‌ ‌التوكيدُ (خ 2) * لَمَّا فرغ من ذكر النعت شرع في ذكر - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌التوكيدُ

(خ 2)

* لَمَّا فرغ من ذكر النعت شرع في ذكر التأكيد؛ لأنه ثُنِّي أولًا في قوله

(1)

:

«نعتٌ، وتأكيدٌ

(2)

، وعطفٌ، وبَدَلْ»

وإنما رتَّبها ثَمَّ على هذا المنهاج؛ لأنها تُرَتَّبُ كذلك في الذكر إذا اجتمعت؛ اللهم إلا عطفَ النسق؛ فإنه يُؤخَّر عن البدل

(3)

.

* من "الخَصَائص"

(4)

لابن جِنِّي: يقال: قطع الأميرُ اللِصَّ، تريد أن القطع بأمره أو بفعله، فإن قلت: قطع الأميرُ نفسُه اللِصَّ؛ ارتفع المجاز من جهة الفعل، وتبقَّى مجازٌ في المفعول؛ وذلك لأن المقطوع إنما هو يدُه أو رجلُه، فإن احتَطتَّ له قلت: قطع [الأميرُ]

(5)

نفسُه يدَ اللِصِّ أو رجلَه

(6)

.

* ع: فإن قلت: هل التوكيد مانعٌ من إرادة المجاز أَلْبَتَّةَ، حتى لا يتطرَّق إليه الوهمُ؟

قلت: لا، أنشد المَوْصِليُّ

(7)

في "خَصَائِصه"

(8)

للفَرَزْدَق:

عَشِيَّةَ سَالَ المِرْبَدَانِ كِلَاهُمَا

…

سَحَابَةَ يَوْمٍ بِالسُّيُوفِ الصَّوَارِمِ

(9)

قال: وإنما هو مِرْبَد واحد

(1)

، فثنَّاه مجازًا؛ لِمَا يتصل به من مُجَاوِرِه، أو سمَّى كلًّا من جانبَيْه مِرْبَدًا، ثم ثنَّاه، وأكَّده، وأنشد:

إِذَا البَيْضَةُ الصَّمَّاءُ عَضَّتْ صَفِيحَةً

…

بجربانها

(2)

صَاحَتْ صِيَاحًا وَصَلَّتِ

(3)

فأكَّد "صاحَتْ" بالمصدر، وهو مجازٌ.

وجعل من ذلك بعضُهم: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}

(4)

على مذهبه السَّوْء، وقال: ليس بحقيقةٍ، وقال المَوْصِليُّ

(5)

-مع أنه من رؤوس المعتزلة-: ليس بمجازٍ، بل هو حقيقة، ونقل عن أبي الحَسَن

(6)

أن الله سبحانه خَلَقَ رأسًا في الشجرة كلَّم به موسى، قال: وإذا أحدثه كان متكلمًا به. انتهى.

وما قالاه خطأٌ نقلًا وعقلًا، والعربيةُ تأباه، وهو يؤول ولا بدَّ إلى المجاز، ولْنَرجِعْ إلى ما كنا فيه.

وقال الله سبحانه: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا}

(7)

، وقال الشاعر

(8)

:

وَقَدْ يَجْمَعُ اللهُ الشَّتِيتَيْنِ بَعْدَمَا

…

يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لَا تَلَاقِيَا

(1)

(2)

بالنفس أو بالعين الاسمُ أُكِّدا

…

مع ضمير طابق المؤكّدا

واجمعهما بأفعل إن تبعَا

…

ما ليس واحِدًا تكن متَّبعا

وكلا اذكر في الشمول وكلا

…

كلتا جَمِيْعًا بالضمير موصلا

(خ 1)

* قال عَبْدُالقَاهِر

(3)

رحمه الله: اعلم أن "كِلَا" إذا كان تأكيدًا كانت طريقتُه غيرَ التي تكون

(4)

إذا لم يكن تأكيدًا، وذلك أنك إذا قلت: كِلَاهما ضربته؛ كان بمنزلة: كلُّ واحدٍ منهما ضربته، ولا يكون كقولك: هما ضربتهما، وإذا قلت: جاءني الرجلان كلاهما؛ كان بمنزلة أن تقول: جاءني القومُ أجمعون؛ في أنك لا تقدِّر: كلُّ واحدٍ منهما

(5)

.

(خ 2)

* [«"وكُلًّا"»]: مثالُ تأكيدِ هذا المفردَ ذا الأجزاءِ: قولُ جَرِيرٍ

(6)

:

وَلَسْتُ بِرَاءٍ عَيْبَ ذِي الوُدِّ كُلَّهُ

…

وَلَا بَعْضَ مَا فِيهِ إِذَا كُنْتُ رَاضِيَا

فَعَيْنُ الرِّضَا

البيتَ،

................

…

كَمَا أَنَّ عَيْنَ

(1)

(2)

واستعملوا أيضا ككل فاعِلَه

…

من عمَّ في التوكيد مثل النافِله

(خ 1)

* [«مثلَ "النافِلَهْ"»]: ع: أي: على وزن: «النافِلَة» ، يعني: في الأصل، وإلا فهي تدغم، وكان يُغنيه عنه:«فاعِلَهْ» ؛ إلا أنه تمَّم البيتَ

(3)

.

وبعد كل أكدوا بأَجمعا

…

جمعاء أجمعين ثم جُمعا

(خ 1)

* إذا اجتَمعت التَّواكيدُ أَتيت بها كما رتَّبها الناظمُ: النفسُ، فالعينُ، فـ"كُلٌّ"، فـ"أَجْمَع"، فإن شئت زدتَّ: أَكْتَع، فأَبْصَع، فأَبْتَع

(4)

.

(خ 2)

* في كتاب "العَيْن"

(5)

: تَبَصَّعَ العَرَقُ من الجسد، إذا نَبَع من أصول الشعر.

وقال الزُّبَيْديُّ في كتاب "التَّقْرِيظ"

(6)

: ذكر ابنُ كَيْسَانَ

(7)

: تَبَضَّع العَرَق من الجسد، إذا سال، بالضاد المعجمة

(8)

.

ودون كل قد يجيء أجمع

…

جمعاء أجمعين

(1)

ثم جمع

(خ 1)

* في الحديث: «فصلُّوا جُلُوسًا أجمعون»

(2)

(3)

.

* مِن التأكيد بـ"جُمَعَ" -وهو من بديع المراثي-:

أَيَّتُهَا النَّفْسُ أَجْمِلِي جَزَعَا

…

إِنَّ الَّذِي تَحْذَرِينَ قَدْ وَقَعَا

إِنَّ الَّذِي جَمَعَ السَّمَاحَةَ وَالنَّـ

…

ـجْدَةَ وَالحِلْمَ والتُّقَى جُمَعَا

الأَلْمَعِيَّ الَّذِي يَظُنُّ بِكِ الظَّـ

…

ـنَّ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا

(4)

(5)

* [«قد يَجِيءُ»]: إن قيل: كيف قلَّله، وقد قال الله تعالى:{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ}

(6)

؟

قلت: أجاز بعضهم أن تكون "أجمعين" حالًا، وفي ذِهْني أن أبا البَقَاء

(7)

ذَكَر ذلك؛ إلا أنني رأيت في "حَوَاشي"

(8)

الأستاذِ أبي عَلِيٍّ رحمه الله تعالى ما نصُّه: ولا يجوز عند النحويين: جاءني القومُ أجمعين، على الحال؛ لأنه معرفة، وأجازه ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ

(9)

، ويُجيز الفَرَّاءُ

(10)

النصبَ في المفرد في "أَجْمَع" و"جَمْعاء"، ولا يُجيز في تثنيتهما ولا جمعِهما،

ولا يُجيز الفَرَّاءُ

(1)

تقديمَ هذه الحالِ، فلا تقول: جَمْعاءَ هُدِمت الدارُ.

ع: إن قلت: يقوِّي ما ذكره أبو البَقَاء في هذه الآية أن نظيرها قد جاء، ولا يُتَرَدَّدُ في الجزم بالحالية، وهو قوله تعالى:{فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا}

(2)

، فالمقابَلةُ تقضي بالحاليَّة.

قلت: "جميع" صفةٌ نكرةٌ، وأما "أَجْمع"

…

(3)

(4)

.

(خ 2)

* ع: الذي أحفظُه: مجيئُه في "أَجْمع" وجَمْعِه، لا في "جَمْعاء" وجَمْعِها، ويجوز أن يختَص المذكر بما لا يُجعل للمؤنث؛ لأنه الأصل، قال

(5)

:

إِذًا ظَلَلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا

(6)

وقال

(7)

:

أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ

(8)

وقال الله تعالى: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}

(1)

، وفي الحديث:«فصلُّوا جُلُوسًا أجمعين»

(2)

(3)

.

* ع: قولُ ابنِ جِنِّي

(4)

في "أَكْتَع" و"أَبْصَع" و"أَبْتَع" كقول الخَلِيل

(5)

في "مَهْما": إن أصلها: ماما، فاستُثقل اللفظ، فغُيِّرَ.

ع: قريبٌ منهما: قولُه

(6)

:

فَوَاللهِ مَا نِلْتُمْ وَمَا نِيلَ مِنْكُمُ

…

بِمُعْتَدِلٍ وَفْقٍ وَلَا بمتقارب

(7)

(8)

ينبغي أن يكون أصلُه: ما ما نِلْتُم، فكُرِهَ تكرارُ اللفظ، فحذف "ما" الموصولةُ تخفيفًا

(9)

.

* ع: شذَّ إسقاط سابقَيْن في قوله

(10)

:

.... حَوْلًا أَكْتَعَا

(11)

فإنه أسقط "كلَّه أَجْمَع"، ومتوسطَيْن

(1)

في: «جُمَع بُتَع»

(2)

، ومتوسطٍ

(3)

في: «أَجْمَع أَبْصَع»

(4)

(5)

.

واغن

(6)

بكلتا في مثنًى وكلا

…

عن وزن فعلاء ووزن أفعَلا

(خ 1)

* خلافًا للكوفيين

(7)

، وأبي حاتمٍ

(8)

، وابنِ خَرُوفٍ

(9)

، والواحِديِّ

(10)

. من "شرح العُمْدة"

(11)

(12)

.

* [«واغْنَ بـ"كِلْتَا"»]: ع: كما استَغنوا بـ"ثمانية" عن: أربعتان، وبـ"عشرة" عن: خمستان

(1)

.

* قولُه: «واغْنَ بـ"كِلْتَا"» : نبَّه على علَّة عدم تثنية "أَجْمَع" و"جَمْعاء"، وهو الاستغناء بـ"كِلَا" و"كِلْتا".

وبقي ممَّا لا يثنُّونه: "كُلّ" و"بعض"؛ فإنهما لا يفيدان مثنَّيَيْنِ إلا ما يُفيدانه

(2)

من البَعْضية والكُلِّية، و"أَفْعَلُ مِنْ"؛ لأنه بمعنى الفعل وزيادةٍ، فلا يقبل تثنيةً

(3)

، والمحكيةُ؛ لأن التثنية تزيل حكايتَها، والمتوغِّلةُ في البناء؛ لأنها كالحروف، والمختصةُ

(4)

بالنفي؛ لأنها للعموم، فليس لها مثلٌ.

وبالجملة فالذي يُشبِه مسألتنا

…

(5)

، فإنهم لم يقولوا في: أربعة: أربعتان؛ استغناءً

(6)

بثمانية، وكذا

…

(7)

(8)

.

* ع: قولُه: «واغْنَ بـ"كِلْتَا"» البيتَ: إن قلت: لو استَغنوا بهما لم يقولوا: نَفْسَاهما، ولا: أَنْفَسُهما، ولا: نَفْسُهما، وكذا في "العين".

قلت: التأكيدُ بـ"النفس" و"العين" لرفع المجاز عن الذات، وبـ"كِلَا" و"كِلْتا" لرفع المجاز عن الشمول، فلم يمكن الاستغناءُ، بخلاف "أَجْمَع" فإنها للشمول، فجاز إغناؤهما عنها

(9)

.

* قال بَدْرُ الدِّينِ

(1)

-بعد أن حكى عن ابنِ خَرُوفٍ

(2)

موافقةَ الكوفيين

(3)

في جواز تثنية "أَجْمَع" و"جَمْعاء"، وأنه قال: لا مانعَ منه- ما نصُّه: وعندي أن ثَمَّ ما يمنع منه، وهو أن مِنْ شرط صحة المثنى جوازَ تجريدِه من علامة التثنية، وعطفِ مِثْلِه عليه، وعلى هذا لا يجوز: جاء زيدٌ وعمرٌو أجمعان؛ لأنه لا يصح أن تقول: جاء أجمعُ وأجمعُ؛ لأن المؤكَّد بـ"أَجْمع" كالمؤكَّد بـ"كُلّ" في كونه لا بدَّ أن يكون ذا أجزاءٍ يصح وقوعُ بعضِها موقعَه

(4)

.

وإن

(5)

يفدْ توكيد منكور قُبِلْ

…

وعن نحاةِ البصرة المنع شمِل

(خ 1)

* قولُه: «وإنْ يُفِدْ» : ابنُ عُصْفُورٍ

(6)

: أجاز كـ

(7)

تأكيدَ النكرة بشرطين: أن تكون متبعِّضةً، ويكونَ التأكيدُ بـ"كُلٍّ" وما في معناها، نحو: أكلت رغيفًا كلَّه، ولا يجوز: أكلت رغيفًا نفسَه؛ لأنك في: ضربت زيدًا نفسَه أفدتَّ رفعَ المجاز عن ذات "زيد"، وذلك منتفٍ في النكرة؛ إذ فائدةُ: رأيت رجلًا و: رأيت رجلًا نفسَه؛ واحدةٌ.

والشرطان مستفادان من قوله:

«وإنْ يُفِدْ توكيدُ منكورٍ قُبِلْ»

فإن قلت: ولهذا عَدَلَ عن أن يقول: محدود؟

قلت: لا؛ لأن تأكيد المحدود لا يفيد إلا في ذلك أيضًا، وهي المسألة بعينها،

لكنه كان يُوهِم أن النكرة غيرَ المحدودة قد تفيد ولا تؤكَّد

(1)

.

* لا خلافَ في جواز التوكيد اللفظي في النكرة، نحو:{صَفًّا صَفًّا}

(2)

؛ لإفادته، ولا في منعه في المعنوي في النكرة غير المحدودة، واختُلف فيها

(3)

(4)

.

* في الحديث: قالت عائِشةُ رضي الله عنها: «ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صام شهرًا كلَّه إلا رمضانَ»

(5)

، وقال الشاعر

(6)

:

نَلْبَثُ حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهُ

…

لَا نَلْتَقِي إِلَّا عَلَى مَنْهَجِ

(7)

وأما مِثلُ:

أُلَاكَ

(8)

بَنُو خَيْرٍ وَشَرٍّ كِلَيْهِمَا

…

جَمِيعًا وَمَعْرُوفٍ أَلَمَّ وَمُنْكَرِ

(9)

فلا بدَّ من تأويله، فقال ابنُ جِنِّي

(10)

: إن "كليهما" بدلٌ لا تأكيدٌ، وكذا قول الآخر

(11)

:

عَدَانِي أَنْ أَزُورَك أَنَّ بَهْمِي

…

عَجَايَا كُلُّهَا إِلَّا قَلِيلَا

(1)

فقال الأَخْفَشُ الصغيرُ

(2)

: إن "كلُّها" تأكيد للضمير في "عَجَايا"

…

(3)

.

وممَّا لا يؤوِّلُه كـ:

تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا

(4)

وأما قوله

(5)

:

…

وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ

(6)

وقال

(7)

أبو عَلِيٍّ الفارِسيُّ

(8)

: إن "أَجْمَع" تأكيدٌ لـ"هي"

(9)

، وقال الشَّلَوْبِينُ

(10)

: ويحتمل أن "أَجْمَع" هنا بمعنى: مُجْتَمِع، كما في الحديث:«كما تَتَنَاتَجُ البهائمُ من بهيمةٍ جَمْعاءَ»

(11)

، أي: مُجْتَمِعة الخَلْق

(12)

(13)

.

(خ 2)

* قال ابنُه

(1)

: مذهبُ الكوفيين

(2)

أنه يجوز توكيد النكرة المحدودة، مثل: يوم، وليلة، وشهر، وحَوْل، ممَّا يدلُّ على مُدَّةٍ معلومةِ المقدارِ، ولا يجيزون توكيدَ النكرة غيرِ المحدودة، كـ: حين، ووقت، وزمان، ممَّا يصلح للقليل والكثير؛ لأنه لا فائدةَ لتأكيده.

قلت: في كلامه أمران:

أحدهما: أنه يدل دلالةً ظاهرةً على أن النكرة المفيدَ توكيدُها لا تكون إلا اسمَ زمانٍ، وفيه نظرٌ؛ لقوله

(3)

:

أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ

(4)

ويقوِّي ذلك من كلامه أيضًا: أنه استَدل بعد ذلك على صحة قول الكوفيين بأمرين: أحدهما: السماع، والثاني: مَسِيسُ الحاجة إلى استعمالِ نحوِ: صمت شهرًا كلَّه، والسماعُ لم يَرِدْ به إلا في أسماء الزمان، وفي كلام أبيه في "شرح التَّسْهِيل"

(5)

ما يخالف ذلك

(6)

.

والثاني: أن ظاهر كلامه أن تأكيد النكرة المحدودة يفيد تأكيدَها دائمًا، وليس كذلك، بل شرطُه: أن يكون من ألفاظ الإحاطة

(7)

.

* ع: مثالُه في "اليوم": قولُه

(8)

:

قَدْ صَرَّتِ النكرة

(1)

يَوْمًا أَجْمَعَا

(2)

ومثالُه في "الشهر":

يَا لَيْتَ عِدَّةَ شَهْرٍ

(3)

كُلِّهِ رَجَبُ

(4)

ومثالُه في "الحول":

نَلْبَثُ حَوْلًا كَامِلًا كُلَّهُ

(5)

وقولُه

(6)

:

تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا

(7)

وقولُ مُسَافِعِ

(8)

بنِ حُذَيْفةَ العَبْسيِّ:

أُولَاكَ بَنُو خَيْرٍ وَشَرٍّ كِلَيْهِمَا

…

جَمِيعًا وَمَعْرُوفٍ أَلَمَّ وَمُنْكَرِ

(9)

التَّبْرِيزيُّ

(1)

: ص: بدلٌ، كـ: تأكيدٌ

(2)

(3)

.

* وجهُ ذِكْرِ هذه المسألة عَقِيبَ ذكرِ تلك

(4)

المسألةِ: اجتماعُهما في أنهما خلافيتان بين ص وكـ، ووجهُ تقديم تلك: أنها كلامٌ في تثنية لفظتين ذُكِرتا قبلَها تليها

(5)

(6)

.

وإن تؤكد الضميرَ المتّصل

…

بالنفس والعين فبعد المنفصِل

(خ 1)

* ع: أخطأ أبو حَيَّانَ

(7)

في تجويزه في قراءة نافعٍ

(8)

في الشواذِّ: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ}

(9)

، فجعل "أَنْفُسُكم" تأكيدًا للضمير في "عليكم"، وهذه القاعدة تَرِدُ عليه، وأجاز أن يكون مبتدأً وخبرًا، وهو صحيح، وعلى الأول: المفعولُ محذوفٌ، وعلى الثاني: لا بدَّ من حذف مضافٍ، أي: أَمْرُ أنفسِكم

(10)

.

عنَيتُ ذَا الرفْعِ وأَكَّدوا بما

…

سواهما والقيدُ لن يُلْتَزما

(خ 2)

* قولُه: «وأَكَّدُوا» البيتَ: قال ابنُه

(11)

: وكذا لو كان المؤكَّد غيرَ الضمير المرفوع ا

لمتصل لا فرق بين توكيده بـ"النفس" أو بـ"العين" وبين توكيده بغيرهما في عدم وجوب الفصل بالضمير المنفصل، تقول: رأيتك نفسَك، ومررت بك عينِك، كما تقول: رأيتهم كلَّهم، ومررت بهم كلِّهم، وإن شئت قلت: رأيتك إيَّاك نفسَك، ومررت بك أنت عينِك، فتؤكِّدَ بالمعنوي بعد اللفظي.

قلت: أخطأ من وجهين:

الأول: أن الكلام في الفصل بالضمير المرفوع، فلا يصح تمثيلُه بالمنصوب.

والثاني: أن ما مثَّل به عند ص بدلٌ لا تأكيدٌ

(1)

(2)

.

وما من التوكيد لَفْظي يجيْ

…

مكرّرًا كقولكَ ادرجي ادرجي

(خ 2)

* لَمَّا أنهى القولَ في التوكيد المعنوي شَرَعَ في التوكيد اللفظي، وهو تكرار معنى المؤكَّد بإعادة لفظه، أو ذِكْرِ مرادفِه، فالأول: نحو: {صَفًّا صَفًّا}

(3)

، والثاني: نحو: أنت بالخير حقيقٌ قَمِنٌ

(4)

، و: قمتم أنتم.

وعلى هذا ينبغي حملُ قولِه: «مكرَّرا» ليشمل القسمين، وبذلك فسَّر ابنُه

(5)

كلامَه، إلا أنه قال: أو تقويته بمرادفه، وفي ذكر التقوية أمران:

أحدهما: إيهام كونِ التكرار ليس تقويةً.

والثاني: أن التقوية فائدةٌ، والكلامُ في الحدِّ لا في الفائدة، وسنذكر الفائدةَ بعدُ.

وفائدةُ التوكيد اللفظي: قصدُ التقرير؛ خوفًا من أمرٍ من أمورٍ ثلاثةٍ، وهي:

النسيانُ -أعني: في المستقبل-، وعدمُ إصغاء السامع، وعدمُ اعتنائه.

وكذا التوكيد المعنوي فائدتُه أيضًا: التقريرُ، لكنَّ ذاك خوفٌ من أمرين، وهما: توهُّم تقديرِ إضافةٍ إلى المتبوع، أو إرادةُ الخصوص بما ظاهرُه العمومُ.

وهذا التأكيد يُخالف المعنويَّ من وجهين:

أحدهما: أن ذلك بألفاظ مخصوصة.

والثاني: أن المتبوع هناك لا يكون جملةً ولا مفردًا غيرَ اسم.

واللفظيُّ بخلافه فيهما؛ فإنه لا يتقيَّد بلفظٍ بعينه، ولا يتقيَّد متبوعُه بإفرادٍ ولا غيرِه، بل الأكثرُ كونه جملةً تابعًا لجملةٍ.

فأما توكيد الجملة -وهو الغالبُ كما ذكرنا- فالغالبُ أن تكون المؤكِّدةُ مقرونةً بعاطفٍ، نحو:{ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ}

(1)

، {ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ}

(2)

، {ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى}

(3)

، ومِنْ عدم اقترانها به:{إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}

(4)

، وقولُه

(5)

:

لَكَ اللهُ عَلَى ذَاكَ

…

لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ

(6)

وأما الاسم فإن كان ظاهرًا، أو ضميرًا منفصلًا، أو متصلًا وأُكِّد بمرادفه؛ فلا إشكالَ، فالأول: نحو: {صَفًّا صَفًّا}

(7)

، و:{دَكًّا دَكًّا}

(8)

، والثاني: نحو: أنتم أنتم

ذاهبون، والثالث: نحو: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ}

(1)

.

وإن كان ضميرًا متصلًا وأُكِّد بإعادة لفظه؛ وجب عَمْدُ المؤكِّد بما عُمِدَ به المؤكَّد، نحو: قمت قمت، وأكرمك أكرمك زيدٌ، ومررت بك بك.

وأما الفعل فلكونه مع الفاعل كالكلمة الواحدة؛ كان الغالبُ ألَّا يؤكَّدَ إلا مع فاعله، فإن كان الفاعل ضميرًا جيء به بعينه، كقوله:

…

«ادْرُجِي ادْرُجِي»

أو ظاهرًا، فالأكثرُ أن يُجاء بضميره، نحو: قام أخواك قا

(2)

؛ دفعًا لقبح التكرار.

وعلى هذا فقولُك: قام أخواك قام أخواك؛ لا يُدرى فيه: هل المراد تأكيدُ الجملة أم المؤكَّدُ الفعلُ فقط، وجاء الفاعل للغرض الذي ذكرناه؟ أما: قام أخواك [قاما]

(3)

؛ فإنما يَقْوَى في النفس أنه ليس إلا تأكيدًا للفعل خاصةً، بدليل المجيءِ بالفاعل على هذه الصورة، أعني: المجيءَ بالفاعل على وجهٍ يُؤْذِن بأن المقصود ليس إلا شَغْلُ الفاعل بشاغلٍ مَّا، لا على وجهِ أنه مقصود لذاته.

وقد يؤكَّد الفعلُ بدون فاعله، كقوله

(4)

:

أَتَاكِ أَتَاكِ اللَاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ

(5)

وأما الحرف فإما أن يكون جوابيًّا أو لا: إن كان جوابيًّا أُكِّد مع الفصل بالجملة المجابِ بها والمجيءِ بها متصلةً بالمؤكِّد أيضًا، وبعَدَمِهما

(6)

أو أحدِهما، فيقال: نَعَمْ قام زيدٌ نَعَمْ قام زيدٌ

(7)

، ونَعَمْ نَعَمْ، ونَعَمْ قام زيدٌ

نَعَمْ، ويُعكَس هذا

(1)

.

وذكر ابنُه

(2)

أن الأكثر في الحرف الجوابي أن يؤكَّد بمرادفه، كقوله: أَجَلْ جَيْرِ، ولا أدري ما سبب هذا، ولا من أين تَلَقَّفه؟

وإن كان غير جوابيٍّ فلا بدَّ -في الغالب- من الفصل بين المؤكَّد والتأكيد بفاصلٍ، فإن كان اسمًا مضمرًا وجب عَمْدُ التأكيد به، نحو:{أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ}

(3)

، وإن كان ظاهرًا عُمِدَ به أو بضميره، نحو: إنَّ زيدًا إنَّه فاضل، وإنَّ زيدًا إنَّ زيد

(4)

فاضل، وليس هذا أحسنَ ولا أكثرَ من العَمْد بالضمير، كما يوهمه قولُ ابنِ المؤلِّف

(5)

: ويجوز أن يُؤتى بالضمير، ولا ممتنعًا، كما يوهمه قولُ ابن

(6)

الناظم نفسِه

(7)

:

«إِلَّا مع اللفظ الذي به وُصِلْ»

وإن كان الفاصلُ سكتةً أو جملةَ اعتراضٍ أو عاطف

(8)

فلا شيءَ يُعَاد مع المؤكِّد، فالأول: كقوله

(9)

:

…

... فَمَا

مَا مِنْ حِمَامٍ أَحَدٌ مُعْتَصِمَا

(1)

والثاني: كقوله

(2)

:

لَيْتَ -وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا "لَيْتُ"؟ -

لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ

(3)

والثالث: نحو قولِه

(4)

:

لَيْتَ شِعْرِي هَلْ ثُمَّ هَلْ آتِيَنْهُمْ

(5)

(6)

* مثَّل ذو

(7)

"الخَصَائِص"

(8)

التوكيدَ للنفي

(9)

بأمثلة: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

ع: الأول مسلَّم؛ لأنه خبر، وأما الثاني فإنشاءٌ. انتهى.

وقولِه

(1)

:

إِذَا التَّيَّازُ ذُو العَضَلَاتِ

(2)

…

فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ المِرَاءَ

(3)

…

إِنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ عُمَيْرٌ وَأَشْبَا

(4)

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ

(5)

أَبُوكَ أَبُوكَ أَرْبَدُ

(1)

…

...

قال: ويجوز كونُ الثاني خبرًا، أي: المشهور بالدَّنَاءة،

قُمْ قَائِمًا قُمْ قَائِمَا

(2)

فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاءُ

…

البيتَ

(3)

،

نَطْعَنُهُمْ سُلْكَى وَمَخْلُوجَةً

…

كَرَّ كَلَامَيْنِ عَلَى نائِل

(4)

(5)

يريد: قولَك له: ارمِ ارمِ، وفيه قول ثانٍ، وهو

(6)

: / "كَرَّكَ لَأْمَيْنِ"، وهما السهمان، أي: كما تردُّ السهمين على باريهما إذا أخذتهما لتنظر إليهما، ثم رميتهما؛ فإنهما يقعان

مختلفَيْن

(1)

.

* مثَّل في "الخَصَائِص"

(2)

التأكيدَ اللفظيَّ بقولهم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

وأقول: إن التمثيل في الأول، فأما الثاني فممَّا يُتَعَبَّدُ به

(3)

.

* قال الناظمُ

(4)

: تُفصَل الجملة من الجملة بالعاطف في مثل: {كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ}

(5)

، إن لم يُلبِس، نحو: قام زيدٌ قام زيدٌ، وضربت زيدًا ضربت زيدًا.

ع: وعندي أن الآية الكريمة حَمْلُها على خلاف التأكيد واجبٌ؛ لأنهم يعلمون علمًا بعد علمٍ، وأن هذا من مواضع الإلباس لو كان ثَمَّ قد أُريدَ التأكيدُ، فهنا كان يمتنع العاطفُ.

وقد يقال: إن أَوْلى من هذا: التمثيلُ بقوله تعالى: {لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ}

(6)

.

فا

(7)

قلت: إذا عُطف؛ فأين التأكيد؛ إنما يصير عطفًا؟

قلت: وكذا نقول، وهذا كما نقول: إذا تعدَّدت الصفاتُ جاز لك أن تأتي بها بعطفٍ وبغير عطفٍ، ولا نريد أنها تبقى

(8)

صفةً مع العاطف، وكذلك أيضًا نقول في باب بدل الغَلَط إذا قيل: جاءني زيدٌ حمارٌ، ونظيرُه: قولُنا في نحو: قاما وقعد أخواك، وقام وقعدا أخواك: إنه من التنازع، وهذا -والحالةُ هذه- لا تنازعَ فيه، إنما كان التنازع

قبل الإضمار، فافْهَمْه

(1)

.

ولا تُعِدْ لفظَ ضميرٍ متصل

…

إلا مع اللفظ الذي به وصل

كذا الحروفُ غير ما تحصَّلا

…

به جواب كنعم وكبلا

(2)

(خ 1)

* ع: قولُه: «كذا الحُرُوفُ» : أي: لا تُعِدْ لفظَها إلا مع ما اتصل بها، فتقول: مررت بزيدٍ بزيدٍ، إذا أردتَّ تأكيدَ الباء.

ورُبَّما جاء في كلامهم إعادتُه ليس معه ما اتصل به المؤكَّد، وإذا فعلوا ذلك جعلوه تاليًا للمؤكَّد داخلًا على ما اتصل به الأولُ؛ ليكون هو والأولُ كالكلمة الواحدة دَخَلت على مطلوبها؛ لشدة اتصالها بما تدخل عليه، فإن أتيت بالمؤكِّد تاليًا لها فصلتها ممَّا دخلت عليه، أو بعدها وبعد مصحوبها أَخْللت بالمؤكِّد من حيث إنه كالضمير المتصل الذي لا يُستباح المجيءُ به وَحْدَه، إلا أن السماع في ذلك -وإن كان قليلًا- لم يَرِدْ إلا بالأول، كقوله

(3)

:

حَتَّى تَرَاهَا وَكَأَنَّ وَكَأَنّْ

البيتَ

(4)

، ويُضعِفُه: كونُ الأداة على حرفٍ، كقوله

(5)

:

وَلَا لِلِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ

(6)

وأنَّ المصنف أفرد المسألةَ غيرُ جيد، وهكذا تمشي عندي

(1)

.

(خ 2)

* هذا هو الغالب، وقد يُفقد الشرطان، أعني: المصرَّح به، والمأخوذَ من كلامه باللازم، كقوله

(2)

:

وَلَا لِلِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ

(3)

وهو في غاية الشذوذ.

وأسهلُ منه: قولُه

(4)

:

…

... عَنْ بِمَا بِهِ

(5)

؛

لأمرين:

أحدهما: أن الأول

(6)

على أكثرَ من حرفٍ، فهو أقدرُ على الاستقلال النطقي من الحرف الأول.

والثاني: أن الثانيَ من غير لفظ الأول، فالاستهجان في اللفظ.

وأسهلُ منهما: قولُه

(7)

:

إِنَّ إِنَّ الكَرِيمَ يَحْلُمُ مَا لَمْ

(1)

؛

لكون الحرف على أكثرَ من حرفٍ، بل أكثرَ من حرفين، ولا ينقاس، خلافًا لابن هِشَامٍ الخَضْراويِّ

(2)

، وللزَّمَخْشَريِّ

(3)

(4)

.

* قولُه: «غيرَ ما تحصَّلَ» البيتَ: استأثر الحرفُ الجوابيُّ عن الحرف غير الجوابيِّ بأمرين:

أحدهما: تأكيدُه والتأكيدُ به بغير شرط.

والثاني: أن الغالب تأكيدُه بمرادفه لا بلفظه، ذكر ذلك ابنُه

(5)

.

وإنما جاز فيها المعنى الأولُ؛ لشَبَهها بالأسماء في الاستقلال بأنفسها؛ أَلَا ترى أنه يقال: أقام زيدٌ؟ فتقول: نَعَمْ؛ فتقتصرَ عليها؟ فصارت كالمستقلة بمعناها، فأشبهت قولَك: زيدًا، في جواب: مَنْ ضربتَ؟

(6)

* ع: «بَلَى» لإبطال نفيٍ محضٍ، نحو:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى}

(7)

، أو مقرونٍ بهمزة التقرير، نحو:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}

(8)

، أو منقوضٍ بـ"إِلَّا"، نحو: {لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى [تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ]

(9)

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى}

(1)

.

والإبطالُ في هذا النوع يكون باعتبار الانتفاء عن المستثنى منه؛ وذلك لأن التقدير: لن يدخل الجنةَ أحدٌ إلا مَنْ كان هودًا أو نصارى

(2)

.

ومضمر الرفع الذي قد انفصل

…

أكِّدْ به كل ضمير اتَّصل

(خ 1)

* النِّيليُّ

(3)

: الضميرُ المؤكِّدُ يجب فصلُه؛ لتعذُّر ما يتصل به مع كونه تأكيدًا، تقول: زيدٌ ضربته إياه، ولو قلت: ضربته ضربته؛ التَبَس بباب البدل، وكذا: زيدٌ مررت به هو، وإن قلت: به به؛ كان بدلًا لا تأكيدًا

(4)

.

(خ 2)

* فتقول: قمتُ أنا، وقمتَ أنت، وقاما هما، ورأيتني أنا، ورأيتك أنت، ورأيته هو، ومررت بي أنا، ورأيتك أنت، ومررت بك أنت

(5)

.

* قولُه: «أَكِّدْ به» : يريد أنك تؤكِّد به كلَّ ضمير اتصل، ولا تؤكِّد بغيره من الضمائر، أما المتصل فلتعذُّره، وأما المنفصلُ المنصوبُ فقالوا: إذا قلت: رأيتك إياك؛ كان "إياك" بدلًا لا تأكيدًا، نصَّ عليه أبو سَعِيدٍ

(6)

، قال: وكأنك قلت: إياك رأيت، ولم يذكر الكافَ، قال: وقدَّرناه متقدِّمًا؛ لينفصل.

لكن اختار الناظمُ

(7)

أن هذا تأكيدٌ لا بدلٌ، وأن الضمير لا يُبدل لا من ضميرٍ ولا من ظاهرٍ، فإذا حملت كلامَه هنا على مذهبه كان أَوْفقَ لك، وقد يُستدل عليه

بقوله: «أَكِّدْ به» ، ولم يقل: به أَكِّدْ؛ لئلا يفيد الحصرَ، مع أنه كان يمكنه أن يقول: به أَكِّدَنْ كلَّ ضميرٍ اتصل

(1)

.

* قولُه: [«اتَّصَل»]

(2)

: وقد يُطلق على الضمير المستتر متصلًا تجوُّزًا.

وممَّا يحتمل أن يكون مثلَ هذه المسألة: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ}

(3)

، فهذا يحتمل التأكيدَ والفَصْلَ، {تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا}

(4)

، فهذا أيضًا مثلُ الأول في جواز الوجهين، ولولا هذه المسألةُ لم يَجُزْ إلا وجهٌ واحدٌ، وهو الفَصْل، وكذلك:{وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ}

(5)

، إلا أن جواز هذين الوجهين لا إشكالَ في شيءٍ منه، إلا أن التأكيد قد يطابق المؤكَّد في إعرابه.

فإن قلت: لأيِّ شيءٍ جاز هذا كلُّه، أعني: أن يؤكَّد بالضمير المنفصلِ المرفوعِ كلُّ ضمير متصل؟

قلت: أشار إلى ذلك سِيبَوَيْهِ

(6)

، وفسَّره السِّيرافيُّ

(7)

تفسيرًا حسنًا، وخلاصةُ ما ذكر أن قال: أصلُ الضمير أن يوضع على صيغة واحدة مشتركةٍ بين الرفع والنصب والخفض، كما أن الأسماء المظهرة وأسماءَ الإشارة كذلك، ويكونَ الدالُّ على إعرابها عواملُها ومَحَالُّها، ولكنهم فَصَلوا في المضمر في بعض الأحيان، وذلك زيادةُ بيانٍ أحسنوا فيها، فهذه قاعدةٌ.

قاعدةٌ ثانيةٌ، وهي أن أصل الضمائر المنفصلة أن تكون مرفوعة هو

(8)

؛ لأن الأصل في أحوال الاسم الابتداءُ، فهو أوَّلُها وأَسْبَقُها، فإذا أُضمر المبتدأ لم يكن بدٌّ من

كونه منفصلًا، وأما المنصوب والمجرور فلا بدَّ لهما من لفظٍ يعمل فيهما، فإذا أُضمرا اتصلا بذلك اللفظِ، فصار المرفوع مختصًّا بالانفصال، فإذا أكَّدنا المضمرَ احتجنا إلى ضمير منفصل، ولا منفصلَ إلا ضميرُ المرفوع، فاستعملناه في الثلاثة: المنصوبِ والمجرورِ والمرفوعِ، كما اشتركن جميعًا في "نا"، وكما ذكرنا من إيجاب القياس اشتراكَها كلِّها في لفظ واحد.

رجعنا إلى مسألة ضمير الفَصْل: ولو قلت: كان زيدٌ هو الفاضلَ؛ امتنع في الضمير أن يكون مبتدأً؛ لانتصاب ما بعده، وتأكيدًا؛ لظهور ما قبله، وتعيَّنت الفَصْلية.

فإن قلت: لأيِّ شيءٍ لم يُجيزوا تأكيدَ الظاهر بالمضمر؟

قلت: قال القاضي أبو سَعِيدٍ

(1)

رحمه الله ما ملخَّصُه: إن التأكيد في كونه يرفع عن المؤكَّد الالتباسَ يُنزَّل عندهم منزلةَ الصفات، ولهذا يسمِّيه س

(2)

رحمه الله: صفةً، ومن شروط الصفة أن لا تكون أعرفَ من الموصوف، ولا شكَّ أن الضمير أعرفُ من المظهر، فاستحال أن يكون تأكيدًا له.

وإنما أجازوا إبدالَ الضمير من الظاهر؛ لأنه لا يجب في البدل والمبدلِ منه أن يتوافقا في تعريفٍ ولا تنكيرٍ، فلذلك لا يضرُّ فيهما كونُ الثاني أعرفَ من الأول، فهذا وجهٌ.

ووجهٌ ثانٍ، وهو أن الظواهر لا يليق بها لو أُكِّدت بالضمائر إلا ضمائرُ الغيبة، لا ضمائرُ التكلم والخطاب، وضمائرُ التكلم والخطاب هي الأصل والأكثرُ في الاستعمال، واستعمالُ ما يوجب إسقاطَ أصلِه وأكثرِه مطروحٌ متروكٌ.

قلت: بدليل أن الضمائر لا تنتعت

(3)

بنعوت المدح والذم والترحُّم، وقد خَفِي هذان الوجهان على مَنْ قال معترضًا على النحويين: لأيِّ شيءٍ استقبَحوا تأكيدَ المظهر

بالمضمر، ولم يستقبحوا العكسَ، بل أجازوا أن يقال: مررت بهم أجمعين؟

(1)