‌ ‌عطف النسق تال بحرفٍ متبع عطف النسق … كاخصص بوُد وثناء - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌عطف النسق

تال بحرفٍ متبع عطف النسق

…

كاخصص بوُد وثناء من صدق

(خ 1)

* قال ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

: حروفُ العطف المذكورةُ في

(2)

أقسام:

قسمٌ أجمع النحويون على أنه ليس بحرف عطف، وهو "أَمَّا"؛ لأنها تتكرَّر، وتلي العاملَ، وتقع بعد العاطف، وحروفُ العطف ليست كذلك.

وقسمٌ اختُلف فيه، فمنه ما ذكره كـ

(3)

، وهو "ليس"، كقوله

(4)

:

إِنَّمَا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ

(5)

قلنا: "الجَمَل" اسمُها، / والخبرُ محذوف، أي: مجازيًا، كما قال

(6)

:

لَهْفَى عَلَيْكَ لِلَهْفَةٍ مِنْ خَائِفٍ

…

يَبْغِي جِوَارَكَ حِينَ لَيْسَ مُجِيرُ

(7)

و"كيف" و"أين" و"هلَّا"؛ لقولهم: ما أكلت لحمًا فكيف شحمًا؟ و: ما يعجبني

لحمٌ فكيف شحمٌ؟ و: لا لقيت زيدًا وأين عمرًا؟ و: هذا زيدٌ وأين عمرٌو؟ و: ضربتَ زيدًا فهلَّا عمرًا؟ و: قام زيدٌ فهلَّا عمرٌو؟

لنا: أنها لا تَعطفُ المخفوضَ، وذلك مخالفٌ لحروف العطف، لا يقولون: مررت برجلٍ فكيف امرأةٍ، ولا: فكيف بامرأةٍ، ولا: فهلَّا امرأةٍ، فدلَّ على أن المرفوع والمنصوب بعدها محمولان على إضمار فعلٍ، أي: فكيف آكُلُ شحمًا؟ و: فكيف يعجبني عمرٌو؟ وأنَّ "فأين" خبرٌ، و"عمرٌو" مبتدأٌ إذا قلت: فأين عمرٌو؟ وأنَّ امتناع وقوع المخفوض بعدها؛ لأن إضمارَ الخافض لا يجوز، وكفى بدخول العاطف على هذه الحروف دليلًا على أنها غير عواطفَ.

ومن ذلك: "لكنْ"، فهي عند س

(1)

عاطفةٌ، وخالفه يُونُسُ

(2)

، قال: لأنها لم تُسمع إلا مع العاطف، نحو:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ}

(3)

، ورُدَّ بأنه سُمع

(4)

: ما مررت برجلٍ صالحٍ لكن طالحٍ، وليس على إضمار الباء؛ لأن ذلك لا يجوز. /

ع: قد جاء: مررت برجلٍ صالحٍ إلا صالحٍ فطالحٍ، فهذا لا يكون إلا على حذف الجار، والذي حكى هذا يُونُسُ

(5)

، وهو الخصمُ في مسألة "لكنْ"، فهو يَحتج بما ثبت عنده، ولا مطعنَ في ذلك؛ لثقته وإمامته، رحمهم الله أجمعين. /

ع: وممَّا قيل إنه من حروف العطف أيضًا: "أَيْ"، فهذه سبعة اختُلف فيها:"ليس" و"هلَّا" و"كيف" و"أين" و"لكنْ" و"أَمَّا" و"أَيْ"

(6)

.

فالعطف مطلقا بواو ثم فا

…

حتى أم او كفيك صدق ووفا

وأتبعت لفظا فحسب بلْ ولا

…

لكن كلم يبد امرؤ لكن طلا

(خ 2)

* قولُه: «"بَلْ" و"لا" "لكنْ"» : ولها رابعٌ عند كـ

(1)

، وهو "ليس"، ونقله ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

عن البَغْداديين

(3)

، فهذه في مقابلة الواو والفاء و"ثُمَّ" و"حتَّى"، وهي أربعة يشرك

(4)

في اللفظ والمعنى، صارت ثمانيةً، وبقي:"أَمْ" و"أَوْ"، وفي معناهما خلاف

(5)

.

* خرَّج عليه

(6)

بعضُهم قولَ المُتَنَبِّي:

بَقَائِي شَاءَ -لَيْسَ هُمُ- وارْتِحَالَا

(7)

(8)

قال: المعنى: بقائي شاءَ لا هُمْ، فأَجرى "ليس" مُجرى "لا"، قال ابنُ سِيدَهْ

(9)

: إنما المعروف العكسُ، نحو:

................

…

فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُ

(1)

(2)

فاعطف بواو لاحقا أو سابقا

…

في الحكم أو مصاحبا موافقا

(خ 2)

* معناه: أنها تعطف متأخِّرًا عن المتبوع في حصول ما وقع الاشتراك فيه، وسابقًا على المتبوع في حصول ما وقع الاشتراك فيه، ومصاحبًا له موافقًا في زمن حصول ما وقعت المشاركة فيه، وتلخَّص من مجموع هذا الكلام: أنها لمطلق الجمع، وهو المذهب الصحيح.

واعلم أنها قد تأتي بمعنى الباء، كقولهم

(3)

: اشتريت الشاءَ شاةً ودرهمًا، فالواو هنا ليست للجمع، بل دالةً على المعنى الذي تدل عليه الباءُ هنا.

الجَرْميُّ

(4)

: ومِثلُه: أنت أعلمُ ومالُك

(5)

.

ع: أصحُّ ما قيل فيه

(6)

.

* ع: ولأن الواو للتشريك والجمع؛ عاد الضمير بين متعاطفَيْها عليهما لا على أحدهما فقط، بخلاف "أو".

وليُنظَرْ في: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

(7)

}

بالتثنية، ثم جاء:{مِنْ أَمْرِهِمْ}

(1)

.

ويظهر لي فرقٌ بين: وزيدٌ، وبين: ولا زيدٌ، وكأنه استئناف

(2)

.

* فإن قيل: قولُه: «في الحكم» : يُسأل هنا عن نحو: {وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ}

(3)

؛ فإن قلت: الواو عاطفةٌ، فلا تَوَافُقَ في الحكم، أو "لكنْ" عاطفةٌ، والعاطفُ

(4)

لا يدخل على العاطف؟

قلت: الجوابُ بالأول، وهو من عطف الجُمَل، ولا يشترط فيها توافقٌ في شيءٍ أَلْبَتَّةَ، تقول: قام زيدٌ ولم يقم عمرٌو

(5)

.

واخصص بها عطف الذي لا يغني

…

متبوعه كاصطفَّ هذا وابني

(خ 1)

* فأما:

…

بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

(6)

فعلى حذف مضافٍ، أي: بين نواحي الدَّخُول، وهذا متبوعه مُغْنٍ، كقوله تعالى:{لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ}

(7)

.

واختار ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

في الجواب عنه: أن الفاء قد تكون مرتِّبةً في الذكر، فتكون كالواو، قال: ويؤكِّدُه: أن الأَصْمَعيَّ

(2)

رواه: "وحَوْمَلِ" بالواو

(3)

.

* قولُه: «عطفَ الذي لا يُغْنِي» البيتَ: ومن ذلك: سِيَّانِ زيدٌ وعمرٌو، وسواءٌ عبدُالله وبشرٌ، فأما قولُه

(4)

:

وَكَانَ سِيَّانِ أَنْ لَا يَسْرَحُوا نعَمًا

…

أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا وَاغْبَرَّتِ السُّوحُ

(5)

فإن الواو فيه مستعارٌ لها "أو"؛ أَلَا ترى أن "أو" لأحد الشيئين، و"سِيَّان" إنما تكون لشيئين؟

قال أبو عَلِيٍّ

(6)

: وإنما آنَسَه بذلك أنك تقول: جَالِسِ الحسنَ أو ابنَ

(7)

سِيرِينَ، ولو جالَسَهما لم يَعْصِ، كما أنك لو أتيت بالواو كان كذلك، وإن كان بينهما مخالفةٌ من جهة أخرى، وهي أن المأمور إن كان في أمره الواوُ لم يمتثلْ إلا بمجالستهما، وإلا فهو ممتثلٌ، جالَسَهما أو أحدَهما

(8)

.

(خ 2)

* قولُه: «لا يُغْنِي متبوعُه» : فإن قلت: مِنْ مُثُل ذلك: استوى زيدٌ وعمرٌو، إذا أردتَّ به: تَسَاوَيَا، فهلَّا ما جاز في: استوى الماءُ والخشبةَ المفعول معه

(1)

؟

وكيف تُرِك المعطوفُ أَلْبَتَّةَ في: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ} الآيةَ

(2)

؟

قلت: إنما

(3)

الآية فإن المعطوف حُذف؛ لوضوح المعنى، والناظمُ قال: «لا يستغني

(4)

»، وذا للأعمِّ من أن يكون لا يستغني لفظًا وتقديرًا أو لا يستغني لفظًا، وأنت إذا قلت: لا يستوي زيدٌ؛ لم يَجُزِ الحذفُ؛ لأنه ليس في: «واخصُصْ» لفظةُ: ما يستغن

(5)

بمُعَادِلِه

(6)

.

* ع: من خصائص الواو: الفصلُ بينها وبين المعطوف بالظرف والمجرور، ومنه:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ}

(7)

، ثم قال تعالى:{وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا}

(8)

، الزَّمَخْشَريُّ

(9)

: عطفٌ على "جنات"، أي: وأنشأ من الأنعام ما يَحمل الأثقالَ، وما يُفرَش للذَّبْح.

وتقديمُ المعطوفِ عليها غيرِ المجرور؛ لأجل الضرورة

(1)

.

* {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ}

(2)

، وفي مكان آخَرَ:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ}

(3)

(4)

.

وثم للترتيب بانفصال

…

والفاء للترتيب باتصال

(خ 1)

* [«والفاء للترتيب»]: خلافًا للفَرَّاء

(5)

في فعلَيْن أحدُهما سببٌ في الآخر

(6)

، قال: تقول: أحسنتَ إليَّ فأعطيتني، وبالعكس، وإن كان الإحسان وقع بعد الإعطاء، والإعطاءُ سببَه.

وللجَرْميِّ

(7)

في الأماكن، قال: يجوز: عَفَتْ دارُ فلانةَ فدارُ فلانةَ، ونزل المطرُ مكانَ كذا فمكانَ كذا، وإن كان الأمر بالعكس، أو في وقت واحد.

ولطائفةٍ من كـ

(8)

في إطلاق القول بأنها بمنزلة الواو.

لهم: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ}

(9)

، {أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا}

(10)

.

قلنا: المعنى: أردنا إهلاكَها، فإذا أردتَّ القراءة، كقولهم: قد قامت الصلاة، أي: قد قَرُب قيامُها، أو: أُريد قيامُها، وقولِه

(1)

:

إِلَى مَلِكٍ كَادَ النُّجُومُ لِفَقْدِهِ

…

يقفن

(2)

وَزَالَ الرَّاسِيَاتُ مِنَ الصَّخْرِ

(3)

أي: أرادت أن تزولَ

(4)

.

(خ 2)

* ع: اشتركت الواوُ والفاءُ و"ثُمَّ" في إفادة التشريك في الحكم كما قدَّمنا، وانفردت الفاءُ و"ثُمَّ" عن الواو وبأنهما

(5)

تفيدان الترتيبَ، وهي لا تفيده، وانفردت الفاءُ عن "ثُمَّ" بأن "ثُمَّ" ترتِّبُ بانفصالٍ والفاءَ ترتِّبُ باتصالٍ، والمعنيُّ بالاتصال والانفصال: التعقيبُ والتراخي؛ لأن الآتيَ على عَقِب الشيء متصلٌ به، والمتراخيَ عن الشيء محجوزٌ بينهما بالمدة المتخلِّلة، وقد اجتمعا في قوله سبحانه:{أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ}

(6)

.

وقد تُحمَل كلٌّ منهما على الأخرى؛ لاشتراكهما في إفادة الجمع والترتيب، فمِنْ حَمْل الفاء على "ثُمَّ": قولُه تعالى: {أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً}

(7)

، ومِنْ عَكْسه: قولُ الشاعر

(8)

:

كَهَزِّ الرُّدَيْنِيِّ تَحْتَ العَجَاج

…

جَرَى فِي الأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ

(9)

وقد تُستعمل كلٌّ منهما في موطن الواو حملًا عليها؛ لاشتراكهن في إفادة التشريك في الحكم، كقوله

(1)

:

…

بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

(2)

وقولِه

(3)

:

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ

…

ثُمَّ [قَدْ]

(4)

سَادَ بَعْدَ ذَلكَ جَدُّهْ

(5)

وقولُهم: إنهما للترتيب في الذكر في البيتين فيه نظرٌ، ولا يَحسُن دعوى ذلك إلا بين الجُمَل، كقوله تعالى:{وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ} الآيةَ

(6)

، وقولِه تعالى:{ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ}

(7)

بعد قوله سبحانه: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ}

(8)

، أي: أَخبرتكم بذاك الخبر، ثم أُخبركم بهذا.

وفي الآية تأويلان آخران:

أحدهما: أنه عطفٌ على ما تقدَّم قبل شطر السورة من قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}

(9)

، نقله الزَّمَخْشَريُّ

(10)

عن بعضهم، وما أَبْعَدَه عن الصواب.

وقال هو

(11)

: هذه التوصية لم تَزل تُوَصَّاها كلُّ أمة على لسان نبيِّها، كما قال

ابنُ عَبَّاسٍ: محكَماتٌ لم يَنسخهن شيءٌ من جميع الكتب

(1)

، فكأنه قيل: ذلكم وصَّاكم به يا بني آدم قديمًا وحديثًا، ثم أعظمُ من هذا أنَّا آتينا موسى الكتابَ، وأنزلنا هذا الكتابَ المبارك. انتهى.

وفيه عندي نظرٌ، والظاهر أن الضمير في "وصَّاكم" والخطابَ في "ذلكم" للمَكْنيِّ عنهم بالواو في:{قُلْ تَعَالَوْا}

(2)

، والمخاطبين بقوله تعالى:{رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}

(3)

(4)

.

* [«والفاء للترتيب»]: وزعم بعضهم أنها تأتي بمنزلة "حتَّى"، وجعل منه:{فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ}

(5)

، أي: حتى هم فيه

(6)

.

* فا

(7)

: جوَّز أبو الحَسَن

(8)

في: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

(9)

}

(10)

كونَ "ثُمَّ" زائدةً، وجَعَل "تاب" جوابًا لـ"إذا" في:"حتَّى إذا ضاقتْ"، ويجوز أن يكون محذوفًا، أي: تَنَدَّمُوا، ثم تاب، ومعنى "إذا" بعد "حتَّى" الجزاءُ، بمعنى "متى".

ط

(1)

: لأن "إذا" ظرف للزمان المبهم، و"متى" كذلك، و"حتَّى" لانتهاء الغاية في الزمان وفي المكان أيضًا، فكما جاز: حتى متى يكون

(2)

كذا وكذا؛ جاز: حتى إذا كان كذا وكذا

(3)

.

واخصص بفاءٍ عطف ما ليس صله

…

على الذي استقر أنه الصّله

(خ 1)

* وتختص أيضًا بعكس ذلك، نحو: جاءني الذي قام فذهب عمرٌو.

ويجوز نظيرُ المسألتين في الخبر، نحو: زيدٌ يقوم فيذهبُ عمرٌو، وزيدٌ يذهبُ عمرٌو فيقومُ، وقال الشاعر

(4)

:

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءَ تَارَةً

…

فَيَبْدُو وَتَارَاتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ

(5)

وقال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ}

(6)

.

وقد أشرتُ إلى المسائل الأربعة ببيتَيْنِ زدتُّهما بعد قوله: «واخصُصْ بفَاءٍ» البيتَ، فقلت:

وَالعَكْسُ جَا، وَمِثْلُ ذَاكَ فِي الخَبَرْ

…

مِثَالُهُ: قُولُ امْرِئٍ مِمَّنْ غَبَرْ:

«إِنْسَانُ عَيْنِي يحسُرُ

(7)

المَا تَارَةً»

…

دُونَكَهَا أَرْبَعَةً مُخْتَارَةً

(8)

(9)

(خ 2)

* قال عَبْدُالقاهِر

(1)

: إنما جاز: الطائرُ فيغضبُ زيدٌ الذبابُ؛ لأن في الكلام معنى المجازاة؛ أَلَا ترى أن المعنى: الذي إِنْ طار غَضِب زيدٌ الذبابُ؟ وإنما جاز هذا؛ لاقتضاء الشرط الجزاءَ، كما يقتضي المبتدأُ الخبرَ، فالجملتان كالجملة الواحدة، فلا يُطلب منهما إلا ذكرٌ واحدٌ.

ع: فـ"الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ" في [منزلة]

(2)

: الذي إِنْ يَطِرْ يغضبْ زيدٌ، وهذا بمنزلة: الذي أبوه قائم، فهذا الحقُّ لا يُعدَل عنه.

وأما قولهم: السببُ والمسبَّبُ كالشيء الواحد، وقولُ أبي عَلِيٍّ

(3)

: إن ثَمَّ حرفَ شرطٍ مقدر؛ ليس

(4)

بمحرَّرٍ ولا مُستحسَنٍ، وممَّا يَرُدُّ على ان

(5)

عَلِيٍّ: أنه لا يمكن تقديرُ الشرط في صلة "أَلْ".

والذي دلَّ أنَّ المعنى: الذي [إِنْ]

(6)

يَطِرْ يغضبْ، أمران: معنويٌّ، وهو ثبوت سببيةِ الأول ومُسبَّبيةِ الثاني، ولفظيٌّ، وهو وجود الفاء التي هي عَلَمُ المجازاة

(7)

.

بعضا بحتى اعطف على كل ولا

…

يكون إلّا غاية الذي تلا

(خ 1)

* ع: ينبغي أن يُحمل قولُه: «غايةَ» على أنه نهايةٌ إما في الضعف أو القوة، أو أنه آخرُ المعطوف عليه؛ ليَدخل نحو: أكلت السمكةَ حتى رأسَها، إذا نصب، وقد يقال: الأنبياءُ آخرُ غايات الناس في الشَّرَف، والحجَّامون آخرُ غاياتهم في السقوط،

والسمكةُ آخِرٌ حقيقةً، فالحاصلُ: أن الغاية إما حقيقةً، كما في السمكة، أو مجازًا، كما في الشَّرَف وعكسِه

(1)

.

* ع: قالوا: كلُّ شيءٍ يحبُّ ولَدَه حتى الحُبَارى

(2)

؛ لأن الحُبَارى توصف بالحُمْق، فهي غايةٌ في النقص، و: استَنَّتِ الفِصَالُ حتى القَرْعى

(3)

، وهي التي أصابها القَرَعُ، وهو الجُدَريُّ

(4)

.

(خ 2)

* ع: "حتَّى" في العربية على ثلاثة أقسام:

ابتدائيةٌ، فتَدخل على ثلاثةٍ: الجمل الاسمية، نحو:

حَتَّى مَاءُ دخلة

(5)

أَشْكَلُ

(6)

والفعلِ الماضي، نحو:{حَتَّى عَفَوْا}

(7)

، والمضارعِ المرفوعِ، نحو:{حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ}

(8)

،

وليست الجملة بعدها في موضع خفض، خلافًا للزَّجَّاج

(1)

، وابنِ دَرَسْتَوَيْهِ

(2)

.

وجارَّةٌ، فتَدخل على ثلاثةٍ: اسم صريح، نحو:{حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}

(3)

، واسمٍ مؤوَّلٍ من "أَنْ" المضمرةِ والمضارعِ، نحو:{حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ}

(4)

، {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}

(5)

، واسمٍ مؤوَّلٍ غير ذلك، نحو: عرفت أمورَك حتى أنَّك فاضل.

وإنما أفردتُّ القسمَ الثانيَ بالذكر، ولم أُدرِجْه تحت هذا؛ لِمَا يختصُّ به من الأحكام.

وعاطفةٌ، وإنما تعطف بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون المعطوف بها اسمًا مفردًا، فلا تكون عاطفةً في الجمل.

والثاني: أن يكون ما بعدها بعضًا لِمَا قبلها، أو كبعضٍ.

والثالث: أن تكون غايةً له، إما في كثرةٍ أو قلَّةٍ، إما في مقدارٍ أو قَدْرٍ.

تنبيهٌ: عرفت أمورَك حتى انَّك فاضل: يَحتَمل العطفَ والجرَّ؛ فـ"أَنَّ" مفتوحةٌ، والابتدائيةَ؛ فـ"إِنَّ" مكسورةٌ

(6)

(7)

.

* وذهب بعضُهم إلى أنها ترتِّبُ، وهو فيها ظاهرٌ؛ لدلالتها على الغاية؛ لأنك إذا قلت: قَدِم الحاجُّ حتى المشاةُ، أخبرت بقدوم الحاج شيئًا فشيئًا، إلى أن قَدِم المشاةُ، ولا يمكن أن يكون قدوم المشاة سابقًا على قدوم الحاج؛ لأن الغاية لا تتقدَّم على المغيَّا. من

"شرح الغاية"

(1)

.

ع: والمختارُ أنه لا ترتيبَ فيها.

وتلخَّص لنا إلى هنا أربعةٌ من حروف العطف: اثنان لا يقتضيان ترتيبًا على الأصح فيهما، وهما: الواو و"حتَّى"، بَدَأَ فالواو

(2)

، وختم بـ"حتَّى"، واثنان يقتضيان الترتيب على الأصح فيهما، وهما: الفاء و"ثُمَّ"، وقد وسَّطَهما بينهما.

وحجَّةُ مَنْ قال: لا يقتضيانه: ظاهرُ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ}

(3)

، {أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا}

(4)

، {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ}

(5)

(6)

.

وأم بها اعطف إثر همز التسويه

…

أو همزة عن لفظِ أي مغنيه

(خ 1)

* قولُه: «أو همزةٍ عن لفظِ "أَيٍّ" مُغنِيه» يُفهِم أن معنى الكلام معنى "أيّ"، فليُجَبْ عن السؤال بها بأحد الأمرين كما يجاب السؤالُ بـ"أَيّ"، فأما قولُه

(7)

:

تَقُولُ عَجُوزٌ مَدْرَجِي مُتَرَوِّحًا

…

عَلَى بَابِهَا مِنْ عِنْدِ أَهْلِي وَغَادِيَا:

أَذُو زَوْجَةٍ بِالمِصْرِ أَمْ ذُو خُصُومَةٍ

…

أَرَاكَ لَهَا بِالبَصْرَةِ العَامَ ثَاوِيَا؟

فَقَلْتُ لَهَا: لَا، إِنَّ أَهْلِيَ جِيرَةٌ

…

لِأَكْثِبَةِ الدَّهْنَا جَمِيعًا وَمَالِيَا

(8)

فأجاب "أَمْ" بـ"لا" وهي متصلة؛ لتقدُّم همزة الاستفهام، ووقوعِ المفرد بعدها.

والجواب عن ذلك: أن "لا" جوابٌ لاعتقادها؛ لأنها لم تسأل بـ"أَمْ" إلا وهي

قاطعةٌ بحصول أحد الأمرين، وتريد التعيينَ.

كذا قال ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

، وفيه نظرٌ؛ لأن السؤال إذا كان خَطَأً إنما يقال لقائله: لم تسألْ على الوجه، أو: بنيتَ سؤالَك على غير صحيحٍ، أما أن يجاب بما يجاب به السؤالُ فلا. انتهى.

فإن قلت: اجعل "أَمْ" منفصلةً، و"ذو خصومةٍ" خبرٌ لمحذوف، أي: أم أنت ذو خصومة، فيكون جملةً.

قلت: إنه أجاب "أذو زوجةٍ" بقوله: "إنَّ أهليَ جِيرةٌ"، و"أَمْ" المنقطعةُ مُضرَبٌ عما قبلها، فلا تحتاج لجوابٍ

(2)

.

* قال ابنُ عَطِيَّةَ

(3)

: ذهب كثيرٌ من النحاة إلى أن "أَمْ" لا / تكون

(4)

معادلةً للألف مع اختلاف / الفعلين، بل إذا دخلتا / على

(5)

فعل واحد، كقولك: أزيدٌ قام أم / عمرو؟ و: أقام زيدٌ أم عمرٌو؟ / وإذا

(6)

اختلف الفعلان كهذه الآية، / -يعني:{أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ / مِنَ الْعَالِينَ}

(7)

- فلا معادلةَ، ومعنى الآية: أَحَدَثَ لك هذا الاستكبارُ / الآنَ أم كنت قديمًا ممن / لا

(8)

يليق أن تُكلَّف مثلَ هذا؛ لعلوِّ مكانك؟ وهذا على وجه / التوبيخ. انتهى.

قال /

…

(9)

يَرُدُّ عليه: هذا الذي ذكره عن كثير من / النحويين مذهبٌ غيرُ /

صحيح

(1)

، قال س

(2)

: وتقول: أضربت زيدًا أم / قتلته؟ فالبَدْءُ هاهنا / بالفعل أحسنُ؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا / تدري أيَّهما كان، ولا / تسألُ عن موضع أحدِهما، كأنك قلت: أيُّ ذلك / كان؟ انتهى.

قال

(3)

: / فعادل

(4)

بـ"أَمْ" الألفَ مع اختلاف الفعلين

(5)

.

(خ 2)

* قولُه: «هَمْز التَّسْوِيه» : ليس المراد بها الواقعةَ بعد "سَوَاءٍ"، كما يَتَبادر إلى الذهن، بل الداخلةَ على جملةٍ يصح حلولُ المصدرِ محلَّها

(6)

.

* زعم أبو

(7)

العَبَّاسِ أَحمدُ بنُ طَلْحَةَ الأُمَويُّ في "بَدِيعه"

(8)

أن "أَمْ" هي التي تتقدَّر بـ"أيّ"، وقال صاحبُ

(9)

"المفْتَاح"

(10)

: المغني عن لفظ "أيّ": مجموعُ الهمزة و"أَمْ"

(11)

.

* إن قلت: هل الهمزتان شرطٌ في كونها متصلةً، أو في كونها عاطفةً؟

قلت: بل شرطُ الثاني، ويلزم عن ذلك الأولُ؛ أَلَا تراه قال:«اعطِفْ بها إِثْرَ همزِ التَّسْوِيه» إلى آخره، فجَعل ذلك شرطًا للعطف؟ فآذَنَ بأن ذلك إذا فُقد فُقد العطفُ.

ومعناه: و"أَمْ" اعطفْ بها إذا كانت متصلةً، وإنما تكون متصلةً إذا قُرن ما عُطف عليه بهمز التسوية، أو همزةٍ عن لفظ "أيّ" مغنيةٍ، ولا يُعطف بها إذا كانت منقطعةً، وإنما تكون منقطعةً إذا خلا المعطوف عليه من الاقتران بإحدى الهمزتين، فحَذَف الناظمُ ذكر الاتصال من الأُولى؛ اكتفاءً بما فُهم من تخصيص الانقطاع بالقسم الآتي، وحَذَف التنبيهَ على أن المنقطعة غيرُ عاطفةٍ؛ اكتفاءً بما فُهم من التنصيص على كونها في القسم الأول عاطفةً.

فإن قلت: لِمَ سُمِّيت في الضرب الأول متصلةً؟

قلت: لأن ما قبلها وما بعدها لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر؛ لكونهما مفردان

(1)

، تحقيقًا، نحو: أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ أو تقديرًا، نحو:{أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}

(2)

.

فإن قلت: ولِمَ سُمِّيت في الضرب الثاني منقطعةً؟

قلت: لعكس ذلك، وهو أن ما قبلها وما بعدها يُستغنى بأحدهما عن الآخر؛ لكونهما جملتان

(3)

، تحقيقًا، نحو:{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ}

(4)

، أو تقديرًا، نحو: إنها لإِبِلٌ أم شاءٌ؟

(5)

أي: بل أهي شاءٌ؟

(6)

ورُبما حذفت الهمزة إن

…

كان خفى

(1)

المعْنَى بحذفها أمن

(خ 1)

* هذا البيتُ بمجرَّده يفيد فائدةً أوسعَ من فائدته مذكورًا في هذا المقام؛ لأن هذا لا يختصُّ

(2)

.

* قال الشاعر، وهو الكُمَيتُ:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ

…

وَلَا لَعِبًا مِنِّي وَذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ؟

(3)

وقال عُمَرُ بنُ أبي رَبِيعةَ -في أظهر القولَيْن

(4)

-:

أَبْرَزُوهَا مِثْلَ المَهَاةِ تَهَادَى

…

بَيْنَ حسن

(5)

كَوَاعِبٍ أَتْرَاب

ثُمَّ قَالُوا: تُحِبُّهَا؟ قُلْتُ: بَهْرًا

…

عَدَدَ الرَّمْلِ وَالحَصَى وَالتُّرَابِ

(6)

وقال آخرُ

(7)

:

فَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ آمِنًا لَا كَمَعْشَرٍ

…

أَتَوْنِي فَقَالُوا: مِنْ رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرْ؟

(1)

إلا أن الحذف مع غير "أَم" قال ابنُ السِّيدِ في "الاقتِضَاب"

(2)

: إنه قبيح، قال: وإنما يحسُن مع "أَمْ".

ع: وقال أبو الفَتْح بنُ جِنِّي

(3)

حين ذكر قراءةَ ابنِ مُحَيْصِن

(4)

: {أَنْذَرْتَهُمْ}

(5)

: استكره جمع الهمزتين، و

…

(6)

بمجيء "أَمْ" بعدُ دليلًا عليها، وقالوا في:{وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ}

(7)

: إنه بتقدير الهمزة، وقال أبو عَلِيٍّ

(8)

: قال أبو بَكْرٍ

(9)

: حذفُ الحرف غيرُ قياسٍ؛ لأنه نائبٌ عن الفعل وفاعلِه، فحذفُه إجحاف.

فإن قيل: ما تُنكِر من أن يكون المحذوف همزةَ "أَفْعَلَ": أَنْذَرَ، لا همزةَ الاستفهام؟

قلت: قد جاء نظائرُ تدل على حذف الهمزة -وكان أنشد قبلُ أبياتًا

(10)

، ثم قال-: وأما همزة "أَفْعَلَ" في الماضي فما أَبْعَدَ

(11)

حذفَها.

ع: ولا أعرفُه إلا في التعجب

…

(12)

(13)

.

(خ 2)

* قولُه: «إن كان خَفَا المعنى» : ع:

…

(1)

التسوية نحو:

فَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا

…

بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ؟

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا

…

بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ؟

(2)

وقراءةِ ابنِ مُحَيْصِن

(3)

، أمَّا مِثلُ: أزيدٌ قائمٌ

(4)

أم عمرٌو؟ فلا يجوز: زيدٌ قائمٌ أم

(5)

عَمْرٌ

(6)

؟، فلا يجوز فيه حذف الهمزة؛ لأن هذا الموضعَ يُوهِم المنقطعةَ، فافْهَمْه

(7)

.

وبانقطاع وبمعنى بل وفت

…

إن تك مما قُيّدتْ به خلت

(خ 1)

* ع: الغالبُ أن تكون بمعنى "بَلْ" والهمزةِ، نحو:{أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ}

(8)

، أي: بل أَتَّخَذَ؟ كقوله: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ}

(9)

.

وقد تكون بمعنى "بَلْ" فقط، كقوله

(1)

:

فَلَيْتَ سُلَيْمَى فِي المَنَامِ ضَجِيعَتِي

…

هُنَالِكَ أَمْ فِي جَنَّةٍ أَمْ جَهَنَّمِ

(2)

وهذا المسوِّغُ لجَمْعِها مع "هَلْ" في: {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ}

(3)

، ويَحتَمل الوجهين: إنها لإِبِلٌ أم شاءٌ؟

(4)

(5)

(خ 2)

* قال مَيْمُونٌ، وهو أَعْشَى بَكْرِ بنِ وائِلٍ:

هُرَيْرَةَ وَدِّعْهَا وَإِنْ لَامَ لَائِمُ

…

غَدَاةَ غَدٍ أَمْ أَنْتَ لِلْبَيْنِ وَاجِمُ

(6)

(7)

* خَطَرَ لي من فروع "أَمْ" المتصلة: أنه لا يجوز أن يُصرَّح بالعامل بعدها، فإذا قيل: أضربت زيدًا أم عمرًا؟ لا يجوز: أم ضربت عمرًا؟ لئلا يُتَوَهَّم أنها المنقطعةُ، فهذا كما قالوا في: جاءني زيدٌ لا عمرٌو: إنه لا يجوز: لا جاءني عمرٌو؛ لا

(8)

يُتَوَهَّم الدعاءُ، ولا في: اختصم زيدٌ وعمرٌو؛ أن يقال: اختصم زيدٌ واختصم عمرٌو، هكذا أظنُّ في هذا المثال الأخير أنهم قالوا فيه ذلك، وعلى تقدير أن لا يكونوا قد قالوه؛ فما لي لا أقول به بعدما تبيَّن لي أنه الحقُّ؟ كم ترك الأول للآخر

(9)

.

خيّر أَبِحْ قسِّمْ بأو وأبهم

…

واشكُكْ وإِضراب به أيْضا نمي

(خ 1)

* [«خَيِّرْ أَبِحْ قَسِّمْ»]: إن عطفت في الطلب

(1)

.

(خ 2)

* [«خَيِّرْ»]: ع: قُدِّمَ

(2)

التخييرُ؛ لأن "أَمْ" تأبى

(3)

الجمعَ، بخلاف الإباحة فلا تنافيه، و"أَوْ" موضوعةٌ لأحد الشيئين، فمعنى التخيير بها أمَسُّ، وأمثلتُه: كُلْ سمكًا أو اشربْ لبنًا، تزوَّجْ هندَ أو أختَها، خُذْ من مالي درهمًا أو دينارًا.

فأما: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

(4)

، وقولُهم: إن "أَوْ" للتخيير؛ فإنه يمتنع الجمعُ على أن يكون كلٌّ كفارةً

(5)

.

* [«أَبِحْ»]: جالِسِ الحَسَنَ أو ابنَ سِيرِينَ، اقرَأْ فِقْهًا أو حديثًا، {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}

(6)

(7)

.

* [«قَسِّمْ»]: {مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}

(8)

، {غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا

(9)

}

(10)

(11)

.

فَقَالُوا لَنَا: ثِنْتَانِ

…

...

…

البيتَ

(1)

: "أَوْ" هنا للتقسيم؛ لأن قوله: "لنا

(2)

ثنتانِ لا بدَّ منهما" قد اقتضى هذين الثنتين، فـ"أَوْ" بعد ذلك للتقسيم، وفي الحديث:«ما أَخْطَأَتْكَ ثنتانِ: سَرَفٌ أو مَخِيلةٌ»

(3)

، ومثلُه:

هُمَا خُطَّتَا

…

...

…

البيتَ

(4)

.

ع: إن قيل: فكيف جعلتم من معاقبة الواو:

حَتَّى خَضَبْتُ بِمَا تَحَدَّرَ مِنْ دَمِي

…

أَكْنَافَ سَرْجِي أَوْ عِنَانَ لِجَامِي

(1)

؟

قلت: هذا لم يتقدَّمه مجملٌ فيُقسَّمَ، كما تقدَّم "ثنتان" ونحوُه

(2)

.

* قيل في:

وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ رَبِيعَةَ أَوْ مُضَرْ

(3)

:

إنها للإبهام

(4)

.

وربما عاقبت الواو إذا

…

لم يُلْفِ ذُو النُّطْقِ للَبْسِ

(5)

منفذا

(خ 1)

* قال ابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: زاد الكوفيين

(7)

في معاني "أَوْ" معنيين:

أحدهما: أن تكون بمنزلة الواو، واستَدلوا بقوله

(8)

:

فَلَوْ كَانَ البُكَاءُ يَرُدُّ شَيْئًا

…

بَكَيْتُ عَلَى بُجَيْرٍ أَوْ عِفَاق

عَلَى المَرْأَيْنِ إِذْ هَلَكَا جَمِيعًا

(1)

قالوا: يريد: على بُجَيْرٍ وعِفَاقٍ، بدليل قوله: على المَرْأَيْنِ؛ أَلَا ترى أن "المَرْأَيْنِ" بدل من "بُجَيرٍ" و"عِفَاقٍ"، حتى كأنه قال: بكيت على المَرْأَيْنِ؟

قلت: يَحتَمل أن تكون "أَوْ" للتفصيل، كأنه قال: على بُجَيرٍ تارةً، وعلى عِفَاقٍ أخرى، ثم فصَّل بكاءَه بـ"أَوْ".

والثاني: أن تكون كـ"بَلْ" للإضراب، واستَدلوا بقوله

(2)

:

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُحا

(3)

وَصُورَتِهَا، أَوْ أَنْتِ فِي العَيْنِ أَمْلَحُ

(4)

قالوا: معناه: بل أنت، ولا مدخلَ للشك هنا.

قلت: الصحيح: أن "أَوْ" هنا للشك، ويكونُ المعنى أبدعَ، حتى كأنه لإفراط شَبَهِها بقرن الشمس قال: لا أدري هل هي مثلُها أو أملحُ؟ وإذا خَرَج التشبيهُ مَخْرجَ الشك كان أقوى، كقوله

(5)

:

فَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلَاجِلٍ

…

وَبَيْنَ النَّقَا آأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ؟

(1)

/

وكذلك استَدلوا بقوله تعالى: {أَوْ يَزِيدُونَ}

(2)

.

والجواب: أن الشك مصروف إلى المخاطبين، كأنه قيل: تَشُكُّون إذا رأيتموهم، فتقولون: هم مائةُ ألفٍ أو يزيدون، فيكون نظيرَ قوله تعالى:{فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}

(3)

، والله تعالى قد عَلِم أنه لا يتذكر ولا يخشى، كأنه قال: لعله أن يتذكر أو يخشى على رجائكما وطَمَعِكما.

ويَحتَمل أن تكون "أَوْ" للإبهام

(4)

.

(خ 2)

* أبو الفَتْح في باب "تَدْرِيج اللُغة"

(5)

: وحقيقتُه: أن يُشْبِه شيءٌ شيئًا، فيُعطى حكمَه، ثم يُتَرَقَّى منه إلى غيره، فمِنْ [ذلك]

(6)

: قولُهم: جالِسِ الحَسَنَ أو ابنَ سِيرِينَ، ولو جالَسَهما جميعًا كان مصيبًا مطيعًا؛ وذلك لقرينةٍ انضمَّت من المعنى إلى "أَوْ"؛ لأنه قد عُرف أنه إنما رَغِب في مجالسة الحَسَن لِمَا لمُجَالِسِه في ذلك من الحظِّ، وهذه الحال موجودة في مجالسة ابنِ سِيرِينَ أيضًا، وكأنه قال: جالِسْ هذا الضربَ من الناس، وعلى ذلك جرى النهيُ، كقوله تعالى:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}

(7)

، أي: ولا تُطِعْ هذا الضربَ من الناس.

ثم لَمَّا رأوا "أَوْ" في هذا الموضع قد جرت مَجرى الواو وتدرجوا

(1)

منه إلى غيره، فأجروها مُجراها في موضعٍ عارٍ عن القرينة التي سوَّغت استعمالَ "أَوْ" بمعنى الواو، كقوله

(2)

:

فَكَانَ سِيَّانِ أَن لَا يَسْرَحُوا نَعَمًا

…

أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا وَاغْبَرَّتِ السُّوحُ

(3)

و"سَوَاءٌ" و"سِيَّانِ" إنما يستعملان بالواو.

ع: وأنشد في "الحُجَّة"

(4)

:

سِيَّانِ كَسْرُ رَغِيفِهِ

…

أَوْ كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهْ

(5)

وكلُّ ذلك للقرينة، خلافًا لأبي الفَتْح

(6)

.

ومثلُ أَوْ في القصدِ إِما الثانيه

…

في نحوِ إما ذِي وإما النائِيه

(خ 2)

* ع: أرسل الكلامَ في المماثلة، قال أبو مُوسَى

(7)

: الفرقُ بينهما: لزومُ التكرار في "إِمَّا"، وامتناعُه في "أَوْ"، وأن الكلام مع "إِمَّا" لا يكون إلا مبنيًّا على ما لأجله جيء بها، و"أَوْ" قد لا تكون كذلك.

قال الأُبَّذيُّ

(8)

: الفرقُ بينهما في الشك: أن الكلام مع "إِمَّا" لا يكون إلا مبنيًّا

على الشك، و"أَوْ" ليست كذلك، بل قد يُبنى الكلام أوَّلًا على الشك، فتكون كـ"إِمَّا"، وقد يَبني المتكلم كلامَه على اليقين أوَّلًا، ثم يدركه الشكُّ، وهذا هو الذي عناه أبو مُوسَى بقوله: إن الكلام مع "إِمَّا" لا يكون إلا مبنيًّا على ما لأجله جيء بها، و"أَوْ" قد لا تكون كذلك، بل الأظهر فيها أن يُبنى الكلام قبلها على اليقين، ويجوز أن يُبنى الكلام قبلها على الشك، إلا أن ذلك قليل، ولذلك أتى بـ"قد"؛ لأنها تعطي التقليلَ.

وقال

…

(1)

: "أَوْ" هي الأصل، ولهذا لم يُختلف في كونها حرفَ عطفٍ، واتَّسعت أقسامُها، وإنما التُزم التكرار في "إِمَّا"؛ تقويةً لِمَا تفيده من الشك وغيرِه، ففي "أَوْ" يمضي صدرُ الكلام على الجزم، ثم يَعْقُبُه الشكُّ، وفي "إِمَّا" يُستفتح الكلام بها مشكوكًا فيه، وهو معنى قوله: لا يكون إلا مبنيًّا على ما لأجله جيء بها، فلا ينفك كلامُك عن الشك مع "إِمَّا" من أوله إلى آخره.

وقولُه: على ما لأجله جيء بها: أي: المعاني التي تقدَّمت من الشك والإبهام.

وقولُه: و"أَوْ" قد لا تكون كذلك: أي: قد تأتي بعد أن يمضي صدرُ الكلام على الجزم، وقد تأتي مثلَها، كما في قولك: أقام زيدٌ أو عمرٌو؟ وفيها هنا مضى صدر الكلام على الشك.

ع: الظاهرُ أنه إنما يُعطف في نحو هذا المثال بـ"أَمْ"، وأنه يقال: أزيدٌ قام أم عمرٌو؟ بتوسيط المتحقّق

(2)

.

وزعم بعض أصحابنا أن المراد من قوله: على ما لأجله جيء بها: أنها تُعلِّق الحكمَ بأحد الأمرين، و"أَوْ" قد لا تكون كذلك، كما إذا كانت بمعنى الواو، نحو:

أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا

(3)

…

....

والأوَّلُ أظهرُ

(1)

.

وأول لكن نفيا او نهيا ولا

…

نداء او أمرا أو اثباتا تلا

(خ 1)

* ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

: "بَلْ" و"لا بَلْ" إن وقع بعدهما جملةٌ؛ فحرفا ابتداءٍ، معناهما الإضرابُ عن الأول، وإثباتُ القصة بعدهما، أو مفردٌ؛ فعاطفان.

وكذا "لكنْ" قبل الجملة حرفُ ابتداءٍ، وقبل المفرد حرفُ عطفٍ.

وشرطُ "لاكن

(3)

" أن يكون ما بعدها غيرَ موافقٍ، فلا يجوز: قام زيدٌ لكنْ قام عمرٌو، بل يكون مضادًّا، نحو: قام زيدٌ لكنْ ما قام عمرٌو، وهل يكون مخالفًا؟ فيه خلافٌ، نحو: قام زيدٌ لكنْ قعد بكرٌ، والحقُّ المنعُ؛ لأنه لم يُسمع.

ع: إن قيل: هذا التمثيل مقتضٍ لجواز العطف بها بعد الإيجاب.

فالجوابُ: أنه مثَّل به لقصد المعنى، ولا يريد أنها في ذلك عاطفةٌ أو غيرُ عاطفةٍ، بل أنها هل تقع هنا في الجملة أو لا تقع؟

ع: كلامُ بَدْرِ الدِّينِ

(4)

يقتضي أن الواقعة بعدها الجملُ عاطفةٌ

(5)

.

* [«نداءً»]: لم يُجِز ابنُ سَعْدانَ

(6)

العطفَ بـ"أَوْ" ولا بـ"لا" في باب النداء؛ لأنه ليس بخبرٍ. كَتَب ذلك الشَّلَوْبِينُ

(7)

(8)

.

(خ 2)

* ابنُ إِيَازَ

(1)

: وقولُه

(2)

: "لكنْ" للاستدراك بعد الجَحْد مذهبٌ بصريٌّ

(3)

، وإنما اشتُرط ذلك فيها؛ لأن معناها الاستدراك، فلا بدَّ من مخالفة ما بعدها لِمَا قبلها، ولهذا قُدِّرت "إِلَّا" في الاستثناء المنقطع بها، وأجاز الكوفيُّ

(4)

العطفَ بها في الإيجاب؛ قياسًا على "بَلْ".

ثم قال: وهاهنا تنبيهان

(5)

: الأول: أن الاستدراك هو المعنى اللازم لها، والعطفُ يفارقها؛ أَلَا تراها عند دخول الواو متمحِّضةً للاستدراك؟

(6)

* [«"لكنْ"»]: قال ابنُ خَرُوفٍ في "شرح الجُمَل"

(7)

: ولا تُستعمل إلا بعد نفيٍ، وما بعدها موجبٌ، قال س

(8)

: وأما "لكنْ" فيوجَب بها بعد نفيٍ، فإن وقعت بعد إيجابٍ لم يكن ما بعدها إلا كلامًا تامًّا مضادًّا لِمَا قبلها، نحو: قام زيدٌ لكنْ عمرٌو قاعدٌ، و: لكنْ عمرٌو قعد.

وغَفَل أبو القاسِم

(9)

عن قوله: مضادًّا لِمَا قبلها، وهو مرادُه، وتمثيلُه يدلُّ عليه

(10)

.

* ابنُ خَرُوفٍ في "شرح كتاب الجُمَل"

(11)

: وأما "لكنْ" فما أظنُّك يا نحويُّ

تجدُها بغير واو، فهي إذًا للاستدراك، والواو هي العاطف، كـ"أَمَّا"

(1)

.

* ابنُ النَّحَّاسِ أبو جَعْفَرٍ

(2)

: وإنما دخلت الواو على "لكنْ" تشبيهًا

…

(3)

(4)

.

* ع: شَرْطُ كونِ «"لكنْ"» عاطفةً ثلاثةُ أمور:

الأول: أن يقع بعدها مفرد، وإلا فهي حرف ابتداءٍ، نحو:{لَكِنِ الرَّاسِخُونَ} الآيةَ

(5)

.

الثاني: أن لا تصحب عاطفًا؛ إذ العاطفُ لا يدخل على مثله، فنحو:{وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ}

(6)

، {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ}

(7)

على إضمار "كان".

الثالث: أن يتقدَّمها نفيٌ أو نهيٌ، فلا يجوز: قام زيدٌ لكنْ عمرٌو، خلافًا للكوفيين

(8)

(9)

.

* قولُه: «و"لا"» إنما يُعطف بها بشروط:

أحدها: تقدُّم ما ذكر

(10)

، فليس يجوز: ما جاءني زيدٌ لا عمرٌو.

والثاني: كون المعطوف مفردًا لا جملةً، فليس:{لَا تُضَارُّ}

(1)

عطفًا على: "لا تُكَلَّفُ"؛ لانتفاء الشرطين، خلافًا للكِسَائيِّ

(2)

.

الثالث: أن لا تقترن بالواو، فليس منه:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

(3)

، خلافًا لبعضهم؛ لانتفاء هذا والأولِ.

الرابع: أن لا يَصدُق ما بعدها على ما قبلها، فلا يصح: جاءني زيدٌ لا رجلٌ، ولا العكس، فلا يجوز: جاءني رجلٌ لا زيدٌ.

قيل: وخامس: أن لا يكون العامل فعلًا ماضيًا؛ لئلا يُوهِم الدعاءَ، وخولف

(4)

.

وبل كلكن بعد مصحوبيها

…

كلم أَكن في مربع بل تَيْها

(خ 2)

* ع: "لا" لنفي الموجَب، و"لكنْ" لإيجاب المنفي، و"بَلْ" لنقل

(5)

الإيجاب، وإيجاب المنفي

(6)

.

* "شرح الغاية"

(7)

: زعم

(8)

المبرِّدُ

(9)

في مثل: ما قام زيدٌ بل عمرٌو إلى أنه يجوز أن

يكون تقديره: بل ما قام عمرٌو؛ لأن المنسوب لزيد إنما هو نفي القيام، فينبغي أن يكون هو المنسوبَ إلى عمرٍو.

ع: آخرُ الكلام يُوجِب ذلك، وأوَّلُه يجوِّزه

(1)

.

* في "شرح الدُّرَيْدِيةِ"

(2)

لابن

(3)

هِشَامٍ اللَخْميِّ؛ لَمَّا تكلم على قول [ابنِ]

(4)

دُرَيْدٍ:

شَجِيتُ لَا بَلْ أَجْرَضَتْنِي غُصَّةٌ

البيتَ

(5)

ما نصُّه: "لا بَلْ" حروف

(6)

عطفٍ، ولا يُعطف بها إلا بعد الإيجاب، و"بَلْ" يُعطف بها بعد النفي والإيجاب.

ع: أنشد الناظمُ

(7)

(8)

.

* اختُلف في: «المَرْبَع» ، واتُّفق فيه:

أما الاتفاق فعلى إطلاقه على منزل القوم في الربيع، كالمَشْتَى والمَصِيف، قال

(9)

:

[أَ]

(1)

مِنْ رَسْمِ دَارٍ مَرْبَعٌ وَمَصِيفُ

…

لِعَيْنَيْكَ مِنْ مَاءِ الشُّؤُونِ وَكِيفُ؟

(2)

وقال

(3)

:

رَدُّوا الجِمَالَ بِذِي طُلُوحٍ بَعْدَمَا

…

هَاجَ المَصِيفُ وَقَد توالى

(4)

المَرْبَعُ

(5)

هذا لجَرِيرٍ، والأوَّل لجَرْوَلٍ، أعني: الحُطَيْئةَ.

وأما الاختلاف ففي إطلاقه على مكان الإقامة مطلقًا، سواءٌ أكان في الربيع أو غيره، فنفى ذلك ابنُ الخَشَّابِ

(6)

، وخطَّأ الحَرِيريَّ في قوله

(7)

: «فجَعَل يشيع

(8)

مَنْ يَتْبَعُه، لكي يُجْهَلَ مَرْبَعُه».

وأثبت ذلك ابنُ بَرِّي

(9)

، وردَّ على ابن الخَشَّاب، واستَدل بقول الحَادِرة

(10)

:

بَكَرَتْ سُمَيَّةُ غُدْوَةً فَتَمَتَّعِ

…

وَغَدَتْ غُدُوَّ مُفَارِقٍ لَمْ يَرْبَعِ

(1)

قال: يقال: رَبَعَ بالمكان، إذا أقام به في الربيع، و: رَبَعَ به، إذا أقام متى شاء

(2)

، واسم المكان منهما: المَرْبَع، كـ: المَصْنَع، والمَصْرَع

(3)

.

وانقل بها للثان حُكمَ الأولِ

…

في الخبر المثبت والأمر الجلي

(خ 1)

* [«وانْقُلْ بها للثَّانِ»]: ع: يؤخذ منه أنها لا تَعطف إلا في المفردات؛ لأن نقل الحكم إنما يكون للمفرد، وأما المركَّب فلا يستقيمُ ذلك فيه؛ لأن معه حكمَه

(4)

.

وإن على ضمير رفع متَّصلْ

…

عطفت فافصل بالضمير المنفصِلْ

(خ 2)

* قولُه: «متَّصِل» : بَقِي عليه: أو مستتر، وابنُه

(5)

ذكر النوعين، وهو الحقُّ؛ فإن المستتر لا يسمى متصلًا؛ لأن الاتصال والانفصال من عوارض الألفاظ

(6)

.

* قولُه: «فافْصِلْ» أعمُّ من أن يكون الفصل بين المعطوف [عليه]

(7)

والعاطف -وهو الغالب- أو بين العاطف والمعطوف، وشرطُ هذا: أن يكون الفاصل "لا"

(8)

.

* قولُه: «بضميرٍ منفصل

(9)

»: فإن قلت: أو متصل؛ بدليل: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ

صَلَحَ}

(1)

.

قلت: هذا من قوله

(2)

: «أو فاصلٍ مَّا» ، لا من قوله:«بضميرٍ» .

فإن قلت: فما وجهُ هذا التطويلِ؛ وهلَّا قال: فافصِلْ بفاصلٍ مَّا؟

قلت: أراد بذلك التنبيهَ على

(3)

أن الفصل بالضمير المنفصل هو الغالب

(4)

.

* مثَّل س

(5)

في باب الضمائر حين تعرَّض إلى أن الضمير يُفصَل إذا لم يُقْدَر على اتصالٍ؛ بنحو: أين أنت؟ و: كنَّا وأنتم ذاهبون

(6)

.

قال الصَّفَّارُ

(7)

: فإما أن يريد: إذا استُعمل ذلك، وهو في الشعر، أو أجازها بشرط تصحيحها، وهو أنك إن تكلمت بها أتيت بالمصحَّح، وإلا فهو قد نصَّ

(8)

قبل

(9)

هذا على أن العطف على هذه الصفة ممتنعٌ، أعني: إذا لم ينفصل

(10)

.

* مِنْ عطف الضمير المنفصل على الظاهر:

أَلَيْسَ اللَيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو

البيتَ

(1)

(2)

.

* مثَّل الناظمُ

(3)

بقوله تعالى: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ}

(4)

، ونصَّ فا في "التَّذْكرة"

(5)

على أن "مَنْ صلح" ليس معطوفًا على الواو، قال: لأن "جنات" تفسيرٌ لـ"عُقْبى الدار"، وهي معنًى، والجناتُ عينٌ، فلا بدَّ أن يُقدَّر: دخول جنات.

ع: حُذف المضاف، و"مَنْ" عطفٌ على المحذوف.

ط

(6)

: وهذا كلُّه هَرَبٌ من عطفٍ على الضمير المرفوع، وقد وقع في أشدَّ منه؛ لأن المحذوف الذي عُطف عليه كالجزء، من حيث هو مضاف.

ومَنع أن يكون "مَنْ" مبتدأً؛ لأن "يدخلونها" صفةٌ، فهو غير مستقلٍّ ولا تامٍّ، فلا يدل على الخبر، بخلاف: زيدٌ ضربته وعمرٌو

(7)

.

أو فاصلٍ مَّا وبلا فصل يرِد

…

في النظم فاشيا وضعفَه اعتقِدْ

(خ 1)

* [«أو فاصلٍ مَّا»]: {يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ}

(1)

(2)

.

* [«أو فاصلٍ مَّا»]: أجاز الزَّمَخْشَريُّ

(3)

في: {أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ}

(4)

أن يكون "آباؤنا" عطفًا على محل اسم "إِنَّ"، أو على الضمير في "مبعوثون"، وجاز؛ للفصل بالهمزة.

ورُدَّ الأوَّلُ بأنه ليس مذهبًا لس

(5)

، وهذا إن صحَّ عن س فلا تضرُّنا مخالفتُه، والثاني بأن همزة الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل لا على المفردات؛ لأنه إذا عُطف على مفرد كان العامل في المعطوف الفعلَ المتقدمَ بوساطة العاطف، وما قبل همزة الاستفهام لا يعمل فيما بعدها، فإذا قيل: أقام زيدٌ؟ أوَعَمْرٌ

(6)

؟ فـ"عمرٌو" مبتدأ محذوفُ الخبر، وكذا في الآية

(7)

.

* [«وضَعْفَه اعتَقِدْ»]: خلافًا للكوفيين

(8)

.

احتُج لهم بقوله تعالى: {فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ}

(9)

، قالوا: وليست الواو للحال؛ لأن "استوى" يطلب شيئين.

وردَّه أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكرة"

(10)

بأنه قد جاء: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}

(11)

، فليس

هذا الاستعمال لازمًا لهذه اللفظة

(1)

.

وعَوْدُ خافِضٍ لَدَى عطف على

…

ضميرِ خفضٍ لازما قد جُعِلا

(خ 2)

* [«خافضٍ»]: ولو كان اسمًا، نحو:{نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ}

(2)

.

ع: فيها إطلاق الآباء على الأب -وهو إسحاقُ- والعمِّ -وهو إسماعيلُ- والجدِّ -وهو الخليلُ- صلى الله وسلم على نبينا وعليهم.

ومن هذا: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}

(3)

؛ إلا أن هذا بالاتفاق؛ لأن المعطوف ضميرٌ، والضميرُ المخفوضُ لا ينفصل.

وقال ابنُ الحَرِيريِّ

(4)

: لا يجوز: بين زيدٍ وبين عمرٍو، وفِعْلُه من أقبح اللَحْن.

وردَّه عَبْدُالله بنُ بَرِّي

(5)

، قال: بل هل

(6)

جائز على إعادة "بين" على جهة التوكيد، كقوله تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ}

(7)

، فأعاد "لا" تأكيدًا.

قال: وقد جاء مثلُ هذا في الشعر، كقول أَعْشَى

(8)

باهِلةَ

(9)

:

بَيْنَ الأَشَجِّ وَبَيْنَ قَيْسٍ بَاذِخٌ

…

بَخْ بَخْ لِوَالِدِهِ وَلِلْمَوْلُودِ

(1)

وقولِ عَدِيٍّ

(2)

:

وَجَاعِل الشَّمْسِ مِصْرًا لَا خَفَاءَ بِهِ

…

بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ اللَيْلِ قَدْ فَصَلَا

(3)

وقولِ ابنِ

(4)

الزَّبِير الأَسَديِّ:

جَمَعَ ابْنُ مَرْوَانَ الأَغَرُّ مُحَمَّدٌ

…

بَيْنَ ابْنِ أَشْتَرِهِمْ وَبَيْنَ المُصْعَبِ

(5)

وقولِ بعض

(6)

البِلَالِيِّين

(7)

:

أَيُّ عَيْشٍ عَيْشِي إِذَا كُنْتُ فِيهِ

…

بَيْنَ هَمٍّ وَبَيْنَ وَشْكِ رَحِيلِ

(8)

ع: حرفُ المسألة: أن "بين" الثانيةَ هي الأولى لا غيرُها، ذُكرت توكيد

(9)

، فليس مَعَنا إلا بينيَّةٌ واحدة في المعنى، وإن تعدَّدت في اللفظ، وهذا ينتج جواز: اختصم زيدٌ

واختصم عمرٌو، على الوجه الذي ذكرناه

(1)

، والنحاة يمنعونه -أُرَى-

(2)

.

وليس عندي لازما إذ قدْ أتى

…

في النظم والنثر الصحيح مُثبتا

(خ 2)

* لا يختص عدمُ اللزوم بالناظم، كما يُوهِمه ظاهرُ كلامه.

و: «إِذْ» تعليلٌ

(3)

.

* {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(4)

: قيل: عطفٌ على "الشهر"، وهم لم يسألوا عن المسجد.

وقيل: عطفٌ على "سبيل"، وفيه الفصلُ بين المصدر وصلتِه بالأجنبي.

وقيل: على الهاء في "به"، وجمهورُ البصريين يشرُطون إعادةَ الخافض.

وقيل: الخافض مقدَّر، أي: وبالمصدر

(5)

، وحُذف باقيًا عملُه؛ لتقدُّم ذكره.

وقيل: التقدير: وصدٌّ عن المسجد، وفيه أمران: حذفُ الجارِّ وبقاءُ عملِه من غير أن يكون المجرور وجارُّه معطوفَيْن على مثلهما، وإعمالُ المصدر محذوفًا.

وقيل: قَسَمٌ، كما قيل في:{وَ الْأَرْحَامِ}

(6)

، وكما قيل في:

..............

…

فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عجيب

(1)

(2)

فهذه ستة أوجه

(3)

.

والفاء قد تحذف مع ما عطفت

…

والواو إذْ لا لَبْسَ وهي انفردت

(خ 1)

* قال أبو عَلِيٍّ في "الحُجَّة"

(4)

في: {وَيَاآدَمُ اسْكُنْ} الآيةَ

(5)

: المعنى: اثبُتَا، فثَبَتَا، {فَأَزَ الَهُمَا}

(6)

، وكذا:{فَانْفَلَقَ}

(7)

، أي: فضَرَبَ، فانفلق، وكذا:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ}

(8)

، أي: فحَلَقَ، ففديةٌ.

ع: فأما مَنْ قدَّر في مثل هذا: فالواجبُ فديةٌ، هنا، وفي آية الصوم في:{فَعِدَّةٌ}

(9)

؛ فإنه ضعيف؛ لاقتضائه أنه لو حَلَق أو صام

(10)

لا يَسقط عنه؛ لأنه لم

يأتِ بالواجب المقدَّر له.

ع: هذا الذي يُقدَّر لا بدَّ منه، ولا يضرُّ، وهو بعد تقدير المعطوف، فلا بدَّ من تقدير شيئين

(1)

.

* مِنْ حذف المعطوف بالواو: {مَا شَهِدْنَا مَُهْلَكَ أَهْلِهِ}

(2)

، أي: مهلكَه ومهلكَ أهله، ودلَّ عليه:{لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ}

(3)

، وما رُوي من أنهم كانوا عزموا على قتله وقتلِ أهله، فهذا كقوله

(4)

:

فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِمًا

…

أَبُو حَجَرٍ

(5)

إِلَّا لَيَالٍ قَلَائِلُ

(6)

أي: بين الخير وبيني، وكذا:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}

(7)

، أي: والبَرْدَ

(8)

.

* روى قُطْرُبٌ

(9)

:

أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامَُ لَنَا

…

إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَُهُ فَقَدِ

(1)

وخرَّجه ابنُ عُصْفُورٍ

(2)

على حذف المعطوف بـ"أَوْ" والواوِ العاطفةِ لمعطوفٍ مذكورٍ، وقدَّره: أو هذا الحمام ونصفه، وكأنه إنما فعل ذلك؛ لأنه

(3)

يَرُدُّ قولَ مَنْ قال: إن "أَوْ" تكون بمعنى الواو، وقد رَدَّ ما استَدلوا به على ذلك.

وإنما كَتبتُ هذا هنا؛ لغرابته؛ وإلا فالناظمُ لم يذكر مسألةَ حذف المعطوف دون عاطفه، لا في

…

(4)

ولا غيرها. /

ومنه

(5)

:

ضَرْبًا طِلَخْفًا فِي الطُّلَى شِخِّيتا

(6)

(7)

والطِّلَخْفُ: الشديد

(8)

، والشِّخِّيتُ: دونَه

(9)

، والطُّلَى: جمع طُلْيةٍ، لصَفْحة العُنُق

(10)

.

وقال

(1)

:

كَيْفَ أصبحتَ؟ كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ مِمَّا

…

يَغْرِسُ الوُدَّ فِي فُؤَادِ الكَرِيمِ

(2)

يريد: قولُ: كيف أصبحتَ؟ و: كيف أمسيتَ؟

(3)

(خ 2)

* حَذَفَ مِنْ كلٍّ من اثنين

(4)

ما أثبت في الآخر، والأصل: والفاءُ قد تُحذف مع ما عَطَفَتْ إذ لا لبسَ، والواوُ قد تُحذف مع ما عَطَفَتْ إذ لا لبسَ، لا بدَّ من ذلك؛ لأن قوله:«والواوُ» لا بدَّ له من خبر، فهو مثلُ:{أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا}

(5)

، والظرفُ لا يكون معمولًا لعاملين، والحذفُ في مسألة الفاء ليس عامًّا في اللبس وغيرِه، فوجب تقديرُ الظرف

(6)

.

* ز

(7)

: فإن قلت: لِمَ لا قيل

(8)

: فضَرَبَ، فانبجست؟

قلت: لعدم اللبس، ولِيُجعَلَ الانبجاسُ مسبَّبًا عن الإيحاء بضرب الحجر؛ للدلالة على أن الموحَى إليه لم يتوقَّف عن إيقاع الأمر، وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لا حاجةَ إلى الإفصاح به

(9)

.

* البَيَانِيُّون

(1)

يقولون: الفاء الفصيحة، وحقيقتُها: التي تكون عاطفةً على مقدَّر يدل عليه سياق الكلام، مع كون المقدَّر سببًا عُطف عليه ما بعد الفاء، وشرطُه: أن لا يقدَّر -أعني: المحذوفَ- شرطًا؛ لئلا تكون جزائيةً لا فصيحةً.

والواو

(2)

: وإنما سُمِّيت فصيحةً؛ لأنها تُفصح عن محذوفٍ، أو لأنها لا يُفصِح عن معناها إلا البليغُ الفصيحُ.

ع: وهذا كأنه أَوْلى من ذاك، وأَنْسَبُ لمقاصدهم

(3)

.

* لم يتكلَّمْ على حذف العاطف دون معطوفه، وقد ذكره النحاة، ومِنْ غريبه: قولُ الجَوْهَريِّ

(4)

ما نصُّه: وقولُه تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ}

(5)

: يقول: أهلكت أصحابَ الفيل؛ لأُولِفَ قريشًا مكةَ، ولِتُؤْلِفَ قريشٌ رحلةَ الشتاء والصيف، أي: تجمع بينهما، إذا فرغوا من ذِه أخذوا في ذِه، وهذا كما تقول: ضربته لكذا لكذا، بحذف الواو.

ع: فـ"إيلاف" على رأيه مضافٌ للمفعول الأول، وحُذف فاعله، وهو ضميره سبحانه، والمفعولُ الثاني، وهو "مكة"، وحُذف العاطف، وهو الواو، وأضيف المصدرُ الثاني إلى فاعله، ونصب بعد ذلك بمفعوله

(6)

(7)

.

بعطفِ عامل مزالٍ قد بقي

…

معمولُه دفعًا لِوَهْمٍ اتُّقي

(خ 1)

* مسائلُ:

الأولى: قد يُقدَّم المعطوف بالواو إن لم يتصدَّر، كما في: زيدٌ وعمرٌو قاما، ولم يلِ غيرَ متصرِّف، كما في: إنَّ زيدًا وعمرًا قائمان، ولم يكُ مجرورًا، كما في: مررت بزيدٍ وعمرٍو، ومثلُ:

…

... أَلَمَّتْ

…

بِرَحْلِي أَوْ خَيَالَتُهَا الكَذُوبُ

(1)

مُؤَوّلٌ؛ لأنه بـ"أَوْ".

الثانية: قد يُفصل بين العاطف والمعطوف بالقَسَم أو الكافِ أو المجرورِ إن كان العاطف أَزْيَدَ من حرفٍ، وقد تُفصَلُ الفاءُ

(2)

في الشعر بالظرف والمجرور، كقوله

(3)

:

يَوْمًا تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْـ

…

ـعَصْبِ وَيَوْمًا أَدِيمَهَا نَغِلَا

(4)

/

الثالثة: الضمير بعد المتعاطفين بالواو طِبْقُهما، فأما:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}

(5)

فعلى الحذف من الأول؛ اكتفاءً بما في الثاني، وكذا:

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ وَالشَّعَرَ الأَسْـ

…

ـوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ خَيُونَا

(1)

و"حتَّى" كالواو، ولك في المعطوف بالفاء وجهان؛ لأنها -لِمَا لها من الترتيب- تقتضي إفرادَ فعل الثاني بعد الأول، فتقول: زيدٌ فعَمْرٌ قاما، فلا إشكالَ، و: قام، على الحذف من الأول، وهما حسنان، و"ثُمَّ" الأحسنُ معها الإفراد؛ لكثرة مُهْلَتِها الموجبةِ للإفراد، وفيما عداهما يُراعى المتأخر خاصةً، وقد يجيء مع "أَوْ" لهما، كقوله عز وجل:{فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا}

(2)

.

الرابعة: عامل المعطوف ليس الحرفَ؛ لأنه لا يختصُّ، ولا مضمرٌ بعده؛ لفساده في: اختصم زيدٌ وعمرٌو، بل هو عامل المتبوع بوساطة الحرف

(3)

.

* مسألةٌ من "شرح المقرَّب"

(4)

لأبي الحَسَن بنِ عُصْفُورٍ: إذا كان الاسم له موضعٌ يظهر في فصيح الكلام إلا أن لا مُحْرِزَ له؛ اختُلف في العطف على موضعه -وإذا كان الموضع لا يظهر في الفصيح لم يجز العطف على الموضع، نحو: مررت بزيدٍ؛ لأنه لا يجوز: مررت زيدًا؛ إلا في الشعر

(5)

-:

فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع، نحو: هذا ضاربُ زيدٍ غدًا وعمرًا؛ أَلَا ترى أن "زيدًا" في موضع نصب، وأنه يجوز أن يظهر ذلك الموضع في الفصيح، فيقال: هذا ضاربٌ زيدًا غدًا؟ إلا أن ذلك الموضع ليس له مُحْرِزٌ؛ لأن طالبه إنما هو "ضارب" في حال تنوينه، و"ضارب" الآنَ غيرُ منوَّن.

فمَنْ أجاز ذلك على عطفت

(1)

على الموضع، ومَنْ منعه اعتقد أن "عمرًا" نُصب بإضمار فعل يدل عليه "ضارب"، وكأنه قال: ويضربُ عمرًا.

وهذا الصحيح عندي؛ لأن العامل في المعطوف هو العاملُ في المعطوف عليه بوساطة حرف العطف، فلو جُعل "ضارب" عاملًا في المعطوف لزم عملُه غيرَ منَوَّن.

ومِنْ هذا القبيل عند ابن

(2)

أبي العَافِية، وأبي

(3)

الحَسَن بنِ الأَخْضَر

(4)

وغيرِهما من النحويين الذين لا يُجيزون العطف على الموضع إلا بشرط وجود المُحْرِز: قولُك: إنَّ زيدًا منطلقٌ وعمرٌو؛ لأن موضع "زيد" رفع، وذلك الموضع يظهر في فصيح الكلام؛ أَلَا ترى أنه يجوز: زيدٌ منطلقٌ، فيكون معناه ومعنَى: إنَّ زيدًا منطلقٌ؛ واحدًا؟ إلا أن ذلك الموضع ليس له مُحْرِزٌ؛ أَلَا ترى أن الرافع لـ"زيد" إنما هو الابتداء، وقد زال من اللفظ بدخول "إِنَّ"؟ فيجب عندهم لذلك أن يكون "عمرو" رفعًا بالابتداء، وخبرُه محذوف؛ لدلالة ما تقدَّم عليه.

والصحيحُ عندي أنه لا يجوز أن يكون مرفوعًا بالعطف على "زيد"، سواءٌ كان "زيد" منصوبًا أو مرفوعًا بالابتداء؛

يعني: لو قلت: زيدٌ قائمٌ وعمرٌو

(5)

.

إذ لا يُتَصوَّر أن يكون "قائم" أو "منطلق" خبرًا عن "زيد" و"عمرو"، وإذا كان كذلك لزم أن يكون المعطوف مبتدأً خبرُه محذوفٌ؛ لدلالة المتقدِّم، هذا هو الذي

أَذْهبُ إليه.

فإن قيل: هذا ينافي ما قرَّرْتَه في الأصل

(1)

من أن العطف على موضعها مع الاسم، وهذا الثاني يقتضي أنك عطفت جملةً على جملةٍ.

قلت: العطف في هذه المسألة وأمثالِها من عطف الجمل، إلا أنهم لَمَّا حذفوا الخبر للدليل عليه أنابوا العاطف منابَه، فلم يقدِّروا الخبرَ المحذوفَ، فأشبه ذلك عطفَ المفردات من جهة أن العاطف ليس بعده في اللفظ إلا مفردٌ، فلما أشبه عطفَ المفردات -وذلك يلزم فيه أن يكون الثاني إعرابُه كإعراب الأول في اللفظ أو الموضعِ- فكذلك وجب أن يُعتقد أنه لم تَجُز المسألة حتى قُدِّر أن قولك: إن زيدًا قائمٌ؛ بمثابة: زيدٌ قائمٌ؛ وإلا لم تقع موافقةٌ أصلًا.

فإن قلت: إنما جاز ذلك لاتحاد معنى الكلامَيْن، فكيف تصنع بـ: لكنَّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو؛ لأن "زيدٌ قائمٌ" ليس بمعناه؟

قلت: لا أجعله بمنزلة هذا، ولكن بمنزلة: لكنْ زيدٌ قائمٌ وعمرٌو؛ لأن "لاكن

(2)

" تُخفَّف في الفصيح، ويبقى معنى الاستدراك. /

فإن قلت: كيف يصحُّ العطف على موضع الاسم والحرفِ في ذلك وفيما قدَّمت؟

قلت: كما ساغ في قول عَمْرِو

(3)

بن سَعِيدِ بن العاصِ:

فَلَا يَبْدُوَنَّ الدَّهْرَ مِنْ فِيكَ مَنْطِقٌ

…

بِلَا نَظَرٍ قَدْ كَانَ مِنْكَ وَإِغْفَالِ

(4)

وقولِ عُمَرَ بن ِأبي رَبِيعةَ:

وَأُوصِي بِهِ أَن لَّا يُهَانَ وَيُكْرَمَا

(1)

فإن قلت: ما الدليل على أن العرب نزَّلت: إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرٌو منزلةَ عطف المفردات؟

قلت: قولُهم: زيدٌ منطلقٌ لا عمرٌو، و: إنَّ زيدًا منطلقٌ لا عمرٌو؛ إذ لا يكون ذلك من قبيل عطف الجمل؛ لأن "لا" إنما يُعطف بها المفرداتُ أو ما هو في تقديرها.

فإن قلت: ليست "لا" عاطفةً في المثالين، بل حرفُ نفيٍ مستأنفٌ.

قلت: لو كان كذلك لم يكن لها تأثيرٌ في عملٍ مَّا، فيلزم أن يكون كدخولها على المعرفة.

فثبت بما ذكرته صحة جَعْلِه من باب عطف المفردات، ويجوز أن يكون من عطف الجمل، كما أوجبه قومٌ، والحقُّ عندي جوازُ وجهَيْن.

فإن قيل: لِمَ لا جاز جميعُ ذلك فعد

(2)

"لعلَّ" و"كأنَّ" و"ليت"؟

قلت: لأن قولك: لعلَّ زيدًا قائمٌ لا يمكن أن يقال: إنه بمثابة: زيدٌ قائمٌ، لا معنًى ولا تقديرًا، فامتَنع أن يُعطف باعتبار هذا المعنى.

فإن قلت: أَجِزْ ذلك على الوجه الثاني، وهو أن يكون من عطف الجمل.

قلت: لا يجوز؛ لأن الاسم حينئذٍ هو وحَيِّزُه معطوفان على الجملة بأسرها، فالخبرُ ثابت، وخبرُ هذه الحروف فيه معنًى زائدٌ على خبر معنى الابتداء؛ أَلَا تراه بعد "لعلَّ" و"ليت" غيرَ ثابت، وبعد "كأنَّ" فيه معنى التشبيه؟ ولهذا لم يُجِز س

(3)

أن تقول: تبًّا له وويحٌ؛ على تقدير: وويحٌ له، ويكون قد حُذف "له" الذي هو خبرُ "ويحٌ"؛ لدلالة المتقدم عليه؛ لَمَّا اختَلف معنَيَاهما.

واعلمْ أنك في نحو: عَلِمت أَنَّك فاضل وعمرٌو؛ يجوز لك في "عمرو" الوجهان، وفي: بلغني أَنَّك فاضل وعمرٌو؛ لا يجوز لك أن يكون إلا من قبيل عطف المفردات؛ وإلا لزم كونُ الجملة فاعلةً، فتَدَبَّرْه.

هذا معنى كلامِ ابنِ عُصْفُورٍ بإيضاحٍ، والحمدُ لله الذي هدانا لهذا

(1)

.

(خ 2)

* {قَالَ وَمَنْ كَفَرَ}

(2)

: أي: وأرزقُ مَنْ كَفَرَ، أو:"مَنْ" مبتدأٌ حُذف خبره، أي: أرزقُه، فأمتِّعُه، أو:"فأمتِّعُه" الخبرُ، والفاءُ زائدةٌ على قول الأَخْفَشِ

(3)

، لا جوابيةٌ؛ لأن التمتيع لا يُستَحَق بالكفرن

(4)

.

وعلى الأَوَّلَيْنِ فالعطفُ في "فأمتِّعُه" على المحذوف، ففي الآية حذفُ المتبوع، و"مَنْ" فيهما موصولة، أو موصوفة، ويجوز كونها شرطيةً، والفاءُ جوابٌ، وقيل: الجوابُ محذوف، أي: مَنْ كَفَرَ أرزقُ.

ع: كيف أجاز

(5)

الشرطيةَ، ومَنَعَ تضمُّنَ معنى الشرط؟ كأنه توهَّم أن المعنى الذي ذكره لا يجب في الشرط، وهذا خطأٌ؛ لأنه إنما وجب في الموصول بالحمل على ما ذلك لازم فيه، وهو الشرط. انتهى.

ولا تكون "مَنْ" الشرطيةُ نصبًا؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابُها

(6)

.

* ع: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}

(7)

: لا جائزٌ كونُه من عطف المفردات؛

لانتفاء الشَّرِكة في العامل، ولا مفعولًا معه؛ لعدم الفائدة في تقييد الذين يحبون مَنْ هاجر إليهم بمصاحبة الإيمان، فلم يبقَ إلا أن يكون بتقدير: وأَلِفُوا الإيمانَ.

وإنما قلنا: إنه لا فائدةَ في الإعلام بالمصاحبة؛ لأن كل المهاجرين صاحَبُوا الإيمان، ولكن منهم مَنْ أَلِف قلبُه الإيمانَ، ومنهم مَنْ لا؛ أَلَا ترى إلى قوله سبحانه:{وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}

(1)

؟ وذلك قد يتفق لمن كان منهم -رضوانُ الله عليهم أجمعين- ناشئًا في الإيمان لم يَطُلْ زمنُه فيه، وهذه الصفات المذكورة -وهي محبة مَنْ هاجر، وأنهم لا يَجِدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةٌ- موقوفةٌ على إِلْف الإيمان، لا على مجرَّد الدخول فيه

(2)

.

* قولُه: «دَفْعًا لوَهْمٍ» : قال ابنُه

(3)

بعد أن تكلَّم على الآية: وبهذا التقدير من الإضمار اندفع توهُّمُ أن يكون "الإيمان" مفعولًا معه، وإنما دُفع؛ لأنه لا فائدةَ في تقييد الذين يحبون مَنْ هاجر إليهم بمصاحبة الإيمان، بخلاف تقييدهم بإِلْف الإيمان. انتهى.

قلت: فـ: «دَفْعًا» مصدرٌ نائبٌ منابَ: ادفعْ، والوَهْمُ المدفوع إما أن يكون دُفِع لأجل الصناعة، أو لأجل المعنى، فالثاني كهذه الآية، والأولُ نحو:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ}

(4)

(5)

.

وحذف متبوع بدا هنا استَبِح

…

وعطفُك الفعلَ على الفعل يضح

(6)

(خ 1)

* [«يَصِحّ»]: ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

: بشرط اتفاقهما في الزمان، والأحسنُ أن يتفقا في الصيغة مع اتفاقهما في الزمان، وقد تختلف الصيغ مع اتفاق الأزمنة، كقوله تعالى:{أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ}

(2)

.

ع: وقولِه: {إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ} ، ثم قال:{وَيَجْعَلْ لَكَ}

(3)

في قراءة مَنْ جَزَمَ

(4)

(5)

.

وقال الشاعر

(6)

:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَئِيمِ

…

البيتَ

(7)

(8)

.

(خ 2)

* {وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ}

(9)

: أي: فثابوا، واتَّخَذوا، فأما مَنْ قرأ:

{وَاتَّخِذُوا}

(1)

فالتقدير: وقلنا: اتَّخِذوا

(2)

.

* {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}

(3)

، فاختَلَفوا، قال الزَّمَخْشَريُّ

(4)

: كان الناس أمةً واحدةً متفقين على دين الإسلام، فبعث الله النبيين، يريد: فاختلفوا، فبعث الله، وإنما حُذف؛ لدلالة قوله تعالى:{لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}

(5)

، وفي قراءة عبدِالله

(6)

: {فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ} ، ويدلُّ عليه:{وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا}

(7)

.

ع: في "صَحِيح"

(8)

البُخَاريِّ: «مَنْ أَكَلَ ناسيًا وهو صائمٌ فلْيُتِمَّ صومَه؛ فإنما أطعمه الله وسَقَاه» ، فآخرُ الحديث يقتضي تقديرَه: أو شَرِبَ ناسيًا

(9)

.

واعطِفْ على اسمٍ شِبْهِ فعلٍ فِعْلا

…

وعكسا استَعْمِلْ تجِدْه شهلا

(10)

(خ 1)

* قال الشاعر

(1)

:

سَوَاءٌ عَلَيْكَ الفَقْرُ أَمْ بِتَّ لَيْلَةً

…

بِأَهْلِ القِبَابِ مِنْ نُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ

(2)

ح

(3)

: ومنه: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا}

(4)

، أي: بأن أَقْسِطوا وأَقِيموا، وهذا أَوْلى من قول ش

(5)

: إنه معمولٌ لـ"قُلْ" محذوفةٍ، أي: وقلْ: أَقِيموا.

ع: نظيرُه: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا}

(6)

، أي: بعد أن آمنوا وشَهِدوا

(7)

.

(خ 2)

* [«واعطِفْ على اسمٍ»]: عبدُيَغُوثَ

(8)

:

وَقَدْ كُنْتُ نَحَّارَ الجَزُورِ وَمُعْمِلَ الْـ

…

ـمَطِيِّ وَأَمْضِي حَيْثُ لَا حَيَّ مَاضِيَا

(9)

"ماضيا" نعتٌ لـ"حَيّ" على اللفظ أو الموضع، والمعنى أنه خبر

(10)

.

* [«واعطِفْ على اسمٍ»]: {وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ * أَوَكُلَّمَا}

(11)

: قرأ

أبو

(1)

السَّمَّال

(2)

: «أَوْ كُلَّمَا» ، قال الزَّمَخْشَريُّ

(3)

: على أن المعنى: إلا لذين فليتقوا

(4)

أوْ كُلَّما، أي: أو نَقَضوا عهدَ الله مرارًا كثيرةً.

ع: وليس من هذا: {وَأَقْرَضُوا}

(5)

؛ لأن الفصل يأبى عطفَه على "مُصَّدِّقين"، أعني: الفصلَ بـ"المُصَّدِّقات"، ولكن العطف على مجموع "مُصَّدِّقين" و"مُصَّدِّقات"، كأنه قيل: إن الذين تصدقوا وأقرضوا، على أن يكون "الذين تصدَّقوا" شاملًا للمذكَّرين والمؤنثاتِ، أو اعتراضٌ بين اسم "إِنَّ" وخبرِها، أو مستأنفٌ

(6)

.

* ع: العطف في: {وَأَقْرَضُوا}

(7)

إما على مجموع الصلتين، وغُلِّب المذكرُ، أو الواو للحال، أو حُذف الموصول، وهذه صلتُه، قيل: أو عطفٌ على "مُصَّدِّقين"، ويردُّه الفَصْلُ

(8)

.

* قولُه: «وعَكْسًا استَعْمِلْ» : جَعَل مِن هذا في "شرح الكافِية"

(9)

: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ}

(10)

، وفي "الكَشَّاف"

(11)

: "مُخْرِج" عطفٌ على "فالق"، و"يخرج الحيَّ من الميِّت" مبينِّةٌ لـ"فالِق الحبِّ والنَّوى"؛ لأن فَلْقَها من جنس إخراج الحيِّ

من الميِّت؛ لأن النامي كالحيوان.

ع: وعند هذا يَتَرَجَّح -بل يتعيَّن- بمقتضى علم المعاني عطفُ "مُخرج" على "فالق"، لا على "يخرج"؛ لعدم صلاحيته لتبيين "فالق الحبِّ والنَّوى"

(1)

.