وَمن الْأَمْثَال أسمح من مخة الرير قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي أَمْثَاله - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي - جـ ١

وَمن الْأَمْثَال أسمح من مخة الرير قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي أَمْثَاله الرير والرار المخ الَّذِي قد ذاب فِي الْعظم حَتَّى كَأَنَّهُ مَاء وسماحه ذوبه وجريانه وترجمة الفرزدق ذكرت فِي الشَّاهِد الثَّلَاثِينَ

‌

‌(تَتِمَّة)

قد تكلم ابْن جني فِي شرح تصريف أبي عُثْمَان الْمَازِني الْمُسَمّى بالتصريف الملوكي بتفصيل جيد فِي الْكَلَام على تَنْوِين جوَار أَحْبَبْت أَن أذكرهُ هُنَا قَالَ فَأَما جوَار وغواش وَنَحْوهمَا فللسائل أَن يَقُول لم صرف هَذَا الْوَزْن وَبعد

أَلفه حرفان وَقد قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزّجاج فِي هَذَا مَا أذكرهُ لَك وَهُوَ انه ذهب إِلَى أَن التَّنْوِين إِنَّمَا دخل فِي هَذَا الْوَزْن لِأَنَّهُ عوض من ذهَاب حَرَكَة الْيَاء فَلَمَّا جَاءَ التَّنْوِين وَهُوَ سَاكن وَالْيَاء قبله ساكنه التقى ساكنان فحذفت الْيَاء فَقيل هَؤُلَاءِ جوَار قيل هَذَا قَاض ومررت بقاض يُرِيد أَن أَصله هَؤُلَاءِ جواري ثمَّ أسكنت الْيَاء استثقالا للضمة عَلَيْهَا فَبَقيت جواري ثمَّ عوض من الْحَرَكَة التَّنْوِين فَالتقى ساكنان فَوَجَبَ حذف الْيَاء إِلَّا ترى أَن الْحَرَكَة لما ثبتَتْ فِي مَوضِع النصب فِي قَوْلك رايت جواري لم يُؤْت بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَجِيء عوضا من الْحَرَكَة فَإِذا كَانَت الْحَرَكَة ثَابِتَة لم يلْزم أَن يعوض مِنْهَا شَيْء وَأنكر أَبُو عَليّ هَذَا القَوْل على أبي إِسْحَاق وَقَالَ لَيْسَ

التَّنْوِين عوضا من حَرَكَة الْيَاء وَقَالَ لِأَنَّهُ لوكان كَذَلِك لوَجَبَ أَن يعوض التَّنْوِين من حَرَكَة الْيَاء فِي يَرْمِي أَلا ترى أَن أَصله يَرْمِي بِوَزْن يضْرب فَكَمَا لم نرهم عوضوا من حَرَكَة هَذِه الْيَاء كَذَلِك لَا يجوز أَن يكون التَّنْوِين فِي جوَار عوضا من ذهَاب حَرَكَة الْيَاء فَإِن انتصر منتصر لأبي إِسْحَاق فَقَالَ إِلْزَام أبي عَليّ إِيَّاه لَا يلْزمه لِأَن لَهُ أَن يَقُول إِن جوَار وَنَحْوه اسْم والتنوين بَابه الْأَسْمَاء ويرمى فعل والتنوين لَا مدْخل لَهُ فِيهِ فَلذَلِك لم يلْزم أَن يعوض من حركته قيل لَهُ وَمِثَال مفاعل أَيْضا لَا يدْخلهُ التَّنْوِين فَإِن قَالَ مفاعل اسْم والأسم مِمَّا يَصح فِيهِ التَّنْوِين قيل لَهُ لَو كَانَ الْأَمر كَذَلِك لوَجَبَ ان يعوض من حَرَكَة الْألف فِي حُبْلَى وَنَحْوهَا تنوينا فَإِن قَالَ لَو عوض لدخل التَّنْوِين مَا لَا ينْصَرف على وَجه من الْوُجُوه قيل وَكَذَلِكَ مِثَال مفاعل لَا ينْصَرف معرفَة وَلَا نكرَة فَإِن قَالَ مفاعل قد ينْصَرف فِي بعض الْمَوَاضِع فِي ضَرُورَة الشّعْر وحبلى وبابها لم يصرف قطّ لضَرُورَة قيل إِنَّمَا لم يصرفوا حُبْلَى للضَّرُورَة لِأَن التَّنْوِين كَانَ يذهب الْألف من اللَّفْظ فَيحصل على سَاكن هُوَ التَّنْوِين وَقد كَانَت الْألف قبله سَاكِنة فَلَا يزدادون أَكثر مِمَّا كَانَ قبل الصّرْف فتركوا الصّرْف فِي نَحْو حُبْلَى لذَلِك أَلا ترى أَنهم يصرفون نَحْو حَمْرَاء فَيَقُولُونَ مَرَرْت بِحَمْرَاء للضَّرُورَة لأَنهم قد أزدادوا حرفا يقوم بِهِ وزن الْبَيْت وهمزة حَمْرَاء كألف سكرى وحبلى

وَالْقَوْل فِي هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ الْخَلِيل وسيبويه من أَن الْيَاء حذفت حذفا لَا لالتقاء الساكنين فَلَمَّا حذفت إلياء صَار فِي التَّقْدِير جوَار بِوَزْن جنَاح فَلَمَّا نقص عَن وزن فواعل دخله التَّنْوِين كَمَا يدْخل جنَاحا فَدلَّ على أَن التَّنْوِين إِنَّمَا دخله لما نقص عَن وزن ضوارب وَلذَا إِذا تمّ الْوَزْن فِي النصب وَظَهَرت الْيَاء امْتنع التَّنْوِين أَن يدْخل

لِأَنَّهُ قد تمّ فِي وزن ضوارب فالتنوين على هَذَا معاقب للياء لَا للحركة إِذْ لَو كَانَ معاقبا للحركة لوَجَبَ ان يدْخل فِي يَرْمِي لِأَن الْحَرَكَة قد حذفت من الْيَاء فِي مَوضِع الرّفْع وَشَيْء آخر يدل عِنْدِي على أَن التَّنْوِين لَيْسَ بَدَلا من الْحَرَكَة وَذَلِكَ أَن الْيَاء فِي جوَار قد عَاقَبت الْحَرَكَة فِي الرّفْع والجر فِي الْغَالِب وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد صَارَت الْيَاء لمعاقبتها الْحَرَكَة تجْرِي مجْراهَا فَكَمَا لَا يجوز أَن يعوض من الْحَرَكَة وَهِي ثَابِتَة كَذَلِك لَا يجوز أَن يعوض مِنْهَا وَفِي الْكَلِمَة مَا هُوَ معاقب لَهَا وجار مجْراهَا وَقد دللت فِي هَذَا الْكتاب على أَن الْحَرَكَة قد تعاقب الْحَرْف وَتقوم مقَامه فِي كثير من كَلَام الْعَرَب فَإِن قَالَ قَائِل فَلم ذهب الْخَلِيل وسيبويه إِلَى أَن الْيَاء قد حذفت حذفا حَتَّى أَنه لما نقص وزن الْكَلِمَة عَن بِنَاء فواعل دَخلهَا التَّنْوِين قيل لِأَن الْيَاء قد حذفت فِي مَوَاضِع لَا تبلغ أَن تكون فِي الثّقل مثل هَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى {الْكَبِير المتعال} وَيَوْم يدع الداع) وَيَوْم التناد) وَقَالَ الشَّاعِر (الْكَامِل)

(وأخو الغوان مَتى يشب يصرمنه)

وَقَالَ آخر (الوافر)

(دوامي الأيد يخبطن السريحا)

فَاكْتفى فِي جَمِيع هَذَا بالكسرة من الْيَاء وَهُوَ كثير جدا فَلَمَّا كَانَ الِاكْتِفَاء بالكسرة جَائِزا مستحسنا فِي هَذِه الْأَسْمَاء الْآحَاد والآحاد أخف من الجموع كَانَ بَاب جوَار جَدِيرًا بِأَن يلْزم الْحَذف لثقله أَلا ترى أَنه جمع وَهُوَ مَعَ ذَلِك الْجمع الْأَكْبَر الَّذِي تَنْتَهِي إِلَيْهِ الجموع فَلَمَّا اجْتمع فِيهِ ذَلِك وَكَانُوا قد حذفوا الْيَاء مِمَّا هُوَ أخف مِنْهُ ألزموه الْحَذف الْبَتَّةَ حَتَّى لم يجز غَيره وَقد حذفت الْيَاء من الْفِعْل أَيْضا فِي مَوضِع الرّفْع حذفا كالمطرد كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا كُنَّا نبغ} {وَاللَّيْل إِذا يسر} وَهُوَ كثير فَهَذَا يدلك على اطراد حذف الْيَاء فَإِن قَالَ قَائِل الْفِعْل أثقل من الِاسْم فَكيف ألزم بَاب جوَار الْحَذف وَلم يلزموه الْفِعْل قيل لَهُ لم يلْزم فِي الْفِعْل لِأَن الْيَاء قد تحذف للجزم حذفا مطردا فَلَو ألزموها الْحَذف فِي مَوضِع الرّفْع أَيْضا لالتبس الرّفْع بِالْجَزْمِ وأجازوا الْحَذف فِي بعض الْمَوَاضِع اسْتِخْفَافًا فَإِن قيل هلا فصلت بَين الرّفْع والجر أَيْضا فِي جوَار كَمَا فصلت بَين الرّفْع والجزم قيل لَهُ الضمة والكسرة وَإِن اختلفتا فِي الصُّورَة فقد أتفقتا فِي أَن كل وَاحِدَة مِنْهُمَا حَرَكَة وأنهما كلتيهما مستثقلتان فِي الْيَاء فَكَذَلِك لم يفصلوا بَينهمَا فِي بَاب جوَار واعتمدوا على مَا يصحب الْكَلَام من أَوله إِلَى آخِره وَلَيْسَ

كَذَلِك فِي الرّفْع والجزم لِأَنَّهُمَا لم يتَّفقَا فِي حَال كَمَا اتّفقت الضمة وَالْكَسْر فَافْهَم