‌ ‌نونا التَّوكيد للفعل توكيدٌ بنونينِ هما … كنوني اذهبن واقصِدَنْهُما يؤكدان افعلْ - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌نونا التَّوكيد

للفعل توكيدٌ بنونينِ هما

…

كنوني اذهبن واقصِدَنْهُما

يؤكدان افعلْ ويفعل آتيا

…

ذا طَلَبٍ أَو شرطا اما تالِيا

(خ 1)

* قولُه: «آتِيَا» كقوله: «كآتٍ من: قَصَد» ، أي: كجَاءٍ من: قَصَدَ، وكذا المعنى: جائيًا ذا طلبٍ

(1)

.

* قولُه: «أو شَرْطًا "امَّا" تاليا» : قال في "البَحْر"

(2)

: قال ابنُ خَرُوفٍ

(3)

: أجاز س

(4)

الإتيانَ بـ"ما" وأن لا يُؤتى بها، والإتيانَ بالنون مع "ما" وأن لا يُؤتى بها. انتهى.

ذكر صاحبُ "البَحْر" ذلك ردًّا على ابن عَطِيَّةَ

(5)

قولَه: ولو كانت "إِنْ" وحدَها لم تدخل النون

(6)

.

* [«أو شرطًا»]: قال أبو عَلِيٍّ في "الإِغْفال"

(7)

: ليس الشرطُ من مَوَاطن النون، وإنما تَلحق الأمرَ والنهيَ وشبهَهما من غير الواجب، وإنما تَلحق الشرطَ ضرورةً، كقوله

(8)

:

...................

…

وَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعَا

(1)

وقولِه

(2)

:

مَنْ تَثْقَفًا مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيِبٍ

(3)

وذلك كلُّه شاذٌّ ضرورةٌ، لا فرقَ بين الشرط والجزاء في البيتين.

والمسوِّغُ لدخول النون مع "ما" في الجزاء أنَّ الفعل أَشْبَهَ المقسَمَ عليه بلحاق "ما"؛ لأنها للتوكيد، كما أن اللام للتوكيد.

قال المبرِّدُ

(4)

: وإنما اختَصَّت "إِمَّا" بنحو

(5)

النون بعدها؛ لأنهم قد أكَّدوا حرفَ الشرط؛ فأَحْرى أن يؤكِّدوا الفعلَ الذي له مزيَّةٌ في التمكُّن، فأما سائر أدوات الشرط فأسماءٌ، فلا يُنكَر أن تؤكِّد "ما" الاسمَ، ويبقى الفعلُ بلا توكيدٍ؛ لأن الاسم له من التقدُّم على الفعل مثلُ ما للفعل على الحرف.

فإن قيل: إن "ما" دخلت توكيدًا للفعل لا للحرف.

فالجوابُ: أنهم لا يَقِفون على "إِنْ" دون "ما"، فدلَّ على أن التأكيد

…

(1)

للفعل، ولأنها قد لَحِقت الحرفَ لتوكيده في قوله

(2)

:

قَالَتْ: أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامَ لَنَا

(3)

ولأن الكلمة لو نُوي بها الانفصالُ لجاز الإخفاءُ، نحو: من مالك، وهذا كلُّه مذهب المبرِّد.

وأما س

(4)

فإذا لَحِقت "ما" بعد سائر الحروف فيجوز عنده أن تأتي بالنون وأن لا تأتي، وأنشد أبو زَيْدٍ

(5)

:

زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ

…

يَسْدُدْ أُبَيْنُوهَا الأَكَارِمُ خَلَّتِي

(6)

وقال أحمدُ بنُ يحيى

(7)

: دخلت النون فرقًا بين "ما" هذه و"ما" الموصولةِ، وهذا خطأٌ؛ لأن "إِنْ" تجزم الفعل، ولزومُ الجواب يُوقِعُ الفرقَ بينهما

(8)

.

(خ 2)

* قولُه: «و"يَفْعَلُ" آتِيا» : ومِنْ ثَمَّ كان وجودُهما أَمارةً على استقبال الفعل، ويشاركها

(9)

في ذلك من الحروف عشرة: وهي السين، و"سوف"، والنواصبُ، وهي أربعة، و"لعلَّ"، و"لو" المصدريةُ، و"إِنْ" و"إِذْمَا"، وحادي عشرَ من معناه، وهو اقتضاؤه

طلبًا، وثاني عشرَ كذلك، وهو اقتضاؤه وَعْدًا، وثالثَ عشرَ كذلك، وهو اقتضاؤه وَعِيدًا، ورابعَ عشرَ منفصلٌ عنه، وهو إسنادُه إلى متوقَّعٍ، وخامسَ عشرَ كذلك: إعمالُه في ظرفٍ مستقبلٍ، وسادسَ عشرَ كذلك، وهو إعمالُ ظرفٍ مستقبلٍ فيه، وتمامُ خمسةٍ وعشرين، وهي أسماء الشرط، وسادسٌ وعشرون، وهو تقدُّمُ أدواتِ الاستفهام عليه، نحو: هل تقوم؟ ومتى تقوم؟

(1)

* قولُه: «ذا طَلَبٍ» : ش غ

(2)

: نحو: أتقومَنَّ؟ و: أيَّ رجلٍ تضربَنَّ؟ و: كيف تقومَنَّ؟ وقد منع بعضهم لحاقَها في الاستفهام عن الاسم، والصحيحُ جوازه، وقد منعه بعضهم

(3)

.

*

يَا أَيُّهَا القَلْبُ هَلْ تَنْهَاكَ مَوْعِظَةٌ

…

أَوْ يُحْدِثًا لَكَ طُولُ الدَّهْرِ نِسْيَانَا؟

(4)

وكان بِلَالٌ

(5)

إذا أَقْلَعَتْ

(6)

عنه يَرْتَجِزُ، يرفع عَقِيرتَه، فيقول:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً

…

بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟

…

لا

وَهَلْ أَرِدًا يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ

…

وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟

(1)

من "البُخاريّ"

(2)

(3)

.

* ش غ

(4)

: قولُه: «"إِمَّا" تالِيا» : وتأكيدُه واجب عند المبرِّد

(5)

، والزَّجَّاج

(6)

، وخالفهما الفارسيُّ

(7)

(8)

.

أو مثبتا في قسم مستقبلا

…

وقلَّ بعد ما ولم وبَعْدَ لا

(خ 1)

* [«قَسَمٍ مستقبَلَا»]: أنشد أبو الحَسَن

(9)

، لليَهُوديِّ

(10)

:

لَيْتَ شِعْرِي وَأَشْعُرَنَّ إِذَا مَا

…

قَرَّبُوهَا مَطْوِيَّةً وَدُعِيتُ

(11)

قال الفارسيُّ

(1)

: يَحتمل أنه نوَّن كما قال الآخَرُ

(2)

:

تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالَاتُ

(3)

ويَحتمل

(4)

أن يكون أراد اللامَ، فحَذَفها؛ لدلالة النون عليها، كما قال الآخَرُ

(5)

:

وَقَتِيلِ مُرَّةَ أَثْأَرَنَّ

(6)

…

ع: جملةُ القَسَم لا تقع بعد "ليت شِعْري"؛ لأنها تنافيها، لا تقول: ليت شِعْري والله لأفعلنَّ؛ لأنه جَزْمٌ

(7)

.

* [«وبعد "لا"»]: أي: النافية

(8)

.

* قولُه: «وبعد "لا"» : جَعَلَ

(9)

منه قولَه تعالى: {لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا}

(10)

،

فادَّعَى أن "لا" نافية، وأنَّ التأكيد وقع بعدها، ولقوله وجهٌ؛ لأن العرب أكَّدت مع "لا" مع الفصل في نحو قول الشاعر

(1)

:

وَلَا ذَا بَئس

(2)

يَتْرُكَنَّ لِبُؤْسِهِ

…

فَيَنْفَعَهُ شَكْوٌ إِلَيْهِ إِذَا اشْتَكَى

(3)

فليؤكد

(4)

بها مع الاتصال أحقُّ وأَوْلى، وهو مخالف لقول الجمهور

(5)

.

* [«بعد "ما" و"لَمْ" وبعد "لا"»]: ح

(6)

: عمرو

(7)

بنُ شَقِيقٍ: سمعت قاضيَ

(8)

الريِّ يقرأ: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَّا}

(9)

بتشديد النون، قال أبو حاتم

(10)

: ولا يجوز ذلك؛ لأن النون لا تدخل مع "لن"، ولو كانت "هل" لدَخَلت، نحو:{هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ}

(11)

.

انتهى.

ووجهُ القراءة: تشبيهُ "لن" بـ"ما" و"لا" و"لم"؛ فإن النون قد تأتي بعدهنَّ

(1)

.

(خ 2)

* [«قَسَمٍ مستقبَلَا»]: كقوله تعالى: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ}

(2)

.

ش غ

(3)

: والنون واجبة عند ابن السَّرَّاج

(4)

، وقال غيرُه: جائزة، وأجاز كـ

(5)

تعاقُبَ اللام والنون

(6)

.

* ز

(7)

: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ}

(8)

: ز: "لا تصيبنَّ" إما جوابٌ للأمر، أو نهيٌ بعد أمرٍ، أو صفةٌ:

فعلى الأول معناه: إن أصابتكم لا تصيبنَّ الظالمين خاصةً، بل تعمُّكم، ودخلت النون في جواب الأمر؛ لأن فيه معنى النهي، تقول: انزلْ عن الدابة لا تطرحْك، فلا

(9)

: لا تطرحنَّك، و:{لَا تُصِيبَنَّ} ، و:{لَا يَحْطِمَنَّكُمْ}

(10)

.

وعلى النهي كأنه قيل: واحذروا ذنبًا أو عقابًا، ثم قيل: لا تتعرَّضوا للظلم، فيصيبَ وَبَالُه مَنْ ظَلَمَ منكم خاصةً.

وكذا على الصفة، ويكون على إرادة القول.

ويؤيِّد الأخيرَ: أن ابنَ مَسْعودٍ

(1)

قرأ: {لَتُصِيبَنَّ} على جواب القسم، وعن عَلِيِّ

(2)

بنِ الحُسَينِ: نزلت في عَلِيٍّ وعَمَّارٍ وطَلْحةَ والزُّبَيْر، وهو يوم الجَمَل

(3)

.

و"مِنْ" تبعيضٌ على الأول، وتبيينٌ على الثاني، أي: لا تصيبنَّكم خاصةً على ظُلْمكم

(4)

.

وغيرِ أما من طوالب الجزا

…

وآخر المؤكد افتح كابرزا

(خ 1)

* قال الزَّمَخْشَريُّ

(5)

: إنه يجوز في: {لَا يَحْطِمَنَّكُمْ}

(6)

أن يكون جوابًا للأمر، ورُدَّ عليه بدخول النون، وهو في جواب الشرط ضعيف، فكيف بجواب الأمر؟ نَعَمْ، قد يصحُّ ذلك على قراءة الأَعْمَشِ

(7)

: {لَا يَحْطِمْكُمْ} بالجزم

(8)

.

واشكله قبلَ مضمِرٍ

(9)

لينٍ بما

…

جانسَ من تحرك قد عُلما

(خ 2)

* لأن واو الجماعة لا تقع إلا بعد ضمةٍ، وياءَ المخاطب لا تقع إلا بعد كسرةٍ، والألفَ مطلقًا لا تقع إلا بعد فتحةٍ.

فإن كان آخرُ الفعل صحيحًا فلا إشكالَ، نحو: اضربَنَّ، وابرُزَنَّ، وابرُزَا

(1)

.

وكذا إن كان معتلَّ الآخر ثابِتَه، نحو: ليغزوَنَّ، ولترميَنَّ، ولتخشيَنَّ، رجعت

(2)

بالياء والواو

(3)

وفَتَحْتَهما، وبالألف وهي لا تُفتَح، فرَجَعت بها إلى أصلها، وفَتَحْتَها.

وإن كان معتلَّ الآخر محذوفَه تَرُدُّ إلى محذوفه، وتفتحُه، نحو: اغزُوَنَّ، ارمِيَنَّ، اخشَيَنَّ، رددتَّ الألفَ إلى أصلها، وفَتَحْتَها

(4)

.

والمضمر احذفنه إلا الألف

…

وإن يكن في آخر الفعل ألف

(خ 2)

* [«احذِفَنَّه»]: أما الواو والياء فلالتقاء الساكنين على غير حدِّهما؛ لأن الأول -وإن كان مدًّا ولِينًا- والثانيَ -وإن كان مشدَّدًا- إلا أن الحرفين من كلمتين، لا من كلمةٍ واحدةٍ؛ لأن نون التأكيد كلمةٌ برأسها، فأشبه نحو:{وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ}

(5)

، {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ}

(6)

.

وأما الألف فقد كان قياسها أن تحذف كما في نحو: {قَالَ

(7)

اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ

وَكِيلٌ}

(1)

، ولكن عارضه أنه يُوقِع في التباسِ فعلِ الاثنين بفعل الواحد، فتركه

(2)

كما تُرِك حذف همز الوصل في: أالحَسَنُ عندك؟ لئلا يلتبس الخبر بالاستخبار، وبخلاف نحو:{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ}

(3)

(4)

.

* «إلا الألف» : لخِفَّتها، ولا يقال: لئلا يُلْبِس بفعل الواحد؛ لأن الفرق حاصل بكسر النون في فعل الاثنين. قاله عبدُالقاهر

(5)

.

ع: يقال له: الإلباسُ حاصل في الوقف، ولهذا لم يكتفوا بالفرق بتخالُف حركةِ النونين في التثنية والجمع، بل أضافوا إلى ذلك كسرَ ما قبل الياء وفَتْحَها

(6)

.

* تنبيهٌ: هل حُذفت نون الرفع في قولك: هل تفعلانِّ؟ لاجتماع الأمثال، أو للبناء؟

فيه خلافٌ مبنيٌّ على أن بناء المضارع للنون؛ هل شرطه لمباشرة

(7)

أو لا؟

(8)

فاجعله منه رافعا غير اليا

…

والواو ياء كاسعين سعيا

واحذفه من رافع هاتين وفي

…

واو ويا شكل مجانس قفي

نحو اخشين يا هند بالكسر ويا

…

قوم اخشون واضمم وقس مسويا

(خ 2)

* ع: الحاصلُ: أن الفعل إن كان رافعًا للياء والواو فاحذف الألف؛ لسكونها

وسكونِ الياء والواو بعدها، ثم يُنظَر بعد ذلك إلى الياء والواو، وبعدها

(1)

نون التوكيد:

قد التقى ساكنان آخِران، ولا سبيلَ لك إلى حذف الأول منهما -وإن كان معتلًّا-؛ لأنه إنما سَهُل مع أنه عمدة في نحو: اضربُنَّ، واضربِنَّ؛ لبقاء ما يدلُّ عليهما، وهو الضمة والكسرة قبلهما، فصارا -لوجود الدليل- كأنهما موجودان، وأما هنا فآخِر الفعل -وهو الألف- قد حُذف، وبقيت الفتحة دليلًا عليه، فلم يوجد ما يدل على الواو والياء؛ لاشتغال ما بقي آخِرًا بحركةٍ تدل على لام الكلمة المحذوفة.

ولا سبيلَ إلى حذف الثاني؛ لأنه خلاف قاعدة حذف أحد الساكنين إذا اجتمعا، فإنهم إنما يحذفون الأول المعتلَّ لا الثانيَ الصحيحَ، ولأن ما وُضع للتأكيد لا يليق به الحذفُ.

فوجب العدول عن الحذف إلى التحريك، وكانت حركةُ الياء الكسرَ، والواوِ الضمةَ؛ للمجانسة

(2)

.

ولم تقع خفيفة بعد الألف

…

لكن شديدة وكسرها ألف

(خ 1)

* شاهدتُّ بخطِّ الشيخ بَهَاءِ الدينِ بنِ النَّحَّاسِ

(3)

رحمه الله تعالى ما نصُّه:

حاشيةٌ: ابنُ

(4)

البَيْذِشِ

(5)

رحمه الله: أجاز يُونُسُ

(6)

وكافَّةُ الكوفيين

(7)

رحمهم الله

اجتماعَ الساكنين من غير أن يكون الثاني مدغمًّا، وحَكَوا من ذلك:«الْتَقَتْ حلقتَا البِطَانِ»

(1)

، فأجازوا على ذلك: اضرِبانخفـ زيدًا، واضربُونخفـ زيدًا.

وبخطِّه أيضًا:

ابنُ البَيْذِشِ

(2)

رحمه الله: النونُ الخفيفة على حيالها غيرُ مخففةٍ من الثقيلة عند البصريين

(3)

، واستَدل سِيبَوَيْهِ

(4)

رحمه الله على ذلك بأنها تُحذف وتُبدل، فلو كانت مخففةً منها ثبتتْ ثبوتَها في الوقف، ولم تُحذف ولم تُبدل، والكوفيون

(5)

يجعلونها مخففةً منها

(6)

.

(خ 2)

* في "الخَصَائِص"

(7)

أن يُونُسَ

(8)

يُلحق النونَ الخفيفة بعد الألف، فيجمعُ بين ساكنين في الوصل، فيقول: اضربْنانْ زيدًا، واضربانْ بكرًا، مِنْ قِبَلِ أن الألف إذا أُشبع مَدُّها صار ذلك كالحركة؛ أَلَا ترى إلى اطراد: شابَّة، و: دابَّة؟

فإن قلت: إنما ذلك؛ لأن الحرف المدغم خَفِيٌّ، فنَبَا اللسان عنه وعن الألف نبوةً واحدةً.

قلت: أو

(1)

النون أيضًا حرف خَفِيٌّ إذا كانت ساكنةً، فهذه تجري مَجرى الحرف المدغم.

وقريبٌ من ذلك: قولُهم: «الْتَقَتْ حلقتَا البِطَان»

(2)

؛ لأن اللام تضارع النون؛ أَلَا ترى أن تقطع

(3)

اللام غُنَّة كالنون؟ وهي أيضًا تقرُب من الياء، حتى إن بعضهم لَيجعلُها ياءً في اللفظ.

ونظيرُ هذا: حَمْلُهم "لَعَلِّي" على "كأنِّي" و"إنِّي"، وأنَّهم قالوا: بِلْو سفر، وبِلْي سفر

(4)

، فأبدلوا؛ لضعف

(5)

حَجْز اللام، كما قالوا: قِنْية؛ لضعف حَجْز اللام

(6)

، وإنما هي عندنا من: قَنَوتُ، ومثل "بِلْي": قولُهم: هو من عِلْية الناس، وناقةٌ عِلْيان

(7)

، وهذا كلُّه عندنا أجودُ من قولهم: عِذْي

(8)

، وصِبْيان

(9)

؛ لأنه لا غُنَّةَ في الذال والياء.

فأما إبدال يُونُسَ هذه النونَ في الوقف ألفًا وجَمْعَه بين ألفين فهو الضعيف المستكرَه.

وقال أبو إِسْحاقَ

(10)

لخَصِيمٍ نازَعَه في جواز اجتماع ألفَيْن، وقد قال الرجل: هذا -وأطال مدَّ الألف-: لو مددتَّها إلى العصر ما كانت إلا ألفًا واحدةً.

وعلَّةُ ذلك عندي: أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا، فلو التقى

(11)

ألفان

مدَّتان انتقض ذلك؛ لأن الأُولى ساكنة.

ع: وتلخَّص: أن قول يُونُسَ مشكِلٌ وصلًا؛ لجَمْعه بين ساكنين على غير حدِّهما، ووقفًا؛ لزَعْمه أنه جمع بين أَلِفين.

وتلخَّص أيضًا: أن قراءة ابنِ

(1)

ذَكْوانَ

(2)

ليست على قول يُونُسَ، وأنه لا بدَّ من تخريجها على وجهٍ يقول به جميعُهم

(3)

.

وألفا زيد

(4)

قبلها مؤكدا

…

فعلا إلى نون الإناث مسندا

(خ 2)

* وإنما عَدَلوا في تأكيد "تضربانِ" إلى الحذف، فقالوا: تضربانِّ؛ لا: تضربانَانّ؛ كراهيةً للطول المفرط، وإنما لم يحذفوا

(5)

كما حذفوا في "تضربانِّ"؛ لأنهم إن يُبْقوا الساكنَ يقولون: تضربْن، بالحذف؛ كراهيةَ الثقل

(6)

، فيقولوا: تضربْنَّ؛ التقى ساكنان على غير حدِّهما، وإن يحرِّكوا الأول بالفتح التبس بفعل الواحد، أو بالضم فلا مقتضيَ له، والتبس بفعل الجماعة، أو بالكسر فلا مقتضيَ له

(7)

.

واحذف خفيفةً لساكن ردِف

…

وبعد غير فتحة إذا تقِف

(خ 1)

* قال ابنُ جِنِّي في "المحتَسَب"

(1)

: إن في "نَوَادِر"

(2)

أبي زَيْدٍ:

فمن

(3)

أَيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّْ؟

أَيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟

(4)

قال: قيل: أراد: يُقْدَرَنْ، بالنون الخفيفة، وحَذَفَها، وهذا عندنا غيرُ مرضيٍّ؛ لأن النون للتوكيد، والتوكيدُ أَشْبَهُ شيءٍ به الإسهابُ والإطنابُ، لا الإيجازُ والاختصارُ، لكنَّه فيه صنعةٌ ذكرناها في "سِرِّ الصِّناعة"

(5)

.

ع: فإن قلت: كيف أحذفُ في:

لَا تُهِينَ الفَقِيرَ؟

(6)

…

... ..

قلت: أَوْلى من هذا أن يُعترض على قولنا: لا يُحذف الفاعلُ بقولنا: لتقومُنَّ، ولتقومِنَّ، والجوابُ واحدٌ، وهو أن هذا حذفٌ إِعْلاليٌّ، لا اختياريٌّ، والحذفُ للإعلال عليه دليلٌ، فكأنَّه مذكور

(7)

.

(خ 2)

* [«واحذفْ خفيفةً»]: مثل:

اِضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا

(1)

كما قيل

(2)

: «خالفَ تعرفِ»

(3)

(4)

.

واردد إذا حذفتها في الوقف ما

…

من أجلها في الوصل كان عدما

وأبدلنها بعد فتح ألفا

…

وقفا كما تقول في قفًا قفا

(خ 1)

* قيل في قول امْرِئِ القَيْسِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ

(5)

:

إنه أراد: قِفًا، ووَصَلَ بنيَّة الوقف على النون بالإبدال

(6)

.

(خ 2)

* قال الصَّيْمَريُّ في "التَّبْصِرة"

(7)

: إذا كان ما قبل النون مضمومًا أو مكسورًا فمذهب س

(8)

أن تَحذِف النون في الوقف، ولا تعوِّضَ منها شيئًا، كما كان ذلك مع

التنوين في الأسماء المرفوعة والمجرورة، ويُونُسُ

(1)

يعوِّض في المضموم واوًا، وفي المكسور ياءً، فيقول: اخشَوُوا، واخشَيِي، على مذهب مَنْ يقول

(2)

: زيدُو، و: زيدِي، في الوقف على المرفوع والمجرور.

ع: هذا النقل يطلقُه الناسُ عن يُونُسَ، وأنت ترى هذا يقيِّدُه بما إذا تكلَّمتَ على قياس تلك اللغةِ؛ وذلك لأن نون التوكيد الخفيفةَ قد ثبت لها حكمُ التنوين، والتنوينُ في تلك اللغة يُقلب بعد الضمة والكسرة، فكذا نونُ التوكيد، ولا يقال: إنه يُجيز ذلك على الإطلاق، وينبغي أن لا يُخالِفَ يُونُسُ في ذلك.

وفي ش غ

(3)

أيضًا: أن يُونُسَ أجاز ذلك قياسًا على مَنْ يقول: زيدُو، و: زيدِي

(4)

.

* تنبيهٌ: إذا وُقف على: اضربَنْ أُبدل ألفًا، فإذا وُقف على: اضربانْ -على قول يُونُسَ

(5)

وكـ

(6)

- أُبدلت ألفًا، نصَّ على ذلك س

(7)

.

ثم قيل: يُجمع بين ألفين بمقدارهما، وقيل: ينبغي أن تُحذف إحداهما، ويقدَّرَ بقاءُ المبدَلة وحذفُ الأُولى، وفي "الغُرَّة"

(8)

: تُهمز الثانيةُ.

ع: ينبغي أن يكون كالوقف على: رأيت فتًى

(9)

.

* ز

(1)

: قُرئ: {وَلَيَكُونَنَّ}

(2)

، والتخفيف أَوْلى؛ لأنها كُتبت ألفًا على حكم الوقف، وذلك لا يكون إلا للخفيفة

(3)

.