ويدل على صحة الأول التصريح به في قوله: (وَقَالَ ارْكَبُوا - معترك الأقران في إعجاز القرآن - جـ ١

ويدل على صحة الأول التصريح به في قوله: (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) .

وفي الحديث: باسمك اللهم وضعت جَنْي.

ومنها الصناعة النحوية، كقولهم في لا أقسم: التقدير لأنا أقسم، لأن فعل

الحال لا يقسم عليه.

وفي: (تاللهِ تَفْتَأ) : التقدير لا تفتأ، لأنه لو كان الجواب مثبتاً لدخلت اللام والنون كقوله:(وتاللهِ لأكِيدَنّ أصنامَكم) .

وقد توجب الصناعة التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه، كقولهم في

لا إله إلا الله: إن الخبر محذوف، أي موجود.

وقد أنكره الإمام فخر الدين، وقال: هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير.

وتقدير النحاة فاسد، لأن نفي الحقيقة مطلقة أتم من نفيها مقيدة، فإنها إذا

انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع القيد.

وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر.

ورد بأن تقديرهم موجود يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً، فإن العدم لا

كلام فيه، فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة.

ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر، وإنما يقدر النحويُّ ليعطي القواعد حقَّها وإن كان المعنى مفهوماً.

‌

‌تنبيه:

قال ابن هشام: إنما يشترط الدليل فما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها، أو

أحد ركنيها، أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه، نحو:(تاللهِ تَفْتَأ) ، أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل، بل يشترط ألا يكون في

حذفها ضرر معنوي أو صناعي.

قال: ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف.

ورد قول الفراء في (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ) .

إن التقدير: بل ليحسبنا قادرين، لأن الحسبان المذكور بمعنى الظن، والمقدر بمعنى العلم، إذ التردد في الإعادة كفر، فلا يكون مأمورا به.

قال: والصواب فيها قول سيبويه: إن (قادرين) حال، أي بلى نجمعها

"قادرين" لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان، ولأن (بلى) لإيجاب المنفي، وهو فيها فعل الجمع.

الشرط الثاني: ألا يكون المحذوف كالجزء، ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا

نائبه، ولا اسم كان وأخواتها.

قال ابن هشام: وأما قول ابن عطية في: (بئس مَثَلُ القوم) .

إن التقدير بئس المثل مثل القوم.

فإن أراد هذا الإعراب، وأن الفاعل لفظ المثل محذوفاً فمردود، وإن أراد تفسير المعنى وأن في بئس ضمير المثل مستتر فسهل.

الثالث: ألا يكون مؤكداً، لأن الحذف مناف للتأكيد، إذ الحذف مبني على

الاختصار والتأكيد مبني على الطول، ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله:(إنْ هَذَانِ لساحِرَان) - إن التقدير: إن هذان لهما ساحران.

فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان.

وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما، لأن المحذوف لدليل كالثابت.

الرابع: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، ومن ثم لم يُحذف اسم الفعل

لأنه اختصار للفعل.

الخامس: ألا يكون عاملاً ضعيفاً، فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم

إلا في مواضع قَوِيت فيها الدلالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل.

السادس: ألا يكون عوضاً عن شيء، ومن ثم قال ابن مالك: إن حرف

النداء ليس عوضاً من أدعو، لإجازة العرب حذفه، ولذا أيضاً لم تحذف التاء من إقامة واستقامة.

وأما: (وإقامَ الصلاة) ، فلا يقاس عليه، ولا خبر كان، لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها.