الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس الموضوعات:
الصفحة الموضوع
ج المقدمة
الباب الأول: أعلام المحدثين في مصر
3 أعلام المحدثين في مصر
13 الفصل الأول: الصحابة والتابعون وأتباعهم
13 من هو الصحابي؟
14 بم تعرف الصحبة؟
14 إجماع الأمة على عدالة الصحابة
17 الصحابة
18 التابعون وأتباعهم ومن جاء بعدهم
37 الفصل الثاني: أعلام المحدثين في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن الثامن الهجري
53 الفصل الثالث: أعلام المحدثين في مصر في القرنين التاسع والعاشر
67 الفصل الرابع: الإنتاج العلمي في الحديث: ما عرف منه المشاهير في مصر
الباب الثاني: مناهج المحدثين
95 الفصل الأول: مناهج المحدثين في مصر قبل سقوط بغداد
115 الفصل الثاني: مناهج المحدثين في مصر بعد سقوط بغداد
125 الفصل الثالث: مقارنة وموازنة
الباب الثالث: المدونات الحديثة
139 تمهيد
الفصل الأول: كتب أحاديث الأحكام
143 تمهيد
150 موطأ الإمام مالك
154 سنن أبي داود
164 معاني الآثار للطحاوي
176 عمدة الأحكام للمقدسي
180 منتق الأخبار لابن تيمية
184 تقريب الأسانيد للعراقي
193 بلوغ المرام لابن حجر
الصفحة الموضوع
203 كشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني
213 خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني: كتب الترغيب والترهيب
217 تمهيد
221 كتاب الترغيب والترهيب للمنذري
227 تعقيب "رياض الصالحين"
229 الزواجر لابن حجر الهيثمي
236 الإتحافات السنية للمناوي
الفصل الثالث: كتب الجوامع
243 تمهيد
245 الجامع الكبير للسيوطي
255 الجامع الصغير
263 كنوز الحقائق للمناوي
الفصل الرابع: كتب الزوائد
269 تمهيد
279 مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي
303 المطالب العالية لابن حجر
الفصل الخامس: كتب توضيح المبهمات
323 تمهيد
324 غريب الحديث
331 الدر النثير للسيوطي
336 الشروح الجديثية
338 شروح البخاري
342 شروح مسلم
344 شروح سنن الترمذي
344 شروح أبي داود
345 شروح سنن ابن ماجه
346 شروح سنن النسائي
346 شروح مسند أبي حنيفة
347 شروح موطأ مالك
347 شروح مسند الشافعي
348 شورح مسند أحمد
349 عمدة القارئ للعيني
359 إرشاد الساري للقسطلاني
369 فيض القدير للمناوي
381 مشكل الآثار للطحاوي
الصفحة الموضوع
الفصل السادس: كتب أصول الحديث
385 تمهيد
390 التقييد والإيضاح للعراقي
390 مقدمة ابن الصلاح
400 ألفية الحديث للعراقي
406 فتح المغيث للسخاوي
412 نخبة الفكر لابن حجر
417 تدريب الراوي للسيوطي
الفصل السابع: كتب التخريج
425 تمهيد
432 المغني عن حمل الأسفار للعراقي
441 التلخيص الحبير لابن حجر
455 مناهل الصفا للسيوطي
الفصل الثامن: كتب الرجال
463 تمهيد
478 الإصابة لابن حجر
482 الضوء اللامع للسخاوي
486 طبقات الحافظ للسيوطي
489 إسعاف المبطأ للسيوطي
492 خاتمة
497 التخريج
519 بيان المراجع
523 فهرس الأعلام
527 فهرس الموضوعات
ثم بين ترتيب مصنفاتهم على المسانيد والعلل والأبواب الفقهية، ومن تقيد منه بالصحيح ومن لم يتقيد بذلك، ومن صنف في الترغيب والترهيب، ومن اقتصر على المتن دون السند ومثل لذلك.
الفصل الثالث:
في نبذة لطيفة جامعة لفوائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله، وتقسيم أنواعه، وكيفية تحمله وأدائه ونقله، مما لا بد للخائض في هذا الشرح منه، تكلم فيها عن أول من صنف في المصطلح، واسم كتابه، ومن تلاه في ذلك من الأئمة المحدثين، وأسماء كتبهم إلى ابن الصلاح، ثم بين أنهم قسموا السنن المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وتقريرًا ووصفًا وخلقًا إلى متواتر ومشهور وصحيح وحسن وصالح ومضعف وضعيف ومسند ومرفوع وموقوف وموصول ومرسل ومقطوع ومنقطع ومعضل ومعنعن ومؤنن ومعلق ومدلس ومدرج وعال ونازل ومسلسل وغريب وعزيز ومعلل وفرد وشاذ ومنكر ومضطرب وموضوع ومقلوب ومركب ومنقلب ومدبج ومصحف وناسخ ومنسوخ ومختلف، ثم عرف كل هذه الأقسام ومثل لها، ونقل آراء العلماء فيها.
وفي بيانه للصحيح ذكر أصح الأسانيد ورجالها، وهل يحكم بتصحيح جزء نص على صحته من يعتمد عليه من الحفاظ النقاد أو لم ينص على صحته معتمد، وخلاف العلماء في ذلك، وهكذا فعل في بيان باقي الأقسام التي ذكرها، ثم أضاف إلى هذه الأقسام أنواعًا أخرى منها: رواية الآباء عن الأبناء، والأبناء عن الآباء، والسابق واللاحق، والإخوة والأخوات، ومن له أسماء مختلفة ونعوت متعددة، والمفردات من الأسماء والألقاب والكنى والأنساب، والمبهمات، والمؤتلف والمختلف، وغير ذلك مما استغني عن إيراده هنا بذكره في الشرح إن شاء الله.
وفي خلال شرحه لهذه الأقسام وبعده تعرض لذكر أشياء مهمة لطالب الحديث، كمعرفة شرط الراوي، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات، ومراتب الفاظ التعديل والتجريح، ورواية من أخذ أجرة على التحديث، وأنواع التحمل والأداء.
الفصل الرابع:
فيما يتعلق بالبخاري من تقرير شرطه، وتحريره وضبطه، وترجيحه على غيره، وما إلى ذلك، وقد ذكر أنه لخص هذا الفصل من مقدمة فتح الباري، وأن البخاري ومسلمًا ومن ذكر بعدهما لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي مما يكون على شرط كذا1، وإنما تعرف شروطهم فيما أخرجوه من سير كتبهم، وقد علم بذلك شرط البخاري، ومسلم، وهو أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات،
1 هذا يخالف ما روي عن أبي داود في تقديمه لكتاب السنن من أنه قال: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان يه من وهن شديد بينته مما سبق أن ذكرناه عند دراستنا لسنن أبي داود في الفصل الأول من هذا الكتاب.
ويكون إسناده متصلًا غير مقطوع، وذكر المفاضلة بين صحيح البخاري ومسلم، وما انتقد على كل منهما فيما أورده من أحاديث، وقسم ذلك إلى أقسام ستة ذكرها وأفاض فيها.
الفصل الخامس:
في ذكر البخاري ونسبته ومولده، وبدء أمره ونشأته، وطلبه للعلم، وذكر بعض شيوخه ومن أخذ عنه، ورحلته، وسعة حفظه، وثناء الناس عليه، وما ذكر من محنته ومنحته وكرامته، ترجم فيها للإمام البخاري بذكر اسمه واسم أبيه وجده ونسبته، بعد ذكر لقبه وأوصافه، وأفاض في بيان موضوعات هذا الفصل نقلًا عن العلماء، بما لا يدع مجالاً لمستزيد، واستنفدت مقدمة هذا الكتاب نحو ست وأربعين صفحة من القطع الكبير.
وفي مجال دراستنا للكتاب ومقارنته بغيره من كتب الشروح نذكر من الظواهر العامة له ما يأتي:
1-
يخلط القسطلاني شرحه بما أورده البخاري من متن الحديث وسنده، بحيث لا يتميز عنه إلا بما وضع حول البخاري إسنادًا ومتنًا من أقواس تفصل بينه وبين ما أورده له من شرح.
وفي هذه الطريقة مشقة على القارئ، فإنه وهو طالب للحديث يهمه أن يحيط بمتنه كاملًا قبل شرحه، ويحيط بما أورده البخاري بشأنه من ترجمة وإسناد، لترتسم في ذهنه الصورة العامة كاملة لذلك، ثم يقبل على الشرح فيجد فيه إيضاحًا لما غمض، وتفسيرًا لما أبهم، وتفصيلًا لما أجمل، وبيانًا للغريب من لفظ الحديث، وتوفيقا بينه وبين غيره إن كان مما يحتمل التضارب، إلى غير ذلك من مقاصد كتب الشروح.
فأما مع مزج الأصل بالشرح على هذه الطريقة، فإن طالب الحديث يتيه بين الأقواس، ولا يستطيع أن يصل إلى ما يبتغيه من متن البخاري إلا بعد عناء شديد، وإنه كذلك لا يدرك الشرح كما ينبغي، فإن أسلوب المؤلف فيه قد بات ضحية لهذا المزج بينه وبين المتن بتقطيع أوصاله بكلمات التفسير التي يوردها الشارح تبعًا لما يقحمه في ثناياه من كلمات المتن، مما يضيع معه تسلسل الربط وإحكامه، ويشتت ذهن القارئ، ويحول بينه وبين ما يرجوه من فائدة في هذا الكتاب.
أضف إلى ذلك ما في هذه الطريقة من مخاطرة، فقد يتآكل بعض الأقواس أو تسقط عند الطبع لسبب ما، فيختلط المتن بالشرح، ويصعب التمييز بينهما على غير حافظ الحديث والمتضلعين من السنة.
ولو أنه رحمه الله اختار فصل كل منهما عن الآخر، وجعل ما أورده البخاري أعلى الصفحة، وما يورده هو بعد ذلك فيها، لكان كتابه أقرب متناولًا، وأيسر مأخذًا، وآمن من اللبس، وأكثر إفادة، وكان في حل من إيراد كل ما أورده البخاري في ثنايا شرحه اعتمادًا
على إيراده كاملًا في أعلى الصفحات، فتترابط معاني الشرح، ويأخذ بعضها بحجز بعض، ويفيد منها بعد ذلك طالب الحديث وعلومه.
وقد فعل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فأورد متن البخاري في أعلى الصفحات ودون شرحه أدناها، ولم يدخل بين أجزاء شرحه إلا جملًا تامة تقتضيها ضرورة الشرح ولا تفقده حسن سبكه، ولا تحول دون الإفادة منه.
2-
إن مسايرته للأصل كلمة كلمة جعلت شرحه غير محدد فيما يفيده من معارف، ومختلطًا لا يكاد طالب العلم يستبين طريقه فيه بسهولة ويسر، فإن كلامه على الإسناد وبيان الرجال، وكلامه عن الفقه، وتوضيح المفردات وضبطها، وكلامه عن الصرف والإعراب والمعاني والبيان، كل ذلك وغيره ويأتي في كتابه ممزوجًا بشرح ما ورد من الأصل كلمة فكلمة على حسب ما يستفاد من الكلمات، دون تحديد لموضوع معين، ولا تمييز بين علم وعلم.
وهذه ضرورة ألجأه إليها منهجه الذي اختاره في شرح البخاري، وتحدث عنه في صدر مقدمته لهذا الشرح حين قال: ولطالما خطر لي في الخاطر المخاطر أن أعلق عليه شرحًا أمزجه فيه مزجًا وأدرجه ضمنه درجًا، أميز فيه الأصل عن الشرح بالحمرة والمداد، واختلاف الروايات بغيرها، ليدرك الناظر سريعًا المراد، فيكون باديًا بالصفحة، مدركًا باللمحة
…
إلى آخر ما قال.
ونرى أنه حتى ولو أمكن تنفيذ ما رآه المؤلف بتمييز الأصل عن شرحه بألوان المداد -مع ما في ذلك من صعوبات فنية- لما أغنى القارئ فيما يصادفه من عناء في تتبع الأصل أو الشرح متناثرًا بألوانه في هذا الكتاب.
ولو أنه رحمه الله اختار منهجًا غير هذا لكتابه، وحدد فيه عناوين ضابطة لما يأتي به شرحًا للأصل، مميزًا بهذه العناوين أنواع ما يورده فيه من معارف بعد إيراده الأصل كاملًا بأعلى الصفحة كما سبق أن ذكرنا لو أنه فعل هذا لكان أقرب إلى الإفادة، وأعون على الانتفاع بما أورده في هذا الشرح العظيم.
إن الإمام العيني في شرحه لهذا الأصل قد سلك هذا المسلك، فأفرد -بعد ذكر الأصل كاملًا- عناوين ضابطة لكل ما أتى به شرحًا للبخاري، حدد بها لقارئ كتابه أنواع ما يورده فيه، فهو يذكر بيان مناسبة الحديث للباب الذي أورده فيه البخاري، ويذكر بيان رجاله، ولطائف إسناده، وبيان مفردات اللغة، وبيان الإعراب، وبيان الصرف، وبيان المعاني، وبيان البيان، وبيان استنباط الأحكام، ثم الأسئلة والأجوبة وغير ذلك مما لا نطيل به على القارئ الكريم، فقد سبق لنا إيراده عند دراسة كتب عمدة القارئ.
3-
أنه يتبع الأصل بالشرح فيما يورده أولًا بأول، ويعنى بضبط مفرداته بالكتابة لا بالشكل، ويشرح هذه المفردات مبينًا ما تفيده في نفسها، وما تدل عليه مع غيرها، ويتكلم على السند ويضبط أسماء رجاله، ويضيف إليها ما تيسر له من أسماء الآباء والأجداد والنسبة وتاريخ الوفاة، ويطابق بين الحديث وترجمة البخاري، ويجمع بين ما يكون في الباب من أحاديث يوهم ظاهرها التعارض، ويورد أقوال العلماء في الخلافيات، وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ويوازن بينها، ويرجح بعضها على بعض مستندًا إلى ما ينقله من آراء الأئمة في الفقه والحديث، محايدًا غير متعصب، معتدلًا في شرحه لا يستطرد، ولا يتعرض لمباحث اللغة والإعراب والمعاني والبيان إلا بقدر ما تمليه الضرورة فيما يتناوله من إيضاح الأصل، ثم يذكر لطائف الإسناد في الحديث، وينسب رواته إلى أوطانهم، ويذكر من خرجه من كتب الأصول غير البخاري، والأبواب التي ورد فيها من هذه الكتب.
إن مؤلف الكتاب قد عرف طريقه وحدده على أساس منهجه الذي رسمه، وسار في هذا الطريق بما رأى أنه يفيد طالب الحديث، فلم يحد به إلى متاهات اللغة والنحو والبيان والشرح الطويل، ولم يزد فيما يورده في كتابه عما تمليه الضرورة وتستدعيه الحاجة في بيان ما ورد بالبخاري بما يوضح عبارته، ويقرب جناه وثمرته.
هذا ما سنح لنا من ملاحظات على هذا الكتاب بقدر ما سمحت به الظروف في حدود المنهج المرسوم لهذه الدراسة.
وهذان نموذجان لما ورد في الكتاب من شرح، نعرضهما على القارئ الكريم على الهيئة التي وردا بها في الكتاب، ليستبين منهما منهج المؤلف فيما عرضه في الكتاب من معارف.
1-
هذا "باب"1 بالتنوين كما في الفرع "من الكبائر" التي وعد من اجتنبها بالمغفرة "أن لا يستتر من بوله" والكبائر جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا لعظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف، ويأتي تمام مباحثها إن شاء الله تعالى، وبه قال "حدثنا عثمان" بن أبي شيبة الكوفي "قال: حدثنا جرير" هو ابن عبد الحميد "عن منصور" هو ابن المعتمد "عن مجاهد" أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة "عن ابن عباس" رضي الله عنهما أنه "قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط" أي بستان من النخل عليه جدار "من حيطان المدينة أو مكة" شك جرير، وعند المؤلف في الأدب المفرد من حيطان المدينة بالجزم من غير شك، ويؤيده رواية الدارقطني في أفراده من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية رضي الله عنها؛ لأن حائطها كان بالمدينة وفي رواية الأعمش مر بقبرين "فسمع صوت إنسانين" حال كونهما "يعذبان" حال كونهما "في قبورها" عبر بالجمع في موضع التثنية؛ لأن استعمالها في مثل هذا قليل وإن كانت هي الأصل؛ لأن المضاف إلى المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه
1 إرشاد الساري ج1 ص286.