‌قواعد في الجرح والتعديل - منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

‌

‌ثم طبقة ما قبل المتأخرين

60 -

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب.

61 -

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري.

62 -

عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد السمعاني.

62 -

أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري.

‌

‌ومن المتأخرين

(1)

63 -

شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي.

64 -

رشيد الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم المنذري.

65 -

جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي.

66 -

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي.

67 -

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي.

68 -

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني.

‌

‌قواعد في الجرح والتعديل

- الكلام في الرواة جرحًا وتعديلًا من أعظم النصيحة في الدين، وليس من الغيبة.

- الكلام في الرواة إما أن يكون من معاصر لهم، أو ناقل عن معاصر، أو سابر لحديث الراوي بتمكن.

- لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل.

- ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة، ومنهم المقل، ومنهم المجتهد، ومنهم المقلد، ومنهم المتمكن، ومنهم من هو دون ذلك.

- تقسيم الأئمة إلى متشدد ومعتدل ومتساهل فيه كبير نظر، فإن الضابط في هذا التقسيم غير منضبط.

- ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر.

- بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه.

- المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن.

- أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ، فيتركه الناس لما قيل فيه، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره.

- من ليس فيه إلا قول مجمل، وإن كان جرحًا قُبِلَ فيه فلا يهمل.

- عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة.

- جرح الأقران معتبر، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه غير مؤثر.

- لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل.

- لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية (1).

- قد يكون الجرح والتعديل نسبيين.

- لا بدّ من اعتبار مذاهب النقاد.

- مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع.

- من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر.

- بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة.

- تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله، ما لم يخرج له متابعة، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه.

- الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك.

- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم.

- كل من ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد، حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه.

- الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل ما لم يُنْقَضْ بمعتبَر.

- الجرح المبهم مقدم على التعديل، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل.

- وجوب التثبت من تراجم الرواة، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه

- لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل.

- إذا اختلف قول لعالم في راو، فمرة يوثقه ومرة يضعفه فالمصير إلى القرائن.

- رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقًا له، إلا أن يكون الثقة لا يروي إلا عن ثقة.

- لا بدّ من الاستفادة من طريقة الحفاظ العملية تجاه الرواة، فقد يحتاج فيها ليفسر كلامهم.

- معرفة الألفاظ التي يستخدمها الناقد وتفسيرها.

- معرفة منهج الناقد.

- لا بدّ من مراعاة أمور حال النظر في كتب الجرح والتعديل:

- التوثق من صحة النسخة، وضبط ما فيها.

- أصحاب الكتب المتأخرة كثيرًا ما يتصرفون في عبارات الأئمة المتقدمين بقصد الاختصار مما يخل بالمعنى، فينبغي مراجعة الكتب الأصول للوقوف على الحقيقة.

- ذكر الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها.

- عادة المصنفين في تراجم الرواة المجروحين أن يذكروا في ترجمته ما لا يصح في حديثه، وأظهرهم بذلك صنيعًا البخاري في "التاريخ الكبير" والعقيلي في "الضعفاء" وابن عدي في "الكامل".

- ذكر ابن حجر في آخر كتاب "لسان الميزان" أن من لم يترجم له في "ميزان الاعتدال" أو "اللسان" أو "تهذيب التهذيب" فهو إما ثقة أو مستور.