‌ومن المسائل والغرائب والفوائد عن أبي عاصم - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٤

وَأَبُو دَاوُد عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعُثْمَان بن أبي شيبَة

وَالنَّسَائِيّ عَن أبي قدامَة السَّرخسِيّ

وَابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة

سبعتهم عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد ربه بن سعيد بِهِ

‌

‌وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن أبي عَاصِم

قَالَ فِي الزِّيَادَات تعلم الْقدر الزَّائِد من الْقُرْآن على مَا تصح بِهِ الصَّلَاة أفضل من صَلَاة التَّطَوُّع لِأَن حفظه وَاجِب على الْأمة)

وَقَالَ الْمَرِيض إِذا كَانَت عَلَيْهِ زَكَاة وَلَا مَال لَهُ يعزم على أَن يُؤدى إِن قدر على مَا فرط وَلَا يستقرض لِأَنَّهُ دين وَقَالَ شَاذان بن إِبْرَاهِيم يستقرض لِأَن حق الله تَعَالَى أَحَق

وَقَالَ إِذا أولج قبل الصُّبْح فخشى فَنزع وطلع الصُّبْح فأمنى لم يفْسد صَوْمه وَهُوَ بِمَنْزِلَة الِاحْتِلَام

وَقَالَ الْوَصِيّ إِذا أدّى الْمُوصى بِهِ من مَاله ليرْجع فِي التَّرِكَة جَازَ إِن كَانَ وَارِثا وَإِن لم يكن يعد وَلَا يرجع لِأَن الدّين لَا يثبت فِي ذمَّة الْمَيِّت

وَفِي زيادات الزِّيَادَات على أبي عَاصِم فِيمَن وكل وكيلين بِقبُول نِكَاح امْرَأَة لَهُ وَله أَخَوان فزوج كل أَخ من وَكيل وَوَقع العقدان مَعًا قَالَ بِأَن يفْرض أَنَّهُمَا تكلما بِالْعقدِ والمؤذن يَقُول الله أكبر وَفرغ كل مِنْهُمَا عِنْد بُلُوغه حرف الرَّاء إِن العقد بَاطِل لِأَن الزَّوْج وَإِن كَانَ وَاحِدًا فالإيحاب وَالْقَبُول مُخْتَلِفَانِ لِأَن الْمُوجب لأحد الوكيلين لَو قبله مِنْهُ الثَّانِي لم يَصح فسقطا

قلت الْمَسْأَلَة مسطورة فِي الرَّافِعِيّ وَالصَّحِيح فِيهَا الصِّحَّة غير أَنه وَقع فِي الرَّافِعِيّ أَن أَبَا الْحسن الْعَبَّادِيّ حكى عَن القَاضِي وَغَيره الْبطلَان فَرُبمَا توهم من لَا خبْرَة لَهُ أَن القَاضِي هُوَ القَاضِي الْحُسَيْن

وَأغْرب من ذَلِك أَن النَّوَوِيّ أسقط فِي الرَّوْضَة لفظ أبي الْحسن وَاقْتصر على ذكر الْعَبَّادِيّ والعبادي إِذا أطلق لَا يتَبَادَر الذِّهْن مِنْهُ إِلَّا إِلَى أبي عَاصِم نَفسه فَرُبمَا توهم أَيْضا أَن أَبَا عَاصِم نقل ذَلِك عَن القَاضِي الْحُسَيْن وَأَبُو عَاصِم أقدم من القَاضِي الْحُسَيْن ولادَة ووفاة وَإِنَّمَا القَاضِي الْمشَار إِلَيْهِ فِيمَا اعْتقد هُوَ القَاضِي أَبُو عَاصِم نَفسه وَلَده أَبُو الْحسن إِذا أطلق القَاضِي فَإِنَّمَا يَعْنِي أَبَاهُ وَلَعَلَّ ذَلِك خَفِي على الرَّافِعِيّ وَإِلَّا فَكَانَ يحسن أَن يَقُول وَحكى أَبُو الْحسن الْعَبَّادِيّ عَن أَبِيه القَاضِي أبي عَاصِم وَغَيره

فَإِن قلت فقد ذكر الْعَبَّادِيّ القَاضِي الْحُسَيْن فِي كتاب الطَّبَقَات فَغير بدع أَن ينْقل عَنهُ

قلت ذكره لَهُ فِي الطَّبَقَات ذكر الأصاغر للأكابر وَالْقَاضِي الْحُسَيْن نقل عَن الْعَبَّادِيّ فِي غير مَوضِع وَيُمكن أَن يتَّفق الْعَكْس وَهُوَ نقل الْعَبَّادِيّ عَن القَاضِي الْحُسَيْن لَكنا لم نر ذَلِك وَلَا يظْهر فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَلَا حَامِل على الْحمل عَلَيْهِ بعد الْبَيَان الَّذِي بَيناهُ

وَعَن القَاضِي أبي عَاصِم فِي عَالم وعامي أسرا وَعند الإِمَام مَا يفْدي أَحدهمَا أَن الْعَاميّ أولى لِأَنَّهُ رُبمَا يفتن عَن دينه والعالم إِذا أكره يتَلَفَّظ وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان

قَالَ بِخِلَاف مَا لَو دخل عَالم وعامي حَماما وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا إِزَار وَاحِد فالعالم أولى بِهِ لِأَن الْعَالم بِعِلْمِهِ يمْتَنع عَن النّظر إِلَى عَورَة الْعَاميّ إِن كشف عَوْرَته

قَالَ أَبُو عَاصِم أَنْشدني أَبُو الْفَتْح البستي الأديب لنَفسِهِ

(رميتك من حكم الْقَضَاء بنظرة

…

وَمَا لي عَن حكم الْقَضَاء مناص)

(فَلَمَّا جرحت الخد مِنْك بنظرة

…

جرحت فُؤَادِي والجروح قصاص)