‌ ‌العطْفُ العَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَو نَسَقْ … والغَرَضُ الآنَ بَيَانُ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌العطْفُ

العَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَو نَسَقْ

…

والغَرَضُ الآنَ بَيَانُ ما سَبَق

(خ 1)

* [«ذو بَيَانٍ»]: لم يُفصح عن اسمه، إنما أخبر عنه بوصفه، فلا يُفهم من كلامه معرفةُ اسمهِ الاصطلاحيِّ

(1)

.

* [«أو نَسَق»]: أي: أو ذو نَسَق، وهذا كقوله

(2)

:

…

... «وذو كَسْرٍ وضَمّْ»

(3)

* [«بَيَانُ ما سَبَق»]: أي: بيانُ ذي البيان

(4)

.

فذُو البَيَانِ تَابِعٌ شِبْهُ الصِّفَه

…

حقيقَةُ القَصْدِ به مُنكَشِفَه

(خ 1)

* قولُه: «تابعٌ شِبْهُ الصِّفَة» : الحدُّ ناقصٌ، يَرِدُ عليه: البدلُ، ومِنْ ثَمَّ زاد ابنُه

(5)

في الحدِّ: ولا مقصودًا بالنسبة؛ لإخراجه؛ إلا أنه زاد أيضًا أن قال: هو التابع الموضِّحُ والمخصِّصُ متبوعَه، غيرَ مقصودٍ بالنسبة، ولا مشتقًّا ولا مؤوَّلًا بمشتقٍّ، وهذا غيرُ حدِّ أبيه.

وقال في شرحه: خرج بالموضِّح والمخصِّص: التوكيدُ، والنَّسَقُ، وبالفصل الثاني: البدلُ، وبالثالث: النعتُ. انتهى.

فإن قلت: كيف خرجت الصفةُ من حدِّ أبيه؟

قلت: لأن شِبْه الشيء غيرُه.

فإن قلت: كيف خرج التأكيدُ؟

قلت: لأن التأكيد ليس مبيِّنًا للأول؛ لأنه ليس مبهمًا، بل رافعٌ للمجاز والسهو.

فإن قلت: ما موقع قوله: «حقيقةُ القَصْد» البيتَ؟

قلت: بيانٌ لقوله: «شِبْهُ الصِّفَه» ، أي: أشبهها في أنه كاشفٌ.

والتحقيقُ: أن البدل غير واردٍ؛ لأنه لم يُسَقْ للبيان، بل للتقرير والتأكيد

(1)

.

* المبيِّنُ لحقيقة القصد أظهرُ في صِدْقه على التوكيد منه على البيان؛ لأن التوكيد رافعٌ للمجاز، ومبيِّنٌ للحقيقة المقصودةِ بالذات أو بكمية الاسم، لكنَّ وقوعَ ذلك بعد قوله:«شِبْهُ الصِّفَه» يدفعُه، فكأنه قال: الموضِّحُ والمخصِّصُ؛ لأن محصوله: المبيِّنُ لحقيقة القصد على حدِّ تبيين الصفة، ولا بدَّ من اعتبار أن لا يكون صفةً ضرورةً.

وقولُه: «حقيقةُ» إلى آخره: بيانٌ بعد إجمالٍ، ولو سَكَتَ لاقتضى أن يكون للمدح والذم والترحُّم

(2)

.

فأَوْلِيَنْهُ مِن وِفَاقِ الأَوَّل

…

مَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النعتُ ولي

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(3)

في: {بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا}

(4)

: "أَنْ تقوموا" عطفُ بيانٍ لقوله: "بواحدةٍ".

ورُدَّ عليه بأنَّ "واحدة" مذكر، و"أَنْ تقوموا" مؤنث

(5)

.

ع: وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن "بواحدةٍ" مؤنث غيرُ حقيقي، بمعنى: خصلة واحدة، ولا شكَّ أَنَّ "أَنْ تقوموا" هو نفسُ الواحدة. انتهى.

وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا

(1)

، والفريقان اشترطوا التوافقَ.

ع: قال بَدْرُ الدِّينِ

(2)

: ومَنَع بعض النحويين كونَ عطفِ البيان نكرةً تابعًا لنكرةٍ، وأجازه أكثرُهم، وهذا مخالفٌ لِمَا نَقَل أبو حَيَّانَ

(3)

عن ص

(4)

.

فقد يكونانِ مُنكرين

…

كما يَكونانِ مُعَرَّفين

(خ 1)

* ع: كان الأجودُ: «وقد يكونان» ؛ لأن هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطف البيان في النكرات كما يقع في المعارف أو لا

(5)

؟

* مسائلُ:

1: هل يقع عطفُ البيان

(6)

بين النكرتين كما بين المعرفتين؟

فيه خلافٌ

(7)

.

2: هل شَرْطُه التوافقُ كالنعت

(8)

؟

فيه خلافٌ للزَّمَخْشَريِّ

(9)

.

3: هل

(1)

يُشترط كونُ الثاني أعرفَ من

(2)

الأول؟

فيه خلافٌ له

(3)

ولعَبْدالقَاهِر

(4)

، ويجب عندي أن يُحمل قولُه على أنه يَشترط

(5)

كونَه أوضحَ عند

(6)

السامع، لا أنَّه

(7)

أعلى منه درجةً في التعريف، وعلى هذا لا ينبغي لأحدٍ أن يخالفهما في ذلك؛ لأن حقيقة المبيِّن ذلك

(8)

.

* قال الأُسْتاذُ

(9)

: إن قول ص

(10)

أنه لا يكون إلا بالأسماء المعارف الظاهرةِ، وشَرَطَ في "المفصَّل"

(11)

أن تكون جامدةً.

ع: وهو -لعَمْري- شرطٌ لا بدَّ منه

(12)

.

* ابنُ عُصْفُورٍ

(1)

: البيانُ لا يكون إلا بالجامد، ولا يكون إلا أعرفَ من الأول، والنعتُ ليس كذلك؛ لأنه لا يكون إلا بالمشتق أو المؤوَّلِ به، ولا يكون إلا مساويًا للمنعوت أو أقلَّ منه تعريفًا، وأيضًا فمجيءُ البيان في النكرات قليلٌ، والفرقُ بينه وبين البدل في أنه لا يُنوَى به الطرحُ، وإلا فالبدلُ مبيِّنٌ أيضًا.

ع: وشَرَطَ ابنُ الناظِم

(2)

أن لا يكون بلفظ الأول، وهو حَسَنٌ، وذلك غيرُ شرطٍ عند مَنْ قَبْلَه، فقد نصَّ النحاةُ في قوله

(3)

:

يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

(4)

أن "نَصْرًا" الثانيَ بيانٌ، والثالثَ بيانٌ ثانٍ على الموضع، أو بتقديرِ: عليك، أو: انْصُرْ

(5)

.

* نَعَمْ، قولُ ابنِ عُصْفُورٍ

(6)

: لا يكون إلا أعرفَ؛ يَرِدُ

(7)

.

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(8)

في: {صَدِيدٍ}

(9)

: إنه عطفُ بيانٍ لـ"ماءٍ".

ح

(1)

: ص لا يجيزونه في النكرات، وأجازه كـ

(2)

، وتَبِعَهم فا

(3)

في: {زَيْتُونَةٍ}

(4)

، جَعَلَها بيانًا

(5)

لـ"شجرةٍ مباركةٍ"

(6)

.

* جَعَل الحَرِيريُّ

(7)

من مجيء عطف البيان في النكرات: {قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا}

(8)

.

ع: والمشهور أن البصريين لا يجيزونه إلا في المعارف، وأن كـ أجازوه في النكرات أيضًا

(9)

، وأوجبوا التوافقَ

(10)

كما في النعوت، وخالف الفريقين الزَّمَخْشَريُّ

(11)

في إجازته كونَ أحدِهما معرفةً

(12)

والثاني نكرةً

(13)

.

* ابنُ عُصْفُورٍ

(14)

: أجاز النحاة في: قام هذا الرجلُ؛ أن يكون "الرجل" نعتًا

بتقدير المشتق، أي: الحاضر المشاهَد، و

…

(1)

.

فإن مُنع الثاني بأن ما فيه "أَلْ" دون المشار إليه في التعريف.

قيل: لَمَّا كانت "أَلْ" للحضور ساوى المشارَ

(2)

إليه في مرتبته، وزاد بأنه يفيد الحضورَ، ومصحوبُها

(3)

يفيد أن الحاضر من جنس الرجال، بخلاف اسم الإشارة

(4)

.

فإن قيل: جَعْلُه أعرفَ من الأول ينفي كونَه نعتًا.

قلت: "أَلْ" فيه للعهد، لا للحضور، كأنه قيل: قام هذا وهو الذي بيني

…

(5)

.

ع: "أَلْ" بعد أسماء الإشارة لا تكون إلا للعهد في شخصٍ أو جنسٍ، ففي كلامه نظرٌ

(6)

.

(خ 2)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(7)

في: {ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ}

(8)

: إن "سِنِينَ" عطفُ بيانٍ

(9)

.

وصَالِحًا لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى

…

في غير نحوِ يا غلامُ يَعْمَُرا

(خ 1)

* كلما

(10)

يُحكم عليه بأنه عطفُ بيانٍ باعتبار كونه موضِّحًا ومخصِّصًا لمتبوعه

يجوز الحكمُ عليه بأنه بدلٌ باعتبار كونه مقصودًا بالنسبة على نية تكرار العامل؛ لإفادة تقرير معنى الكلام وتوكيدِه، إلا في المسألتين

(1)

.

* قولُه: «يا غلامُ يَعْمَُرَا» : مثالُه:

أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَشَمْسٍ وَنَوْفَلَا

(2)

وتقريرُه: أن "عبدشَمْسٍ" لو كان بدلًا من "أخوَيْنا" -والواقع أن "نَوْفَلَا" عطفٌ على "أخوَيْنا"، لا على "عبدشَمْسٍ"؛ لأنه هو و"عبد"

(3)

تابعان لـ"أخوَيْنا"، لا أنَّ أحدهما تابعٌ للآخر

(4)

- لكان يجب: ونَوْفَلُ، ولكن "عبدشَمْسٍ" بيانٌ، فأُتبع "نَوْفَلَا" على اللفظ في "أخوَيْنا"

(5)

.

* [«يا غلامُ يَعْمَُرَا»]: ع: مثالُه:

يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

(6)

(7)

* [«يا غلامُ يَعْمَُرَا»]: مثالُه أيضًا:

لَقَائِلٌ: يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

(8)

فالأول بيانٌ على اللفظ

(1)

، والثاني على الموضع، ولا يكون

(2)

…

(3)

، ويجوز كونُ الثاني

…

(4)

دُعَائِيًّا

(5)

.

* قال ابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: فإن قلت: كيف يُبَيَّنُ الشيءُ بنفسه؟

قلت: البيانُ هنا يقع بتكرار المنادى، وأنت تخاطبُه وتُقْبِلُ عليه مرتين، ولولا ذلك أمكن أن يُلْبِس إذا كان بحضرتك مسمَّيان بـ"نَصْر".

كلامُ ابنِ عُصْفُورٍ

(7)

يقتضي أنه لا بدَّ أن يكون الثاني أعرفَ في باب عطف البيان، وقولُ الزَّمَخْشَريِّ

(8)

والجُرْجَانيِّ

(9)

كذلك

(10)

(11)

.

ونحوِ بِشْرٍ تابعِ البَكْرِي

…

ولَيْسَ أَن يُبْدَلَ بالمَرْضِي

(خ 1)

* قولُه: «ونحوِ: بِشْرٍ» : البيتُ

(1)

للمَرَّار

(2)

، وهذا إنما يقوله مَنْ لا يُجيز: الضارب زيدٍ، فأما مَنْ أجازه فإنه يُجيز هذا، ومَنْ لم يُجِزْه له أيضًا أن يقول: ليس حكمُ التابع كحكم الأصل، فرُبَّ تابعٍ يجوز فيه ما لا يجوز في متبوعه؛ أَلَا ترى أنَّا اتفقنا على جواز: كلُّ شاةٍ وسَخْلَتُها بدرهمٍ

(3)

، ولو قلت: كلُّ سَخْلَتِها؛ لم يَجُزْ، وتقول: رُبَّ رجلٍ وغلامِه

(4)

، ولا يجوز: رُبَّ غلامِه، فلا يلزم من امتناع:"التارك بشرٍ" تصريحًا امتناعُه تقديرًا.

وجوابُه: أن البدل ليس في حكم المعطوفاتِ ولا بقيةِ التوابع؛ لأن البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته، والمعطوفُ -وإن كان في بعض المواضع في حكم التكرير- فليس في كلِّها، فلا يلزم من جواز تابعٍ ليس في حكم التكرير جوازُ تابعٍ في حكم التكرير. من "شرح المفصَّل"

(5)

لابن الحَاجِب

(6)

.