‌إصلاح اللحن، والخطأ - شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي - جـ ١

‌

‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

642.

... وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا

…

فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا

643.

... وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ

…

وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ

644.

... فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ

…

وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ

645.

... وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِبَاً كَذَا

…

عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا

646.

... وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ

…

وَأَصْلَحُ الإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ

إذا وقعَ في الأصلِ لحنٌ أو تحريفٌ، فقيلَ: يُرْوَى على الخطإِ، كما وقعَ. حُكِيَ ذلكَ عن ابنِ سيرينَ وعبدِ اللهِ بنِ سَخْبَرَةَ. وقيلَ: يُصلحُ ويُقرأُ على الصوابِ، وإليهِ ذهبَ الأوزاعيُّ وابنُ المباركِ والْمُحَصِّلُوْنَ مِنَ العلماءِ والمحدِّثينَ، لا سِيَّما في اللَّحْنِ الذي لا يختلفُ المعنى بهِ. وإصلاحُ مثلِ ذلكَ لازمٌ على تجويزِ الروايةِ بالمعنى، وهوَ قولُ الأكثرينَ، وقد ذكرَ ابنُ أبي خيثمةَ في كتابِ " الإِعرابِ " لهُ: أَنَّهُ سُئِلَ الشعبيُّ والقاسمُ بنُ محمدٍ وعطاءٌ ومحمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ: الرجلُ يحدِّثُ بالحديثِ فيلحَنُ أَأُحَدِّثُ كَمَا سمعتُ؟ أو أعْرِبُهُ؟ فقالَوا: لا، بل اعْرِبْهُ. واختارَ الشيخُ عزُّ الدينِ بنُ عبدِ السَّلَامِ في هذه المسألةِ تَرْكَ الخطأِ والصوابِ أيضاً، حكاهُ عنه ابنُ دقيقِ العيدِ في

" الاقتراحِ "، فقالَ: سمعتُ أبا محمدِ بنَ عبدِ السَّلامِ، وكانَ أحدَ سلاطينِ العلماءِ، كانَ يَرى في هذه المسألةِ ما لَمْ أرَهُ لأحدٍ، أنَّ هذا اللفظَ المحتملَ لا يُرْوَى على الصوابِ ولا على الخطأِ. أما على الصوابِ، فإِنّهُ لَمْ يسمعْ مِنَ الشَّيْخِ كذلكَ، وأمَّا عَلَى الخطأِ فلأَنَّ سَيدَنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يقلْهُ كذلكَ، وهذا معنى ما قالَهُ أو قريبٌ منهُ.

وقولي: (في اللَّحْنِ)، هو متعلقٌ بقولي:(وَهْوَ الأَرْجَحُ) أي: الأرجحُ في هذهِ الصورةِ لا مطلقاً. قالَ ابنُ الصلاحِ: وأمَّا إصلاحُ ذلكَ وتغييرهُ في كتابهِ وأَصلهِ، فالصوابُ تَرْكُهُ، وتقريرُ ما وقعَ في الأَصلِ على ما هوَ عليهِ معَ التَّضْبِيْبِ عليهِ، وبيانِ الصَّوَابِ خَارِجَاً في الحاشِيَةِ. وحكاهُ القاضي عياضٌ عن عملِ أكثرِ الأَشياخِ.

قالَ أبو الحسينِ بنُ فارسٍ: وهذا أحسنُ ما سمعتُ في هذا البابِ.

ثُمَّ إذا قرأَ الرَّاوي، أوِ القارئُ عليهِ شيئاً من ذلكَ، فإنْ شاءَ قَدَّمَ ما وقعَ في الأَصلِ، والروايةِ ثُمَّ يُبَيِّنُالصَّوابَ. وإنْ شَاءَ قَدَّمَ مَا هُوَ الصَّوابُ ثُمَّ قالَ: وقعَ في الروايةِ كذا وكذا. وهذا أَوْلَى مِنَ الأَوَّل كَيْلَايقولَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لَمْ يَقُلْ. قالَهُ ابنُ الصلاحِ قالَ: ((وأَصلحُ ما يعتمدُ عليهِ في الإصلاحِ أنْ يكونَ ما يصلحُ بهِ الفاسدُ قدْ وردَ في أحاديثَ أُخَرَ، فإنَّ ذاكِرَهُ آمنٌ مَنْ أنْ يكونَ متقوِّلاً على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما لم يَقُلْ)) .

647.

... وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ

…

كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ

648.

... وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقُ أَتَى

…

بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا

إذا كانَ الساقطُ من الأَصلِ شيئاً يسيراً يُعْلَمُ أنَّهُ سقطَ في الكتابةِ، وهو معروفٌ كلفظِ: ابنِ في النسبِ، وكحرفٍ لا يختلفُ المعنى بهِ، فلا بَأْسَ بإلحاقِهِ في الأصلِ من غيرِ تنبيهٍ على سقوطِهِ. وقد سألَ أبو داودَ أحمدَ بنَ حنبلٍ فقالَ: وجدْتُ في كتابي: ((حَجَّاجٌ عن جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْرِ)) ، يجوزُ لي أنْ أُصلحَهُ:((ابنُ جريجٍ؟)) فقالَ: أرجو أنْ يكونَ هَذَا لا بأسَ بهِ. وقيلَ لمالكٍ: أرأيتَ حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُزادُ فيهِ الواوُ والألفُ، والمعنى واحدٌ؟ فقالَ: أرجو أنْ يكونَ خفيفاً. انتهى. وإذا كانَ الساقطُ يُعلمُ أنَّهُ

سقطَ من بعضِ مَنْ تأخَّرَ من رواةِ الحديثِ، وأنَّ مَنْ فوقَهُ من الرواةِ أَتى بهِ، فإنَّهُ يُزادُ في الأصلِ، ويُؤتَى قبلَهُ بلفظِ: يعني، كما فعلَ الخطيبُ إذ روى عن أبي عُمَرَ ابنِ مهديٍّ عن المحامليِّ بسنِدهِ إلى عُرْوَةَ عن عَمْرَة - يعني - عن عائشةَ قالَتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إليَّ رأسَهُ فأُرَجِّلُهُ. قالَ الخطيبُ: كانَ في أصلِ ابنِ مهديٍّ ((عن عَمْرَةَ، قالَتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِليَّ رأسَهُ)) . فأَلْحَقْنَا فيهِ ذكرَ (عائشةَ) ، إذ لم يكنْ منهُ بُدٌّ. وعَلِمْنا أنَّ المحامليَّ كذلكَ رواهُ، وإنَّما سقطَ مِنْ كتابِ شيخِنا، وقلنا فيهِ:((يعني عن عائشةَ)) ؛ لأنَّ ابنَ مهديٍّ لم يقلْ لنا ذلكَ. قالَ: وهكذا رأيتُ غيرَ واحدٍ من شيوخِنا يفعلُ في مثلِ هذا، ثُمَّ روى عن وكيعٍ قالَ:((أنا استعينُ في الحديثِ بـ: يعني)) .

649.

... وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في

…

كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ

650.

... صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ

…

كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ

651.

... وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ

…

كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْألِ

إذا دُرِسَ من كتابهِ بعضُ المتنِ، أو الإسنادِ بتقطيعٍ، أو بللٍ، أو نحوِ ذلكَ فإنَّهُ يجوزُ له استدراكُهُ من كتابِ غيرِهِ، إذا عرفَ صحتَهُ، ووَثِقَ بصاحبِ الكتابِ، بأنْ يكونَ قد أَخَذَهُ عن شيخِهِ، وهو ثقةٌ، أو نحوَ ذلكَ على الصحيحِ وممَّنْ فعلَ ذلكَ نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ وذهبَ بعضُ المحدِّثينَ إلى المنعِ مِنْ

ذلكَ قالَ الخطيبُ: ولو بَيَّنَ ذلكَ كانَ أولى وهكذا الحكمُ فيما إذا شكَّ المحدِّثُ في شيءٍ فاستثْبَتَهُ مِنْ ثقةٍ غيرِهِ من حفظِهِ، أو كتابهِ، كما رُوِيَ ذلكَ عن أبي عوانةَ وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وغيرِهما ويحسُنُ أنْ يُبَيِّنَ مَنْ ثَبَّتَهُ كما فعلَ يزيدُ بنُ هارونَ، وغيرُهُ، وقدْ روينا في " مسندِ أحمدَ "، قالَ حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ أخبرنا عاصمٌ بالكوفةِ، فلَمْ اكتبْهُ فسمعْتُ شعبةَ يُحَدِّثُ بهِ، فعرفتُهُ بهِ عن عاصمٍ، عن عبدِ الله بنِ سَرْجِسَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا سافرَ قالَ اللهُمَّ إني أعوذُ بكَ مِنْ وَعْثَاءِ السفرِ،

…

الحديثَ وفي غيرِ المُسْنَدِ عن يزيدَ، قالَ أخبرنا عاصمٌ وثَبَّتَنِي شُعبةُ، فإنْ بَيَّنَ أَصلَ التثبيتِ، ولم يُبَيِّنْ مَنْ ثبَّتَهُ، فلا بأسَ بهِ، فعلَهُ أبو داودَ في "سُنَنِهِ" عَقِبَ حديثِ الحكمِ بنِ حَزْنٍ الكُلَفِيِّ، فقالَ ثَبَّتَنِي في شيءٍ منهُ بعضُ أصحابِنا

وقولي (كالمُسْتَشْكِلِ) ، أي كما الحكمُ كذلكَ في مسألةِ ما إذا وجدَ في أصلِهِ كلمةً مِنْ غريبِ العربيةِ، أو غيرِها غيرَ مُقَيَّدةٍ، وأشكلتْ عليهِ، فجائزٌ أنْ يسألَ عنها أهلَ العلمِ بها، ويرويها على ما يخبرونَهُ بهِ، رُوِيَ مثلُ ذلكَ عَنْ أَحَمدَ وإسحاقَ وغيرِهما