‌ ‌التَّأنِيْثُ   علامة التأنيث تاء أو ألف … وفي أسام قدَّرُوا التا - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌التَّأنِيْثُ

علامة التأنيث تاء أو ألف

…

وفي أسام قدَّرُوا التا كالكَتِف

ويعرف التقديرُ بالضمير

…

ونحوِه كالرَّدِ في التصغير

ولا تلي فارِقةً فَعُولا

…

أصْلًا ولا المِفْعال والمِفْعِيلا

(خ 1)

* [«"المِفْعَالَ" و"المِفْعِيلَا"»]: خ

(1)

: «"مِفْعَالًا" او "مِفْعِيلَا"»

(2)

.

كذاك مِفْعل وما تليه

…

تا الفرق من ذِي فشُذوذٌ فيه

(خ 1)

* قال ابنُ قُتَيْبةَ

(3)

: وما كان على "مُفْعِل" مما لا يوصف به المذكر

(4)

فهو بغير هاءٍ، نحو: امرأة مُرْضِع، ومُقْرِب

(5)

، ومُشْدِن

(6)

، ومُلْبِن

(7)

؛ لأن هذا لا يكون في المذكر، فلمَّا لم يخافوا التباسًا حذفوا الهاء، فإذا

(8)

أرادوا الفعل قالوا: مُرْضِعة.

قال ابنُ السِّيدِ

(9)

رحمهما الله تعالى: هذا مذهب كوفيٌّ

(10)

، وأما البصريون

(11)

فيرون

(1)

أن هذه الصفاتِ كلَّها جاءت على معنى النَّسَب، لا على معنى الفعل، أي: ذات إِرْضاعٍ، وذات إِقْرابٍ، وذات إِلْبانٍ، ويؤيِّدهم: أن ذلك جاء فيما لا يختص بالإناث، قالوا: امرأة عاشِقٌ، ورجل عاشِقٌ، وامرأة حاسِرٌ، ورجل حاسِرٌ، وامرأة ضامِرٌ، ومُهْرَة ضامِرٌ، قال ذو الرُّمَّة:

وَلَوْ أَنَّ لُقْمَانَ الحَكِيمَ تَعَرَّضَتْ

…

لِعَيْنَيْهِ مَيٌّ حَاسِرًا كَادَ يَبْرَقُ

(2)

وقال الأَعْشى:

عَهْدِي بِهَا فِي الحَيِّ قَدْ سُرْبِلَتْ

…

هَيْفَاءَ مِثْلَ المُهْرَةِ الضَّامِرِ

(3)

وقد خَلَطَ ابنُ قُتَيْبةَ المذهبين؛ لأن اشتراطه أن لا يكون ذلك للمؤنث قولُ كـ، وقولَه أخيرًا:«فإذا أرادوا الفعل قالوا: مُرْضِعة» قولُ ص

(4)

؛ لأن إثباتهم الهاءَ لإرادة الفعل دليلٌ على أن حذفها بناءٌ للصفة على غير الفعل. انتهى ملخَّصًا

(5)

.

ومن فَعِيلٍ كقتيلٍ إِن تبع

…

موصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تمتنع

(خ 1)

* قولُه: «ومِنْ "فَعِيلٍ" كـ: قَتِيلٍ» : أقولُ: "فَعِيلٌ" قسمان:

بمعنى: فاعِلٍ، كـ: أَمُنَ، فهو أَمِينٌ، حكاه أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى

(6)

، و: ظَرُفَ، فهو

ظَرِيفٌ.

وتارةً بمعنى: مَفْعُولٍ، كـ: أَمِنْتُه، فهو أَمِينٌ، أي: مأمونٌ، قال

(1)

:

حَلَفْتُ يَمِينًا لَا أَخُونُ أَمِينِي

(2)

وقال الله جلَّ وعلا: {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ}

(3)

، أي: المأمون فيه.

قال أبو عَلِيٍّ

(4)

: فتقول من هذا: امرأةٌ أَمِينٌ، كـ: جَرِيح، ومن الأول: أَمِينةٌ، كـ: ظَرِيفة، وقال حَسَّانُ:

وَأَمِينٍ حَدَّثْتُهُ سِرَّ نَفْسِي

…

فَوَعَاهُ حِفْظَ الأَمِينِ الأَمِينَا

(5)

أي: حِفْظَ المؤتَمَنِ المؤتَمِنَ

(6)

.

* [«غالبًا التَّا تَمْتَنِع»]: ع: فأما قولهم: النَّطِيحة، والذَّبِيحة، بمعنى: المَنْطُوحة، والمَذْبُوحة، و: الرَّكُوبة، والحَلُوبة؛ فإن هذه كلَّها أسماءٌ لا صفاتٌ؛ لأنها هُجِرَ موصوفُها في مثل قوله تعالى:{وَالنَّطِيحَةُ}

(7)

، ولم تَجْرِ صفةً على موصوفٍ، فالتُزم فيها الأصلُ

(8)

.

* في "الحُجَّة"

(9)

: امرأةٌ حَمِيدةٌ، ألحقوا الهاء -وإن كانت بمعنى: مَفْعُولٍ- لَمَّا

كانت بمعنى: رَشِيدة

(1)

.

وألفُ التأنيث ذاتُ قصر

…

وذاتُ مَدّ نحو أُنثى الغُرِّ

(خ 1)

* اعلمْ أن أصل الممدودةِ المقصورةُ؛ إلا أنهم زادوا قبلها الما

(2)

للمدِّ، فاجتمع ساكنان، فلم يمكن حذفُ الأولى؛ لأن ذلك نقضٌ للغرض الذي أرادوه، ولا الثانيةِ؛ لأن ذلك أَذْهَبُ في نقضِ الحكمة؛ لأنها جاءت لمعنًى، فسقوطُها يُخِلُّ به.

فإن قلت: فما الذي صُنِع بعد ذاك؟

قلت: لَمَّا لم يمكن التقاءُ ساكنين، ولم يجز الحذفُ؛ حُرِّكت الثانية، كما يُحرَّك أحد الساكنين إذا التقيا، والألفُ إذا مسَّتها الحركةُ صارت همزةً.

فإن قلت: فما الذي دَعَاك إلى هذا التكلُّف؟ وهلَّا جَرَيت على الظاهر، فقلت: الهمزةُ عَلَمُ التأنيث، وليست عن الألف؟

قلت: إن ذلك لا يُطَاوِعني الاعتبارُ عليه؛ لأنهم قالوا في جمع صحراء: صَحَارِيّ، فلما صار الألف ياءً؛ لانكسار ما قبله؛ عادت الهمزة ألفًا، ثم قُلبت الألف ياءً؛ لوقوع الياء الأولى قبلها، وأُدغم، ولو كانت الياء الثانية في: صَحَارِيّ منقلبةً عن همزة

…

(3)

تقول: صَحَارِيءُ

…

(4)

صَحَارِيعُ، كما أن إثبات الهمزة في

(5)

: خَطِيئة شائعٌ كثيرٌ، فقد علمت أن الهمزة لا أصلَ لها في التأنيث، وإنما هي منقلبة عن الألف. من كلام الشيخ عبدِالقاهِر

(6)

رحمه الله

(7)

.

والاشتهارُ في مباني الأُولى

…

يُبْدِيه وزنُ أُرَبى والطُولَى

(خ 1)

* [«وزنُ "أُرَبَى"»]: قال أبو محمَّدِ بنُ السِّيد

(1)

-بعد أن ذَكَر أن ابنَ قُتَيْبةَ

(2)

قال: كلما

(3)

جاء على "فُعَلاءَ" فهو ممدودٌ؛ إلا الأُرَبى، للداهِية

(4)

، و: شُعَبى، لموضعٍ

(5)

، و: أُدَمى، لموضعٍ

(6)

أيضًا- ما ملخَّصُه: وجدنا ثلاثةً غيرَ هذه الثلاثةِ: الأُرَنى، بالنون، لحَبٍّ يُطرح في اللبن؛ ليُثَخِّنَه ويُجَبِّنَه

(7)

، وحكى يَعْقُوبُ

(8)

: جُنَفَى، لموضعٍ

(9)

، والمُطَرِّزُ

(10)

: جُعَبَى، لِعِظَام النَّمْل

(11)

، وهذه الألفاظ الثلاثة حكاها أبو عَلِيٍّ البَغْداديُّ في كتاب "المَقْصُور والمَمْدُود"

(12)

(13)

.

* [«و"الطُّولَى"»]: "فُعْلَى" وزنٌ خاصٌّ بألف التأنيث.

ومَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جمْعا

…

أَو مصدرًا أَو صِفةً

(1)

كشَبْعا

(2)

وكحُبارَى سُمَّهى سِبَطْرا

(3)

…

ذِكرى وحِثِيْثى مع الكُفَرّى

(خ 1)

* [«"سِبَطْرَى"»]: ع: وقالوا: يمشي الجِيَضَّا

(4)

، وربما قالوا: الجِيَضَّ، فحذفوا ألفَ التأنيث، كما قالوا في الممدود: زَكَرِيَّاء، و: زَكَرِيّ، على أنه يمكن أن يكون القائل: زَكَرِيّ إنما حذفه من قولنا: زَكَرِيَّا، بالقصر؛ لأنها لغة

…

(5)

مدّ

(6)

.

* [«"ذِكْرَى"»]: ولكون ألف "ذِكْرى" بخصوصيتها للتأنيث قال الشاعر

(7)

:

صحى

(8)

قَلْبُهُ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ أَقْصَرَا

(9)

…

وَكَانَ بِذِكْرَى ابن

(10)

عَمْرٍو مُوَكَّلَا

(11)

فقال أبو عَلِيٍّ

(12)

: مَنْ قدَّر "ذِكْرى" منوَّنًا -أي: غيرَ مضافٍ- نَصَبَ "ابنَ عَمْرٍو"،

ومَنْ قدَّره غيرَ منوَّنٍ خَفَضَه

(1)

.

كذاك خُلَّيْطَى مع الشُّقّارا

(2)

…

واعزُ لغيرِ هذه استِندارا

لمدِّهَا فَعْلاء أَفْعِلاءُ

…

مثلثَ العَيْن وفَعْللاءُ

(خ 1)

* [«"فَعْلَاءُ"»]: لا خلافَ في أن "فَعْلاء" يكون للتأنيث.

واختلفوا في "فِعْلاء"، فالبِصْريون

(3)

لا تكون عندهم إلا للإلحاق، وأما الكوفيون

(4)

فإنها تكون عندهم للتأنيث، واحتجُّوا بقوله تعالى:{طُورِ سِينَاءَ}

(5)

، في قراءة مَنْ كَسَرَ السين

(6)

، وجوَّزوا في قول الشاعر

(7)

:

…

... بِزِيزَاءَ

(8)

…

أن تَمنع صرفَه، وتَصِفَه بـ"مَجْهَلِ"، والبصريون يوجبون الإضافةَ، وعندهم أنه إنما امتنع الصرف في "سِينَاءَ"؛ لأنه ذَهَبَ به إلى البُقْعة، ففيه العَلَمية والتأنيث.

وكذا ألف "فُعْلاءَ" لا تكون إلا للإلحاق. من "الاقْتِضاب"

(1)

(2)

.

* [«"أَفْعِلاء"»]: قال ابنُ قُتَيْبةَ

(3)

: وحُكي عن س

(4)

: لا نعلم في الكلام "أَفْعِلاء" إلا: أَرْبِعاءَ، وعن أبي حَاتمٍ

(5)

، عن أبي زَيْدٍ

(6)

: الأَرْمِداء، وهو الرَّماد العظيم، قال

(7)

:

لَمْ يُبْقِ هَذَا الدَّهْرُ مِنْ إِنَائِهِ

(8)

غَيْرَ أَثَافِيهِ وَأَرْمِدَائِهِ

(9)

قال أبو محمدٍ

(10)

رحمهما الله تعالى: هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن أبا عَلِيٍّ البَغْداديَّ

(11)

حَكَى أنه يقال: رَمَادٌ، ويُجمع على: أرْمِدَةٍ، ويُجمع "أَرْمِدَةٌ" على: أَرْمِداء، فإذا كان جمعًا لم يُعْتَدَّ زيادةً؛ لأنَّ س كلامُه في الآحاد.

وذكر أبو عَلِيٍّ

(1)

أن ابن دُرَيْدٍ

(2)

كان يرويه:

…

وَإِرْمِدَائِه

بكسر الهمزة، فعلى هذا يكون اسمًا مفردًا، ويكون على هذا زيادةً على ما قال س.

ثم قال: وفي "الأربعاء" ثلاث لغات: فتحُ الهمزة والباءِ، وكسرُهما، وفتحُ الهمزة وكسرُ الباء

(3)

.

ثم فَعَالا

(4)

فُعْلُلا فَاعُولا

…

وفَاعِلاءُ فِعْليا مفعولا

ومطلق العين فَُِعالا وكذَا

…

مطلقُ فاء فَُِعَلاءُ أُخِذا