‌الفصل السابع: كتب التخريج - مدرسة الحديث في مصر

‌

‌الفصل السابع: كتب التخريج

‌

‌مدخل

…

الفصل السابع: كتب التخريج

تمهيد:

يفهم من استعمال كلمة التخريج في عرف المحدثين واصطلاحهم أنهم يريدون -في شأن الأحاديث التي وردت في غير كتب الحديث، أو في كتب الحديث، ولم تبين درجتها ولا وصفها من القبول وعدمه- أن يبينوا للناس مراتب هذه الأحاديث، ودرجاتها من الصحة أو الحسن أو الضعف، بعد الرجوع إلى مواطن الأحاديث وأصولها الأولى من كتب الرواية، كالجوامع والمسانيد والمعاجم والسنن، تلك التي كتبت بأسانيدها في العصور الأولى.

وإنما يفعلون ذلك ذبًّا عن السنة، ونصحًا للأمة، حتى لا يتورط مسلم في قبول حديث غير معتبر، أو اتخاذه دليلا وهو لا يصلح لذلك، وحتى لا يسيء الظن في بعض الأحاديث التي ثبت روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على خلاف ما يتوهمه أو يفهمه في بعض شئون الدين.

وهذه المهمة لا يحسن القيام بها إلا فحول هذا الشأن المبرزون من رجاله، فهم الذين يفهمون حق الفهم مراجع السنة ومظانها، وإن بعض هؤلاء الأئمة قد يعوزهم الوصول إلى بعض المرويات، فيعترف بأنه لم يقف عليه أو لم يجده هكذا، أو ما أشبه ذلك، كما فعل الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وقد يستدرك بعض المتأخرين ببيان ما وصلوا إليه مما فات بعض المتقدمين، كما فعل قاسم بن قطلوبغا على الحافظ العراقي ببيان ما فات العراقي في تخريج الإحياء، في كتابه الذي سماه تحفة الأحياء بما فات من تخاريج الإحياء.

ويبدو أن فكرة التخريج نجمت بعد أن ظهرت عدة كتب في الفقه والتصوف والعقائد، ولا سيما تلك التي يؤلفها أصحاب النحل، أو الذين يقحمون الأحاديث في كتب التفسير، فكان لا بد من بيان تلك الأحاديث، والرجوع بها إلى مصادرها الأصلية، وبحث أسانيدها للوصول من ذلك إلى تعرف مراتبها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع.

وقد ألف في التخريج علماء كثيرون، منهم من أطال، ومنهم من اختصر، ومنهم من سلك مسلكًا وسطًا بين ذلك، ثم تكون النتيجة من دراسات الجميع أن يصلوا بالدرس إلى تعرف درجات تلك الأحاديث التي خرجوها، ليكون على بينة من أمره في الانتفاع بها، أو إهمالها، أو رفضها على قدر درجة الحديث ومنزلته.

والذي عرفناه من كتب التخريج هو ما نورده هنا على ترتيب الزمن مع بيان المؤلفين والكتب التي خرجوا أحاديثها بعد مراجعاتنا لما تيسر لنا من المراجع لذلك، ككتاب كشف الظنون وذيله