‌ ‌النُّدْبةُ (خ 1) * النُّدْبةُ: إعلانُ المتفجِّع باسمِ مَنْ فَقَده بموتٍ أو - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌النُّدْبةُ

(خ 1)

* النُّدْبةُ: إعلانُ المتفجِّع باسمِ مَنْ فَقَده بموتٍ أو غَيْبةٍ، كأنَّه يناديه. من "شرح الكافية"

(1)

(2)

.

(خ 2)

* ذَكَر ابنُ الحاجِب

(3)

النُّدْبةَ بعد التَّرْخِيم، وليس بحسنٍ، والصوابُ فِعْلُ الناظم

(4)

.

ما للمنادى اجعل لمندوبٍ ومَا

…

نُكِّرَ لم يُندَبْ ولا ما أُبْهِما

(خ 2)

* [«ما للمُنَادَى»]: يعني: من أقسامٍ وأحكامٍ إلا ما يُستثنى، كذا فَعَلَ في "سَبْك المنظوم"

(5)

، وكان ينبغي له أن يقدِّم الأقسامَ على الأحكام في اللفظ؛ لكونها مقدَّمةً عليها بالطبع

(6)

.

* ع: قولُه: «ولا ما أُبْهِما» : دلَّ ذكرُه إيَّاه مع النكرة على أنه بعضُ أنواع المعرفة، وإلا لم يُذكَر، وعلى أن الإبهام خلافُ التعريف لا ضدُّه، فلهذا صحَّ اجتماعُهما في المحل الواحد.

قالوا: والمبهم شيئان: الإشارة، والموصول، ودليلُ الحصر: الاستقراء

(7)

.

* قولُه: إن النكرة والمبهم لا يُندَبان: زاد في "المُؤَصَّل"

(1)

: التابعَ

(2)

.

ويُندب الموصولُ بالذي اشتهر

…

كبير

(3)

زمزمٍ يلي وا من حَفَر

(خ 2)

* [«ويُندَب الموصولُ»]: كالاستثناء من قوله: «ولا ما أُبهِما» .

وأرسلَ القولَ في الموصول، وقيَّده في "سَبْك المنظوم"

(4)

، فقال: شرطُ المندوب أن لا يكون مبهمًا غيرَ "مَنْ" الموصولةِ بمعيَّنٍ، كـ: مَنْ حَفَرَ بئرَ م

(5)

.

وفي مثل هذا الاستعمال خلافٌ

(6)

، أعني: أن يُطلق العامُّ ويخصَّصَ إلى أن يبقى واحدٌ: الجمهورُ على مَنْعِه

(7)

.

* قولُه: «بالذي اشتَهَر» : حَذَف العائدَ المجرور بالحرف، ولم يُكمِل شرطَ الحذف، لا يقال: إن التقدير: بالصلة التي اشتَهَرت، فلا يحتاج إلى مجرورٍ؛ لأن شهرة الصلة وَحْدَها في نفسها لا تكفي في نُدبة الموصول، بل لا بدَّ من شهرة الموصول بها

(8)

.

ومنتهى المندوب صله بالألِف

…

متْلُوُها إن كان مثلَها حُذِفْ

كذاك تنوينُ الذي به كمل

…

من صلة أو غيرِها نِلْتَ الأمَلْ

(خ 1)

* قال أبو عَلِيٍّ

(1)

رحمه الله ما معناه: إنه لا مقتضى لحذف التنوين؛ لأنه كان يمكن ذكرُه، فتقول: يا غلامَ زيدِناه، تُحَرِّكُه بالفتحة؛ لأجل الألف، إلا أنهم يجعلون الشيءَ الذي لا ينفصل بمنزلة الجزء، وقد اجتمع حرفان منفصلان في التحقيق، مُنَزَّلان منزلةَ الجزء، والأولُ منهما يَمنع اتصالَ الآخَر، فحُذف الأول؛ لأن حذفه أسهلُ.

ونظيرُه: وجوبُ الحذف في: الضارباك، و: الضاربوك؛ لأن الضمير وُضع على أنه يجب اتصالُه، والنونُ واجبة الاتصال.

ويدلُّ على تأكُّد هذه القاعدة: القَلْبُ في: لَعَمْري، حيث قالوا: رَعَمْلي

(2)

؛ أَلَا تراهم أَجْروا ما لا ينفصل مُجرى بعض حروف الكلمة؛ طلبًا منه لِمَزْجه بها؟

وقالوا: فَلْيفعل، وَلْيفعل، بالإسكان في اللام؛ لَمَّا كان العاطف متصلًا لا يُوقَف عليه لم يُحتَجْ إلى التحريك، وجُعل العاطف كفاء الكلمة، واللامُ كعينها التي لا تُبْتَدَأ.

ع: فإن قلت: فهلَّا لم يُحذَف أحدهما بمقتضى ما قررتَ؟

قلت: لأنه يُخِلُّ في المعنى، والحذفُ إنما يجوز فيما ذكرنا؛ لَمَّا كان الموجِب للمجيء بالمحذوف أمرٌ محسوسٌ، / لا معنويٌّ، / كالنون / والتنوين، / ويدلُّ على صحة ما / قلناه: أنَّ / مَنْ قال: {ثُمَّ لْيَقْضُوا}

(3)

بالإسكان، / إنما فَعَل ذلك / لإمكان

(4)

الوقف؛ على التشبيه

(5)

، وأن الأكثر على خلافه

(6)

.

* ع: الأحسن عندي أن يقال: التنوينُ وُضِع على أن يكون آخِرًا دالًّا على التمام، فلا يُجمع بينه وبين ما هو كالجزء، وهو ألف الندبة والضميرُ المتصل.

فإن قلت: فهلَّا حذفته في: أَزَيْدُنِيه؟

قلت: ذكر أبو عَلِيٍّ

(1)

أنه محمول على: أَزَيْدًا إِنِيه؟

فالحاصلُ: أن علامة الإنكار في تقدير الانفصال، فلم يتضادَّ الجمعُ بينها وبين التنوين

(2)

.

* [«أو غَيْرِها»]: ليس من غيرها: آخرُ الصفة، خلافًا ليُونُسَ

(3)

، احتجَّ بـ: وا جُمْجُمَتَيَّ الشَّامِيَّتَيْنَاه

(4)

(5)

.

(خ 2)

* ع: نَقَل القُرْطُبيُّ

(6)

عن الكِسَائي

(7)

أنه قال في: {قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا}

(8)

: إن "سبحانك" نداءُ مضافٍ، وإن المعنى: يا سبحانك.

ع: وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يجوز: يا غلامَك، وإنما يجوز في النُّدبة خاصةً، نحو: وا

غلامَك

(1)

.

والشكلَ حتما أَوْلهِ مُجانِسا

…

إن يكن الفتْحُ بوَهْمٍ لابِسا

(خ 1)

* ش

(2)

: ومن العرب مَنْ يُلحق آخرَ المندوب فتحةً مطلقًا، كقول عُمَرَ بنِ أبي رَبِيعةَ يُجيبُ امرأةً قالت له: وا عُمَرَاه: وا لَبَّيْكاه، وكان قياسه: وا لَبَّيْكيه، حكاه القَاليُّ في "النَّوَادِر"

(3)

.

ع: والذي شجَّعه على ذلك: أَمْنُ اللبس، وعِلْمُ المرأة أنه لا يعني غيرَها. انتهى.

وقال ابنُ السَّرَّاج

(4)

: قال قومٌ: كلُّ ما آخرُه ضمٌّ أو كسرٌ لغير الفرق بين شيئين يجوز فتحُه متلوًّا بألف النُّدبة، نحو: وا قَطَاماه، وكسرُه متلوًّا بمُجَانِسٍ، نحو: وا قَطَاميه، وتقول في "رَجُلان": وا رَجُلانيه، و: وا رَجُلاناه، إذا كان "رَجُلانِ" علمًا لرجلٍ، وأما نحو: قمتُ، وقمتِ، عَلَمين فالإتباعُ لا غيرُ، نحو: وا قُمْتُوه، في: قمتُ، و: وا قُمْتِيه في: قمتِ، و: وا قُمْتَاه، في: قمتَ

(5)

.

* [«بوَهْمٍ لابِسَا»]: وأجاز قومٌ ذلك وإن لم يُلبِس، يقولون: وا رَقَاشِيه، و: وا قَامَ الرَّجُلُوه

(6)

.

(خ 2)

* «لابِس» : اسمُ فاعلٍ من: لَبَسَ الشيءَ بالشيء: خَلَطَه

(7)

(8)

.

وواقِفا زِدْ هاءَ سَكْتٍ إِن تُرِدْ

…

وإن تشأْ فالمدَّ والها لا تَزِدْ

(خ 2)

* [«وواقفًا زِدْ هاءَ سَكْتٍ»]: ومِنْ ثَمَّ لُحِّنَ المتنبِّي في قوله:

وَا حَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّن قَلْبُهُ شَبِمُ

(1)

قالوا: وإنما تَلحق في الوقف؛ لخفاء الألف، فتُبيَّنُ بها

…

(2)

ذا وصلت حذفت.

قال الجُرْجَانيُّ

(3)

في "الوَسَاطة"

(4)

: وأوجيب

(5)

بأن الفَرَّاء

(6)

وغيرَه أجازوا ذلك، وأنشدوا:

يَا رَبِّ يَا رَبَّاهُِ إِيَّاكَ أَسَلْ

(7)

يَا مَرْحَبَاهُِ بِحِمَارِ نَاجِيَهْ

(8)

وقال المَجْنُونُ

(1)

:

فَقُلْتُ: أَيَا رَبَّاهُ أَوَّلُ سُؤْلَتِي

…

لِنَفْسِيَ لَيْلَى ثُمَّ أَنْتَ حَسِيبُهَا

(2)

وقال أبو زَيْدٍ

(3)

في قول امْرِئِ القَيْس:

وَقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا

…

...

البيتَ

(4)

: إن هذه الهاءَ هاءُ الوقف، وخالفه جُلُّ النحويين

(5)

.

* قولُه: «إِنْ تُرِدْ» وقولُه: «لا تَزِدْ» جِنَاسٌ خَطِّيٌّ

(6)

، ومثلُه:{وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ}

(7)

، وقولُ عَلِيٍّ عليه السلام: قَصِّرْ ثيابَك؛ فإنه أَبْقى وأَنْقى وأَتْقى

(8)

، وقولُهم:

غَرَّك عِزُّك، فَصَار قُصَارُ ذلك ذُلَّك، فاخْشَ فاحِشَ فِعْلِك، فَعَلَّك بهذا تُهْدَا

(1)

، وقولُ الحَرِيريِّ:

زُيِّنَتْ زَيْنَبٌ بِقَدٍّ يَقُدُّ

(2)

(3)

وقائلٌ وا عَبْدِيا وَا عَبْدا

…

من في النِدا اليا ذا سُكون أَبدا

(4)

(خ 1)

* قال في "المفصَّل"

(5)

: وأنت في إلحاق الألف آخرَه مخيَّرٌ.

ش

(6)

: قال ابنُ السَّرَّاج

(7)

: والإلحاق أَكْثرُ. انتهى.

والهاءُ اللاحقةُ آخِرًا للوقف خاصةً.

وقال ابنُ سَعْدانَ

(8)

: يا زيداه أَقْبِلْ، يرفعون الهاءَ وينصبونها ويخفضونها، وبعض العرب يحذفها، وهو قليل، ويَكثُر فيما أضفته إلى نفسك، نحو:{يَاحَسْرَتَا}

(9)

، و:{يَاوَيْلَتَا}

(10)

(11)

.

(خ 2)

* فإن قلت: وا غلامَ غلامي؛ وجب تحريكُ الياء، وفي "الوَسَاطة"

(1)

في:

وَا حَرَّ قَلْبَاهُ

(2)

…

...

…

ما نصُّه: وأضعفُ من لَحاق هذه الهاءِ إسقاطُ ياءِ "قَلْبِيَاه"، والصوابُ إثباتُها، وكذا: وا انقطاعَ ظَهْرِيَاه؛ لأن الياء إنما تسقط حيث يحذف التنوين من المنادى، فلما كنت تقول: وا زيدُ، فتَحذفُ التنوينَ قلت: وا غلاماه، بإسقاط الياء، ولو قلت: وا غلامَ غلامِيَاه؛ أثبتَّ الياء؛ لأنك تقول في النداء: يا غلامَ زيدٍ، فتنوين

(3)

المضاف إلاظ

(4)

المنادى، ولك في المفرد إثباتُ الياء، تقول: وا غلامِيَاه، وإذا جاء موضعٌ تَثْبُت فيه النونُ فليس غيرُ إثبات الياء، هذا الذي عليه جِلَّةُ النحويين وحُذَّاقُهم، وقد أجاز بعضهم إسقاط الياء في هذا الموضع، وهو في الشعر أقوى منه في الكلام

(5)

.