‌ ‌التَّرخِيْمُ (خ 1) * ع: هذا الباب بعَكْس البابين قبلَه؛ لأنه استُحسن - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌التَّرخِيْمُ

(خ 1)

* ع: هذا الباب بعَكْس البابين قبلَه؛ لأنه استُحسن فيه الحذفُ، والذي قبلَه استُحسن فيه الزيادةُ

(1)

.

ترخيما احذِفْ آخِرَ المنادا

(2)

…

كيا سُعا في من دعا سُعَادا

(خ 1)

* ع: تارةً يُحذف حرفٌ، وتارةً حرفان، وتارةً كلمةٌ، وتارةً كلمةٌ وحرفٌ، والجميع واضح مَقِيسٌ إلا الأخيرَ، فلفظةٌ واحدة، وهي: اثنا عَشَرَ، والأولُ الغالب

(3)

.

* المنادى إما مستغاث أو مندوب، أو لا؛ إن كانهما لم يَجُز الترخيمُ، وإلا: فإما مفرد أو مركب، إسنادًا أو مَزْجًا أو إضافةً:

فالإسنادُ

…

(4)

لا يرخَّم؛ لفَوَات الحكاية، ولزومِ ترخيمِ غيرِ المنادى، أو الترخيمِ في الوسط، ورُبَّما رُخِّم ذو الإسناد، وأجازه كـ

(5)

في ذي الإضافة، وقالوا: يرخَّم الثاني، كقوله

(6)

:

أَبَا عُرْوَ لَا تَبْعَدْ

(1)

…

...

…

وإن كان مفردًا أو مَزْجًا: فإما بالهاء أو لا؛ إن كانه جاز مطلقًا، وإلا فبشرط العَلَمية والزيادةِ على الثلاثة

(2)

.

(خ 2)

* ع: تجويزُ ابنِ الناظم

(3)

في قوله: «تَرْخيمًا» أن يكون ظرفًا، أي: وقتَ الترخيم؛ مخالفٌ لِمَا اشترطه في باب الظرف

(4)

، إذ قال: بشرطِ إفهامِ تعيينِ وقتٍ أو مقدارٍ

(5)

.

* ع: مرادُه بـ: «المنادى» : الصريحُ، فخرج المستغاثُ والمندوبُ، قالوا: الحذف منهما ينافي المرادَ بهما من تطويل الصوت.

ولك أن تقول: إنهم أجازوا في المستغاث: يا لِزيدٍ، بكسر اللام، على حذف المستغاث أَلْبَتَّةَ، فتجويزُ حذفِ آخرِه أسهلُ، فافْهَمْه

(6)

.

وجوِزَنه مطلقا في كلِّ ما

…

أُنِّثَ بالها والذي قد رُخِّما

(خ 1)

* انفرد ما آخرُه الهاءُ عن بقية الأسماء في هذا الباب بأمورٍ:

منها: أنه لا يشترط فيه عَلَميةٌ ولا زيادةٌ على الثلاثة.

ومنها: أنه ترخيمُه أكثرُ من ترخيم غيره

(1)

.

ومنها: أنه لا يُحذف اللِينُ الذي قبل آخره، تقول في: مَرْجانة: يا مَرْجانَ، وفي: جارية

(2)

: يا جاريَ

(3)

.

ومنها: أنه إذا كان صفةً لا يجوز ترخيمُه على لغة مَنْ

(4)

ينوي.

ومنها: أنه إذا وُقف عليه التزم

…

(5)

، إلا إذا اضطُرَّ شاعرٌ، فإنه يأتي بالألف، و

…

(6)

:

قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعَا

(7)

ومنهم مَنْ لا

…

(8)

الهاء، وهو قليل، قال س

(9)

: سمعنا النفرَ من العرب

(10)

يقولون: يا حَرْمَلْ، يعني: في الوقف

(11)

.

(خ 2)

* قولُه: «والذي قد رُخِّما» احترازٌ قبل أن يجيء المحتَرَزُ عنه، وذلك أنه يقول بعدُ:

«ومعَ الآخِرِ احذِفِ الَّذي تَلَا» ،

فخَشِي أن يَدخل تحته نحوُ: عَقَنْباة، كذا قال ابنُه

(1)

.

وفي "الصّحَاح"

(2)

: عُقَابٌ عَقَنْباة، وعَبَنْقاة، وبَعَنْقاة، على القَلْب، أي: ذات مخالبَ حِدَادٍ

(3)

.

بحذفِها وَفِّرْهُ بعدُ واحْظُلا

…

ترخيمَ ما من هذه الها قد خَلا

(خ 1)

* [«وَفِّرْه»]: قال أبو عَلِيٍّ في "الإيضاح"

(4)

ما نصُّه: وتقول في رجلٍ اسمُه "طائفيَّة" أو "مَرْجانة": يا طائفيَّ أَقْبِلْ، و: يا مَرْجانَ، فلا تحذف مع تاء التأنيث غيرَها، كما لا تحذف من: حضرموتَ ومَعْدي كَرِبَ إلا الاسمَ الثانيَ المضمومَ إلى الصدر

(5)

.

* من "التَّذْكِرة"

(6)

: لا حُجَّةَ لِمَنْ رخَّم الثلاثيَّ في قولهم: يدٌ، ودمٌ، وغدٌ، وأخٌ؛ لأن المعتل له

(7)

حكمٌ ليس للصحيح؛ أَلَا تَرَاه يُحذَف حتى يصير حرفًا، نحو: عِ كلامًا

(8)

، ويختصُّ ببناءٍ لا يكون لغيره، وتَخفى حركتُه الإعرابية في مواضعَ؟ فكما اختَص

بهذه الأشياء اختَص بالحذف حيث

(1)

لا يُحذف الصحيح.

فإن قلت: فقد أجزتم: يا ثُبَ

(2)

، و: يا عِضَ، ونحوَه.

قلت: هذا من الأول؛ لأن "عِضَة"

(3)

و"ثُبَة"

(4)

من المعتل، وكذا بابُهما، وبناء ذلك على حرفين لا يمنع ما

(5)

قلنا، وإنما الممتنع أن لا يكون معتلًّا ولا مُشْبِهًا

(6)

للمعتل.

فأما "شَفَة" و"سَنَة" و"عِضَة" فإن لامها لَمَّا

(7)

كانت هاءً، والهاءُ شبيهةُ الألف في الخفاء، وأنها

…

(8)

بها الحركات؛ جاز، فأما "دَدَن" و"دَدٍ"

(9)

فإن

(10)

النون كالليِّنة أيضًا.

ع: ليُنْظَرْ في: حِرٍ

(11)

.

(خ 2)

* [«بحَذْفِها وَفِّرْه بَعْدُ»]: اعتَرض بهذا بين ذكر أقسام ما يرخَّم وما لا يرخَّم، وكان ينبغي تأخيرُه عند الكلام على ما يحذف للترخيم.

فإن قيل: فقد قال في أول الباب:

«احذِفْ آخرَ المنادى» ؛

فهلَّا اعتَرضت عليه هناك؟

قلت: لم يذكره هناك لبيان ما يُحذف، وإنما ذكره لتعريف الترخيم

(1)

.

إلا الرباعيَّ فما فوقُ العلم

…

دونَ إضافةٍ وإسْناد مُتَم

(خ 1)

* لم يستَثْنِ الاستغاثةَ والنُّدْبةَ؛ لأنهما لا يتبادَران عند إطلاق المناد

(2)

تَبَادُرَ غيرِهما -كذا قيل، وهذا في الاستغاثة ممنوعٌ- وإنما اتَّكل على فَهْم العلَّة، وأنه قد عُلِم أن المراد فيهما تطويلُ الصوت

(3)

.

(خ 2)

* قولُه: «دون إضافةٍ» : قال ابنُه

(4)

: ولا شبيهٍ به.

ع: مثل أن تسمِّي رجلًا بـ: ضاربٍ زيدًا

(5)

.

ومع الاخر احذف الذي تلا

…

إن زيد لينا ساكنا مكملا

(خ 1)

* لا يُحذف إلا أحدُ نوعين:

إما زائدان في حكم زائدٍ، وذلك شرطُه: أن يكون بعد ثلاثةٍ فصاعدًا، فخرج نحو: يدان، وبنون، ودخل الألفُ في

(6)

النون في نحو: عُثْمان، والزيدان، والواوُ والنونُ في: زيدون، والياءُ والنونُ في: زيدِينَ، وكذا الياءُ والنونُ في: زيدَيْنِ، وألفا التأنيث، نحو:

حمراء، ويائَي

(1)

النَّسَب، نحو: هاشميّ، وما عدا ذلك خارج

(2)

عن قولنا: زيادتان في حكم زائدٍ، فلا يُحذف ذلك من نحو: حَوْلايا، وبَرْدَرايا

(3)

.

والثاني: الحرف الصحيح الذي قبله مدةٌ زائدة، فنحو: عماد، لا يُحذف

(4)

، ونحو:

…

(5)

يُحذف.

ع: قال ذلك كلَّه الشَّلَوْبِينُ

(6)

، ولا يَرِدُ على الناظم نحوُ: بَرْدَرايا، وحَوْلايا؛ لأنها غيرُ لِينٍ، ويَرِدُ على مَنْ يقول: زيادتان في حكم الواحدة نحوُ: يدان

(7)

.

* [«ساكنًا»]: خرج: هَبَيَّخ

(8)

، وقَنَوَّر

(9)

(10)

.

أربعة فصاعدا والخلف في

…

واو وياء بهما فتح قفي

(خ 1)

* [«أربعةً فصاعدًا»]: خرج نحوُ: زياد، وعِمَاد، وسِنَان

(11)

.

والعجز احذف من مركبٍ وقَلْ

…

ترخيمُ جملة وذا عمرو نقل

(خ 1)

* [«والعَجُزَ احذِفْ من مركَّبٍ»]: اعتُرض على هذا، فقيل: إنما يُحذف العَجُزُ على لغة مَنْ لا يضيفُ الأولَ إلى الثاني، وهو قد أَطلق، والمضافُ يسمى مركَّبًا.

والجوابُ: أنه قد نصَّ أوَّلًا على أن المضاف لا يرخَّم، فلو قال هنا: إلا على لغة مَنْ لا يبني على الفتح؛ كان أقبحَ شيءٍ.

وإنما كان حقُّه أن ينبِّه على أن "عَشَرَ" في: اثني عَشَرَ لا يُكتفى بحذفه، بل يُحذف معه آخرُ الجزء الأول؛ لأن "عَشَرَ" بمنزلة النون الواقعة بعد مدةٍ تَلَتْ ثلاثةَ أحرف

(1)

.

(خ 2)

* [«عَمْرٌو»]: في "شرح المفصَّل"

(2)

للسُّغْنَاقيِّ

(3)

: سِيبَوَيْهِ كان فتًى أعجميًّا يعتاد شمَّ التفاح، فلُقِّب بذلك، وقيل: لُقِّب بذلك؛ لنظافته؛ لأن التفاح من نظيف الفواكه.

وللزَّمَخْشَريِّ فيه:

أَلَا صَلَّى الإِلَهُ صَلَاةَ صِدْقٍ

…

عَلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ قَنْبَرْ

فَإِنَّ كِتَابَهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ

…

بَنُو قَلَمٍ وَلَا أَبْنَاءُ مِنْبَرْ

(4)

وكان الكِنْديُّ

(5)

يقول: كأنَّ النحو أوحي إليه، وقيل: لم يبلغ مبلغَه مَنْ تقدَّمه ولا

مَنْ تأخَّر عنه، وهو ابن بضع وعشرين سنة.

وقال الأَزْهَريُّ

(1)

: توفي بالأَهْوَاز

(2)

، وقد نَيَّف على الأربعين

(3)

.

وإن نويتَ بعد حذْفٍ ما حذف

…

فالباقي استعمل بما فيه أُلِف

(خ 1)

* مِنَ العرب ما

(4)

لا يجعل الباقي اسمًا برأسه، بل يُبقيه كما كان، وهذا لا يختلف الحالُ عنده إلا في موضعين:

أحدهما: ترخيم المضعَّف الذي قبلَه ساكنٌ، نحو: يا شادّ، و: يا صوافّ، إذا كانا عَلَمين، فلو أبقي الحرف المدغم ساكنًا لاجتمع ساكنان، فيجب التحريك بالحركة الأصلية، فإن لم يكن ثَمَّ حركةٌ أصلية، نحو: إِسْحَارّ عَلَمًا، فيُحرَّك بحركةٍ تضارع الحرف الذي قبل المدِّ، وهي الفتحة.

الثاني: أن يكون قبل المحذوف للترخيم ما سَقَط لوجوده، فيُردُّ، نحو: قاضون عَلَمًا، وكذا: مصطفَون؛ لأن الألف والواو

(5)

سقطتا لملاقاة واو الجمع أو يائه؛ لئلا يلتقيَ ساكنان في نحو: مصطفَون؛ ولوجود الثقل في: قاضون، فإذا زالت الواو قلت: يا قاضي، و: يا مصطفى.

ومن العرب مَنْ يجعل الباقيَ اسمًا برأسه، وهي لغة قليلة، وعليها تأتي المسائلُ المشكلة.

فمنها: أنك تقول في "شِيَة": يا شِي، على الأول، و: يا وِشي، على الثاني؛ إذ ليس في الأسماء المتمكنة ما هو حرفان ثانيهما لينٌ.

وتقول في "طُفَاوة"

(1)

و"دِرْحَاية"

(2)

و"دِعْكَاية"

(3)

: يا طُفَاء، و: يا دِعْكَاء، و: يا دِرْحَاء، وعلى اللغة الأولى لا تُغيّر الياء إلى الهمزة؛ لأنها لم تتطرَّف في التقدير.

ومن مسائل أبي العَبَّاس

(4)

: إذا قلت: يا طَيْلِسان، بكسر اللام، رُخِّم على الأولى دون الثانية

(5)

، إذ ليس لهم "فَيْعِل" في الصحيح، وإنما ذلك من أبنية المعتل، نحو

(6)

: سيِّد، وميِّت.

قال السِّيْرَافي

(7)

: لم يذكر س

(8)

شيئًا اعتَبر

(9)

…

(10)

عروض البنية، فغيَّره، وإنما يُغيّر ما عَرَض من

…

(11)

لا ما عرض من الأبنية، بدليل: إبراهيم، وإسماعيل، و

…

(12)

مما عَرَض في لسان العرب، وليس من أبنيتهم، فلم

(13)

يغيِّروه.

ع: الحاصلُ: أنهم يغيِّرون

…

(14)

(15)

.

(خ 2)

* في مسألة "منصور" إذا قلت: يا مَنْصُ، تختلف الضمة تقديرًا.

ومثلُ ذلك: الفُلْك، كسَّروا "فُعْلًا" على "فُعْلٍ"؛ من حيث كان "فُعْلٌ" يعاقب "فَعَلًا"، كـ: شُغْل، وبُخْل، وعُرْب، وعُجْم، و"فَعَلٌ" تكسَّر على "فُعْلٍ"، كـ: أَسَد، ووَثَن، ذكر س

(1)

أنه قُرئ: {إِلَّا أُثْنًا}

(2)

، فـ"فُلْكٌ" مفردًا كـ: قُفْل، وجمعًا كـ: رُسْل.

وكذا: دِلَاص

(3)

، وهِجَان

(4)

، في الجمع [كـ:]

(5)

كِرَام، ولِئَام، وفي المفرد كـ: ضِنَاك

(6)

، وكِنَاس

(7)

.

وكذا ضمةُ "رُبَاب"

(8)

غيرُ ضمة "رُبَّى"؛ لأن "رُبَابًا" كـ: عُرَاق

(9)

، وظُؤَار

(10)

، وتُؤَام

(11)

، وأوائلُ كلٍّ منهن مخالف لأوائل واحدِها، وهو: عره

(12)

، وظِئْر، وتَوْأَم، وكذا في "رُبَاب".

وكذا: فُوم

(13)

وفُومان، وخُوط

(14)

وخُوطان، الضمةُ والسكون مختلفان، وكذا

سكونُ "ظَهْر" غيرُ سكون "ظُهْران"، وكسرُ لامِ "دِهْلِيز"

(1)

غيرُها في "دَهَالِيز"؛ لأن هذه كسرةُ ما يأتي بعد ألف الجمع، وإن لم يكن في الواحد مكسورًا، كـ: مفتاح ومفاتيح.

وقالوا: صِنْو

(2)

، وقِنْو

(3)

، وصِنْوان، وقِنْوان، وكذا

(4)

: في: حِسْل

(5)

، وخِشْف

(6)

؛ لوجهين:

أحدهما: أن "فَعَلًا" و"فِعْلًا" تعاقبا في: بَدَل، وشَبَه، ومَثَل، و"فَعَل" يُجمع على "فِعْلان"، كـ: شَبَث

(7)

، وخَرَب

(8)

، وتاج، وقاع.

والثاني: أن "فُعْلًا" و"فِعْلًا"

(9)

: تعاقبا في: عُلْو، وسُفْل، ورُجْز

(10)

، و"فُعْل" يُجمع على "فِعْلان"، نحو

(11)

: كُوز، وحُوت، فكما أن كسرة

(12)

فاء "شِبْثان"، و"مِرْقان"

(13)

غيرُ فتحة "سبَب"

(14)

و"بَرَق"

(15)

؛ كذا الكسرتان في: صِنْو وصِنْوان، وكما أن ضمة

"كُوز" غيرُ كسرة "كِيزان"، كذا الكسرتان أيضًا في: صِنْو وصِنْوان. من "الخَصَائِص"

(1)

، ولْيُنقَلْ إلى باب "التكسير"، فهو أَمَسُّ به

(2)

.

* ابنُ الشَّجَريِّ

(3)

: "فَيْعِل" و"فَيْعَلُولة" خاصَّان بالمعتل العينِ، كـ: سيِّد، وميِّت، وهيِّن، ويجوز تخفيفُه، ويجب في "فَيْعَلُولة"؛ لطُوله، كـ: قَيْدُودة، وصَيْرُورة، مصدَرَا: قاد، وصار

(4)

، فوزنُهما: فَيْلُولة.

و"فَيْعَل" خاصٌّ بالصحيح العينِ، كـ: صَيْرَف، للمتصرِّف في الأمور

(5)

، و: جَيْدَر، للرجل القصير

(6)

، و: غَيْلَم، بالغين المعجمة، للسُّلحفاة، والجاريةِ أيضًا

(7)

، و: عَيْلَم، للبئر الكثيرة الماءِ، وللبحر أيضًا

(8)

.

فأما قولُهم للمَلِك الذي دون المَلِك الأعظم: قَيْلٌ؛ فقال فيه ابنُ السِّكِّيت

(9)

: القَيْلُ: المَلِك من ملوك حِمْيَر، وجمعُه: أَقْيال، على اللفظ، و: أَقْوال، على الأصل، وأصلُه من ذوات الواو، وأصلُه: قَيِّل، فخُفِّف.

وأَبَى قومٌ من النحاة هذا القولَ، وجعلوا للقَيْل اشتقاقين بحسب اختلاف جَمْعِه، فذهبوا إلى أنه "فَعْل" من الياء، فمَنْ قال: أَقْيال؛ فهو كـ: قَيْد وأَقْياد، واشتقاقُه من

قولهم: يقيل

(1)

فلانٌ أباه، إذا رجع إليه في الشَّبَه

(2)

، وقولُهم في المَلِك: قَيْلٌ، معناه: أنه أشبه المَلِكَ الذي كان قبله، كما أن "تُبَّعًا" معناه: تبع في [المُلك]

(3)

مَنْ كان قبله، كما قيل للظلِّ: تُبَّع؛ لأنه يتبع ضوءَ الشمس، قالوا: ولو كان "قَيْلٌ" من الواو لم يأتِ في جمعه إلا: قوال

(4)

، كما لم يُجمع "ميت" إلا على: أموات.

وعندي أنه لا يبعُد قولُ ابنِ السِّكِّيت، كما قالوا من الشَّوْب: مَشُوب، على الأصل، و: مَشِيب، على لفظ "شَيْب"، ومثلُه: المَجْفُوّ، والمَجْفِيّ، وهو من: جَفَوت؛ حملًا على: جَفَى، قال

(5)

:

مَا أَنَا بِالجَافِي وَلَا المَجْفِيِّ

(6)

ولم يطَّرد ذلك، [لم]

(7)

يقولوا من "الصَّوْغ": مَصِيغ، ولا من "الغَزْو": مَغْزِيّ، وكذا قالوا: أَقْيال، وإن لم يقولوا: أَمْيات

(8)

.

واجعله إن لم ينو محذوف كما

…

لو كان بالآخِر وضعا تمما

(خ 2)

* ع: «كما لو كان» : الاسمُ، «بالآخِر»: أي: بما هو آخِرٌ الآنَ في اللفظ

(9)

.

فقُل على الأول في ثمودَ يا

…

ثمو ويا ثمي على الثاني بيا

(خ 1)

* لأن الاسم لا يكون آخرَه واوٌ مضمومٌ ما قبلها، إنما ذلك للفعل، كـ: يغزو، ويدعو.

فأما "ذو" الطائيةُ في قوله

(1)

:

لَأَنْتَحِيًا

(2)

لِلْعَظْمِ ذُو أَنَا عَارِقُهْ

(3)

فإنها لَمَّا كانت موصولًا أشبهت الحشوَ، كواو "طُومار"

(4)

، على أن بعضهم يقلبها في النصب والجر.

وأما قراءة أبي السَّمَّال

(5)

: {بَقِيَ مِنَ الرِبُوُ

(6)

}

(7)

؛ فقال أبو الفَتْح

(8)

: فيها شذوذان: الخروجُ من كسرٍ إلى ضمٍّ لازمٍ، ووقوعُ الواو مضمومًا ما قبلها آخرَ الاسم

(9)

.

(خ 2)

* ع: لانتفاء نحو: "ثَمُو" في الأسماء التامة استُرذل قولُ أَزْدِ السَّرَاة

(10)

: هذا زيدُ

(11)

، وإن كان الجمهور يوافقونهم في النصب، وإنما خالفوهم في: مررت بزيدِي؛

لإِلْباسه

(1)

.

والتزم الأول في كمُسْلِمه

…

وجوّز الوجهين في كمَسْلَمه

(خ 1)

* قولُه: «كـ: مُسْلِمَه» : لا يريد الصفةَ، بل كلما

(2)

أدَّى إلى لَبْسٍ، حتى الأعلامَ، فنحو: عَمْرة، وحفصة، وحارثة، تقول: يا عَمْرَ، و: يا حَفْصَ، و: يا حارِثَ، على لغة مَنْ ينوي، كذا رأيت عن المصنِّف، فلْيُنْظَرْ في أيِّ كتابٍ قاله

(3)

، وهو حقٌّ، وأيضًا لو أراد الصفةَ لوَرَدَ عليه: يا هُمَزة، و: يا لُمَزة؛ فإنه لا إلباسَ؛ لأنه لا يكون إلا بالهاء، فيجوز فيه اللغتان

(4)

.

(خ 2)

* لا تجوز هذه اللغة

(5)

في: مُسْلِمة، ولا في نحو: حمامات عَلَمًا، ولا في نحو: طَيْلِسان عَلَمًا.

ع: ولا في نحو: مَقْدُرة عَلَمًا

(6)

.

ولاضطِرارٍ رخَّمُوا دونَ ندا

…

ما للنِدا يصلحُ نحو أحمدا

(خ 1)

* قال أبو عَلِيٍّ في "الحُجَّة"

(7)

في قوله

(8)

:

يَأْكُلُ أَزْمَانَ الهُزَالِ وَالسِّنِيْ

(1)

:

لا يقدَّر فيه الترخيمُ؛ لأن هذه الكلمة

(2)

لا ترخَّم في النداء، فلا ترخَّم في غيره، بل جَمَعَ "فَعْلة" على "فُعُول"، كـ: مائةظ ومئونظ ظ

(3)

، وكَسَرَ الفاءَ، كما في: عِصِيّ، وخفَّف للقافية

(4)

.