‌أصح كتب الحديث - شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي - جـ ١

وأثبتُ أسانيدِ الخُراسانِيِّيْنَ: الحسينُ بنُ واقدٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ

بُريدَةَ، عَنْ أبيهِ.

‌

‌أصحُّ كُتُبِ الحديثِ

22.

... أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ

…

مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ

23.

... وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ

…

أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ

أي: أَوَّلُ مَنْ صنّفَ في جمعِ الصحيحِ: محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ وكتابُه أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ عند الجمهورِ، وهو الصحيحُ. وقالَ النوويُّ:((إنَّهُ الصوابُ)) . والمرادُ ما أسندَهُ دون التعليقِ والتراجمِ.

وقولُه: (ومسلمٌ بعدُ)، أي: بعدَ البخاريِّ في الوجودِ والصحةِ. وقوله:

(بعضُ الغربِ)، أي: بعضُ أهلِ الغَرْبِ على حذفِ المضافِ، أي: وذهبَ بعضُ المغاربةِ، والحافظُ أبو عليٍّ الحسينُ بنُ عليٍّ النيسابوريُّ شيخُ الحاكمِ إلى تَفْضيلِ مسلمٍ على البخاريِّ، فقالَ أبو عليٍّ:((ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ في علمِ الحديثِ)) . وحكى القاضي عياضٌ عَنْ أبي مروانَ الطُّبْنيِّ، قال:((كانَ مِنْ شيوخِيْ مَنْ يُفَضِّلُ كتابَ مسلمٍ عَنْ كتابِ البخاريِّ)) . قالَ ابنُ الصَّلاحِ:

((فهذا إنْ كان المرادُ بِهِ: أَنَّ كتابَ مُسلمٍ يترجحُ بأَنّهُ لَم يُمازِجْهُ غيرُ الصحيحِ، فهذا لا بأس به، وإنْ كانَ المرادُ به: أنَّ كتابَ مُسلمٍ أصحُّ صحيحاً، فهذا مردودٌ على مَنْ

يقولُه)) . انتهى. وعلى كلِّ حالٍ فكتاباهُمَا أصحُّ كُتُبِ الحديثِ.

وأمَّا قولُ الشافعيِّ: ((ما على وَجْهِ الأرضِ بعدَ كتابِ اللهِ أصحُّ مِنْ كِتابِ

مالكٍ)) ، فذاكَ قَبْلَ وجودِ الكتابَيْنِ.

وقولُهُ: (لو نَفَع) : يريدُ لو نَفَعَ قولُ من فَضَّلَ مسلماً على البخاريِّ، فإنه لم يُقْبَلْ مِنْ قائِلِهِ. وقولُهُ:(في الصحيحِ) ، متعلقٌ بِصَنَّفَ. وأما أولُ مَنْ صَنَّفَ مطلقاً لا بقيدِ جَمْعِ الصحيحِ، فقدْ بينتُهُ في " الشرحِ الكبيرِ ".

24.

... وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا

…

عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمْ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

25.

... وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ

…

لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلَاّ النَّزْرُ

أي: لَمْ يَعُمَّ البخاريُّ ومسلمٌ كلَّ الصحيحَ، يريدُ: لَمْ يستوعباهُ في كتابَيْهِمَا، ولم يلتزما ذلك. وإلزامُ الدارقطنيِّ، وغيرهِ إياهُما بأحاديثَ ليس بلازمٍ. قال الحاكمُ في خُطْبَةِ المستدركِ:((ولم يَحْكُمَا ولا واحدٌ منهُما أنَّهُ لم يَصِحَّ منَ الحديثِ غيرُ ما خرَّجَه)) . انتهى.

قالَ البخاريُّ: ((ما أدخلْتُ في كتابي الجامعِ إلا ما صحَّ، وتركتُ من الصِّحَاح لحالِ الطولِ)) . وقالَ مسلمٌ: ((ليسَ كُلُّ صحيح وضعتُهُ هنا إنّما وضعتُ هنا ما أجمعُوا عليه)) . يريدُ: ما وَجَدَ عندَهُ فيها شرائطَ الصحيحِ المُجمَعِ عليهِ وإنْ لم يظهرِ اجتماعُها في بعضِها عند بعضِهم. قاله ابنُ الصلاحِ.

وقولُهُ: (ولكن قَلَّمَا عندَ ابنِ الاخرمْ منه)، أي: من الصحيحِ. يريدُ أَنَّ الحافظَ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ يعقوبَ بنِ الأخرمِ شيخَ الحاكمِ ذكرَ كلاماً معناه: قلَّمَا يفوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبت مِنَ الحديثِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((يعني: في كتابَيْهِمَا)) . ويحيى هو الشيخُ محيي الدينِ النوويُّ، فقالَ في " التقريبِ والتيسيرِ ":((والصوابُ أَنَّهُ لم يَفُتِ الأُصولَ الخمسةَ إلَاّ اليسيرُ، أعني الصَّحيحينِ وسنَنَ أبي داودَ والترمذيَّ والنسائيَّ)) .

26.

... وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي

…

أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ

27.

... وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ

…

لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي

28.

... أَرْبَعَةُ الآلافِ والمُكَرَّرُ

…

فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا

أي: وفي كلامِ النوويِّ ما فيهِ لقولِ الجُعْفِي - وهو البخاريُّ -: أحفظُ مائةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ. فقوله: (منه)، أي: مِنَ الصحيحِ. وقولُهُ: (وعَلَّهُ) أي: ولعلَّ البخاريَّ أرادَ - بالأحاديثِ - المكرَّرَةَ الأَسانيدِ والموقوفاتِ. فقولُهُ: (وموقوفٍ) معطوفٌ على قولِه: (بالتكرارِ) . قال ابن الصلاحِ بَعْدَ حكايةِ كلامِ البخاريِّ: ((إلا أَنَّ هذه العبارةَ قَدْ يندرجُ تحتَها عندَهُم آثَارُ الصحابةِ والتابعينَ.

- قال -: وَربُّما عُدَّ الحديثُ الواحدُ المرويُّ بإسنادَيْنِ حديثَيْنِ)) .

وقولُهُ: (وفي البخاريِّ

…

) إلى آخره، فيه بيانُ عددِ أحاديثِ صحيحِ البخاريِّ، وهي - بإسقاطِ المُكَرَّرِ - أَربعةُ آلافِ حديثٍ على ما قيلَ. وبالمكررِ سبعةُ آلافٍ ومائتانِ وخمسةٌ وسبعونَ حديثاً. كذا جزمَ به ابنُ الصلاحِ، وهو مُسَلَّمٌ في روايةِ الفِرَبْرِيّ.