‌(712) باب النهي عن ضرب الوجه - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ١٠

‌

‌(712) باب النهي عن ضرب الوجه

5785 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه".

5786 -

وفي رواية عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال "إذا ضرب أحدكم".

5787 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه"

5788 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه"

5789 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته"

5790 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه"

-[المعنى العام]-

وجه الإنسان أكرم جزء فيه به المواجهة وبه أهم حواس الإنسان عيناه وأنفه وفمه وأذناه وبه يقاس الجمال فكان خليقا بأن يحترم وبأن يصان عن الأذى وبأن لا يصاب بالتشويه والتحقير إن الضرب في الوجه ولطمه ليس كالضرب في أي مكان آخر من الجسم فإهانته تفوق إهانة أماكن

أخرى من الإنسان ومن آداب الشريعة عدم الفجور عند المخاصمة والمقاتلة وعدم النكاية وعدم التمثيل من هنا جاء النهي عن ضرب الوجه عند المخاصمة والمقاتلة والمضاربة ومثل ذلك عند تأديب الزوج لزوجه والأب لابنه والسيد لخادمه وعند إقامة الحدود فلا يجلد الوجه إذا جلد الرجل وإذا كان القصد من النهي عن ضرب الوجه حمايته من التحقير كان تحقيره بغير الضرب منهيا عنه كذلك فلا يبصق عليه ولا يلطخ بالقاذورات والله أعلم

-[المباحث العربية]-

(إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه) وفي ملحق الرواية "إذا ضرب أحدكم" وفي الرواية الثانية "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه" وفي الرواية الثالثة "إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه" زاد في الرواية الرابعة "فإن الله خلق آدم على صورته" وعند البخاري في الآدب المفرد "إذا ضرب أحدكم خادمه

…

"

و"قاتل" الواردة في بعض الروايات بمعنى ضرب فالمفاعلة ليست على ظاهرها قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلا فينهى دافعه عن قصد الضرب في الوجه قال النووي قال العلماء إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه الأعضاء كلها أو بعضها والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها اهـ

لكن الرواية الرابعة تعلل بتعليل آخر فهي تقول

(فإن الله خلق آدم على صورته) واختلف العلماء في مرجع الضمير وعلى من يعود والأكثرون على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه والمعنى أكرموا الوجه وابتعدوا عن تشويهه فإن آدم خلق على صورة هذا الوجه وهي صورة حسنة خلقها الله فلا يليق تحقيرها ولطمها وبهذا التأويل ترتبط الجملة بما قبلها

وقالت طائفة الضمير يعود إلى آدم أي خلق آدم على صفة آدم أي خلقه موصوفا بالحسن والجمال قال الحافظ ابن حجر وهذا محتمل وقال النووي وفيه ضعف

وقال القرطبي أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه "إن الله خلق آدم على صورة الرحمن" اهـ قال الحافظ وأخرجها ابن أبي عاصم بلفظ يرد التأويل الأول قال "من قاتل فليتجنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن فتقرر إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه وسيأتي في فقه الحديث مزيد لهذه المسألة

-[فقه الحديث]-

قال النووي قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه اهـ

ولم يذكر النووي حكمه قال الحافظ ابن حجر وظاهره التحريم اهـ

قال النووي ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب

وقال الحافظ ابن حجر ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب وقد وقع عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال "ارموا واتقوا الوجه" وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى

أما عن جملة "فإن الله خلق آدم على صورته" فقد أنكر المازري ومن تبعه هذه الزيادة قال الحافظ ابن حجر الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات

وقال النووي هي من أحاديث الصفات ومن العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بالباري سبحانه وتعالى وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم

وقد أجراه ابن قتيبة على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور وهاجمه المازري بعنف وقال هذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء قال والفرق أن لفظ "شيء" لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث

وبسط هذه القضية في كتب العقائد

والله أعلم.