"فُعْلى" موضعُ لامِها واو، يفتحون أوَّلَها، ويقلبون ياءَها واوًا، وأما - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

"فُعْلى" موضعُ لامِها واو، يفتحون أوَّلَها، ويقلبون ياءَها واوًا، وأما أهل اللغة الأُولى فيضمُّون الدال، ويقلبون الواو ياءً؛ لأنهم يستثقلون الضمة والواو. انتهى.

فظَهَر بهذا النقل أن "فُعْلى" مختَلَف فيه، فالحجازيون وبنو أَسَدٍ يفتحون أوَّله؛ لتصحَّ الواو، فيقولون: دَنْوى، وعَلْوى، وقَصْوى، والتميميُّون والنجديُّون يقلبونها؛ لأجل الضمة، فيقولون: الدُّنْيا، والعُلْيا، والقُصْيا

(1)

.

‌

‌فصل

إن يسكن السابق من واو ويا

…

واتّصلا ومن عُروض عَرِيا

(خ 1)

* [«إِنْ يَسْكُن السابقُ من واوٍ ويا»]: يَوْم وأَيَّام، أصلُه: أَيْوام، و:{لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ}

(2)

، أصلُه: لَوْيًا

(3)

.

* ع: أصلُ: سَيِّد، ومَيِّت، وهَيِّن: سَيْوِد، ومَيْوِت، وهَيْوِن، وكذا نظائرُهنَّ، فقلبت الواو ياءً، وأدغمت الياء في الياء.

وقال الكوفيون

(4)

: لا نظيرَ لـ"فَيْعِل" في الصحيح، وإنما الأصل: مَوِيت، وسَوِيد، وهَوِين.

فقيل: قُضَاة، وغُزَاة ونحوُهما لا نظيرَ لهنَّ في الصحيح، ويلزمُكم الإعلالُ في نحو: طَوِيل، وعَوِيل

(5)

.

* قولُه: «ومِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا» : نحو: سُويِرَ، وبُويِعَ، وقُويِلَ، وتُبُويِعَ، وبتصحيح هذه استُدل على أن فِعْلَ ما لم يسمَّ فاعلُه مفرَّع عن ما سُمِّي فاعله

(6)

.

* قولُه: «ومِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا» : قد يُورَد عليه نحوُ: غَزْوة إذا صَغَّرتها، قال أبو البَقَاءِ في "شرح الإيضاح"

(1)

: وقد جاءت الواو مصحَّحةً بشرطين: عُرُوض الياء، وكون الواو عينًا، نحو: أُسَيْوِد في: أَسْوَد، وسهَّله: عُرُوض الياء، وقوة العين، ولا يجيءُ مثلُ ذلك في اللام، فلا تقول في تصغير: عُرْوة، وغَزْوة إلا بالإبدال والإدغام أَلْبَتَّةَ؛ لضعف الطرف، وكونِه محلًّا للتغيير، فأما: حَيْوة فشاذ. انتهى بمعناه.

وقال

(2)

أيضًا: إن قيل: مخرج الواو والياء متباعِد، فكيف أدغم أحدهما في الآخر؟

فالجواب: أن التقارب تارةً في المخرج، وتارةً في الاشتراك في الصفات، وهذان على هذا الثاني؛ لأنهما للمدِّ، ويقعان رِدْفَيْن في قصيدةٍ، مثل:

…

...

…

سُرْحُوبُ

…

...

…

وتَكْرِيبُ

(3)

وغير ذلك

(4)

.

(خ 2)

* قولُه: «ومِنْ عُرُوض» : حقُّه أن يقول: غير لازم.

قال فا في "تَذْكِرته"

(5)

: "إِيَّل"

(6)

يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون "فِعَّل" من: أَيْلة

(1)

اسمِ البلد.

الثاني: أن يكون "فِعْيَل"، كـ: عِثْيَر

(2)

، من: آلَ يَؤُولُ، إذا رجع

(3)

، فأصلُه: إِوْيَل، فانقلبت الواو ياءً، إما لوقوعها ساكنةً بعد كسرة، وإما لوقوعها ساكنةً قبل ياء.

والثالث: أن يكون "فِعْيَل" من: وَأَلَ يَئِلُ

(4)

، فأصلُه: وِءْيَل، ثم أبدلت الواو همزةً، كما في: إِسَادة، فصار: إِءْيَل، ثم أبدلت الهمزة الثانية ياءً لزومًا، ولَمَّا لَزِمها التخفيف أدغمت في الزائدة

(5)

.

* ع: لا يصح أن تعلَّل إجازةُ التصحيح في تصغير: جَدْوَل، وقَسْوَر

(6)

، وأَسْوَد بصحتها في التكسير، ويُقتَصر على ذلك؛ لئلا يَرِدَ عليك تصغيرُ: مَقَام؛ فإن الإعلال فيه واجب، مع قولهم: مَقَاوِم، وكذا: يَقُوم عَلَمًا، مع أنك تقول: يَقَاوِم في تكسيره، بل بذلك مع ظهورها محركةً في المفرد.

وقولنا: «في المفرد» مخرج لنحو: عَجُوز، ونقول: عَجُوز أَوْلى بالإعلال؛ لأن واوه لا تظهر في الجمع، بل تُهمز.

ابنُ جِنِّي

(7)

: قال أبو عَلِيٍّ

(8)

: ممَّا أعان على جواز: جُدَيْوِل، واو

(9)

أُسَيْوِد: أن معناهما: جَدْوَل صغير، وأَسْوَدُ صغير، والواو في هذين تصحَّان

(10)

.

* ع: لا يصح الاستدلال بجواز الإعلال في: أَسْوَد صفةً إذا صُغِّر بقوله

(1)

:

أُسَيِّد

(2)

(3)

* في كتاب "العَيْن"

(4)

: لَوَى يَلْوِي لَيًّا ولَوْيًا، قال أبو بَكْرٍ الزُّبَيْديُّ في "التَّقْرِيظ"

(5)

: اللَوْيُ مُحَال، ولا بدَّ من الإدغام

(6)

.

فياء الواوَ اقْلِبنَّ مُدْغِما

…

وشَذَّ مُعْطًى غيرَ ما قَدْ رُسِمَا

(خ 1)

* قولُه: «فياءً الواوَ» البيتَ: إن قيل: يَرِد عليه: دِيوان.

فالجواب: أن الياء عارضة عن الواو؛ لأن الأصل: دِوَّان، ووزنه في الأصل:"فِعَّال"، لا:"فِيعَال"، بدليل ظهور ذلك في قولهم: دَوَاوِين، ثم خفِّف المضعَّف بإبدال أحد جزأيه ياءً، فلو قلبوها إلى الياء لبَقِي التضعيف المكروه، ولكان رجوعًا إلى ما رجعوا عنه، وكان إجراءً لعارضٍ مُجرى غيره، وإنما رجعوا إلى الواو في الجمع؛ لزوال علَّة التغيير، ونظيرُ هذا: قِيراط، ودِينار، ودِيباج.

فإن قلت: فما تقول في مَنْ قال: دَيَاوِين؟

قلت: أَجرى العارض مُجرى الأصلي، لا أنَّ ذلك أصلٌ

(1)

.

* قولُه: «وشَذَّ مُعْطًى» : الوَزِيرُ المَغْرِبيُّ

(2)

: شذَّ ثلاثة

(3)

ألفاظ: عَوَى الكلب عَوْيةً، حكاه الفَرَّاءُ

(4)

، وضَيْوَن، لسِنَّوْر البَرِّيَّة

(5)

، وجمعُه: ضَيَاوِن، قال

(6)

:

ثَرِيدٌ كَأَنَّ السَّمْنَ

(7)

…

(8)

حُجُراتِه

(9)

…

نُجُومُ الثُّرَيَّا أَوْ عُيُونُ الضَّيَاوِنِ

(10)

ورَجَاء

(11)

بنُ حَيْوة، وقالوا لحيٍّ

(12)

من اليمن: خَيْوان. من "إيضاح

(13)

…

(14)

"

(15)

.

* عَوَّامد قصر معا: اسم كوكب فيها الْتِوَاء

(1)

، من قولهم: عَوَيْت يدَه، أي: لَوَيْتها

(2)

، وفيها المدُّ والقصرُ، قال

(3)

:

سَقَى الإِلَهُ دَارَهَا فَرَوَّى

نَجْمُ الثُّرَيَّا قَبْلَ نَجْمِ العَوَّا

(4)

وعينُها واو، ولامُها ياء، اجتمعتا، فكان القياس قلبَ الواو ياءً والإدغامَ، كما في: اللَيّ، والطَّيّ، إلا أن ياءها قلبت واوًا؛ لَمَّا كانت اسمًا، ثم أدغمت الواو في الواو، على ما هو حكم الأسماء، وقيل: عينُها ولامُها

(5)

واوان، من: العوَّة

(6)

(7)

.

(خ 2)

* قولُه: «مُدْغِما» : وقد يخفَّف بغير الإدغام، بحذف الحرف المدغَم فيه، كـ: سَيْد، وهَيْن، ولَيْن، ومَيْت، وهذا كلُّه باتفاق.

قيل: ومنه: شَيْء، وقيل: و: رَيْحان، وقيل: و: قَيْل.

وفي كتاب "العَيْن"

(8)

أنهم اختلفوا في: فُلَان؛ فقيل: "فُعَال" من: فلن، وقيل:"فُعلان" محذوف، وتقديرُه: فُلَيَّان

(9)

، قال أبو بَكْرٍ في "التَّقْرِيظ"

(10)

: هذا غلطٌ؛ لو

كان كذلك لمنع الصرف؛ لأنه معرفة.

ع: لو سمَّينا بـ: رَيْحان لمنعناه من الصرف على القولين

(1)

.

* قولُه: «وشَذَّ مُعْطًى غيرَ ما قد رُسِما» : نحو: عَوَى عَوَّة، وهو نَهُوّ عن المنكر، وقال

(2)

:

وفُتُوٍّ هَجَّرُوا ثُمَّ أَسْرَوْا

…

لَيْلَهُمْ حَتَّى إِذَا انْجَابَ حَلُّوا

(3)

خلع

(4)

: فَتًى على "فُعُول"، كـ: عَصًى وعِصِيّ، ثم قلب اللام واوًا، ثم أدغم

(5)

.

من ياء او واو بتحريك أَصُل

…

أَلِفًا ابدل بعد فتح مُتَّصِل

(خ 1)

* [«أَصُل»]: ع: لا يُعتدُّ بحركة التقاء الساكنين؛ لعُرُوضها، قال الله تعالى:{لَوِ اسْتَطَعْنَا}

(6)

، وقال:{قُمِ اللَّيْلَ}

(7)

، فلم يُعلَّ في الأولى، ولم [يُعَدْ]

(8)

الذي حذف لالتقاء الساكنين في الثانية

(9)

.

* [«أَصُل»]: قال أبو الفَتْح

(10)

: مَنْ قال في: ضَوْء، وفَيْء، ونَوْء بالتخفيف بالإبدال صحَّح الواو والياء، وإن اجتمعت شروط القلب؛ اعتبارًا بالأصل، وكذلك في:

جَيْأَل

(1)

، وعلى ذلك قرأ الحَسَن

(2)

: {أَنبِيهُم}

(3)

، ولم يحذف الياء للوقف؛ لأنها عارضة، فليس ذلك كقوله

(4)

:

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي

(5)

وسألتُ أبا عَلِيٍّ

(6)

، فقلت: مَنْ أجرى غيرَ اللازم مُجرى اللازم، فقال في: الأَحْمَر: لَحْمَر؛ أَيَجوز له أن يقول في: جَيْأَل: جَيَل، وجَال؟

فقال: لا، وأَوْمأ إلى أن القلب أقوى من حكم الاعتداد بالحركة في: لَحْمَر، أي: فلا يبلغ في الجواز ذلك؛ لبَشَاعته

(7)

.

* ع: قولُه: «بتحريكٍ أصل» : قد يُعترض عليه بقول س

(8)

: وِشَوِيّ في: شِية، والأصلُ: وشْيِيّ، إلا أنه حرك الشين، فقلب الياء ألفًا، ثم قلب الألف واوًا

(9)

.

* ع: قولُه: «من ياءٍ او واوٍ» البيتَ: يجب أن يزيد في الشروط ما يُخرِج نحو: حَيِيَ، وعَيِيَ، وقَوِيَ.

وفي "التَّذْكِرة"

(1)

أنه صحَّ: حَيِيَ، وقَوِيَ؛ لاعتلال اللام.

وأقول: الأصلُ: حَوِوَ، وقَوِيت، ففي الأول عندنا أعلَّ العين واللام، فلم تُعلَّ العين إعلالًا آخَرَ، ولْيُنْظَرْ في: عَيِيَ؛ ما لامُه وعينُه؟

(2)

(3)

(خ 2)

* ع: تقلب الواو والياء أَلِفين بشروط: منها ما هو في الحرف، وما هو في صفته، وما هو فيما قبله، وما هو فيما بعده، وما هو في الكلمة:

أما الذي في الحرف فثلاثة أمور:

أحدها: أن يكون متأصِّلًا، فخرج نحو: شَيْرة

(4)

في: شَجَرة.

والثاني: أن لا يليَه ما يستحق الإعلال، فخرج الأولُ من معتَلَّيْ: هَوى، ونَوى، وشوى، وطوى.

الثالث: أن لا يكون عينًا لِمَا زِيدَ في آخره ما يَخُص الاسمَ، نحو: حَيَدا

(5)

، وصَوَرى

(6)

.

وأما الذي في وصفه فأمران:

أحدهما: الحركة، فخرج: القَوْل، والبَيْع.

والثاني: تأصلهما

(7)

، فخرجت العارضة، وهي نوعان: حركةُ التقاء الساكنين،

نحو: {لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ}

(1)

، و: اخشَوُا اللهَ، وحركةُ النقل، نحو: جَيَل، وتَوَم.

وأما الذي فيما قبله فأمران:

أحدهما: الفتح، فخرج نحوُ: هُيَام، وحِوَل.

والثاني: الاتصال، فخرج نحو: ضَرَبَ وَاعِدًا، و: ضَرَبَ يَاسِرًا.

وأما الذي فيما بعده فأمر واحد، وهو الحركة إن كانت الواو الياء

(2)

عينًا، نحو: طَوِيل، وخَوَرْنَق

(3)

، والحركة أو السكون الذي ليس ألفًا ولا ياءً مشددة إن كانت لامًا.

وأما الذي في الكلمة كلمة

(4)

فثلاثة أمور:

أحدها: أن لا تكون على "افْتَعَل" الدالِّ على معنى: التَّفَاعُل، والعينُ واو، نحو: اجتَوَروا.

الثاني: أن لا تكون على "فَعِل" الذي وصفه على "أَفْعَل"، كـ: عَوِرَ، وحَوِلَ، وغَيِدَ

(5)

.

الثالث: أن لا تكون مصدرًا لهذا الفعل، كـ: العَوَر، والغَيَد، والحَوَل

(6)

.

إن حُركَ الثاني وإن سُكّن كَفّ

…

إعلالَ غيرِ اللام وهي لا يُكفّ

إعلالُها بساكنٍ غيرِ أَلف

…

أو ياءٍ التشديدُ فيها قد أُلِف

(خ 1)

* قال ابنُ الخَبَّازِ في "شرح الدُّرَّة"

(7)

ما نصُّه: والواوُ الزائدة -أي: ومثالُ قلبِ

الواو الزائدة-، وهو أن تسمِّيَ رجلًا بـ: حُبْلَوَيّ، وترخِّمَه في قول مَنْ قال: يا حَارُ، بالضم، فتقول: يا حُبْلَا، فتقلب الواو ألفًا، وبعضهم لا يجيز هذا. انتهى.

ولا أعلمُ وجهَ امتناعه؛ لأن الذي يَكُفُّ قد زال، ولم يُنْوَ، إلا إن كان

…

(1)

(2)

.

* [«بساكنٍ غيرِ أَلِف»]: نحو: غَزَوَا، ورَمَيَا؛ لأن الإعلال يُفضِي إلى حذف إحدى الألفين، فيلتبس بفعل الواحد

(3)

.

(خ 2)

* يجب قلب اللام المعتلةِ المحركةِ المفتوحِ ما قبلها ألفًا إن تحرك ما بعدها، أو سَكَن ولم يكن ألفًا، ولا ياءً مشددةً، ولا نونَ توكيدٍ، نحو: لا تَسْعَيَنَّ، ولا تَخْشَيَنَّ، ولم يذكر هذه المسألة هنا؛ لأنها قد عُلِمت من باب نونَيْ التوكيد

(4)

(5)

.

وصحَ عَين فَعَل وفَعِلا

…

ذا أَفْعَلٍ كأَغْيَدٍ وأَحْولا

(خ 1)

* [«وصحَّ عينُ "فَعَلٍ"»]: حَوَلٌ

(6)

.

* [«و"فَعِلا"»]: حَوِل

(7)

.

(خ 2)

* [«وصحَّ عينُ "فَعَلٍ"»]: حقُّه أن يقول: ذا "أَفْعَل"؛ لئلا يوهم إرادة ما يعمُّ

نحوَ: باب، وناب، ودار، وليس كذلك.

ومِنْ ثَمَّ حكموا بشذوذ: القَوَد، والرَّوَح جمعِ: رائِح، وجعلوهما نظيرَ: عِفَوَة جمعِ: عِفْو، وهو الجَحْش

(1)

، وأُوَو جمعِ أُوَّة، وهو

(2)

الداهية

(3)

، ومثل: القَوَد، والرَّوَح: الغَيَب جمعُ: غائِب

(4)

(5)

.

* قولُه: «وصحَّ عينُ» البيتَ: أحسنُ من هذا وأتمُّ قولُه في "الكافِية"

(6)

:

وَصَحَّحُوا العَيْنَ الَّتِي مِنْ "فَعِلَا"

…

إِنْ يَتَّزِنْ فَاعِلُهُ بِـ"أَفْعَلَا"

وَهَكَذَا مَصْدَرُهُ وَمَا بُنِي

…

مِنْهُ كَمِثْلِ: عَيَنٍ وَأَعْيَنِ

(7)

* قال نُصَيْبٌ

(8)

:

سَوِدتُّ فَلَمْ أَمْلِكْ سَوَادِي وَتَحْتَهُ

…

قَمِيصٌ مِنَ القُوهِيِّ بِيضٌ بَنَائِقُهْ

(9)

وروى س

(10)

أن بعض العرب يروي هذا البيت: سُدتُّ -لِيُنْظَرْ من شرح الأبيات

(11)

-،

فهذا إعلال، وقد يقال: نَظَر إلى لفظه لا إلى أصله على وجه الشذوذ

(1)

.

* لِيُنْظَرْ

(2)

في علَّة تصحيح: هَوِيَ، وغَوِيَ، وحَيِيَ

(3)

.

وإن يَبِنْ تفاعُلٌ مِن افتَعل

…

والعينُ واوٌ سَلِمَت ولم تُعَلّ

(خ 2)

* قولُه: «والعينُ واوٌ» : ذَكَر في "الخَصَائِص"

(4)

أنه قال في كتابه في أَشْعار الهُذَلِيِّين

(5)

في لفظةٍ: إنه لما

(6)

لم تُعلَّ العين فيها مع أنها على وزن "افْتَعَل"؛ لكون عينها ياءً، وبين الياء والألف شِدَّةُ تقاربٍ، وتلك اللفظ

(7)

هي: اسْتَافَ.

قال: وأما الآنَ فإني أقولُ: العلَّة مستمرَّة، يعني: في ذوات الواو وذوات الياء، وإنَّ: اسْتَافوا ليس معناه: تَسَايَفوا، بل: تَنَاوَلوا السيوفَ

(8)

، كقولك: امتَشَنوا سيوفَهم، وامتَحَطوها، أي: تَنَاوَلوها، وجَرَّدوها

(9)

، ثم يُعلَم أنهم تضاربوا، مما يدل عليه قولُهم: استَافوا، فكأنه من باب ذكر السبب، وأما تفسير أهل اللغة: اسْتَافَ القومُ بمعنى:

تَسَايَفوا، فتفسيرٌ على المعنى على عادتهم

(1)

.

وإن لحرفينِ ذا الإعلالُ استُحِق

…

صُحِّحَ أولٌ وعكس قد يَحِقّ

(خ 1)

* ع: "حَيِيَ" و"عَيِيَ" اجتمع فيهما حرفا علَّةٍ، وكان القياسُ قلبَ الأُولى ألفًا، فيصير: حَايَ، وعَايَ، ولكن خافوا تواليَ إعلالين، وبيانُه: أن الياء الثانية تُعل في المضارع، نحو: يَحْيَى، ويَعْيَى

(2)

؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإذا أُعلت الأُولى في الماضي والثانية في المضارع

(3)

توالى إعلالان.

وممَّا رُفض فيه توالي إعلالين: نَوَاة، وشَوَاة

(4)

، وأما ما شذَّ فيه اجتماع إعلالين من: شَاء، ومَاء، فشاذٌّ

(5)

.

* فَرْعٌ: فيما اجتمع فيه حرفان يستحق أوَّلُهما الإعلالَ الآنَ والآخَرُ الإعلالَ بعدُ، فيجب تصحيحُ الأول الآنَ؛ لئلا يتوالى في الكلمة إعلالان، فإذا جئنا إلى

…

(6)

(7)

.

* بسم الله الرحمن الرحيم

(8)

.

اعلمْ أن القياس كان أن تقول في: حَيِيَ، وعَيِيَ: حَايَ، وعَايَ؛ إلا نهم

(9)

رأوا أن

اللام في المضارع تستحق الإعلالَ، فتقول: يحيى

(1)

، بتصحيح العين؛ لسكون ما قبلها؛ لئلا تتوالى متحركات، فلو أعلوا في الماضي لزم أن تُعَلَّ لامُ الكلمة تارةً وعينُها أخرى، فكرهوا ذلك، وأرادوا أن يُعِلُّوا أحدَهما؛ لئلا يُلْغوا بالكليَّة، فصحَّحوا في الماضي، وأعلوا في المستقبل؛ لأن المستقبل يقتضي إعلال اللام، وهو أَوْلى ممَّا يقتضيه الماضي من إعلال العين؛ لأن اللام محل تغيير

(2)

.

(خ 2)

* [«لحَرْفَيْنِ»]: أعمُّ من أن يكون الحرفان واوين، نحو: أَحْوى، أصلُه: أَحْوَو؛ لأنه من: الحُوَّة

(3)

، أو ياءين، نحو: الحَيَا، أصلُه: الحَيَي، بدليل: أحييان

(4)

، والحَيَا: الغيث

(5)

، أو واوًا وياءً، كـ: هَوى.

وفي "شرح الكافِية"

(6)

بعد أن ذَكَر: أَحْوى قال ما معناه: إنه إنما لم تقلبا؛ لئلا يلتقي ألفان، فتحذف إحداهما، ثم تحذف الأخرى؛ لالتقاء الساكنين: الألف والتنوين، فيبقى اسمٌ متمكن على حرفٍ، وذلك ممتنع، وما اقتضى

(7)

إلى ممتنعٍ ممتنعٌ.

قلت: "أَحْوى" ممَّا لا ينصرف، فلا تنوينَ فيه، ثم الفعل أصلٌ في التصريف، ولا تنوينَ فيه، فلِمَ امتنع ذلك فيه؟ لا يقال

(8)

(9)

.

وعينُ ما آخرُه قد زيد ما

…

يَخصُ الاسمَ واجبٌ أن يَسْلَما

(خ 1)

* [«ما يخُصُّ الاسمَ»]: كَرَوَان، ونَزَوَان

(1)

، وحَيَدى.

والتمثيل بـ: حَيَدى أَوْلى، وأما الأَوَّلان فلك أن تقول: إن الساكن قد كَفَّ سببَ الإعلال، ومثلُ: حَيَدى: جَوَزَات، وبَيَضَات، في لغة هُذَيْلٍ

(2)

(3)

.

* ع: بَقِي عليه أن يقول: وأن لا يؤدِّيَ إعلالُه إلى إعلالين، كـ: حَيِيَ، وعَيِيَ، على ما شرحناه

(4)

.

(خ 2)

* وذلك متفق عليه في الألف والتاء، كـ: جَوَزَات، وبَيَضَات، في لغة هُذَيْلٍ، وفي الألف والنون، في: الطَّوَفان، والهَيَمان

(5)

، وشذَّ: مَاهَان

(6)

، ودَارَان

(7)

.

وليس منه: التاءُ، فنحو: الحَوَكة وشِبْهِه قال النَّاظِم

(8)

: تصحيحُه شاذٌّ باتفاق؛ لأن تاء التأنيث تَلحق الفعل الماضي لفظًا، كما تَلحق الاسمَ، ولا يَثْبُت بلَحَاقها مُبَايَنةٌ.

ومختَلف فيه: في ألف التأنيث، نحو: صَوَرى اسمِ ماء

(9)

، فقال المازِنيُّ

(10)

: تصحيحُه قياس؛ لاختصاصها بالاسم، وقال الأَخْفَشُ

(11)

: لأنها تشبه ألف

التأنيث

(1)

؛ لأنها كأَلِف "فَعَلَا" إذا جعل علامةَ تثنيةٍ، فلو بُني مثلُها من: القَوْل -على رأيه- لقيل: قَالَا؛ جَرْيًا على القياس، كما أن "قائلًا" لو حُذِي به في الجمع حَذْوَ: حَوَكة؛ لقيل: قَالَة، باتفاق؛ لأن ما شذَّ لا يُتبَع في شذوذه.

وكلام المؤلِّف جارٍ على مذهب المازِنيِّ، وإلا فكان ينبغي له أن يفصِّل.

وبالجملة فيجب عندي استثناء تاء التأنيث؛ لأن التي تَلحق الفعلَ إنما هي الساكنة، وهذه متحركة، فهي خاصَّة، ولم تعتبر، وينبغي أن يقال: لأن شِبْهها يَلحق الفعل، ولا يقال: إنها هي تلحق الاسم والفعل

(2)

.

وقبل با اقلب ميما النونَ إذا

…

كان مُسَكنا كمن بتَ انبذا

(خ 2)

* في "الخَصَائِص"

(3)

: بابُ العُدُول عن الثقيل إلى أثقلَ منه؛ للتخفيف: مِنْ ذلك: عَنْبَر، أبدلوا النون -وهو أخفُّ- ميمًا، وهي أثقل، فخفَّت الكلمة، ولو بقَّوا النون كان أثقلَ.

وكذلك في: حَيَوان، أصلُه: حيَيَان؛ لأن اتفاق الخفيفتين وتوالِيهما أثقل.

وكذا: دِينار، أصلُه: دِنَّار، بدليل: دَنَانِير، فعدلوا عن النون إلى الياء، وكذلك: دِيوان، أصلُه: دِوَّان.

فإن قيل: هلَّا لَمَّا صار: دِيوانًا أُعلَّ إعلالَ: سَيِّد؟

قيل: لأنه نقضٌ للغرض؛ لأنهم إنما هربوا من المثلين.

وقال بعضهم في: آيِيّ، ورايِيّ المنسوبين إلى: آية، وراية: آئِيّ، ورَائِيّ، بإبدال الهمزة من الياء؛ لئلا تجتمع ثلاث ياءات، وكذلك قال بعضهم: رَاوِيّ، وآوِيّ، فأبدلها واوًا، ومعلوم أن الياء أثقل.

وعلى هذا أجازوا في "فَعَالِيل" من: رَمَيت: رَمَاوِيّ، ورَمَائِيّ، فأبدلوا الياء من: رَمَايِيّ تارةً واوًا، وأخرى همزةً، وكلتاهما أثقل [من]

(1)

الياء؛ لتختلف الحروف

(2)

.

* أبو

(3)

عَلِيِّ بنُ أبي الأَحْوَص في كتاب "التَّرْشِيد"

(4)

: [الفَرَّاءُ

(5)

]

(6)

: تُخفى عند الباء، فحمله بعضهم على الظاهر، وقال: مذهب الفَرَّاءِ إخفاءُ الميم

(7)

عند الباء، لا إبدالُها ميمًا، ولم يحمله بعضهم على ظاهره، وقال: إنه سمَّى البدلَ إخفاءً مجازًا، من جهة أن النون لم تدغم، ولم يَبْقَ لفظها، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يُعْتَدَّ بغيره، فإنَّ أحدًا من أهل العربية لم يَنقُل عن العرب إخفاءَ النون مع الباء، إنما يقولون: تقلب النون مع الباء ميمًا من غير خلاف، ومُحَالٌ أن يخالِف الفَرَّاءُ السماعَ.

وقال أبو جَعْفَرِ بنُ البَاذِش

(8)

: قال لي [أبي]

(9)

: زَعَم الفَرَّاءُ أن الباء عند النون مستخفاة، كما تُخفَى عند غيرها من حروف الفم، وتأويلُه: أنه سمَّى البدلَ إخفاءً، وقد أخذ بظاهر عبارته قومٌ من القُرَّاء، وتَبِعهم قومٌ من المتأخرين، خَلَطوا مذهبَ س

(10)

وعبارةَ الفَرَّاءِ من القلب والإخفاء، فغَلِطوا. من "شرح الغاية"

(11)

(12)

.