمَ، ومانعا

(1)

قد ذكره الآنَ، والمانعُ راجح على السبب في كلِّ العلوم

(2)

.

* [«يَكُفُّ مُظْهَرا»]: ذَكَر في "التَّسْهِيل"

(3)

أن بعضهم لا يشترط الإظهارَ، وخالفه

(4)

.

إن كان ما يَكف بعدُ متَّصِل

…

أو بعد حرف أو بحرفين فصِلْ

(خ 1)

* قولُه: «بَعْدُ» ظرفٌ لقوله: «يَكُفُّ» ، لا خبرٌ، بل الخبرُ قولُه:«متَّصِل» ، لكنَّه وَقَف عليه على لغة ربيعة

(5)

(6)

.

* [«يَكُفُّ بعدُ»]: ع: فلو كان قبلُ لم يَكُفَّ، وما الفرق؟

الجوابُ: أنهم يكرهون التصعُّدَ بعد التسفُّل، لا العكسَ؛ أَلَا ترى أن مَنْ قال: صِرَاط، و: صَوِيق، و: صُقْت، لا يقول ذلك في: قَسَوتُ، و: قِسْت؛ لأنه الآن ينحدرُ بعد الإِصْعاد، وهذا يُستَخفُّ ولا يُستثقل كما يُستثقل عكسُه، فلذلك أيضًا أمالوا نحو: قَارِب، وقَادِم، ولم يُميلوا نحو: نَافِق، ونَاهِق، ونَاعِق

(7)

.

* [«أو بعد حرفٍ»]: نَاشِط

(1)

.

* [«أو بحرفين فُصِل»]: أَفَاحِيص

(2)

، ومَنَاشِيط

(3)

(4)

.

(خ 2)

* ع: الراءُ غيرُ المكسورة لا تَكُفُّ ما ظَهَر من كسرٍ أو ياءٍ إلا إذا كانت متصلةً بالألف، فلو انفصلت لم تَكُفَّ، نصُّوا على ذلك.

وقال المصنِّف في "التَّسْهِيل"

(5)

بعد أن ذكر حرفَ الاستعلاء في الكَفِّ وشروطَه: وإن فُتحت الراء المتصلةُ بالألف أو ضُمَّت فحكمُها حكمُ المستعلي غالبًا.

وكذا في "السَّبْك"

(6)

، وفي "المُؤَصَّل"

(7)

. انتهى.

وفي "المِفْتاح"

(8)

: ويَمنع إمالةَ الألف في الأسماء مع وجود مُقتضِيها أحدُ ثمانية أحرف، وهي الراءُ غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ قبلَها أو بعدَها، نحو: رَاشِد، وهذا إِزَارُك، ورأيت إِزَارَك.

وفي "المفصَّل"

(9)

: الراءُ غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ مَنَعت منعَ المستعلي،

بقوله

(1)

: هذا رَاشِد، وهذا حِمَارُك، ورأيت حِمَارَك

(2)

.

كذا إذا قُدِّم ما لم ينكسر

…

أو يسكن اثرَ الكسر كالمِطْواعَ مِرْ

وكف مستَعْل ورا ينكَفُّ

…

بكسرِ رَا كغارِمًا لا أجفو

(خ 1)

* وتقول: ضَارِب، فتُميلُ، وسَمع س

(3)

:

عَسَى اللهُ يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قِادِرٍ

(4)

بالإمالة

(5)

.

* ابنُ الخَبَّازِ

(6)

: وقرأ أبو عَمْرٍو

(7)

: {فِي الْغَارِ}

(8)

، و:{مِنْ أَنْصَارٍ}

(9)

، و:{لِأُولِي الْأَبْصَارِ}

(10)

، و:{لِكُلِّ صَبَّارٍ}

(11)

…

(12)

، وقال هُدْبةُ

(13)

بنُ

خَشْرَمٍ

(1)

:

إِنَّا

(2)

وَجَدْنَا العَجْرَدِيَّ بْنَ عَامِرٍ

…

نَسِيبَ العُمَيْرِيِّينَ شَرَّ نَسِيب

عَسَى اللهُ يُغْنِي .. ..

…

...

البيتَ

(3)

؛ وذلك لأن الراء -لتكرُّرها- كَسرتُها بمنزلة كسرتين، فغَلَبَت -لذلك- المستعليَ

(4)

.

* مسألةٌ: مِنْ كَفِّ الراء لتأثير حرف الاستعلاء في منع الإمالة: قولُه

(5)

:

عَسَى اللهُ يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ

…

بِمُنْهَمِرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ

(6)

سُمع بإمالة: قَادِرٍ

(7)

.

(خ 2)

* قولُه: «بكَسْرِ رَا» : حقُّه أن يقول: راءٍ متصلةٍ بالألف، فلو انفصلت لم تَكُفَّ، نصُّوا على ذلك.

وفي "التَّسْهِيل"

(8)

: وإن فُتحت الراءُ المتصلة بالألف أو ضُمَّت فحكمُها حكمُ

المستعلي غالبًا، وكذا في "سَبْك المنظوم"

(1)

، وفي "المُؤَصَّل"

(2)

. انتهى.

وفي "المِفْتاح"

(3)

: ويَمنع من الإمالة في الأسماء مع وجود مُقتضِيها أحدُ ثمانية أحرف، وهي الراء غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ قبلَها أو بعدَها، نحو: رَاشِد، وهذا إِزَارُك.

وفي "المفصَّل"

(4)

: الراءُ غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ مَنَعَت منعَ المستعلِيةِ، تقول: هذا رَاشِد، وهذا حِمَارُك، ورأيت حِمَارَك

(5)

.

ولا تمل لسببٍ لم يتصلْ

…

والكف قد يوجبه ما ينفَصِل

(خ 1)

* ع: لم يعتدُّوا بالعارض في هذا الباب في مسائلَ، منها: إمالتُهم نحو: دَوَابّ، وإمالتُهم "النَّاس" في قولك: للنَّاسِ مالٌ، مع أن حركة الإعراب عارضة، وإمالتُهم نحو: سَكَابِ

(6)

، وقفًا، مع [أن]

(7)

الكسرة زالت.

وأَعْجَبُ من ذا: إمالتُهم "للنَّاسِ" وقفًا، مع عروض الحركة لو كانت موجودةً، فما بالُك وقد حُذفت؛ كيف يُعتبر وجودُها؟

(8)

وقد أَمالوا لتناسب بلا

…

داع سواه كعمادَا وتَلا

(خ 1)

* مِنْ اعتبارهم التناسُبَ: قولُهم

(9)

في صفة القَمَر: ثلاثٌ دُرَع

(10)

، والقياس:

دُرْع، بإسكان الراء، لكنهم أَتْبعوه لقولهم: ثلاثٌ غُرَر

(1)

، وثلاثٌ ظُلَم، وقالوا

(2)

: شهرٌ ثَرَى، وشهرٌ تَرَى، وشهرٌ مَرْعَى، فحذفوا التنوين من: ثَرَى، و: مَرْعَى؛ إِتْباعًا لقولهم: تَرَى؛ لأنه فعلٌ، وفي الحديث للنلسا

(3)

: «ارْجِعْنَ مَأْزوراتٍ غيرَ مَأْجوراتٍ»

(4)

، أبدل الواوَ من: مَوْزورات؛ إِتْباعًا لـ: مَأْجورات

(5)

.

ولا تمل ما لم ينل تمكُّنا

…

دون سماعٍ غيرَ ها وغير نا

(خ 1)

* [«غيرَ "هَا" وغيرَ "نا"»]: ع: إنما أُميلت هذه بالسماع، فهي مثل "يا" في قراءة بعضهم

(6)

: {أَلَا يَسْجُدُوا

(7)

}

(8)

، بالإمالة وقفًا

(9)

، وكذا ما أشبهه

(10)

.

* ع: حكى س

(11)

إمالةَ "ذا" في أسماء الإشارة، واستَدل به الأَخْفَشُ

(12)

على

أن ألف "ذا" عن ياء، وألزم

…

(1)

ذلك أن تكون اللامُ ياءً؛ إِذْ ليس لنا مثلُ

(2)

: حَيَوْت، قال: فالأصلُ: ذَيَّ، حُذفت اللام، ثم قُلبت العين ألفًا؛ لئلا يشبه لفظَ

(3)

الحرف، مثل:"كَيْ".

وقيل: إنما الأصلُ: ذَوَي، مثل: طَوَيت؛ لأنه أكثرُ ممَّا

(4)

عينُه ولامُه ياءان، و

…

(5)

شاذَّة.

وقد ظهر أن الحَصْر الذي قاله المصنِّف باطل

(6)

.

(خ 2)

* قولُه: «غيرَ "ها"» : المرادُ: "ها" المستعملةُ ضميرًا، لا:"ها" التنبيهِ، ولا أَعَمُّ

(7)

.

والفتحَ قبل كسْرِ راءٍ في طَرف

…

أمِل كلِلْأَيْسَرِ ملْ تُكْفَ الكُلَفْ

(خ 1)

* قولُه: «مِلْ» : أي: اِلْجَأْ للأَيْسَر، ومِلْ إليه تُكْفَ كُلَفَك، كقوله

(8)

:

إِنِّي أَمِنْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَصَرْفِهِ

…

لَمَّا عَلِقْتُ مِنَ الأَمِيرِ حِبَالَا

(9)

وقولِه

(10)

:

جَاوِرْ عَلِيًّا وَلَا تَحْفَلْ

…

...

…

(1)

لَا تَسْأَلْ عَنِ الأَسَلِ

(2)

(3)

كذا الَّذي يليه ها التأنيث في

…

وَقْفٍ إِذا ما كان غيرَ ألف

(خ 1)

* [«إذا ما كان غيرَ أَلِف»]: لأنه إذا كان ما يليه الآخِرُ ألفًا لم تُشبِه التاءُ الألفَ، فلم تُمَلْ؛ وذلك لأن الألف لا تُسبَق بألفٍ

(4)

.

(خ 2)

* [«كذا الذي يَلِيه "ها" التأنيثِ»]: لمشابهة الهاءِ لألف التأنيث معنًى، ومُخرجًا، وسكونًا، وخفاءً، وزيادةً، واستلزامًا للفتحة، فهذه ستة، وإنما لم تُمَل في الوصل؛ لأنها فيه تاءٌ، والتاءُ لا تشبه الألف

(5)

.

* قولُه: «إذا ما كان غيرَ أَلِف» : لأن سكونها قبل الهاء أزال بعض شَبَهها بهاء التأنيث، ولأن الحرف الممال لا بدَّ له من حرف متحرك قبلَه؛ ليقرِّب فتحَ ذلك الحرفِ من الكسرة، فيكونَ ذلك التقريبُ سُلَّمًا إلى إمالته، والألفُ ساكنةٌ لا يمكن ذلك فيها، ولأن الألف لو أُميلت لم يكن ذلك إلا بإمالةِ ما قبلها، ولو فُعل ذلك لظُنَّ أن الإمالة للألف دون الهاء

(6)

.