‌ ‌فصل لساكن صح انقل التحريك من … ذي لين اتٍ عين - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌فصل

لساكن صح انقل التحريك من

…

ذي لين اتٍ عين فعل كأَبِنْ

(خ 1)

* أصلُ هذا الباب أن عين الثلاثي تقلب ألفًا إذا كانت ياءً أو واوًا، نحو: قَامَ، وبَاعَ، فإذا أَلحقت أوَّلَ الفعل زائدًا، كالهمزة وغيرِها؛ فإنك تُبقي الإعلالَ على ما كان عليه، تقول: أَقَامَ، وأَجَادَ، وأَبَانَ، وأَسَالَ، في: سَالَ، ولهم فيه طريقان:

منهم مَنْ يقول: الأصلُ: أَقْوَمَ، وأَجْوَدَ، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها في الأصل قُلبت ألفًا، ولم يُعتدَّ بسكون الفاء؛ لأنه عارضٌ لدخول الهمزة؛ لئلا يتوالى أربعُ متحركات.

ومنهم مَنْ يقول: أُدخلت الهمزة على الفعل بعد الاعتلال، فبقي على حاله.

والفرق بين المذهبين: أن حركة الفاء على المذهب الأول منقولة من العين، وعلى الثاني هي التي كانت قبل الزيادة.

وقد صحَّحوا من ذلك شيئًا، وهو: استَحْوَذَ، وأَغْيَلَت المرأة

(1)

، وكلُّ ذلك؛ تنبيهًا على الأصل.

ع: وهو أقوى عندي من تصحيح: القَوَد، والحَوَكة، والأَوَد

(2)

. انتهى.

فإن وقعت هذه العين بعد ألف، نحو: قَاوَلَ، وبَايَعَ صحَّت، والعلَّةُ في ذلك: أنها

…

(3)

أعلَّت لقُلِبت ألفًا، وقد تَسْكن اللام، فيجتمع ثلاث سواكنَ، فيلزم حذف اثنين منهما، وفي ذلك إبطالُ مثال "فَاعَلَ".

فإن قيل: هلَّا أبدلت همزةً، كما في: كِسَاء، ورِدَاء؟ ويقوِّي ذلك: مجاورتُها الطرفَ، كما أبدلت في نحو: قَائِم، وبَائِع.

قيل: يمتنع ذلك من جهة بطلان "فَاعل"، وليس كذلك: كِسَاء؛ لأن الواو هناك لامُ الكلمة، واللامُ تَعْتَوِر عليها حركاتُ الإعراب، ويُتَلاعَب بها، وحركةُ العين واحدة، فلم يلزم فيها ما لزم في اللام.

وأما اسم الفاعل في: قَائِم فمخالِفٌ لاسم الفاعل هناك؛ لأنه هناك "فَاعِل"، وهنا "مُفَاعِل"، ولَمَّا اعتلَّ في "فَعَلَ" اعتلَّ في "فَاعِل"، وهنا لم يعتلَّ: قَاوَلَ، فلم يعتلَّ: مُقَاوِل.

وأما مثل: استَرَابَ، واستَفَادَ فالعلَّةُ فيه مثلُ العلَّة في: أَقَامَ؛ لأن الأصل: استربت

(1)

، وقبل الزيادة: رَابَ، ثم عُمل فيه ما عُمل في: أَرَابَ، على الطريقتين.

وأما: اخْتَارَ، وانْقَادَ، وابْتَاعَ فإن أمرهما

(2)

كأمر: استَفَادَ، قالوا: ولأن "تار" من: اخْتَارَ مثلُ "قال" في أن أوسطه معتلٌّ متحركٌ منفتحٌ ما قبله، وغيرُ ممتنعٍ أن يُجعل بعض الكلمة في بعض

(3)

/ الأحكام كالكلمة التامة؛ أَلَا ترى أن س

(4)

قال: يُمال: الاسْوِدَاد؛ لأن "وِدَادًا" بمنزلة: عِمَاد؟ وقال

(5)

في:

فَبَاتَ مُنْتَصْبًا

(6)

:

…

...

"تَصْب" بمنزلة: فَخْذ.

فإن قيل: إذا رددتَّ هذا الفعل

(1)

إلى نفسِك سكَّنت الراء، وحذفت الألف، فهلَّا غيَّرت المثال "قَالَ" إلى: قُلتُ؟

قيل: لا يصح؛ لأنك

(2)

"قُلْتُ" إذا نُقل كان له نظير، وهو "فَعُل"، ثم

(3)

ظَرُفَ، وكذا:"بِعْتُ" نظيرُه: عَلِمْتُ، ولو أنك غيَّرت في: اخْتَرْت لم يكن له نظير أَلْبَتَّةَ؛ إذ ليس في كلامهم مثل "افْتَعُِلت" بضم العين وكسرها، وأما حذف العين فله نظير في: قُلْت، وبِعْت، ومثالُ: اخْتَرْت: افْتَلْت

(4)

.

* [«انْقُل»]: ع: وإذا كان المنقول حركتُه همزةٌ وجب حذفها بعد النقل.

وقد غَلِط ابنُ عَطِيَّةَ

(5)

في قراءة الحَسَن

(6)

: {وَلَا يَلُونَ

(7)

عَلَى أَحَدٍ}

(8)

، فقال: إن أصلها: يَلْؤُوْنَ، ثم نقلت الحركة إلى اللام، فاجتمع واوان ساكنان، فحذفت إحداهما، ولم يَعلمْ أنك إذا نقلت حركة الهمزة إلى اللام فإن الهمزة إذ ذاك تحذف، ولا يلتقي واوان ساكنان.

ولو قال: استُثقلت الضمة على الواو؛ لأن الضمة كأنها واو، فصار كالجمع بين ثلاث واوات، فنقلت إلى اللام، ثم حذفت أُولى الواوين؛ لالتقاء الساكنين؛ كان صحيحًا، إلا أنه جعل أصلها الهمزَ.

ويمكن أن تكون قراءةُ الحَسَن مضارعَ: وَلِيَ يَلِي، وعُدِّيَ بـ"على"؛ لأنه ضُمِّن

معنى: يَعْطِفون

(1)

.

(خ 2)

* قولُه: «صحَّ» : خرج نحو: قاوَلَ، وبَايَعَ، وبَيَّنَ، وعَوَّقَ؛ لأن الألف والمدغمَ لا يتحركان، ولا تَقُل: لا يتحركان بالفتحة؛ لأن ذلك يوهم تحركَهما بغيرها.

قال أبو الفَتْح

(2)

: لا يقال: لا يُنقَل في: صَلَاءة

(3)

؛ لأن الألف لا تنفتح، ولا: لأن الألف لا تتحرك بحركة الهمزة؛ للإيهام

(4)

.

ما لم يكن فعلَ تعجُّبٍ ولا

…

كابْيَضَّ أوْ أَهْوى بلامٍ عُلِّلا

(خ 1)

* فعلُ التعجب من نحو: ما أَقْوَلَه، و: أَبْيَعَه كان القياس أن يُعَلّ؛ لأنه فِعْلٌ، فـ: أَقْوَلَ بمنزلة: أَقَامَ، إلا أن فعل التعجب بَعُدَ من الأفعال، وقَرُبَ من الأسماء، بدليل أنه لا يظهر له فاعلٌ، ولا يكون منه اسم مفعول، ولا اسم فاعل، ولا مضارع، ولا أمر، فأما: أَحْسِنْ بزيدٍ فلفظه أمر، ومعناه التعجب، وقد عَلِمت أن العين تصح في: ابْيَضَّ، واسْوَدَّ ونحوِهما، فكذا هذا.

ويؤكِّد عندك ما قلناه: أن قولك: هو أَفْعَلُ منك في معنى فعل التعجب؛ للدلالة على الزيادة المبهمةِ المقدارِ، كما يَدل على ذلك، وهذا وجه قويٌّ في شبه الفعل في التعجب للاسم.

ولشَبَهه به صُغِّر، وإن كان التصغير حقُّه أن يكون في الاسم، وقيل: صُغِّر عوضًا من تصغير "ما"، وقيل: عوضًا من تصغير الضمير الذي هو فاعل، وقيل: صُغِّر؛ لدلالته على المصدر الذي لا يستعمل هنا؛ وذلك لشدة اتصال الفعل بهذه الأشياء، ومجاورته

لها

(1)

.

(خ 2)

* قولُه: «ما لم يكن» البيتَ: استثنى في "التَّسْهِيل"

(2)

أيضًا أن يكون موافِقًا لـ"فَعِلَ" الذي بمعنى "افْعَلَّ"، نحو: عَوِرَ، فإن مضارعه: يَعْوَرُ

(3)

غيرُ معلٍّ

(4)

.

* قولُه: «كـ: ابْيَضَّ» : قال في "شرح الكافِية"

(5)

: لئلا يقال: بَاضّ، فيُظن أنه "فَاعِل" من: البَضَاضة، وهي نعومة البشرة

(6)

، وذلك خلاف المراد، فوجب صَوْن اللفظ بما

(7)

يؤدي إليه

(8)

.

ومثلُ فعل في ذا الاعلال اسْمُ

…

ضاها

(9)

مضارعًا وفيه وَسْمُ

ومِفْعَلٌ صُحِّحَ كالمِفْعَالِ

…

وأَلِفَ الإِفْعَالِ واسْتِفْعَال

(خ 2)

* [«و"مِفْعَلٌ" صُحِّح»]: كما قال بعض الجُهَّال -يعني

(10)

به: ابنَ خَالَوَيْهِ

(11)

- في: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ}

(12)

: إنه من: الحَوْل، ولو كان كذلك لم تعلَّ

العينُ

(1)

من: مِخْيَط، ومِقْوَل، وإنما لم يعلَّ هذا كما لم يعلَّ: مِخْيَاط، ومِقْوَال؛ لأنه عند الخَلِيل

(2)

مقصور منه؛ ولأن المصدر لا يأتي على "مِفْعَل"، ولكن "مِحَال" من المَحْل، وهو القوَّة

(3)

(4)

.

أزل لَدَى الإِعْلالِ والتا الزَمْ عِوَض

…

وحذفُها بالنَقْلِ رُبّما عَرض

(خ 1)

* [«عِوَض»]: حالٌ، وُقف عليه على لغة رَبِيعة

(5)

(6)

.

وما لإِفْعالٍ من الحذف ومن

…

نقلٍ فمفعولٌ به أيضا قَمِن

(خ 1)

* قولُه: «فـ"مَفْعُولٌ" به» : أقول: إذا اعتلت عين الثلاثي الماضي، ثم بُني لِمَا لم يسمَّ فاعلُه، بقي الاعتلال، نحو: قَالَ يَقُولُ، ويُقَالُ، أما اعتلالها في: قَالَ؛ فلتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلها، وأما في المضارع فكان حقُّها الضمَّ، فنقلت ضمَّتها إلى القاف، وسكنت، فإذا قيل: يُقَالُ، فبُني الفعل لِمَا لم يسمَّ فاعلُه كان أصلُ الواو الفتحَ، كـ: يُضْرَبُ، فنقلت حركتها، وأبدلت الواو الساكنة ألفًا؛ لتحركها / في الأصل، وهو الماضي.

فإذا بنيت من ذلك اسمَ مفعولٍ قلت: مَقُول، بواو واحدة ساكنة بالإجماع، واتفقوا على أن ثَمَّ واوًا محذوفةً، وأن الأصل: مقتول

(1)

، كـ: مَضْرُوب، فنقلت حركة الأولى إلى ما قبلها، فاجتمع ساكنان، فحذف أحدهما، وهو الزائد عند سِيبَوَيهِ

(2)

؛ لأن المراد التخفيف، والدلالةُ على البِنْية حاصلة بأيِّهما حذفت، وحذفُ الزائد أَوْلى من حذف الأصلي، ولأن ما عينُه ياء تَبقى ياؤه، نحو: مَبِيع، ومَسِير، ولو كان المحذوف الثانيةَ لقيل: مَبُوعًا، ومَسُورًا.

فإن قيل: الياء هنا مبدلة من الواو الزائدة؛ لأن العين نقلت حركتها إلى ما قبلها، فسكنت، ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو ياءً؛ تنبيهًا على الأصل، كما فُعل ذلك في: بِيض.

فالجواب: أن بقاء الأصلي أَوْلى من بقاء الزائد منبِّهًا على الأصل؛ إذ الأصل أقوى من دليله.

وأما: بِيض فقد قيل: إن ذلك لازم في الجمع؛ لثقل الواو والجمعِ، وقيل: إنما كان ذلك لإزالة اللبس؛ لأنك لو قلت: بُيُض، ثم سكنت الياء، لأُبدلت واوًا؛ لسكونها وانضمام ما قبلها، وكان يلتبس بقولك: دجاج بُيُض

(3)

، إذا سكنت الياء، وليس كذلك: مَبِيع.

وقال الأَخْفَشُ

(4)

: المحذوفُ الأصليةُ، واحتجَّ بأن الواو والميم في "مَفْعُول" زيادتان زيدتا معًا؛ للدلالة على "مَفْعُول"، وشأنُ ما كان كذلك إذا حُذف أحدهما أن يُحذف الآخَرُ، والآخَرُ لم يحذف، فدل على أن أخاه لم يحذف، وبأن الساكنين / إذا اجتمعا حُذف أوَّلهما إذا كان الثاني لمعنًى، نحو: قَاضٍ، وعَصًا، حذفت الأصلي، وأبقيت الزائد، وبأنهم حذفوا الأول في المنفصل، نحو: يَغْزُو القومُ، فحَذْفُه في كلمة واحدة أَوْلى.

ع: هذا قياس فاسد؛ لأنهم استجازوا ذلك؛ لإمكان زوال المنفصل، وأما إذا كان

الساكنان في كلمة فلا يمكن الانفكاك، فلا ينبغي التجوُّز في ذلك. انتهى.

وبأن الواوين إذا اجتمعتا في المصدر غُيِّرَ الأول منهما، وأبقي غيرُ الأصلي، نحو: غَارَت عينُه غُؤُورًا، إلا أن التغيير هنا بالإبدال، فيكون في مسألتنا بالحذف.

وأجابوا عن الأول بأن الحاجة دعت إلى إبقاء أحد الزائدين.

وعن الثاني بأن شرطه أن يكون على الأصلي المحذوف دليلٌ، ككسرةِ: قَاضٍ، وفتحةِ: عَصًا، وفي مسألتنا لا دليلَ على حذف الأصلي.

وأما: يَغْزُو القومُ؛ فالواو حرفُ مدٍّ قبلَها ضمةٌ، ولامُ: القوم للتعريف، والأول ضعيف عليه دليل، فكان بالحذف أَوْلى.

وأما المصدر فالواو الأولى مضمومة قبلَها ضمةٌ، فإبقاؤها يثقُل جدًّا، وحذفُها يُخِلُّ بالوزن، فلذلك قلبت همزةً، وجاز ذلك؛ لأنها انضمت ضمًّا لازمًا، بخلاف مسألتنا، فإن التغيير فيها بالحذف، ولا فرق بين حذف الزائد والأصلي في إثبات الفرق.

وأما ما عينُه ياءٌ، كـ: مَبِيع؛ فإن الياء نقلت حركتها إلى ما قبلها، فسكنت، ثم حذف الزائد، وأبدلت الضمة قبلها كسرةً، فقيل: مَبِيع، ووزنُه:"مَفِعْل"، وعند أبي الحَسَن:"مَفِيل"

(1)

.

* قولُه:

…

(2)

أقول: قال أبو عَلِيٍّ

(3)

: وقد صحَّحوا عين "مَفْعُول" فيما كان من الياء.

ع: وتصحيحُها أن تَخرُج بلفظها من غير حذفٍ ولا إبدالٍ، وذلك في الياء أكثر، وفي الواو أقل، وإنما جاء التصحيح في "مَفْعُول" دون "فَاعِل"؛ لأن "فَاعِلًا" على زنة "يَفْعَل"، فلما لزم التغييرُ في الفعل لزم فيما كان / على زنته، وأما "مَفْعُول" فليس على زنة الفعل؛ لأن الفعل من: بَاعَ: يُبَاعُ، وليس: مَبِيع موازِنًا له، فبَعُد من الأصل الذي هو

محل التغيير، وموجِبُه موجود، وهو الفعل، وقالوا: طعام مزيوِت، أي: خَالَطَه الزيت

(1)

، وتُفَّاحة مَطْيُوبة

(2)

، ودَجْن مَغْيُوم

(3)

، وفلان مَعْيُون، أي: أصابته عَيْنٌ

(4)

.

وأما ما عينه واو فقد جاء منه مصحَّحا أقلُّ مما جاء من الياء، قالوا: ثوب مَصْوُون، وفَرَس مَقْوُود، ومريض مَعْوُود، وإنما قلَّ ذلك في الياء

(5)

؛ لِمَا فيه من ثقل الجمع بين واوين مع الضمة، ولكنه مع ذلك جاء في المصادر، قالوا: غَارَتْ عينُه غُوُورًا، بتصحيح الأولى، والأجودُ إبدالها همزةً؛ فرارًا من هذا الثقل، ولم يهمزوا في المفعول، نحو: مَصْوُون؛ لأن نقل حركة اللام فيه إلى الساكن قبلها وحذفَها أسهلُ من إبدال الواو همزة؛ لأن بدل الشيء قائم مَقامه، لا سِيَّما مع الضمة في الهمزة، ولم يمكن ذلك في: غُوُورًا؛ إذ ليس قبل الواو ساكنٌ، فينقلَ إليه

(6)

.

(خ 2)

* قولُه: «فـ"مَفْعُولٌ"» : أي: المعتل اللام

(7)

، وإليه الإشارة بقوله

(8)

:

إِنْ كَانَ مِنْ مُعْتَلِّ عَيْنٍ وُضِعَا

…

نَحْوَ: مَبِيعٍ وَمَصُونٍ، فَاسْمَعَا

ثم قال

(9)

:

وَشَذَّ فِي: مَشُوبٍ: المَشِيبُ

…

كَذَا: مَهُوبًا جُعِلَ: المَهِيبُ

(10)

* بَقِي عليه من أعمال "مَفْعُول" المعتلِ العينِ: قلبُ الضمة كسرةً في ذوات الياء؛ لتصحَّ الياء؛ لئلا يلزم -على قاعدةِ ما تقدَّم- قلبُ الياء واوًا، فيقال: مَبُوع، ومَخُوط، على أنَّ مِن العرب مَنْ يبقي الضمة، ولا يغيِّرها كما غُيِّرت الضمة في: بِيض، فيقول في: مَهِيب: مَهُوب، ومنهم مَنْ يقلبها كسرةً في ذوات الواو، فتصير ذواتُ الواو وذواتُ الياء واحدةً، فيقول في: مَشُوب، بمعنى: مَخْلُوط

(1)

: مَشِيب، حَمَله على ما لم يسمَّ فاعلُه

(2)

.

نحو مَبيع ومَصُونٍ ونَدَرْ

…

تَصْحيحُ ذِي الوَاوِ وفي ذي اليا اشتهر

(خ 1)

* قال ابنُ قُتَيْبةَ

(3)

: ليس يأتي "مَفْعُول" من ذوات الواو بالتمام، إنما يأتي بالنقص، نحو: مَقُول، ومَخُوف، إلا حرفين: مِسْك مَدْوُوف

(4)

، وثوب مَصْوُون، وأما ذوات الياء فتأتي بالنقص والتمام.

قال أبو محمَّدِ بنُ السِّيدِ

(5)

رحمهما الله تعالى: حكى الفَرَّاءُ عن الكِسَائيِّ عن بني يَرْبُوعٍ وبني عُقَيْلٍ

(6)

: حَلْي مَصْوُوغ، وعبير

(7)

مَدْوُوف، وثوب مَصْوُون، وفَرَس مَقْوُود، وقول مَقْوُول، وأما البصريون فلم يعرفوا شيئًا من هذا

(8)

.

* عَدَّ ابنُ قُتَيْبةَ

(1)

: "ماء مَعِين" من شواذِّ التصريف، قال: قال الفَرَّاءُ

(2)

: مَعِين: "مَفْعُول" من: العين، فنُقِص، كما قيل: مَخِيط، ومَكِيل.

ورَدَّ عليه ابنُ السِّيدِ

(3)

، فقال: لا وجهَ لعدِّه في شواذِّ التصريف؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه إذا كان على ما قال الفَرَّاءُ.

قال: ويجوز أن يكون "فَعِيلًا"، والميمُ أصلًا؛ لأن الخَلِيل

(4)

قال: المَعْن: الماء الكثير، وكذا قال القَاليُّ

(5)

: مَعَنَ الوادي: كَثُر فيه الماء، وحكى ابنُ دُرَيْدٍ

(6)

: مَعْن، ومَعِين، وقد مَعُنَ.

وقال الخَلِيل

(7)

في باب الثلاثي المعتل: ماء مَعِين: ظاهرٌ تراه العيون، فاقتضى هذا أن الميم زائدة عنده، كقول الفَرَّاء، وقال في باب الصحيح: المَعْن: الماء الكثير، فالميم على هذا عنده أصلية

(8)

.

(خ 2)

* مِن "الخَصَائِص"

(9)

: الاطِّرادُ والشذوذ أربعة:

مطرد في القياس والاستعمال، وهو الغاية المطلوبة.

ومطرد في القياس فقط، وهو الماضي من: يَذَرُ، ويَدَعُ، وقولُهم: مكان مُبْقِل

(10)

،

وإنما الأكثر: بَاقِل، والأول مسموع أيضًا، قال أبو دُؤَادٍ لابنه: يا بُنَيَّ، ما أَعَاشَكَ بعدي؟ فقال داود

(1)

:

أَعَاشَنِي بَعْدَكَ وَادٍ مُبْقِلُ

آكُلُ مِنْ حَوْذَانِهِ وَأَنْسِلُ

(2)

وعكسه

(3)

أيضًا: عسى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا

(4)

.

وعكسُه: استَصْوَبت الأمر، واستَحْوَذ، وأَغْيَلت المرأة، ولا تُعلُّ هذه.

والرابع عكس الأول، كتَتْمِيم "مَفْعُول" ممَّا عينُه واو، نحو: ثوب مَصْوُون، ومِسْك مذووف

(5)

، وحكى البغداديُّون

(6)

: فَرَس مَقْوُود، ورجل مَعْوُود من مَرَضه، ولا يسوغ القياس على شيء من ذلك، ولا ردُّ شيءٍ إليه

(7)

.

وصحح المفعول من نحو عدا

…

وأعلل ان لم تتحر الأَجودا

(خ 2)

* إِنْ أُخِذ قولُه: «عَدَا» بمعنى "فَعَل" الواويِّ اللامِ، فيكون سَكَتَ عن المفعول من نحو: رَضِيَ، وهو "فَعِلَ" الواويُّ، فظاهر سكوته على أنه لا يُعَلُّ، والواقع بخلافه، بل إعلاله واجب، إلا فيما شذَّ، فلا يقاس عليه.

وإِنْ أُخِذ قولُه على معنى "فَعَل" أو "فَعِل" الواويِّ اللامِ -أعني: أن تُؤخَذ

خصوصيةُ اللام دون المثال- فَسَدَ في "فَعِل" الواويِّها: بداءتُه بالتصحيح، وقولُه في الإعلال:«إِنْ لم تَتَحَرَّ الأَجْوَدا» ، فلا بدَّ من زيادة قوله به

(1)

في "الكافِية"

(2)

:

كَمِثْلِ: مَعْدِيٍّ، وَمَا مِنْ "فَعِلَا"

كذاك

(3)

،

كـ: رَضِيَ، الإِعْلَالُ فِيهِ فُضِّلَا

(4)

كذاك ذا وجهين جا الفُعُولُ من

…

ذي الواو لام جمع او فرد يعن

(خ 1)

* [«ذا وجهين»]: أجاز أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة"

(5)

في قوله تعالى: {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}

(6)

أن يكون "الغُدُوّ" جمعًا لـ: غَدْو، في مثل قول الشاعر

(7)

:

…

... وَغَدْوًا بَلَاقِعُ

(8)

ويكون على هذا بمنزلة: نَحْو ونُحُوّ، وقوَّاه بأنه قوبل بالجمع، وهو: الآصال.

وأجاز أن يكون مصدرًا، وقوَّاه بقوله تعالى:{بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}

(1)

.

ع: الثاني هو القويُّ، وإذا نظرت الآيتين علمت أن الثاني من اللفظين

(2)

فيهما إنما جاء جمعًا؛ لِمَا فيه من الألف التي للمد، وذلك مناسب لرؤوس الآي؛ لأنه موضعُ وقفٍ واستراحةٍ للقارئ

(3)

.

(خ 2)

* هذا البيت في "الكافِية"

(4)

، إلا أنه:

…

لَامًا جَمْعًا اوْ فَرْدًا

(5)

…

فـ"لامًا" حال من: "الواو"، و"جَمْعًا" حال من "ذي"، الأولُ [حالٌ]

(6)

من المضاف، والثاني حالٌ من المضاف إليه.

وبعده:

وَرُجِّحَ الإِعْلَالُ فِي جَمْعٍ وَفِي

…

مُفْرَدٍ التَّصْحِيحُ أَوْلَى مَا اقْتُفِي

وبعدهما:

"أُفْعُولَةٌ" كَذَا وَ"أُفْعُولٌ" وَمَا

…

عَلَى "فَعُولٍ" كَـ: عَفُوٍّ سَلِمَا

وفي "شرحها"

(7)

: يقال لِمَا يُمتَحَن به حَرْزُ الذَّكِي: أُحْجُوَّة، وأُحْجِيَّة، وهما من: حَجَوت، بمعنى: ظننت

(8)

، ولِمَا يُلْهي: أُلْهِيّ، وأُلْهُوّ

(9)

، ولم يُسمع في "فَعُول"، كـ: عَدُوّ

إلا التصحيح؛ لأنه لو أعل الْتَبس.

ثم قال:

وَكُلُّ ذِي الأَوْزَانِ إِنْ ضَاهَا

(1)

"قَوِيّْ"

…

لَمْ يُسْتَجَزْ تَصْحِيحُهُ وَلَا نُوِي

وقال في شرحه

(2)

: يقال: قَوِيت عليه، فهو مَقْوِيّ عليه، والأصل: مَقْوُوو، فأبدلت الثالثة؛ فرارًا من اجتماع ثلاث واوات أوَّلُها مضموم، ثم قلبت الثانية -لسبقها ساكنةً- ياءً، ثم أدغمت الياء الأولى في الثانية، وكسر ما قبلهما.

وإذا كان هذا العمل مختارًا في "مَفْعُول": رَضِيَ، مع أن عينه غير واو؛ فليكن هنا واجبًا؛ لزيادة الثقل بكون العين واوًا، ولو بُني من: القُوَّة: "فُعُول"، أو "فَعُول"، أو "العول"

(3)

لزم أن يُفعل به ما يفعل بـ: مَقْوِيّ؛ لأن المحذور في: مَقْوِيّ محذور في هذه الأمثلة

(4)

.

* في "الخَصَائِص"

(5)

الفَتْحِيَّة: باب مُلاطَفة الصَّنْعة: لا تقول في: أَجْرٍ قُلِبت الواو ياءً؛ لأن هذا استكراهٌ للحرف على نفسه؛ تَعَجْرُفًا وهالكا

(6)

، بل استَعمِل اللُطفَ في ذلك، فقُلْ: أبدلت الضمة كسرةً، فانكسر ما قبل الواو وهي لام، فقلبت ياءً.

وكذا تقول في جمع: دَلْو، وحَقْو

(7)

، أصلُهما: دُلُوّ، وحُقُوّ، ولنا فيه طريقان: إن شئنا شبَّهنا واوَ "فُعُول" المدغمةَ بضمةِ عينِ "أَفْعُل" في: أَدْلٍ، وأَحْقٍ، فأبدلناها ياءً، كما أبدلنا تلك الضمةَ كسرةً، ثم أُعلَّ إعلالَ: سَيِّد، ثم أتبعنا حركةَ الأول، وإن شئنا قلنا: بدأنا بـ: دُلُوّ، فأبدلنا واوَه -لضعفها بالتطرف، وثِقَلِها- ياءً، فصار: دُلُوي، وحُقُوي، ثم أعللنا إعلالَ: سَيِّد، ثم أتبعنا؛ لتصح الياء.

ومن ذلك: قَامَ، وبَاعَ، يقولون: أبدلت الواو والياء ألفين؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، وهو لَعَمْري كذلك، إلا أنَّا لم نقلب واحدًا منهما حتى سكَّنَّاه؛ استثقالًا لحركته، ثم قلنا: لتحركهما في الأصل وانفتاحِ ما قبلهما الآنَ، وإلا فلو رُمْتَ قلبَهما متحركتين اجتمعتا عليك بحركتهما، فعَزَّتا عليك، وعلى هذا قول أبي الحَسَن

(1)

في مثل: {يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ}

(2)

، في أنه حَذْفٌ على التدريج

(3)

.

وشاع نحوُ نُيَّمٍ في نوم

…

ونحو نيام شذوذ

(4)

نُمي

(خ 1)

* قد كتبنا في باب الوَقْف

(5)

أن المتجاورين قد يُعطى كلٌّ منهما حكمَ الآخَر، وكذا هنا، قال أبو الفَتْح

(6)

: مَنْ قال في: صُوَّم: صُيَّم، وفي: نُوَّم: نُيَّم؛ فإن العين لَمَّا جاورت اللام أجراها مُجراها، فأعلَّها إعلالَ اللام في: عَاتٍ وعِتِيٍّ، وجَاثٍ وجِثِيٍّ

(7)

.

(خ 2)

* قولُه: «صُوَّم»

(8)

ليس على إطلاقه، بل شرطُه: أن لا تكون لامه معتلةً؛ لئلا يتوالى إعلالان، فنحو: الشَّاوِي والشُّوَّا

(9)

واجب التصحيح، ونظيرُه: وجوب التصحيح

في: رَيَّان ورِوَاء، وإن وجب

(1)

في: دَار ودِيَار، وإذا وجب التصحيح في: رِوَاء مع وجوب إعلال نظيره من: دِيَار؛ فأَنْ يجب تصحيحُ: شُوَّا مع جواز إعلال نظيره من: صُوَّم أحقُّ وأَوْلى.

فإن قلت: فكيف وَالَوا بين إعلالين في نحو: الماء، والشَّاء، ويَرَى، أصلُها: مَوَه، وشَوَه، ويَرْأَى؟

في ذِهْني أنهم شذَّذوا ذلك.

وفي "شرح الكافِية"

(2)

: توالي إعلالين إجحاف، فينبغي أن يجتنب على الإطلاق، فاستقرَّ اجتنابُه إذا كان الإعلال متفقًا، كما كان يكون في: الهَوَى، واغتُفر تواليهما إذا اختلفا، كـ: مَاء، أصلُه: مَوَه.

ع: والذي يظهر لي خلافُ ما قاله، وهو ظاهر كلامِ غيره، وأن هذه الألفاظ شاذة عن القياس.

وقد قالوا في: بَلْحَارِث، [و]

(3)

بالعَنْبَر

(4)

، وبَلْهُجَيْم: إنه خاص بما ليست لامُ تعريفِه مدغمةً؛ احتراز عن نحو: بني النَّضِير، وبني النَّجَّار، وعلَّلوا ذلك بكراهية الإعلالين، هذا مع أنهما مختلفان.

وكذا قالوا في حذف نون "مِنْ"، نحى

(5)

نحو قولِه

(6)

:

أَبْلِغْ أَبَا دخسوس

(1)

مَأْلُكَةً

…

غَيْرَ الَّذِي [قَدْ]

(2)

يُقَالِ مِلْكَذِبِ

(3)

وقولِه

(4)

:

وَكَأَنَّ الخَمْرَ المدام

(5)

مِلْإِسْـ

…

ـفِنْطِ مَمْزُوجَة بِمَاءٍ زُلَالِ

(6)

وقولِه

(7)

:

كَأَنَّهُمَا مِلْآنَ لَمْ يَتَغَيَّرَا

…

وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنْ بَعْدِنَا عَصْرُ

(8)

وقولِ آخَرَ

(9)

:

لَيْسَ بَيْنَ الحَيِّ وَالمَيْتِ نَسَبْ

…

إِنَّمَا لِلْحَيِّ مِلْمَيْتِ النَّصَبْ

(10)

قالوا: ووقع في الشعر الحذفُ عند لام التعريف المدغمة، فأظهرها، قال

(11)

: