‌كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌كيفِيَّةُ تثنِيةِ المقصُورِ والممدُودِ وجَمْعِهما تَصْحيحا

(خ 1)

* كان حقُّه أن يقول: والمنقوص، و

…

(1)

حكمه في الباب؛ لأنه يُحتاج إليه، فنقول: هو قسمان:

مقيس،

…

(2)

ما قُدِّر إعرابُه في الحرف

…

(3)

، فهذا تلحق العلامة له

…

(4)

ترد المحذوف، فتقول:

…

(5)

.

وغيرُ مقيسٍ، كـ: يَدٍ، ودَمٍ، فهذا لا يُردُّ محذوفه إلا في: أخٍ، وأبٍ، وحَمٍ، وهَنٍ، فتقول: أَخَوَانِ

(6)

، وأَبَوَانِ، وحَمَوَانِ، وهَنَوَانِ، وما عدا ذلك

…

(7)

إلا في ضرورةٍ، كقوله

(8)

:

جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقِينِ

(9)

وقولِه

(10)

:

يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّمٍ

…

قَدْ تَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وَتُضْهَدَا

(1)

(2)

آخر مقصور تثني اجعله يا

…

إن كان عن ثلاثة مرتقيا

(خ 1)

* قولُه: «إِنْ كان عن ثلاثةٍ» : هذا قول ص

(3)

، وأما كـ

(4)

فإنهم يوافقونهم فيما عدا الرباعيَّ مما زاد عليه، فيقولون: إن ألفه تُحذف، ولا تُقلب، والسماعُ مع البصريين، قال

(5)

:

شَهْرَيْ رَبِيعٍ وَجُمَادَيَيْنَهْ

(6)

(7)

كذا الذي اليا أصله نحو الفتى

…

والجامد الذي أميل كمتَى

(خ 1)

* [«الفَتَى»]: ابنُ بَابَشَاذَ

(8)

: هذا قول جمهور النحويين، دليلُهم: قولُه تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ}

(9)

، وقولُ العرب في الجمع: فِتْيانٌ، والأول أَدَلُّ.

وذهب الأَخْفَشُ

(1)

إلى أنها عن واوٍ، استدلَّ بالفُتُوَّة، ولا دليل فيه؛ لأنَّا إذا بَنَيْنا مثالَ "فُعْلةٍ" أو "فُعُولةٍ" من: الرَّمْي؛ قلنا: رُمْوَةٌ، و: رُموءة

(2)

، إذا بنينا الكلامَ على التأنيث، فلا دليل في "الفُتُوَّة".

وقد يكون "الفتى" ممدودًا، لكن إذا كان مصدرًا، تقول: هو فتًى بَيِّنُ الفَتَاءِ، قال

(3)

:

فَقَدْ ذَهَبَ المَسَرَّةُ وَالفَتَاءُ

(4)

ابنُ بَابَشَاذَ

(5)

: ونظيرُه: الرَّحَى، قال جميع النحاة: إنه من الياء؛ لأنه لم يسمع إلا: رَحَيَانِ، قال

(6)

:

…

رَحَيَا مُدِيرِ

(7)

وقال الفَرَّاءُ

(1)

: إنه يكون من الواو أيضًا، وحكى: رَحَوْت

(2)

.

* [«والجامدُ الذي أُمِيلَ»]: استدرك الخَضْراويُّ

(3)

على "الإِيضاح"

(4)

ما لم يُسمع فيه إمالةٌ ولا تفخيمٌ ولا عُرِف أصلُه، وقال: وحكمُه: أنه يُثنَّى بالياء؛ لأن الياء أَغْلَبُ على الطرف، قاله أبو الحَسَن

(5)

، ولا أعلم له في ذلك مخالفًا

(6)

.

في غير ذا تقلب واوا الألف

…

وأولها ما كان قبلُ قد أُلِف

(خ 1)

* قولُه:

«في غير ذا تُقْلَبُ واوًا الأَلِف» :

تقول في: عَصًا: عَصَوَانِ، وفي: مَنًا- اسمٍ للذي يوزن به-: مَنَوَانِ؛ لأن أصله: مَنَوُ

(7)

، أنشد الأَصْمَعيُّ

(8)

:

وَقَدْ أَعْدَدتُّ لِلْأَعْدَاءِ عِنْدِي

…

عَصًا فِي رَأْسِهَا مَنَوَا حَدِيدِ

(9)

وقالوا في جمعه: أَمْنَاءٌ، والأصلُ: أَمْنَاوٌ، وتميمٌ

(10)

تجعل لامَه نونًا، فيقولون: مَنٌّ، ومَنَّانِ،

وأَمْنَانٌ، وتقول في "المَنَا" بمعنى: القَدَر: مَنَيَانِ: قال صَخْرُ

(1)

الغَيِّ -ونُسِبَ للغَيِّ؛ لكثرة شَرِّه-:

لَعَمْرُ أَبِي عَمْرٍو لَقَدْ سَاقَهُ المَنَى

…

إِلَى جَدَثٍ يُوزَى لَهُ بِالأَهَاضِبِ

(2)

ودليلُ كونه من الياء قولُه

(3)

:

وَلَا تَقُولَنْ لِشَيْءٍ: سَوْفَ أَفْعَلُهُ

(4)

…

حَتَّى تَبَيَّنَ مَا يَمْنِي لَكَ المَانِي

(5)

ولم يقل: يَمْنُو.

وقيل: إن "المَنَا" في البيت أريد به: المنايا، فحُذف اضطرارًا.

الجَدَثُ: القبر، ويقال له: جَدَف أيضًا

(6)

.

ويُوزَى له: يُنصب له، ويُهَيَّؤ

(7)

.

وقيل: الهاء للقبر، أي: يُجعل له إِزَاءً كإِزَاء الحوض

(8)

(9)

.

وما كصحراءَ بواو ثنيا

…

ونحو علباءٍ كساءٍ وحيا

(خ 1)

* [«ونحوُ: عِلْبَاءٍ»]: نسخةٌ

(1)

: «وما كـ: عِلْبَاءٍ»

(2)

.

* قولُه: «عِلْبَاءٍ» : العِلْبَاءُ: عَصَبُ عُنُقِ البعير، واحِدُها: عِلْبَاءَةٌ، والرُّمْحُ المُعَلَّب: المشدود بالعِلْبَاءِ

(3)

. من "شرح"

(4)

الخَضْراويِّ

(5)

.

* قولُه: «كِسَاءٍ» : لامُه في الأصل واوٌ، بدليل: كَسَوت، فأما قولهم: الأَكْسِية، فلا دليل فيه على أنه من الياء؛ لأنها في محلِّ الطرف، وبعد الكسر، وإنما هي منقلبة عن الواو، وليست كقولهم: الأَرْدِية في: الرِّدَاء، بدليل قولهم في ذاك: هو حَسَنُ الرِّدْيةِ

(6)

(7)

.

بواو او همز وغير ما ذكر

…

صحح وما شَذَّ على نقل قصر

واحذف من المقصور في جمعٍ على

…

حدّ المثنى ما به تكَمَّلا

والفتحَ أَبق مشعرا بما حذف

…

وإِن جمعته بِتَاءٍ وألف

فالألف اقلب قلبَها في التثنيه

…

وتاءَ ذِي التا أَلزمنها تنحيه

(خ 1)

* قال

(8)

:

إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيَّ فَخَلِّ عَنْهُمْ

…

وَعَنْ بَازٍ يَصُكُّ

(1)

حُبَارَيَاتِ

(2)

(3)

والسالم العين الثلاثي اسما أَنِل

…

إتباعَ عين فاءَه بما شُكِل

(خ 1)

* [«والسالمُ العَيْنِ»]: احترازٌ من المعتل، كقوله

(4)

:

عَلَّ صُرُوف الدَّهْرِ أَوْ دَوْلَاتِهَا

(5)

(6)

* [«اسمًا»]: ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

: الصفةُ تُسَكَّنُ، إلا لفظتان شذَّتا: لَجْبة

(8)

، ورَبْعة

(9)

، قالوا فيهما: لَجَبَات، ورَبَعَات، بالفتح فيهما.

ع: وهما عند النَّاظم

(10)

ليسا شاذَّين، بل على لغةِ مَنْ قال: لَجَبة، ورَبَعة

(11)

.

* [«إتباعَ عينٍ فاءَه بما شُكِل»]: قال تعالى: {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ}

(12)

، {لَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}

(1)

، قرأ بالضم الكِسَائيُّ وابنُ عامِرٍ وحَفْصٌ

(2)

، وقال حَسَّانُ:

لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى

(3)

(4)

إن ساكن العين مؤنثا بدا

…

مختتما بالتاء أو مجرَّدا

وسكن التالي غير الفتح أو

…

خففه بالفتح فكلا قد رووا

(خ 1)

* [«وسَكِّنِ التاليَ غيرَ الفتح»]: قُرئ: {خُطْوَاتِ}

(5)

، وهي قراءة مَنْ بَقِي من السبعة

(6)

(7)

.

* [«وسَكِّنِ التاليَ غيرَ الفتح»]: ع: كنتُ رأيتُ في "شرح الشَّاطِبيَّة"

(8)

لأبي عبدِالله الفَاسِيِّ رحمه الله تعالى أن مَنْ قرأ: {خُطْوَاتِ}

(9)

ونحوَه أَتْبَعَ، ثم أَسْكَنَ، ويجعل هذا السكونَ غيرَ الذي في المفرد، فاستغربتُ ذلك جدًّا، وقلت: أَفَتُرَاه وَجَبَ

عنده الإتباعُ، حتى يكون الإسكانُ للتخفيف؟ وكذا يقول في: سِدْراتٍ، إلى أن رأيتُ ذلك لأبي عَلِيٍّ في "الحُجَّة"

(1)

، قال: وحُجَّةُ مَنْ أسكن، فقال:{خُطْوَاتِ} : أنهم نَوَوا الضمةَ، وأسكنوا الكلمةَ عنها؛ أَلَا ترى أن القول في ذلك لا يخلو من أن يكون جمعَ "فُعْلةٍ"، فتركوها على ما كانت عليه في الإفراد، أو يكونوا أرادوا الضمة، فخفَّفوها، وهم يريدونها، كما أن مَنْ قال: لقَضْوَ الرجلُ، و: رَضْيَ، أراد الضمة والكسرةَ، وحذفَها، وهو يقدِّرها ثابتةً، بدليل تركهم رَدَّ الياءِ والواوِ؟

فلا يجوز الأول؛ لأن ذلك -يعني: عدمَ الإتباع- إنما يجيء في الشعر، كما قال ذو الرُّمَّة:

وَرَفْضَاتُ الهَوَى فِي المَفَاصِلِ

(2)

فإذا لم يَجُزْ حملُه على هذا الوجه علمت أنه على الوجه الآخر، أنهم أسكنوا تخفيفًا، وهم يريدون الضمة، كما في: لقَضْوَ.

ع: وللمعترض على أبي عَلِيٍّ أن يقول: إنما اختَصَّ بالشعر عدمُ الإتباع في المفتوح، ولا يلزم أن يمتنع تركُه في غيره؛ للثِّقَل الذي فيه.

واعلمْ أن أبا عَلِيٍّ يَجِبُ عليه أن يطلق القول باستحقاق الإتباع في الثلاثي المقيَّدِ بما ذَكَر المصنِّف، أو الفتحِ للتخفيف، وأما الإسكان فإنه يَكِلُه إلى قاعدةٍ أخرى، وهي أن نحو: عَضُدٍ، وكَتِفٍ، يجوز تخفيف عينِهما، والاسمُ بعد الجمع يبقى كذلك، وليس الإسكانَ الذي كان في المفرد، فيذكُرَه، كما يفعلُ غيرُه

(3)

.

* قولُه: «وسَكِّن» : هذا قاضٍ بما قاله أبو عَلِيٍّ

(1)

؛ فإنه لم يَقُلْ: أَبْقِه على إسكانه، وكذا يجب أن يُحمل قولُه:«أو خَفِّفْه بالفتح» على معنى: أو اجعلْ تخفيفَه بالفتح؛ وإلا أَوْهَمَ أن الأول ليس بتخفيفٍ

(2)

.

* [«أو خَفِّفه بالفتح»]: قال

(3)

:

فَلَمَّا رَأَوْنَا بَادِيًا رُكَبَاتُنَا

…

عَلَى حَالَةٍ لَا نَخْلِطُ الجِدَّ بِالهَزْلِ

(4)

فهذا شاهدُ "فُعَلاتٍ" في "فُعْلةٍ"

(5)

.

ومنعوا إتباعَ نحو ذِرْوه

…

وزُبيةٍ وشذ كسْر جِروه

(خ 1)

* [«ومنعوا إتباعَ نحو: ذِرْوه»]: ع: لئلا يؤدِّيَ إلى الانقلاب، كما في: دُعِي، وقُضِي

(6)

.

* [«و: زُبْيةٍ»]: و: مُدْيات، و: كُلْيات

(7)

.

* [«و: زُبْيةٍ»]: قال أبو عَلِيٍّ

(8)

: لأنهم لو أَتْبَعوا لانقلبت الياء واوًا؛ لانضمام ما قبلها، كما في: لقَضُوَ الرجل.

ع: لأن التاء في تقدير الانفصال، فسكونُ الآخِر متخيَّلٌ، كما في: قَضُوَ، وليس بناءُ الاسم على التاء الأصلَ، فيُعتمدَ.

ونظيرُه: إسكان الجمهور في: جَوْزات، وبَيْضات؛ لئلا يؤدِّي إلى الانقلاب، ومخالفةُ الأصل إذا جازت لغرضٍ حقُّها أن لا تؤدِّي إلى محذورٍ، وإلا فتَمْتَنعُ

(1)

.

ونادرٌ أَو ذو اضطرار غيرُ ما

…

قدمتُه أو لِأُناسٍ انتمى

(خ 1)

* [«ذو اضطرار»]: كقوله

(2)

:

فَتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِهَا

(3)

(4)

* [«لِأُناسٍ انْتَمَى»]: هم هُذَيْلُ بنُ مُدْرِكة

(5)

، في المعتل يحرِّكونه، وعن ابن عامِرٍ

(6)

أنه قرأ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَرَاتِ}

(7)

، ونقل ابنُ خَالَوَيْهِ في "شَوَاذِّ القَرَاءات"

(8)

أن بني تَمِيمٍ

(9)

يقولون: رَوَضَات، وجَوَزَات، وعَوَرَات، وأن سائر اللغات بالإسكان. من "البَحْر المُحِيط"

(10)

(11)

.