‌الثانية: في معرفة المتواتر (23/) والآحاد - البلغة الى أصول اللغة

ثم قال السيوطي: ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر والشوارد فقد فاتته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة، حتى هممت أن أجمعها في جزء مذيلاً عليه

…

انتهى (1).

قلت قد يسر الله هذا المقصد للسيد مرتضى صاحب تاج العروس فجمع ما ظفر من الزوائد عليه في مسودة لطيفة، وقال سهل الله عليَّ اتمامها وما ذلك عليه بعزيز

…

انتهى.

وسيأتي ذكر الكتب المؤلفة في اللغة على وجه الاستقصاء ان شاء الله تعالى في الباب الثاني.

‌

‌الباب الأول: في أنواع اللغة

وفيه مسائل

،‌

‌ الأولى: في معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت

والسبب فيه عدم اتصال سنده لسقوط راوٍ منه، أو جهالته، أو عدم الوثوق بروايته لفقد شرط القبول فيه، أو للشك في سماعه وأمثلة هذا النوع كثيرة منها ما في الجمهرة قال: زعموا أن الشطشاط (2) طائر، وليس بثبت، قال: وزعم قوم من أهل اللغة ان الحَرّ يعني خلاف البرد يجمع أحارر (3) ولا أعرف ما صحته؟، وكذا المُحاح (4) بمعنى الجوع، والجم بمعنى الصدف، والمج والبج بمعنى فرخ الحمام (5).

قال الأموي (6): المني، والمذي، والودي مشددات الياء والصواب إنَّ المني وحده بالتشديد والآخران مخففان.

قال ابن القوطية (7): ولولا حسن الظن باهل العلم لترك كثير مما حكاه ابن دريد (8).

‌

‌الثانية: في معرفة المتواتر (23/) والآحاد

قال ابن الأنباري في لمع الأدلة: أما المتواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو، يفيد العلم

…

انتهى، أي العلم الضروري إليه ذهب الأكثرون وقيل إنه نظري وإليه ذهب الآخرون والأول أولى، وزعمت طائفة قليلة أنه لا يفضي إلى علم البتة وهذا باطل، والآحاد: ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد

فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به، واختلفوا في إفادته، فذهب الأكثرون: الى أنه يفيد الظن، وزعم بعضهم: أنه يفيد العلم، وليس بصحيح لتطرق الاحتمال فيه، وقيل إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة، وشرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة الى حد لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب في لغة القرآن وما تواتر من ألسنة العرب، واليه ذهب الأكثرون، وذهب قوم إلى أن شرطه عدد كذا وكذا، والصحيح هو الأول [سبعون] (1) قال: قوم من الأصوليين إنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة فكان هذا أولى (2).

وأورد الرازي في المحصول على كل منهما اشكالات ثم أجاب عنها، وقال: إنّ اللغة والنحو والتصريف ينقسم الى قسمين: منه متواتر، والعلم الضروري حاصل بأنه كان في الأزمنة الماضية موضوعاً لهذه المعاني، فأنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء والأرض كانتا مستعملتين في زمانه (صللم) في معناهما المعروف، وكذلك الماء، والنار، والهواء وأمثالها، وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعاً، والمفعول منصوباً، والمضاف إليه مجروراً ثم قال: وقسم منه مظنون وهو الألفاظ الغريبة والطريق الى معرفتها الآحاد، وأكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول، والثاني فيه قليل جداً فلا يتمسك به في القطعيات ويتمسك به في الظنيات

…

انتهى (3).

وتابعه عليه الأرموي تاج الدين صاحب الحاصل فأورده برمته ولم يتعقب منه حرفاً، وتعقب الأصفهاني (4) في شرح المحصول بعضه، والحق أن أهل اللغة والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات وروايتها جرحاً وتعديلاً بل فحصوا عن ذلك وبينوه كما بينوا ذلك في رواة الأخبار، ومن طالع الكتب المؤلوفة في طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم وجد ذلك، وقد ألف (24/) أبو الطيب اللغوي كتاب مراتب النحويين بيّن فيه ذلك، وميَّز أهل الصدق من الكذب والوضع، وسُيمّر بك في هذا الكتاب بعض من ذلك، وأمثلة ما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب الى اليوم، وليس هو في القرآن والأسماء التي فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة كثيرة، ذكرها السيوطي في المزهر (5).