فلا يسمّونها متصلةً. وهذا معنى قولِهِ: (ولمْ يَرَوْا أنْ يدخُلَ - شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي - جـ ١

فلا يسمّونها متصلةً. وهذا معنى قولِهِ: (ولمْ يَرَوْا أنْ يدخُلَ المقطوعُ)، وإنِ اتصلَ السندُ إلى قائلِهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ومطلقُهُ، أي: المتصلِ، يقعُ على المرفوعِ و‌

‌الموقوفِ

. قلتُ: وإنّما يَمتنعُ اسمُ المتصلِ في المقطوعِ في حالةِ الإطلاقِ. أما مع التقييدِ فجائزٌ واقعٌ في كلامِهِم، كقولِهِم: هذا متصلٌ إلى سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أو إلى الزهريِّ، أو إلى مالكٍ ونحو ذلك.

المَوْقُوْفُ

101.

... وَسَمّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ

…

بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ

…

وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَرْ

…

وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبَرّْ

أي: والموقوفُ ما قصرْتَهُ بواحدٍ من الصحابةِ قولاً له، أو فعلاً، أو نحوَهُما. ولم تتجاوز به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم سواءٌ اتصلَ إسنادهُ إليه، أولم يتصلْ. وقال أبو القاسمِ الفُوْرانيُّ من الخُراسانيينَ:((الفُقهاءُ يقولون: الأثرُ ما يُروى عن الصَّحابةِ)) .

وقولُهُ: (وإن تَقِفْ بغيره قيّدْ تبرِ)، أي: وإنِ استعملتَ الموقوفَ فيما جاءَ عن التابعينَ فمَنْ بعدَهُم، فقيِّدْهُ بهم. فَقُلْ: موقوفٌ على عطاءٍ، أو على طاوُسٍ، أو وقفهُ فلانٌ على مجاهدٍ، ونحوَ ذلكَ. وفي كلامِ ابنِ الصلاحِ أنَّ التقييدَ لا يتقيدُ بالتابعيِّ، فإنَّهُ قال: وقد يستعملُ مقيّداً في غير الصحابيِّ. فعلى هذا يُقالُ موقوفٌ على مالكٍ، على الثوريِّ، على الأوزاعيِّ، على الشافعيِّ، ونحو ذلك.

المَقْطُوْعُ

103.

... وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي

…

وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى للشَّافِعِي

…

تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ

…

قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)