‌السادسة: في بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغة - البلغة الى أصول اللغة

قاله ابن ماكولا (1)، وأنهم كانوا أربعة أخوة: قحطان، وقاحط، ومقحط، وفالغ. وقَحْطان بن هود وقيل هود، وقيل أخوه، وقيل من ذريته، وقيل إن قحطان من سُلالة اسماعيل، والجمهور على ان العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة اسماعيل (2).

وعن النبي (صللم) قال: أول مَنْ فتق لسانه العربية المبينة اسماعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة (3). رواه الشيرازي (4) في الألقاب.

وعن عمر بن الخطاب انه قال: يا رسول الله، مَالَكَ أفصحنا، ولم تَخْرج من بين أَظْهُرِنا؟، قال:" كانت لغة إسماعيل قد دَرَست فجاء بها جبريل عليه السلام فحفَّظَنيها فحفظتُها "(5)، أخرجه ابن عساكر في تاريخه وأبو أحمد الغطريف (6) في جزئه.

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله (صللم): " عُلِّمْت الأسماء كلها كما عُلِّم آدمُ الأسماء كلها "(7). اخرجه الديلمي في الفردوس.

‌

‌السادسة: في بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغة

وذلك أن الإنسان لمّا لم يكن مكتفياً بنفسه في معايشه ومقيماته لم يكن له بدُّ من أن يسترفد المعاون من غيره، فوضعوا الكلام دلالةً، ووجدوا اللسان أسرع الأعضاء حركة، وقبولاً للتّرداد فقطّعوه على حركات أعضاء الانسان التي يخرج منها الصوت، فوجدوه تسعة وعشرين حرفاً لا تزيد على ذلك ثم رَأوْا أن الكفاية لا تقعُ بهذه الحروف، ولا يحصل له المقصود بإفرادها؛ فركّبوا منها الكلام، ودعت الحاجة الى وضع الأسماء المشتركة، فجعلوا عبارةً واحدةً لمسَمَّيات عدَّة، ثم وضعوا على نقيضه كلمات لمعنىً واحد؛ ولو كُرّرَ اللفظ لسَمُجَ ومُجَّ، وخالفوا بين الألفاظ والمعنى واحد ثم قسموها الى متواردة ومترادفة.

فالمتواردة: كالخمر تسمَّى عُقاراً، وصَهْباء، وقهوة، وسلسالا والسبعُ ليثاً وأسداً، وضِرْغاماً.

والمترادفة: هي التي يُقام لفظ مقام لفظٍ؛ لمعانٍ مُتَقَاربة، يجمعها معنىً واحد، كما يقال: أصْلّح الفاسِدَ، ولُمّ الشَّعَثَ، ورتَقَ الفَتْقَ، وشعب الصَّدْع، ويقال خطيب مِصْقَع، وشاعر مُفْلِق ثم رأوْا أنه يضيق نِطاقُ النُّطقِ عن (16/

…

) استعمال الحقيقة في كل اسم فعدلوا إلى المجاز والاستعارات (1).

السابعة: في حد الوضع وما يفاد (2) به

وهو عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء، بحيث إذا أُطلق الأوَّل فُهِمَ منه الثاني قال التاج السبكي: وهذا تعريف سديد، فإنك إذا أطلقت قولك، قام زيد فُهِمَ منه صُدُور القيام منه، والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم، واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك (3).

قال الرازي وابن الحاجب وابن مالك (4) وغيرهم: ليس المركَّب بموضوع؛ وإلاّ لتوقَّف استعمال الجمل على النَّقْل عن العرب كالمفردات، ورَجَّحَ القَرَافي (5) والتاج السبكي وغيرهما من أهل الأصول، أنه موضوع لأن العرب حَجَرت في التراكيب كما حَجَرت في المفردات، والأول أولى ولا يجب أن يكون لكلِّ معنى لفظ لأنَّ المعاني لا تَتََنَاهى، والألفاظ متناهية، لكن ما تكثُر الحاجة إليه من المعاني، لا يَخْلُو عن الألفاظ، التي تَنْدُر الحاجة إليها، يجوز أن يكون لها ألفاظ وأن لا يكون، وليس الغرضُ من الوَضْع افادة المعاني المفردة بل إفادة المركْبَات، والنسب بين المفردات كالفاعليّة والمفعولية وغيرهما وإلاّ لَزِم الدَّور (6).

قال أبو اسحاق الشيرازي: اللفظ موضوع بآزاء الماهيات الخارجية، وهو المختار، وقال الرازي وأتباعه: إنه موضوع بأزاء الصور الذهنية التي تصورها الواضع في ذهنه عند ارادة الوضع، وقال الأسنوي: هو موضوع بأزاء المعنى من حيث هو مع قطْع النظر عن كونه ذهنيّاً أو خارجيّاً، قال الزركشي (7): والحقُّ ان العرب إنما وَضَعَت أنواع المركَّبات