‌ ‌أَلتَّصْغِيرُ (1) (خ 2) * جَرَت العادةُ بذِكْر بابَيْ التكسير والتصغير مقترنَيْن، - حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌أَلتَّصْغِيرُ

(1)

(خ 2)

* جَرَت العادةُ بذِكْر بابَيْ التكسير والتصغير مقترنَيْن، وجَعْلِ التصغير هو المؤخَّرَ؛ ليُحمل على التكسير، وإنما لم يعكسوا؛ لِمَا في "الخَصَائِص"

(2)

، وهو أن اللفظ متى تغيَّر دلَّ ذلك على تغيير المعنى، وأن أكثر الأمرين أن يكون ما حدث زيادةً لا نقصًا.

قال: ولهذا لم يُعتدَّ بالتصغير مانعًا من الصرف، كـ: دُرَيْهِم، كما اعتُدَّ بالتكسير، كـ: دَرَاهِم.

قال: ومِنْ هنا قال س

(3)

: تقول: سُرَيْحِين، وضُبَيْعِين، لقولهم: سَرَاحِين، وضَبَاعِين، ولا تقل: سُكَيْرِين؛ لأنهم لم يقولوا: سَكَارِين، سألت أبا عَلِيٍّ عن كلامه، فأجابني بهذا.

قال أبو الفَتْح: وسواءٌ أكان التغيير بزيادةٍ أو تحريفٍ، فالأول: كقول

(4)

في: حَسَن، وجَمِيل، ومَلِيح، ووصِيّ

(5)

: "فُعَّال"، والثاني: كقولهم في: طَوِيل، وعَرِيض، وخَفِيف، وسَرِيع، وقَلِيل:"فُعَال" بالتخفيف، فهذا أَبْلغُ، وإن [لم]

(6)

يَزِد

(7)

.

* في "التَّنْبِيه على مُشْكِل الحَمَاسة"

(8)

: سألت أبا عَلِيٍّ: ما قال

(9)

سين

(10)

يحمل التحقير أبدًا على التكسير؟ فقال: لأن التكسير أقوى التغييرين، فحمل التحقير

عليه.

وفي "الخَصَائِص"

(1)

أنه قال له: ما قال

(2)

س

(3)

يَرُدُّ كثيرًا من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير، ويحملها عليها، كقوله: تقول: سُرَيْحِين؛ لأنك تقول: سرايحين

(4)

، ولا تقول: عُثَيْمِين؛ لأنك لا تقول: عَثَامِين؟ فقال: إنما كان كذلك؛ لأن التكسير بعيد عن رتبة الآحاد، فاعتَدَّ بما يَعْرِض فيه؛ لاعتداده بمعناه، والمحقَّر هو المكبَّر، والتحقير فيه جارٍ مَجرى الصفة، فكأنه لم يحدُث بالتحقير أمرٌ يُحمل غيره عليه، كما حدث بالتكسير حكمٌ يُحمل الإفراد عليه، هذا مَعْقِدُ معناه، وما أَحْسَنه وأَعْلاه. انتهى

(5)

.

فُعَيْلًا اجْعَلِ الثُّلاثِيَّ إِذا

…

صَغَّرتَه نحوَ قُذَيٍّ في قَذَا

(6)

(خ 1)

* [«الثُّلاثيَّ»]: أي: الاسم الثلاثي؛ لأن التصغير وصفٌ بالصِّغَر، ولا يوصف إلا الاسم

(7)

.

(خ 2)

* «لثُلاثيٍّ

(8)

»: أي: لاسمٍ ثلاثيٍّ؛ لأنه وصفٌ، ولا يَقْبلُه إلا الاسم؛ لأنه حكم، ولا يُحكم إلا على الاسم.

وقد صُغِّر "أَفْعَل" في التعجب، وهو مطرد عند س

(9)

، وخالفه قومٌ في اطراده،

وأجاز ابنُ كَيْسَانَ

(1)

وحدَه تصغيرَ "أَفْعَل"، وإذا قلت: ما أُحَيْسِنَ زيدًا دلَّ على تعظيم حُسنه مع صِغَر سنِّه.

فرعٌ: ما أَحْيَا زيدًا، تقول: ما أُحَيَّ

(2)

.

* قولُه: «"فُعَيْلًا" اجعل» البيتين: حَصَرَ أوزانَ التصغير في ثلاثةٍ، وزعموا أن هذا وضعُ الخَلِيل

(3)

، وأنه مثَّلها بـ: فُلَيْس، ودُرَيْهِم، ودُنَيْنِير، فقيل له: لِمَ بَنَيتَ التصغير على هذه الأمثلة؟ فقال: وجدتُّ معاملةَ الناس عليها.

ورُدَّ بأنها غير وافية بصيغ التصغير؛ أَلَا ترى أن: أُحَيْمِد "أُفَيْعِل"، ومُكَيْثِر "مُفَيْعِل"، وسُلَيْطِين "فُعَيْلِين"، وسُفَيْرِج "فعليلا"

(4)

، وأجيب بوجهين:

أحدهما: أنهم قصدوا أن يكون للتصغير أمثلةٌ راتبة تنفرد بها.

الثاني: أنهم لو قالوا في: سُفَيْرِج: فُعَيْلِل؛ لتَوَالى مِثْلان.

وأما ثَعْلَبٌ

(5)

فجرى على الظاهر، فقال: سُفَيْرِج "فُعَيْلِل"، ومُكَيْرِم "مُفَيْعِل"، وهذا ظاهر؛ لسلامة الأصل.

وقال ابنُ بابَ شَاذَ

(6)

: فإن قلت: هل لَّا

(7)

أدخلت في الأسماء: "أُفَيْعال"، كـ: أُجَيْمال، و"فُعَيْلان"، كـ: عُطَيْشان، و"فُعَيْلاء"، كـ: حُمَيْراء؟

قيل: أما "أُفَيْعال" فشيءٌ يخصُّ الجمع، [وتصغيرُ الجمع]

(8)

له أحكام تخالف تصغير المفرد، وأما "فُعَيْلاء" و"فُعَيْلان" فإنما صَغَّرت صدرَه، وصار بوزن "فُعَيْل"، ثم

ألحقت بعد ذلك الزيادةَ

(1)

.

* [«قَذَى»]: ممَّا استحسنوه من شعر الأَعْشى مَيْمُونِ بنِ قَيْسٍ: قولُه في الخَمْر:

تُرِيكَ القَذَى مِنْ دُونِهَا وَهْيَ دُونَهُ

…

إِذَا ذَاقَهَا مَنْ ذَاقَهَا يَتَمَطَّقُ

(2)

أراد: أنها من صَفَائها تُرِيك القذاةَ عاليةً عليها، والقَذَاةُ في أسفلها

(3)

(4)

.

فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلٍ لِما

…

فاقَ كجعلِ دِرْهمٍ دُرَيْهما

وَمَا بهِ لمنتَهى الجمعِ وُصِلْ

…

به إلى أمْثِلَةِ التصغيرِ صل

(خ 2)

* ظاهرُ قولِ ابنِ عُصْفُورٍ

(5)

-بل نصُّه- أن الرابع التشبيه

(6)

بالمزيد لا يُحذف دون الآخر إلا إذا كان الآخرُ ليس كذلك، ثم قال: فإن كان الآخر من حروف الزيادة لم يحذف غيرُه.

ع: كـ: شَمَرْدَل

(7)

.

وجائزٌ تعويضُ يا قبل الطرف

…

إن كان بعضُ الاسم فيهما انحذف

(خ 2)

* قولُه: «بعض

(8)

الاسمِ»: أصليًّا كان، كلام: سَفَرْجَل، أو زائدًا، كنون:

مُنْطَلِق، إلا إن كان الزائد هاءَ التأنيث، كـ: دَحْرَجة، كذا استَثنى في "شرح العُمْدة"

(1)

، وكأنَّ علَّةَ ذلك أن التاء في تقدير الانفصال، فإذا زالت لم تكن الكلمة كأنها زال منها شيء، فلا تستحق التعويضَ أَلْبَتَّةَ

(2)

.

وحائِد عن القياس كلُ ما

…

خالفَ في البابين حكما رسما

(خ 2)

* ممَّا شذَّ في الجمع: حَدِيث وأَحَادِيث، كأنه جمعُ: إِحْداث، كـ: إِعْصار وأَعَاصِير، ولا يجوز أن يكون "أَحَادِيث" جمعَ: أُحْدُوثة، كـ: أُغْلُوطة وأَغَالِيط؛ لقولهم: أَحَادِيث النبيِّ، ولم يقولوا في مفرده: أُحْدُوثة النبيِّ.

قال سَعْدُ

(3)

بنُ مالِكٍ:

يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبِ الَّتِي

…

وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَاحُوا

(4)

وذكر أبو عَلِيٍّ

(5)

"أرَاهِط" الذي هو العصابة دون العشرة

(6)

لم يُجمع إلا على: أَرَاهِط

(7)

، أما: أَرْهُط فإنما هو جمعٌ للرَّهْط اسمًا للأَدِيم تَلْبَسُه الحائض، يكون قَدْرُه ما

بين السُّرَّة إلى الركبة

(1)

.

وغيرُ س

(2)

حكى في الرَّهْط الذي هو العصابة أنهم جَمَعُوه على: أَرْهُط، وجمعوا: أَرْهُط على: أَرَاهِط، كما جمعوا: الكَلْب على: الأَكْلُب، ثم جمعوا: الأَكْلُب على: أَكَالِب

(3)

.

* ممَّا خرج عن القياس في الجمع: سَوَاسِية، في جمع: سَوَاء، فهذا كـ: باطِل وأَبَاطِيل، وحَدِيث وأَحَادِيث، وذَكَر ومَذَاكِير، فهذه كأنَّ مفردها: سَوْسَاة، وإِبْطال، ومِذْكار، وإِحْداث، ووزن سَوَاسِية:"فَعَالِلة"، ومفردِها المقدَّر:"فَعْلَلة"، كـ: شَوْشَاة

(4)

، ومَوْمَاة

(5)

، لا:"فَعْلاة".

و [لا]

(6)

يكون سَوَاسِية "فَعَالِية"؛ لأن باب "سَلِس" قليل، ولا يكون سَوَاسِية "فَوَاعِلة"؛ لأن باب "كَوْكَب" و"دَدَن"

(7)

أقلُّ من باب "سَلِس"، ولا:"فَعَافِلة"، وسَوْسَاة "فَعْفَلة"؛ لأن الفاء لم تتكرَّر وحدَها، وإنما تتكرَّر مع العين، كـ: مَرْمَريس، وإذا بطل كونُها "فَعَالِية" و"فَوَاعِلة" و"فَعَافِلة" تعيَّن "فَعَالِلة"، ويؤيِّد ذلك: أنهم قالوا فيها: سَوَاسِوة أيضًا، فهذا يدل على أن سَوْسَاة "فَعْلَلة": سَوْسَوة، مثل: مَرْمَرة

(8)

.

* في "الكَشَّاف"

(9)

: وقرأ الحَسَن

(10)

: {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عُشَيًّا}

(11)

على تصغير

"عَشِيٍّ"، يقال: لقيته عَشِيًّا وعُشَيَّانًا، وأَصِيلًا وأُصَيْلانًا، ورواه ابنُ جِنِّي

(1)

: عُشًى، بضم العين والقصر، وقال: عُشُوا من البُكاء

(2)

.

لتلو يا التصغيرِ مِن قبلِ علم

…

تأنيثٍ او مدَّتهِ الفتحُ انحتم

(خ 1)

* قولُه: «أو مَدَّتِه» : يَحتمل أن يريد: المدَّةَ التي هي تأنيثٌ، أو: المنسوبةَ للتأنيث، وهي التي قبل الهمزة في: حَمْراء

…

(3)

العبارة، لا يقال: مرادُه: ألفُ التأنيث بينهما، أي: الدالة على التأنيث؛ لأن "حَمْراء" لا يقال: فيه مدةٌ دالَّةٌ على التأنيث في الأصح

(4)

.

كذاك ما مَدَّةَ أَفْعَالٍ سَبَق

…

أو مَدَّ سكرانَ وما به التحق

(خ 1)

* [«ما مَدَّةَ "أَفْعالٍ" سَبَق»]: كقول أبي الطَّيِّب:

لَا يَحْرِمُ البُعْدُ أَهْلَ البُعْدِ نَائِلَهُ

…

وَغَيْرُ عَاجِزَةٍ عَنْهُ الأُطَيْفَالُ

(5)

(6)

* [«"سَكْرانَ" وما به الْتَحَق»]: هذا إذا لم يُقَل في تكسيره: "فَعَالِين"، كـ: زَعْفَران، وسَعْدان

(7)

، وسَكْران، فإن قيل فلا بدَّ من أن تجعله على "فُعَيْعِيل"، كـ: سِرْحان، وسُلْطان، ووَرَشان

(8)

، وكَرَوان

(9)

، تقول: سُرَيْحِين، وسُلَيْطِين، ووُرَيْشِين، وكُرَيِّين، والأصل: كُرَيْوِين، ثم أُعلَّ إعلالَ "سَيِّد"، ولا يجوز أن تأتي به على الأصل، كما قلت

في: أَسْوَد: أُسَيْوِد؛ لأجل أن هذه لامٌ، فالأمر على ما ذكره النحاة في: عُرْوة، حيث تقول: عُرَيَّة، ولا يجوز: عُرَيْوة.

فإن قلت: فقد قالوا في: ظَرِبان: ظُرَيْبان، ولم يقولوا إلا: ظَرَابيّ.

قلت: المقصود أنهم لم يقولوا: ظَرَابِين، بل كسَّروه تكسيرَ "فَعْلاء"، كـ: صَحْراء وصَحَارِيّ، وإذا كان كذلك عرفت أن تقدير إجرائه مُجرى ألفي التأنيث ثابتٌ فيه؛ لأن العلَّة في عدم القلب في التصغير حَمْلُه على ألفي التأنيث، واعتُبر ذلك بتكسيره، فلأجل هذا لا تقول فيه: ظُرَيْبِين، كما لم تقل: سُكَيْرِين.

وعلى هذا ينبغي أن يُهذَّب هذا الفصلُ، فيقال: تُقدَّر الألف والنون زائدتين إذا لم يُكسَّر ما هما فيه على "فَعَالِين"، وذلك أعمُّ من أن يكسَّر على "فَعَالِل" أو "فَعَاليّ" أو غيرِ ذلك.

قال أبو عَلِيٍّ في "الإيضاح"

(1)

: وإذا جاء شيء على مثال: سِرْحان، ولم يُسمع تكسيره حقَّرته تحقيرَ: سَكْران. انتهى.

قلت

(2)

: وذلك لأن "فُعَيْلِين" تابع لـ"فَعَالِين"، فإذا لم يثبُت لك التكسير جَرَيت على الظاهر

(3)

، وهو أن يكون الألف والنون بمنزلة ألفي التأنيث، وحَمْلُ التصغير على التكسير في ذا حَسَنٌ؛ لِمَا ذكروا من أن التكسير أقوى في المعنى، وأشدُّ تغييرًا، والأقوى يكون متبوعًا أبدًا لا تابعًا.

وتقول في: عُثْمان، ومَرْجان، وشَعْبان:"فُعَيْلان"؛ لأنه لا يقال فيها: "فَعَالِين"، ورُمَّان يجب أن تقول فيه على قول صاحب "الكِتَاب"

(4)

رحمه الله تعالى: رُمَيْمان؛ لأنه عنده "فُعْلان"، ولم يكسَّر على "فَعَالِين"، فهو كـ: مَرْجان، وعلى قول أبي الحَسَن

(5)

رحمه الله تقلب الألف؛ لأن النون عنده أصلٌ، كميم: قُلَّام

(1)

، والنون الأصلية لا تُشْبِهُ مع الألف ألفي التأنيث؛ أَلَا ترى أن: حَسَّانًا لَمَّا أخذته من: الحُسْن؛ لم تمنع صرفَه؟ وقد علمت أن حجَّة الأول: غَلَبةُ الزيادة على هذا النحو، وحجَّة الثاني: غَلَبةُ "فُعَّال" على النبات، كـ: حُمَّاض

(2)

، وقُلَّام، وكُرَّاث، وسُمَّاق

(3)

.

ع: عند ص

(4)

أن: ضرابي

(5)

"فَعَاليّ"، وأصلُه: ضرابين

(6)

، فجواب عبدِالقاهِر

(7)

وغيرِه غيرُ مستقيم

(8)

.

(خ 2)

* [«ما مَدَّةَ "أَفْعالٍ" سَبَق»]: كقولك في: أَجْمال: أُجَيْمَال، وفي: أَقْوام: أُقَيَّام، وما أَحْسَنَ قولَ ابنِ

(9)

فارِضٍ:

لَهَا بِأُعَيْشَابِ الحِجَازِ تَحَرُّشٌ

…

بِهَا عَنْ أُصَيْحَابِي خُصِصْتُ بِسَكْرَتِي

(1)

(2)

وألفُ التأنيث حيثُ مُدا

…

وتاؤُه مُنفَصِلين عُدّا

(خ 1)

* قولُه: «حيثُ مُدَّا» : مثالُه: عُوَيْشِيراء

(3)

، فهذا "فُعَيْعِيلال"، بزيادة لامٍ قبلَها ألفٌ، وهما في نيَّة السقوط، ولا يُمثَّل بنحو: حُمَيْراء؛ لأنه "فُعَيْعِيل"

(4)

(5)

.

* قولُه: «وتاؤُه» : مثالُه: سُفَيْرِجة

(6)

، حُذفت اللام دون التاء، مع أنه بها "فُعَيْعِلل"؛ لأنها في نية السقوط، ولا يُمثَّل بنحو: نُعَيْمة؛ لأنها "فُعَيْعِل"، بل بهذا أو بنحو: دُحَيْرِجة، وكذا

(7)

الصنعُ في الباقي، وهذا إنما نَشَأ

(8)

من عدم تحريرهم

…

(9)

التصغير، فلهذا

…

(10)

إلى استيفاء هذه الأمور

(11)

.

* [«مُنْفَصلَيْنِ عُدَّا»]: أبو عَلِيٍّ في "التَّذْكِرة"

(1)

: يدل على أن التاء في تقدير الانفصال: أن ألف الإلحاق لا تكون إلا آخِرًا، وقد جاءت قبل التاء، فأما إن استُدلَّ على عكس ذلك بـ: عَرْقُوة، فقد أجاب النحاة عن ذلك بأنه بُني على التاء.

ع: والقياس في التصغير: عُرَيْقِية

…

(2)

(3)

.

كذا المزيدُ آخِرًا للنسب

…

وعجزُ المضافِ والمركب

وهكذا زِيَادتا فعلان

…

من بعد أربعٍ كزعفران

وقَدِّرِ انفصالَ ما دل على

…

تثنية أَو جَمعَ تصحيح جَلَا

وألفُ التأنيث ذُو القصر متى

…

زادَ عَلَى أربعةٍ لن يثبتا

(خ 1)

* قولُه: «وألفُ التأنيث» : إنما قيَّده بالتأنيث؛ لأن الإلحاق والمنقلبةَ عن أصلٍ يُحذفان إذا جاوزا أربعةً، نحو: حَبَرْكا

(4)

، ومُرَيْعٍ في مُرْعَوا

(5)

، والأصل: مُرَيْعي، وتقول في: مُرَاما

(6)

: مُرَيمٍ، والأصل: مُرَيْمي، لكنك حذفت ألف "مَفَاعِل"، وأعدتَّ الألفَ الأخيرة المنقلبة عن الأصل ياءً؛ لانكسار ما قبلها، ولم تحذفها؛ لأنها رابعة لا خامسة

(7)

.

* [«لن يَثْبُتا»]: فتقول في: قَرْقَرى

(8)

: قُرَيْقِر، وقولُهم: قُرَيْقِرة تصغيرُ: قَرْقَرة، لا:

قَرْقَرى؛ لأن التاء إنما تُلحَق في الثلاثي كما سيُذكَر

(1)

، وتقول في: حَبَرْكَى: حُبَيْرِك، فتحذف؛ لأن الألف للإلحاق بـ: سَفَرْجَل، والملحَقُ بوزن الأصليِّ، وتقول في: حَوْلَايا

(2)

: حُوَيْل، فتحذف ألف التأنيث؛ لأنها سادسة، فهي أحقُّ بالحذف من ألف: قَرْقَرى، والياءُ تصير حرفَ الإعراب، وينكسر ما قبلها، ويلزمه السكون، ويدخل عليه التنوين، كـ: قاضٍ، وغازٍ

(3)

.

وعند تصغير حُبَارى خَيّرِ

…

بين الحُبَيْرَى فادرِ والحبيِّر

(خ 1)

* موضعُ هذا آخرُ الصفحة

(4)

تراها في "التَّصْغير"

(5)

:

وجدتُّ بخط بعض الفضلاء على حاشية "شرح

…

(6)

": قال الشيخُ بَهَاءُ الدِّينِ بنُ النَّحَّاس

(7)

: قال الشيخُ جمالُ الدِّينِ

(8)

: لَمَّا سافرتُ إلى

…

(9)

كان مِن جُملة مَنْ اجتمعت

(10)

…

(11)

من الفضلاء: الحِلِّي

(12)

، فقلتُ له: القاعدةُ أنه إذا دار

(13)

الأمرُ

بين حذفِ أحدِ الزائدين حَذَفْنا أَوَّلَهما

…

(1)

، فكان مقتضاه في: حبارا

(2)

أن نحذف المدَّةَ دون ألف التأنيث

(3)

قولًا واحدًا، ولكنهم خيَّروا في ذلك، فقال: أجاب عنه ابنُ بَرْهان في

(4)

"شرح اللُمَع"

(5)

، فقال: إن الألف بتطرُّفها ضَعُفت، فعادَلَت

(6)

المدَّةَ، فلذلك خيَّروا.

قال الشيخُ بَهَاءُ الدِّينِ: والسؤالُ قويٌّ.

ع: وجهُ قوَّته: أن النحاة أطلقوا، ولم يقولوا: إلا أن يكون ثانيهما متطرفًا، فهو وارد عليهم.

والظاهر أن

(7)

جَمَالَ الدِّينِ المحكيَّ عنه: ابنُ عَمْرُون

(8)

.

* مثلُ «حُبَارى» : حَبَنْطى: أنت مخيَّر بين حذف النون أو الألف، فتقول: حُبَيْنِط، أو: حُبَيْطِيك

(9)

.

(خ 2)

* سأل أبو الحَسَن

(10)

أعرابيًّا: كيف تُصغِّر: حُبَارى؟ فقال: حُبْرُور؛ وذلك لأنه

فَرْخُ الحُبَارى

(1)

، وسأل أبو الفَتْح

(2)

أعرابيَّا: كيف [تُصغِّر]

(3)

دَمَكْمَكًا؟

(4)

فقال: شُخَيْت

(5)

(6)

.

واردد لأصل ثانيا لينًا قُلِب

…

فقيمةً صَيّر قُويمةً تصِب

(خ 1)

* ع: فإن قلت: هلَّا فعلوا ذلك في: آدَمَ، فقالوا: أُأَيْدِم، فرجعوا بالألف إلى أصلها؛ لأن التصغير يَرُدُّ الأشياء إلى أصولها؟

قلت: لو فعلوا ذلك كان نقضًا للغَرَض الذي أوجب عليهم قلبَ الهمزة ألفًا، وهو اجتماعها مع مثلها، وهم قد أوجبوا على أنفسهم تركَ ذلك، فكيف يفرُّون منه ثم يصيرون إليه مع زيادة الثقل، وهو انضمام الأول، ووجودُ ياءٍ بعد الثانية؟ فلذلك نزَّلوها منزلةَ الزائدة أيًّا كانت عندهم، لا حَظَّ لها في التحرك؛ لأنها مبدلة من ساكن، فلذلك قالوا في التصغير: أُوَيْدِم، وفي التكسير: أَوَادِم، كما يقولون: ضُوَيْرِب، وضَوَارِب.

فإن قلت: هلَّا خفَّفوها لعِلْمهم أنها تتحرَّك؛ لأنها ثاني حرفٍ في المصغَّر، فحينئذٍ يجوز لهم تسهيلُها بينَ بينَ، فلا يحصل نقضٌ

(7)

، تقول في: سَأَل: سَاَل؟

قلت: المخفَّفة بالتسهيل عندهم بزِنَة المحقَّقة، فلذلك

(8)

لم يخفِّفوها بالتسهيل.

فإن قلت: فهل حرَّكوها ثم قلبوها واوًا، أو قلبوها واوًا محرَّكةً؟

قلت: الجواب بالثاني؛ لأن الأول كثير العمل لغير فائدة، والثاني أشبهُ بالنظائر؛

لأن الأَلِفات في الجملة تقع في هذا الباب، فتبدلُ واوًا، بخلاف الهمزات، وأيضًا فإنك لا تقدر على أن تقول ذلك في: أَوَادِم، وأَوَاخِر.

وقد ظَهَر من

…

(1)

كلِّه بطلانُ قولِ مَنْ يحتجُّ على أن

…

(2)

"فاعَل" بقولهم: أُوَيْدِم

(3)

.

(خ 2)

* قال في ش ع

(4)

: تقول

(5)

س

(6)

في تصغير: مُتَّعِد، وجَمْعِه: مُتَيْعِد، ومَتَاعِد، والجَرْميُّ

(7)

: مُوَيْعِد، ومَوَاعِد

(8)

.

وشذَّ في عيدٍ عُيَيْدٌ وحُتِمْ

…

للجمعِ مِن ذا ما لِتَصْغِير عُلِم

(خ 1)

* قالوا: مِيسَم الحديد، ومَوَاسِم الحديد، على الأصل، و: مَيَاسِم، جمعوه على اللفظ؛ فرقًا بينه وبين: مَوَاسِم العرب، وهي أسواقها، ذكره ابنُ قُتَيْبة في "المُشْكِل"

(9)

؛ فهذا جاؤوا فيه بالوجهين، وقياسُ التصغير: مُيَيْسِم، ومُوَيْسِم

(10)

.

(خ 2)

* يُوافِقُ ما حُكي عن الجُرْجانيِّ

(1)

أن العرب لا تنقُضُ أصولَها لأجل اللبس الذي يعرِض: أن تقول: عُوَيْد، وضُعِّف قولُه: بأن العرب صغَّرت: أَعْلامًا جمعَ: عَلَم على: أُعَيْلام؛ لئلا يلتبس تصغير

(2)

: إِعْلام مصدر: أَعْلَمَ، وفي هذا التضعيف نظرٌ

(3)

.

والألفُ الثاني المزيدُ يُجْعَلُ

…

واوًا كذا ما الأصلُ فيه يُجْهل

وكَمِّلِ المنقوصَ في التصغير ما

…

لم يَحْوِ غيرَ التاءِ ثالِثًا كما

(خ 1)

* ع: إذا كان الاسم لا تَفِي أصولُه بأقلِّ أبنية التصغير التي هي "فُعَيْل" فذلك على قسمين:

أحدهما: أن يكون حرفين.

والثاني: أن يكون ثلاثةً.

والأول قسمان؛ لأن

…

(4)

كونه على حرفين إما أن يكون في الأصل والحال، كـ: هَلْ، وبَلْ مسمًّى بهما، أو في الحالِ دون الأصل، كـ: يَدٍ، ودَمٍ.

والثاني ثلاثة أقسام؛ لأنه إما ثالثُه

(5)

هاءٌ، كـ: سَنة، أو تاءٌ، كـ: أُخْت، أو أوَّلُه همزةُ وصلٍ، كـ: اسم. /

ففي جميع ذلك يردُّ المحذوف، إلا أن الأول يُجتلب له حرفُ علَّة، أو لامٌ مماثلةٌ لآخره، فيقال في: هَلْ: هُلَيّ، أو: هُلَيْل.

والراجحُ عندي إذا اجتُلب حرفُ علة أن يقدر ياءً لا واوًا؛ لأنه يلزم قَلْبُها ياءً؛ لاجتماعها مع ياء التصغير قبلَها ساكنةً، فيؤدي إلى كثرة العمل من غير حاجة إليه،

هذا وإن كان الحمل على ما لامُه واوٌ أقوى؛ لكثرته؛ ولأنه أقيسُ في باب الحذف؛ لثِقَله؛ ولأنه

(1)

مختلف الحال فيما ذكرنا في المحذوف منه، بل

(2)

كون المحذوفِ فاءً أو عينًا أو لامًا، فـ:"كُلُ"

(3)

اسمًا، وعِدَة، وسَهٍ، ومُذْ، بمنزلة: يَدٍ، ودَمٍ.

وإذا كانت الكلمة ذاتَ حذفٍ لا يُخِلُّ عدمُ رجوعه ببِنْية التصغير لم يضرَّ، نحو: يَضَع عَلَمًا، وهَارٍ

(4)

.

إذا عرفت هذا فنقول: قولُه: «وكَمِّلِ المنقوصَ» إنما يتبادر الذهنُ منه إلى محذوف اللام؛ لأنه عُرْفُ التصريفيين في المنقوص، فكأنَّ

(5)

الصواب: وكَمِّلِ الناقصَ، أي: الناقصَ أحدُ أصوله تحقيقًا أو

…

(6)

، وذلك -أعني: التقديرَ- كـ: هَلْ، وبَلْ إذا

(7)

سمِّي به دخل في حيِّز باب الأسماء

…

(8)

عليه قياسها

(9)

.

* [«وكَمِّلِ المنقوصَ»]: نحو: يَدٍ، وغَدٍ؛ لئلا تقع ياء التصغير متطرفةً، فيلزمَ تحرُّكها، وهي جارية عندهم مَجرى ما لا يتحرك، وهو ألف التكسير؛ أَلَا ترى أن مَنْ قال: الخَبُ

(10)

، بالنقل، إذا قال: الخُبَيْئُ لا ينقل، إنما يقلب الهمزة ياءً، ويدغم فيها ياءَ التصغير؛ لأن ذلك لا يخرجها عن سكونها، بل يحقِّق لزومَها السكونَ، فيقول: الخُبَيّ، كما يفعل في: الحُطَيْئة، ومَقْرُوءة، ونحوِهما ممَّا فيه حرفُ مدٍّ لا يتحرك، كما أدغموها

في

(1)

لام الفعل، قالوا: يا بُنَيِّ

(2)

.

* [«وكَمِّلِ المنقوصَ»]: الضابطُ الجيِّدُ: إذا نقص من الاسم أصلٌ تحقيقًا أو تقديرًا نقصًا يُخِلُّ بأدنى أبنية التصغير وجب رَدُّه، فهذا حَسَن، ولا يَحتاج لقوله:«ما لم يَحْوِ غيرَ التاء» .

وإن شئت قلت: فإن

(3)

حُذف من الاسم أصلٌ؛ فإن بَقِي بعد الحذف أصلان فقط لزم الرد، أو أكثرُ؛ لم يلزم الرد، فقولنا:«أصلان فقط» أعمُّ من أن تكون الكلمة حينئذٍ ثنائيةً، نحو: يَدٍ، ودَمٍ، أو ثلاثيةً ثالثُها هاءٌ أو تاءٌ، أو أوَّلُها همزة

(4)

.

* [«ما لم يَحْوِ غيرَ التاء»]: كـ: مَيْت، وناس، وهَارٍ

(5)

.

* [«ما لم يَحْوِ غيرَ التاء»]: يَرِد عليه: اسم، وبابُه؛ فإنه يحوي غيرَ التاء ثالثًا، ويُردُّ محذوفه

(6)

.

* قولُه: «ما لم يَحْوِ غيرَ التاء» : يَرِد عليه: بابُ: اسمٍ، وابنٍ؛ فإنه يحوي غيرَ التاء ثالثًا، ومع هذا يُردُّ محذوفه وجوبًا.

فإن قيل: الأول زائد

(7)

لا اعتدادَ به.

قلنا: فكيف استَثنى التاء؟

يَرِد عليه: بابُ: سَنَة أيضًا؛ لأن الهاء غير التاء

(8)

.

(خ 2)

* قولُه: «ما لم يَحْوِ» : خلافًا ليُونُسَ

(1)

، فكان يقول في: هارٍ: هُوَيْئِر، وفي: يَضَع: يُوَيْضِع، وفي: بَالَة، من قوله: بَالَيْتُ به بَالَةً

(2)

: بُوَيْلِية.

تنبيهٌ: المازِنيُّ

(3)

رحمه الله تعالى يوافق يُونُسَ في الردِّ، ويوافق س

(4)

في نحو: قاضٍ اسم امرأة، ينوِّن.

ولو سمَّيت بـ: يَرَى، قال يُونُسُ

(5)

: يُرَيْئِي، بغير تنوينٍ وبالهمز، وس

(6)

: يُرَيَّ، بلا همزٍ وبلا تنوينٍ؛ لأنه صار كـ: أخي

(7)

تصغيرِ: أَحْوى، وقياسُ قولِ عِيسى بنِ عُمَرَ

(8)

: يريَّ

(9)

، بالصرف، كما قال في: أخيّ

(10)

، فكلٌّ منهم على مذهبه.

ويتركَّب لأبي عُثْمانَ مذهبٌ ثالثٌ، وهو: يُرَيْئٍ

(11)

، بالهمز والتنوين معًا، فلو خفَّفت الهمزة، فقلت: يُرَيِّي لم تحذف الأخيرةَ، وإن انكسر ما قبلها وهي ثالثة؛ لأن الوسطى همزةٌ في التقدير، ولو ردَّ عِيسَى كما ردَّ يُونُسُ لَلَزِمه منعُ الصرف في النصب؛ لتمام الفعل، وأَنْ يصرفَ رفعًا وجرًّا على مذهب س؛ حملًا على: جَوَارٍ. من "الخَصَائِص"

(12)

(13)

.

* ش ع

(1)

: سُمع في: هارٍ: هُوَيْئِر، وهو شاذ لا يقاس عليه، وأجاز أبو عَمْرٍ

(2)

أن يقال في: مُرٍ: مُرَيْئِي؛ قياسًا على: هُوَيئِر

(3)

.

ومن يُصَغِّرُ المُرَخّمَ اكتَفَى

…

بالأَصْل كالعُطَيف يَعنِي المَعْطِفَا

(4)

واخْتِمْ بتا التأنيثِ ما صَغَّرتَ من

…

مُؤَنَّثٍ عارٍ ثلاثيٍ كسِن

(خ 2)

* قولُه: «ثُلاثيٍّ» : في ش ع

(5)

: أو رباعي بمدةٍ قبل آخره إن كان آخره معتلًّا، كـ: سماء وسُمَيَّة، والأصلُ: سُمَيِّيَة، بثلاث ياءاتٍ: الأولى التي للتصغير، والثانية المبدلة من الألف، والثالثة لام الكلمة، فحُذفت الثالثة؛ لأنها ثانيةُ ياءَيْن وَلِيَتْ ياءَ التصغير، فبقي اللفظ على أربعة أحرف بياء التصغير، كما يكون لفظ الثلاثي المجرد، فجرى مَجراه في إلحاق الهاء، ويُشترط أيضًا أن لا يكون وصفًا، فنحو: نَصَف

(6)

، وخَوْد

(7)

لا تلحقه التاء

(8)

.

ما لم يكن بالتا يُرَى ذا لَبْسِ

…

كشجرٍ وبَقَر وخَمْس

وشَذَّ تركٌ دون لبس وندر

…

لَحاقُ يا

(9)

فيما ثُلاثيًا كَثَر

(خ 1)

* [«وشَذَّ تَرْكٌ»]: مِنْ "إيضاح"

(1)

أبي عَلِيٍّ الفارِسي: الضُّحى، والحَرْب، والقَوْس، والعُرْس، والفَرَس، والذَّوْد

(2)

، والعَرَب؛ مؤنثة، ولا تَلحق الهاءُ تحقيرَهن، دليلُ تأنيثِهن:

وَحَرْبٍ عَوَانٍ بِهَا نَاخِسٌ

(3)

وقالوا: العَرَبُ العاربة، وقال

(4)

:

سُرُحِ اليَدَيْنِ إِذَا تَرَفَّعَتِ الضُّحَى

(5)

ومِنْ تصغير "العَرَب":

وَمَكْنُ الضِّبَابِ طَعَامُ العُرَيْب

…

وَلَا تَشْتَهِيهُ نُفُوسُ العَجَمْ

(6)

(7)

(خ 2)

* [«وشَذَّ تَرْكٌ»]: نحو: ناب، وقَوْس، وعُرْس، وحَرْب، وعَرَب، وذَوْد، دِرْع، فَرَس، ضُحى.

جُمِعت في بيتٍ:

ذَوْدٌ وَقَوْسٌ وَحَرْبٌ دِرْعُهَا فَرَسٌ

…

نَابٌ كَذَا نَصَفٌ عُرْسٌ ضُحًى عَرَبُ

(1)

(2)

وفي: القِدْر وجهان، والأجودُ: قُدَيْر.

وصَغَّروا شُذُوذًا الَّذِي الَّتِي

…

وذا معَ الفُروعِ منها تَا وتي