‌ ‌عَوامِلُ الْجزْمِ بلا ولام طالبا ضع جزما … في الفعل هكذا - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌عَوامِلُ الْجزْمِ

بلا ولام طالبا ضع جزما

…

في الفعل هكذا بلم ولمّا

(خ 1)

* قولُه: «بـ"لا" و"لامٍ"» البيتَ: لم يَذكر أيَّ فعلٍ يجزمان؟

والحاصلُ: أن اللام تجزم كثيرًا في موضعين، وقليلًا في موضعين، فالأوَّلان: فعل الغائب، نحو: ليَقُمْ زيدٌ، وفعل المخاطب الذي لم يُسمَّ فاعله، نحو: لتُعْنَ بحاجتي؛ لأن أصله فعل الغائب، والآخَران: فعل المخاطب المسمَّى الفاعلِ، نحو:«لتَأخذوا مَصَافَّكم»

(1)

، {فَلْتَفْرَحُوا}

(2)

، وفعل ضمير المتكلم وحدَه، مثل:«قوموا، فلأُصلِّ لكم»

(3)

، أو ضميره ومَنْ معه، نحو:{وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ}

(4)

.

و"لا" أيضًا تجزم في موضعٍ

(5)

كثيرًا، وفي موضعين قليلًا، فالأول: فعل الغائب، نحو: لا يَقُمْ زيدٌ

(6)

، والموضعان: فاعلُ فعلِ المتكلم ومَنْ معه، نحو قولِه

(7)

:

إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلَا نَعُدْ

(1)

وفعل المتكلم وحدَه، نحو:

لَا أَعْرِفَنْ رَبْرَبًا

(2)

…

...

والقليلُ مع "لا" أقلُّ من القليل مع اللام

(3)

.

* [«هكذا بـ"لم"»]: فأما:

يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا

(4)

وقولُه

(5)

:

تُسَائِلُ بِابْنِ أَحْمَرَ مَنْ تَرَاهُ:

…

أَعَارَتْ عَيْنُهُ أَمْ لَمْ تَعَارَا؟

(6)

فإنه شبَّه المجزومَ بـ"لم" بالموقوف للأمر، فألحق النونَ الخفيفة، إلا أن في قوله:"تَعَارَا" صنعةً، وذلك أنه لَمَّا حرَّك الراء بالفتحة لإرادة النون رَجَع بالألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وشبَّه العارضَ باللازم، ومثلُه:

أَجِرَّهُ الرُّمْحَ وَلَا تُهَالَهْ

(1)

وكما قال

(2)

:

…

خَظَاتَا

(3)

…

وهو يريد: خَظَتَا، مثل: رَمَتَا.

وأجاز أبو عَلِيٍّ

(4)

في: "أم لم تَعَارَا" كونَ الألف للتثنية، كما قال

(5)

:

وَعَيْنٌ لَهَا حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ

…

شُقَّتْ مَآقِيهِمَا مِنْ أُخُرْ

(1)

فردَّ إليها ضميرَ الاثنين، وإن كان ما تقدَّم مفردًا؛ لأن ذِكرَ أحدهما

(2)

كذكر الأخرى؛ لدلالتها عليها، وعلى هذا قال الفَرَزْدَقُ:

فَلَوْ رَضِيَتْ يَدَايَ بِهَا وَضَنَّتْ

…

لَكَانَ عَلَيَّ لِلْقَدَرِ الخِيَارُ

(3)

فقال: يَدَايَ، ثم قال: وضَنَّتْ، عكس قولِه: شُقَّتْ مآقِيهما، وقال

(4)

:

وَكَأَنَّ بِالعَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ

…

أَوْ سُنْبُلًا كُحِلَتْ [بِهِ]

(5)

فَانْهَلَّتِ

(6)

فإن قيل: كيف يجوز ذلك، والعَوَرُ إنما يكون في إحدى العينين، أمَّا إذا عمت الأخراهما

(7)

فذلك عمًى؟

قلت: يكون على:

................

…

مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا

(1)

وقولِه

(2)

:

تَسْمَعُ لِلْأَحْشَاءِ فِيهَا لَغَطَا

وَفِي اليَدَيْنِ جُسْأَةً وبدددا

(3)

(4)

فعطف الجُسْأَةَ على ما هو مسموعٌ، وعلى قولهم: العَجَّاجَانِ، والعُمَرانِ، وقد ذهب ناسٌ في قوله سبحانه:{اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ}

(5)

على أنه من هذا؛ لأنه لم يُدَّعَ للأُمِّ الإِلهيةُ.

قال: ويجوز أن يكون "يَعَارَا" من العَوَر الذي هو الفساد، لا الذي يحدُث في إحدى العينين، كقوله

(6)

:

وَعَوَّرَ الرَّحْمَنُ مَنْ وَلَّى العَوَرْ

(7)

فقولُه: عَارَتْ، على حدِّ: خافَتْ، وليس على حدِّ: عَوِرَ، بدليل قولهم: عُرْتَها، فهذا على حدِّ: شَتِرَتْ عينُه، وشَتَرْتَها

(1)

، وغاض الماءُ، وغِضْته، وفي أَنْ لم تصحَّ العينُ من: عَارَتْ كما صحَّت من: عَوِرَت دليلٌ على أنه ليس على حدِّه، وأنه بناءٌ آخَرُ، وحكى س

(2)

: أَعْوَرَ اللهُ عينَه، ولم يكن القياس أن ينقل "عَوِر" بالهمزة؛ لأنه بمنزلة: اعْوَارَّ، وهو لا يُنقل.

ع: يجاب عن السؤال الأول بأن قولك: لم تَعَارَا، أي

(3)

: عيناه لم تَعَارَا، معناه

(4)

: لم يقع فيهما عَوَرٌ، لا أنهما

…

(5)

(6)

.

واجزم بإن ومن وما ومهما

…

أيٍّ متى أيان أين إذما

(خ 1)

* «مَهْمَا» هي الاسم الذي قال فيه الحَرِيريُّ

(7)

: وأيُّ اسمٍ لا يُعرف معناه إلا بإضافةِ كلمتين، أو بالاقتصار منه على حرفين؟

(8)

وحيثما أنى وحرف إذما

…

كإن وباقي الأدوات أسما

فعلين يقتضين شرط قدما

…

يتلو الجزاءُ وجوابا وُسِما

(خ 1)

* قولُه: «يتلو الجواب

(1)

» لا بدَّ منه، وأنشد عبدُالقاهِر

(2)

لشَيْخه

(3)

:

وَتَرْبِيَةُ المَعْرُوفِ شَرْطُ تَمَامِهِ

…

وَهَلْ تَمَّ شَرْطٌ دُونَ ذِكْرِ جَزَائِهِ؟

(4)

(5)

وماضيين أو مضارعين

…

تُلفيهما أو متخالفين

وبعد ماض رفعُك الجزا حَسَن

…

ورفْعُه بعدَ مضارعٍ وهَنْ

(خ 1)

* [«رَفْعُكَ الجَزا»]: هذا مذهبُ كـ

(6)

، والمبرِّد

(7)

، والزَّمَخْشَريِّ

(8)

، أعني: كونَ المرفوع جزاءً، وعند س

(9)

أن الجزاء حُذف، وأن المضارع النيَّةُ به التقديمُ، والدليلُ على أنه حُذف: أن الشرط لا يكون في هذه المسألة إلا ماضيًا، وعند الأَوَّلين أنه على حذف الفاء، وقال آخرون: إنه جوابٌ، لا على حذف الفاء، ولا على نية التقديم، بل لَمَّا لم يظهر للأداة تأثيرٌ في فعل الشرط ضعُف عن العمل في الجواب، وذهب الجمهور إلى جواز هذا التركيب في الكلام، وقال بعض أصحابنا: إنه ضرورة. من "البَحْر المُحِيط"

(10)

(11)

.

* [«رَفْعُك الجَزا حَسَن»]: قال

(12)

:

وَلَيْسَ المُعَنَّى بِالَّذِي لَا يَهِيجُهُ

…

إِلَى الشَّوْقِ إِلَّا الهَاتِفَاتُ السَّوَاجِعُ

وَلَا بِالَّذِي إِنْ بَانَ عَنْهُ حَبِيبُهُ

…

يَقُولُ وَيُخْفِي الشَّوْقَ: إِنِّي لَجَازِعُ

(1)

(2)

واقرُنْ بفا حتما جوابا إن

(3)

جُعل

…

شرطا لإن أو غيرها لم ينجعِلْ

(خ 1)

* وحينئذٍ لا يكون في اللفظ جزمٌ؛ لأن الفاء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، بل الجزمُ محكومٌ به على الموضع، بدليل عطف المجزوم عليه في نحو قوله تعالى:{مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ}

(4)

(5)

.

وتخلف الفاءَ إذا المفاجأَه

…

كإِن تجُدْ إِذا لنا مكافأَه

(خ 1)

* [«وتَخْلُف»]: وقد تُحذف، كقوله

(6)

:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا

(7)

وقد تُحذف هي وأحدُ جزأَيْ الجملة، وهو أضعف من الأول؛ لأن فيه إيقاعَ المفرد في موقع الجملة، كقوله

(1)

:

…

مَنْ يَنْكَعِ العَنْزَ ظَالِمُ

(2)

أي: فهو ظالمٌ، قال أبو الفَتْح

(3)

: إنه جازَ على تشبيه الصفة بالفعل، كما جاز:

أَقَائِلُنَّ: أَحْضِرُوا الشُّهُودَا؟

(4)

على ذلك

(5)

.

* [«وتَخْلُفُ الفاءَ "إذا" المفاجَأه»]: لأنها مثلُها في إفادة معنى التعقيب والإتباعِ، تقول: خرجت فإذا زيدٌ: ففَاجَأَ خروجي زيد، ولم يكن عَقِيبَه غيرُ رؤيته

(6)

.

والفعل من بعد الجزا إن يقترن

…

بالفا أو الواوِ بتثليثٍ قمن

(خ 1)

* روى هُبَيرةُ

(7)

، عن حَفْصٍ

(8)

، عن عاصِمٍ

(9)

: {فَنُنْجِيَ مَنْ نَشَاءُ}

(10)

بنونَيْن

وفتحِ الياء، ابنُ عَطِيَّةَ

(1)

: وهي غلطٌ من هُبَيرة.

ح

(2)

: ليس غلطٌ، بل هو مثلُ:{يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرَ}

(3)

في مَنْ نَصَب.

ع: خَرَّج على ذلك ابنُ الضَّائِعِ

(4)

نصبَ "يكونَ" في: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ}

(5)

(6)

.

وجَزْمٌ او نصب لفعلٍ إثْرَ فا

…

أو وَاوٍ ان بالجملتين اكتنفا

والشرطُ يَغْنَى عن جوابٍ قد علم

…

والعكس قد يأتي إن المعنى فُهم

(خ 1)

* قال ابنُ عُصْفُورٍ

(7)

: رَأَى الكِسَائيُّ

(8)

في قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(9)

أن الجواب محذوف، أي: فليَحُجَّ، وأنَّ ذلك أَوْلى من ادِّعاء أنه بدلٌ حُذف الضمير منه؛ لقلَّته، قال: وهذا الذي ذهب إليه حسنٌ جدًّا

(10)

.

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم

…

جوابَ ما أخرت فهو ملتزم

(خ 1)

* قال تعالى: {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ}

(1)

، قال الشَّلَوْبِينُ

(2)

: وجَعَل الكِسَائيُّ

(3)

منه: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ}

(4)

(5)

.

وإن تَوَاليا وقبلُ ذُو خَبَرْ

…

فالشرطَ رجح مطلقا بلا حذر

(خ 1)

* ع: الزَّمَخْشَريُّ

(6)

في: {فَقَدْ كَذَّبُوا}

(7)

قال: التقديرُ: إن كانوا مُعْرِضين عن هذه الآيات فقد كذبوا بما هو أعظمُ آيةً، وأكثرُ برهانًا

(8)

.

وربما رُجّح بعدَ قَسَمِ

…

شَرْطٌ بلا ذِي خبرٍ مُقدَّم

(خ 1)

* وجوَّزه الفَرَّاءُ

(9)

دون شذوذٍ، وخالفه ص

(10)

(11)

.

* مسألةٌ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

(12)

خَلَاقٍ}

(13)

:

مذهب الخَلِيل

(1)

…

(2)

أن اللام لامُ الابتداء، وأنَّ "مَنْ" موصولة

(3)

في موضع رفعٍ بالابتداء، وأنَّ الفعل عُلِّق عن العمل باللام، و"ما له في الآخرة" جملة في موضع رفعٍ على أنها خبر، ولا موضعَ لقوله:"اشتراه"، كما لو قلت: لَلَّذِي اشتَراه.

وذهب بعضهم إلى أن "مَنْ" شَرْطية، وأن اللامَ هي المعترضة بين القَسَم وجوابه، أعني: اللامَ الموطِّئةَ، ويكون "ما له في الآخرة" جوابَ القَسَم؛ لتقدُّمه، وجوابُ الشرط محذوف، واستضعفه ابنُ جِنِّي

(4)

؛ لأنه يصير المعنى: عَلِموا، أَحلفُ بالله مَن اشتراه ما له، وذلك ضعيف؛ لأنها

(5)

لا تدخل إلا على جملة اسمية، ووجَّهه: أن تكون "عَلِمَ" مضمَّنةً معنى القَسَم، كما تقول: يعلمُ الله إنَّ زيدًا لقائمٌ، ويعلمُ الله ما قام زيد.

فإن قلت: كيف جمع بين اللام و"عَلِمَ"، وكلٌّ منهما يدل على القَسَم، وقد منع س

(6)

والخَلِيلُ

(7)

تَوَالي قَسَمين، وأيضًا اللامُ إنما يؤتى بها قبل الشرط إذا حُذف القَسَم؛ لتؤكِّده، وأنه مرادٌ؟

قلت: لَمَّا كانت "عَلِمَ" ضعيفةً في القَسَم نُزِّلت منزلةَ المحذوف

(8)

.